الجزائر تجذب المستثمرين الأمريكيين.. USA Today ترصد قطاعات النمو نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا إلى اختبار جديد في 20 جويلية، مع الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية لصحيفة THE OBJECTIVE. الزيارة، في حال تأكدت رسميا، ستكون الأولى لسانشيز إلى الجزائر منذ أكتوبر 2020، وستتم ذهابا وإيابا في اليوم نفسه، بمرافقة وزيرين، بينهما نائبة رئيس الحكومة الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي سارا آغيسين، ما يمنح الملف الطاقوي والاقتصاد الأخضر وزنا مباشرا في جدول الأعمال.

الملف الاقتصادي سيكون في قلب الزيارة. فالعلاقات بين الجزائر ومدريد لا تتحرك هذه المرة من زاوية بروتوكولية، بل من زاوية مصالح واضحة: الغاز، ميدغاز، التجارة، الشركات، الاستثمار، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، الصحة، الصيدلة، التكنولوجيا، والنقل البحري. ومن الناحية العملية، تحتاج إسبانيا إلى مورد طاقوي قريب ومستقر، بينما تملك الجزائر ورقة طاقة قوية، وسوقا قابلة لاستيعاب الشركات الإسبانية، وموقعا مباشرا على المتوسط، وقدرة تفاوضية أكبر بعد تعافي جزء من المبادلات التجارية خلال 2024 و2025.

وتكشف العودة إلى زيارة سانشيز السابقة في 7 و8 أكتوبر 2020 أن الاقتصاد كان دائما العمود الصلب في العلاقة الثنائية. يومها، وصفت رئاسة الحكومة الإسبانية الجزائر بأنها بلد جار وشريك استراتيجي، وذكرت أن البلدين يملكان قرابة 550 شركة مشتركة، مع حضور بارز في الطاقة، البتروكيمياء، المياه والنقل. كما تحدثت مونكلوا عن تشغيل كابل ألياف بصرية بحري يربط البلدين، وعن تطوير أحد أكبر مشاريع المصافي في حوض الحمراء، إضافة إلى إمكان توسيع التعاون نحو معالجة النفايات، الطاقات المتجددة، الصحة، الصناعة الصيدلانية، الصناعات الغذائية، والاستشارات التكنولوجية والاتصالية.

غير أن المشهد في 2026 مختلف عن 2020. فالعلاقات التجارية خرجت من مرحلة اضطراب طويلة، والشركات الإسبانية تبحث عن استعادة موقعها داخل السوق الجزائرية، في وقت تعيد فيه الجزائر ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفق قاعدة أوضح: استثمار منتج، شراكات صناعية، نقل خبرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. لذلك، لا تبدو زيارة سانشيز المحتملة مجرد استعادة لمسار قديم، بل محاولة لربط العلاقة الاقتصادية بمنطق جديد يضع الجزائر في موقع تفاوض أقوى.

انتعاش العلاقت الاقتصادية

في التجارة، تظهر الأرقام حجم الرهان. فحسب المعطيات التي أوردتها THE OBJECTIVE، عادت العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسار التطبيع في 2024 بعد 28 شهرا من الأزمة الاقتصادية التي كلفت الشركات الإسبانية خسائر قدرت بنحو 3.2 مليارات يورو. وتراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من نحو 1.9 مليار يورو في 2021 إلى 330 مليون يورو فقط في 2023، مع تسجيل 1.888 مليار يورو في 2021، ثم 1.017 مليار يورو في 2022، قبل الهبوط إلى 332 مليون يورو في 2023، وهو أدنى مستوى في السلسلة التاريخية.

هذا الانخفاض يفسر اندفاع قطاع الأعمال الإسباني نحو استعادة السوق الجزائرية. فإسبانيا لا تبحث فقط عن تصدير سلع إضافية، بل عن العودة إلى قطاعات كانت تقليديا مفتوحة أمام شركاتها: مواد البناء، التجهيزات الصناعية، المنتجات الكيميائية، التكنولوجيا الفلاحية، الخدمات الهندسية، المياه، النقل، والصناعات الغذائية. وفي المقابل، تستطيع الجزائر استخدام هذا الطلب الإسباني لاستقطاب استثمارات أكثر ارتباطا بالإنتاج المحلي، بدلا من العودة إلى نمط تجاري تقليدي قائم على الاستيراد وحده.

وتشير مؤسسة ICEX الإسبانية إلى أن العلاقات التجارية مع الجزائر بدأت منذ نوفمبر 2024 في التسارع بوتيرة قوية، وربطت ذلك بفرص جديدة أمام الشركات الإسبانية، خصوصا في التكنولوجيا الزراعية والماشية. هذا التطور مهم للجزائر، لأن التعاون الزراعي لم يعد ملفا ثانويا، بل يدخل ضمن أمن الغذاء، تحسين الإنتاجية، تقنيات الري، التجهيزات، سلاسل التبريد، التحويل الغذائي، والخدمات البيطرية.

الطاقة أول الملفات

لكن الطاقة تبقى الرقم الأول في المعادلة. في مارس 2026، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من الجزائر أن البلدين اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، بالتزامن مع محادثات لرفع إمدادات الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر ميدغاز. وذكرت رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات شملت إمكانية زيادة الإمدادات عبر الأنبوب بما يصل إلى 10 بالمائة. كما أشارت إلى أن ناتورجي الإسبانية تستورد نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري، وأن سوناطراك تملك 51 بالمائة من خط ميدغاز، إضافة إلى حصة تقارب 4 بالمائة في ناتورجي.

وتمنح بيانات Enagás لشهر ماي 2026 صورة أدق عن وزن الجزائر داخل أمن الطاقة الإسباني. فقد بلغ إجمالي واردات الغاز إلى إسبانيا في ذلك الشهر 31.397 غيغاواط/ساعة، وجاءت الجزائر في الصدارة بحصة 42.6 بالمائة عبر الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، منها 10.365 غيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي و3.002 غيغاواط/ساعة عبر الغاز المسال. كما بلغ تراكم الإمدادات الجزائرية عبر خط ألميريا خلال الفترة من جانفي إلى ماي 2026 نحو 49.657 غيغاواط/ساعة، بزيادة 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما ارتفعت التدفقات عبر ألميريا في ماي وحده بنسبة 27.3 بالمائة على أساس سنوي.

هذه الأرقام تجعل ميدغاز أكثر من مجرد بنية تحتية لنقل الغاز. فهو رابط طاقوي مباشر بين الجزائر والسوق الإسبانية، وأداة تمنح الجزائر أفضلية جغرافية وتجارية مقارنة بمصادر الغاز البعيدة التي تعتمد على الشحن البحري. ومع تقلب سوق الغاز المسال عالميا، تصبح الإمدادات الجزائرية عبر الأنبوب أكثر أهمية من زاوية السعر، الاستقرار، سرعة التسليم، وتقليص مخاطر الشحن.

الجزائر أول المصدرين للغاز

وبحسب تقرير Enagás حول النظام الغازي الإسباني، أصبحت الجزائر في 2025 المورد الرئيسي للنظام الغازي الإسباني، بحصة بلغت 35 بالمائة من الإمدادات. هذا الرقم يضع الجزائر في قلب معادلة أمن الطاقة الإسباني، خصوصا أن الغاز لا يدخل فقط في الاستهلاك المنزلي، بل في الصناعة، الكهرباء، التكرير، الكيمياء، النقل البحري، وبعض القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن هنا، تحمل مرافقة وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية لسفر سانشيز المرتقب دلالة اقتصادية واضحة. فالملف لم يعد محصورا في الغاز التقليدي، بل يمتد إلى الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقوية، البيئة، النفايات، والهيدروجين الأخضر. وإسبانيا، التي تريد أن تتحول إلى منصة أوروبية للطاقة النظيفة، تعرف أن الجزائر تملك المساحة، الإشعاع الشمسي، البنية الغازية، القرب من أوروبا، وشبكات الشراكة التي تسمح بتحويل التعاون الطاقوي إلى مرحلة أوسع من مجرد عقود توريد.

كما أن الجزائر يمكن أن تستفيد من هذا التوجه عبر فرض شراكات أكثر عمقا في الصناعات المرتبطة بالطاقة: معدات الطاقة الشمسية، خدمات الصيانة، الهندسة، التخزين، الربط، تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية. وفي هذا الإطار، لا تكون إسبانيا زبونا للغاز فقط، بل شريكا محتملا في مسار صناعي جديد إذا نجحت الجزائر في ربط المشاريع بنسب إدماج محلية وبمناولة وطنية.

إلى جانب الطاقة، يمكن أن يتحول ملف النقل واللوجستيك إلى أحد محركات العلاقة خلال المرحلة المقبلة. فالقرب البحري بين الموانئ الجزائرية والموانئ الإسبانية يمنح التجارة الثنائية ميزة واضحة في الكلفة والآجال، خصوصا مع استئناف الاهتمام بخطوط الشحن والعبّارات وحركة البضائع بين الضفتين. وكلما تسارعت المبادلات، زادت حاجة الشركات إلى خدمات التخليص، التأمين، النقل المبرد، الموانئ الجافة، المناطق اللوجستية، والربط الرقمي.

الكابل البحري والألياف البصرية

كما أن الكابل البحري للألياف البصرية، الذي أشارت إليه مونكلوا في سياق زيارة 2020، يمنح العلاقة بعدا رقميا قابلا للتطوير. فالجزائر لا تحتاج فقط إلى شراكات في الطاقة والسلع، بل أيضا إلى تعاون في مراكز البيانات، الأمن السيبراني، الخدمات الرقمية، الدفع الإلكتروني، الاتصالات، وربط المؤسسات. وهذه الملفات يمكن أن تدخل تدريجيا ضمن جدول التعاون الاقتصادي إذا انتقلت العلاقة من منطق استعادة المبادلات إلى منطق بناء مشاريع مشتركة.

في القطاع الصحي والصيدلاني، يبرز مجال آخر للتعاون. فقد سبق لسانشيز أن شجع التعاون في الصحة والصناعة الصيدلانية خلال زيارته السابقة، وهو ملف يتقاطع مع توجه الجزائر إلى تقليص الواردات، توطين صناعة الدواء، وتوسيع الإنتاج المحلي. ويمكن للشركات الإسبانية أن تجد في الجزائر سوقا واعدة، لكن بشروط مختلفة عن السابق: شراكة، إنتاج، نقل معرفة، وليس مجرد تصدير منتجات نهائية.

أما في الصناعات الغذائية والزراعة، فإن الحاجة الجزائرية إلى رفع الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة تفتح مجالا واسعا أمام التكنولوجيا الإسبانية، خصوصا في الري، البيوت الزراعية، التخزين، البذور، الآلات، التحويل، والتعليب. هذا القطاع قابل لأن يصبح أحد أسرع مسارات استعادة المبادلات، لأنه يجمع بين الطلب الجزائري الكبير وخبرة الشركات الإسبانية في تقنيات الزراعة المتوسطية.

رسائل سياسية

ومن الناحية السياسية الاقتصادية، تحمل زيارة 20 جويلية، إذا تمت، رسالة إلى الشركات الإسبانية بأن العودة إلى الجزائر أصبحت خيارا عمليا، لا مجرد رغبة دبلوماسية. فقد عانت هذه الشركات من انهيار المبادلات خلال فترة الاضطراب، وتحتاج الآن إلى إشارات رسمية حتى تعيد بناء شبكاتها التجارية. غير أن الجزائر تدخل هذه المرحلة من موقع أقوى، لأن السوق الجزائرية أصبحت أكثر انتقائية، والإدارة الاقتصادية باتت توجه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية.

لذلك، لن يكون نجاح الزيارة مرهونا بعدد التصريحات. بل بمدى تحويلها إلى قرارات قابلة للقياس: عقود غاز أو تمديد إمدادات، مشاريع في الطاقات المتجددة، اتفاقيات بين مؤسسات الأعمال، عودة الصادرات الإسبانية وفق حاجات السوق الجزائرية، شراكات في الصناعات الغذائية والصيدلانية، وتسهيلات لوجستية ومصرفية تخدم المبادلات دون الإضرار بأولويات الإنتاج الوطني.

كما تخلص الصحافة الإسبانية الجزائر تملك اليوم الورقة الأقوى في العلاقة مع إسبانيا: الطاقة أولا، ثم السوق، ثم الموقع، ثم القدرة على انتقاء الشراكات. وبالنسبة إلى مدريد، لم تعد الجزائر مجرد جار جنوبي أو مورد غاز تقليدي، بل شريك اقتصادي لا يمكن تجاوزه في أمن الطاقة، التجارة المتوسطية، والاستثمار المنتج. أما بالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان هو تحويل العودة الإسبانية إلى قيمة مضافة داخلية: مصانع، عقود مناولة، تكنولوجيا، خدمات، وظائف، وتوازن تجاري أكثر خدمة للاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر مرحلة أكثر تقدما في إدارة علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة والصين، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، واتساع سباق الاستثمار في البنية التحتية، وتحوّل شمال إفريقيا إلى منطقة عبور ومنافسة بين رؤوس الأموال الكبرى. وبينما تتحرك الشركات الأمريكية عبر قطاع الغاز والاستكشافات الجديدة، توسع الصين حضورها في الصناعة والمشاريع المشتركة والبنية التحتية. وفي المقابل، تحاول الجزائر تحويل هذا التنافس إلى مكاسب إنتاجية داخلية، لا إلى اصطفاف سياسي مع طرف ضد آخر.

ويأتي هذا التحول في سياق دولي يرى أن المنافسة بين واشنطن وبكين لم تعد تعني بالضرورة صداما صفريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل فتحت أمام القوى المتوسطة مجالا أوسع للمناورة. وفي الحالة الجزائرية، يبدو هذا المعطى أكثر وضوحا، لأن الجزائر مصنفة ضمن الدول التي تمتلك شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، إلى جانب عدد محدود من القوى الإقليمية، كما أنها عضو في بنك التنمية الجديد، فضلا عن امتلاكها خبرة تاريخية في التعامل مع القوى الكبرى دون الارتهان لمحور واحد.

الجزائر بين واشنطن وبكين

وعلى هذا الأساس، لا تتحرك الجزائر من موقع المتلقي السلبي للتنافس الدولي، بل من موقع دولة تسعى إلى استثمار حاجة القوى الكبرى إلى الطاقة والأسواق والمواقع الجغرافية المستقرة. لذلك، فإن العلاقة مع الصين لا تلغي العلاقة مع الولايات المتحدة، كما أن الحضور الأمريكي لا يحد من الشراكة مع بكين. وبالعكس، تعمل الجزائر على تحويل الطرفين إلى مصدرين متوازيين للاستثمار، التكنولوجيا، التمويل، والخبرة.

في المسار الصيني، تكشف الأرقام عن صعود واضح في حجم الحضور الاقتصادي داخل الجزائر. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.5 مليار دولار في 2024، فيما تنشط 1.311 شركة صينية في قطاعات اقتصادية مختلفة داخل السوق الجزائرية. والأهم من ذلك، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وافقت، منذ إطلاقها في 2022، على 42 مشروعا صينيا بقيمة 4.5 مليار دولار، بينها 22 استثمارا مباشرا و20 مشروعا بالشراكة مع متعاملين وطنيين. كما شملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات الصناعة، الفلاحة، وصناعة السيارات.

كما تعطي هذه المعطيات صورة أوضح عن طبيعة الحضور الصيني. فبكين لم تعد حاضرة فقط من خلال الواردات والصفقات التجارية، بل عبر شركات ومشاريع واستثمارات تسعى إلى التموقع داخل السوق الجزائرية. ومن ثم، يخدم هذا التحول الجزائر من زاويتين أساسيتين: الأولى تقليص العلاقة التجارية التقليدية القائمة على الاستيراد، والثانية دفع الشركاء الأجانب نحو الإنتاج المحلي والشراكة الصناعية، خاصة في القطاعات التي تراهن عليها الجزائر لتوسيع مساهمة الصناعة والفلاحة في النمو.

سباق الكبار نحو الجزائر

في المقابل، تتحرك الولايات المتحدة من بوابة مختلفة. فحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ التبادل التجاري السلعي بين الجزائر والولايات المتحدة 3.5 مليار دولار في 2025. وارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الجزائر إلى 1.3 مليار دولار، بزيادة 25.2 بالمائة مقارنة بـ2024، بينما بلغت واردات الولايات المتحدة من الجزائر 2.2 مليار دولار. كما وصل حجم تجارة الخدمات بين البلدين إلى 468 مليون دولار في 2024، مع فائض أمريكي في الخدمات قدره 192 مليون دولار.

غير أن الثقل الحقيقي للعلاقة الأمريكية الجزائرية لا يظهر في التجارة وحدها، بل في الطاقة. ففي ماي 2024، وقعت سوناطراك اتفاقا مع إكسون موبيل لدراسة فرص تطوير موارد المحروقات في حوضي أهنات وقورارة. وبهذا الاتفاق، عادت واحدة من أكبر شركات الطاقة الأمريكية إلى قلب النقاش حول الغاز الجزائري، في منطقة جنوبية ينظر إليها المستثمرون باعتبارها خزانا مهما للاستكشافات المستقبلية.

ثم تعمق هذا المسار أكثر مع شيفرون. ففي جانفي 2025، وقعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” اتفاقا مع الشركة الأمريكية للتعاون في الاستكشاف البحري. ويمنح دخول شيفرون إلى هذا المسار الجزائر هامشا تقنيا واستثماريا إضافيا، خصوصا أن الاستكشاف البحري يحتاج إلى خبرة مالية وتكنولوجية عالية، ولا يجذب عادة إلا الشركات القادرة على تحمل مخاطر طويلة الأمد.

الغاز الجزائري يغير الحسابات

وبالموازاة مع ذلك، لم تتراجع الصين في قطاع الطاقة. فقد وقعت سوناطراك وسينوبك عقدا بقيمة 850 مليون دولار في فيفري 2025 لتطوير واستكشاف المحروقات، ثم وقعت سينوبك عقدا آخر لاستكشاف وتطوير كتلة قرن القصة 2 الغازية في حوض قورارة-تيميمون، وهي منطقة تمتد على 36 ألف كيلومتر مربع في جنوب غرب الجزائر. وتضم هذه الكتلة موارد غاز تقليدية واحتمالات مهمة في الغاز غير التقليدي، وهو ما يمنح التعاون الجزائري الصيني بعدا تقنيا يتجاوز الإنتاج الحالي إلى احتياطات المستقبل.

وبذلك، أصبحت الجزائر تدير في قطاع الطاقة منافسة مباشرة بين شركات أمريكية وصينية كبرى. فمن جهة، تتحرك إكسون موبيل وشيفرون عبر الاستكشافات البرية والبحرية، ومن جهة أخرى توسع سينوبك حضورها في الحقول والكتل الغازية. غير أن هذه المنافسة لا تجري خارج شروط الجزائر، بل داخل إطار تحدده الدولة عبر الشراكة مع سوناطراك، واحترام القانون الوطني للمحروقات، وتوجيه الاستثمار نحو رفع الإنتاج وتعزيز الاحتياطات.

كما تمنح خطة الاستثمار الطاقوي الجزائرية لهذه المنافسة حجما أكبر. فالجزائر تستهدف ضخ 60 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال خمس سنوات، مع توجيه 80 بالمائة من هذا الغلاف إلى الاستكشاف والإنتاج، والباقي نحو التكرير والبتروكيمياء. وهذا الرقم يفسر سبب عودة الاهتمام الأمريكي والصيني بالجزائر، لأن السوق لا تعرض فقط حقولا قائمة، بل دورة استثمار كاملة تشمل المنبع، التحويل، البتروكيمياء، الغاز، والطاقات المتجددة.

Algeria Bid Round 2026

وفي الاتجاه نفسه، أطلقت الجزائر جولة “Algeria Bid Round 2026” لعرض سبع مناطق استكشاف جديدة في ورقلة، إليزي، تقرت والبيض. وتمتد المرحلة التقنية من جوان إلى أكتوبر 2026، على أن تقدم العروض في 26 نوفمبر، قبل توقيع العقود مع سوناطراك في 31 جانفي 2027. وتأتي هذه الجولة في وقت تحتاج فيه الأسواق الأوروبية إلى مصادر طاقة أكثر استقرارا، وتبحث فيه شركات النفط والغاز الكبرى عن مناطق جديدة ذات بنية قانونية أوضح وقدرة إنتاجية قابلة للتوسع.

أما خارج الطاقة، تعزز المؤشرات الكلية جاذبية الجزائر. فصندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم عند 2.9 بالمائة. كما أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري نما 4.1 بالمائة في النصف الأول من 2025، وأن القطاعات خارج المحروقات توسعت بنسبة 5.4 بالمائة، بينما تراجع التضخم إلى 1.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وتكتسي هذه الأرقام أهمية مباشرة للمستثمرين، لأنها تشير إلى طلب داخلي قائم، واستثمار عمومي نشط، ونمو خارج قطاع النفط والغاز.

وفوق ذلك، تعطي عضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد بعدا ماليا إضافيا لهذا التموضع. فالبنك، الذي أنشأته دول بريكس، يوفر قناة تمويل بديلة لمشاريع البنية التحتية والتنمية، ويمنح الجزائر مجالا أوسع لتنويع مصادر التمويل دون التخلي عن علاقاتها مع المؤسسات المالية الغربية. وعمليا، تصبح الجزائر قادرة على التحرك بين قنوات تمويل متعددة، تشمل المؤسسات الغربية، والشراكات الصينية، والاستثمارات العربية، والتمويلات متعددة الأطراف.

موقع استراتيجي للجزائر

في شمال إفريقيا، يضع هذا التموضع الجزائر في خانة مختلفة. فهي لا تعرض فقط سوقا استهلاكية، بل تعرض طاقة، موقعا، احتياطات، بنية تحتية، ومشاريع استثمارية طويلة الأجل. كما أن قربها من أوروبا يمنح الغاز الجزائري قيمة إضافية في حسابات أمن الطاقة، خصوصا بعد الأزمات المتكررة في طرق الشحن والممرات البحرية. وقد ظهر ذلك بوضوح في جوان 2026، عندما انضمت الجزائر إلى الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيمات الميثان، محذرة من أن القواعد المقترحة قد تؤثر على إمدادات النفط والغاز نحو أوروبا.

كما لا تقف الجزائر على هامش المنافسة الأمريكية الصينية، بل تستعملها لتوسيع قاعدة شركائها. فالصين تجلب الشركات والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتمويل طويل المدى، بينما تجلب الولايات المتحدة شركات الطاقة الكبرى والتكنولوجيا والخبرة في الاستكشافات المعقدة. وبين الطرفين، تملك الجزائر الورقة الأهم: الموارد، السوق، الموقع، وشركة وطنية قوية في قطاع الطاقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير دولي حديث أن الجزائر تصدرت إفريقيا، وجاءت ثانية عربيا بعد قطر، وثالثة عالميا في احتياطات الهيليوم لعام 2025، بحجم قدره 8.2 مليارات متر مكعب، ضمن سوق عالمية ضيقة تتحكم فيها حفنة محدودة من الدول. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ20.6 مليار متر مكعب، تليها قطر بـ10.1 مليار متر مكعب، ثم الجزائر بـ8.2 مليارات متر مكعب، وروسيا بـ6.8 مليارات متر مكعب، وكندا بـ2 مليار متر مكعب. بينما لا تتجاوز احتياطات بقية دول العالم مجتمعة 3 مليارات متر مكعب.

ولا تكمن أهمية هذه المرتبة في بعدها الرقمي فقط، بل في طبيعة المورد نفسه. فالهيليوم لم يعد غازا مرتبطا بالاستخدامات البسيطة، بل تحول إلى مادة استراتيجية تدخل في قطاعات دقيقة، على رأسها التصوير بالرنين المغناطيسي، المغناطيسات فائقة التوصيل، التبريد العميق، أبحاث الفضاء، الإلكترونيات المتقدمة، أشباه الموصلات، الصناعات النووية، والمختبرات عالية الدقة. ولذلك، فإن تموقع الجزائر ضمن الثلاثة الأوائل عالميا يضعها داخل نادي ضيق من الدول القادرة على التأثير في دورة الإمداد العالمية لمورد نادر وحساس.

رقم ثقيل

بحجم احتياطات يبلغ 8.2 مليارات متر مكعب، تتفوق الجزائر إفريقيا وتحتل موقعا متقدما عربيا وعالميا في سوق لا تسمح بتعدد كبير للموردين. فالفرق بين الجزائر وبقية دول العالم خارج الخمسة الكبار واضح، إذ لا تتجاوز احتياطات هذه الدول مجتمعة 3 مليارات متر مكعب، ما يبرز الوزن الحقيقي للجزائر في خريطة الهيليوم العالمية.

هذا الرقم يمنح الجزائر ورقة اقتصادية وصناعية مهمة، خاصة أن الطلب العالمي على الهيليوم يتجه إلى الارتفاع بفعل توسع الصناعات الطبية والتكنولوجية والفضائية. كما أن تركّز الاحتياطات في عدد محدود من الدول يجعل أي مورد مستقر وموثوق ذا قيمة استراتيجية مضاعفة.

سوق ضيقة

يركز تقرير صادر عن Frontiers International، على معطياته، على أن الإنتاج العالمي من الهيليوم يميل بثقله إلى أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي عام 2020 بلغ الإنتاج العالمي من الهيليوم الغازي نحو 140 مليون متر مكعب، بانخفاض قدره 12.5 بالمائة على أساس سنوي.

وأنتجت الولايات المتحدة وحدها 74 مليون متر مكعب، أي أكثر من نصف الإمدادات العالمية. كما شكلت الولايات المتحدة وقطر والجزائر مجتمعة نحو 93 بالمائة من الإنتاج العالمي، وهو رقم يكشف درجة التركّز العالية في هذه السوق، ويؤكد أن الهيليوم لا يخضع لمنطق الوفرة الجغرافية فقط، بل لمنطق القدرة الصناعية على الاستخراج والفصل والتسييل والتصدير.

حاسي الرمل

يرتبط الهيليوم الجزائري بشكل أساسي بمنظومة الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما بحقل حاسي الرمل، أحد أكبر الحقول الغازية في العالم. ويُستخرج الهيليوم في الجزائر مصاحبا للغاز الطبيعي، ثم يدخل في عمليات فصل وتسييل مرتبطة بالبنية الغازية القائمة.

كما تمنح هذه الخاصية الجزائر ميزة تقنية مهمة، لأن إنتاج الهيليوم لا يتطلب بناء سلسلة منفصلة بالكامل، بل يمكن تطويره انطلاقا من البنية الغازية الحالية. كما أن ارتباطه بالغاز الطبيعي المسال يسمح بتحقيق وفورات في الفصل والتسييل، وتحسين جودة المنتج، وتعزيز قدرات التصدير نحو الأسواق التي تحتاج إلى إمدادات مستقرة ونقية.

ثلاثي الإنتاج

يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في إنتاج الهيليوم على حقول مثل كليف سايد، هيوغوتون، بان هاندل، غرينوود، كيس، ورايلي ريدج، بينما تستخرج قطر الهيليوم من غاز الفلاش المصاحب للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال.

أما الجزائر، فتتموقع ضمن المنتجين الثلاثة الأوائل عالميا بفضل إنتاج الهيليوم المصاحب للغاز الطبيعي المسال، وخاصة من منظومة حاسي الرمل. ويمنح هذا الوضع الجزائر قدرة على التصدير الصافي، بالنظر إلى أن الطلب المحلي ما يزال محدودا مقارنة بحجم الموارد والإنتاج الممكن.

تصدير قوي

على صعيد التجارة العالمية، تتركز صادرات الهيليوم أساسا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة. وتوجه الجزائر وقطر معظم إنتاجهما إلى الخارج، بينما تمتلك روسيا حقولا غنية لكنها لا تزال، في جزء منها، ضعيفة التطوير نسبيا، مثل أورنبورغ، تشاياندا، وكوفيكتا في سيبيريا.

كما تسجل بولندا إنتاجا يتراوح بين 1 و3 ملايين متر مكعب سنويا من حقل أودولانوف، يذهب معظمه إلى السوق الأوروبية. غير أن الفارق بين الدول لا يرتبط بحجم الاحتياطي فقط، بل بمدى توفر وحدات الفصل، التسييل، التخزين المبرد، النقل، والعقود التجارية طويلة المدى.

عجز قادم

تكشف معطيات التقرير عن اختلال واضح بين العرض والطلب في السوق العالمية. فالطلب السنوي على الهيليوم يناهز حاليا 200 مليون متر مكعب، مقابل إنتاج يقارب 160 مليون متر مكعب. ومع ارتفاع الطلب المتوقع إلى ما بين 220 و300 مليون متر مكعب بحلول 2030، قد تواجه السوق عجزا متزايدا إذا لم يتم تطوير حقول ومشاريع جديدة.

وفي حال تراجع الإنتاج إلى نحو 134 مليون متر مكعب، كما تشير بعض السيناريوهات، قد يتجاوز العجز المحتمل 166 مليون متر مكعب. وهذا الوضع يرفع القيمة الاستراتيجية للدول القادرة على ضمان إمدادات منتظمة، وفي مقدمتها الجزائر، التي تجمع بين الاحتياطي، البنية الغازية، القرب من أوروبا، والخبرة في التصدير الطاقوي.

هشاشة السوق

تزيد الحساسية الجيوسياسية من هشاشة سوق الهيليوم. فقد أظهرت أزمة عام 2017، عندما توقفت الإمدادات القطرية لأسابيع بسبب إغلاق الحدود، كيف يمكن لحدث سياسي واحد أن يؤثر في نحو 30 بالمائة من الإمدادات العالمية.

وتبرز هذه الحادثة أن سوق الهيليوم ليست سوقا عادية، بل سوق ضيقة، مركزة، وحساسة للتوترات السياسية واللوجستية. ولذلك، تزداد أهمية الجزائر كمورد قريب من أوروبا، يتمتع ببنية تصديرية قائمة، وبخبرة طويلة في الغاز الطبيعي المسال، وبقدرة على توفير إمدادات مستقرة في محيط دولي متقلب.

روسيا تصعد

في المقابل، تستعد روسيا لإعادة رسم جزء من خريطة الهيليوم العالمية مع اقتراب اكتمال منشآت آمور في الشرق الأقصى الروسي، إلى جانب مشاريع التطوير في سيبيريا. وتشير السيناريوهات إلى إمكانية ارتفاع حصة روسيا من نحو 2 بالمائة حاليا إلى أكثر من 25 بالمائة من الإنتاج العالمي بعد دخول الطاقات الجديدة الخدمة.

هذا التحول قد يؤثر في مسارات الإمداد والتسعير بين آسيا وأوروبا، لكنه لا يلغي أهمية الجزائر. بل على العكس، يدفع الدول المنتجة إلى تطوير سلاسل القيمة، تحسين التعاقدات، رفع قدرات التخزين والتسييل، وتعزيز المرونة التجارية أمام سوق يتجه إلى منافسة أكبر وطلب أكثر تخصصا.

طلب آسيوي

تتوقع المعطيات أن تصبح آسيا والمحيط الهادئ المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الهيليوم حتى عام 2040. وقد يبلغ الاستهلاك في هذه المنطقة 112 مليون متر مكعب في السيناريو الأساسي، ويرتفع إلى 158 مليون متر مكعب في السيناريو الأعلى.

ويرتبط هذا النمو بتوسع الصناعات التكنولوجية، أشباه الموصلات، الصناعات الطبية، الإلكترونيات الدقيقة، والتبريد العميق. كما يتوقع التقرير تباطؤا تدريجيا في الصين، وثباتا نسبيا في كوريا واليابان، مع تباين في الطلب داخل الاقتصادات النامية. وتفتح هذه التحولات أمام الجزائر فرصة لتنويع زبائنها خارج الأسواق التقليدية، خاصة إذا طورت عقود توريد مرنة وقدرات تخزين مبرد.

فرصة الجزائر

تملك الجزائر فرصة للتحول من مجرد مورد للهيليوم إلى مركز إقليمي للغازات النبيلة. فالبلاد لا تملك الاحتياطي فقط، بل تمتلك أيضا بنية غازية وصناعية قابلة للتطوير، وخبرة في التسييل والتصدير، وموقعا جغرافيا قريبا من أوروبا.

ويمكن للجزائر بناء سلسلة قيمة موازية للغاز الطبيعي، تشمل فصل الهيليوم، تسييله، تخزينه، تسويقه، وربط جزء منه بالاستخدامات الطبية والصناعية المحلية. وهذا التحول من شأنه رفع القيمة المضافة، تنويع مداخيل الطاقة، وتقليص هشاشة العائدات أمام تقلبات أسعار النفط والغاز التقليدية.

قيمة طبية

يدخل الهيليوم مباشرة في قطاعات حيوية. ففي الصحة، يعد عنصرا أساسيا في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، بسبب دوره في تبريد المغناطيسات فائقة التوصيل. وفي الصناعة التكنولوجية، يستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والألياف البصرية وبعض التطبيقات الدقيقة في الإلكترونيات.

كما يستعمل في قطاع الفضاء، خاصة في أنظمة الضغط والتبريد الخاصة بالصواريخ والمركبات الفضائية. ولذلك، فإن التحكم في الهيليوم لا يعني فقط امتلاك مورد طبيعي، بل امتلاك ورقة في الصناعات المستقبلية، حيث تصبح جودة الإمداد واستمراريته عاملا حاسما في سلاسل الإنتاج العالمية.

استثمار مطلوب

رغم أهمية رقم 8.2 مليارات متر مكعب من الاحتياطات، فإن تحويل هذا المورد إلى قوة اقتصادية كاملة يتطلب استثمارات إضافية في وحدات الفصل، التسييل، التخزين المبرد، النقل، التحليل عالي النقاء، والعقود التجارية طويلة المدى.

كما يمكن للجزائر التفكير في إنشاء مخزون سيادي من الهيليوم لتخفيف آثار تقلبات السوق، خاصة في فترات العجز أو اضطراب الإمدادات. ومن شأن هذا المخزون أن يمنح البلاد قدرة أفضل على إدارة الأسعار، تأمين حاجاتها الداخلية، وتعزيز مكانتها التفاوضية أمام المشترين الدوليين.

ميزة أوروبا

تمتلك الجزائر عدة عناصر قوة في سوق الهيليوم. فهي قريبة من السوق الأوروبية، وتملك خبرة طويلة في التعاقد الطاقوي، وتتمتع ببنية تصديرية قائمة عبر الغاز الطبيعي المسال، كما تملك احتياطيا كبيرا مقارنة بعدد محدود من المنافسين.

وتجعل هذه العناصر الجزائر موردا جاذبا في سوق تبحث عن الاستقرار، جودة الإمداد، نقاء المنتج، وانتظام الكميات. كما أن قربها الجغرافي من أوروبا يمنحها أفضلية في الكلفة والسرعة مقارنة بموردين أبعد جغرافيا أو أكثر تعرضا لمخاطر النقل البحري الطويل.

رهان القيمة

لن تكون المنافسة المقبلة في سوق الهيليوم محصورة في حجم الاحتياطي، بل في القدرة على تصنيع القيمة. فالدول التي ستقود السوق لن تكون بالضرورة الأكبر من حيث الموارد الجيولوجية فقط، بل الأكثر قدرة على الفصل، التسييل، التخزين، التسويق، وضمان الإمداد بعقود مرنة.

وهنا تملك الجزائر فرصة واضحة إذا انتقلت من منطق بيع المورد إلى منطق بناء سلسلة قيمة كاملة، تبدأ من الحقل وتنتهي بالاستخدامات الطبية والصناعية عالية الحساسية. وهذا المسار يمكن أن يجعل الهيليوم جزءا من سياسة صناعية جديدة، لا مجرد منتج مصاحب للغاز الطبيعي.

ورقة سيادة

يخلص تقرير Frontiers International إلى أن الهيليوم لم يعد غازا ثانويا، بل موردا استراتيجيا تتشكل حوله خرائط نفوذ جديدة، خاصة مع توسع الطلب في الصناعات المتقدمة وتراجع مرونة الإمدادات. وفي هذا السياق، تبدو الجزائر مرشحة لتكون أحد أعمدة السوق العالمية خلال العقود المقبلة، بحكم احتياطاتها الكبيرة، تمركزها في إفريقيا والمتوسط، خبرتها الغازية، وقدرتها على التصدير.

وعليه، فإن احتلال الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في احتياطات الهيليوم لعام 2025 لا يمثل مجرد رقم في تقرير دولي، بل يكشف عن ورقة اقتصادية وصناعية يمكن أن تعزز مكانة البلاد في أسواق الطاقة المتقدمة. وإذا نجحت الجزائر في تحويل هذا المورد إلى سياسة صناعية واضحة، عبر الاستثمار في الفصل والتسييل والتخزين، وربط جزء من الإنتاج بالمنظومة الصحية والصناعات المتقدمة، فإن الهيليوم قد يتحول من مورد مصاحب للغاز إلى رافعة سيادة اقتصادية جديدة.

أغلقت الجزائر، أمس الخميس 2 جويلية 2026، صفحة انتخابية جديدة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لتفتح في المقابل مرحلة أكثر ارتباطا بالاقتصاد من السياسة الحزبية التقليدية. فالبرلمان المقبل لن يتحرك في فراغ، بل داخل سياق وطني يتميز بتسارع مشاريع الاستثمار، توسع الإصلاحات الجبائية والمالية، إعادة ترتيب أولويات الإنتاج خارج المحروقات، وتعزيز موقع الجزائر في معادلات الطاقة والأمن الاقتصادي بالمتوسط وإفريقيا.

ويأتي هذا الموعد بعد حملة انتخابية تزامنت مع نقاش واسع حول دور المؤسسة التشريعية في مرافقة التحول الاقتصادي، في وقت تنظر فيه مراكز تفكير ومؤسسات دولية إلى الجزائر باعتبارها دولة تملك عناصر استقرار نادرة في محيط إقليمي مضطرب. فقد أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن أكثر من 24 مليون ناخب كانوا معنيين بالتصويت لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في حين أبرز معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي “ISPI” أن انتخابات 2 جويلية جرت وسط تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية، من بينها المشاركة، عودة بعض قوى المعارضة، وتوترات المحيط الإقليمي، خاصة في الساحل.

رهان ما بعد الاقتراع لا يتعلق فقط بتشكيلة المجلس الجديد، بل بقدرته على مرافقة دورة اقتصادية ثقيلة. فالجزائر تدخل مرحلة تتطلب نصوصا قابلة للتطبيق في الاستثمار، الجباية، المالية العمومية، الصفقات، الرقمنة، العقار الاقتصادي، المناجم، الطاقة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعني أن البرلمان المقبل سيكون، عمليا، أمام اختبار اقتصادي مباشر: تحويل الاستقرار المؤسساتي إلى قوانين تدعم الإنتاج، وتخفض المخاطر، وتزيد ثقة المستثمرين.

الاستقرار المؤسساتي يتحول إلى عنصر اقتصادي

في حسابات المستثمرين، لا تكفي المؤشرات المالية وحدها. فالسوق الجاذبة هي التي تجمع بين القواعد الواضحة، المؤسسات المنتظمة، القوانين القابلة للتنفيذ، واستمرارية القرار العمومي. ومن هذه الزاوية، تحمل تشريعيات 2 جويلية دلالة تتجاوز التجديد البرلماني، لأنها تؤكد انتظام الدورة الدستورية في بلد يراهن على تثبيت الإصلاحات الاقتصادية ضمن مسار مؤسساتي مستمر.

فالجزائر لا تتحرك اليوم بمنطق إجراءات معزولة، بل ضمن حزمة نصوص وسياسات تمتد من قانون الاستثمار إلى القانون النقدي والمصرفي، ومن قانون العقار الاقتصادي إلى قانون المناجم، ومن الرقمنة الجبائية إلى مراجعة قواعد المالية العمومية. وتؤكد قراءة البنك الدولي أن الجزائر بدأت تنفيذ تغييرات سياسية واقتصادية لتحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، ودعم التنويع، مع الإشارة إلى قانون الاستثمار لسنة 2022، والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023، والانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وقانون المناجم لسنة 2025.

ومن ثم، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيكون معنيا بمرافقة المرحلة الثانية من هذه الإصلاحات: مرحلة التنفيذ، التقييم، التحسين، وإنتاج نصوص أكثر اتصالا بحاجيات المؤسسات والسوق. فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى قوانين معلنة، بل إلى استقرار تشريعي ورقابة عقلانية وإدارة قادرة على تقليص آجال المعالجة وتوحيد تفسير النصوص.

قانون المالية 2026 يرسم أرضية المرحلة

تعطي أرقام قانون المالية لسنة 2026 صورة واضحة عن حجم الرهان الذي ينتظر البرلمان والحكومة. فقد حددت الميزانية إيرادات الدولة عند 8009 مليار دينار، مقابل نفقات مبرمجة بـ17636 مليار دينار، مع عجز مقدر بـ9627 مليار دينار. كما تستهدف الميزانية نموا اقتصاديا بـ4.1 بالمائة في 2026، على أن يرتفع إلى 4.4 بالمائة في 2027 و4.5 بالمائة في 2028، مع نمو صناعي مقدر بـ6.3 بالمائة في 2026.

هذه الأرقام تكشف خيارا اقتصاديا واضحا: الدولة تواصل تمويل الإنفاق التنموي والاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تضع نفسها أمام ضرورة تعبئة موارد أوسع خارج الجباية النفطية. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام قوانين مالية وجبائية حساسة، تتطلب الموازنة بين حماية القدرة الشرائية، تمويل الاستثمار العمومي، تقليص العجز، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.

ولا يمكن قراءة قانون الماليةقانون المالية 2026 كوثيقة محاسبية فقط. فهو يوجه الموارد إلى قطاعات حاسمة، من بينها التربية، الصحة، الفلاحة، النقل، الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، والمياه. كما يربط الإنفاق العمومي بمسار تنويع اقتصادي يحتاج إلى نتائج فعلية في الإنتاج، الصادرات، التشغيل، والأمن الغذائي.

أكثر من 20 ألف مشروع استثماري

واحدة من أبرز مؤشرات المرحلة الجديدة هي حصيلة المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. فقد أعلن الوزير الأول، سيفي غريب، في ماي 2026، تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري لدى الوكالة، بقيمة مصرح بها تتجاوز 9000 مليار دينار.

هذا الرقم يمنح البرلمان المقبل ملفا اقتصاديا ثقيلا. فالتحدي لم يعد في تسجيل المشاريع فقط، بل في تحويلها إلى مصانع، خدمات، صادرات، ومناصب عمل. ولذلك ستصبح المتابعة التشريعية لمناخ الاستثمار، العقار الاقتصادي، الشباك الوحيد، آجال التراخيص، التمويل البنكي، والجباية، عناصر مركزية في تقييم أداء المجلس المقبل.

كما أن هذا الحجم من المشاريع يؤكد أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يغير سلوك المتعاملين الاقتصاديين. فالمستثمر يبحث عن وضوح النص، سرعة المعالجة، شفافية التحفيزات، واستقرار القواعد. وكلما نجحت المؤسسات في تقليص التعقيدات الإدارية، انتقل الاستثمار من مرحلة التصريح إلى مرحلة الإنتاج.

مؤشرات نمو تدعم مسار الإصلاح

تدعم المؤسسات الدولية، رغم تسجيلها تحديات مالية وخارجية، القراءة التي تؤكد أن الاقتصاد الجزائري يتحرك ضمن مسار نمو. فقد أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري توسع بنسبة 4.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2025، مع توقع نمو بـ3.8 بالمائة لكامل السنة. كما أشار إلى توسع القطاعات خارج المحروقات بنسبة 5.4 بالمائة، وتراجع التضخم إلى 1.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدعوما بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار سعر الصرف.

هذه المعطيات مهمة لأنها تنقل النقاش من سؤال المحروقات وحده إلى سؤال بنية النمو. فالنشاط خارج النفط والغاز هو الذي سيحدد قدرة الجزائر على بناء اقتصاد أكثر توازنا. ولذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون مطالبا بمرافقة قوانين تساعد على رفع الإنتاجية، توسيع التمويل، دعم المنافسة، تسهيل التصدير، وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الجزائري في 2026 عند 3.8 بالمائة، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة، وهي مؤشرات تمنح الجزائر هامشا مهما في بيئة دولية تعرف ارتفاعا في كلفة التمويل وضغطا على المالية العمومية في عدة اقتصادات ناشئة.

إصلاح جبائي أكثر صرامة وشفافية

إحدى الجبهات التي ستفرض نفسها على البرلمان المقبل هي الجباية. فقد اعتبرت قراءة “Chambers and Partners” لقانون المالية 2026 أن النص يمثل خطوة حاسمة في إصلاح النظام الجبائي الجزائري، لأنه يتجاوز التعديل الميزاني السنوي إلى تحول هيكلي يقوم على الانضباط، الشفافية، وربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي للنشاط. كما تبرز القراءة نفسها تسريع الرقمنة الجبائية، وتشديد التتبع، وتوسيع الرقابة على الأنظمة المحاسبية وأنظمة الصندوق الرقمية.

هذا التحول يحمل دلالة اقتصادية مباشرة. فالشركات الجادة تريد قواعد ضريبية واضحة، لكنها تريد كذلك منافسة عادلة لا تسمح للنشاط غير المنظم بتخفيض كلفته على حساب المؤسسات المهيكلة. ومن هنا، يصبح تحديث الجباية جزءا من تحسين مناخ الأعمال، لا مجرد وسيلة لتحصيل موارد إضافية.

كما أن رقمنة التصريحات، تعزيز التتبع، وتطوير الرقابة على الأنظمة المحاسبية، يمكن أن تقلص التهرب وتوسع الوعاء الضريبي دون رفع الضغط على المؤسسات الملتزمة. وهذه النقطة ستكون أساسية في المرحلة المقبلة، لأن تمويل التنمية لا يمكن أن يبقى مرتبطا أساسا بتقلبات أسعار النفط والغاز.

إيطاليا تقرأ الجزائر كشريك يتجاوز الطاقة

على المستوى الخارجي، تكشف الشراكة الجزائرية الإيطالية أن الاستقرار المؤسساتي في الجزائر أصبح جزءا من الحسابات الاقتصادية الأوروبية. فقد أكدت رويترز أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا، بمبادلات تقارب 14 مليار يورو، واستثمارات إيطالية في الجزائر تصل إلى 8.5 مليار يورو. كما شهدت القمة الجزائرية الإيطالية توقيع 13 اتفاقا في مجالات تشمل الأمن والطاقة والاتصالات، إلى جانب مشروع كابل بحري جديد بين اتصالات الجزائر و”سباركل”.

هذه الأرقام تؤكد أن الجزائر لم تعد تقرأ أوروبيا من زاوية الغاز فقط. فالطاقة تبقى ركيزة مركزية، لكنها أصبحت جزءا من شبكة أوسع تشمل الأمن، الاتصالات، الاستثمار، الهجرة، الصناعة، والربط بين المتوسط وإفريقيا. ومن هذه الزاوية، فإن البرلمان المقبل سيكون جزءا من بيئة مؤسساتية يحتاجها المستثمر الأوروبي لضمان العقود، وضوح القواعد، واستمرارية المشاريع.

كما أن المفوضية الأوروبية أكدت، خلال اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في فيفري 2026، الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية، مع الإشارة إلى دور الجزائر كمورد موثوق ومستدام للغاز الطبيعي، وإلى ملفات الغاز، الهيدروجين المتجدد، خفض الانبعاثات، الطاقات المتجددة، الربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة.

الطاقة قاعدة سيادية لا عائق أمام التنويع

في القراءة الاقتصادية الجديدة، لا توجد مفاضلة بين الطاقة والتنويع. فالجزائر تحتاج إلى قطاع طاقوي قوي لتمويل التحول، كما تحتاج إلى قطاعات غير نفطية قادرة على تقليص هشاشة الميزانية والحساب الجاري. ومن هنا، فإن الغاز والنفط لا يمثلان تهمة اقتصادية، بل قاعدة سيادية يجب توظيفها في بناء اقتصاد أكثر تنوعا.

وهذا ما يجعل التشريع المقبل مهما في ملفات الطاقة والانتقال الطاقوي. فالمطلوب ليس إضعاف قطاع المحروقات، بل ربطه بالصناعة، المناجم، الهيدروجين، الكهرباء، الخدمات الهندسية، والتكوين. كما أن الشراكة مع أوروبا وإيطاليا تمنح الجزائر هامشا إضافيا لتحويل موقعها الطاقوي إلى أداة تفاوض واستثمار ونقل تكنولوجيا.

حماية القدرة الشرائية ضمن معادلة الاستقرار

لا يمكن فصل الانتخابات التشريعية عن الملف الاجتماعي. فالاستقرار المؤسساتي في الجزائر يستند أيضا إلى قدرة الدولة على حماية القدرة الشرائية وتمويل القطاعات الاجتماعية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن رفاه الأسر استفاد في 2025 من انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور والمعاشات ومنح البطالة، بينما ظل النمو خارج المحروقات مدعوما بالاستهلاك والاستثمار. لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من حماية القدرة الشرائية عبر الإنفاق فقط إلى حمايتها عبر الإنتاج. فاستقرار الأسعار يحتاج إلى وفرة السلع، إنتاج فلاحي أقوى، صناعة غذائية أوسع، لوجستيك أفضل، رقمنة للتوزيع، ومراقبة أكثر فعالية للأسواق. وهذا يضع البرلمان المقبل أمام نصوص لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، من الفلاحة إلى التجارة، ومن الجمارك إلى النقل، ومن الجباية إلى دعم الإنتاج المحلي.

من برلمان سياسي إلى برلمان اقتصادي

تفرض المرحلة المقبلة وظيفة جديدة على المجلس الشعبي الوطني. فالبرلمان لن يكون مطالبا فقط بمناقشة النصوص السياسية، بل بمرافقة اقتصاد يتحرك في عدة اتجاهات: استثمار، طاقة، مناجم، رقمنة، فلاحة، صناعة، بنوك، جبابة، تصدير، ومؤسسات ناشئة. وهذا التحول يجعل جودة التشريع وسرعة المصادقة وفعالية الرقابة عناصر اقتصادية بامتياز.

فالاستثمار لا ينتظر خطابا سياسيا، بل ينتظر قانونا واضحا. والمؤسسة لا تحتاج إلى وعود عامة، بل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. والصادرات لا ترتفع بمجرد النوايا، بل تحتاج إلى لوجستيك، تمويل، مطابقة، تبسيط إداري، واتفاقات تجارية قابلة للاستغلال. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام اختبار عملي: هل يتحول إلى أداة تسريع للإصلاحات، أم يبقى مجرد فضاء لمناقشة عامة لا تواكب سرعة الاقتصاد؟

فرصة لتحويل الاستقرار إلى رأسمال اقتصادي

بعد تشريعيات 2 جويلية، تدخل الجزائر مرحلة سياسية جديدة بامتداد اقتصادي واضح. فالأرقام تمنحها قاعدة انطلاق: أكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل، قانون مالية يراهن على نمو بـ4.1 بالمائة في 2026، مؤشرات دولية تؤكد استمرار النمو خارج المحروقات، شراكة استراتيجية قوية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وإصلاح جبائي يتحرك نحو الرقمنة والشفافية.

لكن الرهان الحقيقي سيبدأ بعد تنصيب البرلمان المقبل. فالمطلوب هو تحويل الاستقرار إلى إنتاج، والاستثمار المسجل إلى مصانع ومناصب عمل، والميزانية إلى مشاريع ذات مردودية، والجباية إلى نظام أكثر عدالة وفعالية، والشراكات الدولية إلى نقل تكنولوجيا وقيمة مضافة داخلية.

وعليه، لا تبدو تشريعيات 2026 محطة سياسية عابرة، بل حلقة جديدة في مسار اقتصادي أوسع. فالجزائر، في محيط إقليمي مضطرب وسوق عالمية شديدة التنافس، تملك فرصة لتعزيز موقعها إذا نجحت في جعل البرلمان المقبل رافعة للإصلاح، لا مجرد مؤسسة انتخابية جديدة. وبذلك، يتحول الموعد الانتخابي من حدث دستوري إلى اختبار اقتصادي مباشر: قدرة الدولة على ربط السياسة بالإنتاج، والمؤسسات بالاستثمار، والاستقرار بالنمو.

بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.

وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.

واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.

كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.

ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. 

وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“ الفاو FAO” الجزائر ضمن موسم زراعي استثنائي في 2026، بعد أن توقعت أن يبلغ إنتاج الحبوب نحو 5 ملايين طن. أي حوالي 30 بالمائة فوق المتوسط، في أكبر محصول منذ سنة 2019. كما يكشف تحديث نظام المعلومات والإنذار المبكر“GIEWS”، الصادر أمس، أن تحسن الأمطار منذ ديسمبر 2025. وارتفاع مستويات السدود أعادا رسم توقعات الموسم. خصوصا في مناطق الإنتاج الرئيسية في الشمال الشرقي، على رأسها قسنطينة وسكيكدة.

وتكمن أهمية التحديث الذي رصدته بوابة الجزائر في أنه يمنح مؤشرا إيجابيا لصالح الجزائر في ملف الأمن الغذائي. بعد موسم اتسم في بدايته بتأخر الزراعة وضعف النمو الأولي للمحاصيل في بعض المناطق الغربية بسبب الجفاف. غير أن FAO تؤكد أن كميات الأمطار الوفيرة ابتداء من ديسمبر 2025 سمحت بتعافي المحاصيل عبر البلاد. فيما استفادت ولايات الشمال الشرقي من أمطار فوق المتوسط بين جانفي وأفريل 2026. وهي فترة حاسمة في تحديد مردودية القمح والشعير.

وحسب الجدول المرفق بتحديث فاو، يرتقب أن يرتفع إجمالي إنتاج الحبوب في الجزائر من 4.248 ملايين طن في 2025 إلى 4.902 ملايين طن في 2026. أي بزيادة 15.4 بالمائة على أساس سنوي. ويمثل هذا الرقم قفزة واضحة مقارنة بمتوسط الفترة 2021-2025، المقدر بـ3.767 ملايين طن. ما يعني أن محصول 2026 يتجاوز متوسط السنوات الخمس بنحو 1.135 مليون طن. وتترجم هذه الأرقام أثر تحسن الظروف المناخية على الإنتاج المحلي، خصوصا بعد ارتفاع مخزون المياه في السدود. بما دعم الري خلال مراحل النمو التناسلي للمحاصيل.

3.5 ملايين طن في 2026

وتظهر التفاصيل أن القمح يبقى قلب المعادلة الزراعية، إذ تتوقع FAO أن يبلغ إنتاجه 3.5 ملايين طن في 2026. مقابل 3 ملايين طن في 2025، بزيادة 16.7 بالمائة. كما يرتقب أن يصل إنتاج الشعير إلى 1.3 مليون طن، مقابل 1.15 مليون طن في 2025، بارتفاع 13 بالمائة. أما الشوفان فيتوقع أن يبلغ 88 ألف طن، مقابل 86 ألف طن في السنة السابقة، بزيادة 2.3 بالمائة، بينما يرتقب أن ترتفع فئة الحبوب الأخرى من 12 ألف طن إلى 14 ألف طن. وهذه المؤشرات تجعل موسم 2026 من أقوى المواسم المسجلة خلال السنوات الأخيرة. خصوصا أنه يأتي بعد فترات تذبذب مناخي ضغطت على الإنتاج في عدة حملات سابقة.

واللافت في قراءة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو”. أن تحسن الإنتاج المحلي لا يلغي استمرار الحاجة إلى الاستيراد، لكنه يعيد ترتيب تركيبة الضغط. فقد قدرت المنظمة احتياجات الجزائر من واردات الحبوب خلال الموسم التسويقي 2026/2027. الممتد من جويلية إلى جوان، بنحو 14.5 مليون طن، وهو مستوى قريب من المتوسط. ومن بين هذه الكمية، يتوقع أن تبلغ واردات القمح 8.5 ملايين طن، أي أقل قليلا من المتوسط. بما يعكس أثر المحصول المحلي فوق المتوسط في تخفيف جزء من الطلب الخارجي.

في المقابل، تكشف واردات الذرة عن التحدي الهيكلي الأبرز. فحسب المعطيات، ينتظر أن تبلغ احتياجات الجزائر من واردات الذرة 5 ملايين طن خلال موسم 2026/2027، أي حوالي 10 بالمائة فوق متوسط خمس سنوات، مدفوعة أساسا بالطلب المتزايد على الأعلاف في قطاع تربية المواشي. وبذلك، تتحول المفارقة من سؤال القمح وحده إلى سؤال أوسع يتعلق بسلاسل الأعلاف والدواجن والحليب واللحوم، لأن الذرة لم تعد رقما ثانويا في فاتورة الحبوب، بل أحد مفاتيح استقرار أسعار المنتجات الحيوانية.

الذرة ثالث أكبر سلعة مستوردة

وتتقاطع هذه الخلاصة مع تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول سوق الحبوب والأعلاف في الجزائر. فقد أشار تقرير “USDA FAS” إلى أن واردات الذرة الجزائرية أصبحت في السنوات الأخيرة ثالث أكبر سلعة مستوردة بعد القمح والسيارات، وأنها بلغت 5 ملايين طن في 2020، ثم تراجعت إلى ما بين 3 و4 ملايين طن، قبل أن تعود إلى قرابة 5.2 ملايين طن في موسم 2023/2024. كما أوضح التقرير أن معظم الذرة المزروعة محليا في الجزائر تُستهلك كسيلاج لمزارع الحليب، لا كحبوب جافة، وهو ما يفسر استمرار الحاجة إلى استيراد الذرة الحبية لصناعة الأعلاف.

كما تبرز هنا نقطة مهمة لصالح الجزائر: ضغط الذرة ليس نتيجة غياب سياسة إنتاجية، بل يرتبط بمرحلة انتقالية في بناء سلسلة محلية للأعلاف. فالتقرير الأمريكي نفسه أشار إلى أن الجزائر جعلت زراعة الذرة الحبية أولوية، وخصصت أكثر من 200 ألف هكتار في ولايات الجنوب لزراعة الذرة إلى غاية 2028، مع رفع سعر شراء الذرة إلى 5 آلاف دينار للقنطار، مقابل 4500 دينار سابقا. وهذه المعطيات تعني أن الدولة تحاول نقل جزء من واردات الأعلاف إلى إنتاج محلي تدريجي، غير أن نتائج هذا التحول تحتاج إلى وقت، خصوصا مع الفجوة بين الذرة الخضراء الموجهة للسيلاج والذرة الحبية الموجهة للصناعة.

هذا ويوضح تقرير USDA أن الطلب القادم من صناعة الدواجن سيبقى عاملا أساسيا في دعم واردات الذرة وفول الصويا، متوقعا استمرار واردات الذرة في نطاق 4 إلى 5 ملايين طن سنويا بسبب احتياجات هذه الصناعة. وهذه القراءة تساعد على فهم أرقام FAO: الجزائر تحقق موسما قويا في القمح والشعير، لكنها تواصل مواجهة ضغط في مدخلات الأعلاف المرتبطة بتربية الدواجن والمواشي، وهي قطاعات تمس مباشرة الأمن الغذائي اليومي للمستهلك.

مكسبا إنتاجيا واضحا

كما تأتي هذه المؤشرات ضمن اتجاه عالمي أوسع ترصده تقارير “OECD-FAO Agricultural Outlook”. فالنسخة الجديدة 2026-2035، التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وFAO نهاية جوان 2026، توفر تقييما لآفاق الإنتاج والاستهلاك والمخزونات والتجارة والأسعار للسلع الزراعية، بما فيها الحبوب، خلال العقد المقبل. كما يبرز التقرير أن ارتفاع الدخل والتحضر يزيدان الطلب على الأغذية ذات المصدر الحيواني في الدول متوسطة الدخل، وهو ما ينعكس عادة على الطلب على الأعلاف، ومن بينها الذرة والحبوب الخشنة.

وعلى مستوى الأسعار الداخلية، لا يقدم تحديث الفاو صورة زراعية فقط، بل يرصد أيضا تطور تضخم الغذاء. فقد بلغ التضخم الغذائي السنوي في الجزائر نحو 2.2 بالمائة في أفريل 2026، بينما سجلت الجزائر العاصمة ارتفاعا في أسعار الغذاء بنسبة 1.7 بالمائة على أساس سنوي. وتوضح المنظمة أن الارتفاع جاء أساسا من أسعار الفواكه والخضروات الطازجة التي زادت بأكثر من 20 بالمائة، في حين تراجعت أسعار البطاطا بنسبة 35 بالمائة. ويعني ذلك أن التضخم الغذائي العام بقي محدودا نسبيا، رغم وجود ضغط واضح في المنتجات الطازجة، وهو ما يعكس أهمية التحكم في سلاسل التوزيع والتخزين وليس الإنتاج فقط.

وتسمح هذه المعطيات ببناء قراءة اقتصادية دقيقة لصالح الجزائر. أولا، محصول 2026 يمثل مكسبا إنتاجيا واضحا، لأنه يرفع حجم الحبوب إلى أعلى مستوى منذ 2019، ويؤكد قدرة القطاع الزراعي على التعافي السريع عندما تتحسن الظروف المطرية ومخزون المياه. ثانيا، تراجع احتياجات استيراد القمح إلى 8.5 ملايين طن، أي أقل قليلا من المتوسط، يعكس أثر الإنتاج المحلي في تخفيف الضغط على الاستيراد. ثالثا، استمرار واردات الذرة عند 5 ملايين طن يكشف المجال الذي يجب أن تركز عليه السياسة الزراعية المقبلة: الأعلاف، الذرة الحبية، وتغذية المواشي والدواجن.

رؤية مبكرة حول الموسم

ومن الزاوية الاستراتيجية، لا ينبغي قراءة واردات 14.5 مليون طن باعتبارها فشلا في الموسم، لأن FAO نفسها تصنفها عند مستوى قريب من المتوسط، رغم الزيادة القوية في الإنتاج المحلي. الأهم أن تركيبة الواردات تتغير: القمح يتراجع نسبيا بفعل الإنتاج المحلي، بينما تبقى الذرة مرتبطة بتوسع الطلب على المنتجات الحيوانية. وهذا التحول يمنح الجزائر فرصة لتوجيه السياسات الزراعية من هدف رفع إنتاج القمح فقط إلى بناء منظومة أعلاف وطنية تخفف الارتباط بالأسواق الخارجية.

كما تكشف أرقام FAO أن الأمن الغذائي لم يعد يقاس بإنتاج القمح وحده، بل بقدرة البلد على التحكم في ثلاث حلقات مترابطة: إنتاج الحبوب، تغذية المواشي، وأسعار الغذاء للمستهلك. وفي حالة الجزائر، يمنح محصول 2026 نقطة قوة واضحة في الحلقة الأولى، بينما تشير واردات الذرة إلى أن الحلقة الثانية تحتاج إلى تسريع برامج الزراعة العلفية والذرة الحبية في الجنوب، وتوسيع التخزين والتحويل، وربط الإنتاج الزراعي بحاجات الدواجن والحليب واللحوم.

وتبرز أهمية هذا التقرير أيضا من حيث التوقيت. فهو يصدر قبل اكتمال الحصاد، لكنه يعتمد على مؤشرات مناخية وإنتاجية قوية: بداية الحصاد في منتصف جوان، توقع نهايته منتصف أوت، أمطار فوق المتوسط في مناطق الإنتاج، وارتفاع مستويات السدود. وهذا يمنح المتعاملين العموميين والخواص رؤية مبكرة حول الموسم، سواء في ما يتعلق بتسيير المخزون، برمجة الاستيراد، أو ضبط احتياجات الأعلاف خلال الموسم التسويقي الجديد.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الإعلامي الجزائري مهدي غزار أن الجزائر يجب أن تصبح مركزًا محوريًا لا غنى عنه للاستثمارات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل سياق جيوسياسي يظل فيه تنويع الاقتصاد أولوية استراتيجية للدولة الجزائرية.

🛑 Mehdi Ghezzar : Alger 🇩🇿doit devenir un carrefour incontournable des investissements en Afrique#Algérie @MehdiGhezzar pic.twitter.com/wWsVFAY5gi

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

وفي لقاء تلفزيوني على “قناة الجزائر الدولية” اعتبر المتحدث أن الطبعة ال 57 لمعرض الجزائر الدولي ، الذي احتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة من 22 إلى 27 جوان لاتقتصر على بعدها البروتوكولي، بل تتجه بشكل واضح وحاسم نحو تعزيز الاستثمار والاندماج القاري، من خلال ستة أيام من المؤتمرات المخصصة، على وجه الخصوص، لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار غزار أيضًا إلى أن اختيار إسبانيا ضيف شرف لهذه النسخة يحمل دلالة قوية، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تسعى الجزائر إلى تطويرها مع أوروبا،

وتندرج هذه التصريحات في سياق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتطوير الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الإفريقي

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر بنك الجزائر مذكرة جديدة تحدد سقوف أسعار الفائدة المفرطة المطبقة على القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2026، في إجراء رقابي يستهدف ضبط تسعير التمويل البنكي، وتعزيز حماية المقترضين من تجاوز الحدود القانونية عند منح القروض.

وجاءت المذكرة رقم 01-2026، الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي، تطبيقا للتعليمة رقم 08-2016 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016، المتعلقة بكيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة، كما تم تعديلها بموجب التعليمة رقم 06-2026 المؤرخة في 29 جوان 2026، لاسيما المادتين 13 و14 منها. وحدد بنك الجزائر السقوف الجديدة بناء على التصريحات المتعلقة بمعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية التي قدمتها البنوك والمؤسسات المالية عن السداسي الأول من سنة 2026.

ووفق المذكرة، حدد بنك الجزائر سقف الفائدة المفرطة بالنسبة إلى تسهيلات السحب على المكشوف عند 7.89 بالمائة، وقروض الاستهلاك عند 9.89 بالمائة، والقروض قصيرة الأجل عند 7.20 بالمائة، والقروض متوسطة الأجل عند 6.34 بالمائة، والقروض طويلة الأجل عند 6.03 بالمائة، وقروض تمويل السكن عند 7.05 بالمائة، فيما بلغ السقف الخاص بعقود الإيجار التمويلي “Leasing” نسبة 10.59 بالمائة.

فائدة موحدة

ولا تعني هذه السقوف تحديد فائدة موحدة لكل القروض، بل تمثل الحد الذي يصبح تجاوزه مؤشرا على وجود فائدة مفرطة، مقارنة بمتوسطات السوق المسجلة خلال السداسي السابق. فقد بلغ متوسط الفائدة الفعلية خلال السداسي الأول 7.51 بالمائة بالنسبة للسحب على المكشوف، و9.42 بالمائة لقروض الاستهلاك، و6.86 بالمائة للقروض قصيرة الأجل، و6.04 بالمائة للقروض متوسطة الأجل، و5.74 بالمائة للقروض طويلة الأجل، و6.71 بالمائة لقروض السكن، و10.09 بالمائة لعقود الإيجار التمويلي.

وتأتي هذه المذكرة بعد تعديل مهم في قاعدة احتساب الفائدة المفرطة. فبموجب التعليمة رقم 06-2026، أصبح القرض يعتبر ذا فائدة مفرطة إذا منح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يتجاوز، عند منحه، بأكثر من 5 بالمائة متوسط المعدل الفعلي المطبق خلال السداسي السابق من طرف البنوك والمؤسسات المالية على عمليات من الطبيعة نفسها. وكان الهامش القانوني قبل ذلك محددا عند 10 بالمائة، ما يعني أن بنك الجزائر قلص هامش التسامح الرقابي إلى النصف.

خفض سقوف الفائدة المفرطة

وتظهر مقارنة السداسي الثاني من 2026 بالسداسي الأول من السنة نفسها اتجاها عاما نحو خفض سقوف الفائدة المفرطة في جميع فئات القروض. فقد كان سقف السحب على المكشوف محددا عند 8.26 بالمائة، وقروض الاستهلاك عند 10.36 بالمائة، والقروض قصيرة الأجل عند 7.56 بالمائة، ومتوسطة الأجل عند 6.93 بالمائة، وطويلة الأجل عند 6.40 بالمائة، وقروض السكن عند 7.55 بالمائة، والإيجار التمويلي عند 11.01 بالمائة.

ويعني ذلك أن السقف الجديد تراجع بـ0.37 نقطة بالنسبة للسحب على المكشوف، و0.47 نقطة لقروض الاستهلاك، و0.36 نقطة للقروض قصيرة الأجل، و0.59 نقطة للقروض متوسطة الأجل، و0.37 نقطة للقروض طويلة الأجل، و0.50 نقطة لقروض السكن، و0.42 نقطة للإيجار التمويلي. وتعد القروض متوسطة الأجل وقروض السكن من بين أكثر الفئات التي سجلت انخفاضا في السقوف الجديدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار رقابي أوسع يقوده بنك الجزائر لضبط السوق البنكية وتحسين شفافية شروط التمويل. فالتعليمة الأصلية لسنة 2016 جاءت، وفق ما نشر حينها، في إطار حماية مستهلكي الخدمات المالية من أي فوترة مبالغ فيها على مختلف فئات القروض الممنوحة للمؤسسات والأفراد والأسر، واستعادة الثقة في القطاع المالي.

اقترب مصنع “فيات” بطفراوي في وهران من إطلاق إنتاج وتسويق سيارة “فيات غراندي باندا” في السوق الجزائرية، بعد مصادقة مجموعة “ستيلانتيس” العالمية على مختلف المراحل التقنية والصناعية المرتبطة بالمشروع.

وكشف رئيس مجلس إدارة “فيات الجزائر”، راوي باجي، أن المصنع استكمل اختبارات الجودة وحصل على الموافقة النهائية من المجموعة، ما يسمح بالانتقال إلى مرحلة رفع وتيرة الإنتاج تدريجيا، قبل الإعلان الرسمي عن تسويق “غراندي باندا” خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات باجي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال عرض خصص لتقديم الاستراتيجية العالمية الجديدة لمجموعة “ستيلانتيس” إلى غاية 2030 وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد المسؤول أن مصنع طفراوي لا يندرج فقط ضمن هدف تلبية الطلب المحلي على السيارات، بل يمثل قاعدة صناعية تسعى المجموعة إلى تطويرها في الجزائر، بما يؤهلها مستقبلا للتوجه نحو تصدير المركبات وقطع الغيار إلى الأسواق الإفريقية.

ويراهن المشروع، وفق المعطيات المقدمة، على توسيع الإدماج المحلي في صناعة السيارات، من خلال الاعتماد على مكونات منتجة محليا تشمل المقاعد والتجهيزات الداخلية، إلى جانب تنفيذ عمليات صناعية داخل المصنع مثل التلحيم والطلاء.

وشدد باجي على أن “فيات الجزائر” اعتمدت منذ بداية المشروع على الموردين الجزائريين، دون اللجوء إلى حلول استيراد بديلة، معتبرا أن نجاح المرحلة المقبلة مرتبط بقدرة شبكة المناولة المحلية على احترام معايير الجودة الدولية المعتمدة من طرف “ستيلانتيس”.

ويضم المشروع حاليا نحو 15 موردا محليا، بين مؤسسات استكملت إجراءات الاعتماد وأخرى توجد في مرحلة التأهيل التقني. ويعد هذا المسار عنصرا أساسيا في رفع نسبة الإدماج المحلي وبناء منظومة صناعية مرتبطة بقطاع السيارات.

وفي سياق توسيع النشاط الصناعي للمصنع، كشف رئيس مجلس إدارة “فيات الجزائر” أن موقع طفراوي سيباشر قريبا إنتاج طرازي “فيات دوبلو” السياحي والنفعي وفق نظام “CKD”، على أن تتم عمليات تلحيم الهياكل وطلائها داخل المصنع.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت توقعات زراعية دولية حديثة عن معطيات لافتة تخص الجزائر ضمن خريطة الأمن الغذائي العالمية خلال العقد المقبل، في وقت تتحرك فيه الأسواق الزراعية بين استقرار نسبي مرتقب في الأسعار الحقيقية للسلع، وضغوط متواصلة على مناطق العجز الغذائي، خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. وتضع هذه القراءة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة: تقليص التبعية للواردات، رفع الإنتاج المحلي، تحسين التخزين، وتوسيع الاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية.

الجزائر ضمن كبار مستوردي الألبان الذين خفضوا وارداتهم

وحسب ما كشفته المعطيات الحديثة والمتعلقة بأسواق الألبان في الجزائر، فإنها ضمن كبار المستوردين الذين سجلوا تراجعا في وارداتهم من منتجات الحليب خلال 2025، إلى جانب العراق والمكسيك. ويحمل هذا المؤشر دلالة اقتصادية مهمة، لأنه يأتي في سوق عالمية حساسة تعتمد على مسحوق الحليب، الزبدة، الجبن، ومنتجات الألبان المصنعة، وهي منتجات تشكل جزءا أساسيا من فاتورة الغذاء لدى عدد من الدول المستوردة.

ولا يمكن قراءة تراجع واردات الجزائر من الألبان باعتباره رقما تجاريا معزولا، بل ضمن مسار أوسع يرتبط بتقليص الضغط على فاتورة الاستيراد، وإعادة تنظيم السوق المحلية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتحسين قدرات التحويل والتجميع. فكل انخفاض مدروس في الواردات الغذائية، عندما يكون مرفوقا بتقوية العرض المحلي، يتحول إلى مكسب مباشر للميزان التجاري، وإلى خطوة إضافية في بناء أمن غذائي أقل تعرضا لتقلبات الأسعار الدولية وسلاسل الإمداد.

شمال إفريقيا أمام ضغط غذائي متزايد إلى 2035

تقرير “OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي رصدته بوابة الجزائر فإن المنطقة التي تنتمي إليها الجزائر، أي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مرشحة لمواصلة الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية خلال العقد المقبل. ويؤكد التقرير أن صافي واردات المنطقة من السلع الغذائية الأساسية سيرتفع بـ34 بالمائة بحلول 2035، بفعل النمو السكاني ومحدودية القدرة المحلية على توسيع الإنتاج بالوتيرة نفسها.

🛑 #الجزائر 🇩🇿 تراهن على موسم استثنائي.. تعليمات صارمة لتجاوز عتبة 50 مليون قنطار من الحبوب في 2026https://t.co/nbJpozaylf

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، لأنها تؤكد أن معركة الأمن الغذائي في شمال إفريقيا لن تحسم فقط عبر الشراء من الأسواق الدولية، بل عبر رفع مردودية الإنتاج المحلي، وتوسيع قدرات التخزين، وتحسين اللوجستيك الفلاحي والغذائي. فكلما ارتفع الاعتماد الإقليمي على الواردات، زادت أهمية السياسات الوطنية التي تستهدف إنتاج الحبوب، تطوير الأعلاف، دعم الحليب المحلي، وتوسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية.

الواردات قد تغطي 72 بالمائة من استهلاك المنطقة

تشير التوقعات نفسها إلى أن حصة الواردات في إجمالي الاستهلاك بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، محسوبة بمعادل السعرات الحرارية، قد تصل إلى 72 بالمائة خلال العقد المقبل. وهذا الرقم يكشف حجم الرهان الاستراتيجي أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها الجزائر، التي تمتلك مساحة فلاحية واسعة، ومشاريع مائية كبرى، وبرامج لتوسيع الإنتاج في الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب إمكانات مهمة في التخزين، التحويل، واللوجستيك.

ويعني ذلك أن الأمن الغذائي الجزائري لم يعد مرتبطا فقط بضمان التموين من الأسواق الخارجية، بل أصبح مرتبطا أكثر بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج جزء أكبر من حاجياته داخليا، خاصة في الحبوب، الحليب، الأعلاف، الزيوت، اللحوم، والمنتجات واسعة الاستهلاك. وكل تحسن في الإنتاج المحلي ينعكس مباشرة على فاتورة الواردات، وميزان المدفوعات، واستقرار الأسعار.

الحبوب والقمح في قلب الرهان

في سوق الحبوب، يبرز التقرير أن الطلب على واردات الحبوب في شمال إفريقيا والشرق الأدنى سيبقى تحت ضغط النمو السكاني ومحدودية القدرة الإنتاجية المحلية، مع استمرار دور كبار المصدرين في تموين الأسواق الحساسة للسعر. وبالنسبة للجزائر، التي تولي ملف القمح والحبوب أهمية مركزية في الأمن الغذائي، تعزز هذه القراءة الحاجة إلى مواصلة رفع المردودية، وتوسيع المساحات المسقية، وتطوير البذور، وتحسين استعمال الأسمدة، وتقوية قدرات التخزين والتوزيع.

ويشير التقرير أيضا إلى أن روسيا ستواصل لعب دور متنام في تجارة القمح العالمية، خصوصا في الأسواق الحساسة للسعر مثل شمال إفريقيا وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. وهذا المعطى يضع أمام الجزائر أهمية مضاعفة لتنويع مصادر التموين، وفي الوقت نفسه تقليص الحاجة إلى الاستيراد عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي، خصوصا في المناطق ذات الإمكانات العالية في الجنوب والهضاب العليا.

استقرار الأسعار فرصة للسياسات الفلاحية

يمنح استقرار الأسعار الحقيقية للسلع الزراعية عالميا خلال العقد المقبل، كما يتوقع التقرير، هامشا مهما للدول التي تستثمر في الإنتاج المحلي. فاستقرار الأسعار لا يعني غياب الصدمات، لكنه يسمح ببناء سياسات أكثر قابلية للتخطيط، خاصة في ما يتعلق بشراء الحبوب، تنظيم المخزون الاستراتيجي، وتمويل سلاسل الإنتاج.

غير أن التقرير ينبه في الوقت نفسه إلى أن اضطرابات الطاقة والأسمدة والنقل، خصوصا المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، قد ترفع كلفة الإنتاج وتضغط على أسواق الغذاء. ومن هنا، تبدو الجزائر في موقع يحتاج إلى استثمار هذه المرحلة لتقوية استقلالية منظومتها الغذائية، ليس فقط عبر تأمين الواردات عند الحاجة، بل عبر تقليص الحاجة نفسها من خلال الإنتاج المحلي.

الألبان بين تقليص الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني

يحمل تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 أهمية خاصة، لأن شعبة الحليب تعد من أكثر الشعب ارتباطا بالقدرة الشرائية، والدعم العمومي، وسلاسل التبريد، والتجميع، والتحويل الصناعي. وأي تقليص مستدام للواردات في هذه الشعبة يتطلب رفع إنتاج الحليب الطازج، تحسين إنتاجية القطيع، توسيع زراعة الأعلاف، تطوير مراكز الجمع، وتحديث مصانع التحويل.

كما أن سوق الألبان العالمية تبقى شديدة الحساسية لتغيرات الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل الاتحاد الأوروبي، نيوزيلندا والولايات المتحدة. ولذلك، فإن تقوية الإنتاج المحلي تمنح الجزائر هامشا أكبر في مواجهة تقلبات الأسعار الدولية، وتساعد على حماية السوق الداخلية من أي اضطراب مفاجئ في التموين أو الشحن أو الكلفة.

الأسماك وتربية المائيات.. فرصة إنتاجية للجزائر

يبرز التقرير معطى مهما في قطاع الأسماك والمنتجات المائية، إذ يتوقع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك هذه المنتجات في شمال إفريقيا، خلافا للتراجع المتوقع في إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا الاتجاه يفتح نافذة اقتصادية للجزائر، بالنظر إلى طول شريطها الساحلي وإمكانات تربية المائيات، خاصة إذا تم توسيع الاستثمار في الموانئ، سلاسل التبريد، وحدات التحويل، والتربية البحرية والداخلية.

فالطلب الإقليمي على البروتين البحري يمكن أن يتحول إلى فرصة إنتاجية وتصديرية، لا مجرد ضغط إضافي على الاستيراد. ويعني ذلك أن تطوير تربية المائيات في الجزائر يمكن أن يساهم في تنويع مصادر البروتين، تخفيف الضغط على اللحوم، خلق مناصب شغل محلية، وفتح مجال أمام صادرات غذائية ذات قيمة مضافة.

اللوجستيك والتخزين جزء من الأمن الغذائي

توقعات نمو الطلب الغذائي في شمال إفريقيا تفرض تسريع الاستثمار في اللوجستيك الغذائي، لأن الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم يكن مرفوقا بالتخزين، النقل، التبريد، الرقمنة، التوزيع، ومراقبة الجودة. ويظهر من التقرير أن الدول الأكثر قدرة على الصمود في أسواق الغذاء هي تلك التي تمتلك بنية تحتية تجارية ولوجستية قوية، تسمح لها بالاستجابة للصدمات سواء عبر الإنتاج أو الاستيراد أو إعادة توزيع المخزون.

وبالنسبة للجزائر، فإن هذا البعد ينسجم مع المشاريع الكبرى المرتبطة بالموانئ، السكك الحديدية، التخزين، المناطق اللوجستية، وتوسيع شبكات النقل نحو مناطق الإنتاج. فكل تحسن في البنية اللوجستية يقلص كلفة الغذاء، ويحد من الخسائر، ويربط الفلاحين والصناعيين بالأسواق بطريقة أسرع وأكثر فعالية.

الأمن الغذائي كرافعة للسيادة الاقتصادية

يعزز التقرير أهمية الربط بين الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية. فالجزائر التي تتحرك لتقوية إنتاج الحبوب والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، لا تواجه فقط تحدي توفير الغذاء، بل تعمل أيضا على حماية ميزان المدفوعات، تقليص فاتورة الاستيراد، دعم التشغيل الريفي، وتوسيع القيمة المضافة في الفلاحة والصناعة الغذائية.

كما يقدم التقرير الدولي قراءة مهمة لصالح الجزائر من زاويتين أساسيتين. الأولى أن تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 يبرز إمكانية تخفيف الضغط على فاتورة الغذاء إذا تواصل دعم الإنتاج المحلي وتنظيم السوق. والثانية أن توقع ارتفاع واردات الغذاء في شمال إفريقيا إلى 2035 يجعل السياسات الجزائرية المرتبطة بالفلاحة، المياه، التخزين، الصناعات الغذائية، وتربية المائيات، في صميم معركة اقتصادية طويلة المدى.

وبذلك، لا يظهر الأمن الغذائي في الجزائر كملف اجتماعي فقط، بل كأحد مفاتيح التوازن الاقتصادي خلال العقد المقبل. فكل طن إضافي ينتج محليا من القمح أو الحليب أو الأعلاف أو الأسماك، وكل وحدة تحويل غذائي تدخل الخدمة، وكل مشروع تخزين أو ري أو لوجستيك ينجز، يعني ضغطا أقل على الواردات، وقيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني، وقدرة أعلى على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية