الجزائر والنيجر ونيجيريا.. ديناميكية ثلاثية لتسريع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت النيجر عن الموعد الرسمي والتاريخي لتدشين أول محطة لتوليد الكهرباء مشتركة مع الجزائر بقدرة 40 ميغاواط وذلك بعد شهرين فقط من وضع حجز الأساس لإنشائها بالشراكة مع العملاق سوناطراك الجزائري.

وستجرى مراسم التدشين التاريخية، وفق ما نقلته سفارة الجزائر بتشاد، يوم الأربعاء القادم 3 جوان 2026 في العاصمة نيامي.

وكان الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، قد قام في آواخر شهر مارس من العام الجاري خلال زيارته إلى النيجر بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري-النيجري بهدف دعم الشبكة الكهربائية لدولة النيجر وتلبية احتياجاتها من الطاقة، سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

وقد تم إقرار هذا المشروع وتنفيذه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إثر زيارة العمل التي قام بها الفريق عبد الرحمن تياني، رئيس الجمهورية، رئيس دولة النيجر، إلى الجزائر في فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وتم وضع حجر أساس المنشأة بحضور أعضاء من حكومتي البلدين وممثلي المؤسسات المعنية بتنفيذ المشروع، وهذا على هامش انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-النيجرية للتعاون.

ويتمثل المشروع في إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء عبر تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاوات لكل منهما، ما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية بـ40 ميغاوات إضافية ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

ويشمل المشروع أيضا تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ضمن الشراكة بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وشركة الكهرباء النيجرية (نيجيلاك)، بما يعزز تبادل الخبرات التقنية ويدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التعاون الثنائي طويل الأمد بين الجزائر والنيجر، الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والبنيوية بين البلدين.

بوابة الجزائر الاخبارية : تقرر الشروع في أشغال إنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست، على أقصى تقدير خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال البنية التحتية الوطنية، الهادفة إلى تعزيز الربط بين شمال البلاد وجنوبها ودعم الحركية الاقتصادية عبر مختلف المناطق التي يعبرها الخط.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عمل ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لمتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية، حيث تم التطرق إلى تمويل هذا المشروع الهيكلي ومراحل تجسيده وفق رزنامة محددة تضمن انطلاقه في الآجال المسطرة.

وحسب ما تم الاتفاق عليه، ستنطلق الأشغال عبر ثلاث ورشات كبرى متكاملة، تتمثل في: محور ورقلة – عين صالح، ومحور عين صالح – تمنراست، إلى جانب محور تمنراست – عين صالح ، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تقدم الأشغال بشكل متوازن عبر مختلف المقاطع.

ويمتد مسار خط السكة الحديدية الاستراتيجي من الجزائر العاصمة عبر الأغواط وغرداية والمنيعة وإن صالح وصولا إلى تمنراست، في مشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في شبكة النقل الوطنية وربط المناطق الداخلية والجنوبية بشبكة حديثة وفعالة.

كما تقرر أن يدخل المشروع حيز الإنجاز الفعلي في سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، ضمن رؤية تعتمد على تجسيد بنية تحتية كبرى قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق البلاد، مع تحديد آفاق وضع الخط في الخدمة في أفق نهاية سنة 2028.

ويجسد هذا المشروع أحد أهم الرهانات الاستراتيجية في تطوير منظومة النقل، باعتباره محورا حيويا لربط الشمال بالجنوب وتعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية عبر مسار يمتد على آلاف الكيلومترات، في إطار مقاربة ترمي إلى ترسيخ شبكة نقل عصرية وفعالة على المستوى الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت منصة “الطاقة“، أن الجزائر وليبيا تتقاسمان ثروات نفطية واحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، في واحدة من أبرز مناطق الطاقة العابرة للحدود بشمال أفريقيا.

ووفق بيانات موسوعة حقول النفط والغاز التابعة لمنصة الطاقة المتخصصة، تُقدّر احتياطيات حوض غدامس بنحو 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و3.5 مليار برميل من النفط، ما يجعل الحوض من أبرز المناطق الهيدروكربونية الواعدة في شمال إفريقيا.

ووفقاً للمعطيات ذاتها، يتصدر حقل الرار الجزائري وحقل الوفاء الليبي قائمة الحقول المشتركة بين البلدين، حيث تؤكد الدراسات الجيولوجية أنهما يشكلان مكمنًا واحدًا يمتد عبر الحدود الجزائرية الليبية.

وتشير البيانات إلى أن حقل الرار، الواقع بولاية إليزي، يضم احتياطيات تُقدّر بنحو 132 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 4.6 تريليون قدم مكعبة، بينما ينتج حقل الوفاء الليبي نحو 37 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى 22 ألف برميل مكافئ نفطي من الغاز.

وفي إطار تعزيز استغلال الموارد المشتركة، أسهم اتفاق الإطار الموقع في جانفي 2018 بين سوناطراك الجزائرية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط في رفع إنتاج حقل الرار من 16 مليون متر مكعب يومياً إلى 24.7 مليون متر مكعب يومياً، باستثمارات قاربت 545 مليون دولار، بهدف تطوير واستغلال المكامن الحدودية بشكل أكثر كفاءة.

ويُصنَّف حقل الرار ضمن أكبر وأقدم حقول الغاز في الجزائر، إذ اكتُشف سنة 1980 ودخل مرحلة الإنتاج في العام نفسه.

كما شهد عدة مشاريع تطوير، أبرزها المشروع الذي أطلقته سوناطراك عام 2017 بالشراكة مع شركتي بتروفاك البريطانية وبوناتي الإيطالية، باستثمارات قاربت 64 مليار دينار جزائري، أي نحو 493 مليون دولار.

وبحسب بيانات منصة الطاقة، بلغ إنتاج الحقل خلال عام 2022 نحو 724 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، ما يمثل قرابة 5 ‎%‎ من إجمالي إنتاج الجزائر، مع توقعات باستمرار نشاطه الإنتاجي حتى منتصف أربعينيات القرن الحالي بفضل برامج التطوير المتواصلة.

وعلى الجانب الليبي، يُعد حقل الوفاء من أهم الحقول الغازية المنتجة في البلاد، حيث يضم 37 بئراً للنفط والغاز ضمن امتياز “NC-A16” جنوب غرب ليبيا، على بعد نحو 540 كيلومتراً من العاصمة طرابلس و160 كيلومتراً من مدينة غدامس.

كما يُنقل الغاز المنتج من الحقل عبر خط أنابيب “غرين ستريم” الممتد على طول 520 كيلومتراً وبقدرة نقل تصل إلى 8 مليارات متر مكعب سنوياً، ما يجعله أحد أهم مشاريع البنية التحتية للغاز في ليبيا.

ويمتد حوض غدامس على مساحة تقدر بنحو 390 ألف كيلومتر مربع عبر الجزائر وليبيا وتونس، مع استحواذ ليبيا على الجزء الأكبر من مساحته، بينما تضم الجزائر نطاقاً إنتاجياً مهماً داخل ولاية إليزي.

وترى منصة الطاقة أن هذه الحقول المشتركة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الطاقوية بين الجزائر وليبيا، خاصة في ظل تزايد الطلب الأوروبي على الغاز الإفريقي، وما توفره هذه الموارد من إمكانات واعدة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال استغلال وإدار

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، السبت، بمقر وزارة المحروقات، رفقة وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو (Acacia Bandubola Mbongo)، على مراسم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات.

مراسم التوقيع، وفقا لما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية، جرت بحضور سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات ومسؤولي قطاع المحروقات من البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق “تتويجا للمحادثات الثنائية التي جمعت الجانبين في إطار زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجزائر، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع المحروقات، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين ويساهم في دعم التكامل الطاقوي الإفريقي”.

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار مؤسساتي دائم لتطويرالتعاون الثنائي في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة المحروقات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الناشطة في القطاع.

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق، تطوير الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع، إضافة إلى الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات.

كما يولي الاتفاق أهمية خاصة “لتطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لاسيما عبر مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات”.

ويتضمن الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في “مجالات تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر”.

وفي سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما يسمح برفع الأداء وتحسين مردودية المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع في البلدين.

كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط (APPO)، والاتحاد الإفريقي، ودعم المبادرات والمشاريع الطاقوية القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشرع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة أكاسيا باندوبولا أمبونغو، في زيارة عمل إلى الجزائر، وذلك بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون في قطاع المحروقات إلى مستويات أوسع.

وتقود المسؤولة الكونغولية وفدا هاما يضم مسؤولين وإطارات من وزارة المحروقات الكونغولية، إلى جانب ممثلين عن الشركة الوطنية للمحروقات “SONAHYDROC”، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجال الطاقوي، وتجسيد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف فروع صناعة المحروقات.

ويرتكز التعاون المنتظر بين الجانبين على عدد من المجالات الحيوية، من بينها البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والبتروكيمياء، والغاز الطبيعي، فضلاً عن تطوير الكفاءات البشرية والتكوين، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا القطاع الاستراتيجي.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التقنية والميدانية، حيث ستجري وزيرة الدولة الكونغولية محادثات مع وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

كما ستشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولي أبرز المؤسسات والهيئات الناشطة في قطاع المحروقات بالجزائر، على غرار مجمع “سوناطراك”، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ALNAFT”، وسلطة ضبط المحروقات “ARH”، وذلك بهدف الاطلاع على آليات عمل هذه المؤسسات وتبادل الرؤى والخبرات في مختلف التخصصات المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.

وفي السياق ذاته، يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، حيث ستتاح للوفد الكونغولي فرصة الاطلاع عن كثب على التجربة الجزائرية والخبرة الوطنية في مجالات التكوين وتطوير الصناعات النفطية والغازية، فضلا عن التعرف على مختلف حلقات سلسلة القيمة في صناعة المحروقات، وما حققته الجزائر من خبرات متراكمة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد مسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية أن الجزائر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للعب دور محوري في دفع ديناميكية التنمية والتكامل داخل القارة الإفريقية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وثقلها الاقتصادي، إلى جانب التزامها المتواصل بدعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

وأوضح رئيس مكتب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، عبد القادر ديليتا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة ببرازافيل، أن عددا من المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء، وطريق الوحدة الإفريقية، وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، تجعل من الجزائر “قاطرة طبيعية للتكامل الإفريقي”.

و بخصوص مكانة الجزائر في ديناميكية التنمية القارية, أكد ديليتا أن ” الجزائر مهيأة لتكون ركيزة للتنمية الإفريقية” معتبرا أن هذا ” واقع تدعمه الحقائق و تؤكده الأرقام”.

كما أبرز ديليتا مكانة الجزائر كثالث أكبر مساهم إفريقي في البنك الإفريقي للتنمية مشيرا إلى أن هذا البنك قد رصد أكثر من 26 مليار دولار في إطار التعاون مع الشركاء الأفارقة بالإضافة إلى إلغاء ديون 18 دولة إفريقية و مساهمات منتظمة في الصندوق الإفريقي للتنمية .

كما تابع يقول أن الجزائر تحتل موقعا إستراتيجيا هاما في إفريقيا بفضل مساحتها و ثقلها الاقتصادي و مواردها في مجال الطاقة و دورها الدبلوماسي ما يجعلها “جسرا طبيعيا بين منطقة البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي ومنطقة الساحل و إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء”.

في نفس الصدد, شدد المتدخل على دور الجزائر في تحقيق الأمن الطاقوي الإقليمي من خلال صادراتها من الغاز الطبيعي و مشاريع الربط الطاقوي. من جهة أخرى, أبرز السيد ديليتا التصور الذي تعتمده السلطات العليا للبلاد لصالح التعاون بين جنوب-جنوب و التعاون الثلاثي اللذين يعتبران ” محفزا للسلام و الازدهار المشترك و التنمية المستدامة”.

في هذا الخصوص, سلط ديليتا الضوء على إسهامات الجزائر في تنمية القارة مذكرا بأنها خصصت تمويلا معتبرا عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع بإفريقيا إضافة إلى إسهامات لدعم الحوكمة و تمويل آليات التنمية في إفريقيا سيما من خلال مساهمة بقيمة 15 مليون دولار في الصندوق الإفريقي للتنمية كان قد رحب بها رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, سيدي ولد التاه.

كما أوضح ديليتا أن هذا النهج يستند إلى ” مبدأ يقوم على احترام الأولويات السيادية للبلدان الإفريقية و تعزيز المشاريع الهيكلية وتدعيم سيادة الدول”.

وتابع يقول أن الجزائر تحتل “مكانة فريدة كدولة إفريقية ملتزمة بشكل كامل في شؤون القارة و قوة متوسطية و حلقة وصل طبيعية بين إفريقيا جنوب الصحراء و أوروبا” مؤكدا أن هذا يشكل فرصة تاريخية للقارة.

في نفس الشأن, أكد ديليتا أن الشراكة بين الجزائر و البنك الإفريقي للتنمية تتجاوز إطار مجرد علاقة مالية كونها تقوم أساسا على “علاقة ثقة طويلة الأمد” مذكرا بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل الشطر الأول (الأغواط – غرداية – المنيعة) و خط السكة الحديدية الجزائر العاصمة- تمنراست مما سمح بتعزيز علاقات الثقة و تبادل الخبرات بين فرق البنك و المؤسسات الجزائرية.

من جهة أخرى, أبرز المسؤول خبرة الجزائر في التنمية الفلاحية بالمناطق الصحراوية معتبرا تجربة استصلاح الأراضي الصحراوية ” نموذجا ذا إمكانات كبيرة للقارة الإفريقية” سيما في سياق التغيرات المناخية.

كما أشار إلى أنه بإمكان الجزائر لعب دور استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي للقارة سيما من خلال قدراتها على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية و الأزوتية التي تقدم على أنها ” بديل إفريقي موثوق” في مواجهة اضطرابات الإمدادات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال رئيس مكتب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في الجزائر, عبد القادر ديليتا, إن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) يعد “ممرا طاقويا رئيسيا” من شأنه تعزيز الأمن الطاقوي والاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية الجارية ببرازافيل, أضاف ديليتا أن “البنك يثمن هذه المبادرة  ذات الطابع الاندماجي العالي, والتي تحمل إمكانيات إقليمية كبيرة”.

وذكر المسؤول بأن هذا المشروع الاستراتيجي, الرامي إلى نقل الغاز النيجيري إلى الجزائر ثم نحو أوروبا عبر النيجر, يساهم في “تعزيز الأمن الطاقوي والاندماج الإقليمي”.

ومن المنتظر أن يربط أنبوب الغاز, الممتد على مسافة 4130 كلم وبطاقة نقل تقدر ب30 مليار متر مكعب, المنشآت الغازية لنيجيريا بشبكات التوزيع الجزائرية نحو أوروبا, مما سيسمح برفع إمدادات القارة الأوروبية من الغاز.

كما اعتبر ذات المسؤول، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء, الذي يعد ممر اقتصادي حقيقي, من شأنه تعزيز التعاون بين الدول التي يعبرها, وتحفيز التنمية الصناعية والطاقوية بالمناطق المعنية, وتحسين حصول السكان المحليين على الطاقة.

كما شدد ديليتا على البعد الجيو-إستراتيجي لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في سياق منطقة الساحل, معتبرا أن “الحل المستدام لأزمات منطقة الساحل يكمن في التنمية” و ذلك من خلال خلق فرص اقتصادية و ربط الأقاليم و الاندماج الاقتصادي الإقليمي.

في هذا الشأن, أكد ذات المسؤول أن الجزائر تحتل “موقعا محوريا” في كل إستراتيجية تنموية و لتحقيق الاستقرار بالمنطقة, مسلطا الضوء على موقعها الجغرافي و نفوذها الدبلوماسي و دورها الريادي في المشاريع الكبرى للتكامل الإفريقي.  

بوابة الجزائر الاخبارية: رسخت الجزائر مكانتها ضمن أبرز الدول الصناعية العربية في قطاع الصلب، بعدما احتلت المرتبة الثالثة عربيا من حيث القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026، بطاقة إنتاجية تقدّر بـ8.7 مليون طن سنويا، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرات التشغيلية للدول العربية العشر الأولى في صناعة الصلب تجاوز 59 مليون طن سنويا، بما يمثل نحو 2.7 بالمائة من إجمالي القدرات العالمية المقدرة بـ2.216 مليار طن سنويا.

وتصدرت مصر الترتيب العربي بقدرات إنتاجية بلغت 15.6 مليون طن سنويًا، تلتها السعودية بـ12 مليون طن، فيما جاءت الجزائر ثالثة بـ8.7 مليون طن سنويًا، متقدمة على الإمارات التي سجلت 5.1 مليون طن، ثم المغرب بـ3.3 مليون طن.

كما ضمت القائمة كلا من سلطنة عمان والعراق بقدرات تشغيلية بلغت 3.2 مليون طن لكل منهما، تليهما قطر بـ2.9 مليون طن، ثم سوريا بـ2.4 مليون طن، فيما جاءت ليبيا في المرتبة العاشرة بقدرات تقدر بـ1.7 مليون طن سنويا.

وأوضح التقرير أن أغلب الدول العربية تعتمد بصورة شبه كاملة على أفران القوس الكهربائي في إنتاج الصلب، وهي تقنية تعد أقل اعتمادا على الفحم وأكثر توافقا مع التحولات العالمية نحو الصناعات منخفضة الانبعاثات.

وعلى المستوى العالمي، ما تزال أفران الأكسجين القاعدي تستحوذ على الحصة الأكبر من القدرات التشغيلية لصناعة الصلب، بنحو 66 بالمائة من الإجمالي العالمي، مقابل 34 بالمائة لأفران القوس الكهربائي، غير أن المؤشرات الحديثة تظهر تسارعا واضحا في نمو الأخيرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي هذا السياق، سجلت قدرات أفران القوس الكهربائي معدل نمو سنوي بلغ 12.8 بالمائة، مقارنة بـ2.6 بالمائة فقط لأفران الأكسجين القاعدي، ما يعكس التحول المتزايد نحو تقنيات إنتاج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.

وعالميا، حافظت الصين على صدارتها لصناعة الصلب باستحواذها على 48 بالمائة من إجمالي القدرات التشغيلية العالمية، بما يعادل 1.073 مليار طن سنويا، متبوعة بالهند والولايات المتحدة واليابان، في وقت تواصل فيه الأسواق الناشئة تعزيز حضورها ضمن خريطة إنتاج الصلب الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تسعى الجزائر التي تواصل تعزيز نفوذها في أفريقيا عبر توظيف قطاع الطاقة كسلاح استراتيجي،تسعى إلى توظيف شراكاتها العربية، خاصة مع مصر، بوصفها بوابة للتحرك المشترك داخل القارة، سواء عبر مشروعات النفط والغاز أو إنشاء محطات الكهرباء والبنية التحتية حسبما جاء في تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة.

هذا التوجه وفق التقرير يعكس رغبة صانعي القرار في التحول من مجرد مصدر تقليدي للنفط والغاز إلى لاعب إقليمي يقود مشروعات التكامل الطاقي في أفريقيا، مستفيدًا من خبرات الشركات الكبرى، وعلى رأسها سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الشراكات العربية المتنامية.

مصر والجزائر في أفريقيا

سلط التقريرالضوء على تحركات مصر والجزائر الللافتة في أفريقيا ، خاصة بعدما شهدت علاقات البلدَين دفعة قوية في قطاع الطاقة، بعدما وقّع وزيرا البترول في البلدَيْن مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام، في خطوة تعكس المساعي لتعزيز الصادرات الإقليمية وتوسيع نطاق الحضور في الأسواق العربية والأفريقية.

ويمثّل الاتفاق النفطي بين البلدَيْن تحولًا مهمًا في مسار التعاون الطاقي، خاصة أنه يضع إطارًا مؤسسيًا طويل الأجل يضمن تدفقات منتظمة من الخام إلى المصافي المصرية، بما يعزز استقرار الإمدادات ومرونة منظومة التوريد.

كما تسعى الحكومة الجزائرية من خلال الاتفاق إلى توظيف موقع مصر الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في دعم خطط إعادة تصدير المنتجات النفطية وتوسيع حركة تجارة الطاقة داخل أفريقيا وشرق المتوسط، بما يخدم مصالح البلدَيْن خلال السنوات المقبلة.

وفي اليوم نفسه، وقّعت القاهرة والجزائر عقد تطوير حقل حاسي بئر ركايز باستثمارات تقارب مليار دولار، في خطوة تعكس توجهًا نحو بناء مشروعات إنتاج مشتركة تدعم زيادة المعروض النفطي وتوسيع الشراكات داخل القارة الأفريقية.

ويتضمّن المشروع إنشاء وحدة معالجة مركزية للنفط الخام بطاقة تصل إلى 31.5 ألف برميل يوميًا، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز والمياه المنتجة، ما يعزّز قدرات الإنتاج ويرفع كفاءة العمليات داخل أحد أهم الحقول البرية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويراهن البلدان على التعاون لتأسيس منصة إقليمية تقود مشروعات الطاقة في أفريقيا، مستفيدة من خبرات مصر الصناعية والإنشائية، إلى جانب الإمكانات التمويلية والموارد الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها الطرف الآخر داخل القارة.

شركة مشتركة ومحطات كهرباء أفريقية

كما تطرق التقرير إلى تسارع تحركات الجزائر خلال ماي 2026 نحو تأسيس شراكات كهربائية إقليمية، بعدما استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال وفدًا من شركة السويدي إلكتريك المصرية، لبحث التعاون في الأسواق الأفريقية ومشروعات الكهرباء.

واقترحت وزارة الطاقة العمل على تأسيس شركة مشتركة مع الجانب المصري تتولى تنفيذ مشروعات دولية خارجية، خاصة في أفريقيا، ضمن نموذج يعتمد على تقاسم الخبرات والاستثمارات وتحقيق منافع اقتصادية متبادلة للطرفَين.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح الجزائر فرصة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات الطاقية والهندسية، بدلًا من الاقتصار على تصدير النفط والغاز الخام، وهو توجه يتماشى مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة.

كما يمنح المشروع المشترك البلدَيْن فرصة لبناء تحالف عربي قادر على منافسة الشركات الدولية في قطاع الكهرباء الأفريقي، خاصة مع تزايد الطلب على محطات التوليد وخطوط النقل ومشروعات الربط الكهربائي بالقارة.

التعاون في مجال المحروقات والكهرباء

التقرير اعتبر أن الجزائر ضاعفت جهودها من أجل التعاون في مجال المحروقات والكهرباء مع دول القارة السمراء؛ إذ صدّرت شحنة بنزين نادرة إلى ليبيا خلال مايو/أيار 2026، في خطوة استهدفت تخفيف أزمة نقص الوقود التي شهدتها السوق الليبية خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ حجم الشحنة نحو 132 ألف برميل، وهي ثاني شحنة بنزين تستوردها ليبيا منذ عام 2013 على الأقل، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات التجارية النفطية بين البلدَيْن خلال المرحلة الحالية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتكشف هذه الخطوة عن توجه الدولة العربية النفطية نحو تنويع أسواق صادراتها النفطية داخل أفريقيا، بعدما ظلّت الأسواق الأوروبية تستحوذ تاريخيًا على النسبة الأكبر من صادرات الخام والمشتقات النفطية بحكم القرب الجغرافي.وفي غرب أفريقيا، وقّعت الجزائر -كذلك- اتفاق تعاون مع ساحل العاج (كوت ديفوار) لتطوير الشراكة في قطاعات الطاقة والتعدين، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمحروقات والمناجم داخل البلدَيْن.

ويعكس الاتفاق مع أبيدجان رغبة متزايدة في بناء شراكات طويلة الأجل داخل القارة، تقوم على تبادل الخبرات والاستثمارات والتقنيات الحديثة، مع التركيز على تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية الأفريقية.

كما تشمل التحركات الحالية داخل القارة الأفريقية مشروعًا مهمًا في موزمبيق لإنجاز محطة كهرباء بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، بالاعتماد على الخبرات الوطنية في تصميم وتنفيذ منشآت إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.

وأكدت الجزائر خلال المباحثات مع الوفد الموزمبيقي أن المشروع يمكنه تحويل موزمبيق إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء نحو 6 دول أفريقية مجاورة، وهو ما يمنح المشروع أبعادًا إستراتيجية تتجاوز حدود البلدَيْن.

وتسعى التحركات الأخيرة إلى ترسيخ حضور قوي في أسواق أفريقيا الجنوبية والغربية، عبر تصدير الخدمات الطاقية والمعدات والخبرات الفنية، إلى جانب الحفاظ على المكانة التقليدية بوصفها منتجًا رئيسًا للمحروقات.

النيجر وتشاد وموريتانيا.. دائرة النفوذ الطاقي

تتحرك الجزائر، كما جاء في التقرير، بقوة داخل منطقة الساحل الأفريقي عبر مشروعات الكهرباء والغاز، إذ شهد مايو/أيار 2026 لقاءات مكثفة مع مسؤولي الطاقة في النيجر، لبحث تطوير التعاون في مجالات الكهرباء والبنية التحتية الطاقية.

وتنفّذ عملاقة الطاقة “سونلغاز” مشروع محطة كهرباء في العاصمة نيامي ضمن توجه يهدف إلى دعم استقرار الإمدادات الكهربائية، إلى جانب إعادة تأهيل الشبكات وتطوير نظم الإدارة الرقمية والتكوين الفني للكوادر المحلية في النيجر.

كما يرتبط التعاون بين الجزائر والنيجر بمشروع خط الأنابيب الإستراتيجي المقترح مع نيجيريا، الذي يُعوّل عليه لنقل الغاز النيجيري عبر الأراضي النيجرية، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية مستقبلًا، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنسبة إلى التعاون مع تشاد، صدّرت الجزائر أول شحنة من غاز النفط المسال إلى هناك، ضمن خطة تستهدف توسيع الحضور التجاري في منطقة الساحل وتعزيز صادرات الوقود النظيف نسبيًا إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.وتزامن ذلك مع توقيع اتفاق لإنجاز محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط داخل تشاد، إلى جانب إطلاق دراسات فنية ومشروعات تدريب ونقل خبرات، بما يعكس تحول الدولة العربية إلى شريك تنموي في قطاع الطاقة بالقارة.

أما في موريتانيا فتتجه العلاقات الثنائية نحو إعادة تفعيل التعاون في قطاع المحروقات، خاصة عبر بحث استيراد الوقود وإعادة تشغيل محطات توزيع نفطال، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي وخطوط الجهد العالي.

في الختام اعتبر التقرير أن الجزائر بصدد بناء إستراتيجية أفريقية متكاملة تستخدم فيها الطاقة بوصفها أداة دبلوماسية واقتصادية، مستفيدة من شركاتها الوطنية وخبراتها المتراكمة، إلى جانب التحالف المتنامي مع مصر للتحرك المشترك داخل القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية:  رفعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سقف توقعاتها لنمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى 4.1 ‎%‎ وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ التوقعات السابقة 3.4‎%‎ و بنسبة 4,2 ‎%‎ سنة 2027، حسبما أكدته المجموعة في تقريرها لسنة 2026 حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا”.

وأفاد التقرير, الذي تم عرضه ببرازافيل بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية, بأنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الجزائري ديناميكية نموه, مدعوما على وجه الخصوص بالاستثمارات العمومية و تطور القطاعات خارج المحروقات.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي متينة رغم سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتذبذب أسواق الطاقة و تقلباتها التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وتتوافق توقعات البنك الإفريقي للتنمية مع التقديرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026 الذي يراهن على نمو اقتصادي بنسبة 4,1 ‎%‎ خلال سنة 2026.

غير أن ذات القانون يتوقع تطور أكبر للنمو الاقتصادي في سنة 2027 بنسبة تقدر ب 4,4 ‎%‎, مقابل 4,2 ‎%‎ فقط متوقعة من طرف البنك الإفريقي للتنمية لنفس الفترة.

وحسب البنك الإفريقي للتنمية فإن الاقتصاد الجزائري واصل تسجيل “نتائج جيدة” مدعومة ب “إنتاج صناعي وفلاحي قوي” إلى جانب الاستثمار واستهلاك الأسر.

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية, أشارت المؤسسة القارية إلى أن مؤشر التنمية البشرية الخاص بالجزائر يضع البلاد ضمن أكثر الدول تطورا في القارة الإفريقية.

كما سجل التقرير تراجعا واضحا في التضخم حيث انتقل معدله من 4,4 ‎%‎ سنة 2024 إلى 1,7 ‎%‎ سنة 2025, نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وعلى الصعيد الاجتماعي, أبرزت الوثيقة أن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية بهدف ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.