الاتحاد الإفريقي يعتمد “إعلان الجزائر” ويرسّم 30 نوفمبر يوما لتكريم الضحايا الأفارقة نسخ الرابط

الرئيس الجزائري: “تضحيات ملايين الأفارقة لا يمكن أن تُطوى بالنسيان أو تُختزل في سرديات مبتورة”

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح تاريخي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن التضحيات العظيمة التي قدّمها ملايين الأفارقة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة لا يمكن أن تُطوى بالنسيان أو تُختزل في سرديات مبتورة.

كما أكد أن الجزائر على استعداد تام لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة انطلاقا من تجربتها المريرة مع الاستعمار الفرنسي والتي امتدت لـ 132 سنة.

تصريح الرئيس الجزائري جاء في كلمته خلال الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمخصص لدراسة تداعيات اعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، وكذا تكييف بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبتي الاستعباد والترحيل القسري والاستعمار باعتبارها أعمال إبادة جماعية ضد شعوب إفريقيا، وذلك استنادًا إلى الدراسة التي أعدّتها لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، تلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب.

وفي ذات السياق، أوضح الرئيس تبون، أن هذه الدراسة تسلّط الضوء على الآثار القانونية المترتبة عن توصيف الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية، وعلى تكييف بعض الممارسات المرتبطة بحقبة الاستعباد والترحيل القسري والاستعمار بوصفها أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعوب الإفريقية.

كما ثمن هذا الجهد العلمي والقانوني المتميز، مؤكدًا دعم الجزائر الكامل والثابت لكل المبادرات التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته القانونية المختصة، الرامية إلى ترسيخ مقاربة قانونية واضحة وصريحة تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، بما يعزز مبادئ المساءلة، ويكرّس عدم الإفلات من العقاب، ويسهم في إرساء عدالة تاريخية منصفة.

ودعا إلى تكريس اعتراف دولي صريح، لا لبس فيه، من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية، بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي شملت الاستعباد والترحيل القسري والتطهير العرقي والتعذيب والتشريد والاضطهاد المنهجي، وهي ممارسات تفرّدت من حيث نطاقها ووحشيتها في التاريخ الإنساني الحديث.

كما أعرب الرئيس الجزائري عن استعداد الجزائر التام لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة، انطلاقًا من تجربتها الوطنية المريرة التي امتدت لأكثر من مائة واثنتين وثلاثين سنة من استعمار استيطاني بالغ القسوة، مبرزًا حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت لإخماد مقاومة الشعب الجزائري، بما في ذلك القمع واسع النطاق واستخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي.

كما تطرق الرئيس تبون، إلى مبادرة الجزائر، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بتنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2025 تحت شعار: “جرائم الاستعمار في إفريقيا: نحو ترسيخ الحقيقة التاريخية وتجريم الاستعمار”، والذي تُوّج باعتماد “نداء الجزائر”، المتضمن جملة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، والعمل على إدراج تجريم الاستعمار صراحة ضمن قواعد القانون الدولي، وتعزيز توثيق الجرائم الاستعمارية وصون الذاكرة التاريخية الإفريقية كجزء لا يتجزأ من العدالة التاريخية.

كما أعرب عن ارتياح الجزائر لاعتماد مقترحها القاضي بتخصيص يوم إفريقي رسمي لإحياء ذكرى شهداء إفريقيا، يصادف 30 نوفمبر من كل عام، بما يسهم في ترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال الصاعدة وصون ذاكرة التضحيات التي قدّمتها شعوب القارة.

قانون تجريم الاستعمار.. خطوة سيادية مهمة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عرج في كلمته أيضا على الخطوة التي قامت بها الجزائر على الصعيد الوطني، واصفًا بأنها ”خطوة سيادية مهمة”، حيث صوّت البرلمان الجزائري، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر، ويهدف إلى تثبيت المسؤوليات القانونية، وصون الذاكرة الوطنية، وترسيخ مبدأ عدم تقادم الجرائم الجسيمة باعتباره ركيزة أساسية لأي مقاربة جادة للمصالحة مع التاريخ.

كما يُصنّف القانون ممارسات من قبيل الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية على المدنيين، والنهب المنهجي للثروات، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في الحقيقة والعدالة.

حيث شدد الرئيس تبون في ذات السياق، على أن التضحيات العظيمة التي قدّمها ملايين الأفارقة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة لا يمكن أن تُطوى بالنسيان أو تُختزل في سرديات مبتورة، مؤكدًا أن الاعتراف بالحقيقة التاريخية ليس استحضارًا انتقائيًا للماضي، بل هو واجب أخلاقي وقانوني، ومدخل أساسي لبناء علاقات دولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والإنصاف وصون الكرامة الإنسانية.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس تبون أن الجزائر، وهي تضع هذا المسار في صلب أولوياتها، تؤمن بأن ترسيخ الحقيقة والعدالة التاريخية يشكل أساسًا متينًا لشراكات مستقبلية أكثر توازنًا، ولعالم يسوده القانون بدل منطق القوة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار نحو قصر المرادية ولقاء القمة المرتقب بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس النيجر الفريق عبد الرحمان تياني.

ومن المنتظر أن تحط الطائرة الرئاسية التي تقل رئيس النيجر بالجزائر في قادم الساعات.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أعلن عن زيارة أخوة وعمل سيقوم بها رئيس جمهورية النيجر, رئيس الدولة, الفريق عبد الرحمن تياني, بداية من اليوم الأحد, إلى الجزائر على رأس وفد هام, وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون

وترمي هذه الزيارة إلى “تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين, في إطار ديناميكية جديدة للاستغلال الأحسن لقدراتهما وإمكاناتهما, لفائدة الشعبين الجزائري والنيجري”.

وستمثل هذه الزيارة أيضا “فرصة لمعالجة مسائل سياسية لها علاقة بالقارة الإفريقية عامة وجوار الساحل الصحراوي خاصة”, وفقا لذات البيان.

وأعلنت الجزائر، الخميس الماضي عن عودة سفيرها لدى النيجر أحمد سعدي، إلى نيامي “بأثر فوري”، بعد 10 أشهر من تخفيض متبادل للتمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أكدت فيه، أن القرار من شأنه أن يعيد إحياء الحوار الثنائي واستئناف التعاون متعدد الأشكال.

وقالت الوزارة، إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات بعودة سفير الجزائر “المعتمد لدى الجمهورية الشقيقة النيجر إلى نيامي، وذلك بأثر فوري”.

وأوضحت أن القرار يأتي عقب عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد لدى الجزائر أمينو ملام مانزو، واستئنافه مهامه، الخميس.

وأضافت أن القرار يؤكد على الأهمية “البالغة” التي يوليها رئيس الجزائر “لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار مع النيجر”.

وأفادت بأن استئناف سفيري البلدين لمهامها من شأنه “أن يسهم، دون شك، في إحياء تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى، واستئناف التعاون متعدد الأشكال الذي بادر به البلدان الشقيقان، وتجسيد المشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاندماج الإقليمي والقاري”.

ويأتي القرار، بعد أيام قليلة من توجيه تبون، دعوة رسمية، لنظيره رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمان تياني لزيارة الجزائر.

كرونولوجيا

وفي 7 أفريل 2025، أعلنت النيجر وبوركينافاسو ومالي، المتكتلة ضمن ما يسمى “تحالف دول الساحل”، سحب سفرائها لدى الجزائر للتشاور، عقب اتهام مالي للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها.

وقالت الجزائر في حينه إن طائرة مسيرة اخترقت أجواءها في مسار هجومي أقصى الجنوب، في خرق يعد الثالث من نوعه.

وردت الجزائر على قرار الدول الثلاث، بسحب سفرائها لدى هذه الدول، للتشاور وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبرت أن قرار النيجر سحب سفيرها للتشاور جاء تضامنا مع مالي، بحكم التحالف الجديد بين دول الساحل الثلاث، وليس ناجما عن خلافات ثنائية.

ولاحت أولى بوادر استئناف العلاقات بين النيجر والجزائر، في نوفمبر الثاني 2025، حين بعث رئيس النيجر، رسالة تهنئة لنظيره الجزائري بمناسبة عيد الثورة.

وفي 26 جانفي الماضي، زار وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، النيجر، لمتابعة مستجدات مشاريع نفطية مشتركة بين البلدين الجارين، في أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع إلى النيجر، منذ خفض التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

وترتبط الجزائر والنيجر بحدود برية تناهز 950 كلم، ولديهما مشاريع استراتيجية مشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر وتونس والنيجر وتشاد ومالي ونيجيريا.

ويعمل البلدان على إنجاز مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء، الذي يربط شمال نيجيريا بأوروبا، مرورا بالنيجر، وهو مشروع ضخم يسمح بنقل 30 مليار متر مكعب سنويا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة تلاها عنه الوزير الأول سيفي غريب، في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، والمنعقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن التصاعد المقلق للصراعات وتزايد بؤر النزاعات، مقابل عجز مؤسسي واضح يشلّ فاعلية المنظومة الأممية، أضحى يضعف ثقة المجتمع الدولي في القانون الدولي، ويكرّس ازدواجية المعايير، بل ويعيد إحياء منطق القوة على حساب قيم العدالة والتعاون والمساواة.

وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون، أنه بالنسبة للقارة الإفريقية، فإن التهديدات الأمنية أخذت أبعادًا خطيرة، تفاقمت مع احتدام التدخلات الخارجية وتصادم أجنداتها، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في مستوى السلم والاستقرار القاري.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن إفريقيا تواجه نصيبًا كبيرًا من الأزمات المتشابكة، من استفحال آفتَي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفشي بؤر التوتر والنزاعات، وصولًا إلى ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات وما يرافقها من عدم استقرار وتحديات في الحوكمة.

وشدد على أنه من البديهي أن تحتل القارة الإفريقية المكانة التي تستحقها في مجلس الأمن، انطلاقًا من ثقلها الجيوسياسي ووزنها الاقتصادي وإسهاماتها الحضارية، مؤكدًا أن تحقيق هذا المسعى ليس مِنّةً أو هبة، بل هو حق تاريخي وعدالة تأخر إنصافها، وإجحافٌ وجب تصحيحه.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس تبون الدول الإفريقية إلى التصدي لمختلف المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الإصلاح أو عرقلتها أو إضعاف الموقف الإفريقي الموحد، مشددًا على ضرورة مواصلة توحيد الصف الإفريقي على الساحة الدولية، وعدم الانخراط في تكتلات المصالح الأخرى، حتى تتحدث القارة بصوت واحد إلى غاية الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي المشترك.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس الجزائري التزام الجزائر الراسخ بالعمل الجماعي في إطار لجنة العشرة، والدفاع عن الموقف الإفريقي الموحد، والعمل بلا هوادة لإعلاء صوت إفريقيا والاستجابة لمطالبها المشروعة، ورفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تعزيز وحدة الصف الإفريقي وإيجاد حلول جماعية تعزز الأمن والسلم في القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدعوة من نظيره الجزائري عبد الـمجيد تبون، يقوم الفريق عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، بزيارة أخوة وعمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، بداية من يوم غد الأحد، وذلك وفق ما أفاد به بيان لقصر المرادية.

وترمي هذه الزيارة التي تدوم يومين، وفق البيان، إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وحسن الجوار، بين البلدين الشقيقين، في إطار ديناميكية جديدة للاستغلال الأحسن لقدراتهما وإمكاناتهما، لفائدة الشعبين الجزائري والنيجيري.

وستمثل هذه الزيارة أيضا فرصة لمعالجة مسائل سياسية لها علاقة بالقارة الإفريقية عامة وجوار الساحل الصحراوي خاصة، يضيف ذات المصدر.

القائد العام لقوات الشرطة الصومالية في ضيافة الشرطة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: إستقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم السبت، وفدا شرطيا رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية، بقيادة العميد أسد عثمان عبد الله القائد العام لقوات الشرطة الصومالية،حسب ما ورد في بيان للشرطة الجزائرية.

اللقاء الذي انعقد بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالجزائر، يوسف أحمد حسن يوسف، استهل بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الصومالي، لتتوسع جلسة العمل إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول “سبل تعزيز التعاون الشرطي في مختلف المجالات لاسيما التكوين والتدريب المتخصص، الجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والتقنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود“.

وفقا للمصدر ذاته،سيحظى الوفد الشرطي الضيف ، بزيارات ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني، للإطلاع على تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة.

بوابة الجزائر الإخبارية:دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى التصدي للتدخلات الخارجية غير المشروعة في إفريقيا،باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤجج عدم الاستقرار وتعيق مسارات تسوية الخلافات والبناء الديمقراطي في القارة السمراء.

جاء ذلك في كلمة للرئيس تبون وجهها إلى المشاركين في الجلسة المخصّصة لمناقشة تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول حالة السلم والأمن في إفريقيا في إطار أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي قرأها الوزير الأول سيفي غريب.

رئيس الجمهورية اعتبر أن مواجهة هذه التحديات “تفرض علينا تفعيل هيكلة السلم والأمن الإفريقية بشكل كامل، وتحويل مبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” إلى واقع عملي، عبر دعم العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز الحوار السياسي، إلى جانب تفعيل قوة التدخل السريع الإفريقية وضمان الاستقلال المالي لعمليات حفظ السلام، لا سيما من خلال دعم صندوق السلام الإفريقي، بما يكفل استقلالية قرارنا السياسي”.

وأبرز الرئيس موقف الجزائر الثابت إزاء النزاعات التي تشهدها القارة مجددًا دعمها الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها.

كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية وتعالج الجذور الاجتماعية والاقتصادية المغذية للتطرف العنيف.

في الشأن الليبي،جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر للمسار السياسي الليبي–الليبي وللجهود القارية والأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين”

وأكد أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وانسحاب كامل وفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها.

وفيما يتعلق بالوضع في السودان،أعرب الرئيس تبون عن بالغ أسفه إزاء المأساة الإنسانية والانتهاكات غير المسبوقة في السودان مثمنًا الدور المحوري للاتحاد الإفريقي في مساعيه لتسوية الأزمة.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق حوار وطني سوداني–سوداني، سيادي وشامل، يضع حدًا لإراقة الدماء ويلبي تطلعات الشعب السوداني.

و”تؤكد الجزائر التزامها الثابت بالمبادئ المرسخة في النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، واستمرارها في دعم الحلول السلمية للنزاعات الإفريقية، وتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في إطار التضامن الإفريقي، باعتباره السبيل الأوحد لبناء إفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة” يختم الرئيس تبون.

بوابة الجزائر الإخبارية:/وكالات: رفعت الجزائر, و هي تحيي الذكرى الـ 66 للتفجيرات النووية الفرنسية, سقف التحدي بإطلاق أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجير انطلاقا من إن إكر بتمنراست, معتمدة على خبرات وسواعد أبنائها وبتجهيزات وطنية, وفق ما جاء في وثائقي لمديرية الإعلام والاتصال لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

فبعد عقود من الدراسات والتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية, على رأسها وزارة الدفاع الوطني, وتحت إشراف خبراء ومختصين جزائريين وبتجهيزات وطنية, انطلقت أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية “بيريل“, بموقع تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست, مثلما أشار إليه هذا الوثائقي الذي حمل عنوان “جزائريون في قلب التحديات”.

وذكر الوثائقي بأن هذه المنطقة شهدت تفجيرا باطنيا صنف بالفاشل وبأخطر تفجير نووي, بلغت قوته 150 ألف طن من مادة (تي-أن-تي), ما تسبب في حدوث تصدعات بحجرة التجارب وتسرب غازات, مع تشكل سحابة مشعة وتدفق حمم أدت إلى تلوث كبير ودمار كلي للمنظومة البيئية بالمنطقة التي لا تزال تعاني إلى اليوم من تدفق إشعاعات “السيزيوم -137″ و”البلوتونيوم”.

وبعد تدخل الخبراء واليد العاملة الجزائرية المؤهلة من مختلف القطاعات الوزارية وتقييم درجة التلوث البيئي والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا الانفجار النووي الشنيع, تم وضع مخيم للتطهير الجزئي, يعد الأول من نوعه على مستوى الموقع كنموذج لإعادة تأهيل مستقبلي جذري وشامل للمواقع الأخرى.

وترتكز هذه العملية على تسخير الإمكانات البشرية والعتاد المختص لجمع وتخزين النفايات داخل حاويات خرسانية معدة لهذا الغرض مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة.

وفي غياب الخرائط والأرشيف الفرنسي الخاص بهذه العملية, مما عقد من مهمة تحديد المناطق المشعة في جنوبنا الكبير, يرفع أبناء هذا الوطن المفدى التحدي من أجل تطهير كل شبر من هذه الأرض الطاهرة المسقية بدماء الشهداء.

وفي سياق استحضاره لسلسلة الجرائم المرتبطة بالتفجيرات النووية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري وأرضه, منذ 13 فبراير 1960 انطلاقا من منطقة رقان, استدل الوثائقي بمعطيات وتفاصيل تاريخية دقيقة أوردها مختصون وخبراء أجمعوا على أن ما حدث بجنوب الجزائر كان جريمة مكتملة الأركان, استهدفت الانسان والبيئة على حد سواء, بما يفوق كل وصف.

وذكر, في هذا الصدد, بأن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لم تقتصر على تقتيل وتهجير الجزائريين وتجويعهم وطمس هويتهم ونهب مقدراتهم وخيراتهم, بل شكلت جرائم تعددت أبعادها.

وبهذا الخصوص, أوضح أستاذ التاريخ, حسان مغدوري, أن الجزائر تعرضت لنظام استيطاني استعماري جعل منها “مختبرا لسياسات فرنسا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية”, كما ارتكب في حق شعبها سلسلة من الجرائم المتعلقة بالتفجيرات النووية, في إطار محاولة فرنسا الالتحاق بالنادي النووي العالمي لاسترداد مكانتها التي كانت قد تراجعت بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوقف الوثائقي عند التجارب التي تعرضت لها منطقة رقان في 13 فبراير 1960, في عملية سميت بـ”اليربوع الأزرق“, تبعت بأخرى مماثلة حملت تسميات “اليربوع الأبيض” و “الأحمر” و “الأخضر“.

وعن ذلك, ذكر الباحث في الفيزياء النووية, عمار منصوري, بأن التفجيرات السطحية كانت الأكثر خطورة, وقد تم توقيف مسارها بتدخل من دول أخرى, غير أن ذلك لم يكن مانعا أمام تعنت المستعمر الفرنسي الذي واصل تجاربه بتفجيرات باطنية اتسمت هي أيضا بالفشل من حيث النتيجة, لكن أثرها كان مدمرا على غرار حادثة “بيريل”.

كما لفت الوثائقي إلى أنه وعلى عكس ما ادعته فرنسا حول نجاح برنامج تجاربها, الا أن حادثة “بيريل” أثبتت زيف هذا الادعاء, فالأمر كان يتعلق بتفجير باطني فاشل, غير متحكم فيه, نجم عنه سحابة إشعاعية لوثت مساحات شاسعة فاقت 40 هكتارا.

و في هذا الشأن, أبرز الباحث في الفيزياء النووية, حسان حسين, التبعات التي خلفتها هذه التفجيرات وعواقبها المأساوية التي لا تزال حاضرة إلى غاية الساعة.

ومن خلال هذا التحدي, يؤكد الجزائريون على أنهم “قادرون دوما على رفع التحدي وصنع الانتصار”, حيث تخوض الخبرات الجزائرية اليوم “حربا ضد ارث استعماري مخفي لكنه مسموم وقاتل.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وقعت الجزائر وبوركينا فاسو على محضر مباحثات استراتيجي في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم والتكوين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات والمناجم.

وأشرف على مراسم التوقيع التي جرت بواغادوغو، كلٌّ من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، إلى جانب وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي، يعقوب زابري غوبا.

ويأتي التوقيع تتويجًا لزيارة العمل التي قام بها الوزيران، رفقة وفد رفيع المستوى، إلى بوركينا فاسو يومي 12 و13 فيفري 2026، ما يعكس النتائج الإيجابية للمحادثات الثنائية التي جرت بين الجانبين، حسب البيان.

ويكرّس هذا المحضر “الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتكريس مبدأ الشراكة جنوب-جنوب”، حسب المصدر ذاته.

ويحدد محضر المباحثات محاور التعاون ذات الأولوية، وعلى رأسها تموين بوركينا فاسو بالمنتجات البترولية، وتطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، إلى جانب توسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينا فاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات، يضيف البيان.

كما يشمل المحضر دعم التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

واتفق الطرفان كذلك على إنشاء آليات متابعة مشتركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل قطاعية، لضمان التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التوقيع على هذا المحضر يشكل “خطوة جديدة في مسار توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو، وترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة إفريقية فعالة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية صارخة للذاكرة الجزائرية، أقدمت فرنسا على تدشين مقبرة للحركى المغاربة بمنطقة النيف-بوغافر داخل التراب المغربي، تضم رفات خمسة عشر حركيا مغربيا من المرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب قوات الاحتلال الفرنسي ضد المجاهدين الجزائريين، الحركى المغاربة كانوا ضمن لفيف مغربي في الجيش الفرنسي على الحدود مع الجزائر لقوا مصرعهم في عملية خاطفة نفذها كومندوس من المقاومة الشعبية الجزائرية قبيل إندلاع ثورة أول نوفمبر.

وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة ملف الحركى الذين اصطفوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، في مواجهة الثورة والمقاومة الجزائرية.

وللاشارة، فقد كشف برنامج شاهد على العصر الذي كان يبث على شاشة قناة الجزيرة شهادات موثقة، اعترف فيها الطيار المغربي صالح حشاد بمشاركته في قصف الثوار الجزائريين بتعليمات فرنسية ومن الملك الراحل محمد الخامس.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب، وفي شهادة قوية من رجل المرحلة في مالي وفق مراقبين ، قال الإمام المالي الشيخ ‫محمود ديكو‬:‫ “الجزائر‬ هي بلدي الثاني ..قبلة الشرفاء والأحرار ومرجعيتهم حامية كرامة العروبة والأفارقة .. بلد العهد والوفاء وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون“.