الجزائر أقوى اقتصادات المنطقة المغاربية.. FMI يتوقع PIB يتجاوز 317 مليار دولار في 2026! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.

وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.

وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.

كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.

للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كأقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي ترجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 317.17 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر واضح على استمرار الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبحسب هذه التقديرات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بفارق مريح عن باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتنامي وقدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية في سياق دولي يتسم بالتقلبات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نادرة، قالت منصة “الطاقة” المتخصصة، إن الجزائر قامت بتصدير شحنة بنزين إلى ليبيا خلال شهر أفريل المنصرم.

وبلغت قيمة الشحنة، وفق ذات المصدر، 132 ألف برميل من الجزائر الشهر الماضي، لتصل إلى ليبيا في 3 ماي الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، توضح منصة “الطاقة” لتخفيف من أزمة نقص البنزين التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت المسؤولة بمديرية الانتاج الصيدلاني بوزارة الصناعة الصيدلانية رانية فرلي, أن عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة لإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج مرض السرطان في الجزائر بلغ 15 مؤسسة, من بينها 11 مؤسسة قيد الاستغلال فعليا.

وفي تصريح ل/واج,أوضخت المسؤولة أن النسيج الصناعي الوطني الذي يضم إجمالا 233 مؤسسة صيدلانية في مختلف التخصصات, يشمل 11 مؤسسة, منها المجمع العمومي “صيدال“, تقوم حاليا بإنتاج 172 دواء يستخدم في علاج عدة أنواع من السرطانات, من أصل 439 دواء في هذا المجال يتم اليوم تسويقه للصيدلية المركزية للمستشفيات لتغطية طلبات المؤسسات الصحية المتخصصة.

وإلى جانب هذه المؤسسات قيد الاستغلال حاليا, يجري إنجاز أربعة مشاريع جديدة من شأنها تدعيم الانتاج الوطني في هذا المجال, حسب المسؤولةوبالتالي, فإن عدد الاجمالي للاعتمادات التي منحتها الوزارة لإنشاء وحدات صناعية متخصصة في إنتاج المواد المضادة للسرطان بلغ إلى الآن 15اعتمادا, في حين يجري دراسة طلب إعتمادين آخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حققت شركة “موبيليس” إنجازاً استثنائياً بتتويجها بـجائزة الحوكمة المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ضمن فعاليات “Prix RSE Awards ALGERIA 2026“.

ويؤكد هذا التتويج المتميز مكانة موبيليس كقوة اقتصادية وطنية رائدة، تضع القيم المجتمعية والتنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.

فقد اجتازت الشركة تقييماً دقيقاً وشاملاً أشرف عليه المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، متفوقة على 78 مؤسسة مشاركة، لتتصدر بذلك قائمة الشركات الأكثر التزاماً بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

وتميزت موبيليس بنموذجها الرائد في تنفيذ المشاريع المجتمعية، مما يعزز دورها كمثال يُحتذى به في دعم التنمية المستدامة في الجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في لقاء خصص لبحث واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع المحروقات، من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم اجتماعات تقنية منتظمة بين الخبراء.

وأكد الوزير عرقاب أن التعاون في قطاع المحروقات يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظرا لدوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية، مشددا على ضرورة مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تطوير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك التكرير والبتروكيمياء.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في قطاع المحروقات، وعلى رأسها الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، بما يعزز فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين.

كما جدد عرقاب التأكيد على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وتطوير الحقول لرفع القدرات الإنتاجية.

وتطرق الطرفان أيضا إلى آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير عرقاب الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية من خلال الاستثمار في قطاع المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.من جهتها، قدمت المفوضة الأوروبية عرضا حول ملامح “ميثاق المتوسط” الجديد الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية وفق مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيدة بجودة العلاقات الثنائية، ومؤكدة الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية.

كما نوهت بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في الميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت مؤسسة ميناء عنابة، يوم الأحد، عن تصدير شحنات تفوق 42 ألف طن من الإسمنت ومادة الكلينكر نحو أسواق أوروبية وأمريكية، في خطوة تعكس تسارع جهود الجزائر لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات وترسيخ حضور منتجاتها في الأسواق الدولية.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة فإن العملية شملت شحن ثلاث بواخر بمنتجات وطنية موجهة لعدة وجهات، حيث تم تصدير 1900 طن من الإسمنت الأبيض إلى إيطاليا، و 8000 طن من مادة الكلينكر إلى البرتغال، إضافة إلى 33 ألف طن من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين واتساع نطاق التصدير.

وجاءت هذه العملية في إطار تعبئة شاملة لموارد ميناء عنابة، تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحسين ظروف التصدير، حيث تم ضمان سلاسة عمليات الشحن بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية، لاسيما مصالح الجمارك وشرطة الحدود البحرية، بما سمح بتسريع الإجراءات واحترام آجال الشحن.

وتوزعت الشحنات على ثلاث بواخر، حيث قامت السفينة “NIKI T” بنقل الإسمنت الأبيض نحو السوق الإيطالية لفائدة شركة “البسكرية للإسمنت”، بينما تكفلت “SIRUS SKY” بتصدير الكلينكر إلى البرتغال بإشراف “هولسيم الجزائر”، في حين حملت “GRACE C” الكمية الأكبر من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة.

وتعكس هذه الديناميكية المتواصلة الأهمية الاستراتيجية لميناء عنابة كمنصة لوجستية محورية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تدفق الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يشهد فائضا في الإنتاج وفرصا متزايدة في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بالتكفل بإنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء وبإنجاز مصنع للإسمنت في دولة تشاد.

وجاء ذلك خلال استماعه لعرض يخص متابعة اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولة تشاد، حيث شدد على تقوية كل مجالات التعاون مع الشقيقة تشاد وإقرار مشاريع اقتصادية جديدة، في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والاستكشافات النفطية، مع الإسراع في إنشاء مصنع للإسمنت، بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون طن سنويا.

كما أمر الرئيس تبون بالتكفل الفوري بإنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء بمؤسسات جزائرية، لاستكمال الجزء المتبقي منه في التراب التشادي بهدف رفع التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدولة عازمة على مواصلة مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الاقتصاد الوطني.

وجاء تصريح الرئيس تبون خلال تقديمه الشكر إلى الوزير الأول على الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تم استرجاعه بكل من ولايتي تيسمسيلت وباتنة في مجال صناعة السيارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدر بنك الجزائر تعليمة صارمة إلى البنوك والمؤسسات المالية، وحتى بريد الجزائر، تهدف إلى معرفة الزبائن وتشديد الرقابة على الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

وتفرض التعليمة الجديدة التي حملت رقم: 2026-04 واجبات تحديد الهوية والتحقق على طيف واسع يشمل الزبائن الدائمين والعرضيين، الوكلاء، الممثلين القانونيين، وأي شخص يتصرف لحساب الزبون، وصولا إلى “المستفيدين الحقيقيين” الذين يختفون خلف الستار.

ومنحت التعليمة للمؤسسات المالية الحق في تطبيق إجراءات “أكثر صرامة” بما يتناسب مع حجم مخاطر نشاطها، حيث يجب على العون البنكي جمع كافة الوثائق والتحقق منها “بحضور الزبون”، مع إمضاء الأخير على كافة المستندات.

كما ألزمت التعليمة البنوك بإخضاع الملفات لرقابة مستقلة عبر مصالح العمليات الخلفية (Back Office)، مع إدماج البيانات في أنظمة معلوماتية تقوم بتقييم مستوى المخاطر آليا وفق معايير محددة مسبقا.

أما في الأشخاص المعنويين، وفق التعليمة، فإن الالتزام يمتد ليشمل القانون الأساسي، السجل التجاري، هوية المساهمين، والوصول إلى “المستفيد الحقيقي” عبر السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين (RPBE).

كما تفرض المادة 6 من التعليمة، تنفيذ الإجراءات بناءً على أربعة عوامل أساسية للمخاطر، وهي الزبون (مقيم، غير مقيم، شخص معرض سياسياً، السمعة).

وكذا المنتجات (التركيز على المنتجات التي تسمح بإخفاء الهوية مثل النقد والحسابات المرقمة)، الجغرافيا (مراقبة التعاملات مع البلدان عالية المخاطر المصنفة من طرف مجموعة “GAFI“)، قنوات التوزيع (التدقيق في العمليات التي تتم دون اتصال مادي مباشر).

كما أمرت التعليمة، المؤسسات المالية بقطع أو رفض إقامة أي علاقة أعمال في حالات محددة، تتمثل تعذر تحديد الهوية، رفض الزبون تقديم المعلومات، وجود تناقض غير مبرر في النشاط، أو إدراج الزبون في قوائم العقوبات الوطنية والدولية التابعة للأمم المتحدة.

ومن جانب المتابعة، فرضت التعليمة، تحديث بيانات ملفات الزبائن دوريا، والتي تشمل 3 تحديثات وهي “المخاطر المرتفعة” تحديث سنوي كحد أدنى، “المخاطر المتوسطة” كل ثلاث سنوات، “المخاطر المنخفضة” كل خمس سنوات كحد أقصى.

وبالنسبة للأشخاص المعرضون سياسيا، خصصت التعليمة إجراءات استثنائية لهم ولأفراد عائلاتهم، حيث يمنع إقامة علاقة أعمال معهم دون موافقة مسبقة من “المديرية العامة” أو “مجلس الإدارة”، مع فرض رقابة معززة ومستمرة على مصدر ثرواتهم.

هذا وشدد بنك الجزائر على ضرورة إخضاع أي عملية غير متسقة مع ملف الزبون للتحقق الفوري، والتبليغ عن أي اشتباه لـ “خلية معالجة الاستعلام المالي” (CTRF) دون تأخير، بما في ذلك محاولات القيام بعمليات مشبوهة.