بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل اسم الجزائر ضمن نقاش اقتصادي في بنغلاديش حول إعادة ترتيب خريطة إمدادات النفط الخام، بعد أن طرحت صحيفة ذا بزنس ستاندرد البنغالية خيارات إفريقية، بينها الجزائر وأنغولا، لتقليل اعتماد دكا على عدد محدود من الموردين.
الطرح جاء في تحليل حول مستقبل استراتيجية الطاقة في بنغلاديش، ركّز على ثلاث نقاط: تسريع شراء الوقود، تنويع مصادر النفط والغاز، وبناء احتياطات استراتيجية قادرة على تخفيف أثر الصدمات في السوق العالمية.
التحليل لم يتحدث عن اتفاق جزائري بنغالي قائم، ولم يعلن عن مفاوضات رسمية، لكنه وضع الجزائر ضمن الدول التي يمكن أن تدخل في حسابات بنغلاديش إذا قررت توسيع قاعدة موردي النفط الخام خارج المسارات التقليدية.
وتستورد بنغلاديش جزءًا مهمًا من احتياجاتها من الطاقة، خاصة النفط الخام، الوقود المكرر، والغاز الطبيعي المسال. وتقول الصحيفة إن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في هشاشة منظومة التوريد، وضيق قائمة الموردين، وبطء آليات الشراء في وقت تتحرك فيه سوق الطاقة بسرعة كبيرة.
وبحسب التحليل، فإن تنويع واردات الخام نحو مناطق أبعد، من بينها إفريقيا، يمكن أن يساعد بنغلاديش على تقليل الانكشاف أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار. وفي هذا السياق ورد اسم الجزائر باعتبارها منتجًا طاقويًا يمكن إدراجه ضمن خيارات التوريد المحتملة.
وتحمل الإشارة إلى الجزائر بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، لأنها تضع الطاقة الجزائرية داخل نقاش آسيوي حول أمن الإمدادات. فالدول المستوردة للطاقة لم تعد تبحث فقط عن السعر، بل عن موردين متعددين، عقود أكثر مرونة، ومصادر قادرة على تقليل مخاطر الاضطراب.
ويربط التحليل إمكانية الاستفادة من خامات إفريقية، بينها الخام الجزائري، بشرط تقني أساسي يتمثل في تطوير قدرات التكرير داخل بنغلاديش. فالمصافي البنغالية، وفق الطرح، تحتاج إلى مرونة أكبر للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط الخام، بدل البقاء مرتبطة بخصائص محدودة في الإمدادات.
ويعني ذلك أن دخول خامات جديدة إلى السوق البنغالية لا يتوقف على قرار الشراء فقط، بل يرتبط أيضًا بالبنية التحتية للتكرير، قدرات المعالجة، وتكاليف التكييف التقني داخل المصافي.
في جانب الشراء، ينتقد التحليل اعتماد بنغلاديش على مسارات إدارية بطيئة عند التعامل مع الأسواق الفورية للغاز والوقود. فالمناقصات، اللجان، والموافقات المتعددة تجعل دكا تتحرك بعد تغير الأسعار أو انتقال الشحنات إلى مشترين أسرع.
ويقترح الكاتب إنشاء فريق مختص تابع لهيئات الطاقة البنغالية في سنغافورة، مع منحه صلاحيات مباشرة للتعامل مع السوق في الوقت الحقيقي. والهدف من ذلك هو تقليص الفاصل بين ظهور فرصة شراء واتخاذ القرار، خاصة في فترات الاضطراب السعري.
كما يطرح التحليل الديزل الحيوي كمسار سريع لتخفيف الضغط على واردات الديزل والنفط الخام. ويشير إلى أن إدخال خلطات أولية مثل بي عشرة أو بي خمسة عشر يمكن أن يقلل جزءًا من الاعتماد على الوقود المستورد، دون انتظار سنوات لبناء منظومة طاقة بديلة كاملة.
ويستحضر المقال تجربة تايلاند في التخزين الاستراتيجي، حيث تحتفظ باحتياطات نفطية تغطي نحو ٩٠ إلى ٩٥ يومًا من الاستهلاك، إلى جانب آليات شراء طارئة وصندوق لتثبيت أسعار النفط. ويعتبر أن بنغلاديش تحتاج إلى أدوات مشابهة: احتياطي نفطي استراتيجي، آلية تمويل مسبقة، وصلاحيات شراء مفوضة خلال الأزمات.
ضمن هذا التصور، لا تظهر الجزائر كمورد عابر، بل كخيار يدخل في معادلة أوسع عنوانها تنويع المخاطر. فالتحليل يضعها ضمن دول يمكن أن تساعد بنغلاديش على الخروج من الاعتماد الضيق على موردين محدودين، إذا تحولت دكا من سياسة رد الفعل إلى سياسة بناء القدرات.
وبالنسبة إلى الجزائر، يعزز هذا الطرح حضورها في النقاشات الآسيوية المرتبطة بأمن الطاقة. فذكرها في تحليل اقتصادي بنغالي يعني أن موقعها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة يظل حاضرًا لدى الأسواق التي تبحث عن بدائل جديدة للنفط الخام.
كما يمنح هذا النوع من الطرح مساحة أوسع للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في آسيا، خاصة في ظل بحث دول مستوردة للطاقة عن شركاء خارج الدوائر التقليدية. وتملك الجزائر، من خلال موقعها الطاقوي وخبرتها في التصدير، قدرة على الظهور ضمن خرائط توريد جديدة إذا توفرت الشروط التجارية والتقنية لدى الطرف المستورد.
ويخلص التحليل إلى أن أمن الطاقة لم يعد مرتبطًا بتوفير الشحنات فقط، بل بسرعة اتخاذ القرار، تنويع الموردين، بناء المخزونات، وتطوير قدرة المصافي على التعامل مع خامات مختلفة. وفي هذه المعادلة، يظهر اسم الجزائر ضمن الخيارات التي يمكن أن تمنح بنغلاديش هامشًا أوسع في إدارة وارداتها النفطية خلال السنوات المقبلة.
