بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعا للحكومة والذي يعد امتدادا لأشغال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 22 أكتوبر 2025، حيث واصلت الحكومة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام ولخاص.

ويندرج مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية أطفالنا وشبابنا وكذا الأوساط المهنية، من هذه الآفة.

حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة حيث تم بهذه المناسبة تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر.
وتم التأكيد على إدماج الإستثمار الخاص في الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.
وتهدف هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر.

كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.


















































