الخارجية المصرية تنسف أكاذيب الإعلام المغربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب تداول أنباء مضللة عن تحركات عسكرية جزائرية على الحدود مع ليبيا وترويج مواقع مغربية وعربية وحتى ليبية لسلسلة إشاعات نفى عميد بلدية غدامس الليبية يعقوب ضوي، صحة ما تم تداوله بشأن وجود تحركات أمنية أو عسكرية في المدينة، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية والمعيشية طبيعية جدًا.

وأشار ضوي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التلفزيونية ، إلى أن الحدود الليبية الجزائرية بعيدة عن مدينة غدامس، موضحًا أن هذا الملف يقع ضمن اختصاص إدارة أمن الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر سوري مطلع إن التقارير الإعلامية المغربية التي تحدثت عن قيام الإدارة السورية الانتقالية  بإغلاق مكاتب جبهة البوليساريو في العاصمة السورية دمشق مضللة وتفتقد للمصداقية وأشار ذات المصدر إلى أن المكتب المشار إليه في برقية لوكالة الأنباء المغربية مغلق منذ عام 2003 والغريب أن الصورة المضللة الني نشرتها وكالة الأنباء المغربية تعود لمركز للتدريب على تقنيات الإعلام الآلي والتكوين في اللغات ,

مكتب الممثلية الصحراوية في دمشق مغلق منذ عام 2003

وكان مكتب جبهة “البوليساريو” يقع على شارع البرازيل في الطرف المقابل لفندق أمية، بالقرب من مدرسة التجهيز في قلب العاصمة السورية، وشغل جانباً من بناء كان يديره حزب البعث العربي الاشتراكي كمركز توثيقي، وقالت مصادر مطلعة إن هذا المكتب أغلق منذ عام 2003 ولم يعد له أي نشاط ولا حتى إعلامي في دمشق.

من جهة أخرى قالت مصادر لصحيفة القدس العربي أن لجنة كانت تعنى بـ”حركات التحرر العربية والصديقة” منح لها مبنى للنشاط والتنسيق في دمشق، تضم ممثلين عن 32 حزباً عربياً من دول مختلفة، وبعد الغزو الأميركي للعراق العام 2003 تم حل هذه السكرتاريا باعتبار أن معظم هذه الأحزاب كانت من معارضي نظام صدام حسين، وهؤلاء عادوا إلى العراق، أما باقي الأحزاب العربية فقد تم أخذ مكاتبها وإغلاق هذا الملف، وكان من بينهم نشطاء أتراك من لواء اسكندرون (هاتاي) ينتمون لتنظيمات سرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني

وفي ذات السياق وأمام حملات البروباغندا المغربية فند ذات المصدر التقارير التي تحدثت عن تواجد مئات من عناصر البوليساريو في سجون سوريا كما تروج له بعض المنابر الإعلامية المغربية  ويقول مصدر من داخل وزارة الإعلام السورية لبوابة الجزائر أن السلطات السورية الانتقالية لم تعثر على أي مقاتل صحراوي ضمن أسرى أو جنود الجيش السوري عقب دخول دمشق وفرار رموز النظام السابق عكس ما حاولت أبواق مغربية الترويج له

الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي : من هو مبتكر فتنة الهوية في تاريخنا للتفريق بين الجزائريين؟
أي حمار في أي اسطبل أينما كان بالفيافي والوديان الجزائرية يعرف بأن الإجابة هي الاستعمار الفرنسي!

اليوم ولإيقاظ هذه الفتنة وإبقائها على قيد الحياة تسري بيننا، كان لابد للاستعمار عن بُعد، أن يُجدد قوالب وأشكال فتنة الهوية، عقب تفطن الشعب الجزائري لكل الأشكال التقليدية لهذه الفتنة من خلال بعض تجاربه السياسية المريرة منذ الاستقلال!

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي

ومن بين القوالب السياسية المستحدثة هو التجنيد المباشر الإرادي وغير المباشر الإرادي أيضا، لشخصيات مرموقة اجتماعياً وأكاديمياً، ممن يرفعون ألوية فتنة الهوية وتأجيج نقاشها داخل الجزائر، وهؤلاء محميون رسمياً مثل حركى زمان ولهم معاش من ميزانية مخابرات بلد الإقامة، يتم إخفاؤه بإحكام من خلال نشاط مقنع يسمونه مداخيل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية

أما الفئة الثانية وهم المجندون بشكل غير مباشر ولا علاقة تنظيمية لهم مع استعمار الأمس وأعداء اليوم، لكن يتم التحكم فيهم عبر استغلال التحمس والاندفاع وغياب الرصانة والحكمة في عقولهم، فيُحكمون مناصبهم العلمية والدستورية مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية ، وهما معيارين يُستعملان لتبرير عدم الأخذ بأي ظرف سياسي أو اجتماعي أو أمني تمر به البلاد.
ويرى هذا الصنف بأن الحديث عن الهوية بشكل يعاقب عليه قانون مكافحة الكراهية، وما أغلقته المواد الصماء في الدستور الذي زكاه في 2020 من انتخبه من الشعب كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري ومعترف به دوليا ، يرونه ككلام فارغ، وبأن النائب البرلماني والباحث العلمي في الوقت ذاته محميان علميا ودستوريا ولكن قد يستعمل أي منتمٍ لصنفهما مبررات سياسية، ليرفض لك الدستور حتى وهو ساري المفعول ليقول لك مثلا أن نسبة الذين انتخبوه لا تمثل كل الشعب، بينما يقبلون بأنهم يمثلون الشعب في مؤسسات نابعة من الدستور الذي يقزمونه، وينتمون لمجالس علمية وجامعات تحت السلطة السياسية المنتخبة بنسبة سوف يقزمونها أيضا في مواسم سياسية مغايرة حتى لا يعترفون بظروف البلد الذي تُسيِّرهُ تلك السلطة التي يدخلون ويخرجون من تحت جناحها متى يشاؤون، وهو سلوك كلَّف أصحابه المشنقة في بلدان تُحبهم ويحبونها خارج كل القوانين والشرائع، فيسقطون بذلك في تناقضات رهيبة للمبادئ ونُظُم المنطق.

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي، أي يدخلون فيه من أمثال باشاغا برلماننا من حيث لا يدرون، يصبحون فيها لاعبين مميزين وفرنسا مع أعداء الجزائر كمخططين ومدربين مميزين أيضا..

ولا نملك إلا القول
بسم الله الله الرحمن الرحيم:
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون..

بوابة الجزائر الإخبارية : رصدت خلية اليقظة والرصد على مستوى غرفة أخبار بوابة الجزائر خبرا مفبركا “مضحكا ” ومثير للسخرية يحمل بصمة المخابرات المغربية بعد أن تداولت منصات ومواقع وحسابات مغربية على نطاق واسع خبرا مفبركا يزعم أن سفير الجزائر السابق لدى باريس الدبلوماسي سعيد موسي طلب اللجوء السياسي بفرنسا ورفض الدخول إلى الجزائر وهو خبر مفبرك وكاذب

والغريب أن مخابرات نظام المخزن المغربي وإعلام البلاط المفلس يواصل نشر الأكاذيب بطريقة مثيرة للسخرية ،

فعملية بحث خاطفة على محرك البحث “غوغل ” تكشف أن سفير الجزائر الذي سحب من باريس بقرار سيادي جزائري بتاريخ 30 جويلية 2024 جرى تعيينه من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ سفيرا للجمهورية الجزائرية لدى البرتغال وهو يزاول عمله منذ أن وافقت الحكومة البرتغالية على تعيينه سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية شهر أكتوبر 2024

بوابة الجزائر الإخبارية : اعتقلت السلطات الأمنية الجزائرية، صانع محتوى يُدعى عادل سوزي، على خلفية منشورات نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدتها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية كمحتوى يروج لخطاب الكراهية والتمييز ضد إحدى المناطق الجزائرية , ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج الدولة الصلب في التصدي للخطابات التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن العام.

وتم رصد منشورات المدعو عادل سوزي التي تضمنت “عبارات تحريضية” تستهدف منطقة معينة من الوطن، لتباشر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقاً أولياً تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن تقديم المشتبه به أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

ووجهت لسوزي تهم خطيرة تشمل “المساس بالوحدة الوطنية”، “نشر منشورات تهدد الأمن والنظام العام عبر وسائل إلكترونية”، “الترويج لخطاب الكراهية والتمييز ضد منطقة معينة”، إلى جانب “إهانة هيئة نظامية” و”حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي”.

ومن بين المنشورات التي استدعت هذا الإجراء، تعليق ساخر حول مباراة كرة قدم بين فريقي “شباب بلوزداد” و”مولودية وهران”، تضمن إشارات اعتُبرت مسيئة وتحريضية ضد سكان ولاية وهران.

سياسة صارمة تنتهجها السلطات الجزائرية لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، اللذين يعتبران تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وتشدد الجزائر على أن القوانين المنظمة للفضاء الرقمي تهدف إلى حماية المجتمع من الخطابات التحريضية، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

ويبرز هذا الحادث جدية الدولة في مراقبة المحتوى الرقمي، حيث تُجري مصالح الأمن عمليات رصد مستمرة للمنشورات التي قد تؤجج الانقسامات أو تثير الفتنة، مؤكدة أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كذبت الحكومة البريطانية مزاعم وأكاذيب نظام المغرب المغربي وشبكة لوبياته الإعلامية والسياسية و مغالطاته بشأن ادعاءات ومزاعم تحاول ربط جبهة البوليساريو بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني

وفي معرض رده على سؤال وجهه نائب بمجلس العموم البريطاني ينتمي لحزب المحافظين فيما يتعلق بادعاءات حول علاقة البوليساريو بايران و حزب الله اللبناني و ما إذا كانا قد قاما بتدريب البوليساريو و دعمها بمسيرات “درونز ” رد وزير خارجية المملكة المتحدة بالقول إن السفطات البريطانية وأجهزتها الاستخباراتية ليست لها أي معلومات تؤكد تلك الإدعاءات و أن موقفها هو تأييد مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلي حل سلمي متفق عليه يضمن حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة وهو الموقف الثابت لبريطانيا

الخارجية البريطانية وعلى موقعها الرسمي نشرت الرد الكتابي الذى قدمه وكيل وزارة الخارجية نيابة عن وزير الخارجية ردا على سؤال البرلماني و اليكم ترجمة له مرفوقة بنصه الاصلى.

حزب الله والحرس الثوري الإسلامي: جبهة البوليساريو

سؤال كتابي إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية – أُجيب عليه في 14 مايو 2025

تشارلي ديورست
عضو البرلمان المحافظ عن منطقة بريدلينغتون وذا وولدز.

سؤال موجه إلى وزير الخارجية والكومنولث والتنمية:

ما هي المعلومات التي تحتفظ بها وزارته بشأن ما إذا كان (أ) الحرس الثوري الإسلامي و(ب) حزب الله قد قدّما تدريبًا عسكريًا وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو؟ وهل سيُجري تقييمًا للأثر المحتمل لهذا التعاون المزعوم على مصالح المملكة المتحدة في (١) شمال و(٢) غرب أفريقيا؟

14 ماي 2025

وكيل الوزارة البرلماني (وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية)

ليست لدينا معلومات تؤكد مزاعم قيام الحرس الثوري الإسلامي أو حزب الله بتوفير تدريب عسكري وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو.
نواصل دعمنا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، قائم على التوافق، ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

لطالما أدانت المملكة المتحدة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وشركاؤه ووكلاؤه الإقليميون، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

Le récent entretien accordé par Erwan Pradier, président du Parti national breton (PNB), à la télévision d’État algérienne, Canal Algérie, marque un tournant pour la cause nationale bretonne. Pour la première fois depuis des décennies, la question des droits politiques et culturels de la Bretagne, nation millénaire sous occupation française, a été portée sur une scène médiatique internationale.

Loin d’être anodin, cela révèle l’émergence d’une conscience nationale bretonne agissante, capable de replacer la Bretagne en Europe, d’inscrire celle-ci dans une géopolitique indépendante, conformément aux intérêts de la Bretagne et, demain, de l’État breton.

Pourtant, comme il était prévisible, cet événement a suscité des réactions hystériques et hypocrites de la presse française, à l’image de l’article publié par 20 Minutes le 14 mai 2025, sans surprise signé de la main d’un harki breton dénommé Jérôme Gicquel utilisé pour l’occasion, qui illustre parfaitement l’incapacité de l’État français et de ses relais médiatiques à tolérer l’idée même d’une Bretagne souveraine

Une tribune internationale pour la cause bretonne

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie, diffusé le 11 mai 2025 dans le journal télévisé de la chaîne, a permis de présenter la Bretagne non pas comme une simple « région » française, mais comme une nation, colonisée et spoliée de ses droits politiques et culturels par un État français qui n’a renié de son caractère impérialiste. Cette intervention, qualifiée de « grotesque » par 20 Minutes, est en réalité une avancée stratégique pour le mouvement national breton

En s’adressant à un public international, le PNB a brisé le monopole de l’État français sur le récit historique et politique de la Bretagne

Cette démarche d’internationalisation rappelle des précédents historiques, comme celui de l’Irlande, dont les leaders nationalistes, tels qu’Éamon de Valera, ont su mobiliser le soutien de la diaspora et des nations étrangères pour faire entendre leur cause contre l’occupation britannique

De la même manière, la Bretagne, en s’exprimant sur une plateforme internationale, pose le principe d’une reconnaissance internationale de son statut de nation occupée

L’article de 20 Minutes dénonce avec véhémence cette initiative, accusant Canal Algérie de « désinformation » et reprenant à son compte une rhétorique impérialiste qui nie la réalité historique de l’occupation française.

Le passage suivant est particulièrement révélateur : « Sans vouloir faire ici une thèse sur l’histoire de la Bretagne, on rappellera simplement que la Bretagne, n’en déplaise aux indépendantistes, fait bien partie de la France et qu’elle n’est en aucun cas ‘colonisée’ ou ‘occupée’ comme le sous-entend ce grotesque reportage. »

Cette affirmation, d’une rare malhonnêteté intellectuelle, passe sous silence des siècles d’histoire marqués par l’annexion forcée, la répression culturelle et l’effacement progressif de l’identité bretonne menée par l’État français.

Elle illustre une constante de l’État français : dès que la Bretagne affirme sa conscience nationale, elle devient une menace qu’il faut discréditer à tout prix

Une occupation française illégale et historiquement documentée

La Bretagne, une des plus anciennes nations d’Europe, avec une histoire remontant à l’Antiquité et une indépendance consolidée au Moyen Âge, a été annexée par la France à travers une série d’actes illégaux et violents. Les travaux de l’historien et juriste Louis Mélennec, spécialiste du droit international, démontrent sans ambiguïté que l’annexion de la Bretagne par la France, scellée par l’illégal « édit d’union » de 1532, repose sur une violation des droits souverains du duché de Bretagne.

Ce traité, signé sous la contrainte et dans un contexte de pression militaire, n’a jamais été ratifié par un processus légitime respectant la volonté du peuple breton.

À cela s’ajoute le coup d’état de la nuit du 4 août 1789, qui a dissous les institutions nationales bretonnes, suivi par deux siècles de politiques assimilationnistes visant à éradiquer la langue, la culture et la nationalité bretonnes.

Cette réalité historique est niée par la presse française, qui préfère brandir le spectre de l’« intégrité nationale » pour disqualifier toute revendication bretonne.

L’article de 20 Minutes va jusqu’à affirmer que le PNB serait « néo-nazi », une accusation diffamatoire visant à salir la cause bretonne en l’associant à une forme d’extrémisme.

Ce type de rhétorique n’est pas nouveau : elle rappelle les campagnes de dénigrement menées contre les nationalistes irlandais, accusés de « trahison » par l’Empire britannique lorsqu’ils cherchaient des appuis internationaux pour leur lutte.

L’État français, en qualifiant la Bretagne de « région » et en rejetant l’idée qu’elle occuperait notre nation, adopte une posture typiquement coloniale, où la puissance dominante impose sa version de l’histoire pour mieux justifier sa domination

La Bretagne n’est pas une « région » comme le prétend l’État français, mais une nation avec une langue, une culture, une histoire et un territoire distincts. Son combat pour la liberté nationale s’inscrit dans une longue tradition de résistances européennes face aux vieux impérialismes.

L’exemple de l’Irlande est ici éclairant : au début du XXe siècle, les Irlandais, confrontés à une occupation britannique séculaire, ont su mobiliser des soutiens internationaux, notamment aux États-Unis, pour obtenir leur indépendance en 1922.

De même, les Catalans, les Écossais ou encore les Corses ont porté leurs revendications sur la scène internationale, obligeant les États centraux à reconnaître l’existence d’une question nationale

La Bretagne, une nation en quête de liberté

L’intervention d’Erwan Pradier sur Canal Algérie s’inscrit dans cette dynamique

En dénonçant l’« effacement culturel » et la « répression » exercée par la France, le PNB pose la Bretagne comme un acteur géopolitique à part entière.

Cette internationalisation est d’autant plus cruciale que l’État français refuse tout dialogue sur la question nationale bretonne, préférant la répression et la censure.

Les réactions outrées de la presse française, à l’image de 20 Minutes, traduisent une panique face à cette prise de parole libre et indépendante.

L’accusation de « désinformation » portée contre Canal Algérie n’est qu’un prétexte pour masquer l’incapacité de l’État français à répondre sur le fond aux arguments du PNB. Car comment justifier, sinon par la force, une occupation qui prive un peuple de son droit à l’autodétermination, garanti par la Charte des Nations unies ?

Une presse française aux ordres de l’impérialisme

L’article de 20 Minutes illustre parfaitement l’hypocrisie d’une presse française qui se drape dans les oripeaux de l’objectivité tout en servant les intérêts de l’État impérialiste qu’elle sert et auquel elle s’identifie.

En qualifiant le reportage de Canal Algérie de « grotesque » et en niant l’occupation française, 20 Minutes, et tous les médias français, adopte une posture qu’elle reproche par ailleurs à la Russie en Ukraine.

Cette indignation sélective est révélatrice : l’État français et ses relais médiatiques ne réagissent que lorsque la Bretagne se dote d’une voix propre, capable de contester le récit officiel dicté par Paris. Réduire cette histoire à une caricature est une stratégie vieille comme le colonialisme : délégitimer pour mieux dominer

Vers une Bretagne souveraine

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie doit être vu comme une étape dans un processus plus large : celui de la restauration de l’État breton.

En s’adressant au monde, le PNB rappelle que la Bretagne n’est pas condamnée à n’être qu’une « région » française, mais qu’elle peut redevenir une nation souveraine, libre de ses choix politiques, culturels et économiques.

Ce combat, loin d’être « grotesque », est une lutte légitime pour l’autodétermination, un droit fondamental reconnu par le droit international, que mènent d’autres nations en Europe : Écosse, Flandre, Catalogne, Pays de Galles, Corse, entre autres

L’exemple de l’Irlande, une fois encore, nous inspire. Après des siècles d’occupation, les Irlandais ont su transformer leur lutte en un mouvement mondial, aboutissant à la création d’un État indépendant. La Bretagne, forte de son histoire, de sa langue et de sa culture, a les mêmes atouts pour s’émanciper.

L’internationalisation de la cause bretonne, comme l’a initiée le PNB, est une étape essentielle pour briser le carcan de l’État français et faire entendre la voix d’un peuple trop longtemps réduit au silence

Face aux réactions hystériques de la presse française, nous, Bretons, devons rester unis et déterminés. L’article de 20 Minutes n’est qu’un symptôme de la peur de l’État français face à une Bretagne qui s’éveille. À nous de poursuivre ce combat, en Bretagne et à l’international, jusqu’à ce que notre nation retrouve sa place parmi les peuples libres du monde

تحقيق استقصائي مضلل صناعة مخابر DGSI ..مرتزقة جزائريون في ثوب المعارضة

بوابة الجزائر الإخبارية : تجردت صحيفة “LE JDD    ” الفرنسية من كل أخلاقيات وضوابط المهنة الصحفية وانخرطت بالوكالة في حرب قذرة ضد الجزائر ومؤسسات الجمهورية لتسقط في أول اختبار الشعارات البراقة التي يتشدق بها المؤسسين الأوائل لهذا الصرح الإعلامي الذي غرق في  مستنقع رجل الأعمال الملياردير فانسان بولوريه إمبراطور الإعلام الفرنسي الذي ركع كل المنابر الإعلامية في عاصمة  الجرذان الشياطين بدل ”  الجن والملائكة “

منذ أن استحوذت  عليها مجموعة “لاغاردير” (Lagardère Group)، وهي شركة إعلامية فرنسية كبرى يملكها رجل الأعمال أرنو لاغاردير ، في عام 2023، أصبحت  صحيفة  (Le JDD)  تحت تأثير كبير من بولريه ، الذي يمتلك حصة كبيرة في “لاغاردير” عبر مجموعته “Vivendi“، مما أثار جدلاً حول خطها التحريري الذي يميل نحو مواقف يمينية متطرفة .

صحيفة ” لو جورنال دو ديمانش ” أصبحت وقود حملة تشويه ممنهجة ضد الجزائر في الصحافة الفرنسية من خلال تبني خط تحريري يفتقد لأبسط قواعد المهنية لتتحول إلى بوق دعائي  , بل غرفة عمليات لمديرية الأمن الداخلي الفرنسية التي أوعزت لهيئة تحرير لوجورنال دو ديمانش بإعداد ملفات  قذرة ومفبركة ومضللة مصدرها الوحيد منشورات وفيديوهات مرتزقة في ثوب معارضة ” الكرتون ” في عواصم اللجوء ليتفنن محرري الجريدة في نسج قصص  على طريقة  سيناريوهات أفلام بوليود الهندية في كرنفال سيئ الإخراج

حملات الإساء ة الفرنسية للجزائر ورموزها عبر استثمار المخابرات الفرنسية في روايات متضاربة ومضللة لمرتزقة جزائريين تحولوا إلى عملاء لأجهزة DGSE , DGSI    أخذت على ما يبدو منحى خطير بعد أن أفردت لوجورنال دو ديمانش حيزا هاما من صفحاتها للترويج والتسويق لأكاذيب وادعاءات تفتقد للمصداقية ودون أي دليل يثبت صحة ما نشر سواء تحقيقات الشرطة الفرنسية والإسبانية أو إفادات رسمية أو محاضر سماع .

والمفارقة أن محاولة”  لوجورنال دو ديمونش ” صناعة قصة إخبارية مثيرة اصطدمت بحقائق تتجلى بوضوح في عبثية المشهد وأنت تطالع قصاصات الجريدة وهي تروي تفاصيل سيناريو يتحدث عن مزاعم محاولات اختطاف من أسمتهم بالمعارضين والنشطاء السياسيين الذين يحملون الجنسية الجزائرية في عواصم أوربية لتسقط كل الأكاذيب والادعاءات في ما نشيت كاريكاتوري على صدر الصفحة الأولى ل (Le JDD)   حول الصحافة الفرنسية إلى مصدر تهكم وسخرية في فرنسا والجزائر.

صحيفة “لو جورنال دو ديمونش (Le JDD) تحولت إلى ملحق تابع لمديرية الأمن الداخلي الفرنسي  (DGSI) ” وأصبحت الناطق الرسمي باسم  المخابرات الفرنسية

صحيفة “لو جورنال دو ديمونش” أداة دعاية في حرب قذرة ضد الجزائر

هذا التحول  في الخط التحريري لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سلسلة من التغيرات الهيكلية التي بدأت مع استحواذ مجموعة “لاغاردير” على الصحيفة في عام 2023، وهي الشركة التي يمتلك فيها بولوريه حصة كبيرة عبر مجموعته “Vivendi“.

تأثير بولوريه على “Le JDD”

منذ استحواذ “لاغاردير”، التي يديرها رجل الأعمال أرنو لاغاردير، على “Le JDD“، بدأت الصحيفة تفقد استقلاليتها التحريرية,  فينسنت بولوريه، عرب الإلام الفرنسي والخادم المطيع لليمين المتطرف أعاد توجيه الخط التحريري للصحيفة نحو مواقف يمينية متطرفة، مما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا ,  لم يعد الأمر يتعلق بتقديم أخبار محايدة، بل بصناعة روايات تخدم أجندات سياسية والسياسة الخارجية لفرنسا التي لم تعد تدار من قبل الإليزيه والكيدورسي

فسلسلة التقارير والمقالات والتحقيقات التي تتناول الشأن الجزائري بدت وكأنها  تقارير استخباراتية  مفبركة ومضللة  وليس  اجتهاد صحفي لمحرر مبتدئ

هذا التحول هو بمثابة انقلاب على قيم الصحافة في فرنسا , في عام 2023، استقال عدد من الصحفيين البارزين في “Le JDD” احتجاجاً على التدخلات المتزايدة في عملهم من جهات أمنية ومالية وسياسية ، وهو ما أكدته تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية مستقلة مثل “Mediapart“. هذه الاستقالات كانت بمثابة جرس إنذار، لكنها لم توقف مسار الصحيفة نحو الانحدار.

حملة تشويه ممنهجة ضد الجزائر

تحت قيادة هيئة تحرير جديدة موالية لبولوريه، تحولت “Le JDD” إلى منصة لشن حملات إعلامية ضد الجزائر، مستخدمة أساليب تفتقر إلى أدنى معايير المهنية ,  الصحيفة نشرت تقارير تزعم تورط الجزائر في عمليات خارج القانون على الأراضي الفرنسية والإسبانية ، بما في ذلك ما اسمته محاولات اختطاف نشطاء ومعارضين جزائريين في عواصم أوروبية مثل باريس ولندن وبرشلونة , هذه التقارير، استندت إلى شهادات  غير موثوقة تم صياغتها في غرف DGSI

محاولات “Le JDD” لصناعة قصص إخبارية مثيرة لشيطنة الجزائر اصطدمت بأدبيات عريقة في عمل مؤسسات الجمهورية في الجزائر سواء المدنية أو العسكرية أو الأمنية والدبلوماسية فالتقارير أو ما يصطلح علبيه إعلاميا بالتحقيق الاستقصائي تبدو وكأنها نصوص درامية سيئة الإخراج والجزائر بمؤسساتها ورجالاتها تعرف متى وكيف ترد على كهنة معبد اليمين المتطرف في فرنسا ومن يسير في فلكهم في الإليزيه والكيدروسي

بوابة الجزائر الإخبارية : في صورة بائسة تترجم حجم إفلاس نظام المخزن المغربي وأذرعه الإعلامية روجت مواقع وحسابات مغربية لما قيل إنه افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية وسوقت لمضمون ” الافتتاحية ” عبر منصات التواصل الاجتماعي على أساس إنه رد إماراتي غير مباشر على التقرير الذي بثه التلفزيون الجزائري الحكومي بشأن التدخل السافر للإمارات في الشأن الداخلي الجزائري من خلال سلسلة مؤامرات ومناورات تستهدف تقويض أمن واستقرار الجزائر وضرب النسيج الاجتماعي لبلادنا

مخابرات نظام المخزن المغربي أغرقت في توقيت متزامن المنصات بآلاف المنشورات التي تتداول افتتاحية من نسج خيال مخابرات الحموشي

وبعد مراجعة شاملة لآخر أعداد صحيفة البيان الإماراتية تحقق فريق بوابة الجزائر من أن الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام مغربية على نطاق واسع مفبرك ولم تنشر صحيفة البيان الإماراتية أي موضوع حول الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : حزم مؤسسات الجمهورية الذي ترجم عدم تسامح الجزائر فعلاً وقولاً مع أي محاولات لاستهداف وحدة شعبها حرك على ما يبدو المياه الراكدة في مستنقع الكتائب الإلكترونية المغربية والإماراتية على منصات التواصل الاجتماعي التي أوعزت لذبابها للإساءة للجزائر ورموزها والتسويق لأوهام عرابي فكرة الفوضى الخلاقة تحت مسمى “التفجير الداخلي للمجتمع” من بوابة معادلة الهوية لأن الجزائر كانت وستبقى شوكة في خاصرة محور الشر

ضربة جزائرية، أصابت رأس الأفعى وأربكت ذيلها في المغرب

الترويج لخطابات الكراهية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وانتحال حسابات الذباب الإلكتروني المغربي والإمارتي لهويات جزائرية وتبني خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى خبيث يلعب على اثارة النعرات الجهورية والعرقية تحول إلى علامة مسجلة في إعلام المحور المعادي للجزائر ضمن سياق دولي وإقليمي وضع الجزائر كلاعب فاعل في المشهد سحبت البساط من تحت أقدام محميات ودويلات تحولت إلى خنجر مسموم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن الجزائر تتعرض لهجمة إعلامية شرسة تُنسق بعناية ضمن إطار محور معادٍ يضم الإمارات والمغرب، بدعم ضمني من أطراف تسعى لتقويض استقرارها وسيادتها ووحدة شعبها

الإعلام المغربي في صورة منصة هسبريس المملوكة للإمارات ، وبدعم من  غرف مظلمة في أبوظبي، تسعى لإعادة إنتاج خطاب يُصور الجزائر كدولة “منقسمة”  , ويُعتبر الإعلام الإماراتي، وعلى رأسه قناة “سكاي نيوز عربية”، رأس حربة في الحملة ضد الجزائر، هذه القناة، الممولة من أبوظبي، تنفث سمومها عبر تقارير مغرضة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر واستهداف وحدتها الوطنية.

وانخرطت “سكاي نيوز عربية ” التي تُروج لروايات كاذبة حول “اضطرابات داخلية” أو “انقسامات اجتماعية”، في محاولات قدرة لإثارة الفتنة وتشويه صورة الجزائر كدولة مستقرة متجانسة اجتماعيا

ضرب النسيج الاجتماعي الجزائري هو رأس الخيط في تحليل خلفيات هذه الحملات الإعلامية التي وقودها أياد جزائرية تقاد كالقطيع ، تحركات مريبة تتزامن مع الدعم الإماراتي اللامحدود لأطراف إقليمية معادية للجزائر في ليبيا والساحل، وهو ما أماط اللثام عن أجندة منسقة تهدف إلى عزل الجزائر إقليمياً وإضعافها داخلياً وهو ما خرج للعلن مع انخراط إعلام عيال زايد في حملة قذرة ضد الجزائر

في المقابل، يلعب الإعلام المغربي دوراً لا يقل خطورة، مستثمراً  في  قضايا حساسة لضرب النسيج الاجتماعي والهوية الجزائرية , وهنا تبرز قضية  قضية المؤرخ محمد بلغيث، الذي يتابع من طرف القضاء الجزائري بتهم تتعلق  بالمساس بالوحدة الوطنية ورموز الأمة

 وسائل إعلام مغربية سارعت لتصوير ما حدث على أساس الجزائر “دولة قمعية” تستهدف المثقفين رغم أن القضاء الجزائري طبق قوانين الجمهورية.

هذه الحملة، التي قادتها منصات مغربية مدعومة إماراتياً، حاولت النيل من الهوية الجزائرية عبر الترويج لروايات تُشكك في وحدة الشعب الجزائري، مستغلةً التنوع الثقافي لتحويله إلى نقطة انقسام وعي تتناغم في اطروحاتها الملغمة مع مواقف مغربية سابقة، مثل دعوة مندوبهم في الأمم المتحدة عمر هلال إلى ما أسماه  “تقرير مصير” منطقة القبائل، تُظهر أن هذه الحملات ليست عفوية، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لاستهداف الوحدة الوطنية.

الطبقة السياسية الجزائرية أجمعت على أن الجزائر التي ستبقى ستبقى شامخة، عصية على التضليل والانكسار لا تهادن عندما يتعلق الأمر بالطعن في ثوابت الأمة و التشكيك في هويتها والتي يهدف من ورائها محور الشر  إلى ضرب تماسك المجتمع الجزائري وتعبث باستقرار البلاد،  وتقويض أمنها ووحدتها

لهذه الأسباب تتعرض الجزائر لحملات تستهدف نسجيها الاجتماعي

لم تتقبل دويلة الإمارات عودة الجزائر القوية للساحة الدولية كلاعب فاعل ومؤثر في صناعة القرار وهو ما جعل عيال زايد يتوجسون من تنامي دور الجزائر أقليميا وشعبية الرئيس تبون المتصاعدة في زمن الذل والتطبيع العربي ومواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي أجهضت محاولات تصفيتها وهو ما وضع الجزائر في مواجهة مباشرة مع أجندات الإمارات والمغرب ويشكل الاستثناء الجزائري كقوة إقليمية تعيق طموحات أبوظبي في الهيمنة على أفريقيا مع استقلال القرار و سياسة الجزائر الخارجية المستقلة، بعيداً عن التبعية للغرب أو الأنظمة الخليجية أحد أسباب تحول الإمارات إلى بلد معادي لمصالح الجزائر

الضربة الجزائرية التي أصابت رأس الأفعى في أبوظبي، وترددت أصداؤها إلى الرباط، أظهرت هشاشة هذا المحور

الجزائر، بفضل وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها، أثبتت أنها قادرة على ردع السموم الإعلامية والمؤامرات

إن محور الشر الإماراتي-المغربي، بإعلامه القذر ومؤامراته المكشوفة، قد يكون أثار ضجيجاً، لكنه فشل في النيل من الجزائر. هذا البلد، الذي صمد أمام الاستعمار وحمل راية الكرامة، يواصل اليوم مقاومته ضد السموم الإعلامية والتآمر الخارجي

بفضل وعي شعبها، قوة مؤسساتها، وحكمة قيادتها، تثبت الجزائر أنها ليست مجرد دولة، بل رمز للصمود والسيادة