الجزائر تدعم إنتاجها الطاقوي بمحطتين شمسيّتين جديدتين بقدرة 400 ميغاواط نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير مدوي، كشفت منصة “الطاقة” المتخصصة، أن إسبانيا وخلال حرب الشرق الأوسط أوقفت إمدادات الغاز بشكل كامل عن المغرب من نهاية شهر مارس إلى غاية يوم أمس السبت.

المنصة أكدت في تقريرها الصادم، أن عملية ضخ الغاز إلى المغرب من إسبانيا عاد أمس السبت فقط بعد انقطاعه منذ أواخر مارس بشكل كامل.

وحسب بيانات منصة “الطاقة” فإن استئناف ضخ الغاز من مدريد إلى المغرب جاء بمعدل منخفض بلغ 12.27 مليون متر مكعب غير الكمية المعتادة.

المنصة أرجعت سبب تأثر الأمن الطاقي في المغرب بالأزمات العالمية كحرب الشرق الأوسط إلى اعتماده بصورة رئيسة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

وكان المغرب، منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد استنجد بالفحم الروسي.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشهد الخطوط الجوية الجزائرية، أكبر عملية توسع وتحديث في تاريخها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كفاعل إقليمي ودولي رئيسي في قطاع النقل الجوي، هذا التوسع الغير مسبوق يشمل تجديد الأسطول، فتح وجهات جديدة ، إعادة هيكلة شاملة، وتطوير مطار الجزائر الدولي ليصبح محورا جويا متكاملا.

وفي إطار برنامج طموح لتحديث أسطولها، قامت الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 44 طائرة جديدة بين عامي 2023 و2026، وهي استثمارات ضخمة تعكس إرادة قوية لإعادة بعث الناقل الوطني وتتماشى مع التزامات رئيس الجمهورية بتطوير النقل الجوي داخليا ودوليا.

كما تولي الشركة اهتماما خاصا لقطاع الشحن الجوي، حيث سيتم تخصيص خمس طائرات إضافية حصريا لهذا النشاط، لتنضم إلى طائرة الشحن الحالية، بهدف رفع القدرات اللوجستية ودعم الصادرات خارج المحروقات.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الشحن الجوي بشكل ملحوظ من 19,625 طنا في عام 2023 إلى 65,901 طن في آفاق عام 2029.

وقد تم استحداث مركز استغلال خاص بالشحن الجوي بمطار الجزائر، في إطار شراكة مع مصالح تسيير منشآت المطار، مما يعزز البنية التحتية ويدعم النشاط اللوجستي .

كما تواصل الخطوط الجوية الجزائرية ديناميكيتها في فتح خطوط جوية جديدة، لتعزيز حضورها في القارات الثلاث: إفريقيا، أوروبا، وآسيا.

وقد تم إطلاق رحلات نحو وجهات متعددة خلال السنتين الأخيرتين، وستشهد الفترة القادمة إضافة وجهات حيوية مثل ليبروفيل (الغابون) ابتداء من منتصف يونيو المقبل، لواندا (أنغولا)، مابوتو (موزمبيق)، أكرا (غانا)، ولاغوس (نيجيريا) في إفريقيا، بالإضافة إلى شنغهاي (الصين) في شتاء 2026 أو 2027، ووارسو (بولندا) في عام 2026، إلى جانب وجهات أوروبية أخرى مثل روتردام وبودابست .

وتشمل الوجهات التي تم إطلاقها مؤخرا في إفريقيا وآسيا نجامينا، جوهانسبورغ، أديس أبابا، وغوانزو وكوالالمبور .في إطار مخطط تنظيمي جديد، تتحول الخطوط الجوية الجزائرية إلى مجمع متكامل يضم فروعا متخصصة لضمان الفعالية والنجاعة، وتشمل هذه الفروع النقل الداخلي، الشحن، التموين، والخدمات الأرضية التي حصلت على رخصة الوكالة الوطنية للطيران المدني في 15 فبراير، بالإضافة إلى الفرع التقني الذي من المتوقع استكماله في 2026، مع ظهور نتائجه في الربع الأول من 2027.

كما تم إطلاق أكاديمية للنقل الجوي لتكوين التقنيين والإطارات التجارية، مما يؤكد التزام الشركة بتطوير الكفاءات الجزائرية في مجال الطيران .

وفيما يتعلق بالمنافسة، أوضح الرئيس المدير العام، حمزة بن حمودة، أن الخطوط الجوية الجزائرية لا تسعى لمنافسة شركات الطيران منخفضة التكلفة، بل تعتمد على نموذجها الخاص الذي يركز على الأسعار التنافسية والخدمات المناسبة، معتمدة أسعارا بدون حقائب تبدأ من 16 ألف دينار جزائري، موجهة خصيصا للطلاب والشباب.

تتزامن توسعات الخطوط الجوية الجزائرية مع تحديث شامل لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”. وأكد المدير العام لشركة تسيير منشآت ومصالح مطار الجزائر، مختار مديوني، أن المطار سجل أكثر من 10 ملايين مسافر العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 11 مليون مسافر في عام 2026 .

ويشهد المطار تحولا رقميا متسارعا، من خلال إدماج حلول متطورة مثل أنظمة التسجيل الذكي وإجراءات السفر الرقمية، وتشمل هذه التحديثات مسارات ذاتية مدعمة بتقنيات التعرف البيومتري (سمارت باث)، والتسجيل الذاتي (سلف تشيكين)، وإدراج مرافق حديثة مثل مقصورات النوم للمسافرين العابرين، واستخدام حافلات كهربائية داخل المطار، ومنظومة حديثة متكاملة لإدارة مخاطر الطيور.

هذه الخدمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الصيف المقبل، مما يساهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز معايير السلامة الجوية.وفيما يخص الشحن الجوي، أكد مدير فرع الشحن، عبد القادر سالمي، أن الأسعار الحالية أقل بنسبة 50% من السعر الأساسي، في إطار مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصاديين. ويتم التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لضمان تسعير مناسب يدعم الصادرات خارج المحروقات كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الإثيوبية، إحدى أكبر الشركات الإفريقية، لتعزيز التوجه نحو السوق الإفريقية، بدعم من الطائرات التي سيتم تحويلها للشحن. ويمتلك فرع الشحن خبرة معتبرة في نقل تجهيزات النفط والغاز، مما يعزز قدرته على اقتحام أسواق جديدة في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: سيتم غدا السبت إطلاق أكثر من 35 عملية تصدير لمنتوجات “صنعت في الجزائر” عبر 13 ولاية تخص تشكيلة متنوعة من المنتجات لا سيما الأجهزة الكهرومنزلية والمنتجات الفلاحية والمواد الصناعية الموجهة لعدة أسواق دولية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وسيتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذه العملية الهامة من ولاية تيزي وزو من قبل الوزير كمال رزيق الذي سيتابع من خلال ندوة عن بعد سيرها (العملية) في باقي الولايات، على غرار المغير، مستغانم، غليزان، وهران (مينائي وهران وأرزيو)، وسطيف، جيجل، الجزائر العاصمة (المطار الدولي هواري بومدين)، وبرج بوعريريج، وعنابة، وبجاية، وسكيكدة، وبسكرة.

وتهدف هذه العملية التي تندرج في إطار “استراتيجية بعث حركية الصادرات خارج المحروقات” إلى “تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية“، حسب الوزارة.

وستوجه الصادرات إلى 19 دولة حول العالم (ثماني دول أوروبية، وخمس دول عربية وافريقية، وست دول في القارة الامريكية)، مما يؤكد توسع حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية وتنوع وجهاتها.

وتشمل الشحنات المصدرة في إطار هذه العمليات، مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والفلاحية، مثل الطماطم الكرزية، والفواكه، والمنتجات الغذائية، والتمور، ومنتجات الحليب، والمنظفات، والورق، ومواد التغليف، والأجهزة الكهرومنزلية، وقطع الغيار، ومنتجات النسيج، والخزف، بالإضافة إلى مواد البناء، لا سيما الإسمنت، والكلنكر، وحديد البناء.

وبهذه المناسبة سيشرف الوزير أيضا، على افتتاح الصالون الوطني للأجبان ومنتجات الحليب المخصصة للتصدير.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذا الحدث يشكل فضاء لتثمين إمكانيات المؤسسات الوطنية العاملة في فرع الحليب ومشتقاته، فضلا عن الترويج لجودة المنتجات الجزائرية وإمكاناتها التصديرية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مذكرة تفاهم لإنجاز مركز شحن عصري, ترمي إلى تحسين الكفاءة اللوجيستية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, حمزة بن حمودة, والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر, مختار سعيد مديوني, بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, المدير العام للجمارك, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.

وسيتم تجسيد مشروع تهيئة وإنجاز المنطقة الجديدة للاستغلال “كارغو الجزائر”, الذي تشرف عليه شركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي, على مستوى المنطقة الواقعة جنوب-شرق المطار.

وتشمل الأشغال تهيئة وإعادة تأهيل المحطة 3, حيث سيتم توجيه المبنى المتربع حاليا على مساحة 10530 متر مربع, بسعة تخزين تبلغ 25500 متر مكعب, لمعالجة الشحن, ليكون مركزا للعمليات, على أن يضم أيضا وكالة تجارية ومكاتب إدارية.

ويضم مركز الشحن الذي ستقدر مدة إنجازه بـ 12 شهرا, عدة فضاءات عملياتية تشمل مناطق مخصصة لمعالجة البضائع للاستيراد والتصدير, مخازن عصرية للتخزين, غرف تبريد للمواد الحساسة والمنتجات الصيدلانية, فضاءات للفرز والمعالجة السريعة وأخرى للجمارك والمراقبة, إضافة إلى أرصفة التحميل والتسليم.

كما يتضمن المشروع أيضا تخصيص مساحة 5000 متر مربع, بقدرة تخزين 15000 متر مكعب, لزيادة سعة التخزين مستقبلا, وهو الجزء الذي سيتم إنجازه خلال 24 شهرا, بالإضافة إلى مبنى إداري حديث ذو ثلاث طوابق, موجه للتسيير الإداري, التجاري والعملياتي, حيث يتربع على مساحة 625 متر مربع, بمدة إنجاز قدرها 12 شهرا, حسب الشروحات المقدمة خلال مراسم التوقيع.

مشروع يسمح بتوسيع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بن حمودة أن هذا المشروع يندرج ضمن مساعي تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات, وتفعيل آليات الاندماج الاقتصادي, على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف“, بما يسمح بتوسيع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة, مع اعتماد مقاربة تقوم على تقييم دقيق للفرص المتاحة والتكاليف والتحديات المرتبطة بها.

وأبرز, في هذا السياق, أن تطوير مركز الشحن الجوي, يمثل نقلة نوعية في تسيير هذا النشاط, من خلال الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية, عصرنة أساليب التسيير واعتماد أنظمة رقمية متكاملة, لافتا إلى أن هذا المشروع يعتمد على نموذج تمويلي ذاتي مدروس, الغاية منه ضمان استدامة الاستثمار, حيث يمتد عقد الاستغلال لمدة 30 سنة, بما يوفر رؤية استراتيجية واضحة.

استهداف أسواق دولية واعدة من خلال رفع عدد طائرات الشحن الجوي

وسيسمح هذا المشروع بإنشاء منظومة متكاملة, تعتمد على بنى تحتية حديثة وأنظمة تشغيل متطورة, ما يساهم في تسريع العمليات وتقليص آجال المعالجة, مع رفع القدرة الاستيعابية, مثلما أفاد به بن حمودة الذي كشف عن توقعات تشير إلى “ارتفاع حجم الشحن من نحو 19 ألف طن سنة 2023 إلى أكثر من 65 ألف طن آفاق 2029”.

وذكر, في هذا الإطار, بأن المجمع يسجل نموا قويا ومتسارعا في نشاط الشحن  الجوي بلغ 26ر5 بالمائة في 2023, قبل أن يشهد “قفزة نوعية” بنسبة 31 بالمائة سنة 2024, مع الحفاظ على ديناميكية نمو تفوق 25 بالمائة خلال سنة 2025, مع توقع تواصل هذا المنحى التصاعدي خلال 2026, وهي مؤشرات “تعكس بوضوح تسارعا في الطلب, وثقة متزايدة في قدرات الشحن الجوي الوطني, مع آفاق واعدة لمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال السنوات المقبلة”.

علاوة على ذلك, يعمل المجمع على تعزيز قدراته, من خلال تحويل خمس طائرات لفائدة نشاط الشحن الجوي, ليصبح العدد الإجمالي ست طائرات, بما يسمح بتوسيع الشبكة واستهداف أسواق واعدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية, يضيف الرئيس المدير العام.

كما نوه بن حمودة بتوقيع المجمع لاتفاقيات تعاون مع شركاء أفارقة, بهدف دعم حركة البضائع داخل القارة الإفريقية, وتسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين إلى أسواق جديدة, كاشفا عن إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال نقل البضائع بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي والخطوط الجوية الإثيوبية” قريبا”, بما يسمح باستغلال أمثل للشبكات.

بدوره, أبرز مديوني الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع في دعم وتطوير منظومة النقل الجوي, لافتا إلى أن إنشاء مركز للشحن الجوي يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البنية الخاصة بهذا المجال وفق أعلى المعايير الدولية, بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة العمليات وتسريع وتيرة الخدمات, مع إدماج تقنيات رقمية متقدمة تواكب التحولات العالمية في قطاع الطيران.

أما المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي, عبد القادر سالمي, فأكد أن هذا المركز سيكون “فضاء متكاملا متعدد الوظائف, سيجعل مطار الجزائر منصة لوجستية إقليمية قادرة على استقطاب التدفقات التجارية”.

وأشار إلى أن تركيز الشركة ينصب على أسواق الدول الإفريقية, حيث توفر حاليا رحلات نحو نواكشوط (موريتانيا), دكار (السنغال) ونجامينا (تشاد), مذكرا بخبرة الشركة في نقل مختلف أنواع السلع, بما في ذلك المواد الخاصة والخطرة, على غرارمواد الصناعة البترولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان 2026، بنسبة 1.57%، لتصل إلى 97.43 دولارًا للبرميل، وفق ما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ماي 2026، بنسبة 1.31%، لتصل إلى 99.15 دولارًا للبرميل، وفق ذات المصدر.

الفحم الروسي لم ينقذ المغرب من الكارثة الطاقوية!

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن استيراد الفحم الروسي كبديل عن الغاز لم ينقذ المغرب من أزمة الطاقة الخانقة، ففي مؤشر جديد ينذر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة قد تعصف بالمغرب إلى العصر الحجري، كشفت دراسة حديثة أرقاما صادمة عن منظومة المغرب الطاقوية الهشة، القائمة على التبعية والاستيراد، والتي تترنح عند كل أزمة تصيب العالم.

وصنفت دراسة صادرة عن مجلة “Energy World“، المغرب ضمن أكثر الدول المتضررة من ارتدادات أزمات الطاقة العالمية التي تسببت فيها حرب الشرق الأوسط والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وحسب الدراسة التي أجريت خلال شهر مارس الماضي، تزامنا مع بداية حرب الشرق الأوسط، والتي نقلتها منصة “الطاقة“، تم تصنيف المغرب ضمن قائمة 75 دولة مهددة بأزمة طاقة، بناءً على مؤشرات دقيقة، خاصة أن المغرب يعيش على الاستيراد الطاقي بنسبة تفوق90‎%‎.

وأول ما يلفت الانتباه هو الارتباط شبه المطلق بالوقود الأحفوري، بنسبة تصل إلى 90.1% من إجمالي الاستهلاك، مقابل ضعف كبير في تنويع مصادر الطاقة، حيث لا تتجاوز مساهمة الطاقات البديلة والنووية 3.7% فقط، وهو ما يضع المغرب تحت رحمة تقلبات السوق الدولية في ظل غياب الإنتاج المحلي.

والأخطر من ذلك، أن واردات الغاز الطبيعي تمثل 95% من حاجيات المغرب، ما يعني أن أي اضطراب في الإمدادات العالمية كفيل بشل قطاعات حيوية بأكملها.

مؤشر الهشاشة يبلغ 74.6‎%‎!

أما مؤشر الهشاشة، الذي بلغ 74.6 نقطة، فيؤكد أن الاقتصاد المغربي يقف على حافة الانهيار خاصة في ظل استمرار التوتر العسكري في الشرق الأوسط.

الاستنجاد بالفحم الروسي

وكانت حكومة نظام المخزن، قد أعلنت في وقت سابق، أن المخزون الذي يملكه من “الغازوال” والبنزين, يكفي فقط لمدة 51 و55 يوما، وبالرغم من أن المغرب من بين الدول الأكثر استيراداً للفحم غير أن مخزون الفحم والغاز الطبيعي لديه يكفي حتى شهر جوان فقط، رغم استنجاده بالفحم الروسي المحظور في أوروبا بسبب العقوبات المفروضة عليه منذ 2022.

ومازاد الطين بلة، أن مدريد أوقفت إمدادات الغاز إلى المغرب لمدة 5 أيام شهر مارس تزامنا مع بداية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط مما دفع بحكومة نظام المخزن إلى العودة إلى عصر الفحم.

الغرق أكثر في الديون

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد قالت في تقرير لها، إن المغرب الذي يعيش فقط على الاستيراد الطاقوي والمديونية، قد يلجأ إلى الاقتراض من البنك الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار في حال استمرت الحرب وذلك بسبب ميزانيته الضعيفة وهو ما يزيد من غرق نظام المخزن في الديون الخارجية التي تجاوزت 100 مليار دولار،

إذ بنى المغرب موازنته لعام 2026 على نفط بسعر 60 دولارا للبرميل فقط، بينما حلق سعر برنت في ظل أزمة الشرق الأوسط نحو 108 دولارات للبرميل.

وإذا تجاوز النفط 120 دولارا للبرميل، وفق الوكالة، فإن المغرب قد يلجأ إلى الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى تحمل الاقتصاد المغربي في حال طال الإضطراب.

إشتعال أسعار الوقود!

وقفزت أسعار الوقود في المغرب إلى 30‎%‎، مما دفع بالحكومة إلى دعم النقل المهني ولسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات.

بوابة الجزائر الإخبارية: عادت أسعار ‌النفط للإرتفاع مجددا، اليوم الخميس، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، والشكوك في صمود الهدنة بين واشنطن وطهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 بالمائة إلى 97.35 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولارات أو 3.2 بالمائة إلى 97.43 دولارا ‌للبرميل.

بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس انهيار تام لمنظومة الإمداد في المغرب واستمرار أزمة الغاز التي تعصف بنظام المخزن المغربي جراء انقطاع الإمدادات منذ نهاية مارس 2026،والتي تعتمد بصورة كبيرة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل ضخه عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

كشفت بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة،أن المغرب لم يستقبل أي كميات من الغاز خلال الأسبوع الأول من أفريل، ما يشير إلى توقف شبه كامل للإمدادات بعد سلسلة من الاضطرابات التي بدأت في النصف الثاني من مارس بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجاء انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب بعد فترة من التذبذب الحاد، إذ شهدت الأيام الـ10 الأخيرة من مارس انقطاعات متكررة استمرت عدة أيام، قبل أن تعود التدفقات بصورة جزئية وبمستويات أقل من المعتاد.

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تسجيل اكتشاف جديد للنفط والغاز بحوض غدامس، في خطوة تعكس ديناميكية متجددة لقطاع الطاقة في البلاد، وتعزز في الوقت ذاته آفاق التعاون الإقليمي في مجال المحروقات.

وجاء هذا الاكتشاف بالتعاون مع سوناطراك الجزائرية، في إطار شراكة تقنية مع وحدة الاستكشاف والإنتاج التابعة لها في الخارج، ما يعكس توجها مشتركا نحو تكثيف الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجال البحث والاستغلال الطاقوي.

ووفق بيان، أظهرت نتائج عمليات الحفر والإنتاج الأولية تحقيق معدلات واعدة، حيث بلغ إنتاج الغاز نحو 13 مليون قدم مكعبة يوميا إلى جانب 327 برميلا يوميا من المكثفات، وهي مؤشرات تعزز من جدوى المشروع وتفتح المجال أمام توسيع نطاق الاستغلال مستقبلا .

بوابة الجزائر الاخبارية: تصدرت الجزائر المشهد الاقتصادي العربي بتوقعات لافتة، حيث أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أنها ستحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2026، وذلك وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP). بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بناء على هذا المعيار، 915.79 مليار دولار، مما يعكس قوة إنتاجية واستهلاكية تتجاوز ما تظهره المؤشرات التقليدية المعتمدة على أسعار الصرف.

استندت هذه التقديرات إلى معطيات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، والتي أبرزت تقدما نوعيا للاقتصاد الجزائري.

وبرزت الجزائر كقوة اقتصادية محورية في المنطقة، متفوقة على غالبية دول المغرب العربي ومقتربة من عتبة الاقتصادات التريليووقد جاء ترتيب أكبر الاقتصادات العربية لعام 2026 كالتالي: المملكة العربية السعودية في الصدارة بناتج محلي إجمالي قدره 2.85 تريليون دولار (المركز 16 عالميا)، تلتها مصر بـ 2.53 تريليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 999.95 مليار دولار، وجاءت الجزائر رابعة بـ 915.79 مليار دولار.

تبعتها العراق بـ 739.13 مليار دولار، والمغرب بـ457.52 مليار دولار، وقطر بـ410.58 مليار دولار، والكويت بـ285.9 مليار دولار، وعُمان بـ245.87 مليار دولار، وتونس ب 193.56 مليار دولار.

كما احتلت المرتبة 39 عالميا، متقدمة على اقتصادات أوروبية متطورة مثل سويسرا، التي سجلت حوالي 909.09 مليارات دولار بالمعيار ذاته.

يعود هذا الأداء المتميز إلى عدة عوامل، أبرزها استفادة الاقتصاد الجزائري من ارتفاع أسعار الطاقة والطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي.

هذا الدعم عزز احتياطيات الصرف الأجنبي ومكّن من تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي المناجم والصناعة التحويلية. كما ساهم توجيه الفوائض المالية الناتجة عن صادرات المحروقات في تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال الاستثمار في الحقول الجديدة وتطوير سلاسل القيمة الصناعية.

إضافة إلى ذلك، لعب الاستقرار السياسي والنمو خارج قطاع المحروقات دورا حيويا في رفع القدرة الإنتاجية وتقليص التأثر بتقلبات أسواق الصرف.