إسبانيا: اعتماد تهمة القرصنة البحرية لتشديد ملاحقة مهربي المخدرات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استذكرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، أول دبلوماسي أمريكي وافد لدراسة اللغات في الجزائر وهو ويليام هودجسون سنة 1826.

وقالت السفارة إن هودجسون، تعلّم التركية والعربية واللغات المحلية، في خطوة عكست إدراكًا مبكرًا لأهمية التواصل الثقافي في العمل الدبلوماسي.

كما أكدت السفارة الأمريكية، أن هذه المهمة التاريخية جسّدت قناعة مفادها أن الدبلوماسية تبدأ بالاستماع والتعلّم وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، مشيرة أنه بعد نحو 200 عام، لا تزال اللغة والتعليم والعلاقات الإنسانية تمثل ركائز أساسية للشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث الغرق والتي وصلت إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 حزيران/يونيو، وفق ما أفادت به وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية مارينا فيراري الخميس. واعتبرت الوزيرة أن ذلك يعتبر مؤشرا مقلقا يعود سببه إلى موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد ودفعت أعدادا كبيرة من الأشخاص إلى التوجه نحو الشواطئ والمسطحات المائية.

وسُجّلت حالات غرق في دول أوروبية أخرى تضريها موجة الحر مع أنّ الأرقام النهائية لم تُعلَن بعد. وقد سُجّلت 56 حالة غرق في بولندا وحالتان على الأقل في بلجيكا و5 حالات في ألمانيا و9 حالات في إنجلترا.

بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.

وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.

واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.

كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.

ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. 

بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت الجزائر وروسيا مذكرة تفاهم علمية وتقنية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وذلك في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي.

وجرى التوقيع على هذه المذكرة على هامش أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي احتضنتها العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026.

ومثّل الجانب الجزائري في مراسم التوقيع البروفيسور حمزة محمد شريف، مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، فيما مثّل الجانب الروسي الدكتورة ناتاليا فيدوروفنا سولوفيفا، مديرة مركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى روسيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل آليات التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين، من خلال تبادل الخبرات الميدانية والأكاديمية في مجالات صيانة وترميم المعالم التاريخية، إضافة إلى تطوير مشاريع بحثية مشتركة تُعنى بحماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها.

كما تشمل هذه الشراكة تعزيز التعاون الفني في مجالي علم الآثار الإنقاذي والتنقيب الإستعجالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتكوين والتأهيل لفائدة الطلبة والباحثين، بما يساهم في تطوير الكفاءات العلمية والتقنية في هذا المجال المتخصص.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حماية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز أداء المؤسسات التكوينية التابعة لها عبر الانفتاح على التجارب والخبرات الدولية الرائدة، بما يضمن حماية الهوية الوطنية وصون التاريخ الجزائري وفق أحدث المعايير العلمية العالمية.

يوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تقارير إعلامية عن تورط شبكة إجرامية مغربية تعمل في دواليب الإدارة الفرنسية في الاتجار بالتأشيرات بين المغرب وفرنسا، و تسهيل منح أوراق الإقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة إلى التراب الفرنسي، في قضية يتهم فيها القضاء الفرنسي، موظفة سابقة بمديرية شرطة باريس من أصول مغربية، باستغلال منصبها لخدمة أفراد الشبكة.

🚨القضاء الفرنسي يفكك خيوط شبكة مغربية 🇲🇦 في دواليب الإدارة الفرنسية 🇫🇷 لتسهيل منح أوراق الاقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة

🚨بدء محاكمة موظفة سابقة في مديرية شرطة #باريس متابعة في جرائم مرتبطة بتسهيل تسوية إقامة مغاربة بشكل غير قانوني في #فرنسا!

🚨نوريا ك. (27 سنة) من أصول… pic.twitter.com/0wWuKsT1f2

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

نوريا ك. (27 سنة) التي تنحذر من أصول مغربية متهمة باستغلال منصبها الرسمي لتسهيل الدخول والتنقل والإقامة غير الشرعية لمواطنين مغاربة وبحسب الاتهامات الموجهة إليها، عملت ضمن عصابة منظمة مرتبطة بجهاز استخباراتي مغربي في منطقة باريس.

وتواجه المتهمة، اتهامات بتسهيل دخول وإقامة مواطنين مغاربة بصورة غير قانونية، ضمن شبكة منظمة يُشتبه في ارتباطها بوسيط ينشط في منطقة باريس وآخرين يُعتقد أنهم يديرون العملية من المغرب.

وبحسب القضاء الفرنسي، ستمثل المتهمة أمام المحكمة غيابيًا بعد مغادرتها البلاد، فيما صدرت بحقها مذكرة توقيف دولية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية.

جدير بالذكر أن المغرب يتصدر كل سنة قائمة مصادر الهجرة الجديدة (النظامية وغير النظامية) نحو فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “غيز” (GIZ), يترأسه كريستيان زايتلينغر, تم خلاله بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار, وكذا آفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, وفقا لما أورده بيان للوكالة.

وشكل اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة, فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار, وتشجيع المبادرة الخاصة, ونقل التكنولوجيا, وبناء القدرات, وتطوير الشراكات الصناعية, بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد, تطرق الطرفان لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, حيث عبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة, بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام, يضيف البيان.

وذكر بيان الوكالة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة “كلين-تيك”(Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية, بهدف مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد, وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة, والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.

وفي ختام اللقاء, أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة, لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز الشراكات والتعاون الثنائي بين الجزائر وأمريكا ، تم عقد لقاء عمل جمع بين وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، و القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر مارك شابيرو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في كل من مجالات القانون والقضاء، وذلك حسب ما ورد في بيان للسفارة الأميركية بالجزائر.

كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية مواصلة الحوار، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت تيمور الشرقية دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, داعية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, واستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفق مقتضيات الشرعية الدولية

جاء هذا الموقف على لسان رئيس وزراء تيمور الشرقية, القائد التاريخي كاي رالا شانانا غوسماو,خلال كلمة ألقاها في المدرج الكبير لجامعة لشبونة, بالبرتغال, بمناسبة تقليده الجائزة المرموقة “الأستاذ الدكتور جورج ميراندا: الدستور وحقوق الإنسان”, حيث أكد موقف بلاده الداعم لحق اشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة, استحضر رئيس الوزراء التيموري الروابط التاريخية التي تجمع بين تجربة شعبه في مقاومة الاحتلال وكفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل استقلاله, معتبرا أن القضيتين تشتركان في المبادئ ذاتها القائمة على حق الشعوب في الحرية والسيادة و تقرير المصير

وفي هذا السياق, قال غوسماو: “اسمحوا لي – إذ لا يمكنني تجنب ذلك – أن أذكر هنا شعبا آخر, على الرغم من قربه من أوروبا, لا يزال يعاني: إنه الشعب الصحراوي”, في تصريح يعكس قناعته بأن استمرار حرمان الشعب الصحراوي من حقوقه يمثل إخفاقا للمجتمع الدولي في استكمال مسار تصفية الإستعمار

وأكد رئيس وزراء تيمور الشرقية أن الأحكام والمحاكم الدولية قد أكدت بوضوح, منذ عام 1975, أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية يجب أن تحل تحت المظلة الصارمة لتقرير المصير وسيادة الشعوب, موضحا أن حرية الصحراء الغربية لا تزال تمثل “أحد الأحلام غير المحققة” للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان

ويكرس هذا الموقف التيموري من جديد عمق التضامن الدولي مع القضية الصحراوية, ويؤكد أن التجارب التاريخية للشعوب التي انتزعت استقلالها لا تزال تستحضر عدالة كفاح الشعب الصحراوي, كما يجدد التذكير بأن حق تقرير المصير حق ثابت لا يسقط بالتقادم, وأن إنهاء الاحتلال المغربي واستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يظل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الأمم المتحدة و المجتمع الدولي

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم موجة الحر القياسية التي تضرب فرنسا وتسببت في مئات الوفيات الإضافية وضغط غير مسبوق على المستشفيات، وجهت مسؤولة بارزة في باريس انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن التغير المناخي الذي أدى إلى تفاقم الظواهر الجوية .وجاءت تصريحاتها رداً على موجة سخرية أطلقها سياح أمريكيون ومؤثرين، بسبب محدودية استخدام أجهزة تكييف الهواء في فرنسا.

أثارت أودري بولفار نائبة عمدة باريس للعلاقات الدولية، جدلاً واسعاً بعدما وجهت رسالة لاذعة إلى عدد من الصحفيين والمؤثرين الأمريكيين الذين انتقدوا العاصمة الفرنسية، بسبب عدم انتشار أجهزة التكييف داخل المنازل والفنادق.وقالت إن بعض الأمريكيين أمضوا الأيام الماضية في السخرية من الفرنسيين والأوروبيين، معتبرين أنهم غير قادرين على تحمل درجات الحرارة التي اعتاد عليها سكان بعض الولايات الأمريكية الحارة.وأضافت أن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب ما نشرته صحف فرنسية.

واختتمت رسالتها بقولها: «كفى إلقاء المحاضرات علينا..ابدأوا أولاً بالقيام بدوركم في حماية الكوكب».

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.

🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،

🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية

🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.

لوموند تعيد إنتاج خطاب قديم

لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.

فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.

أرقام صندوق النقد تضعف الطرح الفرنسي

أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.

وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.

🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

البنك الدولي يؤكد توسع الاقتصاد خارج المحروقات

وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.

كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.

الصادرات غير النفطية ترد على خطاب الجمود

في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.

فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.

المحروقات مصدر قوة وليست تهمة

تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.

والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.

60 مليار دولار في الطاقة

في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.

هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.

سوناطراك وجاذبية الاستثمار الطاقوي

كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.

🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.

الاستثمار يتحرك بأرقام كبيرة

في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.

صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.

الخروج من القائمة الرمادية يحرج السردية الفرنسية

أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.

نقد مشروع أم انتقاء ضد الجزائر؟

لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.

لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.

الاقتصاد حاضر في القرار الجزائري

الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.

لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.

الأرقام ترد على لوموند

الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.

هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.

لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.