بوابة الجزائر الإخبارية: تدرس السلطات الإماراتية فرض إجراءات استثنائية قد تقيد قدرة المستثمرين على سحب أموالهم من دبي، وسط مخاوف متزايدة من موجة خروج كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط و بحسب مصادر مالية وقانونية مطلعة،تناقش أبوظبي ودبي تدابير قد تشمل نجميد الحسابات المصرفية قبل تنفيذ تحويلات مالية كبيرة، وفرض قيود على حركة الأموال داخل النظام المالي, إضافة إلى احتمال فرض حظر سفر على رجال أعمال يُشتبه في استعدادهم لنقل أصولهم إلى الخارج

ويأتي هذا التوجه في ظل قلق داخل دوائر الحكم من احتمال تسارع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، خاصة مع الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على التجارة والطيران والخدمات اللوجستية في الخليج
ويرى خبراء اقتصاديون أن مجرد طرح مثل هذه الإجراءات بدأ يثير قلقاً متزايداً داخل مجتمع الأعمال الدولي, إذ قد يقوض الصورة التي بنتها دبي على مدى عقود باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مفتوحاً ومستقراً.
كما يحذر القانونيون من أن اللجوء إلى تجميد الأصول أو فرض قيود على السفر خارج إطار التحقيقات الجنائية قد يخلق بيئة قانونية حساسة للمستثمرين الأجانب، ويؤثر سلباً في الثقة بالمناخ الاستثماري بالإمارات




















