أخطر شبكة وطنية للنصب والإحتيال التجاري في قبضة الأمن الجزائري! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قدمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية توضيحات بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي عبّر من خلاله مسير مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية عن انشغاله إزاء ما اعتبره تأخراً في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار.

وأكدت الوزارة أن ملف المؤسسة لم يتم رفضه أو تجميده، موضحة أن المصالح المختصة طلبت من المعني، بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أن المؤسسة إلى غاية تاريخ نشر البيان، لم ترد على طلب التعديل، الأمر الذي حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج المقدم من طرف المؤسسة يتضمن 709 بندا تعريفيا جمركيا، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار، كما أشارت إلى أن المؤسسة استفادت، بتاريخ 29 جانفي 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن برنامج السداسي الثاني لسنة 2025، الذي تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.

وبذلك، فإن المؤسسة تقدمت، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار، وهو حجم قالت الوزارة إنه يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب الاحتياجات المصرح بها مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مقارنة هذه المعطيات ببرامج الاستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال نفسه، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، أظهرت أن كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعض هذه المؤسسات لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من مؤسسة بن بلاط، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدداً أكبر من خطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن المعطيات التقنية المسجلة لديها لا تعكس، في ظاهرها، وجود وحدة إنتاجية ذات حجم وقدرات استغلالية تبرر هذا المستوى المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى إخضاع البرنامج للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفضها لما وصفته بـ”الادعاءات والمعطيات المغلوطة” الواردة في الفيديو، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام.

كما أعلنت الوزارة أنها ستقدم توضيحات إضافية بشأن عدد من القضايا والمعطيات المتعلقة بطلبات التأشير على البرامج التقديرية للاستيراد، بالاستناد إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بهدف وضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع احتدام الصراع بين المترشحين لرئاسيات فرنسا المقبلة، لم يجد الطامع في دخول قصر الإليزيه، إدوارد فيليب، سوى استحضار سرديات وخطابات اليمين المتطرف الفرنسي المعادية للجزائر، لاستمالة أصوات الناخبين، من خلال ترديد أسطوانات مشروخة، على غرار اتفاقية تنظيم الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا، واستعمال مصطلح سياسة “ليّ الذراع”، التي صدع بها سياسيو ومسؤولو باريس الرؤوس، دون أن يتجرأوا على تطبيقها فعلياً على أرض الواقع أمام ندية وقوة الموقف الجزائري.

لكن إدوار فيليب الذي لا يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في تصريحاته تخطى الخطوط الحمراء، وسبق أبواق اليمين المتطرف في توجيه سمومهم تجاه الجزائر بسنوات ضوئية في التحريض ضد الجزائر، ليدعو هذه المرة من منبر “BFMTV“إلى تطبيق سياسة ليّ الذراع مع الجزائر، ليس فقط في فرنسا، بل على المستوى الأوروبي، متجاهلاً أن علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية تمضي بديناميكية متسارعة، خاصة في مايتعلق بشراكات الطاقة مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وبروز اسم الجزائر، في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية، كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في معادلة الطاقة الأوروبية، باعتبارها مورداً تقليدياً للغاز الطبيعي، وفاعلاً محتملاً أساسيا في مشاريع الطاقة النظيفة التي تراهن عليها القارة الأوروبية.

أما بشأن معاهدة الهجرة، يقول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إنه “لا يرى لماذا ينبغي اليوم أن يخضع المواطنون الجزائريون الذين يرغبون في دخول فرنسا أو الإقامة فيها لشروط أكثر تفضيلاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين” على حد زعمه متجاهلا أن اتفاقية 1968 أُفرغت من مضمونها بفعل التعديلات والقيود الفرنسية المتتالية، خاصة بعد فرض نظام التأشيرة على الجزائريين عام 1986، ولم تعد تقدم أي امتيازات حقيقية كما يُروَّج في الخطاب السياسي الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني ليطمئن فيها على الوضع في النيجر الشقيقة” حسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية.

كما شكر وهنأ رئيس الجمهورية،وفق المصدر ذاته،” أخاه الرئيس النيجري، على جهوده التي أحبطت محاولة زعزعة استقرار النيجر”.

ومن جهته “طمأن الرئيس عبد الرحمن تشياني شقيقه رئيس الجمهورية، مؤكدا له أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، شاكرا إياه على وقوف الجزائر الشقيقة إلى جانب النيجر وشعبها”.

وبدوره “جدد رئيس الجمهورية تأكيده، لأخيه عبد الرحمن تشياني أن الجزائر ستبقى واقفة دوما إلى جانب النيجر الشقيقة وشعبها ومؤسساتها وداعمة لها في كل الميادين وفي كل الظروف”.

كما تطرق الرئيسان أيضا إلى “مدى تقدم المشاريع المشتركة التي تقررت في الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الرحمن تشياني إلى الجزائر، والتي تعتبر دافعا قويا للتنمية في النيجر الشقيقة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق نيجري رسمي، أعرب الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين الزين، عن إمتنان بلاده للجزائر، عقب إرسال دوريتين من الطائرات المقاتلة في مهمة لدعم الجيش النيجري، في مواجهة محاولة زعزعة إستقرار النيجر.

لمين الزين، وبإسم رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، عبر عن تقدير بلاده لهذه المبادرة واصفا الجزائر بالبلد الصديق والشقيق والجار ومشيدًا بحرصها على دعم أمن النيجر وتعزيز سيادتها.

الوزير الأول النيجري قال إيضا إن رئيس بلاده كلفه بإستقبال الطائرات الجزائرية، مذكرا بزيارته الأخيرة للجزائر قبل أيام، والتي خصصت لتقييم التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة بين البلدين.

كما أكد رغبة نيامي في تعزيز الإستفادة من الخبرة الجزائرية، لاسيما في مجال إستغلال الموارد الطبيعية ودعم التنمية، بما يعكس حرص البلدين على توطيد علاقاتهما وتعزيز التعاون المشترك.

وقال في هذا السياق إن بلاده كانت على حق في اختيار الجزائر شريكة لها في استغلال الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة التي تتمتع بها النيجر.

وبطلب من القيادة النيجرية وبتعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونالقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن المركز الوطني الجزائري لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل استفادة المواطنين والمتعاملين من مختلف الخدمات المرتبطة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

وأوضح المركز أن الموقع الإلكتروني dronet.mdn.dz يتيح للراغبين في ممارسة مختلف النشاطات المرتبطة بهذا المجال الاطلاع على الإجراءات والحصول على الاعتمادات والتراخيص اللازمة، لاسيما في مجالات التصنيع، الاستيراد، التصدير، البيع بالجملة أو التجزئة، الصيانة، الإيجار وتقديم الخدمات.

كما يوفر المركز، وفق التنظيم الساري المفعول، تراخيص عمليات الاقتناء والاستيراد والتصدير والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، سواء من طرف المتعاملين المعتمدين قانونًا أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إلى جانب اعتماد هيئات تكوين الطيارين عن بعد وتراخيص استخدام هذه المنظومات.

ودعا المركز الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى تقديم طلبات الاعتمادات والتراخيص مرفقة بالوثائق المطلوبة لكل ملف، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني، بما يسمح بتسهيل الإجراءات ومعالجة الطلبات في أحسن الظروف.

كما أشار المركز إلى أن الموقع يوفر خدمة حجز المواعيد للأشخاص المقيمين في الجزائر فقط، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة وإرسالها مباشرة، بهدف تنظيم عملية الاستقبال وتحسين التكفل بالطلبات.

ولمزيد من المعلومات حول الإجراءات والخدمات المتاحة، دعا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى زيارة موقعه الإلكتروني dronet.mdn.dz.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سيناريو جديد من مسلسل رجل الأعمال المزيّف، وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، حوّل أيوب عيسيو زنزانته إلى غرفة صفقات قذرة، وأطلق من خلالها حملة لوبيينغ إعلامي بميزانية تُقدّر بـ5 ملايين يورو، لشراء مواقف صحف وكتّاب وسياسيين فرنسيين، وممارسة مختلف أساليب الضغط على القضاء الإسباني، في محاولة للإفلات من مصيره المحتوم.

وبحسب مصادر إعلامية، يعمل أيوب عيسيو بأموال الجزائريين المهرّبة على شراء الذمم الإعلامية، والدفع للأقلام المأجورة في باريس، على شاكلة «Le JDD» و«Le Point»، التابعين لإمبراطورية فانسان بولوريه، اليميني المتطرف، والغارق في سرديات معادية للجزائر.

محللون، وكتّاب رأي، وصحفيون، وشخصيات عامة، جميعهم يعمل الهارب من العدالة الجزائرية على استمالتهم من خلال تقديم رشاوى مغرية لهم، مقابل مقالات ومواقف داعمة، تُقدَّم للرأي العام على أنها آراء مستقلة.

وفور القبض عليه، انخرطت شبكات نفوذ في فرنسا في حملة لتلميع صورة رجل أعمال مزيّف، وتقديمه على أنه معارض سياسي، من خلال لوبيات فرنسية تعمل للضغط على مدريد وإعاقة تسليمه إلى الجزائر، في محاولة لإنقاذ سمعته وتقديمه كضحية سياسية، عبر توظيف أدوات اللوبيينغ وتخصيص ميزانية ضخمة تُقدّر بـ5 ملايين يورو لمكاتب الاتصالات، والمستشارين، والإعلانات المموّهة، والبيانات، والعرائض الموقّعة من شخصيات ومثقفين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد دخل على الخط للمطالبة بالدفاع عنه، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول دوافع هذا الموقف، وما إذا كانت هناك مصالح مالية تقف وراءه، خصوصًا في ظل الحديث عن معاناة فالس من أعباء مالية وديون وعند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة، أشار مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» في جوان 2014 إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في حين بلغت قروضه نحو 200,500 يورو، بينما كانت سيولته المالية محدودة جدًا.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت في وقت سابق أن ماكينة الدعاية الفرنسية تستعد لشن حملة إعلامية جديدة ضد الجزائر، عبر قناتي «TF1» و«France Télévisions»، وتسخير إمكانياتهما الإعلامية للترويج لقضية أيوب عيسيو، المطلوب لدى العدالة الجزائرية، والموقوف في برشلونة منذ 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،ويُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

ويجذر التذكير إلى أن مصادر بوابة الجزائر قد أكدت في مقالات سابقة، أن اللوبي الصهيو مغربي يعمل على تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية 35 حريقًا مست الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى غاية الساعة 07:00 صباحًا.

وحسب الحصيلة، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد 33 حريقًا، فيما لا تزال عملية إخماد حريقين متواصلة، بسبب الظروف الميدانية وطبيعة المناطق المتضررة.

وتتوزع الحرائق المتواصلة على ولايتي تيزي وزو وجيجل، حيث تم تسجيل حريق في غابة بقرية أقني تسلنت ببلدية عين الحمام في ولاية تيزي وزو، ولا تزال فرق التدخل تعمل على السيطرة عليه وإخماده.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة سعيد لعشايش ببلدية زيامة منصورية في ولاية جيجل، مع استمرار جهود فرق الحماية المدنية للتقليل من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة.

وتؤكد الحصيلة اليومية حجم الجهود الميدانية المبذولة من طرف فرق الحماية المدنية للتعامل مع حرائق الغطاء النباتي، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع وانتشار الحرائق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن، وذلك ابتداءً من الساعة 15:00 بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

وحسب التنبيه الجوي، فإن التقلبات الجوية ستشمل 23 ولاية، مع توقعات بتساقط أمطار تكون أحيانًا رعدية، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء التنقل عبر الطرقات.

و تشمل النشرية ولايات تبسة، باتنة، خنشلة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج باجي مختار وإن قزام.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل المؤسسات الصناعية الجزائرية الساعات الأخيرة لاستكمال التصريح ببيانات إنتاجها ومدخلاتها وتقارير نشاطها عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني»، قبل انقضاء الأجل المحدد يوم الاثنين 31 أوت 2026، لتبدأ بعدها مرحلة أكثر أهمية تتمثل في تحويل الكتلة الجديدة من البيانات إلى خريطة تشغيلية تكشف حجم الإنتاج الفعلي، ومستوى استغلال المصانع، والطاقات المعطلة، وحاجات سلاسل القيمة، وفرص تصنيع السلع المستوردة محليًا.

تستعد وزارة الصناعة للانتقال من جمع التصريحات الإدارية المتفرقة إلى بناء قاعدة معلومات أوسع عن الجهاز الإنتاجي الوطني، بعد استكمال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي عملية إدخال بياناتها عبر منصة «الإنتاج الوطني»، في خطوة يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة السياسة الصناعية على أساس الأرقام الفعلية، بدل الاعتماد على القدرات النظرية أو التقديرات الجزئية.

وخلافًا لما ورد بشأن انتهاء العملية يوم 30 أوت، فإن وزارة الصناعة حددت يوم 31 أوت 2026 آخر أجل للتصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط، داعية المؤسسات المعنية إلى استكمال العملية قبل انقضاء مدتها القانونية. وأوضحت أن الإجراء يندرج ضمن دعم النظام الإحصائي الوطني، بما يسمح بتوفير معطيات شاملة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار وحماية الإنتاج الوطني.

وتستند العملية إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والخاضعة للقانون الجزائري والممارسة لنشاط إنتاج السلع، بياناتها المتعلقة بالإنتاج المادي والعناصر الداخلة المستعملة، فضلًا عن إعداد تقارير نشاطها. وبذلك لا يقتصر التصريح على رقم الأعمال أو التسمية التجارية للمؤسسة، بل يمتد إلى صميم العملية الصناعية: ماذا تنتج المؤسسة، وبأي كمية، وبأي مدخلات، وما مستوى نشاطها الفعلي؟

وتحمل هذه التفاصيل قيمة اقتصادية أكبر من مجرد استكمال قاعدة إحصائية، لأن الفارق بين امتلاك الجزائر آلاف المؤسسات المسجلة وامتلاك جهاز إنتاجي قابل للقياس يكمن في معرفة ما يعمل منها فعلًا، ونسبة استخدام خطوطه، وحجم مساهمته في تلبية الطلب الوطني، وطبيعة المدخلات التي يعتمد عليها، ومدى ارتباطه بموردين محليين أو خارجيين.

فالطاقة الإنتاجية المعلنة لا تساوي بالضرورة الإنتاج المحقق. وقد تمتلك وحدة صناعية قدرة سنوية كبيرة، لكنها لا تستخدم سوى جزء منها بسبب نقص المواد الأولية أو صعوبات التموين أو أعطال التجهيزات أو ارتفاع كلفة النقل أو ضعف الطلب أو مشكلات التسويق. وفي المقابل، قد تعمل وحدات أخرى بالقرب من حدودها القصوى، بما يكشف حاجة السوق إلى توسعة خطوطها أو إنشاء استثمارات مكملة داخل الشعبة نفسها.

ومن هنا، تسمح مقارنة الطاقة المركبة بالإنتاج المحقق باحتساب معدل استغلال القدرات لكل مؤسسة وشعبة ومنطقة صناعية. كما تكشف الفجوة بين الرقمين مقدار العرض الذي يمكن إضافته إلى السوق من دون بناء مصانع جديدة، وذلك عبر معالجة الاختناق الذي يعطل الوحدة القائمة.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في المرحلة التي تقود فيها الجزائر، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحولًا اقتصاديًا يستهدف رفع مساهمة القطاعات المنتجة، وتقليص التبعية للواردات، وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. فالانتقال إلى صناعة أكثر تنافسية لا يبدأ دائمًا من تشييد وحدات جديدة، وإنما من معرفة الأسباب التي تمنع المصانع القائمة من العمل بكامل إمكاناتها.

وفي بعض الأنشطة، قد يكون رفع استغلال قدرة موجودة من 40% إلى 70% أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء استثمار جديد يؤدي الوظيفة الإنتاجية نفسها. غير أن الوصول إلى هذا القرار يتطلب بيانات دقيقة تفسر مصدر التعطيل: هل يتعلق بالمواد الأولية، أم قطع الغيار، أم التمويل، أم العقار، أم الطاقة، أم النقل، أم صعوبة النفاذ إلى السوق؟

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف أن الرهان الفعلي يبدأ بعد انتهاء مرحلة التصريح، مؤكدًا أن «قيمة اليقظة الصناعية لا تكمن في جمع البيانات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة، ثم إلى قرار».

ويعني ذلك أن نجاح المنصة لن يقاس فقط بعدد المؤسسات التي صرحت ببياناتها، بل بجودة المعلومات المودعة، ونسبة تغطيتها للنسيج الصناعي، وقدرة الوزارة على تدقيقها وتحيينها وربطها بمؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار والتشغيل والتموين.

كما يرى هادف أن معرفة عدد المؤسسات لا تكفي لتكوين صورة حقيقية عن الصناعة الوطنية، إذا لم تقترن بمستويات الإنتاج الفعلية، والقدرات المتاحة، ومعدلات استغلالها، والتوزيع القطاعي والجغرافي للنشاط. فمؤسستان تعملان في النشاط نفسه قد تبدوان متشابهتين في السجل الإداري، بينما تختلفان جذريًا من حيث التكنولوجيا والإنتاجية ونسبة الإدماج وحجم العمالة والقدرة على التصدير.

ويمكن للتحليل الجغرافي للبيانات أن يضيف بدوره بُعدًا جديدًا إلى السياسة الصناعية، إذ يسمح بتحديد الولايات التي تضم تجمعات إنتاجية متكاملة، والمناطق التي تملك مصانع لكنها تفتقر إلى الموردين أو الخدمات اللوجستية، فضلًا عن رصد الفوارق في استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

وعند إسقاط هذه المعلومات على شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومصادر الطاقة ومواقع المواد الأولية، يمكن الانتقال من توزيع إداري للاستثمار إلى تخطيط صناعي يقوم على الكلفة والجدوى والاقتراب من المدخلات والأسواق. كما تستطيع السلطات تحديد المواقع الأنسب لإقامة منصات التخزين والتحويل والمناولة، بدل تشتيت الاستثمارات من دون روابط إنتاجية بينها.

وتبرز القيمة الثانية للمنصة في تحديد الحلقات المفقودة داخل سلاسل القيمة الوطنية. فعندما تصرح المؤسسات بالمواد والعناصر الداخلة في عملياتها الإنتاجية، يمكن معرفة المكونات التي تُصنع محليًا، وتلك التي تعتمد المصانع في توفيرها على الاستيراد، والمواد التي يتسبب غيابها في تعطيل عدة فروع صناعية في الوقت نفسه.

وبذلك لا يعود ملف الإحلال محل الواردات قائمًا على قوائم عامة للسلع المستوردة، بل ينتقل إلى تحليل تقني يحدد المنتج المطلوب ومواصفاته والكميات التي يستهلكها النسيج الصناعي وعدد المشترين المحتملين وحجم السوق الذي ينتظر المستثمر.

وتسمح هذه القراءة بالتمييز بين سلعة يمكن تصنيعها محليًا بصورة تنافسية، ومدخل لا يزال إنتاجه يحتاج إلى تكنولوجيا أو حجم سوق أو استثمار لا تتوافر شروطه بعد. كما تساعد على تجنب إنشاء مشاريع لا تستند إلى طلب صناعي قابل للقياس، أو فرض بدائل محلية لا تستجيب لمعايير الجودة والسعر وآجال التسليم.

ويتوقف نجاح سياسة الإحلال على هذه الدقة، لأن تقليص الواردات بصورة مستدامة لا يتحقق بمجرد منع دخول منتج أجنبي، وإنما بتطوير عرض محلي قادر على ضمان الكمية والجودة والاستمرارية والتكلفة المقبولة. وإذا كشفت البيانات، على سبيل المثال، أن عددًا كبيرًا من المصانع يستورد مكوّنًا وسيطًا واحدًا، فإن تجميع الطلب الوطني عليه قد يحول إنتاجه محليًا إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ.

وفي الاتجاه نفسه، تستطيع قاعدة الإنتاج الجديدة تحسين إدارة رخص وبرامج الاستيراد، عبر الفصل بين احتياجات حقيقية مرتبطة بخطوط تعمل وتنتج، وطلبات لا تتناسب مع مستويات النشاط المصرح بها. كما يمكن مطابقة كميات المدخلات المستوردة مع حجم الإنتاج المحقق، بما يعزز شفافية السوق ويحمي المنتجين الجادين من المنافسة غير المتكافئة ومن تحويل بعض الامتيازات الموجهة للإنتاج إلى نشاط تجاري مقنع.

غير أن هذا الاستخدام يتطلب منظومة ربط مؤسساتي لا تبقى فيها بيانات الصناعة معزولة داخل منصة واحدة. فالقيمة الاقتصادية القصوى تظهر عندما تُقاطع معلومات الإنتاج، ضمن الضوابط القانونية وحماية سرية المؤسسات، مع بيانات الجمارك والسجل التجاري والجباية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والديوان الوطني للإحصائيات وهيئات التشغيل والتجارة.

ومن شأن هذا الربط أن يجيب عن أسئلة مركزية: ما الصناعات التي حصلت على استثمارات جديدة ورفعت إنتاجها فعلًا؟ ما أثر الامتيازات الممنوحة في حجم العرض والتشغيل؟ ما الشعب التي تستورد مدخلات كثيفة لكنها تحقق قيمة مضافة مرتفعة؟ وأي الأنشطة تملك فائضًا قابلًا للتصدير؟

كما تسمح المتابعة الدورية بقياس الفاصل الزمني بين دخول الاستثمار مرحلة الاستغلال وبلوغه طاقته المستهدفة، ورصد المشروعات التي تعطلت بعد حصولها على العقار أو التمويل أو الامتيازات. وعندها تتحول البيانات من وصف ساكن للنسيج الصناعي إلى أداة لمراقبة التنفيذ وقياس مردودية السياسات العمومية.

وتتسع القيمة الاستراتيجية للعملية إلى ملف التصدير، إذ يمكن تحديد المؤسسات التي تنتج بأقل من طاقتها رغم امتلاكها منتجات مطابقة وقابلة للتسويق خارجيًا، ثم توجيه المرافقة إليها بدل توزيع برامج الدعم بصورة أفقية. فقد تكون المشكلة في غياب الاعتماد التقني أو ضعف التغليف أو نقص المعلومات عن الأسواق أو ارتفاع كلفة النقل، وهي عراقيل تختلف جذريًا عن نقص القدرة الإنتاجية.

وعندما تعرف السلطات حجم الفائض الممكن داخل كل شعبة، تستطيع بناء برامج تصدير أكثر دقة، وربط المؤسسات بالأسواق المستهدفة، والتفاوض بشأن المسائل الجمركية والصحية والفنية على أساس عرض وطني محدد، بدل الترويج العام لمنتجات لا تتوافر عنها كميات منتظمة.

في المقابل، تستوجب مرحلة ما بعد غلق المنصة معالجة تحديات مرتبطة بجودة البيانات. فقد تستخدم المؤسسات منهجيات مختلفة في احتساب قدراتها، أو تقدم أرقامًا لا تسمح بالمقارنة المباشرة، أو تخلط بين الطاقة النظرية والإنتاج الممكن في ظروف التشغيل الفعلية. لذلك يتطلب بناء الخريطة الصناعية توحيد التعاريف، والتحقق من التناسق الداخلي للتصريحات، ومعالجة القيم غير المنطقية، ثم تحيين المعلومات دوريًا.

كما ينبغي ألا تتحول العملية إلى لقطة إحصائية تُلتقط مرة واحدة ثم تفقد صلاحيتها، لأن الإنتاج الصناعي يتغير تبعًا للطلب والأسعار والاستثمارات والصيانة وتوافر المدخلات. فقاعدة البيانات التي لا تُحدّث قد تقود إلى قرارات أكثر ضررًا من غياب المعلومة، خصوصًا عند تحديد حاجات الاستيراد أو توجيه رؤوس الأموال.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى لوحات قيادة قطاعية تُحدّث بانتظام، وتعرض مؤشرات الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي ونسبة الاستغلال وحجم المدخلات المحلية والمستوردة والمبيعات والمخزون والعمالة والصادرات. كما يمكن تطوير نظام إنذار مبكر يرصد التراجع غير المعتاد في إنتاج سلعة استراتيجية، أو الارتفاع المفاجئ في استهلاك مدخل مستورد، أو ظهور اختناق مشترك بين عدد من المؤسسات.

ولا تعني مركزية المعلومات الكشف عن الأسرار التجارية للمؤسسات، بل تتطلب حوكمة دقيقة تحدد صلاحيات الوصول، وتحمي البيانات الفردية، وتنشر في المقابل مؤشرات مجمعة تساعد المستثمرين والباحثين والمنظمات المهنية على فهم اتجاهات السوق. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة حجم الطلب والفجوات القائمة من دون الاطلاع على التفاصيل السرية لمنافسيه.

كما أن نشر مؤشرات صناعية مجمعة ومحيّنة يمكن أن يحسن جودة القرار الخاص، لا القرار العمومي فقط. فعندما تتوفر رؤية واضحة عن تطور الشعب والطاقات والطلب على المدخلات، يصبح بوسع البنوك تقييم المشاريع بصورة أفضل، وتستطيع المؤسسات بناء خطط توسع أكثر واقعية، بينما يحدد الموردون فرص إقامة صناعات مناولة جديدة.

وبهذه الصورة، تمثل منصة «الإنتاج الوطني» نواة محتملة لمرصد دائم لليقظة الصناعية، ينتقل بالقطاع من عدّ المؤسسات إلى قياس أدائها، ومن تسجيل النشاط إلى تحليل سلاسل القيمة، ومن معالجة طلبات الاستثمار فرادى إلى توجيه رأس المال وفق الفجوات الحقيقية في السوق.

لكن القيمة النهائية لن تتحدد بحجم البيانات المخزنة، بل بنوعية القرارات التي ستنتج عنها. فإذا استُخدمت الأرقام لتشغيل الطاقات المعطلة، وتطوير المناولة، وتوطين المدخلات القابلة للتصنيع، وتوجيه الاستثمارات إلى الحلقات الناقصة، وتحسين الجاهزية للتصدير، تكون الجزائر قد قطعت خطوة عملية نحو سياسة صناعية تقودها المعلومة.

أما الرهان الأكبر، فيتمثل في تحويل الجرد إلى دورة مستمرة تبدأ بالتصريح، ثم التدقيق والتحليل، وبعدها القرار والتنفيذ، وصولًا إلى قياس الأثر وإعادة تحيين المعطيات. وعندها لن تكون وزارة الصناعة أمام جدول جديد للمؤسسات، بل أمام لوحة قيادة تحدد بدقة ماذا تنتج الجزائر، وما الذي تستطيع إنتاجه سريعًا، وأين تهدر قدراتها، وأي الاستثمارات قادرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة.

وهكذا يصبح انتهاء آجال التصريح في 31 أوت بداية فعلية لا نهاية إدارية؛ بداية بناء ذاكرة رقمية للإنتاج الوطني، قادرة على جعل الاستثمار أكثر عقلانية، والاستيراد أكثر دقة، والمرافقة العمومية أكثر استهدافًا، والصناعة الجزائرية أكثر قدرة على الاندماج والتوسع والمنافسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال المحلل الأمني أحمد ميزاب، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية، استجابة لطلب سيادي من القيادة النيجرية، يجب أن تُقرأ ضمن سياقها القانوني والعسكري والاستراتيجي، وليس من خلال توصيف سياسي مختزل يقوم على عبارة “التدخل العسكري”.

وأوضح ميزاب أن الفرق بين التدخل العسكري والإسناد بطلب الدولة المضيفة “جوهري”، مشيرا إلى أن التدخل العسكري يفترض أن تستخدم دولة قوتها المسلحة لفرض إرادتها على دولة أخرى أو للتأثير في قرارها السيادي دون تفويض منها.

وأضاف أن الدولة عندما تطلب، باعتبارها دولة ذات سيادة، دعماً عسكرياً من دولة أخرى، وتوافق على وجود قواتها واستخدام قدراتها داخل إقليمها، فإن الأمر يكون أمام “إسناد عسكري بطلب الدولة المضيفة، وليس أمام تدخل في شؤونها الداخلية”.

وفي الحالة الجزائرية-النيجرية، أكد ميزاب أن “المعطى الأساسي هو أن التحرك تم بطلب من القيادة النيجرية”، وبالتالي فإن مصدر الشرعية السياسية لهذا الوجود هو الدولة النيجرية نفسها، معتبراً أن هذا المعطى “يغير طبيعة العملية بالكامل”.

وعسكريا، أوضح المحلل الأمني أن الأمر يتعلق بانتقال من “بناء القدرات” إلى “الإسناد العملياتي”، مشيراً إلى أن الجزائر سبق أن دعمت الجيش النيجري بالعتاد والمروحيات ووسائل الصيانة والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن إرسال مقاتلات “سوخوي سو-30” يمثل مستوى أعلى من التعاون، لأنه يضع قدرة قتالية جوية جزائرية تحت تصرف مهمة مرتبطة بأمن النيجر واستقرارها.

وفي هذا السياق، لفت ميزاب إلى أهمية مصطلح “الإسناد العسكري الخارجي”، موضحاً أن الإسناد “لا يعني الحلول محل الجيش الوطني للدولة المضيفة، ولا يعني تولي الجزائر مسؤولية العمليات العسكرية داخل النيجر”، وإنما يعني توفير قدرة عسكرية إضافية تساعد القوات الوطنية على التعامل مع تهديد محدد.

وشدد على أن “هذا الفارق أساسي في العلوم العسكرية”، مؤكداً أن الجيش النيجري يبقى صاحب الاختصاص والسيادة على أرضه، بينما يمثل الوجود الجزائري “قدرة إسناد وردع تضاف إلى منظومة الدفاع الوطنية النيجرية”.

من الدفاع الإقليمي إلى الدفاع المتقدم

ومن الناحية الاستراتيجية، اعتبر ميزاب أن الخطوة تعكس تطوراً في مفهوم الدفاع الجزائري، من “الدفاع الإقليمي” إلى “الدفاع المتقدم”.

وأوضح أن الدفاع الإقليمي يقوم على منع التهديد من اختراق الحدود الوطنية، في حين يقوم الدفاع المتقدم على التعامل مع مصادر التهديد في المجال الاستراتيجي المحيط بالدولة قبل تحولها إلى تهديد مباشر لأمنها الوطني.

وأكد أن هذا المفهوم أصبح أكثر أهمية في منطقة الساحل، بالنظر إلى أن الإرهاب لم يعد تهديداً محلياً، إذ تتحرك الجماعات الإرهابية عبر الحدود، كما تعمل شبكات تهريب السلاح والمخدرات والبشر في فضاء عابر للدول، فضلاً عن أن انهيار الاستقرار داخل دولة واحدة يمكن أن ينتج تأثيرات أمنية متسلسلة على دول الجوار.

ومن هذه الزاوية، قال ميزاب إن استقرار النيجر يمثل بالنسبة للجزائر “جزءاً من منظومة الأمن القومي وليس قضية خارجية منفصلة”.

سوخوي سو-30 ووظيفة الردع

وفي حديثه عن إرسال مقاتلات “سوخوي سو-30” إلى نيامي، أكد المحلل الأمني أن الخطوة تحمل “وظيفة ردعية واضحة”.وأوضح أن الردع لا يقوم فقط على استخدام القوة، وإنما على إظهار القدرة والاستعداد لاستخدامها عند الضرورة.

وأضاف أن وجود قدرة جوية جزائرية في مسرح العمليات “يرفع كلفة أي محاولة لفرض أمر واقع بالقوة، ويعطي القيادة النيجرية هامشاً أوسع للتحكم في المجال الأمني، ويبعث برسالة إلى الجماعات الإرهابية بأن الدولة النيجرية لا تواجه التهديد منفردة”.

ومن منظور العمليات العسكرية، أشار ميزاب إلى أن وجود مقاتلات متعددة المهام مدعومة بوسائل الإسناد الجوي يضيف بعداً آخر يتمثل في سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية والقدرة على تغطية مساحات واسعة من مسرح العمليات.

لا احتلال ولا وصاية أمنية

وفي المقابل، شدد ميزاب على نقطة وصفها بالمهمة، مؤكداً أن هذه العملية “ليست عملية احتلال عسكري، وليست عملية وصاية أمنية، وليست تدخلاً لفرض نظام سياسي على النيجر”.

وقال إن “الجزائر لا تحل محل المؤسسات النيجرية”، كما أنها “لا تنتزع قرار استخدام القوة من القيادة النيجرية”، ولا “تفرض أجندة سياسية على الدولة المضيفة”، وإنما “تقدم قدرة عسكرية بناء على طلب الدولة صاحبة السيادة”.

وأكد أن “هذا هو الفاصل بين التدخل والإسناد”.

كما أوضح أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تخلي الجزائر عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل يمكن قراءتها، وفق تقديره، باعتبارها تطبيقاً لمبدأ آخر لا يقل أهمية، وهو احترام سيادة الدول ومساعدتها عندما تطلب دعماً لحماية أمنها واستقرارها.

الأمن الجماعي الإفريقي

ولفت المحلل الأمني إلى أن التحرك الجزائري لا ينبغي فصله عن مفهوم “الأمن الجماعي الإفريقي”، موضحاً أن الإرهاب الذي يهدد النيجر “لا يتوقف عند الحدود النيجرية”.

وأضاف أنه إذا تحولت النيجر إلى فضاء للفوضى المسلحة، فإن تداعيات ذلك يمكن أن تصل إلى الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبقية المجال الساحلي.ولذلك، يرى ميزاب أن دعم استقرار النيجر يمثل، في أحد أبعاده، “دفاعاً استباقياً عن منظومة الأمن الإقليمي”.

وفي هذا الإطار، تحدث عن إمكانية قراءة التطور الحالي ضمن ما سماه “هندسة أمنية إقليمية جديدة”، موضحاً أن الجزائر لا تبني جداراً عسكرياً على حدودها الجنوبية فقط، بل تسعى إلى بناء شبكة من الشراكات والقدرات والتنسيق الأمني تسمح بمنع انتقال التهديد من بؤر الأزمات إلى المجال الجزائري.

منظومة أمن قومي متكاملة

ومن هذا المنظور، قال ميزاب إن التطور الحالي يحمل دلالة أكبر من عدد الطائرات المشاركة، لأنه يعكس، بحسبه، “تغيراً في أدوات القوة الجزائرية”.

وأوضح أن “الدبلوماسية الجزائرية تتحرك سياسيا، وأجهزة الأمن تتعاون استخباراتيا، والجيش يقدم التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي، والآن تظهر إمكانية الإسناد الجوي المباشر عندما تطلب الدولة المعنية ذلك”.

وأكد أن هذه العناصر تمثل “منظومة أمن قومي متكاملة، وليست مجرد عملية عسكرية منفصلة”.

وبناءً على ذلك، اعتبر ميزاب أن وصف التحرك بأنه “تدخل عسكري جزائري في النيجر” لا يعكس طبيعة العملية كما هي معلنة، مشيراً إلى أن “التوصيف الأمني والعسكري الأدق” هو: “إسناد عسكري جزائري بطلب سيادي من الدولة النيجرية، في إطار التعاون الدفاعي وتعزيز الردع والاستقرار الإقليمي”.

من حماية الحدود إلى حماية المجال الاستراتيجي

وفي ختام تصريحه لـ”بوابة الجزائر”، شدد أحمد ميزاب على أن الرسالة الاستراتيجية الأهم تتمثل في أن “الجزائر لا تنتظر التهديد حتى يصل إلى حدودها”، وإنما “تتحرك لمنع تشكل البيئة التي يمكن أن ينتج فيها هذا التهديد”، معتبراً أن “هذا هو جوهر الدفاع المتقدم”.

وأوضح أن طبيعة التهديدات الحالية تجعل “العمق الاستراتيجي” جزءاً من معادلة الأمن القومي، بعدما كانت الحدود، خلال القرن الماضي، تمثل خط الدفاع الأول للدول.

وفي حالة الجزائر، أكد ميزاب أن النيجر تمثل “إحدى حلقات هذا العمق”.

وبالتالي، يخلص المحلل الأمني إلى أن التحرك الجزائري “لا يعني أن الجزائر أصبحت دولة تدخل عسكرياً في أزمات المنطقة”، بل يعني أنها أصبحت أكثر استعداداً لاستخدام أدوات قوتها الصلبة عندما تتطلب حماية أمنها الإقليمي ذلك، وبشرط احترام سيادة الدولة المضيفة ووجود طلب واضح منها.

واعتبر أن الأمر يمثل “نقلة من سياسة الاحتواء إلى سياسة الردع، ومن حماية الحدود إلى حماية المجال الاستراتيجي، ومن المساعدة العسكرية التقليدية إلى الإسناد العملياتي المنظم”، مؤكدا أن “هذا هو البعد الحقيقي للتحرك الجزائري في النيجر”.