الجزائر وإيطاليا ترحبان بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

بوابة الجزائر الإخباريةتستعد مدينة عنابة الساحلية الساحرة على بعد 550 كم عن عاصمة الجزائر لاستقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر هي الأولى من نوعها للحبر الأعظم تحمل في طياتها أبعادا روحية وثقافية وسياسية عميقة و رسالة واضحة إلى العالم تعكس قدرة الجزائر على الربط بين شعوب ضفتي المتوسط والعالمين الإسلامي والمسيحي.

وفي هذا الشأن.يقول الأب فريد ويكيسا رئيس كنيسة القديس أوغسطينوس بعنابة الذي يشرف عى تحضيرات الزيارة المرتقبة للمدينة يوم 14 أفريل لوكالة فرانس برس. “إنه أول بابا فكر بنا ويأتي لزيارتنا. لذا فهذه لحظة مؤثرة بعمق”، مضيفا “نحن ما أسميه قطيعًا صغيرًا، أقلية. لكن ذلك لا يعني أننا منسيون”، يقول. “بالعكس ، حضور البابا يدعمنا كأقلية. إنه يحمل رسالة تشجيع وتضامن”.

وعبر الأب ويكيسا عن تأثره بـعفوية وحماس الجزائريين التلقائي والعفوي ، الذين وجهوا الدعوة للبابا فور إبدائه الرغبة في زيارة الجزائر للتعرف على الأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، وأيضا لمواصلة الحوار وبناء الروابط بين العالمين المسيحي والإسلامي.

وأكد أن هذه الزيارة ستغير أيضًا النظرة الموجهة إلى الجزائر في الخارج وفرصة فريدة لإظهار الوجه الحقيقي للبلاد مضيفا بأنه لن يقتصر على ما يظهر للبعض حول الفترات الصعبة للجزائر خلال العشرية السوداءبل سيرى العالم، بأسره كرم الضيافة وسخاء الشعب الجزائري والقذرة على التعايش معًا في سلام

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على التصريحات الاستفزازية للمسؤولين الفرنسيين، أعرب مجلس الأمة الجزائري عن استهجانه الشديد للانحراف اللا مسؤول وغير المقبول للمدعي العام لمكافحة الإرهاب لفرنسا الرسمية أوليفييه كريستين.

واعتبر المجلس خلال اجتماعه الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، اليوم الثلاثاء، تصريحات المسؤول الفرنسي انحداراً جديدا في مستنقع التصريحات المتخبطة واندفاعاً لا يليق، ورِدّةً متقدمة في العلاقات بين البلدين، ممّن يُنصّبون أوصياء على مصير الشعب الفرنسي ويطلقون تصريحات معاطاةً لأهوائهم، تعكس احتضاراً في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفاً مَرَضياً من الجزائر.

كما ثمّن مجلس الأمة مخرجات مجلس الوزراء الأخير، وما تضمّنه من بشريات سارّة ومنعشة للجزائريات والجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلط موقع قناة CNEWS الفرنسية ذات التوجه اليميني المتطرف الضوء على زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر بأسلوب يطرح الكثير من التساؤلات والرسائل المبطنة والتي ركزت على اللغة الإنجليزية التي سيتحدث بها بابا الفاتيكان، والمواقع التي اختار زيارتها.

وأبرز الموقع، بأن الزيارة البابوية هي “الأولى من نوعها” والتي تنتظرها القارة الإفريقية، ستشمل أربع دول هي: الجزائر، الكاميرون، أنغولا وغينيا الاستوائية مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون محل متابعة دقيقة، نظرا لكونها تأتي في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا،

ونقل “سي نيوز” عن موقع I.MEDIA، بأن حاضرة الفاتيكان أخذت بعين الاعتبار حساسية الأزمة بين الجزائر وباريس،

وفي قراءة تحمل في طياتها الكثير من التأويل،اعتبرت الوسيلة الإعلامية، أن اختيار اللغة الإنجليزية من قبل الفاتيكان كلغة رسمية للزيارة بادرة رمزية قوية من الدولة البابوية ولها هدفان فمن جهة، الاعتراف بالطابع الدولي للجاليات الكاثوليكية في الجزائر، ومن جهة أخرى، محاولة غير مباشرة لفصل الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية عن ماضيها الاستعماري، وبالتالي عن فرنسا، على حد تعبير C NEWS.

ولم يتوقف الموقع عند حدود اللغة بل كان لاختيار البابا ليون الرابع عشر مواقع زياراته نصيبه من التحليل ملمحا لوجود رسائل خلف برمجة المحطة المرتبطة بالراهبات الإسبانيات في باب الوادي، وعدم زيارة مواقع مرتبطة بالمطران بيار كلافري أو رهبان تيبحيرين.

واعتبرت “سي نيوز” أن الفاتيكان يسعى بوضوح إلى اتخاذ موقف محايد وعدم صب الزيت على النار في ظل التوترات القائمة بين الجزائر وباريس، والتي عرفت عدة أزمات دبلوماسية حادة وغير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت باريس عن وجهها الحقيقي كحامية لأموال الفساد، متجاهلة كل الأعراف القضائية والدبلوماسية، ومحولة ملف استرجاع الثروات الجزائرية المنهوبة إلى أداة ابتزاز سياسي وملاذ آمن لرموز العصابة.

هذا الموقف الصادم تجلى بوضوح في الأرقام التي كشفها مجلس الوزراء الجزائري مؤخرا، فبينما سارعت سويسرا وإسبانيا إلى الاستجابة لطلبات الجزائر القضائية، مستعيدتين مئات الملايين من الدولارات وعقارات فاخرة، ظلت 61 إنابة قضائية موجهة إلى فرنسا حبيسة الأدراج، دون أي استجابة تذكر.

هذا التواطؤ الفرنسي المفضوح لا يمكن تفسيره إلا بوجود إرادة سياسية عليا في باريس، تتجاوز الاعتبارات القانونية والأخلاقية، لتعرقل مسار العدالة وتدعم الفاسدين.

فضحت المقارنة بين التعاطي السويسري، الذي عالج 20 ملفا من أصل 33 وأثمر استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار، والرفض الفرنسي المطلق، ازدواجية معايير فاضحة.

فباريس، التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي، بدت وكأنها تدير ملف التعاون القضائي بمنطق انتقائي غامض، فهي لم تتوان عن تفعيل إجراءات التسليم عندما تعلق الأمر بمتهمين ذوي نفوذ محدود، لكنها وضعت حواجز قانونية وسياسية لحماية رؤوس الفساد الكبيرة، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي تمتع بحماية غير مبررة على الأراضي الفرنسية، متجاهلة الأحكام القضائية الصادرة بحقه في الجزائر.

على الرغم من أن الاتفاقيات القضائية بين البلدين حملت طابع الإلزام وسمت على التشريعات الوطنية، إلا أن النفوذ الخفي للدولة العميقة في فرنسا بدا مصمما على التضحية باستقلالية القضاء لصالح أجندات سياسية معقدة، تعكس توتر العلاقات الثنائية المستمر منذ ما يقرب من عامين.

هذا الفيتو الفرنسي لم يقتصر على حماية الأموال المنهوبة فحسب، بل امتد ليشمل مطلوبين في قضايا أمنية حساسة، مثل عناصر تنظيم الماك الإرهابي. فباريس، التي رفعت شعارات مكافحة التطرف، وفرت غطاء سياسيا وقانونيا لمنظمات تهدد الوحدة الوطنية الجزائرية، متذرعة بحجة “اللجوء السياسي”، وهي حجة تهاوت أمام الأدلة الدامغة التي قدمتها الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تدوينة لافتة، وصفت الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين رويال، الزيارة المرتقبة لـ “بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر” إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أفريل الجاري، ب”التاريخية” مؤكدة أنها رسالة إلى العالم للحوار والسلام،ورمزًا بارزا للحوار بين الأديان قائمًا على الاحترام وروح الأخوة

واعتبرت روايال أن البابا يسير على خطى القديس أوغسطينوس، المولود في الجزائر، الذي ترك أثرا عميقا في الفكر المسيحي، لاسيما في فرنسا حيث لا تزال كتاباته تُدرس في الجامعات منذ قرون، معتبرة أن أفكاره سكلت جسرا فكريا وروحيا بين شمال أفريقيا وأوروبا.

وتأتي الزيارة،تقول سيغولين روايال ، في وقت يشهد “توترا في العلاقات بين المسؤولين في الجزائر وفرنسا”، معتبرة أنها تذكير بدور التاريخ والثقافة والإيمان كأدوات قوية للحوار.

و أشارت إلى أن برنامج الزيارة، الذي يشمل مواقع رمزية مثل مقام الشهيد، والجامع الكبير بالجزائر، وكاتدرائية السيدة الإفريقية، وبمدينة عنابة موقع هيبون الأثري وكاتدرائية القديس أوغسطينوس، يحمل رسالة عالمية على أن “الحوار والمصالحة يضلان ممكنين في خدمة رفاهية الشعوب، مهما كانت الجراح التاريخية عميقة.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار،إن أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخاصة بأنشطته الرسمية والدولية، تفيد بأنه سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان يومي 9 و10 أفريل الجاري، أي عشية تنقل البابا ليو الرابع عشر إلى الجزائر في زيارة توصف بالتاريخية، ما يضفي على هذا التحرك أبعادا تتجاوز طابعه البروتوكولي التقليدي.

وتفيد معطيات متداولة،تقول الصحيفة،” بأن ماكرون يسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى طلب وساطة البابا لدى الجزائر من أجل إطلاق سراح الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في قضية تتعلق بجناية إرهابية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة القنوات التي تحاول باريس تفعيلها في معالجة هذا الملف”.

وفقا لمقال الخبر، يعزز توقيت الزيارة هذه القراءة، إذ تأتي قبل ثلاثة أيام فقط عن تنقل البابا إلى الجزائر يومي 12 و13 أفريل، ما يستبعد فرضية الصدفة، خاصة أن التحركات السياسية في مثل هذه السياقات نادرا ما تكون بريئة أو معزولة عن أهداف محددة.

وأضافت الخبر أن ذلك يطرح علامات استفهام بشأن إمكانية توظيف الفضاء الديني في معالجة ملفات قضائية سيادية، في سابقة تبدو غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك،وفقا للصحيفة، “في ظل وضع داخلي معقد يعيشه ماكرون، على وقع انتقادات متزايدة لسياساته وتراجع في شعبيته، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات سياسية حساسة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. ويرى متابعون أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مكسب سياسي سريع، يمكن توظيفه داخليا لامتصاص الضغوط، وإعادة ترميم صورته لدى الرأي العام”.

وفي هذا السياق، أوضح المقال بأن لجوء ماكرون إلى وساطة دينية في ملف ذي طابع أمني وقضائي ، يثير تساؤلات جدية، خاصة أن القضية تتعلق بشخص يشتبه في ارتباطه بجهة صنفتها الدولة الجزائرية في خانة التنظيمات الإرهابية، ما يجعل من الصعب فصل هذا التحرك عن حسابات سياسوية “ميكيافيلية” تتجاوز البعد الإنساني الذي قد يقدم كواجهة أو ذريعة.

كريستوف غليز.. بيدق “الماك” الإرهابي

وعرجت الخبر إلى معطيات الملف ،التي تشير أن ”المدعو كريستوف غليز دخل الجزائر بتأشيرة سياحية، مع إخفاء صفته الصحفية، من أجل إنجاز عمل إعلامي دون المرور عبر الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تفيد ذات المعطيات بأنه كان على تواصل مع عناصر مرتبطة بحركة “الماك” الإرهابية”.

وأضاف المقال،”توجه إلى منطقة القبائل من أجل إعداد فيلم وثائقي حول ما يسمى بـ”المنتخب الوطني للقبائل“، حيث أجرى اتصالات مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم لاعبون في هذا الفريق. غير أن هذه التحركات أثارت شبهات حول طبيعة النشاط، ليتم التبليغ عنه من قبل نفس الأشخاص، قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقوم بتوقيفه”.

وخلال التحقيق، اعترف غليز بتفاصيل تتعلق بطبيعة اتصالاته ومشروعه الإعلامي، بما في ذلك علاقته بأطراف مرتبطة بالحركة الانفصالية، ومنهم الرجل الثاني في “الماك” أكسيل بلعباسي، وهو ما شكل أساسا للمتابعة القضائية.

وقد أصدرت العدالة الجزائرية حكما بإدانته استنادا إلى ما توفر لديها من أدلة واعترافات، في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأمن الوطني والوحدة الترابيةتضيف الخبر.

ونوهت الخبر،إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة عندما تتقاطع الممارسة الإعلامية مع أنشطة أو جهات مصنفة إرهابية. إذ في الوقت الذي يقدم الجانب الفرنسي المعني كصحفي رياضي، تؤكد السلطات الجزائرية أن القضية تتعلق بمساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ويرى متابعون،حسب مقال الصحيفة،أن التصعيد الفرنسي في هذا الملف يعكس توجها نحو توظيفه سياسيا وإعلاميا، من خلال خطاب يركز على حرية التعبير، مقابل تجاهل المعطيات الأمنية والقضائية المرتبطة بالقضية. كما يثير ذلك مسألة ازدواجية المعايير، خاصة في ظل مواقف فرنسية صارمة داخل أراضيها تجاه أي نشاط يشتبه في ارتباطه بقضايا أمنية أو انفصالية.

وفي السياق ذاته، تبرز تساؤلات حول موقف باريس من نشاط حركة الماك على أراضيها، حيث تستمر هذه الحركة الإرهابية في تنظيم فعاليات والدعوة إلى أطروحات انفصالية، في وقت تطالب الجزائر بوقف هذه الأنشطة باعتبارها تهديدا لوحدتها الوطنية،يضيف المقال.

واختتمت الخبر بالإشارة إلى أن التعامل الجزائري مع هذه القضية ظل على الدوام محكوما بما أثبتته الوقائع أمام العدالة، بعيدا عن أي محاولات للتأثير أو التوظيف، وبقدر كبير من المسؤولية والانسجام في المواقف، لأن الأمر يتعلق بقضايا تمس الأمن والاستقرار، لا قضية يراد لها أن تكون مطية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن صادرات الجزائر من النفط إلى فرنسا انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ متوسط الصادرات، وفق ذات المصدر، 54 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ65 ألفًا في الربع الأول من 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تهدف إلى تسريع معالجة بطاقات الإقامة للأجانب، مع تركيز واضح على الجالية الجزائرية في فرنسا.

وتأتي هذه المبادرة بعد شهور من الانتظار الطويل الذي شهدته العديد من المحافظات، حيث أضحى تأخير معالجة الملفات مصدر ضغط متزايد على المقيمين، أدى إلى تجميد عقود العمل وتأخير الإجراءات الإدارية الأساسية، بل وصل الأمر أحيانا إلى ترك طالبي الإقامة في فراغ إداري مستمر.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تصريحات لوزيرها لوران نونيز، نقلتها BFMTV أن الخطة تتضمن توظيف 500 موظف مؤقت لتعزيز الخدمات المختصة ببطاقات الإقامة، ما يمثل زيادة تصل إلى 20٪ من الموارد البشرية الحالية.

ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الدعم في تسريع معالجة الطلبات الجديدة وتجديد البطاقات، بالإضافة إلى التخلص من الملفات المتراكمة منذ أشهر، ما سيخفف الضغط عن المقيمين ويعيد لهم استقرار حياتهم العملية والدراسية.

ولم تقتصر الإجراءات على التوظيف، فقد شملت تعديلات إدارية مهمة، منها تمديد صلاحية البصمات البيومترية من خمس إلى عشر سنوات، وإلغاء إلزامية الإبلاغ عن تغيير العنوان لبعض حاملي بطاقات الإقامة، مما يقلل من عدد الملفات المتكررة ويتيح للموظفين التركيز على القضايا العالقة.

هذه الخطوات تهدف إلى جعل العملية أكثر كفاءة وموثوقية، مع توقعات عالية من جانب الجزائريين الذين طال انتظارهم.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خرجة عدائية جديدة ضد كل ماهو جزائري،شن اليمين المتطرف الفرنسي حملة قذرة استهدفت دور مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر في خطوة تعكس توجسا لدى اليمين المتطرف من الدور الفعال للجزائر ‏ وتأثيره على مسار الصادرات الفرنسية.

وزعم النائب اليميني المتطرف كيفين بفيفر، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والمعروف بعدائه للجزائر،بأن هدا الدور الذي يلعبه مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر، يمنحه نفوذاً اقتصادياً مؤثراً في مسار الصادرات الفرنسية.

‏ووجّه النائب سؤالاً كتابياً إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أعرب فيه عن مخاوفه من ما وصفه بـ“احتكار” المسجد لإصدار شهادات الحلال الضرورية لتصدير منتجات غذائية نحو الجزائر، حسب نص السؤال الكتابي المنشور على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما زعم أيضا البرلماني أن هذا النشاط يدرّ عائدات مالية كبيرة دون وضوح كافٍ في آليات الرقابة،حسب ادعاءاته معتبراً أن الشركات الفرنسية تجد نفسها ملزمة بالحصول على هذه الشهادات للولوج إلى السوق الجزائرية متسائلا عن مدى توافق هذه الآلية مع قواعد المنافسة الأوروبية والسيادة الاقتصادية.

بوابة الجزائر الاخبارية : انطلقت، اليوم السبت، من مدينة مرسيليا أولى سفن ” مهمة ربيع 2026 ” التابعة لأسطول الصمود العالمي، حيث غادرت نحو عشرين قاربا ميناء لاستاك التاريخي في خطوة جديدة ضمن تحرك دولي متصاعد يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحدي القيود التي تعيق وصول الإمدادات الأساسية إلى سكانه.

وتشهد عدة موانئ على امتداد البحر الأبيض المتوسط حراكا لوجستيا متواصلا، تحضيرا لانضمام سفن إضافية إلى هذا الأسطول، الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة، خاصة في المجالين الطبي والغذائي.

وقد تولى الإشراف على تجهيز القوارب المنطلقة من فرنسا ائتلاف واسع يضم مبادرات تضامنية متعددة، من بينها حركة «ألف مادلين إلى غزة» وتحالف «أسطول الحرية»، إلى جانب «حملة فرنسا» التي تجمع عددا من المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وتحمل القوارب شحنات متنوعة تشمل أدوية ومستلزمات طبية وبذورا زراعية، في محاولة لدعم القطاعات الحيوية المنهكة داخل القطاع.

كما تتضمن مواد مخصصة لإعادة تأهيل قوارب الصيادين التي تعرضت للتدمير خلال العمليات العسكرية الأخيرة، في مسعى لإعادة إحياء مصادر الرزق المحلية.

ومن المرتقب أن تكون السواحل الإيطالية المحطة الأولى لهذه الرحلة، حيث ستتوقف القوارب للتزود بالوقود وتعزيز التنسيق مع مجموعات تضامنية أخرى، قبل مواصلة الإبحار نحو شرق المتوسط.

ويشارك على متن كل قارب نحو ثمانية متطوعين من جنسيات وخلفيات مختلفة، يجمعهم رفض استمرار الحصار والسياسات التي تستهدف المدنيين في غزة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق ميداني معقد، إذ سبق أن تعرضت سفن تابعة لأسطول الصمود لهجوم في أكتوبر الماضي، حيث تم اعتراضها واحتجاز عدد من الناشطين على متنها.

ورغم هذه المخاطر، يؤكد المنظمون عزمهم على مواصلة المهمة، مستندين إلى تحذيرات أممية من تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في القطاع.