الجيش الجزائري يحبط محاولة إغراق البلاد بـ 5 قناطير كيف قادم من المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ توليه الرئاسة سنة 2019، يشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان تدوم يومين، وذلك بعد الزيارتين التاريخيتين سنتي 2022 و2023.

وأعلن قصر المرادية، في بيان مقتضب أن الرئيس تبون توجه إلى تركيا في زيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما أفاد بيان الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس سيترأس مناصفة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي.

وتأتي زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا في وقت يسعى فيه البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنويا.

كما تأتي هذه الزيارة اللافتة في إطار تبادل الزيارات الثنائية الرسمية بين رئيسي البلدين، فعلى غرار الزيارتين التاريخيتين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أنقرة في عامي 2022 و2023 والتي توجت بتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارتين إلى الجزائر الأولى في 2020، تلتها زيارة رسمية في نوفمبر 2023.

ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر، يوم الخميس، في أنقرة، ضمن زيارة الرئيس تبون التي ستجري من الأربعاء إلى الجمعة، وفق وسائل إعلام تركية.

كما سيشارك في الاجتماع وزراء البلدين ليتم خلاله تقييم العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، وكذا مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، حيث من المرتقب أن تتوج الزيارة بتوقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات.

تركيا أكبر مستثمر في الجزائر وأكبر مستورد للغاز الجزائري

وتعد تركيا من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر خارج قطاع المحروقات، حيث تجاوزت استثماراتها 6 مليارات دولار، لتتفوق بذلك على فرنسا.

وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة لا سيما الحديد والنسيج، والخدمات، وتوفر آلاف الوظائف المباشرة للجزائريين.

كما تعد تركيا من بين أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، حيث حافظت على موقعها كأحد أبرز المشترين في 2025.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى كأكبر مستورد أوروبي للغاز الجزائري في 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية: تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ديناميكية متصاعدة في مسار العلاقات الجزائرية-التركية، التي تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

وتندرج هذه الزيارة، الممتدة من 6 إلى 8 ماي الجاري، في سياق تعزيز التنسيق السياسي وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما مع احتضان العاصمة أنقرة، غدا الخميس، أشغال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي يرتقب أن يشكل محطة مفصلية لتقييم واقع العلاقات الثنائية واستشراف آفاق تطويرها في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

كما ينتظر أن تتوج هذه الزيارة بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى تدعيم الإطار القانوني للعلاقات وفتح مجالات أوسع للتعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بما يعكس طموح البلدين إلى بناء شراكة استراتيجية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن التعاون الجزائري التركي “انتقل من شقه السياسي والاقتصادي إلى مستوى أعلى، هو المستوى الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذا التحول “أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد بؤر التوتر في العديد من المناطق، وعلى وجه الخصوص منطقة الساحل الإفريقي”.

وأوضح المتحدث أن هذه المنطقة “تشهد تداخلا معقدا للجريمة المنظمة، التي تتقاطع فيها الخلايا الإجرامية النائمة مع شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات وتبييض الأموال”، مضيفا أن ذلك “يجعلها بمثابة كرة من نار، ويساهم في تفاقم ظواهر الهجرة غير الشرعية والهجرة السرية نتيجة النزوح الجماعي للسكان”.

وأشار نميري إلى أن “سعي الجزائر لبناء تكتل اقتصادي إقليمي مع كل من النيجر وتشاد ومالي، إلى جانب الشراكة القوية التي تربط الجزائر بتركيا، يفرض الربط بين مساري التنمية والأمن”، مبرزا أن هذا التوجه “من شأنه تمكين الطرفين من تحقيق مصالحهما وتعزيز مكتسباتهما”.

كما لفت إلى أن “اللقاء الثنائي بين رئيسي البلدين يرتقب أن يتناول أبرز التحديات الأمنية المطروحة”، مضيفا أنه “من الضروري العمل على إقامة نظام أمني معلوماتي واستخباراتي مشترك، يتيح رصد تحركات الجماعات الإرهابية والعناصر الإجرامية، مع توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لمواجهتها”، ومؤكدا أن ذلك “سيساهم في تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البشرية والاقتصادية والبيئية”.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، قال نميري إن “الطرفين يتفقان على مقاربة موحدة لحلحلة الأزمة الأمنية”، موضحا أن هذه المقاربة “ترتكز على إطلاق حوار ليبي-ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي، مع التوافق على إعداد دستور يشارك في صياغته مختلف الأطراف والمكونات والعرقيات الليبية”.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن “تنظيم انتخابات رئاسية في ظل توفير كافة الوسائل الكفيلة بإنجاحها من شأنه أن يمهد لمرحلة من الاستقرار السياسي”، معتبرا أن هذا الاستقرار “سيسهم في عودة ليبيا إلى التعافي على المستويات الاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم مكانة الجزائر كشريك استراتيجي موثوق، كشفت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” المتخصصة، أن صادرات الجزائر النفطية إلى أوروبا وأمريكا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2026.

ووفق أرقام المنصة، فقد سجلت واردات إسبانيا من النفط الجزائري ارتفاعا بنسبة 106%، في شهر أفريل لتصل إلى 116 ألف برميل يوميًا، مقابل 56 ألفًا في شهر مارس.

كما ارتفعت الصادرات النفطية الجزائرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.6% من نفس الشهر، لتسجل 102 ألف برميل يوميًا، مقابل 73 ألفًا في الشهر السابق.

وقفزت واردات إيطاليا من النفط الجزائري خلال أفريل إلى 55 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ7 آلاف في الشهر السابق له.

وتصدرت فرنسا حسب منصة “الطاقة”، قائمة أكبر مستوري النفط الجزائري في شهر أفريل 2026، بعد أن شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في الصادرات الجزائرية النفطية نحوها.

وتشير أرقام المنصة المتخصصة، إلى أن فرنسا استوردت 138 ألف برميل يوميًا من الخام والمنتجات النفطية الجزائرية المنقولة بحرًا خلال أفريل 2026، مقابل 43 ألفًا في الشهر الذي سبقه.

وتعكس هذه الأرقام تنامي الطلب الدولي على النفط الجزائري باعتبارها مصدرا موثوقا وممون دائم.

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في الجزائر أواخر عام 2019، دخلت العلاقات الجزائرية التركية مرحلة جديدة اتسمت بالحركية والتقارب المتزايد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيدات متصاعدة.

في البعد السياسي، سعى البلدان إلى ترسيخ شراكة قائمة على التشاور المنتظم وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد برز هذا التوجه من خلال تكثيف اللقاءات بين المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس تبون ونظيره رجب طيب اردوغان حيث تم التأكيد في أكثر من مناسبة على أهمية التنسيق بشأن ملفات إقليمية حساسة، خاصة الأزمة الليبية التي شكلت محور تقارب في الرؤى، إلى جانب الموقف الداعم للقضية الفلسطينية

إقتصاديا شهدت العلاقات قفزة نوعية جعلت من تركيا أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للجزائر فقد ارتفع حجم الاستثمارات التركية بشكل ملحوظ، خصوصًا في قطاعات الصناعة، الحديد والصلب، النسيج، والبناء، مع تجاوزها 7 مليارات دولار، إلى جانب انتشار واسع للشركات التركية في السوق الجزائرية

كما عرف التبادل التجاري بين البلدين نموًا تدريجيًا، حيث بلغ نحو 6,3 مليارات دولار سنة 2023 , و أرتفع إلى قرابة 6,5 مليارات دولار خلال 2024 فيما تشير أحدث المعطيات خلال 2025 الى انه تجاوز 6 مليارات دولار مع استمرار المنحى التصاعدي  . ويطمح البلدان إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة ما يعكس رغبة واضحة في ترسيخ شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد تميزت المرحلة بتكثيف الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، التي ساهمت في توسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة، التعليم، وحتى بعض جوانب التعاون التقني. كما برز البعد الإنساني في العلاقات، من خلال التضامن المتبادل في أوقات الأزمات، ما عزز صورة الشراكة بين البلدين خارج الإطار الرسمي

بمكن القول إن العلاقات الجزائرية-التركية انتقلت إلى مرحلة أكثر نضجًا وبراغماتية، تقوم على توازن بين المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي. ومع استمرار هذا الزخم، تبدو هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية

بوابة الجزائر الإخبارية : توجّه اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الجمهورية التركية ، في زيارة رسمية، تدخل في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين،وذلك حسبما أوردته الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان :”توجّه اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى الجمهورية التركية الشقيقة، في زيارة رسمية، تدخل في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”

رئيس الجمهورية سيترأس،وفق ذات المصدر، “مناصفةً مع أخيه رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى الجزائري–التركي”.

بوابة الجزائر الاخبارية: يحل الرئيس الجزائري ،عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تدوم يومين ، تلبية لدعوة من نظيره التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لتعزيزها.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الحركية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-التركية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعمل البلدان على تعزيز شراكتهما القائمة على المصالح المتبادلة والتنسيق السياسي إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية الثلاثاء، إن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر سيعقد الخميس في أنقرة ضمن زيارة الرئيس تبون التي ستجري من 6 إلى 8 ماي الجاري.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الاجتماع سيشكل محطة محورية لتقييم واقع العلاقات الثنائية من مختلف أبعادها، واستشراف سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي.

ومن المنتظر كذلك أن تتوج هذه الزيارة بتوقيع جملة من الاتفاقيات الثنائية، من شأنها تدعيم الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، وفتح آفاق أرحب للتعاون في عدة مجالات، على غرار الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بما يعكس طموح الجزائر وتركيا إلى بناء شراكة استراتيجية متكاملة .

بوابة الجزائر الإخبارية: في أجواء إحتفالية باهرة، عكست المكانة الثقافية التي باتت تحتلها التظاهرة، افتتحت سهرة الثلاثاء فعاليات مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في طبعته السادسة، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنجوم الفن السابع والسينما من مختلف دول العالم جمعتهم عاصمة الأوراس باتنة الواقعة شرق الجزائر، وفرصة ثمينة للترويج للتراث التاريخي لمنطقة الأوراس .

حيث شهد الحفل الافتتاحي حضورا لافتا للأزياء التقليدية الجزائرية وخاصة اللباس الشاوي الذي تتميز به منطقة الأوراس.

على غرار الممثل السوري فايق قزق نجم مسلسل باب الحارة الشهير الذي خطف الأنظار بالبرنوس الجزائري في حفل افتتاح مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي.

مراسم الافتتاح جرت بمشاركة 26 دولة وأكثر من 50 فيلما، إضافة إلى كوكبة من الفنانين الجزائريين المتميزين بالشاشة الجزائرية، ما يؤكد البعد الدولي للمهرجان ودوره في ترقية الفن السابع وتعزيز التبادل الثقافي.

واختتمت مراسم الافتتاح بتكريم وجوه فنية وفاعلة مشاركة في المهرجان كفضاء للإبداع والحوار الثقافي.

بوابة الجزائر الاخبارية : تشير أحدث المؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الجزائري، حيث تتجه البلاد لتكريس موقعها كأقوى اقتصاد في المنطقة المغاربية، مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 317 مليار دولار خلال سنة 2026.

هذه الأرقام لا تقرأ بمعزل عن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتبطت بشكل مباشر برؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفك الارتباط التدريجي مع تقلبات سوق المحروقات.

نمو بـ3.8 بالمائة.. الجزائر تواصل تعزيز ديناميكيتها الاقتصادية

وفق البيانات المنشورة، يرتقب أن ينتقل الناتج المحلي الإجمالي من 285.72 مليار دولار سنة 2025 إلى 317.17 مليار دولار في 2026، بنسبة نمو تقدر بـ3.8 بالمائة، وهو ما يضع الجزائر في صدارة الدول المغاربية، والرابعة إفريقيا. هذه الأرقام تعكس ديناميكية اقتصادية متسارعة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية خارج قطاع المحروقات.

ولا تقف قوة الاقتصاد الجزائري عند حدود الأرقام الاسمية، بل تتجلى بشكل أوضح عند اعتماد معيار تعادل القدرة الشرائية، حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 941.54 مليار دولار، وهو ما يعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد على الإنتاج والاستهلاك، بعيدًا عن تأثيرات أسعار الصرف، ويمنح صورة أدق عن القوة الشرائية الفعلية داخل البلاد.

إصلاحات الرئيس تبون… مؤشرات إيجابية تعكس نجاعة التوجه

هذا التحسن اللافت في المؤشرات الاقتصادية، يأتي تتويجا لمسار إصلاحي تبنته السلطات العليا في البلاد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إحداث “تحول اقتصادي حقيقي”.

هذا التحول لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تجسد ميدانيا من خلال إطلاق مشاريع صناعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وإعادة بعث قطاعات ظلت لسنوات رهينة التبعية للاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن تنويع الاقتصاد أصبح واقعا ملموسا، بعد عقود من الاعتماد شبه الكلي على المحروقات، حيث برزت قطاعات صناعية جديدة قادرة على المنافسة، وساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية، التي باتت تشكل أحد أعمدة التوازنات المالية للدولة.

تنويع الصادرات.. رهان ما بعد المحروقات

تسعى الجزائر، وفق التوجهات الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار سنويا في المرحلة الحالية، مع آفاق طموحة لبلوغ 30 مليار دولار بحلول 2030. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، من خلال تثمين الموارد المحلية، ورفع القيمة المضافة، وخلق نسيج صناعي متكامل.

وقد سجلت عدة شعب صناعية، على غرار الصناعات الكهرو-منزلية، والحديد، والصناعات الغذائية، حضورا متزايدا في الأسواق الخارجية، في تحول لافت من بلد مستورد إلى فاعل اقتصادي يسعى لفرض مكانته في سلاسل القيمة العالمية.

بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.

وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.

وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.

كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.

للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كأقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي ترجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 317.17 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر واضح على استمرار الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبحسب هذه التقديرات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بفارق مريح عن باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتنامي وقدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية في سياق دولي يتسم بالتقلبات.