بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدولة عازمة على مواصلة مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الاقتصاد الوطني.
وجاء تصريح الرئيس تبون خلال تقديمه الشكر إلى الوزير الأول على الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تم استرجاعه بكل من ولايتي تيسمسيلت وباتنة في مجال صناعة السيارات.
بوابة الجزائر الإخبارية: أصدر بنك الجزائر تعليمة صارمة إلى البنوك والمؤسسات المالية، وحتى بريد الجزائر، تهدف إلى معرفة الزبائن وتشديد الرقابة على الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.
وتفرض التعليمة الجديدة التي حملت رقم: 2026-04 واجبات تحديد الهوية والتحقق على طيف واسع يشمل الزبائن الدائمين والعرضيين، الوكلاء، الممثلين القانونيين، وأي شخص يتصرف لحساب الزبون، وصولا إلى “المستفيدين الحقيقيين” الذين يختفون خلف الستار.
ومنحت التعليمة للمؤسسات المالية الحق في تطبيق إجراءات “أكثر صرامة” بما يتناسب مع حجم مخاطر نشاطها، حيث يجب على العون البنكي جمع كافة الوثائق والتحقق منها “بحضور الزبون”، مع إمضاء الأخير على كافة المستندات.
كما ألزمت التعليمة البنوك بإخضاع الملفات لرقابة مستقلة عبر مصالح العمليات الخلفية (Back Office)، مع إدماج البيانات في أنظمة معلوماتية تقوم بتقييم مستوى المخاطر آليا وفق معايير محددة مسبقا.
أما في الأشخاص المعنويين، وفق التعليمة، فإن الالتزام يمتد ليشمل القانون الأساسي، السجل التجاري، هوية المساهمين، والوصول إلى “المستفيد الحقيقي” عبر السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين (RPBE).
كما تفرض المادة 6 من التعليمة، تنفيذ الإجراءات بناءً على أربعة عوامل أساسية للمخاطر، وهي الزبون (مقيم، غير مقيم، شخص معرض سياسياً، السمعة).
وكذا المنتجات (التركيز على المنتجات التي تسمح بإخفاء الهوية مثل النقد والحسابات المرقمة)، الجغرافيا (مراقبة التعاملات مع البلدان عالية المخاطر المصنفة من طرف مجموعة “GAFI“)، قنوات التوزيع (التدقيق في العمليات التي تتم دون اتصال مادي مباشر).
كما أمرت التعليمة، المؤسسات المالية بقطع أو رفض إقامة أي علاقة أعمال في حالات محددة، تتمثل تعذر تحديد الهوية، رفض الزبون تقديم المعلومات، وجود تناقض غير مبرر في النشاط، أو إدراج الزبون في قوائم العقوبات الوطنية والدولية التابعة للأمم المتحدة.
ومن جانب المتابعة، فرضت التعليمة، تحديث بيانات ملفات الزبائن دوريا، والتي تشمل 3 تحديثات وهي “المخاطر المرتفعة” تحديث سنوي كحد أدنى، “المخاطر المتوسطة” كل ثلاث سنوات، “المخاطر المنخفضة” كل خمس سنوات كحد أقصى.
وبالنسبة للأشخاص المعرضون سياسيا، خصصت التعليمة إجراءات استثنائية لهم ولأفراد عائلاتهم، حيث يمنع إقامة علاقة أعمال معهم دون موافقة مسبقة من “المديرية العامة” أو “مجلس الإدارة”، مع فرض رقابة معززة ومستمرة على مصدر ثرواتهم.
هذا وشدد بنك الجزائر على ضرورة إخضاع أي عملية غير متسقة مع ملف الزبون للتحقق الفوري، والتبليغ عن أي اشتباه لـ “خلية معالجة الاستعلام المالي” (CTRF) دون تأخير، بما في ذلك محاولات القيام بعمليات مشبوهة.
بوابة الجزائر الإخبارية : أمر الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون،خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بتسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجزائر ودولتي النيجر وتشاد في مختلف المجالات الاقتصادية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أول قرار لها بعد الانسحاب الإماراتي، اتفقت مجموعة الدول السبع (أوبك+) ومن بينها الجزائر على زيادة جماعية في إنتاج النفط قدرها188 ألف برميل يوميا لشهر جوان.
وحسب ما أفادت به وزارة المحروقات الجزائرية، تقدر نسبة الجزائر بـ 6000 برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع في إطار إعلان التعاون (أوبك+) عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اليوم الأحد، التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا، وفق ذات المصدر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة للوضعية الدولية لسوق النفط، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول من أجل سوق مستقرة ومتوازنة، وهذا بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي وإطارات من القطاع.
وخلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييما معمقا وبناء لآفاق السوق النفطية الدولية على المدى القصير. وفي سياق اقتصادي عالمي يتجه نحو الاستقرار التدريجي، سجلوا مؤشرات انتعاش مشجعة، مدعومة بديناميكية طلب يُنتظر أن تتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.
كما يُرتقب أن يفسح التباطؤ المسجل خلال الفترة الأخيرة، والمرتبط جزئيا بعوامل موسمية، المجال تدريجيا لتحسن في استهلاك النفط، مدفوعا بأساسيات إجمالية قوية.
وجدد المشاركون، في الختام، تأكيد تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، وكذا عزمهم على العمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي، بما يدعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها.
وجاء قرار دول منظمة “الأوبك+” تزامنا مع انسحاب الإمارات المفاجئ من المنظمة، حيث جددت الجزائر التأكيد على التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذا إعلان التعاون “أوبك+” معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.
بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وكالة “رويترز” أن دول “أوبك+” التي تضم الجزائر، السعودية، روسيا، عمان، العراق، الكويت، وكازاخستان، والتي ستجتمع افتراضيا اليوم تعتزم الموافقة على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا.
ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن تحالف أوبك+ سيوافق اليوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط، لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع إذا استمر تعطل إمدادات منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأفادت أن سبع دول من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم الجزائر، اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في جوان، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وتهدف الخطوة حسب “رويترز”، إلى إظهار استعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب.
كما قالت إن الخطوة تظهر أيضا أن التحالف يمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج على الرغم من انسحاب الإمارات الأسبوع الماضي.
ويضم الاجتماع اليوم الأحد سبع دول من أعضاء أوبك+ هيالسعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عمان. ومع انسحاب الإمارات صار تحالف أوبك+ يضم 21 عضوا، من بينهم إيران، لكن الدول السبع بالإضافة إلى الإمارات هي التي شاركت في اتخاذ قرارات الإنتاج الشهرية خلال السنوات القليلة الماضية.
وكانت الجزائر قد جددت تأكيدها، التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذا إعلان التعاون “أوبك+” معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.
وفي تعليقه على الإنسحاب الإماراتي، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخطوة بـ “لا حدث”، مؤكدا أن “ركيزة الدول العربية في “أوبك” هي المملكة العربية السعودية”.
بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية عن إطلاق خطة وطنية واسعة النطاق لتأمين نجاح موسم الحصاد والدرس لسنة 2026، من خلال تسخير إمكانيات بشرية ومادية وصفت بغير المسبوقة عبر مختلف ولايات الوطن.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، في سياق توجه استراتيجي يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب.
وأوضحت الوزارة, في بيان لها، أن التحضيرات الخاصة بالموسم انطلقت من الولايات الجنوبية, في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين مردودية جمع المحاصيل وتقليص الخسائر وتنظيم عمليات النقل والتخزين.
وفي هذا السياق, تم إنشاء شركة “أقرودرايف” المتخصصة في دعم المكننة الفلاحية, مع تسخير أكثر من 1100 آلة حصاد عبر الوطن، من بينها 330 آلة تابعة للشركة ذاتها, حسب المصدر ذاته.
كما تم, وفق البيان، تعبئة أكثر من 1200 شاحنة مخصصة لنقل القمح, إلى جانب توفير 307 مركز جواري لتخزين الحبوب، قصد ضمان التكفل الأمثل بالمحصول خلال مختلف مراحل الجمع والتخزين.
وفي إطار دعم الموارد البشرية المؤهلة، أشارت الوزارة إلى تكوين أكثر من 900 سائق حصادات بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى رفع مردودية القطاع الفلاحي وتحسين تنظيم الشعب الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب.
بوابة الجزائر الاخبارية: وقّعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية، لاقتناء 800 عربة مقطورة موجهة لنقل الفوسفات بمختلف أنواعه، في إطار دعم جاهزية الخط المنجمي الشرقي ورفع قدراته على استيعاب الحركية المتزايدة للمواد المنجمية، حسب ما أورده بيان للشركة.
و حسب البيان فإن هذه الاتفاقية الإستراتيجية تأتي في إطار التحضير لاستغلال الخط المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق مرورا ببلاد الحدبة وتبسة وصولا إلى عنابة, وتعزيز قدرات النقل اللوجستي, لاسيما في مجال نقل المواد المنجمية, حيث تهدف إلى توفير 800 عربة مقطورة مخصصة لنقل الفوسفات بجميع أنواعه عبر الخط, مما سيسمح بنقل 13.6 مليون طن سنويا.
وسيتم استلام الدفعة الأولى من العربات بداية من يوليو المقبل, لتتواصل العملية إلى غاية التسليم الكلي للعربات المقطورة مع انطلاق الخط السككي نهاية سنة 2027, وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الوطنية الكبرى الرامية إلى تعزيز التكامل بين قطاعي النقل السككي والصناعة في الجزائر, بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير المنتوج المحلي.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, تحت إشراف مديرها العام, عاج بوعوني, والمدير العام للمؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية, منير عباس, بحضور المدير العام للصناعة والخدمات التجارية بوزارة الصناعة, محمد مكاتي, وعدد من المدراء المركزيين والإطارات من كلا الشركتين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حقق المتعامل العمومي للهاتف النقال جازي نموا قويا في الإيرادات والاستثمارات مع تسجيل تحسن للأرباح التشغيلية وزيادة في عدد الزبائن.
وسجلت الشركة في الربع الأول من عام 2026, إيرادات بلغت 30.2 مليار دينار, بزيادة قدرها 9.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025, مدعومة بنمو إيرادات الانترنت التي بلغت 18.4 مليار دينار, بزيادة قدرها 14.6 بالمائة، حسب حصيلة أوردها ذات المتعامل اليوم الأربعاء.
كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون 13.7 مليار دينار, بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2025, بهامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون قدره 45.2 بالمائة, أي بتحسن قدره 1.1 نقطة, ما يعكس قوة النموذج التشغيلي للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن عدد زبائنها بلغ 17.9 مليون مشترك, بزيادة سنوية قدرها 5 بالمائة, مما يعكس مكانتها في السوق المحلية وجاذبية عروضها التجارية.
وخلال نفس الفترة, استثمرت الشركة “مبلغا تجاوز 16.8 مليار دينار, بزيادة ملحوظة قدرها 267 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، سعيا إلى تحديث الشبكة وتسريع نشر تقنية الجيل الخامس, التي تعمل حاليا في 18 ولاية, محققة بذلك أهداف نشر هذه التقنية الجديدة خلال العامين الأولين.
وبذات المناسبة, قال المدير العام للشركة, بومدين سنوسي, في تصريح له, أن هذه النتائج تؤكد قدرة الشركة على تحقيق النتائج المسطرة والتقدم بثبات من أجل تجسيد أهدافها السنوية, كما تعكس هذه الحركية التحول الجذري الذي تشهده الشركة والتزامها المستمر بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة.
كما جدد التزام الشركة بمواصلة جهودها بكل حزم لتوفير شبكة عالية الجودة وحلول مصممة خصيصا لتلبية احتياجات زبائنها وشركائها.
بوابة الجزائر الإخبارية: بعد انسحاب الإمارات، جددت الجزائر التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكذا إعلان التعاون (أوبك+)، معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.
وذكرت الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات، بالدور الاستراتيجي والهيكلي لمنظمة “أوبك” في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، واستقرار أسواق النفط، وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة.
ومنذ إنشائها، أثبتت المنظمة قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية، وضمان استجابة مُنتظمة للطلب على النفط، ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي.
وإذ شددت الجزائر، يضيف ذات المصدر، على أن تطوير قطاعها النفطي والغازي مرتبط تاريخيا وهيكليا بمنظمة “أوبك”، التي تظل عضوا ملتزما فيها بشكل كامل، وفية لمبادئ التضامن والتشاور والانضباط الجماعي.
ومع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ “اتفاق الجزائر” التاريخي، وهي المحطة التأسيسية التي أدت إلى وضع “إعلان التعاون” (أوبك+)، أعربت الجزائر، وفق البيان، عن قناعتها بأن القرارات المتخذة خلال العقد الماضي، والمدفوعة بتماسك ومسؤولية الدول الأعضاء في “أوبك” والدول غير الأعضاء في “أوبك”، كانت حاسمة في الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، مع دعم ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي.
وفي الختام، جددت الجزائر التأكيد على إرادتها في مواصلة وتعزيز التزامها داخل “أوبك” و”أوبك+”، بروح من المسؤولية الجماعية والحوار والتنسيق، خدمة للاستقرار الدائم لسوق النفط العالمية.
بوابة الجزائر الإخبارية: اختُتمت بنجاح فعاليات الدورة الثانية من “CEO Survey” بالمركز الدولي للمؤتمرات (CIC) بالجزائر العاصمة، ليصبح هذا الموعد محطة أساسية لصناع القرار الاقتصادي على المستوى الوطني.
وقد انعقدت هذه الدورة تحت شعار «السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر»، حيث عرفت مشاركة نخبة رفيعة المستوى ضمت وزراء، ومديرين عامين لمؤسسات عمومية، ورؤساء مدراء عامين لكبرى الشركات، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين.
وعلى مدار جلسات العمل، تبادل المشاركون رؤاهم وتحليلاتهم واستشرافاتهم المستقبلية، مقدمين قراءة استراتيجية للتحولات الجارية ومحركات تحول الاقتصاد الجزائري.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول أربعة محاور رئيسية هي: الطاقة والمناجم، السيادة الرقمية، السيادة الصحية، ومناخ الاستثمار، مما أتاح تعميق النقاش الجماعي حول ديناميكيات النمو وتحديات التنافسية في البلاد.
كما تميزت هذه الدورة بعرض نتائج PwC Global CEO Survey، الذي شمل 4500 قائد أعمال في 105 دول، مقدما بذلك قراءة مقارنة بين التوجهات العالمية والواقع الوطني.
• 83٪ من القادة الجزائريين متفائلون وواثقون بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال الـ12 شهرا القادمة.
• 55٪ يعتبرون التضخم تهديدا كبيرا لأنشطتهم، وهو ما يعكس مستوى نضجهم.
• 43٪ يصرحون بالحفاظ على استثماراتهم الكبرى أو زيادتها، رغم السياق الدولي غير المستقر، في إشارة قوية إلى مرونة النسيج الاقتصادي الجزائري.
• 50٪ يضعون الأمن السيبراني والسيادة التكنولوجية في صلب أولوياتهم الاستراتيجية، مع مواصلة خطط الاستثمار.
• 47٪ يعتبرون الابتكار رافعة أساسية في استراتيجياتهم التنموية.
ومن خلال هذه النتائج، يبرز الاستطلاع وجود نسيج اقتصادي جزائري متجه بثقة نحو المستقبل، قادر على الجمع بين طموح النمو والتكيف مع التحديات العالمية الجديدة.
ومن خلال جمع أبرز الفاعلين في المنظومة الاقتصادية، تؤكد هذه الدورة الثانية مكانة CEO Survey كمنصة استراتيجية للحوار وتبادل الخبرات، في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الاقتصادية للجزائر.
بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تصعيدية، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، معلنة بذلك حرب كسر عظام مع السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم،في محاولة لزعزعة التوازنات داخل سوق الطاقة، وهي خطوة من شأنها إحداث فوضى داخل المنظمة في ظل تذبذب امدادات النفط عالميا وتداعيات اغلاق مضيق هرمز على خلفية حرب الشرق الأوسط.
وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية بررت أبوظبي قرارها بأنه “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية” على حد تعبيرها
غير أن هذه الخطوة أقرب إلى غطاء دبلوماسي لقرار تحكمه حسابات ضيقة تتعلق بالمصالح الاقتصادية المباشرة، بعيدًا عن أي التزام جماعي أو استقرار للسوق وتضاف إلى سجل الإمارات المعروف بنمط متكرر من الخروج عن الصف الخليجي والعربي، ضاربة بذلك مصداقيتها كشريك استراتيجي في التحالفات الدولية في مقتل، مايعزز صورتها كدولة تتنصل من التزاماتها في ظل التوترات الاقليمية الراهنة الشديدة الحساسة.
ويرى مراقبون أن أبوظبي التي تمول حروب الوكالة وتدعم الحركات الانفصالية في المنطقة ماليا وعسكريا، تريد تحرير نفسها من قيود الحصص النفطية لتتمكن من ضخ كميات أكبر من النفط متى شاءت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار وإضعاف التحالف النفطي الخليجي.
