الجزائر تعيد دفن رفات عشرة شهداء في بجاية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تصدرت الجزائر قائمة موردي الغاز إلى إيطاليا خلال سنة 2025، بحصة بلغت 36.1 في المائة من إجمالي واردات الغاز الإيطالية، وفق التقرير السنوي للهيئة الإيطالية لتنظيم الطاقة والشبكات والبيئة.

وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى متقدمة على أذربيجان، التي بلغت حصتها 16.2 في المائة، وعلى الولايات المتحدة، التي استحوذت على 15.9 في المائة من واردات الغاز الإيطالية. ويؤكد هذا الترتيب استمرار موقع الجزائر كمورد رئيسي للطاقة في السوق الإيطالية.

وبحسب بيانات التقرير، بلغت واردات إيطاليا من الغاز الجزائري 22.2 مليار متر مكعب في 2025، مقابل 23.1 مليار متر مكعب في 2024. ورغم تراجع الكميات بنحو 890 مليون متر مكعب، حافظت الجزائر على المركز الأول بين موردي الغاز إلى إيطاليا.

وتظهر الأرقام أن الجزائر بقيت المورد الأكبر لإيطاليا في عام اتسم بتوسع روما في تنويع مصادر الطاقة، عبر زيادة الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الإمدادات القادمة عبر الأنابيب. ومع ذلك، ظلت الإمدادات الجزائرية في صدارة الخريطة الإيطالية للغاز.

وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، أدرج التقرير الجزائر ضمن الموردين الرئيسيين لإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر. وارتفعت واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي المسال من 14.7 مليار متر مكعب في 2024 إلى 21.2 مليار متر مكعب في 2025، بزيادة بلغت 44 في المائة.

كما وضع التقرير الجزائر ضمن كبار موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2025، بصادرات بلغت 6.3 ملايين طن. وجاءت الجزائر بعد الولايات المتحدة وروسيا وقطر، وقبل نيجيريا وأنغولا، ما يعزز حضورها في سوق الغاز الأوروبية.

وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 10 ملايين طن في 2025، بما يمثل 2 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية. ويعكس هذا الرقم استمرار حضور الجزائر في سوق الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب دورها التقليدي في الإمدادات عبر الأنابيب.

وفي جانب النفط، أورد التقرير أن إنتاج الجزائر من الخام استقر تقريبًا عند 0.9 مليون برميل يوميًا خلال 2025، بينما قدّر إنتاجها المستدام بنحو 1.0 مليون برميل يوميًا، مع قدرة احتياطية تقارب 0.1 مليون برميل يوميًا.

وتمنح هذه المؤشرات الجزائر موقعًا متقدمًا في معادلة الطاقة المتوسطية. فالبلاد لم تحافظ فقط على صدارة موردي الغاز إلى إيطاليا، بل سجلت أيضًا حضورًا مهمًا في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إنتاجها النفطي عند مستويات مستقرة.

ويبرز التقرير الإيطالي، بالأرقام، وزن الجزائر في أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي. فحصة 36.1 في المائة من واردات الغاز الإيطالية، وكميات بلغت 22.2 مليار متر مكعب، تجعلان الجزائر الشريك الأول لإيطاليا في الغاز خلال 2025، في سوق تضم موردين كبارًا ومنافسة متزايدة على الإمدادات.

وتؤكد هذه البيانات أن الجزائر حافظت على مكانتها كمورد موثوق وقريب جغرافيًا من السوق الأوروبية، مستفيدة من البنية التحتية القائمة، ومن الطلب الإيطالي المستمر على مصادر طاقة مستقرة. كما تعزز الأرقام موقع الجزائر في مرحلة تعيد فيها أوروبا ترتيب خريطة إمداداتها الطاقوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الكاتب المغربي دريس غالي أحد أبواق الدعاية المغربية على بلاطوهات “CNEWS” الفرنسية ذات التوجه اليميني المتطرف،إن المغرب يدين بالكثير لفرنسا، بفضل فترة الحماية الفرنسية عام 1912 ، معتبرا أن باريس أرسلت إلى المغرب أحد أفضل أبنائها في إشارة إلى المستعمر الفرنسي الماريشال هوبير ليوطي، المهندس الفعلي للمحمية الفرنسية،

ولم يتردد الكاتب المغربي في إظهار طقوس الولاء والخضوع والحنين للماريشال الفرنسي مشيرا إلى أن ليوطي هو، أحد أفضل الشخصيات الفرنسية على الإطلاق زاعما أنه أراد أن “يجعل من المغرب نقيضًا للجزائر” على حد وصفه وأن المغاربة لا يحملون نفس شعور الجزائر تجاه فرنسا!.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل اسم الجزائر ضمن نقاش اقتصادي في بنغلاديش حول إعادة ترتيب خريطة إمدادات النفط الخام، بعد أن طرحت صحيفة ذا بزنس ستاندرد البنغالية خيارات إفريقية، بينها الجزائر وأنغولا، لتقليل اعتماد دكا على عدد محدود من الموردين.

الطرح جاء في تحليل حول مستقبل استراتيجية الطاقة في بنغلاديش، ركّز على ثلاث نقاط: تسريع شراء الوقود، تنويع مصادر النفط والغاز، وبناء احتياطات استراتيجية قادرة على تخفيف أثر الصدمات في السوق العالمية.

التحليل لم يتحدث عن اتفاق جزائري بنغالي قائم، ولم يعلن عن مفاوضات رسمية، لكنه وضع الجزائر ضمن الدول التي يمكن أن تدخل في حسابات بنغلاديش إذا قررت توسيع قاعدة موردي النفط الخام خارج المسارات التقليدية.

وتستورد بنغلاديش جزءًا مهمًا من احتياجاتها من الطاقة، خاصة النفط الخام، الوقود المكرر، والغاز الطبيعي المسال. وتقول الصحيفة إن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في هشاشة منظومة التوريد، وضيق قائمة الموردين، وبطء آليات الشراء في وقت تتحرك فيه سوق الطاقة بسرعة كبيرة.

وبحسب التحليل، فإن تنويع واردات الخام نحو مناطق أبعد، من بينها إفريقيا، يمكن أن يساعد بنغلاديش على تقليل الانكشاف أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار. وفي هذا السياق ورد اسم الجزائر باعتبارها منتجًا طاقويًا يمكن إدراجه ضمن خيارات التوريد المحتملة.

وتحمل الإشارة إلى الجزائر بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، لأنها تضع الطاقة الجزائرية داخل نقاش آسيوي حول أمن الإمدادات. فالدول المستوردة للطاقة لم تعد تبحث فقط عن السعر، بل عن موردين متعددين، عقود أكثر مرونة، ومصادر قادرة على تقليل مخاطر الاضطراب.

ويربط التحليل إمكانية الاستفادة من خامات إفريقية، بينها الخام الجزائري، بشرط تقني أساسي يتمثل في تطوير قدرات التكرير داخل بنغلاديش. فالمصافي البنغالية، وفق الطرح، تحتاج إلى مرونة أكبر للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط الخام، بدل البقاء مرتبطة بخصائص محدودة في الإمدادات.

ويعني ذلك أن دخول خامات جديدة إلى السوق البنغالية لا يتوقف على قرار الشراء فقط، بل يرتبط أيضًا بالبنية التحتية للتكرير، قدرات المعالجة، وتكاليف التكييف التقني داخل المصافي.

في جانب الشراء، ينتقد التحليل اعتماد بنغلاديش على مسارات إدارية بطيئة عند التعامل مع الأسواق الفورية للغاز والوقود. فالمناقصات، اللجان، والموافقات المتعددة تجعل دكا تتحرك بعد تغير الأسعار أو انتقال الشحنات إلى مشترين أسرع.

ويقترح الكاتب إنشاء فريق مختص تابع لهيئات الطاقة البنغالية في سنغافورة، مع منحه صلاحيات مباشرة للتعامل مع السوق في الوقت الحقيقي. والهدف من ذلك هو تقليص الفاصل بين ظهور فرصة شراء واتخاذ القرار، خاصة في فترات الاضطراب السعري.

كما يطرح التحليل الديزل الحيوي كمسار سريع لتخفيف الضغط على واردات الديزل والنفط الخام. ويشير إلى أن إدخال خلطات أولية مثل بي عشرة أو بي خمسة عشر يمكن أن يقلل جزءًا من الاعتماد على الوقود المستورد، دون انتظار سنوات لبناء منظومة طاقة بديلة كاملة.

ويستحضر المقال تجربة تايلاند في التخزين الاستراتيجي، حيث تحتفظ باحتياطات نفطية تغطي نحو ٩٠ إلى ٩٥ يومًا من الاستهلاك، إلى جانب آليات شراء طارئة وصندوق لتثبيت أسعار النفط. ويعتبر أن بنغلاديش تحتاج إلى أدوات مشابهة: احتياطي نفطي استراتيجي، آلية تمويل مسبقة، وصلاحيات شراء مفوضة خلال الأزمات.

ضمن هذا التصور، لا تظهر الجزائر كمورد عابر، بل كخيار يدخل في معادلة أوسع عنوانها تنويع المخاطر. فالتحليل يضعها ضمن دول يمكن أن تساعد بنغلاديش على الخروج من الاعتماد الضيق على موردين محدودين، إذا تحولت دكا من سياسة رد الفعل إلى سياسة بناء القدرات.

وبالنسبة إلى الجزائر، يعزز هذا الطرح حضورها في النقاشات الآسيوية المرتبطة بأمن الطاقة. فذكرها في تحليل اقتصادي بنغالي يعني أن موقعها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة يظل حاضرًا لدى الأسواق التي تبحث عن بدائل جديدة للنفط الخام.

كما يمنح هذا النوع من الطرح مساحة أوسع للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في آسيا، خاصة في ظل بحث دول مستوردة للطاقة عن شركاء خارج الدوائر التقليدية. وتملك الجزائر، من خلال موقعها الطاقوي وخبرتها في التصدير، قدرة على الظهور ضمن خرائط توريد جديدة إذا توفرت الشروط التجارية والتقنية لدى الطرف المستورد.

ويخلص التحليل إلى أن أمن الطاقة لم يعد مرتبطًا بتوفير الشحنات فقط، بل بسرعة اتخاذ القرار، تنويع الموردين، بناء المخزونات، وتطوير قدرة المصافي على التعامل مع خامات مختلفة. وفي هذه المعادلة، يظهر اسم الجزائر ضمن الخيارات التي يمكن أن تمنح بنغلاديش هامشًا أوسع في إدارة وارداتها النفطية خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : نفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الجزائرية بشكل قاطع الادعاءات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاع) على نسب مرتفعة من مادة النترات أو وجود مخاطر صحية مرتبطة باستهلاكها، مؤكدة أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت سلامة المنتوج الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها كلفت مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بإجراء تحاليل مخبرية دقيقة على عدة عينات من فاكهة الدلاع، جرى اقتطاعها من مختلف أحواض الإنتاج وأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة “ماغرو” عبر عدد من ولايات الوطن.

وأكدت نتائج التحاليل، التي أجريت على مدار أسبوع كامل باستخدام تقنيات مرجعية ووفقا للمعايير والتنظيمات المعمول بها، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يثبت السلامة الميكروبيولوجية لجميع العينات التي خضعت للفحص.

كما بينت التحاليل الخاصة بنسبة النترات، أن جميع العينات سجلت مستويات منخفضة جدا، تقع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك.

وشددت الوزارة على أن هذه النتائج العلمية تدحض بشكل قاطع المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن احتواء الدلاع على نسب مرتفعة من النترات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الموثقة، مؤكدة استمرار عمليات الرقابة والتحليل الدورية عبر مختلف ولايات الوطن لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.

كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بالمنتج الوطني، ومصالح الفلاحين، والاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت وزارة الزراعة الأمريكية الجزائر ضمن الأسواق التي تتجه إلى خفض واردات القمح والذرة خلال موسم 2026/2027، مقابل مخزون قمح يقارب 6 ملايين طن، وتوقعات بارتفاع إنتاج الشعير المحلي إلى مليوني طن، وفق تقريرها الشهري Grain: World Markets and Trade الصادر في جويلية 2026 عن مصلحة الزراعة الخارجية التابعة للوزارة.

وخفّض التقرير تقديرات واردات الجزائر من القمح في موسم 2025/2026 من 9.5 ملايين طن إلى 9.3 ملايين طن، أي بتراجع قدره 200 ألف طن، بناءً على بيانات التجارة المحدثة. كما أبقى توقعات موسم 2026/2027 عند 8.5 ملايين طن، مقابل 9.3 ملايين طن في الموسم السابق، ما يعكس تراجعًا مرتقبًا بـ800 ألف طن في واردات القمح.

وتظهر جداول تجارة القمح والدقيق ومنتجاته أن واردات الجزائر بلغت 8.6 ملايين طن في موسم 2022/2023، ثم 9.6 ملايين طن في موسم 2023/2024، و9.1 ملايين طن في موسم 2024/2025، قبل أن تُقدّر بـ9.3 ملايين طن في 2025/2026، وبـ8.5 ملايين طن في 2026/2027.

وبالتوازي مع تراجع الواردات المتوقعة، قدّر التقرير استهلاك الجزائر من القمح بـ12.25 مليون طن في موسم 2025/2026، على أن يرتفع إلى 12.575 مليون طن في موسم 2026/2027. كما أظهرت الجداول أن مخزونات القمح النهائية في الجزائر بلغت 5.931 ملايين طن في 2025/2026، مع توقعات عند 5.956 ملايين طن في 2026/2027، مقابل 5.681 ملايين طن في 2024/2025.

وفي سوق الحبوب الخشنة، يتوقع التقرير تراجع واردات الجزائر من 7.105 ملايين طن في موسم 2025/2026 إلى 5.305 ملايين طن في موسم 2026/2027، بعد أن بلغت 5.196 ملايين طن في 2024/2025 و5.859 ملايين طن في 2023/2024. وتشمل هذه الفئة الذرة والشعير وحبوبًا علفية أخرى تدخل في تموين سلاسل الإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بها.

وتشير بيانات الذرة إلى انخفاض متوقع في واردات الجزائر من 6 ملايين طن في موسم 2025/2026 إلى 4.9 ملايين طن في موسم 2026/2027. وكانت واردات الذرة قد بلغت 4.069 ملايين طن في موسم 2022/2023، ثم 4.956 ملايين طن في 2023/2024، و4.724 ملايين طن في 2024/2025، قبل أن ترتفع إلى 6 ملايين طن في 2025/2026.

أما في الشعير، فقد رفع التقرير تقدير واردات الجزائر لموسم 2025/2026 من 900 ألف طن إلى 1.1 مليون طن، بزيادة قدرها 200 ألف طن. وفي المقابل، تشير الجداول إلى ارتفاع مرتقب في الإنتاج المحلي من 1.35 مليون طن في 2025/2026 إلى مليوني طن في 2026/2027.

وتقدّر وزارة الزراعة الأمريكية استهلاك الجزائر من الشعير بـ2.38 مليون طن في 2025/2026، مقابل 2.3 مليون طن في 2026/2027. وتضع هذه الأرقام الإنتاج المحلي المتوقع عند مستوى قريب من حجم الاستهلاك، مع تقليص واضح في الحاجة إلى الاستيراد مقارنة بموسم 2025/2026.

ويأتي هذا التحول في سياق سوق عالمية تعرف تغيرات في الإنتاج والأسعار. فقد أشار التقرير إلى تراجع توقعات إنتاج القمح العالمي في 2026/2027 بسبب انخفاض المحاصيل في كندا والولايات المتحدة، مقابل رفع تقديرات الإنتاج في روسيا وأوكرانيا. كما عدّلت وزارة الزراعة الأمريكية التجارة العالمية للقمح في 2025/2026 إلى مستوى قياسي، بزيادة 11 في المائة عن الموسم السابق.

وعلى مستوى الأسعار، سجّلت عروض القمح الروسية والأرجنتينية تراجعًا إلى 227 دولارًا للطن، بينما بلغت عروض الاتحاد الأوروبي 237 دولارًا للطن، وكندا 272 دولارًا للطن، والولايات المتحدة 295 دولارًا للطن. وتظهر هذه الفوارق استمرار المنافسة بين الموردين الرئيسيين في السوق العالمية، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تقليص وارداتها المتوقعة من القمح والذرة خلال الموسم المقبل.

وتصنّف وزارة الزراعة الأمريكية الجزائر ضمن منطقة شمال إفريقيا، التي تضم الجزائر ومصر وليبيا وتونس ودولًا أخرى في الجداول الإقليمية. غير أن البيانات القطرية الخاصة بالجزائر تظهر مسارًا واضحًا في موسم 2026/2027: واردات قمح عند 8.5 ملايين طن، مخزون قمح قريب من 6 ملايين طن، واردات ذرة عند 4.9 ملايين طن، وإنتاج شعير عند مليوني طن.

وتضع هذه الأرقام ملف الحبوب في الجزائر أمام مؤشرات كمية جديدة خلال موسم 2026/2027، تقوم على خفض واردات القمح، تقليص واردات الذرة، رفع إنتاج الشعير، والحفاظ على مستوى معتبر من مخزون القمح. ووفق بيانات التقرير، ينتقل التركيز في الموسم المقبل من حجم الشراء الخارجي إلى توازن التموين، المخزون، والإنتاج المحلي في بعض الحبوب العلفية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت بيانات الصادرات التركية خلال النصف الأول من سنة 2026 الجزائر ضمن أكبر خمس وجهات إفريقية للسلع التركية، بعدما بلغت الصادرات التركية نحو السوق الجزائرية 950.9 مليون دولار بين جانفي وجوان، في مؤشر جديد على تصاعد الوزن الاقتصادي للجزائر داخل استراتيجية أنقرة التجارية في إفريقيا، وعلى انتقال العلاقات الجزائرية التركية من التعاون التقليدي إلى شراكة أوسع في الصناعة، الطاقة، النسيج، الحديد والصلب، البناء، والزراعة.

وكشفت بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا إلى إفريقيا ارتفعت بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 11 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا الأداء ضمن حصيلة تصديرية تركية أوسع بلغت 136 مليار دولار في النصف الأول من السنة، و278 مليار دولار خلال آخر 12 شهراً، ما يجعل السوق الإفريقية تمثل أكثر من 8 في المائة من صادرات تركيا في النصف الأول، وفق حسابات مبنية على الأرقام المنشورة.

وحافظت دول شمال إفريقيا على موقعها المركزي في خريطة الصادرات التركية نحو القارة. فقد تصدر المغرب القائمة بـ2.2 مليار دولار، تليه مصر بنحو ملياري دولار، ثم ليبيا بـ1.3 مليار دولار، فالجزائر بـ950.9 مليون دولار، وتونس بـ619.4 مليون دولار. وبذلك تستحوذ هذه الأسواق الخمس وحدها على أكثر من 7 مليارات دولار من إجمالي الصادرات التركية إلى إفريقيا، أي ما يفوق 64 في المائة من الحصة الإفريقية، وهو ما يؤكد أن الحوض المغاربي ومصر وليبيا يشكلون العمود التجاري الأول لأنقرة داخل القارة.

بالنسبة إلى الجزائر، لا تكمن أهمية الرقم في قيمة الواردات التركية فقط، بل في طبيعة الشراكة التي بدأت تتجاوز منطق التبادل التجاري المباشر. فالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا يرتكز حالياً على قطاعات الطاقة، الصناعة، النسيج، الحديد والصلب، والبناء، مع هدف معلن لرفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 10 مليارات دولار. هذا الهدف لم يعد مجرد سقف سياسي، بل أصبح مرتبطاً بمشاريع صناعية واستثمارية واتفاقات قيد التفاوض، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

ويكتسب تموقع الجزائر في المرتبة الرابعة إفريقياً قيمة إضافية لأنه يتزامن مع ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ففي منتدى الأعمال الجزائري التركي المنعقد في أنقرة سنة 2026، تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من الجانبين، من بينها مذكرة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إلى جانب اتفاقات في قطاعات التخزين، التكنولوجيا، والتعاون الصناعي. كما جرى التأكيد على مواصلة التفاوض حول اتفاق تجاري تفضيلي، مع توقعات تركية بإمكانية استكماله قبل نهاية السنة، إضافة إلى استمرار المحادثات بشأن اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات.

وتشير المعطيات التركية إلى أن الاستثمارات التركية في الجزائر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 5.6 مليار دولار في السنة الماضية، حسب تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولات. كما أن الشركات التركية أنجزت 687 مشروعاً في الجزائر بقيمة 24 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم حضورها في البنية التحتية، البناء، الأشغال الكبرى، الصناعة، والطاقة.

وتبرز الجزائر، وفق القراءة الاقتصادية لهذه الأرقام، كسوق لا تقتصر على الاستهلاك، بل كساحة إنتاج وشراكة. فالحضور التركي في قطاعات الحديد والصلب، المواد الكيميائية، منتجات التنظيف، النسيج، والبناء، يتقاطع مع أولويات الجزائر الصناعية، خاصة في ظل التوجه نحو تقليص الواردات النهائية، دعم المناولة المحلية، رفع الإدماج الصناعي، وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. كما أبدى الجانب التركي استعداداً للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، وهي قطاعات تدخل ضمن أولويات الجزائر الجديدة لجذب الاستثمار النوعي.

وتؤكد تصريحات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال منتدى الأعمال، أن الجزائر تنظر إلى تركيا كشريك اقتصادي موثوق، مع التركيز على بناء شراكة استراتيجية وشاملة لا تقوم على المبادلات التجارية فقط، بل على تكامل المنظومتين الإنتاجيتين. وقد دعا رزيق إلى تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة، مع تحديد الصناعة، الزراعة، المناجم، والبنية التحتية كقطاعات أولوية في التعاون الثنائي.

كما تعزز المعطيات التي عرضها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، صورة الجزائر كوجهة استثمارية ذات قاعدة ديموغرافية ومؤهلات إنتاجية واسعة. فقد أشار إلى أن أكثر من 300 ألف شاب يتخرجون سنوياً من الجامعات، وأن قطاعات الطاقات المتجددة، الزراعة والصناعات الغذائية، الصناعة، السياحة، والصحة توفر فرصاً مهمة للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق أكثر من 30 مشروعاً استثمارياً تركياً في الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

على المستوى الإفريقي، تكشف خريطة الصادرات التركية عن استراتيجية اقتصادية متعددة الأبعاد. ففي المغرب، تتركز الاستثمارات التركية في السيارات، منتجات التنظيف المنزلية، النسيج، المناجم، اللوجستيك، والحديد والصلب، مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة ومن وجود نحو 250 شركة تركية. كما يفتح تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فرصاً إضافية للشركات التركية في النقل، البنية التحتية، البناء، والمقاولات.

أما مصر، التي تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فحددت مع أنقرة هدفاً لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، في وقت تنشط فيه الشركات التركية في النسيج، الكيمياء، الصناعات التحويلية، والسياحة. كما تسعى تركيا إلى توسيع حضور مقاوليها في خطة مصر لبناء 14 مدينة ذكية جديدة، إلى جانب تعميق التعاون في الطاقة، المناجم، بناء السفن، وتوسيع النقل البحري بنظام “رورو”.

وفي ليبيا، ترتكز الصادرات التركية على الأثاث، المنتجات الغذائية، الآلات، المعدات الميكانيكية، والأدوات، إضافة إلى مواد البناء المصنعة من الحديد والصلب. ويجعل ذلك من ليبيا سوقاً مهمة للمنتجات الصناعية التركية، خصوصاً في ظل حاجة البلاد إلى إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

غير أن موقع الجزائر يختلف عن باقي الأسواق من حيث طبيعة الإمكانات. فالجزائر لا تقدم فقط سوقاً داخلية واسعة، بل تمتلك قاعدة طاقوية وصناعية ومعدنية وزراعية تجعلها قادرة على الانتقال من موقع المستورد إلى موقع الشريك في الإنتاج والتصدير نحو إفريقيا وأوروبا. ومن هنا، فإن ارتفاع الصادرات التركية نحو الجزائر إلى قرابة مليار دولار في نصف سنة يفتح سؤالاً اقتصادياً مهماً: كيف يمكن تحويل هذا التدفق التجاري إلى شراكات صناعية داخل الجزائر، بدل بقائه مجرد فاتورة واردات؟

وتبدو الإجابة مرتبطة بثلاثة محاور. الأول هو تسريع الاتفاق التجاري التفضيلي بما يضمن مصالح الجزائر الصناعية ويحمي القطاعات الناشئة. والثاني هو توجيه الاستثمارات التركية نحو الإنتاج المحلي والمناولة والتصدير، لا نحو التوزيع التجاري فقط. أما الثالث فهو بناء منصات صناعية مشتركة تسمح للشركات الجزائرية والتركية باستهداف أسواق إفريقية مجاورة، خاصة أن الجزائر تملك موقعاً جغرافياً يربط شمال إفريقيا بالساحل، وتملك في الوقت نفسه إمكانات طاقوية ومعدنية وزراعية قابلة للتحويل إلى سلاسل قيمة.

وبذلك، فإن رقم 950.9 مليون دولار لا يعبر فقط عن حجم صادرات تركية نحو الجزائر، بل يكشف موقع الجزائر داخل التنافس الاقتصادي على إفريقيا. فأنقرة تتحرك في القارة بمنطق الدبلوماسية التجارية، والمقاولات، والاستثمار، والربط الصناعي، بينما تمتلك الجزائر فرصة لتحويل هذا الزخم إلى مكاسب وطنية إذا نجحت في ربط التجارة بالإنتاج، والاستيراد بالتصنيع، والشراكة بالتصدير.

وعليه، فإن صعود الصادرات التركية إلى إفريقيا لا يجب أن يقرأ في الجزائر كخبر خارجي فقط، بل كإشارة إلى أن الأسواق الإفريقية تتحول بسرعة إلى فضاء تنافس بين القوى الصناعية الصاعدة. وفي هذا التحول، تملك الجزائر موقعاً متقدماً، سواء كسوق رابعة للصادرات التركية في القارة، أو كشريك قادر على بناء قاعدة إنتاج مشتركة. والرهان الآن لا يتعلق بحجم ما تستورده الجزائر من تركيا، بل بقدرتها على تحويل الشراكة مع أنقرة إلى استثمار، مصانع، وظائف، صادرات، وسلاسل إنتاج تخدم الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية :عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، مصفاة أرزيو خلال زيارة عمل وتفقد، للوقوف ميدانيًا على الوضع والاطلاع على ملابسات الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثانية والنصف صباحًا على مستوى وحدة تعبئة زيوت التشحيم الجاهزة سعة 5 لترات (الوحدة 3900).

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد رافق الرئيس المدير العام خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى ضم نواب الرئيس المكلفين بأنشطة النقل عبر الأنابيب ، والتكرير والبتروكيمياء، والتمييع والفصل، إلى جانب الرئيس المدير العام للشركة الفرعية نفطال، والمدير التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة لمجمع سوناطراك.

وخلال معاينته لموقع الحادث، اطلع نور الدين داودي على التدابير الاستعجالية المسخرة، والتنظيم المعتمد، إضافة إلى سرعة استجابة فرق التدخل وكفاءتها في التعامل مع الحادث.

وتمكنت فرق مكافحة الحرائق التابعة للمصفاة، بدعم من مخطط المساعدة المتبادلة، وإمكانات مركز القيادة التكتيكية بأرزيو، إلى جانب تدخل مصالح الحماية المدنية، من السيطرة الكاملة على الحادث في حدود الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحًا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية ، كما لم تتأثر وحدات الإنتاج المجاورة التي تواصل نشاطها بشكل عادي.

وفي ختام الزيارة، أكد الرئيس المدير العام للمجمع على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة على مستوى منشآت الإنتاج ، معربًا عن شكره وتقديره لفرق التدخل والإطارات التقنية للمصفاة وكافة الفاعلين الذين ساهموا في التحكم في الحادث والسيطرة عليه.

بوابة الجزائر الإخبارية : أظهرت الاستعراضات الجوية العسكرية الاي قامت بها تشكيلات من الطائرات المقاتلة، خلال حفل تخرج الدفعات السنوي 2026 بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين” تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مستوى متقدمًا من تحديث المنظومة العسكرية الجزائرية، ومدى تطور قدرات الجيش الجزائري الذي بعث برسائل مشفرة، تعكس مدى كفاءة أفراد الجيش الوطني الشعني ودرجة استعدادهم وجاهزيتهم للدفاع عن أمن البلاد واستقرارها في ظل حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وتصاعد التوترات الإقليمية،

إستعرض صقور الجيش الجزائري، الذي فرض معادلة الردع الجوي في المنطقة،القدرات الاستراتيجية للقوات الجوية على علو منخفض،عملية إمداد بالوقود جوا،بواسطة إليوشين 78، ، لطائرات سوخوي Su-24 و مقاتلات ميغ29 أم2 وسوخوي Su-30، القادرة على الوصول إلى أبعد مدى،وزيادة مدة بقائها في السماء و”التوغل في أعماق العدو لضرب قواعده الخلفية وتدمير معاقله” وتنفيذ مهام أكثر تعقيدًا، ما يمنحها مرونة عملياتية تتجاوز مفهوم الدفاع الإقليمي التقليدي.

وتُعد القدرة على التزود بالوقود جواً من أهم مضاعفات القوة في سلاح الجو، إذ تتيح للطائرات القتالية توسيع مدى عملياتها، وإطالة زمن بقائها في الأجواء، وتنفيذ مهام بعيدة المدى بدقة وفعالية، بما في ذلك الوصول إلى عمق مسرح العمليات واستهداف الأهداف الاستراتيجية ومراكز القيادة والإسناد

من خلال هذا الاستعراض، تؤكد الجزائر التي تتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية، أنها تواصل تعزيز قدراتها الردعية والدفاعية ، من خلال تطوير قدرات الجيش الجزائري ليصبح قوة قادرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى لتحييد التهديدات حتى قبل وصولها إلى التراب الوطني، وفق مراقبين

ولم تشمل العروض مقاتلات ” الشبح ” من الجيل الخامس “سو-57” الحربية الروسية، الأكثر تطورا “الطائرة المعجزة” التي تملك قدرات تكنولوجية لا مثيل لها،حيث تعتبر الجزائر أول دولة في إفريقيا والعالم العربي تمتلك هذه الطائرة المتطورة ، التي تعد نقلة نوعية في القدرات الجوية الجزائرية وخطوة استراتيجية تعزز التفوق الجوي للجزائر في المنطقة المغاربية والمتوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية : نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر تجتاح عدة ولايات بالجزائر، يومي السبت والأحد.

وفقا لتنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة فإن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 44 و45 درجة مئوية ومن المتوقع أن تصل إلى 46 درجة، وذلك بداية من اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد على كل من ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، غليزان ومعسكر.

كما حذرت النشرية من موجة حر أخرى حيث تتراوح دراجات الحرارة ما بين 44 و45 درجة على كل من ولايات المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، باتنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعودة كمال رتيب، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى مالي واستئناف مهامه الدبلوماسية. حسب ما أوروده بيان لوزارة الشؤون الخارجية. اليوم الجمعة.وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أمر بعودة السفير الجزائري لدى جمهورية مالي كمال رتيب إلى مقر عمله في العاصمة باماكو، ابتداءً من اليوم 10 جويلية 2026.

وأوضح بيان الوزارة، أن السفير كمال رتيب، كان قد استُدعي للتشاور بتاريخ 7 أفريل 2025. قبل أن يقرر رئيس الجمهورية إعادته لاستئناف مهامه الدبلوماسية في مالي , وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية الدائم والثابت على إعادة العلاقات الجزائرية-المالية إلى مسارها التاريخي والطبيعي. القائم على الاحترام المتبادل وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تعكس إرادة الجزائر في ترسيخ تعاون يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل و الصحراء فضلاً عن تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة الإفريقية.