البنك الدولي يُدين حصيلة محمد السادس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد المشهد السياسي في المغرب يحتمل كثيرا من التأويل، بعدما بلغ مستوى غير مسبوق من التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة. فداخل منظومة الحكم نفسها، تتكاثر الأصوات التي تنتقد سياسات عمومية هي في الأصل صنيعة أيديها، في سلوك يكشف عن نمط متجذر من الازدواجية السياسية، حيث تتحول السلطة إلى معارضة صورية، وتستعمل اللغة الاحتجاجية كأداة لتفريغ الاحتقان بدل معالجته.

وفي هذا السياق، جاء بيان حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الائتلاف الحكومي، ليقدّم نموذجا فاضحا لهذا الانفصام، حيث خرج بخطاب يبدو للوهلة الأولى منحازا للمواطن، منتقدا غلاء الأسعار، ومطالبا بإجراءات “جريئة” لمواجهة ارتفاع كلفة المحروقات.

غير أن القراءة المتأنية لهذا الموقف تكشف مفارقة لا يمكن تجاهلها: كيف لمن يشارك في صنع القرار أن يدّعي الوقوف ضده؟ وكيف يتحول الفاعل إلى ناقد دون أن يتحمل أي تبعات سياسية أو أخلاقية؟هذا السلوك لا يمكن فصله عن طبيعة بنية الحكم القائمة على تركيز القرار وتوزيع الأدوار بشكل يخدم استمرارية نفس النخب.

فالأحزاب في المغرب ، بدل أن تكون أدوات تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين، تحولت إلى واجهات تستعمل لإعادة إنتاج نفس السياسات، مع هامش محسوب من “الانتقاد” الذي لا يتجاوز حدود المسموح به.

وهنا، لا يبدو بيان الحزب سوى حلقة جديدة في مسلسل امتصاص الغضب الشعبي، عبر تقديم خطاب يبدو معارضا في الشكل، لكنه منسجم في الجوهر مع منطق التدبير القائم.الأخطر من ذلك، أن هذا الخطاب يأتي في ظرفية اجتماعية دقيقة، تتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. ومع اقتراب عيد الأضحى، تتضاعف الضغوط على الأسر، في ظل اختلالات واضحة في سلاسل التوزيع وغياب رقابة فعالة على الأسواق.

ورغم ذلك، تكتفي مكونات الأغلبية بتبادل الأدوار بين التنديد والدعوة، دون اتخاذ قرارات حاسمة تمس جذور الأزمة.أما الدعوات حزب ” الأصالة و المعاصرة ” إلى صرف الأجور بشكل مبكر، أو تنظيم أسواق استثنائية لبيع الأضاحي، فهي إجراءات ترقيعية لا تعالج الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد، ولا تضع حدا لهيمنة شبكات الريع والاحتكار التي تتحكم في مفاصل السوق.

بل إن الإقرار بوجود هذه الاختلالات، الصادر عن حزب مشارك في الحكومة، يعد في حد ذاته إدانة ضمنية لفشل السياسات المعتمدة.

بوابة الجزائر الاخبارية:حاول المغرب، خلال كواليس انتخابات البرلمان الإفريقي بميدراند، قلب موازين التصويت عبر استمالة عدد من الوفود، من خلال توزيع أظرفة مالية على هامش الجلسات، في سلوك أثار جدلا واسعا داخل أروقة الاجتماع. غير أن هذه المحاولات لم تفلح في تغيير اتجاه النتائج، إذ انتهت الانتخابات بإخفاق مدوٍّ للدبلوماسية المغربية، التي عجزت عن الظفر بأي منصب داخل هياكل المؤسسة القارية، في مقابل صعود واضح لمنافسيها.

ففي الوقت الذي حسمت فيه الجزائر المعركة لصالحها، بعد انتخاب مرشحها، رئيسا للبرلمان الإفريقي، وجد الوفد المغربي نفسه خارج الحسابات تماما، بعدما مني بسلسلة هزائم متتالية داخل مجموعة شمال إفريقيا، شملت جميع المناصب المطروحة دون استثناء.

وجاءت نتائج التصويت قاسية ومحرجة، حيث خسر المغرب سباق رئاسة مكتب الإقليم، ومنصب نائب الرئيس، والمقرر، فضلا عن تمثيل الإقليم في اللجنة الخاصة بالإشراف على الانتخابات، كما فشل في انتزاع صفة مرشح الإقليم لرئاسة البرلمان الإفريقي، التي آلت للجزائر في مؤشر واضح على حجم العزلة التي واجهها داخل القارة.

أما بقية المناصب، فقد توزعت بين دول الإقليم، حيث آلت رئاسة المكتب إلى تونس، فيما ظفرت موريتانيا بمنصبي نائب الرئيس وممثل الإقليم في لجنة المتابعة، في مشهد عكس تراجع الحضور المغربي مقابل بروز توازنات جديدة داخل الفضاء الإفريقي.

الكواليس، من جهتها، كانت أكثر دلالة من النتائج، إذ عكست حالة ارتباك غير مسبوقة داخل الوفد المغربي، الذي حاول في مراحل متأخرة الطعن في مسار العملية الانتخابية وممارسة ضغوط لتغيير مخرجاتها، غير أن هذه المساعي اصطدمت بتمسك الهيئة المنظمة بقواعدها وإجراءاتها.

كما سعى المغرب إلى الالتفاف على الضوابط المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي، من خلال الدفع بترشيح مفاجئ خلال الجلسة العامة لرئاسة البرلمان، غير أن هذا الطرح قوبل برفض صريح لعدم استيفائه شرط التزكية الإقليمية، ما زاد من حدة الإحراج الذي لازم الوفد أمام باقي المشاركين.

وبين محاولات التأثير التي لم تثمر، وسقوط مدوٍّ في نتائج التصويت، يجد المغرب نفسه أمام واقع دبلوماسي جديد، عنوانه الأبرز تراجع القدرة على الإقناع داخل إفريقيا، في قارة لم تعد تقبل إلا بمنطق الشراكة الواضحة والتنافس القائم على المصداقية.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجّل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية (RASFF) إخطارا جديدا صنّف ضمن درجة “خطير”، على خلفية رصد بقايا مبيدات سامة في شحنة فلفل قادمة من المغرب، وصلت إلى ألمانيا مرورا بإسبانيا.

وبحسب معطيات محيّنة للنظام الأوروبي، يتعلق الأمر بالإخطار الرسمي رقم 2026.2980، الذي أبلغت عنه السلطات الألمانية بعد اكتشاف مادة “أبامكتين” (Avermectine B1a)، وهي من المبيدات الزراعية، وذلك عقب تحاليل مخبرية أجرتها إحدى الجهات المختصة.

وأظهرت نتائج الفحوصات وجود هذه المادة بتركيز بلغ 0.13 ملغ/كلغ، وهو ما دفع إلى تصنيف الحالة ضمن خانة “الخطر”، نظرًا لتأثير هذا المبيد على الجهاز العصبي.

وفي هذا السياق، أوضحت البيانات أن السلطات الألمانية سارعت إلى إخطار الجهات المعنية، دون تسجيل توزيع الشحنة داخل السوق المحلية، ما حال دون وصولها إلى المستهلكين.

من جانبها، اتخذت إسبانيا، بصفتها بلد عبور، إجراءات رقابية إضافية على هذا النوع من المنتجات، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة.

وفي سياق متصل، كانت روسيا قد قامت خلال مارس 2025 بسحب شحنة مماثلة من الفلفل المغربي، بعد رصد مستويات مرتفعة من نفس المبيد، الذي يُصنّف ضمن المواد ذات التأثيرات الصحية الخطيرة.

كما كشفت وثائق صادرة عن المفوضية الأوروبية أن عمليات التفتيش سجلت تركيزا بلغ 0.12 ملغ/كلغ من مادة “أبامكتين”، أي ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به والمحدد في 0.03 ملغ/كلغ.

وتتواصل في أوروبا التحذيرات بشأن بعض المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مواد كيميائية ضارة، ما أدى إلى تسجيل إنذارات متكررة وإعادة شحنات من هذه المنتجات.

ويُعد نظام (RASFF) آلية أوروبية لتبادل المعلومات بشكل فوري بين الدول الأعضاء حول المخاطر المرتبطة بالأغذية، بما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة، تشمل تعزيز الرقابة أو سحب المنتجات أو منع تسويقها.وخلال الشهر الجاري، رفضت روسيا وعدة دول أوروبية دخول شحنات فلاحية مغربية إلى أسواقها، بسبب مخاطر صحية مرتبطة بتركيبتها الكيميائية، حيث تم إتلاف عدد منها لعدم استيفائها معايير السلامة المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة علمية إلى أن نسبة معتبرة من المزارعين في المغرب تعتمد ممارسات غير مضبوطة في استخدام المواد الكيميائية، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات ذلك على سلامة الغذاء محليًا وخارجيًا.

كما تناولت تقارير إعلامية مغربية هذه القضية، منتقدة ما وصفته بغياب الصرامة في الرقابة، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية ضمان سلامة المنتجات الغذائية واحترام المعايير الصحية المعتمدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ضربة جديدة موجعة، نجحت مجموعة جبروت التي لها سجل حافل في كشف فضائح نظام المخزن المغربي وكبار رموزه في اختراق وتسريب سجلات رسمية حساسة تكشف عن فضيحة فساد كبرى في أعلى هرم القوات المسلحة الملكية.

التفاصيل الدقيقة للسجلات والوثائق المسربة تظهر بوضوح تام تورط الجنرال محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في قضايا فساد واستغلال نفوذ والسطو على عقارات بسعر رمزي وتمشف الوثائق التي سربتها مجموعة جبروت واطلعت عليها بوابة الجزائر أن الرجل الثاني في الجيش المغربي استولى على قصر فخم مطل على الساحل الأطلسي، يمتد على مساحة 15 آرا (1500 متر مربع) في المنطقة المحمية بتمارة الصخيرات.

سُجّل العقار باسم ابنته بريظ شهرزاد (بنت خديجة)، الطبيبة البسيطة في جهاز الدرك الملكي، عبر عقد بيع رسمي مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) بمبلغ رمزي وديري قدره 1.5 مليون درهم فقط.

وفي نفس اليوم، قامت الابنة بنقل الملكية إلى والدها عبر عقد صديق سري وودّي، في عملية غسيل أموتل واضحة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وتجاوز كل القوانين والإجراءات المتعلقة بتوزيع المساكن العسكرية.

جبروت ..بالوثائق هذه هي فضيحة الرجل الثاني في الجيش المغربي !

الجنرال محمد بريظ، الذي يُعتبر الرقم الثاني في هرم القيادة العسكرية في القوات المسلحة الملكية المغربية ، لم يكتفِ بالاستيلاء على هذا القصر الفاخر فحسب، بل استخدم ابنته كواجهة قانونية ليحمي نفسه من أي مساءلة أو رقابة. عملية منظمة ومدروسة تكشف عن فساد ممنهج يصل إلى أعلى مستويات الدولة.

والفرق الصارخ بين حياة كبار الجنرالات والمسؤولين في نظام المخزن المغربي وبين الجنود البسطاء والشعب المغربي يصبح أكثر إيلاماً
بينما يعيش هؤلاء الكبار حياة الملوك ( قصور فاخرة، ثروات بملايين الدولارات، رفاهية مطلقة )يرزح الجنود البسطاء تحت قسوة الصحراء: حرارة الشمس الحارقة نهاراً، وبرد الليل القارس، يقاتلون في حرب لا تعنيهم ولا يجنون منها شيئاً.
وبينما تسبح بنات رموز النظام (بريظ، المنصوري، بوريطة وغيرهم) في بحر من الترف والامتيازات، يُصادر النظام أراضي الشعب، ويترك المواطن العادي يعاني الفقر المدقع، يقتات على الخبز والشاي، ويراقب في صمت كيف تُنهب ثروات البلاد.

جبروت تتوعد بالمزيد من التسريبات والشعب المغربي على حافة الانفجار بشعار “بركات ”

بوابة الجزائر الاخبارية: في ضربة قوية لآلة الدعاية الرسمية في الرباط، خرج أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بتصريحات تقوّض واحدة من أبرز الروايات التي روّج لها المخزن لسنوات، والمتعلقة بوجود دعم مزعوم من إيران وحركات المقاومة، وعلى رأسها حماس وحزب الله، لجبهة البوليساريو.

وفي حوار خصّ به جريدة “المساء الإلكترونية” المغربية ، لم يترك ويحمان مجالا للالتباس، إذ وصف هذه المزاعم بأنها “افتراء صريح وكذب ممنهج”، مؤكدا أنها تفتقر لأي سند واقعي أو دليل رسمي.

وأوضح بشكل قاطع أنه لم يصدر، لا من طهران ولا من الضاحية الجنوبية ولا من فصائل المقاومة الفلسطينية، أي موقف رسمي أو حتى غير رسمي يفيد بدعم جبهة البوليساريو ، سواء عسكريا أو سياسيا.

سقوط رواية “فيديو هنية”.. حين تنقلب الدعاية على صانعها

وفي واحدة من أبرز النقاط التي عرّت الخطاب الإعلامي المخزني ، كشف ويحمان حقيقة مقطع الفيديو الذي ظل يستخدم كـ”دليل” على علاقة مزعومة بين الشهيد إسماعيل هنية وجبهة البوليساريو.

وأكد أن المقطع “مفبرك ومجتزأ بشكل مضلل”، موضحا أن الزيارة التي ظهر فيها هنية كانت إلى موريتانيا، ولا تمت بأي صلة لقيادات الجبهة.

هذا التفنيد ينسف سردية إعلامية كاملة بنيت على التلاعب بالسياق الجغرافي والسياسي، ويضع الجهات التي روّجت للمحتوى في مواجهة اتهامات صريحة بتضليل الرأي العام.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد يختزل حجم العبث بالذاكرة التاريخية للمغرب، تتواصل جرافات المخزن في استهداف مواقع دينية و أثرية مصنفة ضمن التراث العالمي، في مخطط واضح و مكشوف يرمي إلى “صهينة شاملة” للبلاد، وسط انتهاك صارخ للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية التراث الإنساني.

وفي هذا الإطار، ندد عدد من الحقوقيين بعمليات الهدم المتواصلة بمحاذاة السور التاريخي لمدينة الصويرة، وتحديدا على مستوى منطقة باب دكالة، المعروفة بـ“البويبة”، معتبرين أن ما يجري يمثل استفزازا صريحا للرأي العام، خاصة في ظل تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وما يرافقه – بحسب تعبيرهم – من منح أراض وممتلكات المغاربة للصهاينة تحت مسميات مختلفة. كما كشفت مصادر متطابقة أن عمليات الهدم الجارية ترتبط بما يعرف بملف “اليهود المغاربة”.

كما شدد الحقوقيون على خطورة هذه العمليات بالنظر إلى حساسية الموقع ومكانته التاريخية، باعتبار الصويرة من المدن المصنفة ضمن التراث العالمي، فضلا عن الاختلالات الإجرائية والقانونية الخطيرة التي رافقت تنفيذ هذه الأشغال، والتي قد ترقى، وفق تقديراتهم، إلى مستوى الجناية في حق الذاكرة الجماعية والممتلكات الثقافية المصنفة.

ويذكر أن سور مدينة الصويرة، وباب دكالة باعتباره أحد أبرز مكوناته الأساسية، مدرج ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو منذ سنة 2021، ما يضفي عليه حماية قانونية دولية.

وبموجب هذه الحماية، فإن أي مساس به أو تغيير في معالمه أو إدماجه ضمن مشاريع عمرانية خاصة، يعد خرقا صريحا للقانون الدولي والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، فضلا عن كونه انتهاكا جسيما للقوانين المتعلقة بحماية التراث.

وفي سياق متصل، يشهد المغرب، وفق ما يتم تداوله، عمليات هدم واسعة طالت مساجد ومعالم دينية، بهدف إخلاء أراض ومنح تراخيصها للصهاينة من أجل توطينهم وفتح معابد لهم في مختلف المدن المغربية، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تهدف إلى “صهينة شاملة” للمملكة.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا صادمة تظهر جرافات المخزن وهي تهدم صومعة مسجد بحي “درب النزالة” في المدينة القديمة لـ الدار البيضاء، إلى جانب مشاهد أخرى تمس مسجدا بمدينة مراكش، في تطور خطير أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي، وسط تساؤلات متزايدة حول مساعي المخزن لطمس الطابع الإسلامي لهذه المعالم الدينية، مقابل السماح بما وصفه ناشطون بالاختراق الروحي الصهيوني للنسيج الاجتماعي.

وتأتي هذه العملية عقب واقعة إقامة “طقوس يهودية” داخل موقع تاريخي بمدينة مراكش، وهي الحادثة التي فجرت موجة واسعة من ردود الفعل المنددة بتنامي مظاهر التطبيع داخل المملكة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما وصفته بـ”استهداف ممنهج” من طرف نظام المخزن ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم، خلال مواجهته أمام نادي أولمبيك آسفي، الأحد الماضي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرة إلى غياب متعمد للإجراءات الأمنية اللازمة، إلى جانب فوضى في عملية بيع التذاكر والسماح بدخول أشخاص ملثمين إلى المدرجات.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها أن أحداث الشغب التي شهدها ملعب اللقاء يوم 19 أبريل الجاري “لم تكن مجرد انفلات جماهيري عابر، بل تعكس خللا بنيويا في منظومة التنظيم والتأمين”، في ظل معطيات متداولة تشير إلى خروقات تنظيمية تمسّ شروط السلامة داخل الفضاءات الرياضية.

ووثّق التقرير، استنادا إلى تتبع ميداني ومعطيات متداولة، جملة من الاختلالات، من بينها التوزيع غير المنظم أو غير الشفاف للتذاكر، بما فيها التذاكر المجانية، ودخول أعداد كبيرة من الجماهير في ظروف غير مضبوطة، إضافة إلى تسلل أشخاص دون تذاكر أو دون مراقبة دقيقة للهويات، فضلا عن حضور جماهير ملثمة داخل المدرجات، وهو ما اعتبر خرقا واضحا لمعايير السلامة، قبل أن تتطور بعض المناوشات إلى أعمال شغب وفوضى.

كما أشار التقرير إلى ضعف المراقبة الأمنية، في ظل تسجيل حالات دخول دون تذاكر أو بهويات غير واضحة، ما يعكس ـ حسبه ـ قصورا في عمليات التفتيش عند المداخل وغياب وسائل تقنية حديثة لمراقبة الولوج، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بالتنظيم والأمن.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى خلق “وضع خطير” هدد سلامة اللاعبين والجماهير، ما يستدعي ـ وفق التقرير ـ تفعيل المساءلة القانونية الصارمة.

واعتبرت المنظمة أن دخول أشخاص ملثمين يمثل “مؤشرا خطيرا” يصعّب تحديد هوية المتورطين في حال وقوع تجاوزات، كما قد يشجع على سلوكيات عدوانية نتيجة الشعور بالإفلات من العقاب، خاصة في ظل غياب تدابير استباقية كافية للحد من الفوضى.

وخلص التقرير إلى أن ما حدث داخل الملعب لا يمكن اعتباره حادثا معزولا، بل “إنذارا حقيقيا” يكشف الحاجة إلى إصلاح عميق لمنظومة تدبير الفضاءات الرياضية، مؤكدا أن الملاعب يجب أن تبقى فضاءات آمنة للتنافس الرياضي والترفيه، لا ساحات للفوضى وتعريض الأرواح للخطر

بوابة الجزائر الاخبارية: حذّرت جمعية “أطاك” المغربية من تدهور متسارع وخطير للأوضاع المعيشية في المغرب، مؤكدة أن الارتفاع المتواصل للأسعار بات ينهك القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سياسات تحرير الأسعار التي حوّلت قطاعات حيوية إلى ساحات مفتوحة للمضاربة والاحتكار، وسط غياب رقابة فعلية تردع المتلاعبين وتحمي المستهلكين.

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الجمعية أن قطاع المحروقات يجسد بشكل فاضح اختلالات هذه الاختيارات، حيث أدى تحرير الأسعار إلى وضع هذا القطاع الاستراتيجي تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع، وتراكم أرباحا ضخمة، بينما يتحمل المواطن الكلفة المباشرة سواء عبر أسعار الوقود أو من خلال موجة الغلاء التي تطال مختلف السلع والخدمات.

وانتقدت “أطاك” بشدة سياسات الترحيل القسري ونزع الملكيات وهدم الأحياء الشعبية، معتبرة أنها تتم تحت غطاء “إعادة هيكلة المجال” لخدمة مصالح الرأسمال العقاري والسياحي، خاصة في المدن المعنية بمشاريع كأس العالم، حيث يتم توظيف مفاهيم “المصلحة العامة” و“التأهيل الحضري” لتبرير سياسات إقصائية تنتهك الحق في السكن والأرض، وتدفع آلاف الأسر نحو التهجير القسري دون تعويض منصف.

وسجلت الجمعية أن ما وصفته بـ“الهجوم الممنهج” لم يتوقف عند حدود السياسات الاقتصادية والمجالية، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة العموميتين، والحق في الشغل القار، إلى جانب الاستحواذ على أراضي السكان بذريعة المصلحة العامة، وهو ما ساهم – وفق تعبيرها – في تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر.

و أكدت “أطاك” أن هذا الواقع يفرض توحيد نضالات مختلف الفئات المتضررة، وبناء جبهة اجتماعية واسعة قادرة على فرض بدائل اقتصادية واجتماعية وبيئية، تقوم على السيادة الشعبية والغذائية والطاقية، وتكريس العدالة الاجتماعية والجبائية والمجالية، مع القطع مع ما وصفته بالخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن رفضها توظيف تنظيم كأس العالم 2030 كمدخل لتوسيع المديونية وإعادة تشكيل المجال على حساب السكان، داعية إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الحاجيات الاجتماعية الأساسية بدل مشاريع تخدم مصالح ضيقة.

ودعت إلى التراجع الفوري عن تحرير أسعار المحروقات، وإرساء آلية عمومية لتسقيف الأسعار ومراقبتها، مع فتح ملف أرباح اللوبيات ومحاسبتها.

بوابة الجزائر الاخبارية: دخلت شركة الخطوط الملكية المغربية ” لارام” مرحلة حرجة، بعدما دفعت الزيادات المتسارعة في أسعار وقود الطائرات ” الكيروسين ” ، إدارة الشركة إلى دراسة خيار إغلاق عدد من الخطوط الجوية، في مؤشر جديد على هشاشة قطاع النقل الجوي بالمغرب وعجزه عن امتصاص الصدمات الدولية. فبينما تواصل الرباط الترويج لصورة “المنصة الإقليمية” و”البوابة الجوية نحو إفريقيا”، تكشف المعطيات الميدانية أن الناقل الوطني يواجه صعوبات حقيقية تهدد استمرارية بعض الرحلات.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحافة المغربية، فإن التوجه الجديد داخل “لارام” يشمل بالأساس الخطوط حديثة الإطلاق، أو تلك التي كان مرتقبا تدشينها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطوط أخرى تعاني من ضعف المردودية المالية.

ويعكس هذا القرار حالة ارتباك واضحة داخل الشركة، التي باتت تبحث عن تقليص الخسائر بدل توسيع الشبكة الجوية كما كانت تعلن سابقا.ولم يتوقف الأمر عند الخطوط الجديدة فقط، بل أشارت المعطيات ذاتها إلى احتمال إضافة خطوط أخرى إلى قائمة الرحلات المعلقة حاليا، ومنها الخطوط الرابطة بين المغرب وكل من دبي والدوحة، ما يؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد مراجعة تقنية ظرفية، بل ترتبط بعجز هيكلي في التسيير والقدرة على مجابهة تقلبات السوق.

ووصفت المصادر نفسها المستوى الذي بلغته أسعار الكيروسين بأنه “لا يطاق”، في تعبير يكشف حجم الضغط الذي تعيشه الشركة.

فقد تجاوزت أسعار الوقود مستويات قياسية، إذ أفادت تقارير إعلامية أن سعر وقود الطائرات الأوروبي بلغ في بداية أفريل الماضي 1838 دولارا للطن الواحد، بعدما كان في حدود 831 دولارا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أي بزيادة صادمة تجاوزت 100 بالمائة.

هذا الارتفاع الحاد وضع “لارام” أمام معادلة صعبة، إما مواصلة تشغيل خطوط خاسرة واستنزاف الموارد، أو تقليص الرحلات وإغلاق وجهات كاملة، وهو ما يعني عمليا انكماش حضور الشركة في السوق الدولية وتراجع قدرتها التنافسية أمام شركات أخرى أكثر استعدادا ومرونة.

وتؤكد المؤشرات أن الشركة تتجه إلى سياسة تقشفية في استهلاك الوقود، من خلال توقيف بعض الطائرات أو إعادة توجيهها نحو خطوط أكثر ربحية وأقل تكلفة. غير أن هذا الخيار، وإن بدا محاسبيا منطقيا، يحمل انعكاسات سلبية على صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية، خاصة إذا تقلص عدد الرحلات الدولية أو تراجعت الربطية الجوية مع الأسواق الخارجية.

الأخطر من ذلك، أن ذات المصادر حذرت من إمكانية إلغاء شركات طيران أجنبية رحلاتها نحو المغرب، إذا استمرت الأزمة الحالية، وهو سيناريو قد يوجه ضربة مباشرة لقطاع السياحة الذي تعتمد عليه الرباط بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.

لوبيات إعلامية مغربية تفرض أجنداتها داخل غرف أخبار قنوات عربية ..والهدف الجزائر ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الانهيار الذي يصيب المغرب داخليا وخارجيا استنفر لوبياته في قاعات تحرير مختلف القنوات العربية والمنصات الإلكترونية لشن حملة قذرة ضد الجزائر باختلاق سيناريو خيالي بين جبهة البوليساريو بإيران يقول مراقبون !

وفي توقيت متزامن وعلى نفس اللحن عزفت قنوات اخبارية عربية سمفونية شيطنة جبهة البوليساريو وربطها بالحرس الثوري الإيراني في خطوة للضغط إعلاميا على الإدارة الأميركية لتصنيف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كتنظيم إرهابي

وأعادت محطات إخبارية عربية ترديد أسطوانة مشروخة يرددها السيناتور الأميركي تيد كروز الذي كشفت بوابة الجزائر عن توقيعه عقد خيالي مع السفارة المغربية عن طريق شركة لوبينغ أميركية

قناة سكاي نيوز الإماراتية تقول إن التحذير الذي أطلقه السيناتور الأميركي تيد كروز، بشأن سعي إيران إلى تحويل جبهة “البوليساريو” في غرب إفريقيا إلى نموذج مشابه لجماعة الحوثي في اليمن، يطرح تساؤلات وفق سكاي نيوز الإماراتية بشأن ما أسمته في مقالها طبيعة الدور الإيراني المتنامي في القارة الإفريقية وحدود تمدده المحتمل وهنا تحاول قناة عيال زايد الاستثمار في موجة العداء الأميركي لإيران على ضوء تطورات الشرق الأوسط من أجل شيطنة البوليساريو مؤكدة “، أن جبهة البوليساريو باتت إحدى الأدوات ضمن شبكة النفوذ الإيراني المتنامي، في إطار مساع أوسع من جانب طهران لتوسيع حضورها في شمال وغرب إفريقيا.

لكن من يحرك هذه الأبواق الإعلامية العربية وأي أجندة تعمل عليها من خلال تبني خطاب التضليل هنا بيت القصيد ،فالمغرب الذي ينهار اقتصاديا واجتماعيا وتحول إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا وبحثا عن طوق نجاة لإطالة عمر نظام المخزن مع ازدياد الغضب الشعبي عقب مسلسل تهويد المغرب وهدم المستجد ومصادرة الأراضي

المغرب الذي حول قاعات تحرير كبرى القنوات العربية الإخبارية إلى غرفة عمليات للترويج للأطروحات المغربية يرى وفق مراقبين أن الوضع الاقليمي يفرض توجيه الأضواء نحو البوليساريو من أجل تصنيفها كتنظيم إرهابي رغم أن الرباط تفاوض في البوليساريو وجها لوجه