الجيش الوطني الشعبي يحقق نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب والتهريب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، في ختام جلسة عمل موسعة ، اليوم الثلاثاء، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدة مجالات بين البلدين، حسبما ورد في بيان للوزارة الأولى الجزائرية.

وفقا للمصدر ذاته، شملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون قطاعات الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانيّة والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعلم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة.

و قد أجرى الوزير الأول الجزائري، بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وأعقبت هذه المحادثات “جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، استعرض خلالها الجانبان واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء نتائج أشغال لجنة المتابعة التي جرت يوم أمس الاثنين 6 فيفري 2026، برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، أحمد عطاف ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك“.

خلال هذه الجلسة، أشاد الوزير الأول بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا، منوها بما تشهده من إنجازات جديدة واتصالات كثيفة وتشاور وتنسيق متواصلَيْن من خلال تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات،عملاً بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لرؤيتهما المشتركة في إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عل العلاقات الثنائية، وبلوغ أعلى مستويات التكامل والاندماج.

كما نوّه الوزير الأول أيضاً “بالتعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات الطاقة والفلاحة والتجارة، لاسيما في أفق استكمال المشاريع الثنائية الاستراتيجية القائمة، وعلى رأسها الطريق الرابط بين تندوف والزويرات ومنطقة التبادل الحر التجاري والصناعي، التي من شأنها الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين”.

من جهته، أعرب الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن” ارتياحه لالتئام اللجنة الكبرى للتعاون الذي يعكس الحرص المشترك لحكومتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، اللذين تجمعهما علاقات متميزة وإرادة صادقة وطموح مشترك في سبيل تعزيز التعاون الثنائي”.

كما أكد الوزير الأول الموريتاني على “أهمية العمل سويا في سبيل تنشيط آليات التعاون وضمان انعقادها بصفة دورية ومتابعة تنفيذ نتائجها، من أجل المساهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما بالنظر إلى توفرهما على مؤهلات ومزايا هامة، واعتبارا لما يجمعهما من روابط أخوية وإنسانية عريقة” حسب المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أشرف الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، رفقة نظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الدورة الـ 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وتأتي هذه الدورة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وستخصص أشغال هذه الدورة لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية، وتشجيع الاستثمار، وتيسير المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر إشارة قوية لتجعل الجزائر منطلقا لرسالة سلام للعالم

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية وتزامنا مع الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، قال رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، إن الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، “إشارة قوية” و “شهادة حية على التعايش” وستكون زاخرة بالدلالات بما يجعل من الجزائر منطلقا لرسالة سلام أصبح العالم اليوم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف الكاردينال فيسكو، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها للحبر الأعظم إلى الجزائر والتي ستمثل “جسرا حقيقيا بين العالمين المسيحي والإسلامي، كما تعكس في الوقت ذاته ثراء تاريخ الجزائر وعمقها الحضاري”.

زيارة زاخرة بالدلالات

كما أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون “زاخرة بالدلالات”، سواء في بعدها الروحي أو من خلال الرمزية العميقة التي تنطوي عليها، حيث قال بهذا الخصوص أن “هذه الزيارة التي يقوم بها أبرز القيادات الروحية في العالم المسيحي إلى بلد مسلم، يضفي عليها رمزية خاصة ويعيد تسليط الضوء على الامتداد التاريخي للجزائر، أرض القديس أوغستين”.

وكشف، في هذا الإطار، أن البابا ليون الرابع عشر يعرف جيدا الجزائر، إذ سبق له وأن زارها مرتين قبل اعتلائه البابوية، حيث تأتي زيارته، هذه المرة، “مواصلة لبناء الجسور بين الثقافتين والديانتين” الاسلامية والمسيحية، فضلا عن كونها انعكاسا لـ “المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر كملتقى بين البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية”.

وبعد أن ذكر بأن قداسة البابا يحل بالجزائر بصفته “رجل سلام، حاملا خطابا يحتاجه العالم اليوم بشدة”، تابع بالقول: “يسعدني أن تنطلق هذه الرسالة من الجزائر”، موضحا أن هذا النداء للسلام “سينبثق من حوار صادق ليجعل من الجزائر نقطة إشعاع لرسالة موجهة إلى الإنسانية جمعاء”.

ومن منظور الكاردينال فيسكو, يأتي هذا النداء للسلام من أجل “تحفيز المؤمنين, على اختلاف دياناتهم, على التوحد حول القيم المتصلة بقدسية الإنسان, في مواجهة مظاهر العنف والحروب التي تهدد العالم”.

الجزائر تظل “نموذجا يحتذى به في التعايش”

ولدى استحضاره لإرث رئيس أساقفة الجزائر الأسبق, الراحل هنري تيسييه, أكد الكاردينال فيسكو أن الجزائر تظل “نموذجا يحتذى به في التعايش”, لافتا إلى أن “الاختلاف في الدين يمكن أن يكون مصدرا للتكامل إذا ما تم استيعابه مثلما يجب”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت الجزائر التي ستتسلم ما يفوق 110 مليون دولار منهوبة من سويسرا،نضجا في مجال الدبلوماسية القضائية، من خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها لاسترجاع أموالها وممتلكاتها المنهوبة والمهربة نحو الخارج, نتاج عمل محكم باشرته مؤسسات الدولة،يقول خبراء في الإقتصاد والقانون.

وفي تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية, اعتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية, عبد الرحمان هادف, ملف استرجاع الأموال المنهوبة واحدا من “أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في مسار التحول الاقتصادي والمؤسساتي, لكونه “لا يقتصر على مكافحة الفساد فحسب, بل يعكس أيضا انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا”.

وأوضح أن اللجوء إلى الإنابة القضائية الدولية بات يمثل أداة فعالة في هذا المجال, حيث استشهد بتلك الموجهة إلى سويسرا, والتي ستتسلم الجزائر بموجبها أزيد من 110 ملايين دولار معتبرا أن هذا النجاح لا يمكن اختزاله في بعده المالي, بل “يظهر نضج الجزائر في مجال الدبلوماسية القضائية من خلال تحويل المطالب السياسية إلى ملفات قانونية وتقنية تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة”.

من جانب آخر, يبرز هذا الملف, يقول ذات الخبير, كـ”اختبار للشراكات الدولية, في ظل تفاوت تجاوب بعض الدول مع طلبات الاسترجاع, من الليونة السويسرية والتجاوب الإسباني إلى التعنت الفرنسي“, وهو ما يؤكد أن عملية استرجاع الأموال “ليست مجرد مسار قانوني، بل معركة دبلوماسية تحتاج إلى توظيف الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة”.

بدوره, اعتبر المحلل الاقتصادي, سليمان ناصر, أن الخطوات التي يتم انتهاجها لاسترجاع الأموال المنهوبة “تتم في الاتجاه الصحيح”, مبرزا أهمية هذه الجهود التي “لا تقتصر على البعد المالي, بل تمتد آثارها إلى الجانب المعنوي, باعتبارها انعكاسا لإرادة لا تلين في استرجاع حقوق الشعب الجزائري“.

وبخصوص التفاوت المسجل في التجاوب الذي تبديه بعض الدول مع طلبات استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة, لفت ناصر إلى أن الجزائر “على دراية, منذ البداية, بهذه التحديات, غير أن تمسكها بمبدأ استرجاع أموال الشعب والعمل المتواصل في هذا الاتجاه, اعتمادا على مقاربة قانونية ودبلوماسية, مكن من تحقيق نتائج ملموسة”.

وأضاف بأن تحقيق تقدم في هذا المجال “يعد في حد ذاته إنجازا, بالنظر إلى تعقيد هذا الملف وتشابك أبعاده القانونية الدولية”, مشددا على أن مواصلة هذا المسار من شأنه “تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد”.

أما الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1, حمزة خضري, فيرى في هذه النتائج “ثمرة لخطة العمل المحكمة التي باشرتها الهيئات المختصة, تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة”.

وقد ساهم التعديل الدستوري لسنة 2020 في تعزيز هذا المسار من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا المجال, والتي تم من خلاله إيلاء أهمية خاصة لملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وفي هذا الشأن, أشار خضري, بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء من خلال إصدار أحكام تتعلق بمصادرة أملاك المتورطين في قضايا الفساد وتحويل عائداتها إلى الصندوق المخصص لذلك. كما أثنى أيضا على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية ضمن هذا المسعى,اعتمادا على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وإبرام أخرى جديدة, وهو ما كان له الأثر الواضح في تسهيل استرجاع الأموال المحولة بطريقة غير قانونية إلى الخارج, على غرار التحضير لاستلام أكثر من 110 ملايين دولار من فيدرالية سويسرا.

وللإشارة,كشف وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون لإفريقية, أحمد عطاف, الأحد, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا, تم دراسة وقبول 20 ملفا منها, كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمدة, حيث ستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بالجزائر، أن الشراكة الثنائية بين البلدين حققت خلال السنوات الثلاث الماضية مكاسب معتبرة تبعث على الارتياح والتفاؤل، وتعكس إرادة سياسية مشتركة صلبة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي ينسجم مع طموحات القيادتين ويليق بمكانة البلدين في محيطهما الإقليمي والإفريقي.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الجزائري خلال أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية، المنعقدة تحضيرا للدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة المرتقبة يوم غد الثلاثاء، حيث أوضح أن حصيلة التعاون المسجلة، رغم إيجابيتها، تظل حافزا إضافيا لمضاعفة الجهود والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب قوامها التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

وأبرز في هذا الإطار أن تطلعات البلدين “تظل أكبر بكثير من المستويات الراهنة”، بالنظر إلى ما يجمعهما من إرادة سياسية ثابتة وعزم مشترك على تعميق الشراكة.

وأشار الوزير عطاف إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على آخر اجتماع للآلية الثنائية، ما يتيح فرصة لتقييم شامل لما تحقق من إنجازات، والوقوف عند النقائص المسجلة، في إطار نهج قائم على الصراحة والتشاور المستمر.

كما شدد على أن هذا المسار يعكس التوجه الذي رسمه قائدا البلدين، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرامي إلى ترسيخ تعاون ثنائي متين وقادر على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وفي الشق السياسي والأمني، أكد الوزير أن العلاقات الجزائرية-الموريتانية تقوم على تقاليد راسخة من التنسيق والتشاور، تعززت من خلال الحركية المكثفة للزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التطور الملحوظ في مجالات التعاون العسكري والتنسيق الأمني، بما يعكس مستوى عالياً من الثقة المتبادلة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد سجل الوزير عطاف ارتياحه للتقدم المحرز في تجسيد المشاريع التكاملية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات، الذي بلغت نسبة إنجاز شطره الأول مستوى معتبرا، إلى جانب التقدم في استكمال منطقة التبادل الحر، المرتقب تدشينها خلال الصيف المقبل، فضلاً عن فتح المعابر الحدودية الجديدة بإشراف مباشر من قائدي البلدين.

كما لفت إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا عرفت نموا لافتا بنسبة 48 بالمائة خلال السنة الماضية، ما مكّن الجزائر من الحفاظ على مكانتها كشريك تجاري أول لموريتانيا في إفريقيا منذ سنة 2023.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، شدد على أن الاستثمار في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة العلاقات الثنائية وتعزيز متانتها، مبرزاً أهمية توسيع التعاون في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة والثقافة والشباب والسياحة والشؤون الدينية، إلى جانب ضرورة إعطاء دفع خاص لتنمية المناطق الحدودية باعتبارها فضاءات للتلاقي المباشر بين شعبي البلدين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن كافة المؤشرات الحالية تعكس قوة وثبات الإرادة السياسية المشتركة، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة والإنجازات المحققة تفتح آفاقا واعدة لمستقبل العلاقات الجزائرية-الموريتانية، ليس فقط بما يخدم مصالح البلدين، بل بما ينعكس إيجابا على استقرار وتنمية المنطقة الإفريقية بأسرها .

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، أحمد عطاف ، اليوم بالعاصمة الجزائر، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وذلك قبيل ترؤسهما مناصفة لأشغال لجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية، في إطار التحضير للدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة المرتقبة يوم غد.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا، حيث أكد الطرفان حرصهما على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي أقرّها قائدا البلدين، عبد المجيد تبون ونظيره محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرقا إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات المتسارعة والمقلقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الإثنين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماع عمل خُصّص للوقوف على آخر اللمسات تحسبا لزيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، وذلك وفق بيان لقصر المرادية.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشروط والإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المزمع تنظيمها يوم 2 يوليو 2026، وذلك في إطار تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.

وجاء في البيان أن الترشح يخضع لجملة من الشروط الأساسية، حيث يتعين على كل مترشح أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية للدائرة التي يترشح فيها، وأن يكون بالغًا من العمر 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، مع تمتعه بالجنسية الجزائرية.

كما يُشترط إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وألا يكون المعني قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جناية أو جنحة، ما لم يُرد إليه اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

وأكدت السلطة ضرورة إثبات الوضعية القانونية تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المستحقات أو عبر تقديم ما يثبت عدم الخضوع للضريبة، إضافة إلى عدم ارتباط المترشح بشبهات في أوساط المال أو الأعمال المشبوهة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نزاهة العملية الانتخابية.

وفيما يخص تشكيل قوائم المترشحين، أوضحت أنه يجب أن يتجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية، مع إلزامية احترام جملة من المعايير، من بينها تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن الثلث، وتمثيل الشباب دون 40 سنة بنسبة لا تقل عن النصف، فضلا عن اشتراط توفر مستوى تعليمي جامعي لثلث المترشحين على الأقل.

كما يمنع على أي مترشح التقدم في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.

أما بخصوص أنماط الترشح، فيمكن تقديم القوائم تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب، أو في إطار قوائم حرة.

وتُعفى الأحزاب السياسية التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة، أو التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية، من شرط جمع التوقيعات.

في المقابل، تُلزم القوائم الحرة، وكذلك الأحزاب التي لا تستوفي الشروط المذكورة أو التي تشارك لأول مرة، بجمع 150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله.

أما بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، فيُشترط جمع 100 توقيع عن كل مقعد.

كما حددت السلطة الوثائق الواجب إرفاقها في ملف الترشح، والتي تشمل شهادة ميلاد لكل مترشح، ونسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، وشهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، إلى جانب شهادة تثبت المستوى التعليمي، ووثيقة تثبت الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، وصورة شمسية حديثة، إضافة إلى بطاقة معلومات مملوءة وموقعة.

ويتضمن الملف كذلك شهادة تزكية من الحزب أو الأحزاب السياسية بالنسبة للقوائم الحزبية، أو استمارات التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة، فضلًا عن برنامج الحملة الانتخابية.

كما تُطلب وثائق إضافية لإثبات استيفاء شروط الترشح، حسب الحالة، لاسيما ما يتعلق بنسبة الأصوات المحصل عليها سابقا أو عدد المنتخبين، أو محاضر المصادقة على التوقيعات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في الهيئات القارية، رشحت الجزائر “فاتح بوطبيق“، رئيس حزب جبهة المستقبل وعضو مجلس الأمة، رسمياً لمنصب رئيس البرلمان الإفريقي، وذلك حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في كلمة له خلال جلسة مناقشة مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتخوض الجزائر منافسة شرسة مع مرشحين من مصر وليبيا، لخلافة شيف فورتشن شارومبيرا من جمهورية زيمبابوي بعد إعادة انتخابه في مارس 2024 لاستكمال العهدة.

وكانت الجزائر قد انتخبت في نوفمبر 2025، عضواً في مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بصفتها نائباً للرئيس عن منطقة شمال إفريقيا.

وسبق وأن تولى في 2020، النائب الجزائري، عضو مكتب البرلمان الأفريقي نائب رئيس ثالث، جمال بوراس، منصب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة بعد شغور مناصب الرئيس، ونائبيه الأول والثاني بسبب إنتهاء عهدتهم البرلمانية آنذاك.

بوابة الجزائر الإخبارية;استعرضت المؤسسة العسكرية الجزائرية على لسان العميد عباس إبراهيم المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري مقاربة الجزائر الأمنية تجاه ملفات اقليمية لها علاقة بمكافحة الإرهاب والتطرف ومعادلة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وحوض المتوسط

وقال المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري إن مشاركته في منتدى فعاليات مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول الساحل والمتوسط هو تجسيد لسياسة الجزائر التي تجدد استعدادها للمشاركة وتقاسم خبراتها الطويلة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمبنية على مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، ترمي إلى استتباب الأمن والسلم.

في ذات السياق،أوضح العميد عباس إبراهيم بأن الجزائر تمكنت في تسعينات القرن الماضي من مواجهة وتحييد آفة الإرهاب والتطرف العنيف ، ولا تزال تواصل جهودها الحثيثة لضمان أمنها الوطني ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في حربها ضد الإرهاب، إيماناً منها بأن أمنها واستقرارها مرتبطان بشكل وثيق بأمن جيرانها.

وعلى هذا، ومن أجل إضفاء ديناميكية على جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي،يقول المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري “بادرت الجزائر بالعديد من المبادرات التي تضمنت إحداث آليات جهوية وقارية، كما تبنت استراتيجية صارمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وركزت أساساً على تحديد تشريعات وطنية تتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على تجريم الأعمال التي من شأنها تغذية هذه الظاهرة والمساهمة في انتشاره”ا.

وأكد العميد عباس إبراهيم في مداخلته أن جهود الجزائر كللت بمصادقة مجلس الأمن في شهر ديسمبر 2019 على اللائحة 1904 المتعلقة بتجريم دفع فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، والتي ما زالت للأسف الشديد تستغلها الجماعات الإرهابية لتمويل نشاطاتها

وذكر المدير المركزي لأمن الجيش بإسهام الجزائر رفقة عدد من دول الجوار في استحداث لجنة الأركان العمليات المشتركة واحتضان مقرها ، وكذلك المبادرة التي تقدمت بها من أجل تكييف وتنظيم مهام هذه اللجنة بشكل يسمح لها بتقديم مساعدة فعلية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء.

كما تواصل الجزائر يقول العميد عباس إبراهيم في دعم آليات الوكالات الإفريقية المتخصصة في المجال على غرار المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، آلية اتحاد إفريقيا للتعاون الشرطي، اللجنة الإفريقية للأمن والاستخبارات، وحدة التنسيق والدمج، وكذا قدرة إقليم شمال إفريقيا