الجزائر تتوج بذهب كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بطلب من القيادة النيجرية وبتعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه “تنفيذًا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لا سيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرًا بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو-30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر الشقيق”.

وفي هذا الإطار، “حطت صباح اليوم 30 أوت 2026 هذه الطائرات القتالية في مطار نيامي بالنيجر، التي كانت مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جوًا”.

وتأتي هذه العملية، مثلما أشار إليه المصدر، “لتؤكد مجددًا التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجدد دعمها الدائم لدولة النيجر، حكومة وشعبًا، لتجاوز هذا الظرف الحساس”.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في الاستقبال السيد محمد لمين الزين، الوزير الأول لدولة النيجر، الذي “أعرب عن شكره وامتنانه للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وإلى الشعب الجزائري على هذا الدعم النوعي”، وفقًا للمصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تحرك عاجل وموحد للاتحاد الأفريقي لإنقاذ أبناء القارة من الأوضاع المأساوية، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية الـ21 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، والمخصصة لتدعيم آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا.

الرئيس الجزائري، أكد في كلمته أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمنح منظمتنا فرصة متجددة لإحداث تحوّل جذري في نمطية التعاطي مع قضايا السلم والأمن في قارتنا والانتقال الفعلي من الأساليب التقليدية إلى نمط عمل أكثر نجاعة وحزما في معالجة هذه القضايا بشقيها المترابطين: الوقاية من النزاعات وتسويتها.

وقال الرئيس تبون: “إننا نجتمع اليوم في ظل ظرف إقليمي ودولي شديد القلق والتعقيد، إذ تشهد قارتنا تزايدا في بؤر التوتر وتفاقم النزاعات الممتدة، وتزايد حدّة الحروب بالوكالة والتدخلات الأجنبية السافرة، ناهيك عن استمرار تجميد مسار تصفية الاستعمار الذي لا يزال حسمه أمرا مفصليا لاستقرار القارة”.

وأشار إلى أن المؤشرات الأمنية الميدانية المأساوية تؤكد خطورة الوضع، فقد شهدت القارة خلال العقد الأخير يضيف الرئيس الجزائري، ارتفاعا مهولا في الهجمات الإرهابية بنسبة (400%)، وزيادة في الوفيات الناجمة عنها بنسبة (237%)، حيث أضحت إفريقيا تسجل وحدها نحو (63%) من إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم، وتتحمل منطقة الساحل والصحراء بمفردها أكثر من (51%) من هذه الخسائر، فضلا عن إزهاق أرواح أكثر من (17 ألف) إفريقي سنويا، أي بمعدل (46) قتيلا يوميا.

وأمام هذه التحديات المتعاظمة، يقول الرئيس تبون، ومع علمنا اليقين بأن أمن إفريقيا وسلمها كل لا يتجزأ، نلاحظ أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال الاتحاد الإفريقي مهمشًا ومُرحّلًا إلى الأدوار الثانوية في مبادرات ومسارات السلام على أراضيه،

وتابع في ذات السياق، أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في غياب النصوص والأطر المؤسساتية، بل في عجز التنفيذ وتراجع العزيمة السياسية للتعهدات القارية.

وقدم الرئيس الجزائري توصيات عملية وذلك تأكيدًا لالتزام الجزائر الثابت بالقضايا الإفريقية، أولها تعزيز منظومة الوقاية دون إفراغ القارة بهياكل جديدة: إن الحكمة تقتضي أن ننسق أي إنشاء هياكل وآليات جديدة تثقل كاهل منظمتنا دون جدوى، بدلًا من ذلك، ينبغي العمل على تصحيح التكامل والشراكة بين الآليات، انطلاقًا من “لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام” من أجل ذلك تفعيل نظام الإنذار المبكر، والاستفادة الكاملة من “أداة تقييم المخاطر القارية”، وتعزيز الدور الاستشاري والدبلوماسي لـ”لجنة الحكماء”. كما نؤكد على ضرورة التعجيل بالتفعيل الكامل لصندوق السلام للاتحاد الإفريقي وتوفير الموارد الكافية والمستدامة لتمويل المبادرات الوقائية والدبلوماسية الاستباقية.

ثانيًا: ترسيخ الحضور والتدخل الميداني للاتحاد الإفريقي:
سواء في مجال الوقاية أو تسوية النزاعات، يجب على الاتحاد الإفريقي فرض حضوره الميداني لمكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ويتأتى ذلك عبر النشر الفعلي والعملي لأجهزة الاتحاد، لا سيما الممثلين الخاصين لرئيس المفوضية، وتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة بمكوناتها الإقليمية، وتكثيف التحركات الميدانية للجنة الحكماء.

ثالثًا: العودة إلى الأساسيات والمساعي الحميدة: تذكرنا الآليات التأسيسية لمنظمتنا القارية بأن المساعي الحميدة لرؤساء الدول والحكومات هي الأداة الأشد تأثيرًا. ومن هذا المنطلق، نرى أنه من الضروري أن يتولى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مناقشة معالجة الأزمات خلال جلساته واجتماعاته الدورية، وأن يقود أصحاب الفخامة بأنفسهم جهود الوساطة المباشرة مع نظرائهم بروح الأخوة والتضامن الإفريقي.

رابعًا: كفالة الترابط بين السلم والتنمية والعمل الإنساني: إيمانًا منا بأنه لا سلم ولا أمن بلا تنمية، ولا أمن مستقر دون الاستجابة للكوارث الإنسانية، ندعو إلى تضافر الجهود واستغلال المزايا التنافسية لقارتنا.

ودعا الرئيس تبون في ختام كلمته إلى تحرك عاجل وموحد للاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لإنقاذ ملايين من أبناء القارة من الوضع المأساوي الذي يعيشونه.

كما حث على توجه موارد الاتحاد نحو مشاريع ملموسة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين الأفارقة، وتمكين الشباب والمرأة لكونهم عماد الحاضر وبوابة المستقبل

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا خُصص لاتخاذ الاجراءات اللازمـة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن رجل الأعمال الجزائري المزيف و الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو قد حشد كل شبكات النفوذ في فرنسا، للدفاع عنه، فبعد تحرك اللوبي الصهيوني في باريس رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائر، دخل على الخط رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس للمطالبة بالدفاع عنه، ما يطرح تساؤلات مشروعة :هل قبض فالس رشوة للدفاع عن مجرم فاسد فار من العدالة مثل أيوب عيسيو أم أن القضية صفقة خلف الكواليس لحماية خزنة أسرار يرتبط اسمه بأسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا وحتى المغرب ؟.

ووفقًا لصحيفة «The Objective»، دخل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس على خط الاستماتة للدفاع عن عيسيو، داعيًا إسبانيا إلى عدم تسليمه إلى الجزائر، مطالبا بالإفراج عنه، في موقف يضفي على الملف القضائي بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا فمن يعمل على حمايته ولماذا؟.

ويقبع عيسيو في إسبانيا منذ توقيفه في 25 جويلية الماضي بمطار برشلونة،بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية حيث يخضع لإجراء النظر في تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب السلطات الجزائرية، فيما أبقته العدالة الإسبانية رهن الحبس المؤقت بسبب مخاوف، من بينها خطر فراره. غير أن دخول فالس على خط القضية يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز القضاء: ما الذي يربطه بأوساط المال والأعمال الجزائرية؟ ومن دفعه إلى التدخل؟ وهل تقف وراء تحركه علاقات مهنية أو مصالح اقتصادية أو وساطات لم تظهر تفاصيلها بعد؟.

وتتضاعف علامات الاستفهام عند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة؛ ففي جوان 2014، أشار مقال «لوفيغارو» ىنذاك إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في وقت بلغت فيه قروضه نحو 200,500 يورو من الديون، بينما كانت سيولته المالية جد محدودة. وهوما يجعل التساؤل حول دوافع التدخل أكثر إلحاحًا هل يتعلق الأمر فعلًا بموقف حقوقي مبدئي، أم أن المال والمصالح ولوبيات النفوذ حاضرة في الخلفية؟ ولماذا اختار فالس الدفاع عن عيسيو تحديدًا، في حين لم يتخذ الموقف نفسه في قضايا جزائريين آخرين جرى تسليمهم من إسبانيا إلى الجزائر؟ أسئلة تظل مفتوحة، خصوصًا حول طبيعة العلاقات بين فالس والدوائر المحيطة بعيسيو.

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها اليوم الأحد، تجنيدها الإمكانيات البشرية والمادية ورفع مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية للتكفل الأمثل والفوري بالمصابين جراء الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من البلاد.

وأبرز المصدر ذاته، أن وزارة الصحة جندت الإمكانيات البشرية والمادية، ورفعت مستوى الجاهزية بالمؤسسات الصحية المعنية، مع ضمان التنسيق والمتابعة المستمرة، بما يكفل التكفل الأمثل والفوري بالمصابين والجرحى، دون تسجيل أي نقص من شأنه أن يؤثر على جودة واستمرارية التكفل الصحي.

وأكدت الوزارة في ذات السياق توفر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، حيث أشارت إلى أن آليات المتابعة والتموين “تم تفعيلها منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بما يسمح بالاستجابة الفورية لأي احتياج إضافي، وذلك في إطار مخطط الطوارئ الصحية الذي أعدته الوزارة، وانسجاما مع سياستها الاستباقية، الرامية إلى ضمان الجاهزية والتعامل الفعال والسريع مع مثل هذه الحالات و الظروف الاستثنائية.

كما ذكرت بأن الصيدلية المركزية للمستشفيات “تضمن تموين المؤسسات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بصفة منتظمة ودورية وعلى مدار السنة، وفقا للاحتياجات المعبر عنها، مع اتخاذ تدابير خاصة وتعزيز عمليات التموين خلال الموسم الصيفي، تحسبا لأي ظرف استثنائي أو ارتفاع محتمل في الاحتياجات.

بوابة الجزائر الإخبارية : أطلق الإعلامي التونسي الشهير سمير الوافي رصاصة الرحمة على أعداء الجزائر ومحور الشر الذي يتربص بالجزائر ويكيد المكائد ومخططات إشعال الجمهورية ويستثمر في مآسي الجزائيين، و في منشور لافت على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد أن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في البلاد والتي قد تكون “مفتعلة” خلقت ضحايا وخسائر،”واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا مفاده أن دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية لن تسقط”.

ولم يستبعد الوافي في منشوره،أن الحرائق المهولة التس شهدتها الجزائر قد تكون مدبرة،وأن مايحدث من تضامن وتوحد وتآزر في مواجهة الحرائق والأيادي الممدودة حيث “كل إستغاثة وكل إستنجاد وكل صرخة ألم، يثبت دائما أن قوة الأمم في وحدتها،وقوة الشعوب في تضامنها،في توحدها،في وعيها بالخطر الذي يهددها جماعيا في إعلانها للوطن فوق كل الخلافات وأعلى من كل الإختلافات”.

وأضاف “حرائق مريبة إندلعت في نفس التوقيت وإنتشرت في مناطق متباعدة وكأن هدفها تشتيت جهود مقاومتها وإضعاف طاقة مجابهتها خلقت ضحايا وخسائر واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا“.

ليختم منشوره اللافت برسالة مشفرة مفادها “لن تسقط دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً استدعى بموجبه الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك يوم السبت 28 نوفمبر 2026، وذلك عملا بأحكام المادتين 62 و 123 من الأمر رقم 21 -01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم.

كما يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 وتُختتم يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

بوابة الجزائر الاخبارية: شارك رئيس مجلس الأمة الجزائري ، عزوز ناصري، اليوم الأحد ، بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة تحت شعار «تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا».

وتحتضن جمهورية أنغولا هذه الدورة في سياق إفريقي يفرض تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها، وتطوير آلياته القارية المرتبطة بالسلم والأمن، بما يكرس مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، ويدعم الملكية الإفريقية لمسارات الوقاية والوساطة وبناء السلام.

وناقش المشاركون خلال أشغال الدورة جملة من التحديات المتعددة الأبعاد التي تواجه القارة، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، والإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب الأزمات الإنسانية والنزوح القسري، فضلا عن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والموارد الطبيعية.

كما شكلت الدورة مناسبة لبحث سبل الانتقال من المقاربة التقليدية القائمة على الاستجابة للأزمات بعد اندلاعها، نحو مقاربة استباقية ووقائية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة والإنذار المبكر، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية تعزيز دور مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، إلى جانب مختلف الآليات القارية المعنية بالسلم والأمن، بما يسمح برفع قدرة المنظمة الإفريقية على احتواء الأزمات والتدخل المبكر قبل تفاقمها.

ومن المرتقب أن تتوج أشغال الدورة باعتماد خطة عمل لواندا بشأن تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، باعتبارها إطارا عمليا لترجمة التوجهات والقرارات الرامية إلى ترسيخ الوقاية من النزاعات، وتعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر، فضلا عن دعم جهود بناء السلام وتحقيق الاستقرار المستدام في القارة.

وعلى هامش أشغال الدورة الاستثنائية، أجرى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، لقاء مع نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، كونستانتينو غوفيا دومينيك نياكادزينو تشيوينغا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر وزيمبابوي.

ويشارك في الوفد الجزائري إلى جانب عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، كل من سفير الجزائر لدى جمهورية أنغولا، منير بوروبة، والسفير والممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، إضافة إلى البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة، و بوعلام شبيحي، المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّك عشّ الدبابير لخلط أحجار الدومينو وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

ويبدو أن ذروة التقارب الاستراتيجي والديناميكية الاقتصادية غير المسبوقة على محور نيامي–الجزائر، تسببت في ارتباك وإزعاج غير مسبوقين لدى محور فرنسا والمغرب والإمارات، الذي لا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره منافسًا اقتصاديًا فحسب، بل بوصفه تحولًا جيوسياسيًا يمس مصالح راسخة؛ وفي مقدمتها المسار الأطلسي الوهمي البديل الذي تقوده الرباط بدعم إماراتي، فضلًا عن النفوذ الفرنسي المتآكل في منطقة الساحل عقب القطيعة مع النيجر.

ما وقع في نيامي لا يُقرأ باعتباره حدثًا أمنيًا معزولًا، انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجر،يطرح توقيت هذه الأحداث، بالتزامن مع التسارع اللافت في التعاون الجزائري–النيجري، العديد من التساؤلات؛ إذ إن كل تقدم ملموس على هذا المحور من شأنه أن يحرّك قوى متضررة من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

فإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء سيجعله ممرًا سياديًا إفريقيًا للطاقة، وهو جوهر المعركة، التي تسعى قوى الشر إلى كسبها وعرقلة مسارها قبل أن يكتمل المشروع ويترسخ كواقع استراتيجي جديد في المنطقة.

وقد حملت السلطات في النيجر باريس بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

وتأتي الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر، وفق مراقبين، بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ فقد أصبحت الجزائر رقمًا صعبًا في أي إعادة رسم لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصًا مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء.

وفي المقابل، فإن المشروع المغربي الذي أجهض قبل إنجازه زاد من رغبة الرباط في الاستماتة لاستهداف المشروع الجزائري بكل الطرق، خصوصًا أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يتقدم بخطوات عملية، في وقت يواجه فيه المشروع المغربي–النيجيري عراقيل وتحديات متزايدة.

وكان خبير الطاقة النيجيري دان كونلي قد حذّر سابقًا الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب أفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي ومصالح مختلفة.

وبذلك، فإن المعركة لا تتعلق بخط أنابيب غاز فحسب، بل بصراع أوسع حول من يمتلك مفاتيح الطاقة والتجارة وممرات الربط بين أفريقيا والمتوسط، ومن يملك القدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسيادي طويل الأمد

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، أن الحرائق الواسعة التي شهدتها مناطق من شرق ووسط الجزائر خلال الأيام الأخيرة، خاصة بولاية جيجل، ينبغي التعامل معها باعتبارها قضية دولة، بالنظر إلى حجمها وتداعياتها الإنسانية والاستراتيجية.

وقال رحابي إن الحرائق لم تعد في الواقع العالمي الحالي مجرد حوادث مرتبطة بالعوامل المناخية، بل أصبحت أيضا من بين الظواهر ذات الأبعاد الاستراتيجية، مؤكدا أن ما شهدته بعض ولايات الجزائر، وخاصة جيجل، يتسم بطابع إجرامي واضح في ظل الحجم غير المسبوق لهذه الحرائق وتزامن اندلاعها بشكل مفاجئ.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يظل عاملا مهما في اندلاع وانتشار الحرائق، غير أن ذلك لا يمنع، حسب قوله، من طرح تساؤلات حول المآسي التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد على ضرورة عدم إعفاء السلطات العامة، الحالية والسابقة، من مسؤولية أوجه القصور المسجلة في مجالات الوقاية من المخاطر الكبرى، والسياسة العامة للغابات، والسكن الريفي والتنظيم العمراني.

ودعا رحابي إلى استخلاص الدروس من الكوارث التي عرفتها الجزائر، من أجل تفادي تكرار المآسي الإنسانية مستقبلا وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة.

وختم بالتأكيد على أن عظمة الأمم تقاس بقدرتها على الاعتراف بأخطائها واستخلاص الدروس منها للمضي قدما.