بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل إعلام بولوريه تجنيد أبواقه للتدخل السافر في شؤون الجزائر وقرارات العدالة الجزائرية السيدة،و على شاشة “CNEWS” ذات التوجه اليميني المتطرف والغازق في سرديات معاداة الجزائر،لم يفوت المدعو بوعلام صنصال الفرصة للتهجم والتحريض ونفث سموم حقده الدفين تجاه الجزائر مستغلا قضية الصحفي الفرنسي المدان بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب كريستوف غليز.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2085307232116191734?s=46

صنصال الذي أدين في الجزائر بتهم المساس بالوحدة الوطنية وفي أول مقابلة إعلامية له مع قناة عبرية بعد الإفراج عنه قدم طقوس الولاء لإسرائيل قبل أيام مجددا دعمه للكيان ومدعيا أن تأييده العلني لها كان “السبب الحقيقي” وراء اعتقاله وسجنه في الجزائر،وفي أحدث تصريحاته الاستفزازية على قناة “CNEWS”، وجه صنصال اتهامات خطيرة للسلطات الجزائرية من خلال الترويج لسرديات مضللة حيث إدعى أن الجزائر “تلعب مع الجانب الفرنسي وعلى الحالة المعنوية للفرنسيين” على حد زعمه والأخطر من ذلك ذهب صنصال بعيدا في اتهاماته من خلال ما أسماه “العبث بحياة كريستوف”

وهي تصريحات ،من شأنها تعقيد وضعية غليز ، الذي تواصل، في عامي 2015 و2017، مع أحد مسؤولي “حركة الماك”، التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية عام 2021 وكان كريستوف قد اعترف خلال محاكمته بارتكاب“أخطاء مهنية كثيرة رغم ما أسماه “حسن نواياه” وكذا دخول الجزائر بتأشيرة سياحية بدلا من التأشيرة الصحفية لانجاز تقرير صحفي

🔴Quelques jours après avoir multiplié les gestes d'allégeance envers Israël 🇮🇱 et réaffirmé publiquement son soutien à l'État hébreu, Boualem Sansal instrumentalise l'affaire du journaliste français 🇫🇷 Christophe Gleizes, condamné pour apologie du terrorisme, afin de mener une… pic.twitter.com/WZrlo0zj7U

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) August 6, 2026

كما تمادى صنصال وتخطى كل الخطوط الحمراء بكيل الاتهامات للجزائر لينخرط في حملة تحريض عدائية ضدها داعيا إلى ممارسة ما أسماه “تكثيف الضغط الدولي” ومناشدة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة في محاولة يائسة للضغط على الجزائر متناسيا في تصريحاته أن زمن الاستعمار قد ولى وأن الجزائر سيدة في قراراتها

بوابة الجزائر الاخبارية: حققت الصناعة التقليدية الجزائرية حضورا لافتا في الدورة السادسة للمعرض الدولي للصناعات التقليدية بجمهورية الكاميرون، بعدما شاركت الجزائر كضيف شرف في هذا الموعد الدولي الذي احتضنه المتحف الوطني بالعاصمة ياوندي خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 5 أوت الجاري.

https://twitter.com/i/status/2085294188531228706

وكللت هذه المشاركة بحصد الجزائر العديد من الجوائز، أبرزها جائزة “أفضل جناح دولي“، في تتويج يعكس جودة المشاركة الجزائرية، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الصناعة التقليدية الوطنية بفضل ما تزخر به من تنوع وثراء وأصالة.

وعلى مدار عشرة أيام من فعاليات المعرض، استقطب الجناح الجزائري اهتماما واسعا من كبار الشخصيات والمهنيين والجمهور الكاميروني، حيث حظيت المنتجات التقليدية الجزائرية بإشادة كبيرة نظير جودتها وأصالتها وتنوعها، لما تعكسه من مهارة الحرفيين الجزائريين وإبداعهم، ولما تجسده من عمق التراث الثقافي الوطني.

ويؤكد هذا التتويج الدولي المكانة المتنامية للصناعة التقليدية الجزائرية على الساحة الخارجية، باعتبارها أحد أبرز روافد الهوية الثقافية الوطنية وعنوانا للأصالة والإبداع، كما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى المحافظة على الحرف التقليدية وتثمينها وترقيتها، بما يسهم في التعريف بالموروث الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي.

وتبرز مشاركة الجزائر كضيف شرف في هذا الحدث الدولي حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، والترويج لمنتجاتها التقليدية باعتبارها جزءا من رصيدها الحضاري، فضلا عن توطيد علاقات التعاون مع جمهورية الكاميرون في المجالات الثقافية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: توفي ستة أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم، إثر حادث مرور خطير تمثل في انحراف حافلة مخصصة لنقل العمال وسقوطها في منحدر، على مستوى الطريق الوطني رقم 79 في اتجاه ولاية ميلة، بإقليم بلدية ودائرة ابن زياد بولاية قسنطينة.

https://twitter.com/i/status/2085275443997843463

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن فرقها تدخلت فور تلقيها البلاغ، حيث تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.

وفي أعقاب الحادث، تنقل والي ولاية قسنطينة، كمال الدين كربوش، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة الجزائر اليوم الأربعاء, اجتماعا خصص للإحاطة الفصلية الثانية لسنة 2026 حول أنشطة المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (A3).

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين مجموعة (A3) ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي استكمالا لتوصيات الاجتماعات الفصلية السابقة, فضلا عن متابعة تنفيذ مخرجات الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا مسار وهران

وافتتح هذا الاجتماع من قبل محمد خالد,سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي بصفته الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي, حيث أكد في كلمته, على أن “وحدة المجموعة الإفريقية (A3) تمثل ركيزة أساسية لحماية المصالح الإفريقية في ظل التحديات الدولية الراهنة”, داعيا إلى “مواصلة الجهود للمرافعة والدفع قدما من أجل تنفيذ مختلف المواقف الإفريقية المشتركة في شتى المسائل المتعلقة بالسلم والأمن داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما نوه محمد خالد إلى ضرورة “الإعداد المسبق للاجتماع التشاوري السنوي بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الأممي, بما يضمن أن تظل قرارات الاتحاد الإفريقي المرجعية الأساسية في معالجة قضايا السلم والأمن في القارة”, مشيدا “بالدور الذي تضطلع به مجموعة (A3) وبعثة الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة في توحيد الصف الإفريقي

وفي هذا الصدد, أشاد رئيس المجلس “بالديناميكية المتميزة التي أضفتها الجزائر على أعمال مجموعة (A3) خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن الدولي والتي منحت هذه الآلية زخما متجددا يستمر أثره حتى اليوم”

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2085127949531959572?s=46

من جهة أخرى, هنأ مندوب الجزائر جمهورية زيمبابوي بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028, مؤكدا “أهمية ضمان انتقال سلس للخبرات واستمرارية العمل داخل المجموعة”.

وفي مداخلات قدمتها الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي بهذا الخصوص أشادت من خلالها “بالدور المحوري الذي تواصل مجموعة (A3) الاضطلاع به في تمثيل المصالح الإفريقية داخل مجلس الأمن الأممي”, مؤكدة أهمية “الحفاظ على وحدة الصوت الإفريقي وتعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس السلم والأمن والمجموعة الإفريقية في نيويورك بما يضمن نقل مواقف الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب”.

وفيما يتعلق بآليات العمل, أكدت الدول الأعضاء على “أهمية أن تسبق مداولات مجلس السلم والأمن, كلما أمكن ذلك, مناقشات مجلس الأمن بشأن القضايا الإفريقية, بما يسمح للأعضاء الأفارقة بالدفاع بفعالية عن القرارات والمواقف الإفريقية أثناء المفاوضات داخل مجلس الأمن”.

وبخصوص الاجتماع التشاوري السنوي المشترك بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الأممي, المزمع عقده في نيويورك خلال شهر أكتوبر 2026, دعت الدول الأعضاء إلى “إجراء مشاورات مسبقة لتحديد الأولويات المشتركة وتوحيد المواقف”, مبرزة “أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال لمختلف المواقف الإفريقية المشتركة كما حددتها الأجهزة التداولية للإتحاد الأفريقي

وفي إطار المخرجات العملية المنبثقة عن هذا الاجتماع, دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى “استكمال إعداد مصفوفة المواقف الإفريقية المشتركة بشأن قضايا السلم والأمن وخطة العمل السنوية الخاصة بمجموعة (A3) وتقديم تقرير دوري حول تنفيذ توصيات الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا – مسار وهران – والقرارات السابقة لمجلس السلم والأمن”, إلى جانب “تنظيم اجتماع تنسيقي بين أعضاء مجلس السلم والأمن ومجموعة (A3), بمشاركة المجموعة الإفريقية في نيويورك, قبل الاجتماع التشاوري المشترك مع مجلس الأمن”.

كما دعا المجلس إلى “تعزيز التنسيق بين مجموعة (A3) والمجموعة الإفريقية في نيويورك وجنيف وإلى الإشارة بصورة صريحة إلى مجموعة (A3) في قرارات الأمم المتحدة بما يعزز مكانتها ودورها في تمثيل المواقف الإفريقية”.
وفي ختام أعماله, أعرب المجلس عن تطلعه إلى “انعقاد الدورة الثالثة عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا – مسار وهران – التي ستستضيفها الجزائر يومي 1 و 2 ديسمبر 2026, باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة (A3) وترسيخ القيادة الإفريقية في قضايا السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”. 

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2085129380540326008?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: انتقلت سياسة استرجاع الأصول المرتبطة بقضايا الفساد في الجزائر إلى مرحلة جديدة، بعدما أصبح تشغيل المصانع وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية جزءًا من قياس نتائجها. ويقدم مصنع الرغاية لصفائح الفرامل أحدث نموذج لهذا التحول، إذ أعيد توجيه أصل صناعي مسترجع نحو إنتاج مكوّن أساسي لصناعة السيارات، بطاقة سنوية تبلغ 1.5 مليون صفيحة موجهة للمركبات السياحية والشاحنات.

وأشرف الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 5 أوت 2026، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع المصنع حيز الخدمة، بعدما أسند تسييره إلى شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا». كما رافق بدء النشاط توقيع اتفاقيتين مع «ستيلانتيس الجزائر» و«إيدنت الجزائر»، بما يربط الوحدة منذ انطلاقها بمتعاملين قادرين على إدماج إنتاجها في شبكات صناعية وتجارية قائمة.

ويأتي تشغيل مصنع الرغاية ضمن مسار توسع منذ سبتمبر 2025، انطلاقًا من إعادة بعث مركب «كتامة أغري فود» بجيجل، ثم إطلاق وحدات صناعية مسترجعة في تيسمسيلت وباتنة وتوجيهها إلى إنتاج المكونات البلاستيكية والمعدنية للسيارات. وتكشف هذه الكرونولوجيا عن انتقال الاسترجاع من استعادة الملكية إلى إعادة بناء القدرة الإنتاجية، عبر إسناد الأصول إلى مجمعات عمومية تتولى تأهيلها وربطها بحاجات السوق الوطنية.

وبذلك أصبح العائد من الأصول المسترجعة يقاس بحجم الإنتاج الذي تضيفه، والواردات التي تعوضها، والعقود التي تبرمها، ومناصب العمل التي تحافظ عليها. أما مصنع الرغاية، فيضع هذا التوجه أمام اختبار مباشر، لأن نجاحه سيتحدد بقدرته على تحويل طاقته الإنتاجية إلى طلبيات منتظمة، وإدماج فعلي داخل صناعة السيارات، ثم فتح مسار نحو التصدير.

تبون ينقل استرجاع الأموال إلى قلب السياسة الاقتصادية

أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتيب موقع ملف الأموال والأصول المنهوبة داخل السياسة الاقتصادية للدولة، من خلال ربط الاسترجاع بإعادة تشغيل الوحدات الصناعية وإدخالها في الدورة الإنتاجية.

وأكد الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 3 ماي 2026، عزم الدولة على مواصلة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، مع توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني. وتكشف هذه الصيغة أن الاسترجاع لا ينتهي عند استعادة الملكية أو تجميد الأموال، وإنما يمتد إلى البحث عن مردود اقتصادي يمكن قياسه في الإنتاج والتشغيل والاستثمار.

كما أعلن مجلس الوزراء، في أفريل 2026، عن استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المحولة والمجمدة في سويسرا، بعد توجيه الجزائر 33 إنابة قضائية إلى السلطات السويسرية، في مؤشر على الجمع بين المسار القضائي الدولي والعمل الاقتصادي الداخلي لإعادة توظيف الموارد المسترجعة.

وفي 20 جويلية 2026، أكد رئيس الجمهورية أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يمثل إحدى أولويات الدولة، مشيدًا بالنتائج المحققة وبالتعاون الذي أبدته السلطات الإسبانية في هذا المجال. ويعزز هذا الموقف استمرارية المسار من ملاحقة الأموال والأملاك في الخارج إلى استعادة الأصول الموجودة داخل البلاد وإعادة تشغيلها.

وتقوم هذه السياسة على تفادي بقاء المصانع والمركبات والعقارات الاقتصادية المسترجعة خارج النشاط لسنوات، وما يترتب على ذلك من تآكل التجهيزات وضياع مناصب العمل وتراجع القيمة السوقية للأصول. ولهذا جرى توزيع عدد من الوحدات المصادرة على مجمعات عمومية تملك الموارد التقنية والبشرية اللازمة لإعادة بعثها.

كتامة أغري فود.. نقطة التحول في سبتمبر 2025

برزت ملامح المقاربة الجديدة بوضوح خلال زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى ولاية جيجل في 22 سبتمبر 2025، حيث أشرف، بتكليف من رئيس الجمهورية، على تدشين مركب «كتامة أغري فود» لسحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية وإنتاج أعلاف الأنعام.

وخلال الزيارة، أكد سيفي غريب أن جميع المشروعات المصادرة في إطار مكافحة الفساد ستعاد إلى النشاط، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واضعًا إعادة التشغيل ضمن التزامات الحكومة التي تقاس بنتائج الإنتاج والأرقام.

وكشف الوزير الأول يومها حجم الاختلالات التي رافقت مشروع «كتامة أغري فود» قبل استرجاعه، موضحًا أن التحويلات المالية المنجزة إلى الخارج تراوحت بين 68 و69 مليون دولار، رغم أن نسبة تقدم الأشغال عند استلام المركب لم تتجاوز 20%، في ظل غياب دراسات مكتملة والوسائل اللازمة لتشغيله.

وأظهر المشروع الفارق بين القيمة المالية المحولة والإنجاز الموجود ميدانيًا، كما كشف قدرة الإطارات الجزائرية على استكمال منشأة ذات تعقيد تقني مرتفع، وتحويلها من أصل معطل إلى مركب يخدم الأمن الغذائي ويقلص واردات الزيوت والأعلاف.

وأفاد الوزير الأول بأن الاعتماد على الكفاءات الوطنية سمح بتوفير ما بين 7 و8 ملايين دولار للخزينة العمومية، بعدما أنجز إطارات المركب أعمالًا اقترح مكتب دراسات أجنبي تنفيذها بكلفة تناهز 6 ملايين دولار.

كما طالب المكتب نفسه بمليون دولار إضافي مقابل إنجاز دراسة تقنية، بينما أنجز مكتب جزائري ناشئ الدراسة بنحو 6 ملايين دينار، ما قدم مثالًا عمليًا عن الأثر المالي لتوطين الخبرة الهندسية والحد من اللجوء غير المبرر إلى الخدمات الأجنبية مرتفعة الكلفة.

ومن خلال هذه الأرقام، انتقل خطاب استرجاع الأصول من العموميات إلى مقارنة قابلة للقياس بين كلفة المشروع قبل استعادته وبعد الاعتماد على الإطارات الوطنية. وأصبحت القيمة المسترجعة تشمل المصنع نفسه، إلى جانب النفقات التي جرى تفاديها والخبرة التي بقيت داخل الاقتصاد.

من استعادة الملكية إلى استعادة القدرة الإنتاجية

يحدد هذا التحول فرقًا أساسيًا بين استرجاع الأصل محاسبيًا وإعادة إدخاله فعليًا في الاقتصاد. فقد تستعيد الدولة ملكية مصنع، غير أن القيمة تظل معلقة ما دامت خطوطه متوقفة، وعماله خارج النشاط، ومنتجاته غائبة عن السوق.

أما عند إعادة التأهيل، فتتحول القيمة القانونية إلى تدفقات اقتصادية تشمل الأجور والمشتريات والضرائب والمناولة والإنتاج، إلى جانب خفض الواردات وتوفير السلع محليًا.

ولهذا اتجهت الحكومة إلى إسناد الأصول المسترجعة إلى مجمعات عمومية وفق طبيعة نشاطها. فقد تولى مجمع «مدار» إعادة بعث مركب «كتامة أغري فود»، بينما أسندت وحدات ميكانيكية وصناعية إلى شركة الصيانة للشرق، التابعة لمجمع «جيكا»، للاستفادة من خبرتها في الصيانة والهندسة والتصنيع المعدني.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أعلنت الشركة القابضة «أغروديف» في أفريل 2026 عن برنامج لإطلاق وحدات إنتاج جديدة وإعادة تشغيل وحدات أخرى مسترجعة خلال السنة نفسها، بما يعكس توسع السياسة من معالجة حالات منفردة إلى إنشاء محفظة تشغيل داخل المجمعات العمومية.

وتسمح هذه المقاربة للدولة بالجمع بين استعادة الأصول وحماية القدرة الإنتاجية الموجودة فيها، بدل بيعها بصورة متفرقة أو تركها دون استغلال. كما تتيح إعادة توزيعها على مؤسسات تملك شبكات تجارية وموردين وموارد بشرية، بما يرفع فرص استمرارها بعد التشغيل.

أفريل 2026.. الأصول المسترجعة تدخل صناعة السيارات

انتقلت السياسة إلى مستوى جديد في 29 أفريل 2026، عندما أشرف الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية، على إطلاق وإعادة بعث عدد من الوحدات الصناعية المسترجعة في تيسمسيلت وباتنة، مع توجيه جزء منها إلى صناعة مكونات السيارات والمناولة الميكانيكية.

ففي تيسمسيلت، أطلق سيفي غريب مشروع وحدة «جنرال بلاستيك إنجاكشن» لإنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات، معلنًا دخولها مرحلة الإنتاج خلال سبتمبر 2026. ويندرج المشروع ضمن الأصول المسترجعة تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية، وإعادة توجيهها لخدمة الصناعة الوطنية.

وفي باتنة، أشرف الوزير الأول على إطلاق مشروع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية عن طريق القولبة، ضمن أصل صناعي مسترجع وجه إلى تصنيع هياكل ومكونات المركبات السياحية والتجارية والشاحنات.

كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقات تعاون بين شركة الصيانة للشرق وعدد من المؤسسات، شملت بروتوكولًا مع «توسيالي الجزائر» لتوفير المواد الأولية اللازمة للنشاط، إلى جانب اتفاقات مع متعاملين في صناعة المركبات، بهدف فتح منافذ للمنتجات ورفع نسب الإدماج الوطني.

وأكد الوزير الأول خلال الزيارة أن صناعة السيارات في الجزائر تتحرك وفق رؤية تعتمد على تطوير القدرات الوطنية وبناء شبكة للمناولين، فيما قدمت المشروعات المسترجعة قاعدة جاهزة يمكن إعادة تجهيزها بسرعة أكبر مقارنة بإطلاق منشآت جديدة من الصفر.

وتحولت شركة الصيانة للشرق، عبر هذه المشروعات، من مؤسسة مرتبطة أساسًا بالصيانة الصناعية داخل مجمع الإسمنت إلى فاعل في إعادة بعث وحدات موجهة للمكونات المعدنية والبلاستيكية وصفائح الفرامل وغرف التبريد الخاصة بالشاحنات.

ويعكس هذا التحول استخدام قدرات المجمعات العمومية خارج حدود نشاطها التقليدي، عندما تتوافر لديها الخبرة الهندسية والتنظيمية اللازمة لتشغيل الأصول المسترجعة.

مصنع الرغاية.. أحدث حلقة في محفظة صناعية مترابطة

يأتي مصنع الرغاية لصفائح الفرامل امتدادًا مباشرًا للمسار الذي بدأ في جيجل، ثم توسع إلى تيسمسيلت وباتنة. وتكمن خصوصيته في دخوله النشاط بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون صفيحة سنويًا، مع توقيع اتفاقيات تربطه مباشرة بمتعاملين صناعيين وتجاريين.

ويعني الاتفاق مع «ستيلانتيس الجزائر» أن الوحدة المسترجعة مرشحة لدخول منظومة موردين تعمل حول مصنع «فيات» بطفراوي وشبكات خدمات ما بعد البيع، شرط استكمال اختبارات المطابقة والجودة واعتماد المنتجات.

أما الاتفاق مع «إيدنت الجزائر»، فيوسع احتمالات التعاون في الخدمات الصناعية والإلكترونية والصيانة، ضمن توجه يستهدف بناء شبكة شركات تتبادل المنتجات والخبرات بدل تشغيل كل أصل بصورة منفصلة.

ويمنح هذا الربط مصنع الرغاية فرصة للحصول على طلبيات منتظمة، وهي الحلقة التي تحدد الجدوى الاقتصادية لأي وحدة مسترجعة. فإعادة تشغيل الآلات تمثل بداية المسار، بينما تضمن العقود واستقرار الطلب استمرار المصنع وقدرته على تغطية تكاليفه وتمويل تطوير خطوطه.

كما يأتي المشروع ضمن سوق ترتفع فيها الحاجة إلى المكونات المحلية مع عودة تصنيع السيارات وتوسع شبكات الصيانة. ويدخل منتج صفائح الفرامل ضمن القطع التي تستبدل دوريًا، ما يمنح السوق المحلية طلبًا يتجاوز عدد السيارات الجديدة إلى كامل الحظيرة المتداولة من المركبات السياحية والنفعية والشاحنات والحافلات.

الرئيس تبون يربط الاسترجاع بحماية الإنتاج الوطني

يتكامل مسار إعادة تشغيل الأصول مع السياسة التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية الإنتاج الوطني وضبط الواردات، إذ ترأس في 27 أفريل 2026 اجتماع عمل خصص لقطاع التجارة وحماية المنتجات الجزائرية وتنظيم الاستيراد.

وتمنح الأصول المسترجعة هذه السياسة أدوات إنتاج جاهزة نسبيًا، يمكن توجيهها إلى السلع والمكونات التي تستوردها الجزائر بكميات كبيرة، بدل الاكتفاء بإجراءات إدارية لضبط الاستيراد.

فكل مصنع يعود إلى النشاط في الصناعات الغذائية أو الميكانيكية أو مواد البناء يرفع العرض المحلي، ويوفر بديلًا جزائريًا، ويقلص آجال التوريد، كما يسمح بتكوين موردين وعمال وتقنيين داخل البلاد.

ومن هذه الزاوية، يرتبط ملف مكافحة الفساد بالسياسة التجارية والصناعية. فالمشروعات التي استنزفت موارد الدولة أو بقيت متوقفة تتحول، بعد استرجاعها، إلى جزء من خطة تقليص الواردات ورفع الإنتاج.

كما أن تشغيل الأصول يوسع القاعدة الجبائية، ويعيد العمال إلى النشاط، ويحافظ على قيمة التجهيزات، ويولد طلبيات للمؤسسات التي توفر المواد الأولية والصيانة والنقل والتغليف والخدمات.

استرجاع الأموال يعيد الاعتبار للكفاءة الجزائرية

تظهر تجربة «كتامة أغري فود» أن أحد أهم عوائد استرجاع المشروعات يتمثل في استعادة القرار التقني، بعدما كانت بعض العمليات مرتبطة بمكاتب أجنبية وفواتير مرتفعة وتحويلات مالية غير متناسبة مع حجم الإنجاز.

وقدمت الفوارق التي كشفها سيفي غريب بين عروض المكاتب الأجنبية وتكلفة الخبرة الجزائرية مثالًا عن الموارد التي يمكن توفيرها عند تمكين المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات المحلية من تنفيذ الأعمال التقنية.

كما تسمح إعادة بعث المشروعات بتكوين فرق هندسية تملك خبرة في استرجاع المصانع المتوقفة وتشخيص تجهيزاتها وإعادة تشغيلها، وهي معرفة يمكن استخدامها لاحقًا في وحدات أخرى بدل استقدام الخبرة من الخارج في كل مرة.

وتتحول هذه الخبرة إلى أصل اقتصادي في حد ذاتها، لأنها تختصر آجال إعادة التشغيل، وتخفض النفقات بالعملة الصعبة، وتمنح الشركات الجزائرية فرصًا في الهندسة والصيانة والرقمنة والتصنيع.

ويعكس إسناد مشروعات تيسمسيلت وباتنة والرغاية إلى شركة الصيانة للشرق هذا التوجه، إذ تستخدم المؤسسة خبرتها الفنية لإعادة تهيئة خطوط إنتاج تختلف عن النشاط الأصلي لمجمع الإسمنت، ثم تربطها بمتعاملين صناعيين يحتاجون إلى مخرجاتها.

عقود المناولة تحمي المصانع من العودة إلى التوقف

أظهرت تجارب سابقة أن تشغيل مصنع دون توفير سوق دائمة لمنتجاته قد يعيده إلى التعثر. ولهذا تركز المرحلة الحالية على توقيع اتفاقات مسبقة مع المصنعين والمجمعات العمومية والخاصة.

وتساعد العقود على تحديد المواصفات والكميات والأسعار وآجال التسليم، كما تمنح الوحدة المنتجة رؤية أوضح لحجم الطلب والاستثمارات اللازمة لتطوير قدراتها.

وفي باتنة، جمع المسار بين تأمين المادة الأولية عبر «توسيالي الجزائر» وفتح منافذ للمنتجات لدى شركات السيارات. وفي الرغاية، جاء الاتفاق مع «ستيلانتيس الجزائر» بالتزامن مع بدء الإنتاج، بما يربط إعادة بعث الأصل بسلسلة القيمة منذ المرحلة الأولى.

وتتسق هذه الخطوات مع توجه وزارة الصناعة نحو توسيع المناولة المحلية. ففي سبتمبر 2025، وقعت «شيري الجزائر» اتفاقات مع مؤسسات وطنية متخصصة في قطع الغيار والمناولة، بهدف إدراج مكونات مصنعة محليًا في عمليات الإنتاج ورفع القيمة المضافة الوطنية.

كما أعلنت «ستيلانتيس الجزائر» في أفريل 2026 عن التحضير لتصدير أولى قطع غيار «فيات» المصنعة والمعتمدة في الجزائر نحو الكاميرون، ما يوضح أن المورد المحلي القادر على اجتياز المطابقة يمكنه الانتقال من السوق الوطنية إلى شبكة إقليمية للتصدير.

ويفتح ذلك أمام المصانع المسترجعة مسارًا يبدأ بإحلال الواردات، ثم توريد القطع إلى المصانع الوطنية، قبل استهداف الأسواق الإفريقية وشبكات المجمعات الدولية.

الأصول المسترجعة تتحول إلى شبكة صناعية

تكشف كرونولوجيا الأحداث منذ سبتمبر 2025 عن انتقال متدرج من إعادة تشغيل مشروع غذائي كبير في جيجل إلى إطلاق وحدات للمكونات البلاستيكية والمعدنية في تيسمسيلت وباتنة، ثم تشغيل مصنع صفائح الفرامل في الرغاية.

ولا تبدو هذه المشروعات وحدات منفصلة، إذ تجمع بينها مؤسسات تسيير عمومية، واتفاقات مع موردين ومصنعي سيارات، وسياسة واحدة لتوجيه الأصول المسترجعة نحو القطاعات التي تستورد الجزائر جزءًا كبيرًا من احتياجاتها.

وتمنح هذه الشبكة الدولة إمكانية توزيع الأدوار بين الوحدات. فقد تتخصص منشأة في الأجزاء البلاستيكية، وأخرى في تشكيل الصفائح والهياكل، وثالثة في قطع الفرملة، بينما توفر شركات الحديد والصلب المواد الأولية وتتكفل مجمعات السيارات باعتماد القطع واستخدامها.

وعندما تعمل هذه الحلقات بصورة مترابطة، ترتفع نسبة الإدماج الحقيقي داخل المركبة، لأن حسابها يصبح قائمًا على قطع جرى تحويل موادها وتصنيعها داخل البلاد، بدل عمليات تركيب محدودة لمكونات مستوردة.

كما تخفض الشبكة مخاطر الاعتماد على مورد خارجي واحد، وتقلص آجال الشحن والتخزين، وتمنح المصانع المحلية قدرة أسرع على تعديل المنتجات وفق احتياجات السوق الجزائرية.

من محاربة الفساد إلى إنتاج الثروة

يعيد هذا المسار تعريف العائد الاقتصادي من مكافحة الفساد. فالقيمة لا تتوقف عند الأموال التي تسترجعها الخزينة، وإنما تشمل المصانع التي تعود إلى النشاط، والمناصب التي يجري الحفاظ عليها، والواردات التي يعوضها الإنتاج الوطني، والخبرة التي تكتسبها المؤسسات الجزائرية.

كما تشمل القيمة الجديدة العقود التي توقعها الوحدات المسترجعة مع متعاملين محليين ودوليين، والمواد الأولية التي تشتريها من المصانع الوطنية، والمنتجات التي يمكن توجيهها لاحقًا إلى التصدير.

ويظهر دور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تثبيت هذا التحول من خلال جعل استرجاع الأموال والأصول ضمن أولويات الدولة، ومتابعة إدخال المشروعات المصادرة في الدورة الاقتصادية، وربطها بسياسات حماية الإنتاج وضبط الاستيراد والتصنيع المحلي.

أما الحكومة، فتتولى تحويل هذا التوجيه إلى عمليات تنفيذية تشمل حصر الأصول، واختيار المؤسسات التي ستديرها، وإعادة تأهيل التجهيزات، وتسوية وضعية العمال، والبحث عن شركاء وموردين وأسواق.

وبذلك، يصبح مصنع الرغاية جزءًا من سياسة أوسع بدأت باستعادة الأصول من ملفات الفساد، ثم أعادت توزيعها على مجمعات عمومية، قبل أن تربطها بالمصنعين والمناولين.

وسيُقاس نجاح هذه السياسة بحجم الإنتاج الفعلي، ونسبة تشغيل الطاقات المتاحة، وعدد العمال الذين عادوا إلى مناصبهم، وقيمة الواردات التي جرى تعويضها، والمنتجات التي تمكنت من بلوغ التصدير.

وتمنح طاقة مصنع الرغاية البالغة 1.5 مليون صفيحة فرامل سنويًا أول مؤشر قابل للقياس في هذا الاتجاه. فالأصل الذي ظل مرتبطًا بملف فساد أصبح خط إنتاج، وخط الإنتاج تحول إلى مورد محتمل لصناعة السيارات، فيما انتقلت الدولة من استعادة الملكية إلى استعادة القيمة الاقتصادية التي كان يفترض أن يولدها المشروع منذ البداية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بمدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا الصديقة في زيارة رسمية.

https://twitter.com/algatedz/status/2085099217370878348?s=46

وتندرج هذه الزيارة، وفق بيان لوزارة الخارجية، في سياق دعم الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات القائمة بين الجزائر وبيلاروسيا، حيث من المقرر أن يحظى وزير الدولة باستقبال من قبل رئيس جمهورية بيلاروس، كما سيلتقى برئيسة الجمعية الوطنية البيلاروسية.

وسيجري أحمد عطاف كذلك، وفق البيان، لقاء مع نظيره البيلاروسي لتقييم واقع العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر بخصوص القضايا الدولية والإقليمية محل اهتمام البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابي المسمى ب.إ المكنى أبو محمد نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني وذلك وفقا للحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 4 أوت 2026 حسبما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية

🚨وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 🇩🇿تكشف عن حصيلة وحدات ومفارز #الجيش_الوطني_الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 4 أوت 2026

🚨الإرهابي المسمى ب.إ المكنى أبو محمد يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية… pic.twitter.com/e4d4A60I83

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

محاربة الجريمة المنظمة

مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (29) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار (1) و(21) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (588.947) قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (53) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي، وحجزت (21) مركبة و(244) مولد كهربائي و(163) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

وتم توقيف (7) أشخاص آخرين وضبط مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(5) بنادق صيد و(22.838) لتر من الوقود و(5) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد أحبط حرّاس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (83) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (509) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني” وفق الحصيلة ذاتها.

بوابة الجزائر الاخبارية : وقعت المدرسة العليا لأساتذة الصم و البكم ببني مسوس والأكاديمية العربية لتطوير أنشطة التدريب بالقاهرة، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي العربي ودعم الشراكة في مجالات التعليم والتكوين والتدريب.

وأوضح مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، البروفيسور زقعار فتحي، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن المدرسة ذات طابع عربي وإفريقي، ما يستوجب ترقية انفتاحها على محيطها الدولي، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء العلميين والأكاديميين، بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب.

https://twitter.com/i/status/2084997753533350220

وأكد البروفيسور زقعار أن الاتفاقية ترمي إلى إعداد وتنفيذ برامج تكوينية متخصصة لفائدة الأساتذة والموظفين، بما يتوافق مع احتياجات المدرسة ورسالتها في تكوين أساتذة مختصين في تدريس الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وأشار إلى أن مجالات التكوين تشمل تطوير الكفاءات البيداغوجية من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التدريس، وتصميم العروض التعليمية، وإنتاج الموارد التعليمية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتقويم الإلكتروني، والتعليم المدمج. كما تتضمن برامج موجهة للموظفين في مجالات إدارة الموارد البشرية، والحوكمة، وإدارة الجودة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإدارة الوثائق والأرشيف الإلكتروني، والقيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال المؤسسي.

وأضاف مدير المدرسة، خلال مداخلته بالأكاديمية العربية، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة، كونها ستسهم في تطوير قدرات الأساتذة على تصميم ممارسات تعليمية أكثر شمولًا وفاعلية، تراعي الخصائص اللغوية والتواصلية والتربوية للطلبة الصم وضعاف السمع، مع توظيف التقنيات الرقمية والوسائط التعليمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لإنتاج موارد تعليمية ميسرة وداعمة للتعلم، بما يعزز جودة التكوين داخل المدرسة، ويرفع من كفاءة خريجيها، ويواكب التوجهات الحديثة في التعليم العالي والتربية الدامجة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي العربي وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف المدرسة ورسالتها.

ومن جانبه، رحب الأستاذ الدكتور ياسر إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لتطوير أنشطة التدريب، بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز جودة التكوين وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات، والاستثمار في الرأسمال البشري وتحويله إلى رصيد معرفي وقيمة مضافة في مسار التطوير الاجتماعي.

كما أكد الأستاذ الدكتور ياسر إسماعيل استعداد الأكاديمية العربية لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع مختلف الجامعات الجزائرية في شتى الميادين والتخصصات، بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مسيرة التعليم والتكوين في الوطن العربي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مسلسل سعيد سعدي لم يسدل الستار بعد على آخر فصوله فبعد قرابة أسبوع على عودته عقب منفى اختياري لمدة سبع سنوات بفرنسا ‏رصدت بوابة الجزائر صورة للمعارض والسياسي الجزائري ومؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي وهو في حضرة المغربي حسن أوريد ولمن لا يعرفه هو زميل الدراسة لملك المغرب محمد السادس وصديق عمره، والذي يعد مؤرخ المملكة المغربية، وناطقها الرسمي لسنوات طويلة.

تساؤلات مشروعة !
ما دلالات استمرار العلاقة بين #سعيد_سعدي وأحد أذرع ملك المغرب #حسن_أوريد المعروف بكونه رجل ثقة محمد السادس والعلبة السوداء لنظام المخزن المغربي .
جلسة حميمية في #مكناس 🇲🇦قبل العودة إلى الجزائر ..أي ورقة طريق للرجل ! pic.twitter.com/hMKTCpUyDt

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

سعيد سعدي الذي عاد إلى الجزائر،بعد غياب عن المشهد السياسي الحزائري دام سبع سنوات قضاها متنقلا بين باريس، والمغرب شوهد قبيل امتطائه الطائرة متوجها إلى الجزائر في جلسة حميمية بمدينة مكناس
المغربية رفقة أحد أذرع محمد السادس والعلبة السوداء لنظام المخزن المغربي حسن أوريد وهو ماجعل إعلاميين ونشطاء يطرحون سلسلة تساؤلات بشأن توقيتها ودلالاتها السياسية، وما إذا كان يندرج في إطار مشاورات غير رسمية ذات أبعاد سياسية وهنا سعيد سعدي مطالب بالإجابة هل اللقاء يحمل رسائل تتجاوز الطابع الشخصي، خاصة بالنظر إلى المكانة التي شغلها حسن أوريد داخل دوائر الحكم المغربية.

‏وتطرح هذه الجلسة،وفق مراقبين، عديد التساؤلات حول أسبابها وما تمخض عنها، هل هي ورقة طريق لسعيد سعدي، أم تراه هو من فرض ورقة طريقه على ذراع الملك والعلبة السوداء للمخزن المغربي، لصالح الجزائر.

سعيد سعدي في حضرة حسن أوريد زميل الدراسة للملك #محمد_السادس وصديق عمره، مؤرخ المملكة المغربية، وناطقها الرسمي لسنوات طويلة..جلسة حميمية في مكناس قبل العودة اليوم إلى الجزائر ! !
هل يجب علينا أن نغض الطرف مثلاً ولا نتكلم عن ماهية هذه "القعدة "، وأسبابها وماذا تقرر فيها من ورقة… pic.twitter.com/8AYin60GNr

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) August 5, 2026

هذه التساؤلات تزداد في ظل استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية-المغربية، وانتهاج نظام المخزن المغربي،سياسات عدائية وحملات مغرضة تستهدف مصالح الجزائر وأمنها القومي، كما تواصل الأجهزة الأمنية الجزائرية يوميا التصدي لشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، القادمة من المغرب لحماية أمن واستقرار البلاد.

المغرب الذي تجاوز اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى شراكة وتحالف معلنين أصبح يشكل تهديدا ليس فقط للجزائر بل حتى دول الجوار في المنطقة،خاصة وأن الرباط تمضي في ظل النفوذ المتنامي لمستشار الملك محمد السادس، أندري أزولاي نحو الصهينة الشاملة للبلاد وطمس هويتها الاسلامية،وهو ما دفع هيئات مغربية إلى دق ناقوس الخطر ازاء اصرار نظام المخزن على المضي في سياسة التطبيع والتواطؤ مع الكيان الصهيوني

اللقاء وفق مراقبين هو ترجمة لمسار طويل عرف من خلاله سعيد سعدي بأنه على الأقل مهادن للمغرب وموقف ضبابي بشأن المواقف الخلافية على محور الجزائر والمغرب

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري ، أحمد عطاف، أن حماية القدس الشريف تقتضي توحيد الجهود العربية والإسلامية حول ثلاث أولويات مترابطة ومتكاملة، بما يعزز الدفاع عن المدينة ومقدساتها في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عطاف، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، أن الأولوية الأولى تتمثل في تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة جميع الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي للقدس، ومركزها القانوني، وتركيبتها الديمغرافية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى منع نقل البعثات الدبلوماسية إليها، مع التأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف أن الأولوية الثانية ترتكز على صون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، من خلال دعم الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، باعتبارها ركيزة أساسية لحمايتها والحفاظ على هويتها، وضمان حرية العبادة فيها.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تعزيز صمود المقدسيين، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الوطنية، بما يحافظ على الوجود الفلسطيني في المدينة ويصون هويتها الثقافية والدينية.

وأكد عطاف أن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف، تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية، معتبرا أن هذه المرحلة تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الدول العربية والإسلامية على الارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات والاعتداءات التي تستهدف مدينة القدس، ومن ورائها المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد وزير الدولة، في ختام كلمته، على ضرورة أن يكون العمل العربي والإسلامي المشترك في مستوى متطلبات هذه المرحلة المفصلية، وأن يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني، صاحب الحق والقضية والمشروع الوطني.