الجمارك الجزائرية تحجز قرابة مليون قرص مهلوس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تغيرت معادلة المواجهة الإعلامية والرقمية بين الجزائر والمغرب خلال السنوات الأخيرة بصورة جعلت الجزائر تنتقل تدريجيًا من موقع الدولة المستهدفة بحملات تأثير وتضليل منسقة إلى بناء منظومة أكثر قدرة على الرصد والرد والتحصين، في وقت بدأت فيه بعض الأوساط الإعلامية المغربية تلجأ إلى اتهام الجزائر بإدارة «حرب رقمية» كلما ارتفعت حدة النقاش الداخلي أو انفجرت أزمة اجتماعية أو اتصالية داخل المملكة. غير أن المقارنة بين الادعاءات الحالية والسجل الموثق دوليًا تكشف فارقًا جوهريًا بين اتهام سياسي قابل للتوظيف الداخلي وبين عمليات رقمية سبق أن وثقتها شركات التكنولوجيا نفسها وحددت منشأها وأهدافها.

ففي الوقت الذي تحاول فيه منابر مغربية تقديم الرباط باعتبارها ضحية لهجمات رقمية جزائرية، سبق لشركة Meta أن أعلنت حذف شبكة من الحسابات والصفحات والمجموعات قالت إن نشاطها نشأ في المغرب واستهدف جمهورًا داخل المغرب والجزائر. ولم يكن الأمر اتهامًا صادرًا عن وسيلة إعلام جزائرية أو موقفًا رسميًا من الجزائر، بل نتيجة تحقيق تقني للمنصة نفسها حول ما تسميه «السلوك الزائف المنسق». وقد شملت العملية حذف 255 حسابًا على فيسبوك و93 صفحة و17 مجموعة و60 حسابًا على إنستغرام، وربطت Meta جزءًا من النشاط بشركة تسويق مغربية، ما يجعل الجزائر في هذا الملف واحدة من الدول التي استهدفتها فعليًا شبكات رقمية منشؤها المغرب.

وتكتسب هذه السابقة أهميتها اليوم لأن الخطاب المغربي يحاول قلب الصورة، عبر تصوير كل موجة انتقاد أو محتوى سلبي تجاه السلطات المغربية على أنها نتاج تدخل جزائري، في حين أن الأزمات الداخلية التي تعرفها المملكة تملك أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة، ولا تحتاج في كثير من الحالات إلى «غرفة عمليات» خارجية كي تتحول إلى موجة رقمية واسعة. فقد وثقت مؤسسات دولية ووسائل إعلام كبرى خلال السنوات الأخيرة احتجاجات مرتبطة بالخدمات العمومية والبطالة والفساد وتوزيع الإنفاق، كما أصبح الشباب المغربي أكثر اعتمادًا على المنصات الاجتماعية لصناعة النقاش العام بعيدًا عن القنوات الإعلامية التقليدية. وفي هذا السياق، يصبح تحميل الجزائر مسؤولية كل موجة غضب رقمي أداة سهلة لتصدير الأزمة خارج الحدود بدل تفكيك أسبابها الداخلية.

في الجزائر، تطور التعامل مع هذا النوع من الاستهداف في اتجاه مختلف. فبعد مرحلة كان فيها الرد الإعلامي متفرقًا ويأتي غالبًا بعد انتشار المعلومة، انتقلت الدولة إلى بناء طبقات أكثر تنظيمًا تجمع بين الأمن السيبراني، والاتصال المؤسساتي، والإعلام الوطني، والرصد الرقمي، والتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025–2029، التي صادق عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووضعت حماية السيادة الرقمية والبيانات والبنى التحتية واستمرارية الخدمات ضمن أولويات الأمن الوطني.

وهنا يبرز الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي داخل المعادلة الجديدة، ليس من خلال الدخول في السجال الإعلامي اليومي، بل عبر حماية البنية الرقمية للدولة، وتطوير قدرات الرصد والاستباق، وتأمين الأنظمة الحساسة، وتعزيز التعاون بين الهياكل العسكرية والمدنية المكلفة بالأمن السيبراني. وقد أكدت وزارة الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة أن التهديدات الحديثة لم تعد تقتصر على المجال العسكري التقليدي، بل تشمل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات والحرب المعلوماتية، ما جعل الاتصال والأمن الرقمي جزءًا من مفهوم الدفاع الوطني نفسه.

ومن هذه النقطة، لم تعد المعركة بالنسبة إلى الجزائر تتعلق بمنشور هنا أو وسم هناك، وإنما بقدرة الدولة على جعل أي عملية تضليل أقل تأثيرًا وأقصر عمرًا وأكثر قابلية للكشف. فوجود مؤسسة قادرة على الرصد المبكر، وإعلام يملك المعلومة، وأجهزة أمنية تستطيع تعقب الحملات المنسقة، ومنصات رسمية أكثر سرعة في نشر البيانات، كلها عناصر تخفض كلفة الهجوم المعلوماتي وتزيد كلفة من يقف وراءه.

وتزامن هذا التطور الأمني مع تحرك على الجبهة الإعلامية نفسها. فقد تحدث وزير الاتصال السابق محمد مزيان صراحة عن تعرض الجزائر لحرب إعلامية متعددة الأشكال، ودعا إلى بناء جبهة إعلامية وطنية تكون قادرة على حماية صورة البلاد والرد على الأخبار الكاذبة والحملات التي تستهدف مؤسساتها ومشاريعها وسياساتها. كما ارتبط اسمه بتصريحات متداولة حول آلاف الفاعلين الإعلاميين المنخرطين في خطاب معاد للجزائر، وهي تصريحات تعكس حجم الشعور داخل مؤسسات الدولة بأن المواجهة لم تعد إعلامية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت ممتدة إلى المنصات الاجتماعية والحسابات المجهولة ومواقع الأخبار وصفحات التأثير.

ومع مرور الوقت، بدأت نتائج هذا التحول تظهر في طريقة إدارة الملفات نفسها. فالقائمون على الإعلام والرقمي في الجزائر أصبحوا أكثر سرعة في إخراج الوثائق والأرقام والبيانات الرسمية إلى المجال العام، بينما تطور حضور وسائل الإعلام الوطنية في تفكيك الادعاءات وربطها بالمصادر الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية الكبرى أو الملفات الأمنية أو القضايا الدبلوماسية التي كانت لسنوات عرضة للتأويل والتشويه.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن الحرب الإعلامية ضد الجزائر لم تكن تستهدف صورة الدولة فقط، وإنما كانت تضرب في بعض الحالات أصولًا اقتصادية مباشرة. فالتشكيك في مشروع منجمي أو طاقوي، أو نشر رواية غير دقيقة حول استثمار كبير، أو تضخيم اضطراب اجتماعي، يمكن أن ينتقل بسرعة إلى محركات البحث وإلى الصحافة الأجنبية وإلى المستثمرين ومؤسسات التقييم، بما يرفع كلفة السمعة ويؤثر في الصورة الاقتصادية للبلاد. ولهذا أصبحت الاستجابة الإعلامية جزءًا من حماية الاقتصاد، لأن الدفاع عن مشروع مثل غارا جبيلات أو استثمارات الطاقة أو البنية التحتية لا يختلف كثيرًا عن حماية الأصل نفسه عندما تصبح سمعته جزءًا من قيمته.

وفي هذه المعركة، تبدو الجزائر اليوم في وضع أفضل من السابق لأنها لم تعد تترك فراغًا معلوماتيًا كبيرًا يمكن أن يملأه الخصم بسهولة. فكلما كانت المعلومة الرسمية أسرع، وكانت المؤسسات أكثر حضورًا، وأصبح الإعلام الوطني أكثر تخصصًا في قراءة الوثائق والتقارير الدولية، تراجعت مساحة التأثير المتاحة أمام الحملات الموجهة.

كما تغير المشهد الخارجي نفسه. فالرواية المغربية لم تعد تمر دائمًا كما كانت في السابق من دون تدقيق، وأصبحت بعض وسائل الإعلام الأوروبية والدولية الكبرى تفصل بصورة أوضح بين ما تقوله السلطات المغربية وبين ما تثبته الوقائع الميدانية أو التحقيقات الرقمية. وفي عدد من الملفات، ظهر أن التفسير الداخلي للأزمة أقوى من فرضية «التدخل الجزائري»، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتجاجات الشباب أو قضايا الهجرة أو التوتر الاجتماعي أو الانتقادات الموجهة للسلطات المغربية.

وهذا التحول في التغطية الدولية يخدم الجزائر من دون أن تحتاج إلى تحويله إلى دعاية. فالمكسب الحقيقي ليس أن تتبنى كل الصحافة الأوروبية «السردية الجزائرية» حرفيًا، وإنما أن تتوقف عن التعامل مع الرواية المغربية باعتبارها الحقيقة الوحيدة. وعندما تصبح الرواية الجزائرية والوثائق والبيانات الرسمية جزءًا من المواد التي تستند إليها وسائل إعلام أجنبية في التغطية، فإن ميزان الاتصال يتحول لصالح الجزائر لأن المعركة تنتقل من فرض رواية أحادية إلى منافسة على المصداقية.

وفي المقابل، يواجه الخطاب المخزني مأزقًا متزايدًا كلما حاول تفسير أزمة داخلية باعتبارها نتيجة «حرب رقمية جزائرية». فكل ادعاء من هذا النوع يحتاج اليوم إلى دليل تقني يمكن فحصه، خاصة بعد أن أصبحت منصات التكنولوجيا وشركات الأمن السيبراني ومراكز البحث قادرة على تتبع أصل الشبكات الرقمية وأنماط التنسيق بينها. وإذا غاب هذا النوع من الأدلة، تتحول التهمة من معطى أمني إلى خطاب سياسي موجه للاستهلاك الداخلي.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح. الجزائر التي أثبتت تقارير دولية أنها كانت مستهدفة بحملات رقمية مصدرها المغرب اختارت خلال السنوات الأخيرة تقوية دفاعها السيبراني والإعلامي، بينما يلجأ جزء من الخطاب المغربي اليوم إلى تقديم المملكة على أنها ضحية لحرب رقمية جزائرية كلما فقدت السلطات السيطرة على سردية داخلية أو انفجرت موجة انتقاد على المنصات.

ولا يعني ذلك أن الجزائر أصبحت محصنة بصورة مطلقة، فالحرب الرقمية بطبيعتها متحركة، والتكنولوجيا التوليدية والذكاء الاصطناعي العميق والحسابات الآلية تجعل إنتاج التضليل أسرع وأرخص وأكثر قدرة على تقليد المؤسسات والشخصيات. غير أن الفارق يكمن في أن الجزائر لم تعد تواجه هذه المخاطر بالأدوات نفسها التي كانت تستخدمها قبل سنوات، بل أصبحت تمتلك استراتيجية وطنية، ومؤسسات أمنية أكثر تخصصًا، ووعيًا إعلاميًا أكبر، ومرافقة مباشرة من مؤسسات الدولة العليا.

ويضع الجيش الجزائري في هذا السياق عنصر الردع الأمني داخل منظومة أوسع لا تنفصل فيها السيادة الترابية عن السيادة الرقمية. فالهجوم على قاعدة بيانات أو منصة أو شبكة اتصالات أو مؤسسة استراتيجية يمكن أن تكون له آثار اقتصادية وأمنية لا تقل خطورة عن بعض أشكال الاعتداء التقليدي، ولذلك أصبح الأمن السيبراني جزءًا من العقيدة الوقائية للدولة.

أما الإعلام، فيؤدي وظيفة مختلفة ومتكاملة. فمهمته ليست مطاردة كل حساب مجهول، بل منع المعلومة الكاذبة من التحول إلى حقيقة دولية. وكلما تمكن الصحفي الجزائري من الرد بوثيقة أو رقم أو تقرير رسمي أو مصدر دولي، أصبحت الحملة المضادة أقل قدرة على البقاء داخل محركات البحث أو الانتقال إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

وهنا يمكن قياس نجاح القائمين على الإعلام والرقمي في الجزائر خلال المرحلة الأخيرة. فقد انتقلت البلاد من موقع تفرض فيه الرواية الخارجية أجندة الرد إلى وضع أصبحت فيه المؤسسات الوطنية أكثر قدرة على إنتاج الرواية أولًا، وتقديم الوثيقة، وتحديد زاوية النقاش، وترك المجال أمام الصحافة الدولية للتحقق منها.

ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص والصور والفيديوهات المضللة، ستزداد أهمية هذا التفوق في السرعة والدقة. فالجزائر لا تحتاج إلى بناء «جيش إلكتروني» مماثل لما تتهم به خصومها، بقدر ما تحتاج إلى بناء جدار من البيانات والأمن والتحقق والمحتوى متعدد اللغات يجعل الرواية الكاذبة قصيرة العمر وعالية الكلفة.

وفي النهاية، فإن المعركة الرقمية بين الجزائر والمغرب تدخل مرحلة مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة. الجزائر التي كانت مستهدفة أصبحت أكثر قدرة على التحصين والرد، والدولة بنت جبهة متداخلة بين الأمن والإعلام والرقمي، فيما أصبح الجيش عنصرًا أساسيًا في حماية البنية السيبرانية، وأصبحت مؤسسات الإعلام أكثر حضورًا في الدفاع عن الرواية الوطنية.

أما السلطات المغربية، فإن استمرارها في تحويل الأزمات الداخلية إلى اتهامات ضد الجزائر لا يحل مشكلاتها الاجتماعية ولا يعيد الثقة في روايتها. بل قد يضاعف خسارتها الاتصالية كلما ظهرت تقارير دولية تناقضها أو كشفت أن الجزائر نفسها كانت من أولى ضحايا شبكات التضليل القادمة من المغرب.

وبذلك، لم يعد السؤال الحقيقي هو من يملك عددًا أكبر من الحسابات أو الصفحات، وإنما من يملك منظومة أكثر صلابة وقدرة على حماية المعلومة، ومن يستطيع أن يجعل روايته قابلة للتصديق خارج حدوده. وفي هذه النقطة تحديدًا، تبدو الجزائر اليوم أكثر تنظيمًا وتحكمًا مما كانت عليه قبل سنوات، فيما يتحول الخطاب المخزني تدريجيًا من الهجوم إلى محاولة تفسير خسارة السيطرة على الفضاء الرقمي

بوابة الجزائر الإخبارية: ساد ما يشبه صمت القبور في جانب واسع من الإعلام الفرنسي أمام قضية تحرير الرعية الألماني بفضل الجزائر، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول المعايير التي تتحكم في اختيار الأخبار الجزائرية داخل غرف التحرير الفرنسية. فالمنابر التي لا تحتاج سوى تصريح عابر أو خلاف دبلوماسي محدود لتحويل الجزائر إلى ملف مفتوح على مدار الساعة، لم تجد في نجاح جزائري ذي بعد أمني وإنساني ودبلوماسي ما يستحق الزخم نفسه، بل إن الخبر لم يحظ حتى بالمعالجة العادية التي ترافق عادة عمليات تحرير الرعايا الأوروبيين عندما تكون دولة أخرى صاحبة الوساطة أو الإنجاز.

المسألة هنا لا تتعلق بمطالبة الصحافة الفرنسية بمدح الجزائر أو الاحتفاء بها. المطلوب أبسط من ذلك بكثير، وهو تطبيق المعيار التحريري نفسه. فعملية تنتهي بتحرير مواطن أوروبي، وتكشف قدرة دولة متوسطية وإفريقية محورية مثل الجزائر على التحرك في ملف أمني حساس والوصول إلى نتيجة، تحمل في ذاتها قيمة خبرية مستقلة عن طبيعة العلاقة بين الجزائر وباريس. وعندما تمر واقعة كهذه ببرودة، بينما تتحول ملفات أقل وزنًا إلى عناوين وتحليلات وبرامج نقاش بمجرد أن تسمح بتقديم الجزائر في سياق أزمة أو اتهام، يصبح الصمت نفسه جزءًا من الخبر.

وهنا تحديدًا تظهر الانتقائية التي طبعت جانبًا من التغطية الفرنسية للجزائر خلال السنوات الأخيرة. فعندما تتوتر العلاقات بين البلدين، تتحول أدق التفاصيل إلى مادة للتحليل. وعندما يتعلق الأمر بالتأشيرات أو المواقف الدبلوماسية أو تصريحات المسؤولين الجزائريين أو أي ملف يمكن أن يوضع تحت عنوان «الأزمة مع الجزائر»، تتسع صفحات الصحف والاستوديوهات فجأة لعشرات المعلقين والخبراء. أما حين تقدم الجزائر صورة دولة تمتلك أدوات للتحرك والوساطة والاتصال الأمني والقدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة، ينخفض مستوى الحماس التحريري بصورة لافتة.

ولا يحتاج هذا التفاوت إلى نظرية مؤامرة لتفسيره، بقدر ما يكشف عن مشكلة أعمق في الطريقة التي تعود بها جزء من الإعلام الفرنسي على النظر إلى الجزائر. لقد أصبح الخبر الجزائري، لدى بعض المنابر، أكثر جاذبية عندما يمكن إدخاله في سردية الأزمة والتوتر والفشل، بينما تواجه الصورة المضادة صعوبة أكبر في الوصول إلى المساحة نفسها. الجزائر التي تختلف مع باريس خبر كبير، أما الجزائر التي تنجح في ملف أمني أو إنساني خارج المظلة الفرنسية فتبدو أقل إغراءً.

وهذا ما يجعل قضية الرعية الألماني ذات دلالة تتجاوز الشخص المحرر نفسه. فالحدث يكشف في جوهره عن جزائر قادرة على التحرك عبر قنواتها الخاصة، وإدارة علاقاتها الأمنية والدبلوماسية بصورة مستقلة، وتحقيق نتيجة لمصلحة مواطن أوروبي من دون أن تكون باريس مركز العملية أو بوابتها. وتلك صورة تختلف تمامًا عن الجزائر التي اعتاد جزء من الخطاب الإعلامي الفرنسي تقديمها لجمهوره.

كما تكتسب الواقعة وزنًا إضافيًا بالنظر إلى تطور العلاقات الجزائرية–الألمانية خلال السنوات الأخيرة. فبرلين أصبحت شريكًا متزايد الأهمية للجزائر في ملفات الطاقة والصناعة والأمن والتكنولوجيا، في سياق توجه جزائري أوسع نحو تنويع علاقاته الأوروبية وعدم حصرها في المحور الفرنسي التقليدي. ومن هنا، فإن نجاح الجزائر في ملف يخص مواطنًا ألمانيًا لا يحمل بعدًا إنسانيًا وأمنيًا فقط، وإنما يضيف عنصر ثقة جديدًا إلى علاقة تتوسع أصلًا على عدة مستويات.

وهذا بالضبط ما يجعل الصمت الفرنسي أكثر إثارة للاستغراب. فالصحافة الفرنسية التي تتابع بتفصيل كل تحول في علاقات الجزائر مع روسيا أو الصين أو إيطاليا أو تركيا، يفترض أن تجد في تنامي العلاقة مع ألمانيا مادة تستحق الاهتمام أيضًا، خاصة عندما تظهر هذه العلاقة في اختبار عملي يتعلق بحياة مواطن وأمنه. لكن حين تتحول الواقعة إلى دليل على قدرة الجزائر على التحرك بصورة مستقلة عن باريس، يبدو أن البوصلة الخبرية تصبح أقل نشاطًا.

عندما تكون الجزائر في قفص الاتهام لا تنقص المساحة

يكفي الرجوع إلى حجم التغطية التي تخصصها وسائل الإعلام الفرنسية عادة لأي أزمة مرتبطة بالجزائر لفهم حجم التناقض. عند وقوع خلاف سياسي، لا تكتفي بعض الصحف بنقل الخبر، بل تنتقل سريعًا إلى تفسير «ما الذي يجري داخل النظام الجزائري»، واستدعاء تاريخ العلاقات الثنائية، والتنبؤ بمستقبل النظام السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في الجزائر. ويصبح كل ملف مدخلًا إلى قصة أكبر عن «الأزمة الجزائرية».

أما في الحالة المعاكسة، عندما تثبت الجزائر قدرة أو تحقق مكسبًا أو تنجح في ملف دولي، تتقلص فجأة الرغبة في التفسير.

لا أحد يسأل عندها ماذا يعني هذا النجاح بالنسبة إلى موقع الجزائر الأمني في المنطقة، أو ماذا يكشف عن قنواتها الدبلوماسية، أو لماذا تثق دولة أوروبية مثل ألمانيا في التعاون معها في ملفات حساسة، أو كيف استطاعت الجزائر الوصول إلى النتيجة، والغريب أن هذه هي الأسئلة الصحفية الحقيقية.

فإذا كان الأمن في الساحل وشمال إفريقيا يشكل أولوية بالنسبة إلى أوروبا، فإن قدرة الجزائر على التحرك في هذه البيئة ينبغي أن تكون معلومة مهمة للقارئ الفرنسي نفسه. وإذا كانت فرنسا تعتبر مكافحة الإرهاب وحماية الرعايا الأوروبيين ملفًا مركزيًا في سياستها الخارجية، فإن نجاح دولة مجاورة في عملية مرتبطة بالموضوع يجب أن يكون خبرًا حتى في غياب أي علاقة مباشرة لباريس به.

لكن يبدو أن بعض الإعلام الفرنسي أكثر اهتمامًا بالجزائر عندما تكون موضوعًا للمساءلة منه عندما تكون فاعلًا.

وهذا فارق كبير.لأن الصورة الأولى تجعل باريس مركز المشهد، فيما تكشف الثانية أن الجزائر تستطيع إنتاج القرار والنتيجة خارج الدائرة الفرنسية.

ما لا يقوله الصمت الفرنسي

قد يبدو تجاهل خبر واحد مسألة بسيطة، لكن تراكم هذا النوع من الاختيارات يصنع في النهاية صورة كاملة لدى الجمهور. فالقارئ الذي تصله أخبار الجزائر أساسًا عند وقوع الأزمات سيعتقد طبيعيًا أن البلد لا ينتج سوى الأزمات، والقارئ الذي يسمع عن الجزائر عندما تختلف مع باريس أكثر مما يسمع عنها عندما تنجح دبلوماسيًا أو أمنيًا سيبني فهمه للبلد على نصف الوقائع فقط.

وهنا تصبح الانتقائية مشكلة مهنية قبل أن تكون مشكلة جزائرية–فرنسية، فالصحافة ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة للجزائر، كما أن الصحافة الجزائرية ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة لفرنسا. لكنها مطالبة، عندما تزعم تقديم صورة عن دولة ما، بألا تجعل أهمية الواقعة مرتبطة بما إذا كانت تخدم سرديتها السابقة أم تربكها.

والواقعة الحالية مربكة فعلًا لخطاب اعتاد تقديم فرنسا باعتبارها الطرف الأوروبي الأكثر معرفة بالجزائر والأكثر قدرة على التعامل معها.

فالجزائر تنجح في ملف يخص ألمانيا، والعلاقة الجزائرية–الألمانية تتحرك بصورة مستقلة، والنتيجة تتحقق بعيدًا عن باريس. وفي اللحظة نفسها، يجد الإعلام الفرنسي نفسه أمام خبر لا يسمح له بالعودة بسهولة إلى القوالب المعتادة حول التوتر والخصومة والضغط الفرنسي على الجزائر.

ولهذا يبدو الصمت أسهل من إعادة النظر في السردية، لكن تجاهل الوقائع لا يلغيها، فالجزائر التي تتحرك أمنيًا في محيطها، وتتوسع علاقاتها مع قوى أوروبية أخرى، وتبني شراكات لا تمر بالضرورة عبر باريس، هي واقع قائم بصرف النظر عن حجم المساحة التي تمنحها له الصحافة الفرنسية.

بل إن الصمت في حد ذاته يكشف شيئًا آخر، وهو أن مركز الثقل في العلاقة بين الجزائر وأوروبا لم يعد يمكن اختزاله في باريس كما كان في عقود سابقة. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وشركاء أوروبيون آخرون يطورون قنوات مباشرة مع الجزائر، وكل علاقة جديدة تقلص تدريجيًا احتكار فرنسا التاريخي لدور الوسيط الأوروبي الأكثر التصاقًا بالشأن الجزائري.

ومن هنا يأخذ تحرير الرعية الألماني معنى أوسع. فالقضية لا تتعلق بعملية معزولة فقط، وإنما بصورة دولة أوروبية تلجأ إلى الجزائر أو تستفيد من قدراتها في ملف حساس، ثم تحصل على نتيجة. وفي الدبلوماسية، مثل هذه الوقائع تتحول إلى رصيد ثقة يمكن البناء عليه في ملفات أخرى.

واللافت أن هذا النوع من المكاسب لا يحتاج إلى حملات دعائية. نجاح العملية في حد ذاته يكفي. ألمانيا تعرف من تحرك، والسلطات المعنية تعرف كيف جرى التعامل مع الملف، والنتيجة قائمة على الأرض. لذلك فإن غياب الاهتمام الفرنسي لا ينتقص من قيمة ما تحقق بقدر ما يفضح ضيق الزاوية التي ينظر منها جزء من الإعلام الفرنسي إلى الجزائر.

فالجزائر ليست مطالبة بأن تنجح بالطريقة التي تريح باريس حتى يصبح نجاحها خبرًا.

وليست مضطرة إلى المرور عبر المؤسسات الفرنسية كي يصبح تحركها مشروعًا في الصحافة الفرنسية.

ولا يفترض أن تتحول حياة رعية أوروبي إلى خبر من الدرجة الثانية فقط لأن الدولة التي ساهمت في تحريره هي الجزائر.

وهذا هو الجانب الأكثر إثارة للسخط في القضية. فالمعايير التي تجعل تحرير رعية فرنسي أو نجاح وساطة فرنسية مادة لعشرات الأخبار يجب أن تجعل تحرير مواطن ألماني عبر الجزائر خبرًا هو الآخر. وما دون ذلك يفتح الباب أمام سؤال مشروع حول ما إذا كانت المشكلة في قيمة الخبر، أم في هوية الدولة التي صنعت الخبر.

والأرجح أن الصمت الفرنسي يقول في هذا الملف أكثر مما كانت ستقوله عشرات المقالات.

إنه يكشف صعوبة قديمة في التعامل مع الجزائر عندما تظهر خارج الصورة المريحة والمألوفة في جزء من المخيال الإعلامي الفرنسي. الجزائر التي تتحرك من موقع الندية، وتبني علاقاتها من دون وصاية، وتتعاون مباشرة مع عواصم أوروبية أخرى، وتحقق نتائج بعيدًا عن الضجيج الفرنسي، تفرض سردية جديدة لا تبدو جميع غرف التحرير في باريس مستعدة لاستيعابها بالسرعة نفسها.

ومع ذلك، فإن الواقع لا ينتظر تعديل السياسة التحريرية الفرنسية.

فالجزائر تواصل توسيع شبكة شراكاتها، وتؤكد موقعها الأمني في المنطقة، وتتحرك وفق مصالحها وسيادتها، بينما تتراجع تدريجيًا فكرة أن علاقتها بأوروبا يجب أن تمر أولًا عبر فرنسا.

ولهذا فإن السؤال الذي تتركه قضية تحرير الرعية الألماني لا يتعلق بالجزائر بقدر ما يتعلق بالإعلام الفرنسي نفسه: كيف يمكن لمنابر لا تكاد تفوت تفصيلًا سلبيًا عن الجزائر أن تمر بهذه البرودة أمام خبر إيجابي وذي بعد أمني وإنساني؟

وكيف يمكن الحديث عن تغطية متوازنة عندما تتحول الجزائر إلى حدث كبير كلما كانت هناك أزمة، ثم ينخفض صوت العناوين عندما تكون صاحبة الحل؟

ليس لأن الخبر لم يحدث، وإنما لأن الاعتراف بقيمته كان سيجبر جزءًا من الإعلام الفرنسي على تقديم صورة للجزائر لا تشبه الصورة التي اعتاد تسويقها.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الضجيج الغائب: الجزائر حققت النتيجة، والرعية الألماني استعاد حريته، وما لم ترغب بعض المنابر الفرنسية في قوله لن يتغير بمجرد الصمت عنه.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ اليوم الإثنين، بمديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، وفد من ضباط الحماية المدنية التونسية، وذلك في إطار التوأمة والتعاون بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية.

ويشارك الوفد التونسي في تربص تطبيقي ونظري يدوم عشرة أيام، من 10 إلى 19 أوت 2026، بهدف الإستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل المعارف في مجال الحماية المدنية.

وكان في استقبال الضباط المتربصين مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، والمدير الفرعي للتكوين، إلى جانب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالنيابة، ومدير ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرحال بولاية عنابة.

ويندرج هذا التربص في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الحماية المدنية الجزائرية والتونسية، بما يساهم في تطوير الكفاءات والرفع من مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية للمنتسبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة التربية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تأجيل فترة اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التعيين بها بالنسبة للأساتذة طالبي النقل خارج مديريات التربية المستخدمة، بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مع تمديد آجال تقديم طلبات النقل بالنسبة للأساتذة الذين لم يودعوا طلباتهم بعد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن فترة اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التعيين بها في الولاية المستقبلة، بالنسبة لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، ابتدائي ومتوسط وثانوي، المرسمين والمتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، تم تأجيلها إلى الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أوت 2026، على أن تشمل العملية كذلك مختلف الإجراءات التي تلي مرحلة اختيار المؤسسات.

ويخص هذا الإجراء الأساتذة الذين سبق لهم تقديم طلبات نقل خارج إداراتهم المستخدمة، في إطار ما يعرف بالنقل «الدخول والخروج الولائي»، بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2026-2027.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن تمديد آجال تقديم طلبات النقل إلى غاية 15 أوت 2026، لفائدة الأساتذة المرسمين المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، والراغبين في الانتقال إلى مديريات تربية أخرى، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة على مستوى مديرية التربية المطلوبة.

ودعت الوزارة الأساتذة الذين لم يقدموا طلبات النقل بعد إلى إيداعها عبر فضائهم الخاص ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، من خلال المنصة الرقمية المخصصة للعملية.

كما أتاحت الوزارة للأساتذة الذين سبق لهم تقديم طلبات النقل خلال الفترة السابقة إمكانية الولوج إلى فضائهم الشخصي للتحقق من المعلومات الشخصية والمهنية المسجلة، ورفع التحفظات، إن وجدت، قبل استكمال باقي مراحل العملية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن مختلف الإجراءات المتعلقة بطلبات النقل واختيار المؤسسات التعليمية تتم عبر الفضاء الرقمي المخصص للأساتذة، داعية المعنيين إلى التقيد بالآجال الجديدة المحددة، ومتابعة حساباتهم الشخصية بصفة منتظمة.

ويمكن للأساتذة المعنيين إيداع الطلبات والتحقق من معلوماتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية المخصص للعملية.

بوابة الجزائر الاخبارية: ترأس وزير الداخلية الجزائري، السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين ، بقصر الحكومة، جلسة عمل مع إطارات الوزارة المكلفة بملف الرقمنة، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.

وخصصت جلسة العمل لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع، والوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، على غرار البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة تلك التي من شأنها التأثير على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الصدد، أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة بالتجند الكامل والتكفل الفوري بالنقائص المسجلة، وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها في الآجال المحددة، بما يضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات ويضمن التكفل الفعلي بها وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما شدد سعيود على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة، وفق آجال محددة ونتائج ملموسة، بما يساهم في تحسين أداء المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن دور الجزائر في منطقة الساحل يقوم على استتباب الأمن وتقوية العلاقات مع دول المنطقة، إلى جانب اعتماد مقاربة تنموية تهدف إلى تمكين هذه الدول من تجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على تجسيد مساراتها السياسية.

وأوضح بوغرارة أن مقاربة الجزائر في منطقة الساحل تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري، بالنظر إلى رهان الجزائر على الأسواق الإفريقية، وعملها على إطلاق مشاريع مشتركة ومدّ البنى التحتية، سواء تعلق الأمر بالسكك الحديدية والطرق السريعة أو بمناطق التبادل الحر على الحدود منطقة الساحل .

وأضاف أن هذه المقاربة تقوم على شقين متكاملين، أمني وتنموي، بما يسمح بالمساهمة في تجاوز التهديدات الإرهابية ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي أن تقوية الجزائر لعلاقاتها مع النيجر وتشاد وبوركينافاسو، إلى جانب عودة العلاقات الطبيعية مع مالي، تمثل “قيما مضافة” للأمن القومي الجزائري، وللأمن القومي الإفريقي، ولأمن منطقة الساحل بشكل عام.

وأشار بوغرارة إلى أن التركيز على التنمية يأتي بعد إنجاز الجزائر عددا من المشاريع و محطات كهربائية في النيجر وتشاد، فضلا عن سعيها إلى توسيع هذا المسار في بوركينافاسو، معتبرا أن مالي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من التجربة الجزائرية، لاسيما في المجال الطاقوي.

وأوضح أن الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال من شأنها أن تساعد مالي على توفير الطاقة للسكان المحليين، بما يسهم في تجاوز العديد من الاحتقانات الاجتماعية الناجمة عن ضعف مستويات النمو وغياب الاستثمار.

ويرى بوغرارة أن الجزائر، من خلال إعادة تصحيح سياستها تجاه إفريقيا، راكمت العديد من الأوراق التي ساهمت في عودتها إلى عمقها الإفريقي، معتبرا أن تعزيز التعاون مع دول القارة في مختلف الملفات يمثل عاملا مهما في تقوية الأمن القومي الإفريقي والحد من التدخلات الأجنبية، فضلا عن مكافحة الفقر.

كما لفت إلى أن هذه المقاربة تستهدف أيضا مواجهة عدد من الظواهر السلبية، على غرار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات، والتي اعتبر أنها تستغل لإغراق الجزائر ومنطقة الساحل بهذه المشكلات، بما يساهم في تحويل المنطقة إلى “مناطق رمادية” قابلة للتدخل العسكري.

وأضاف أن تصوير بعض مناطق الساحل إعلاميا باعتبارها مناطق خطرة قد يستغل لتسهيل التدخل وتوظيف الشركات متعددة الجنسيات، بما يسمح بالتأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية لدول المنطقة.

وختم المحلل السياسي بالتأكيد على أن المشاريع التي تعمل عليها الجزائر، من بينها مشاريع الربط الإفريقي، والطريق العابر للصحراء، والموانئ الجافة، ومناطق التبادل الحر، تمثل كلها “قيما مضافة” لتعزيز مقاربة الجزائر في منطقة الساحل.

بوابة الجزائر الإخبارية: تابعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تفعيل ميزة “أسماء المستخدمين” (Usernames) على تطبيق واتساب في الجزائر، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين التسجيل والتواصل دون الحاجة للكشف عن أرقام هواتفهم.

وفي هذا الإطار، وجّهت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مراسلة رسمية إلى شركة “ميتا بلاتفورمز”، وأكدت الوزارة في مراسلتها عدم ممانعتها لاستخدام هذه الميزة كخاصية إضافية، لا سيما من الناحيتين الأمنية والمتعلقة بتجربة المستخدم في ما يخص عدم مشاركة ارقام هواتفهم ، غير أنها شددت على ضرورة أن كل حساب واتساب نشط او مفعل في الجزائر يجب أن يبقى مرتبطاً برقم هاتف نقال صحيح وموثّق من قبل متعاملين الوطنيين.

كما طالبت الوزارة الشركة بتقديم رد رسمي مكتوب، يؤكد بقاء كل حساب واتساب مستعمل في الجزائر مرتبطاً برقم هاتف صحيح وموثّق، وعدم السماح بإنشاء أو الإبقاء على حسابات تعتمد فقط على اسم مستخدم دون ربطها برقم هاتفه، إضافة إلى تقديم خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني في حال تطلب الأمر أي تعديل تقني خاص بالسوق الجزائرية.

وشددت الوزارة على أن هذا المطلب ضروري ومتناسب، وأنه لا يتعارض مع خصوصية المستخدمين ولا مع التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، موضحة أن الهدف هو ضمان الثقة الرقمية والمساءلة، والمساهمة في الوقاية من الاحتيال وانتحال الهوية والجرائم الإلكترونية، وفق القوانين الجزائرية المعمول بها.

وأكدت في ختام مراسلتها استعداد فرقها التقنية لأي تبادل فوري مع ممثلي “ميتا” و”واتساب” كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطارتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر، وصلت مساء يوم أمس الأحد، الهبة المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

🚨النيجر 🇳🇪 تستلم الهبة المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 🇩🇿

🚨 الهبة المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها وصلت مساء يوم أمس الأحد وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير… pic.twitter.com/IBLyR7kz8s

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 10, 2026

وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية،هذه الهبة المقدمة،” تمثلت في مروحيتان (2) من نوع MI-24V، ومروحيتان (2) من نوع MI-171، إضافة إلى تجهيزات عسكرية نقلت على متن طائرة نقل عسكرية تابعة لقواتنا الجوية، حيث كان في استقبالها بمطار نيامي بالنيجر العميد Salifou MAÏNASSARA، رئيس أركان القوات الجوية النيجرية والذي عبر عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة، كما نقل تشكرات السلطات العليا النيجرية إلى الشعب الجزائري والدولة الجزائرية وعلى رأسها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

تجدر الإشارة، أنه وبأمر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تم نقل هذه المعدات صبيحة يوم أمس 9 أوت 2026، انطلاقا من قاعدة الانتشار الثانوية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة، نحو مطار نيامي بالنيجر.

تندرج هذه العملية في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا في المجالات المرتبطة بالدفاع والأمن وتبادل الخبرات والدعم متعدد الأشكال.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، أن الرعية الألماني الذي تسلمته مصالح أمن الجيش الجزائري، بعد أن كان متواجدا في النيجر حيث تعرض للاختطاف من طرف مجموعة إجرامية مسلحة، قد تم تحريره بعد احتجازه لمدة أسبوعين.

وأوضح مقرمان، خلال ندوة صحفية، أن الرعية الألماني تعرض لعملية اختطاف من قبل جماعة إجرامية مسلحة قامت باحتجازه طوال أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه المستجدات الإيجابية جاءت تتويجا للجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة الجزائرية، لا سيما الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية أن الرعية الألماني تم نقله في أنسب الظروف من قاعدة الانتشار الثانوية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك، مؤكدا أن السلطات الجزائرية حرصت، فور استلام الرعية الألماني، على التأكد مباشرة من حالته الصحية، كما قامت بإخطار السلطات الألمانية بكافة مجريات العملية، إلى غاية عودته إلى وطنه وذويه.

وأعرب مقرمان عن عميق امتنانه لمختلف مصالح الدولة الجزائرية التي سهرت على إنجاح هذه العملية، على غرار العديد من عمليات الإفراج عن الرهائن التي سبقتها في الماضي، والتي أبرزت، حسبه، الدور الريادي للجزائر في مبادرات الوساطة والحوار والتشاور، وكذا واجبها الإنساني في الحفاظ على النفس وكرامة أي مواطن من أي قطر كان وأينما وُجد.

وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن الجزائر، بحكم خبرتها وماضيها، ستواصل التصدي لأي وجه من أوجه التطرف العنيف والأعمال الإجرامية والإرهابية، فضلا عن ممارسات الاختطاف الشنيعة ودفع الفديات، التي أسهمت الجزائر بفعالية يُشهد لها بها في تجريمها على مستوى المحافل الدولية.

وأكد مقرمان أن ما يضر دول الجوار يمس الجزائر لا محالة، مشددا على أن أمن واستقرار كافة البلدان الشقيقة والصديقة سيبقى ضمن أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية التي سطرتها أعلى سلطات الدولة الجزائرية، وذلك عملا بالتعليمات والتوجيهات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان عن عميق الامتنان لمختلف مصالح الدولة الجزائرية التي سهرت على نجاح إطلاق سراح الرعية الألماني “ULUMASKAN SINAN“،على غرار “العديد من عمليات الإفراج عن الرهائن الأخرى التي سبقتها في الماضي والتي أبرزت الدور الريادي للجزائر في مبادرات الوساطة والحوار والتشاور وواجبها الإنساني في الحفاظ على النفس وكرامة أي مواطن من أي قطر كان وأينما وجد“.

لوناس مقرمان وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمقر الوزارة، رفقة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالجزائر وبحضور الرعية الألماني الذي تعرض لعملية اختطاف من طرف جماعة إجرامية مسلحة قامت باحتجازه بدولة النيجر، أكد أن هذه المستجدات الإيجابية التي تسعدنا كافة تأتي ” لتكلل الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة الجزائرية لاسيما الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي نجزل لها كل الشكر والتقدير في عملية إطلاق سراح الرعية الألماني”.

السلطات الجزائرية،يقول مقرمان، قامت مباشرة بالتأكد من الحالة الصحية الجيدة للرعية الألماني فور استلامه وإبلاغ السلطات الألمانية عن كافة المجريات إلى أن يعود سالما إلى أرض وطنه وإلى ذويه.

🛑شاهد.. مصالح أمن الجيش الجزائري 🇩🇿تستلم الرعية الألماني "ULUMASKAN SINAN"🇩🇪 والذي كان متواجدا بالنيجر 🇳🇪 ، أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة.#الجزائر pic.twitter.com/VzpHj7BLMU

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) August 8, 2026

وذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر وبحكم خبرتها وماضيها “ستتصدى دائما ضد أي وجه من أوجه التطرف العنيف والأعمال الإجرامية والإرهابية وكذا ممارسات الاختطاف الشنيعة ودفع الفديات، فالجزائر أسهمت وبفعالية يشهد لها ويقتدى بها في تجريمها على مستوى المحافل الدولية”.

كما شدد على أن ما “يضر دول الجوار يمس بنا لا محالة لذا ستبقى مسألة أمن واستقرار وازدهار كافة البلدان الشقيقة والصديقة من ضمن أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية التي سطرتها أعلى سلطات الدولة الجزائرية وذلك عملا بالتعليمات والتوجيهات السامية التي أسدى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون“.