الرئيس الجزائري يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في أجواء إحتفالية باهرة، عكست المكانة الثقافية التي باتت تحتلها التظاهرة، افتتحت سهرة الثلاثاء فعاليات مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في طبعته السادسة، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنجوم الفن السابع والسينما من مختلف دول العالم جمعتهم عاصمة الأوراس باتنة الواقعة شرق الجزائر، وفرصة ثمينة للترويج للتراث التاريخي لمنطقة الأوراس .

حيث شهد الحفل الافتتاحي حضورا لافتا للأزياء التقليدية الجزائرية وخاصة اللباس الشاوي الذي تتميز به منطقة الأوراس.

على غرار الممثل السوري فايق قزق نجم مسلسل باب الحارة الشهير الذي خطف الأنظار بالبرنوس الجزائري في حفل افتتاح مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي.

مراسم الافتتاح جرت بمشاركة 26 دولة وأكثر من 50 فيلما، إضافة إلى كوكبة من الفنانين الجزائريين المتميزين بالشاشة الجزائرية، ما يؤكد البعد الدولي للمهرجان ودوره في ترقية الفن السابع وتعزيز التبادل الثقافي.

واختتمت مراسم الافتتاح بتكريم وجوه فنية وفاعلة مشاركة في المهرجان كفضاء للإبداع والحوار الثقافي.

بوابة الجزائر الاخبارية : تشير أحدث المؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الجزائري، حيث تتجه البلاد لتكريس موقعها كأقوى اقتصاد في المنطقة المغاربية، مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 317 مليار دولار خلال سنة 2026.

هذه الأرقام لا تقرأ بمعزل عن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتبطت بشكل مباشر برؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفك الارتباط التدريجي مع تقلبات سوق المحروقات.

نمو بـ3.8 بالمائة.. الجزائر تواصل تعزيز ديناميكيتها الاقتصادية

وفق البيانات المنشورة، يرتقب أن ينتقل الناتج المحلي الإجمالي من 285.72 مليار دولار سنة 2025 إلى 317.17 مليار دولار في 2026، بنسبة نمو تقدر بـ3.8 بالمائة، وهو ما يضع الجزائر في صدارة الدول المغاربية، والرابعة إفريقيا. هذه الأرقام تعكس ديناميكية اقتصادية متسارعة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية خارج قطاع المحروقات.

ولا تقف قوة الاقتصاد الجزائري عند حدود الأرقام الاسمية، بل تتجلى بشكل أوضح عند اعتماد معيار تعادل القدرة الشرائية، حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 941.54 مليار دولار، وهو ما يعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد على الإنتاج والاستهلاك، بعيدًا عن تأثيرات أسعار الصرف، ويمنح صورة أدق عن القوة الشرائية الفعلية داخل البلاد.

إصلاحات الرئيس تبون… مؤشرات إيجابية تعكس نجاعة التوجه

هذا التحسن اللافت في المؤشرات الاقتصادية، يأتي تتويجا لمسار إصلاحي تبنته السلطات العليا في البلاد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إحداث “تحول اقتصادي حقيقي”.

هذا التحول لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تجسد ميدانيا من خلال إطلاق مشاريع صناعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وإعادة بعث قطاعات ظلت لسنوات رهينة التبعية للاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن تنويع الاقتصاد أصبح واقعا ملموسا، بعد عقود من الاعتماد شبه الكلي على المحروقات، حيث برزت قطاعات صناعية جديدة قادرة على المنافسة، وساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية، التي باتت تشكل أحد أعمدة التوازنات المالية للدولة.

تنويع الصادرات.. رهان ما بعد المحروقات

تسعى الجزائر، وفق التوجهات الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار سنويا في المرحلة الحالية، مع آفاق طموحة لبلوغ 30 مليار دولار بحلول 2030. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، من خلال تثمين الموارد المحلية، ورفع القيمة المضافة، وخلق نسيج صناعي متكامل.

وقد سجلت عدة شعب صناعية، على غرار الصناعات الكهرو-منزلية، والحديد، والصناعات الغذائية، حضورا متزايدا في الأسواق الخارجية، في تحول لافت من بلد مستورد إلى فاعل اقتصادي يسعى لفرض مكانته في سلاسل القيمة العالمية.

بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.

وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.

وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.

كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.

للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كأقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي ترجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 317.17 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر واضح على استمرار الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبحسب هذه التقديرات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بفارق مريح عن باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتنامي وقدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية في سياق دولي يتسم بالتقلبات.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة “L’Enquêteur” الواسعة الانتشار في جمهورية النيجر في مقال مثير تحت عنوان “لا غطرسة ولا تدخل
الدرس الدبلوماسي الرائع الذي تقدمه الجزائر في الساحل” إن اللقاء الإعلامي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت 2 ماي 2026، يؤكد على سمة ثابتة في الدبلوماسية الجزائرية: الحديث مع دول الساحل ليس بغطرسة، بل بذاكرة و حذر وإحساس بالمسؤولية”.

في الملفين المالي والنيجري،تضيف الصحيفة، أدلى رئيس الدولة الجزائرية بتصريحات تستحق القراءة بعيداً عن التوترات الظرفيةمؤكدة أنها ترسم رؤية الجزائر التي لا تريد أن تهيمن على جيرانها، ولا أن تبتعد عنهم، بل ترافقهم في تحقيق الاستقرار والحوار والتنمية.

مالي: النداء المفيد للحوار

“L’Enquêteur” أكدت أن بالنسبة لمالي، تبنى عبد المجيد تبون “نبرة واضحة وبنّاءة في آن واحد. عندما قال إن الوضع المالي « يحزن » الجزائر، لم يتحدث كمن يعطي دروساً، بل كجار معني مباشرة باضطرابات بلد شقيق. رسالته المركزية بسيطة: لا تُحل أي أزمة عميقة بشكل دائم بالقوة فقط. المراحل الانتقالية السياسية والتمردات والانقسامات الترابية والتوترات الداخلية تتطلب ردّاً سياسياً شاملاً ووطنياً“.

وأوضحت أنه بتذكيره بأن اتفاقيات الجزائر لعام 2015 لم تكن « أمراً جزائرياً »، بل « أمراً مالياً »،” أعاد تبون الأمور إلى نصابها. الجزائر لم تخترع الأزمة المالية بل على العكس، قدمت وساطتها بناءً على طلب الماليين أنفسهم للمساعدة في إعادة خياطة نسيج وطني” ممزق مشددة على أهمية هذا التوضيح، “خاصة في سياق تؤدي فيه العواطف الدبلوماسية أحياناً إلى إعادة كتابة التاريخ”. فالجزائر “لا تطالب بوصاية على باماكو؛ إنها تذكّر ببساطة أنه لا سلام متين بدون حوار بين الماليين”

النيجر – الجزائر: تعاون ملموس واستراتيجي

بالنسبة للنيجر، يبدو الموقف الجزائري، وفق كاتب المقال، ” بناءً أكثر حيث “أكد الرئيس تبون على إرادة بلاده في بناء تعاون دائم ومتوازن ومحترم للسيادة مع نيامي” وعرجت الصحيفة إلى أن “مشروع محطة إنتاج الطاقة في النيجر، الذي طلب إنجازه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، يجسد تماماً هذه الدبلوماسية العملية”و أن الأمر هنا” لا يتعلق فقط بخطاب الصداقة، بل بشراكة حقيقية في قطاع حيوي: الطاقة”.

هذا “التوجه هو الأكثر أهمية بما أن النيجر تسعى إلى تعزيز سيادتها الطاقوية، وتقليص هشاشة شبكتها الكهربائية، وتنويع شركائها. بمد يدها إلى نيامي، تُظهر الجزائر أن الجار يمكن أن يكون سنداً استراتيجياً دون أن يكون آمراً. إلى هذا التعاون الطاقوي الحيوي، تضاف رؤية إنسانية للتكامل” تختم “L’Enquêteur”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، حل وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي،بالجزائر في زيارة عمل، على رأس وفد هام يضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت PETROJET، وليد لطفي، إلى جانب إطارات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وذلك وفق بيان لوزارة المحروقات الجزائرية.

وكان في استقبال الوزير المصري، على مستوى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وتندرج هذه الزيارة، وفق البيان، في إطار تعزيز وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجال المحروقات، وبحث سبل تطوير علاقات الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز.

كما ستشكل هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، بما يعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويتشا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان لوزارة الخارجية، بإجراء تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبحث سُبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية والتوازن عليها، بما يتماشى مع أهداف “الميثاق من أجل المتوسط” الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر 2025، لاسيما في ميادين الاستثمار والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والتعليم العالي وحركة الأشخاص.

كما استعرض الطرفان التحديات التنموية والأمنية الراهنة في الحوض المتوسطي، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة لها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نادرة، قالت منصة “الطاقة” المتخصصة، إن الجزائر قامت بتصدير شحنة بنزين إلى ليبيا خلال شهر أفريل المنصرم.

وبلغت قيمة الشحنة، وفق ذات المصدر، 132 ألف برميل من الجزائر الشهر الماضي، لتصل إلى ليبيا في 3 ماي الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، توضح منصة “الطاقة” لتخفيف من أزمة نقص البنزين التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت المسؤولة بمديرية الانتاج الصيدلاني بوزارة الصناعة الصيدلانية رانية فرلي, أن عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة لإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج مرض السرطان في الجزائر بلغ 15 مؤسسة, من بينها 11 مؤسسة قيد الاستغلال فعليا.

وفي تصريح ل/واج,أوضخت المسؤولة أن النسيج الصناعي الوطني الذي يضم إجمالا 233 مؤسسة صيدلانية في مختلف التخصصات, يشمل 11 مؤسسة, منها المجمع العمومي “صيدال“, تقوم حاليا بإنتاج 172 دواء يستخدم في علاج عدة أنواع من السرطانات, من أصل 439 دواء في هذا المجال يتم اليوم تسويقه للصيدلية المركزية للمستشفيات لتغطية طلبات المؤسسات الصحية المتخصصة.

وإلى جانب هذه المؤسسات قيد الاستغلال حاليا, يجري إنجاز أربعة مشاريع جديدة من شأنها تدعيم الانتاج الوطني في هذا المجال, حسب المسؤولةوبالتالي, فإن عدد الاجمالي للاعتمادات التي منحتها الوزارة لإنشاء وحدات صناعية متخصصة في إنتاج المواد المضادة للسرطان بلغ إلى الآن 15اعتمادا, في حين يجري دراسة طلب إعتمادين آخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد ‫تبون‬، تعهده ببناء دولة حق وقانون لا يظلم فيها أحد بناءا على بيان أول نوفمبر 1954 التاريخي.

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة” قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، قال الرئيس تبون، إن انعقاد هذا الملتقى هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب الجزائري، ببناء دولة الحق والقانون، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وسمو أحكامه، وتجعل من حماية الحقوق والحريات، عقيدة راسخة في عمل كافة مؤسساتها.

وأضاف: “عهد يقضي ببناء دولة لا يظلم فيها أحد، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.

كما أكد الرئيس تبون، أن هذا العهد يستمد روحه من “بيان أول نوفمبر 1954“، تلك الوثيقة التاريخية التي أعادت بعث الدولة الجزائرية كدولة ديمقراطية اجتماعية. فقد كان بيان نوفمبر “الدستور الأول” للثورة والتحرير، وهو اليوم المرجعية الأخلاقية والسياسية لبناء “الجزائر الجديدة” وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة.

الرئيس الجزائري قال أيضا: “لقد آلينا على أنفسنا، منذ المنعرج التاريخي لتعديل الدستور في نوفمبر 2020، أن نجعل من المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وصمام أمان للممارسة الديمقراطية الحقة”.

كما أشار إلى أن مسار الإصلاحات الدستورية والقانونية في بلادنا يتسم بالشجاعة والواقعية، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الدستوري الجزئي الأخير، ليعالج بعض المواد التي أبانت التجربة العملية والممارسة الميدانية عن وجود بعض القصور فيها، مما استلزم ضرورة التدخل لتعديل هذه النصوص، لضمان مواءمتها مع تطلعات المجتمع، وتفاديا لأي تأويل قد يعيق فاعلية المؤسسات الدستورية، أو يمس بجوهر الحريات، وهو دليل على أن دستورنا “وثيقة حية ” تتطور بتطور الأمة ولا تكتفي بالجمود.

وأردف في ذات السياق، أن اختيار لموضوع “دور الرقابة الدستورية” محورا للنقاش، يقع في صميم مشروع الجزائر الإصلاحي الشامل. فنحن في الجزائر يقول الرئيس تبون، “لا ننظر للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل نراها ضمانة سيادية كبرى تهدف – في مقامها الأول – إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.

ومن هذا المنطلق، يضيف الرئيس الجزائري: “حرصنا على أن يكون المواطن شريكا فاعلا في هذه الرقابة عبر آلية “الدفع بعدم الدستورية”، التي استحدثناها وبسطنا إجراءاتها لتمكين كل ذي حق من الوصول إلى القضاء الدستوري بيسر وأمان”.

كما أكد أن رؤية لـ “الجزائر الجديدة المنتصرة” لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل، مهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز، ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد.

وتابع في ذات السياق، أن الجزائر اليوم، وهي تستعرض تجربتها الوطنية بكل فخر، وتستفيد في الوقت ذاته من النظم القانونية المقارنة، تؤكد إيمانها الراسخ بأن صون الحقوق والحريات وترقيتها، هي قيم إنسانية مشتركة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وهي قيم تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعاونا دوليا وثيقا لتطوير ضمانات حمايتها أمام التحديات المتسارعة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم بأسره.

وختم كلمته بالقول: “لا يفوتني في هذا المقام الرفيع، أن أشيد بجهود المحكمة الدستورية، وبحرصها على تكريس هذا التقليد الدولي السنوي الذي يرفع من سقف الاجتهاد القانوني الوطني. وإننا لنتطلع بكل ثقة إلى ما ستفضي إليه نقاشاتكم من رؤى قانونية مبتكرة وتوصيات عملية تخدم العدالة الدستورية وتدعم دولة الحق في بلداننا”.‬