الرئيس تبون : من يهدد الجارة تونس بالإرهاب “نخلولو الخيمة تاع والديه” نسخ الرابط

الرئيس تبون يحسم 4 ملفات: الأجور والتقاعد والتأشيرات وأمن تونس

بوابة الجزائر الإخبارية: 24 ألف دج هو المستوى الحالي للأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن هذا السقف يتجه إلى مراجعة جديدة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادة تقييمه، بالتوازي مع التحضير لرفع معاشات المتقاعدين، ضمن توجه يستهدف دعم المداخيل وحماية القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.

وكشف الرئيس تبون عن هذا التوجه خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام، المقرر بثه مساء اليوم، وفق مقتطفات نشرتها رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء العلاقات مع فرنسا، والتحقيق في حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، والتهديدات الإرهابية المحيطة بتونس.

ولا تتضمن المادة الترويجية تفاصيل النسبة الجديدة للأجر الأدنى أو الزيادة المنتظرة في معاشات التقاعد، كما لم تحدد موعد التطبيق أو شرائح المستفيدين. ولذلك يبقى الإعلان في مرحلة التوجه السياسي، إلى حين صدور القرارات التنفيذية التي تضبط القيم والآجال والتغطية المالية.

مراجعة الدخل تدخل مرحلة جديدة

كان الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ارتفع، ابتداء من جانفي 2026، من 20 ألفًا إلى 24 ألف دينار شهريًا، ما يعادل زيادة قدرها 4 آلاف دينار ونسبتها 20%. وجاء الإجراء ضمن حزمة اجتماعية أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر 2025، وشملت كذلك رفع منحة البطالة.

ويعني إدراج الأجر الأدنى مجددًا ضمن النقاش الرئاسي أن السلطات تتجه إلى تقييم مستوى الدخل بعد أشهر من تطبيق الزيادة السابقة، خصوصًا في ضوء تطور أسعار السلع والخدمات وكلفة المعيشة.

غير أن الأثر المالي لأي مراجعة جديدة لن يقتصر على أجور الفئات الموجودة عند الحد الأدنى، إذ يمكن أن يمتد إلى شبكات الرواتب والتعويضات والاشتراكات المرتبطة بالدخل. كما سيختلف العبء بين ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وأرباب العمل في القطاع الخاص، وفق الصيغة النهائية التي ستعتمدها الحكومة.

وفي المقابل، يؤدي رفع الأجور المنخفضة عادة إلى ضخ جزء كبير من المبالغ الإضافية في الاستهلاك، لأن الأسر المعنية توجه معظم دخلها إلى الغذاء والسكن والنقل والطاقة والصحة. وبذلك يمكن للقرار أن يدعم النشاط التجاري والخدمات، بينما تظل المحافظة على أثره الحقيقي مرتبطة بمستوى التضخم واستقرار الأسعار.

المتقاعدون في صلب الحزمة الاجتماعية المقبلة

إلى جانب الأجر الأدنى، أعلن الرئيس تبون إعادة تقييم معاشات المتقاعدين، ما يفتح المجال أمام زيادة جديدة تستهدف شريحة تعتمد بصورة رئيسية على المعاش الشهري لتغطية النفقات الأساسية.

وتحتاج الزيادة المرتقبة إلى تحديد الشرائح المعنية وآلية التدرج بينها، إذ يمكن اعتماد نسبة واحدة أو نسب متفاوتة تمنح أصحاب المعاشات الضعيفة زيادة أعلى. كما سيُحسم ما إذا كانت المراجعة ستشمل المعاشات والمنح معًا، وما إذا كان تطبيقها سيبدأ من تاريخ القرار أو بأثر مالي يرجع إلى فترة سابقة.

ويرتبط تنفيذ الإجراء كذلك بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وحجم المساهمة التي قد توفرها الخزينة العمومية. ولذلك سيشكل الإعلان عن تكلفة الزيادة ومصادر تمويلها مؤشرًا أساسيًا لقياس استدامتها، إلى جانب أثرها المباشر في دخل المتقاعدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة اجتماعية اعتمدت زيادات متتالية في الأجور والمعاشات ومنحة البطالة، مع الحفاظ على دعم المواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية. غير أن فعالية الزيادات ستُقاس بقيمتها الحقيقية بعد احتساب تغير الأسعار، لا بالقيمة الاسمية المضافة إلى الدخل وحدها.

تحقيق المحمدية يمتد عبر كامل سلسلة المسؤولية

وفي ملف مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، شدد الرئيس تبون على أن التحقيق لن يتوقف عند المسؤوليات التنفيذية الدنيا، بل سيمتد إلى جميع المستويات الإدارية والرقابية المرتبطة بتسيير المؤسسة.

وقال رئيس الجمهورية إنه أمر مصالح الأمن بإجراء تحقيق معمق، مؤكدًا أن المحاسبة ستشمل «من البواب إلى أعلى مسؤول» وفق النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات.

وكان الحريق قد أسفر عن وفاة 10 أطفال ومربية وإصابة 19 شخصًا، بحسب الحصيلة الأولية المعلنة. كما توجه الرئيس تبون، فور عودته من زيارته إلى ألمانيا، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على المصابين والاطلاع على ظروف التكفل الطبي بهم.

ويضع توسيع التحقيق جميع حلقات الوقاية والتسيير تحت المراجعة، بدءًا من تجهيزات الإنذار والإطفاء وخطط الإجلاء، وصولًا إلى الصيانة الدورية والتفتيش الإداري ومدى احترام معايير السلامة داخل منشآت رعاية الأطفال.

كما قد تقود نتائج التحقيق إلى مراجعة أوسع لمنظومة الحماية داخل مؤسسات الطفولة والرعاية الاجتماعية، من خلال إجراء عمليات تدقيق تقنية، وتحيين مخططات الطوارئ، وتحديد مسؤوليات الإدارات المركزية والمحلية عن مراقبة المنشآت.

الجزائر تربط أمن تونس بأمن حدودها

أما في الملف الإقليمي، فقد وجّه الرئيس تبون تحذيرًا شديد اللهجة إلى أي جهة تحاول نقل الإرهاب إلى تونس أو نشره بالقرب من أراضيها.

وقال الرئيس، وفق المقطع الترويجي: «من يقوم بجلب الإرهاب إلى تونس أو بجوار تونس، نخلّيه لخيمة والديه»، في رسالة تؤكد أن الجزائر لن تتعامل مع أي تهديد يمس جارتها الشرقية باعتباره شأنًا منفصلًا عن أمنها الوطني.

وتستند هذه المقاربة إلى حدود مشتركة تمتد لأكثر من ألف كيلومتر، فضلًا عن حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين. ولذلك يشمل التعاون الجزائري–التونسي مراقبة الحدود وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

كما يحمل استقرار تونس بعدًا اقتصاديًا مباشرًا للجزائر، بالنظر إلى المبادلات التجارية وحركة المسافرين والاستثمارات والروابط الطاقوية بين البلدين. ومن ثم، فإن منع تشكل بؤر إرهابية بالقرب من الحدود يحمي كذلك المعابر والنشاط التجاري والسياحي ومشروعات التعاون الثنائي.

تبون ينفي طلب 250 ألف تأشيرة من فرنسا

وفي العلاقات الجزائرية–الفرنسية، رفض الرئيس تبون الرواية التي ربطت احتمال رفع عدد التأشيرات الفرنسية بمطلب تقدمت به الجزائر.

وقال رئيس الجمهورية: «لم يسبق لي أن طلبت حصة تأشيرات، ولم يسبق لي إطلاقًا الحديث عن ملف التأشيرات مع الرئيس الفرنسي»، مؤكدًا أن الجزائر لم تطلب اعتذارًا أو تعويضًا، لأن «الجزائر لا تتسول».

وجاء هذا التوضيح بعد تصريحات للسفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، تحدث فيها عن استئناف منح التأشيرات وإمكانية العودة إلى مستوى يقارب 250 ألف تأشيرة سنويًا.

وأثارت تصريحات السفير خلافًا داخل فرنسا، إذ قدمتها تيارات من اليمين واليمين المتطرف باعتبارها تنازلًا للجزائر. وبعد اتساع الجدل، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنفي اعتماد أي رقم رسمي، مؤكدًا عدم وجود هدف عددي محدد للتأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وتظهر الأرقام أن فرنسا أصدرت 204 آلاف و248 تأشيرة للجزائريين في 2025، مقابل 250 ألفًا و85 تأشيرة خلال 2024. وبذلك انخفض العدد بنحو 45 ألفًا و837 تأشيرة، ما يعادل 18.3%.

وعليه، فإن الرقم الذي طرحه السفير يمثل عودة محتملة إلى مستوى سابق، وليس حصة جديدة انتزعتها الجزائر أو طلبتها من باريس. كما أن قرارات إصدار التأشيرات أو تقليصها تظل مسؤولية فرنسية، باعتبارها إجراءات تنفذها القنصليات وفق القواعد التي تضعها السلطات الفرنسية.

ويفصل موقف الرئيس تبون بين مصالح المواطنين الراغبين في السفر وبين السياسة الخارجية للدولة. فطلبات التأشيرة تخضع لإجراءات فردية، بينما ترفض الجزائر تحويلها إلى مقابل سياسي أو تقديم زيادة عددها كمنحة تستوجب الامتنان.

وبذلك، حمل اللقاء الرئاسي أربعة اتجاهات مترابطة تشمل تحسين المداخيل عبر مراجعة الأجر الأدنى ومعاشات التقاعد، وتوسيع المحاسبة في فاجعة المحمدية، وتشديد حماية المجال الأمني الجزائري–التونسي، ورفض استخدام التأشيرات الفرنسية أداة ضغط أو مساومة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشعل “البرومو الترويجي” للمقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع وسائل إعلام جزائرية منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت مواقف تبون القوية المعبر عنها في مقطع الفيديو المنشور على صفحة الرئاسة الجزائرية إلى ترند في دقائق معدودة على منصة” x “و”فايسبوك “و “تيك توك“.

وتفاعل ملايين النشطاء من مختلف الجنسيات مع تصريحات الرئيس تبون خاصة ما تعلق بقضية حريق دار الطفولة المسعفة عندما توعد الرئيس بعقوبات صارمة تطال كل المتورطين من البواب إلى أعلى مستوى وهو ما أثار تفاعلا كبيرا على المنصات وإشادة بوضوح الرئيس والشفافية في التعامل مع الكارثة
كما تناقل رواد المنصات على نطاق واسع ندية الموقف الجزائري وعبارات تبون المنتقاة بعناية ودقتها عند رده المباشر والصريح على تصريحات ماكرون وساسة وإعلام باريس بشأن ملف التأشيرات.

وفي تونس صنعت تصريحات تبون الحدث بعد أن جدد الرئيس الجزائري تأكيده الراسخ والثابت على دعم ومساندة تونس في وجه أي محاولات لجرها لمستنقع الفوضى والتلويح بالارهاب لتقويض مؤسسات البلد الجار.

وحظي “تيزر” المقابلة التلفزيرنية دقائق عقب نشره على صفحة الرئاسة الجزائرية بمئات الالاف من التعليقات والمشاركات وهو مايبرز أهمية الاطلالة الاعلامية للرئيس تبون ودلالات توقيتها.

الجدير ذكره أن المقابلة التلفزيونية للرئيس تبون ستعرض على كل القنوات الجزائرية بداية من الساعة 21سا مساءً بتوقيت الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الجزائر لم يسبق لها أن طلبت كوطة تأشيرات من فرنسا مشددا على أنه لم يسبق له التفاوض حول الملف ولم يطلب الاعتذار من باريس

🚨 Le président algérien🇩🇿 #Abdelmadjid Tebboune :« je n'ai jamais demandé d'excuse, j'ai jamais demandé d'indemnisation et l'algerie ne fera jamais la manche pic.twitter.com/71o0w3Asin

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 27, 2026

وقال الرئيس تبون : “أؤكد لكل الجزائريين قبل الفرنسيين لم يسبق لأي رئيس جزائري أن طلب كوطة تأشيرات من فرنسا مضيفا لم يسبق الحديث إطلاقا عن الملف و”لم أطلب الاعتذار من فرنسا”

في وقت سابق نقلت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون،تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ، خلال اجتماع مجلس الوزراء التي أكد فيها عدم وجود أي هدف رقمي فيما يتعلق بالتأشيرات، مشددا أنه لا يوجد أي تساهل من جانب فرنس في إشارة إلى التصريحات الاخيرة للسفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه.

روماتيه، تحدث عن رفع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى مستويات ما قبل الأزمة،أي ما يعادل250 ألف تأشيرة وهو التصريح الذي أخرج اليمين المتطرف الفرنسي عن السيطرة والذي شن حملة عدائية ضد السفير الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية : هاجم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الجزائر موجها اتهامات واهية وخطيرة للسلطات الجزائرية خلال حوار أجراه مع صحيفة “Le Point“ الفرنسية المملوكة لعائلة “آل بينو” المعروفة بحملاتها العدائية ضد الجزائر،ردا على استدعاء السلطات التونسة للسفيرة الفرنسية لدى تونس

وقال المرزوقي الملاحق قضائيا واللاجئ المقيم بين باريس ومراكش والذي عادة ما تتناغم تصريحاته مع الحملات الاعلامية التي تستهدف السلطات التونسية ودول الجوار “يكاد المرء يظن أنه يقرأ بياناً صادراً عن الرئاسة الجزائرية». وأضاف: «إما أنه منسوخ حرفياً، أو أن أحد أتباع السلطات الجزائرية هو من صاغه»على حد زعمه.

المرزوقي الذي تصفه بعض الاوساط السياسية والاعلامية بالعميل والمرتزق خاصة وأن توقيت تصريحاته الأخيرة عبر “فرانس 24” الفرنسية العمومية  إتهم من خلالها الرئيس التونسي  قيس سعيد الذي وصفه بالرئيس “الغير شرعي” بإحداث أزمة سياسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس كما إدعى أنه يصنف كل معارض في”خانة الخيانة والعمالة”تزامنت مع تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي تحدث عن أطراف تريد ضرب استقرار البلاد من خلال قطع الكهرباء والمياه فضلا عن الحرائق هي محاولة للتنكيل بالشعب التونسي وتأجيج الأوضاع في البلاد.

منصف #المرزوقي يشعل أزمة دبلوماسية بين #تونس 🇹🇳 و #فرنسا 🇫🇷 .. “France 24” منبر لأجندات المرتزقة ! https://t.co/U56O0ra717 pic.twitter.com/4bO4nOcndr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 25, 2026

 عقب ذلك أعلنت الخارجية التونسية استدعاء سفيرة فرنسا بتونس  لإبلاغها “احتجاجا شديد اللهجة” على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية.لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي”

المرزوقي خلال حواره مع “Le Point” لم يفوت الفرصة لتحريض التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، وقال”أنا أعلم أنهم لن يفعلوا ذلك للمطالبة بالديمقراطية، بل لأسباب اجتماعية”»”زاعما أن ما أسماه «دعم سعيّد، والجزائر في مقدمة الداعمين، يدركون أن مصداقيته أصبحت في الحضيض وأنه لا بد من استبداله».

بوابة الجزائر الإخبارية: ثلاث صيغ مالية مختلفة تعتمدها الجزائر لتطوير مشروعاتها الاستراتيجية، تجمع بين مساهمة الخزينة في رأسمال بنك قاري، واقتراض حكومي مخصص لشبكة السكك الحديدية، وتسهيلات ائتمانية تحصل عليها مؤسسات أجنبية لإنجاز منشآت طاقوية داخل البلاد. ويكشف هذا التعدد انتقال السياسة التمويلية من البحث عن مصدر واحد للأموال إلى توزيع الالتزامات بحسب ملكية المشروع وطبيعته والجهة المكلفة بتنفيذه.

ويبرز هذا المسار من خلال عمليتين أعلنتهما مؤسستان ماليتان إفريقيتان. تتعلق الأولى بحزمة قدرها 200 مليون دولار أقرها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لصالح مجموعة «شورلاين باور» والجهات المرتبطة بها، بينما تخص الثانية تمويل خط حديدي يصل الأغواط بغرداية ثم المنيعة بقروض وافق عليها البنك الإفريقي للتنمية.

ورغم تنفيذ المشروعين داخل الجزائر، تختلف الآثار المالية لكل عملية. فالتسهيلات المتعلقة بشركة «شورلاين» تسددها المؤسسات المستفيدة منها ولا تضاف مباشرة إلى مديونية الدولة، في حين تتحمل الجزائر القروض الموجهة إلى السكك بصفتها الجهة السيادية المستفيدة من الأصل المنجز.

110 ملايين دولار مرتبطة بالحقل

أقر «أفريكسيم بنك» في جوان 2026 حزمة ائتمانية عالمية متجددة من جزأين، قبل الإعلان عنها رسميًا في 20 جويلية. وخُصصت العملية إلى «شورلاين باور» النيجيرية ومقترضين مشاركين، بينهم «أركاد» الإيطالية المتخصصة في الهندسة والمشتريات والبناء، والتي تملك المجموعة النيجيرية أغلبية رأسمالها.

ويرتبط الجزء الأول، البالغ 110 ملايين دولار، بالتزامات «أركاد» في المرحلة «2 أ» من مشروع حاسي بئر ركايز. ويغطي هذا المبلغ متطلبات الضمانات المرتبطة بالتنفيذ والتسبيقات، فضلًا عن السيولة التشغيلية الضرورية لتسيير المشتريات والأشغال.

أما مبلغ التسعين مليون دولار المتبقي، فيأخذ شكل خط متجدد يساند «شورلاين» والشركات التابعة لها عند التقدم إلى صفقات خطوط الأنابيب والمنشآت القاعدية في نيجيريا ودول أخرى يقبلها البنك.

وعليه، لا يصح اعتبار المائتي مليون دولار كاملة موجهة حصرًا إلى حاسي بئر ركايز، لأن الارتباط المباشر بالمشروع الجزائري يخص شريحة الـ110 ملايين، بينما تمول الشريحة الثانية محفظة نشاط أوسع للمجموعة.

كما لا يظهر أي التزام اقتراضي على الخزينة أو سوناطراك ضمن هذا الترتيب. فالتمويل ممنوح إلى المقاولين لأداء واجباتهم التعاقدية، وهو ما يفصل بين تمويل المشروع من جانب مالكيه وتمويل احتياجات الشركة المكلفة بالإنجاز.

44% من صفقة تقارب مليار دولار

تبلغ القيمة الكلية لعقد الهندسة والتوريد والبناء الخاص بالمرحلة الجديدة 980 مليون دولار، فيما تعود حصة قدرها 44% إلى «أركاد». ويشارك في التنفيذ كذلك «بتروجت» المصرية ضمن ائتلاف تشكل قبل الحصول على الصفقة.

أما ملكية الحقل، فتعود إلى مجموعة تضم سوناطراك و«PTTEP» التايلاندية و«سيبسا» الإسبانية. وتشارك «سيبسا» بصفتها عضوًا في الجهة صاحبة الاستثمار، ولا تدخل ضمن قائمة المؤسسات المقترضة من «أفريكسيم بنك».

ويشمل البرنامج إقامة مركز جديد لمعالجة إنتاج الحقل، بما يسمح بزيادة قدرته من قرابة 13 ألف برميل يوميًا إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 ألف برميل. ويعني بلوغ المستوى الأعلى رفع المردود إلى أكثر من أربعة أضعاف الوضع الحالي.

كما يقدر البنك عدد فرص العمل التي يمكن أن يساندها المشروع بنحو ستة آلاف. وسيعتمد نصيب الاقتصاد الجزائري من هذه المكاسب على حجم توظيف اليد العاملة الوطنية، وقيمة الطلبات المسندة إلى المناولين المحليين، ومشاركة المؤسسات الجزائرية في النقل والبناء والصيانة والتجهيز والخدمات الفنية.

قرضان لإنجاز 495 كيلومترًا

اختارت الجزائر مسارًا آخر عند تمويل الخط الحديدي الأغواط–غرداية–المنيعة، حيث قبلت قرضين سياديين من البنك الإفريقي للتنمية مقابل إنشاء أصل عمومي تتولى وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الإشراف عليه.

وأعطى البنك موافقته في 12 ديسمبر 2025 على تمويل قدره 747.32 مليون يورو للجزء الأول من المسار. ويمثل المبلغ نصف التكلفة المقدرة لهذا الشطر، الذي يغطي أساسًا الربط بين الأغواط وغرداية على امتداد يقارب 265 كيلومترًا.

وفي 14 جويلية 2026، أضيف اعتماد قيمته 878.09 مليون دولار لاستكمال المرحلة الموالية بين غرداية والمنيعة. ويبلغ طول هذا القسم 230 كيلومترًا، كما يشمل التمويل المنشآت الفنية والأنظمة والمعدات اللازمة للتشغيل.

وبذلك يصل طول المسارين إلى 495 كيلومترًا. كما يشكل المشروع حلقة ضمن تصور أوسع لمد الشبكة نحو تمنراست، وربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي ثم بالأسواق الواقعة جنوب الصحراء.

ولا تقتصر الجدوى المنتظرة على نقل المسافرين، إذ يمكن للخط خدمة الاستثمارات الزراعية والمنجمية والمناطق الصناعية، وخفض الاعتماد على الشاحنات في المسافات الطويلة، وتقليص كلفة انتقال البضائع باتجاه الجنوب ومنطقة الساحل.

ويكشف اختلاف النموذجين معيار الاختيار المالي. فالدولة تقترض عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية واسعة الأثر، بينما يستطيع المقاول تعبئة الضمانات والسيولة من مصرف متعدد الأطراف عندما يكون التمويل متصلًا بتنفيذ صفقة تجارية.

19 ضعفًا لحصة الجزائر الأولية

يرتبط توسع التعاون المالي القاري بدخول الجزائر إلى عضوية «أفريكسيم بنك» في جوان 2022. وقد أصبحت آنذاك العضو رقم 52 من بين دول الاتحاد الإفريقي الـ55، والتحقت بفئة المساهمين الحكوميين من خلال وزارة المالية.

وأضفى المرسوم الرئاسي 22-212 المؤرخ في 8 جوان 2022 الطابع الرسمي على الانضمام، ثم أجاز المرسوم 22-222 الصادر بعد ستة أيام شراء أسهم في المؤسسة. وبدأت المشاركة بحيازة 125 سهمًا.

وفي فيفري 2025، سمح المرسوم الرئاسي 25-69 بإضافة 2285 سهمًا، ليرتفع رصيد الجزائر إلى 2410 أسهم. وبالمقارنة مع نقطة البداية، أصبحت الحصة الإجمالية أكبر بأكثر من 19 مرة.

ودفعت الخزينة قيمة الاكتتاب الإضافي من مواردها، ولم تلجأ إلى اقتراض خارجي لتمويله. وبهذا أصبحت الجزائر مالكًا لجزء من رأسمال البنك، إلى جانب استفادتها من الخدمات المالية التي يقدمها إلى الحكومات والشركات.

وتوفر هذه الصفة حضورًا أوسع داخل مؤسسة تركز على تمويل التجارة والتصنيع وضمان الصادرات والمشروعات العابرة للحدود. كما تمنح الجزائر موقعًا داخل منظومة صنع القرار، بدل حصر العلاقة في استقبال القروض والتسهيلات.

تحالف وُلد في معرض الجزائر

تعود نشأة التعاون بين «أركاد» و«بتروجت» إلى نشاطات التواصل المهني التي صاحبت معرض التجارة البينية الإفريقية المنظم في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وساعد «أفريكسيم بنك» في جمع المؤسستين وبناء صيغة تعاون بينهما، قبل دخولهما المنافسة على عقد حاسي بئر ركايز. وتحولت الاتصالات التي بدأت داخل المعرض إلى ائتلاف يجمع شركة مصرية بذراع هندسية إيطالية تابعة لمجموعة نيجيرية لتنفيذ منشأة جزائرية.

ويقدم البنك الصفقة باعتبارها أول عملية يمول فيها مقاولًا تسيطر عليه مجموعة من إفريقيا جنوب الصحراء لتنفيذ مشروع كبير في شمال القارة. كما تعطي نموذجًا لسلسلة أعمال إفريقية تمتد عبر أكثر من سوق بدل اعتماد كل بلد على مؤسساته منفردة.

وأسفرت دورة الجزائر من المعرض عن اتفاقات قُدرت حصيلتها النهائية بـ48 مليار دولار، بمشاركة 2148 عارضًا يمثلون 132 دولة، بينما تجاوز عدد الحاضرين 112 ألف زائر ومشارك.

وتكتسب الحصيلة أهميتها من العقود التي انتقلت إلى التنفيذ، لأن القيمة المعلنة للاتفاقات لا تعني بالضرورة تحوّلها كلها إلى تدفقات مالية فورية. وتوفر صفقة حاسي بئر ركايز مثالًا على اتفاق تشكلت روابطه التجارية في المعرض، ثم انتقل إلى التعاقد والتمويل.

60 مليار دولار من العقود سنويًا

يندرج تمويل «أركاد» ضمن برنامج قاري بدأه «أفريكسيم بنك» في نوفمبر 2023 لرفع قدرة شركات الهندسة والتوريد والبناء الإفريقية على الفوز بالصفقات الكبرى.

ويقدر البنك حجم هذا النوع من العقود داخل القارة بنحو 60 مليار دولار كل سنة. غير أن شركات إفريقية كثيرة تواجه صعوبة في توفير ضمانات المناقصات والتنفيذ والتسبيقات، إلى جانب حاجتها إلى سيولة تغطي شراء المعدات ودفع مستحقات العمال والموردين قبل تحصيل دفعات المشروع.

ويحاول البرنامج معالجة هذه العقبات عبر خطوط الائتمان والضمانات والتكوين وتأسيس الشراكات ونقل الخبرة. وخلال السنوات الخمس التي سبقت إطلاقه، ساعد البنك مقاولين أفارقة على تحصيل صفقات تخطت قيمتها 12 مليار دولار.

كما يُظهر مشروع حاسي بئر ركايز أن قيمة التسهيل المصرفي قد تكون أقل بكثير من قيمة العقد الذي تسانده. فمبلغ 110 ملايين دولار لا يمول كامل الصفقة المقدرة بـ980 مليونًا، لكنه يوفر أدوات مالية تمكّن المقاول من احترام شروطها وتنفيذ حصته منها.

مليار دولار أرباحًا في 2025

جاء توسع البنك في تمويل المشروعات مدعومًا بنمو مركزه المالي. فقد بلغت أصوله المحاسبية قرابة 42.3 مليار دولار بنهاية 2025، بينما وصلت الأصول والضمانات والتعهدات خارج الميزانية مجتمعة إلى 48.5 مليارًا، بارتفاع سنوي نسبته 21%.

كذلك نما صافي محفظة القروض والتسهيلات بـ16% إلى 33.5 مليار دولار. وارتفعت الأرباح الصافية بنحو 19% لتتجاوز حاجز المليار للمرة الأولى وتستقر عند قرابة 1.16 مليار دولار.

ووصلت حقوق المساهمين إلى حوالي 8.4 مليارات دولار، في وقت رفع البنك سقف رأسماله المرخص من خمسة مليارات إلى 25 مليار دولار، بما يوفر مجالًا أكبر لتوسيع عملياته في التجارة والصناعة والطاقة والنقل.

كما شهدت المؤسسة انتقالًا إداريًا في 25 أكتوبر 2025، عندما تولى الكاميروني جورج إيلومبي رئاستها بصفته الرئيس الرابع. ووضع إيلومبي التصنيع المحلي للموارد والمعادن الاستراتيجية، وتحسين الربط اللوجستي، والرقمنة، والتجارة الإفريقية وتعبئة المدخرات القارية ضمن أولويات المرحلة الجديدة.

5 مليارات دولار من كلفة الصرف

تشمل أدوات البنك أيضًا نظام المدفوعات والتسوية الإفريقي «PAPSS»، الذي بدأ العمل في 2022 لتسهيل تسديد المعاملات بين البلدان باستخدام عملاتها الوطنية.

ويقدر البنك أن الانتشار الواسع للمنظومة قد يخفض تكاليف التحويل وتأخر التسويات بأكثر من خمسة مليارات دولار سنويًا. كما يقلل الحاجة إلى المرور بعملة ثالثة عند تنفيذ صفقة بين مؤسستين إفريقيتين.

ويمكن أن تستفيد الشركات الجزائرية من هذا المسار عند توسعها جنوبًا، خصوصًا أن تعقيدات الدفع وسعر الصرف وبطء التحويلات تمثل جزءًا من العراقيل التي تواجه المبادلات داخل القارة.

100 مليار دولار للتحول الصناعي

وسع «أفريكسيم بنك» نشاطه الطاقوي خارج السوق الجزائرية أيضًا. ففي جانفي 2026، قدم 64 مليون دولار إلى «ليفين إنرجي» لاقتناء حصة في «أكسيلا» ودعم منشآت الغاز في غرب إفريقيا.

كما أبرم في 26 جوان إطارًا قطريًا بـ14 مليار دولار مع جنوب إفريقيا، موجّهًا إلى التصنيع والتبادل التجاري والتجهيزات القاعدية.

وفي مسار آخر، شارك البنك مع البنك الإفريقي للتنمية و«إفريقيا 50» ومؤسسة التمويل الإفريقية ومؤسسات مصرفية أخرى في مبادرة تتطلع إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار. وقد أُعلن عنها خلال قمة المناخ الإفريقية في سبتمبر 2025، مع تركيزها على الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة ومعالجة المعادن وسلاسل تصنيع البطاريات.

وتضع هذه التحركات الجزائر في موقع يتجاوز صفة المستفيد من الأموال. فهي مساهم في مؤسسة مصرفية قارية، ومقترض يوجه الدين إلى مشروع سككي محدد، وبلد تُنجز داخله استثمارات تمول الشركات المكلفة بها من خارج الميزانية العامة.

وتسمح هذه التركيبة بتوزيع المخاطر والالتزامات المالية بدل جمعها لدى الخزينة أو سوناطراك. كما تربط زيادة إنتاج المحروقات بتطوير النقل الصحراوي والتجارة البينية، وتمنح الجزائر أدوات إضافية لتمويل اندماجها الصناعي واللوجستي داخل القارة

بوابة الجزائر الإخبارية: 60 مليار دولار تضعها الجزائر في قطاع الطاقة بين 2025 و2029، في تحرك يستهدف رفع إنتاج الغاز وتأمين احتياجات اقتصاد استهلك نحو 54 مليار متر مكعب خلال 2025، مع المحافظة على الإمدادات الموجهة إلى أوروبا عبر الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وتأتي الخطة بعدما أصبح الطلب الداخلي يستوعب ما يقارب 55% من الإنتاج السنوي المسجل، بالتزامن مع تراجع الكميات المنتجة والصادرات خلال 2025. كما تعكس التحولات الجارية انتقال الغاز من مورد يستخدم أساسًا في الكهرباء والاستهلاك المنزلي إلى مدخل صناعي يرتبط بالبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وعمليات إنتاج المحروقات.

وبحسب الأرقام التي أعلنها وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب في أكتوبر 2025، يوجه نحو 80% من البرنامج الاستثماري إلى أنشطة المنبع، بما يشمل الاستكشاف وتطوير الحقول ورفع معدلات الاسترجاع، بينما يخصص الجزء المتبقي للتكرير والصناعات البتروكيماوية.

ويرافق ذلك تنفيذ مشروعات للطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط، مع استهداف خفض حرق الغاز في المشاعل إلى أقل من 1% بحلول 2030. ويسمح تحسين الكفاءة واسترجاع الغاز المحروق بتوفير كميات إضافية من دون انتظار اكتشافات جديدة، قبل توجيهها إلى الصناعة أو إنتاج الكهرباء أو التصدير.

134 مليار متر مكعب في عقود جديدة

تتحرك سوناطراك بالتوازي لتطوير موارد جديدة عبر شراكات دولية، من بينها عقد بقيمة 1.35 مليار دولار مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير محيط زمول الكبير في حوض بركين.

ويستهدف المشروع إنتاجًا تراكميًا يقدر بـ415 مليون برميل مكافئ نفط، يتضمن 9.3 مليارات متر مكعب من الغاز طوال المدة التعاقدية. كما يندرج ضمن مسار أوسع لاستغلال البنية التحتية القائمة وتقليص الفترة الفاصلة بين الاكتشاف ودخول الإنتاج إلى الشبكة.

وفي خطوة أكبر من حيث القيمة والموارد، وقعت سوناطراك عقدًا بقيمة 5.4 مليارات دولار مع شركة «مداد للطاقة» السعودية لتطوير محيط إيليزي جنوب. ويمتد الاتفاق 30 عامًا مع إمكانية إضافة عشر سنوات، فيما تشمل مرحلة الاستكشاف سبع سنوات بتمويل من الشريك السعودي.

ويقدر الإنتاج المنتظر من المحيط بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز، بينما تبلغ نفقات الاستكشاف المخصصة 288 مليون دولار. وبجمع الموارد الغازية المعلنة في عقدي «إيني» و«مداد»، يصل الحجم المتوقع إلى أكثر من 134 مليار متر مكعب على امتداد الفترات التعاقدية، من دون أن يعني ذلك توفر هذه الكمية دفعة واحدة أو إنتاجها خلال سنة محددة.

كذلك توسعت الشراكة مع الصين من خلال دخول «سينوبك» محيط قرن القصة الثاني بحوض قورارة–تيميمون، على مساحة تقارب 36 ألف كيلومتر مربع. ويضم المحيط فرصًا في الغاز التقليدي وغير التقليدي، ما يمنح الجزائر إمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير المكامن المعقدة.

أوروبا تستقبل 45.7 مليار متر مكعب

تظهر أهمية تسريع هذه المشروعات عند النظر إلى أداء التجارة الخارجية. فقد انخفضت صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب وفي صورة غاز مسال إلى 45.7 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 49.29 مليارًا في 2024.

ويعادل الفارق 3.59 مليارات متر مكعب، بينما بلغت نسبة الانخفاض 7.3%. كما تراجع المتوسط اليومي للصادرات من 4.75 مليارات قدم مكعبة إلى نحو 4.42 مليارات.

وكان الانخفاض أكثر وضوحًا في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ هبطت الشحنات من 11.62 مليون طن في 2024 إلى 9.54 ملايين خلال 2025، بفارق 2.08 مليون طن ونسبة تقارب 17.9%.

كما استمر التراجع خلال النصف الأول من 2026، عندما صدرت الجزائر 4.47 ملايين طن، بانخفاض قدره 310 آلاف طن مقارنة بالفترة نفسها من 2025. غير أن الأرقام الفصلية سجلت تعافيًا نسبيًا، إذ ارتفعت الشحنات من 2.04 مليون طن في الربع الأول إلى 2.43 مليونًا خلال الربع الثاني، بنمو قدره 19.1%.

وأرجع مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي جزءًا من الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في منشآت الإسالة بأرزيو وسكيكدة خلال جانفي، مع استمرار بعض العمليات في سكيكدة خلال فيفري وأفريل 2026.

واتجهت شحنات النصف الأول بالكامل إلى الأسواق الأوروبية والمتوسطية. وتصدرت تركيا قائمة المشترين بـ1.55 مليون طن، تلتها فرنسا بـ1.31 مليون، ثم إيطاليا بـ520 ألف طن، والمملكة المتحدة بـ350 ألفًا وإسبانيا بـ300 ألف طن.

ويضاف الغاز المسال إلى التدفقات المنقولة عبر «ترانسميد» باتجاه إيطاليا و«ميدغاز» نحو إسبانيا، ما يمنح الجزائر قناتين للتصدير ويعزز قدرتها على تلبية الطلب بحسب احتياجات الأسواق والطاقة المتاحة في منشآت التسييل.

كما أظهرت بيانات معهد الطاقة ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب بنسبة 1.5% إلى 270 مليار متر مكعب خلال 2025، فيما ساعدت التدفقات الإضافية من الجزائر وأذربيجان في تعويض جزء من تراجع الإمدادات الروسية.

الإنتاج يفقد 2% خلال عام

تراجعت إمدادات الغاز الجزائرية خلال 2025 بالتزامن مع انخفاض الصادرات. فقد بلغ الإنتاج 9.48 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل 9.67 مليارات في 2024، بانخفاض يقارب 2%.

ويعادل المستوى المسجل نحو 268.5 مليون متر مكعب يوميًا، أو قرابة 98 مليار متر مكعب خلال السنة. وفي المقابل، وصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 54 مليار متر مكعب، ما يضع نسبته عند قرابة 55% من الإنتاج.

وتبقى هذه المقارنة تقديرية بسبب اختلاف مناهج تسجيل الأرقام بين المصادر، فضلًا عن وجود كميات تستخدمها المنشآت أو يعاد حقنها في الحقول، إلى جانب الفواقد والتحويلات وتغير المخزونات. غير أن اتجاه المؤشرات يوضح زيادة وزن السوق الداخلية داخل موازنة الغاز الجزائرية.

كما يفسر ذلك أولوية الاستكشاف ورفع كفاءة الحقول ضمن البرنامج الاستثماري، لأن المحافظة على حجم الصادرات تتطلب إضافة إنتاج جديد يفوق الزيادة السنوية في الطلب، مع تعويض التراجع الطبيعي المسجل في بعض المكامن القديمة.

الكهرباء تستهلك أقل والصناعة تتقدم

تظهر بيانات 2025 مفارقة داخل بنية الطلب، إذ ارتفع الاستهلاك الإجمالي، بينما انخفض الغاز المستخدم في الكهرباء والتدفئة من 2.21 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 1.86 مليار.

وبالحساب السنوي، تراجعت الكميات من نحو 22.8 مليار متر مكعب إلى 19.2 مليارًا، بنسبة تقارب 16%. وقد تكون الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء والظروف المناخية وأعمال الصيانة وبرامج تشغيل الوحدات من العوامل المؤثرة، إلا أن تحديد حصة كل عامل يحتاج إلى بيانات قطاعية أكثر تفصيلًا.

وفي الاتجاه المقابل، ارتفع الفارق بين إجمالي الطلب واستخدامات الكهرباء والتدفئة من 2.88 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 3.37 مليارات. ويشمل ذلك الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والصلب، فضلًا عن استهلاك منشآت النفط والغاز والتحويل والفواقد.

ويمثل هذا التحول فرصة لرفع القيمة المضافة من الغاز داخل الجزائر، خصوصًا عند توجيهه إلى إنتاج الأمونيا والأسمدة والميثانول والمنتجات البتروكيماوية بدل تصديره مادة أولية. غير أن التوسع الصناعي يحتاج بدوره إلى موارد إضافية واتفاقات توريد تضمن استمرار تشغيل المصانع.

54 مليار متر مكعب للسوق الوطنية

بلغ متوسط استهلاك الجزائر 5.23 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال 2025، بما يعادل نحو 148 مليون متر مكعب، وفق التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الصادر عن معهد الطاقة.

وكان الاستهلاك قد سجل 5.09 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2024، ما يعني نموًا سنويًا قدره 2.7% وإضافة 3.9 ملايين متر مكعب إلى الطلب اليومي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الحجم بنحو 1.43 مليار متر مكعب.

ويضع مستوى 2025 الجزائر عند أعلى استهلاك مسجل منذ عام 2000. فقد كان الطلب حينها في حدود 1.84 مليار قدم مكعبة يوميًا، أو نحو 19 مليار متر مكعب سنويًا، قبل أن يرتفع بنسبة تراكمية تقارب 184% خلال 25 عامًا.

وتسارع النمو بعد تجاوز ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2013 وأربعة مليارات في 2018. وبعد انخفاض ظرفي خلال سنة الجائحة، عاد الاستهلاك إلى الارتفاع من 4.18 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2020 إلى 4.66 مليارات في 2021 و4.87 مليارات في 2022 و4.95 مليارات في 2023، قبل عبور خمسة مليارات خلال 2024.

وبذلك أضافت الجزائر نحو 10.8 مليارات متر مكعب إلى استهلاكها السنوي بين 2020 و2025، بنمو يقارب 25%. كما توسع الطلب بنحو 35 مليار متر مكعب مقارنة بمستوى عام 2000.

وتشير هذه التحولات إلى أن مستقبل الغاز الجزائري لن يتحدد بحجم الاحتياطيات وحده، بل بسرعة تطوير الحقول، وكفاءة استهلاك الطاقة، ونمو الصناعات التحويلية، وقدرة مشروعات الطاقة المتجددة على خفض كمية الغاز المستخدمة في الكهرباء.

وسيكون نجاح خطة الـ60 مليار دولار مرتبطًا بقدرتها على زيادة المعروض قبل أن يستهلك نمو السوق المحلية الكميات الجديدة. أما دخول العقود الموقعة مرحلة الإنتاج، فيمنح الجزائر مجالًا لتغطية احتياجات الاقتصاد وتعزيز دورها موردًا مستقرًا للأسواق الأوروبية والمتوسطية

بوابة الجزائر الإخبارية: عالجت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد 05 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية وتم توقيف 07 أشخاص ووضعهم رهن الحبس المؤقت، حسبما أفاد به بيان لمجلس قضاء الجزائر.

وجاء في البيان : “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري، عالجت ذات الجهة القضائية 05 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية على النحو التالي: 

القضية الأولى : تتعلق بقيام المشتبه فيه زريق محمد أمين بإضرام النار عمدا بمكان به أحراش و نباتات جافة بالقرب من المكتبة البلدية بحي مغمولي بقالمة، حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

القضية الثانية : تتعلق بقيام كل من المشتبه فيه حرشي عادل و المشتبه فيه بودراع نوري مهدي بإضرام النار في الأحراش و الحشائش اليابسة في المنطقة المسماة الكاف لكحل بلدية قسنطينة أدى إلى إتلاف 1000 حزمة من الخرطال، 40 شجرة زيتون و 20 شجرة مثمرة و إسطبلين حيث شوهد هذان الشخصان وهما يضرمان النار في مكان نشوب الحريق.

 القضية الثالثة: تتعلق بقيام المشتبه فيه زرار أحمد بإضرام النار عمدا في أرض فلاحية خاصة في منطقة وادي العزايب بلدية سيدي سمان ولاية تيبازة أدى إلى إتلاف مساحة 500 متر مربع شملت أشجار الزيتون و أشجار الصنوبر الحلبي وأحراش. 

القضية الرابعة : تتعلق بتوقيف المشتبه فيه حمليل سعيد متلبسا بإضرام النار عمدا في أحراش وسط تجمع سكني خلف عمارة بحي ايوف الغربي بلدية جيجل ولاية جيجل.

القضية الخامسة : تتعلق بقيام كل من المشتبه فيهما تلمساني عبد القادر و قوادري جمال إضرام النار عمدا في الأحراش غابية بقرية بوخلفون ببلدية بوكرام دائرة الحضرية بعدما شاهد سكان المنطقة المدعو تلمساني عبد القادر يرتدي قميص رمادي رفقة شخص يجهل هويته على متن مركبة من نوع شوفرولي بالقرب من مكان الحريق و فور مغادرتها تصاعدت ألسنة اللهب المدعو تلمساني عبد القادر. 

التحريات أكدت أنه كان رفقت قوادري جمال على متن المركبة وان هذا الاخير هو من قام بإضرام النار.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف الفرق الجنائية بأمن ولاية قالمة و ولاية البويرة وولاية جيجل و والفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي غيلاس و ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة كل حسب اختصاصه تم توقيف الفاعلين وهم سبعة (07) أشخاص مشتبه فيهم، أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية ومجمعات سكنية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا ، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها للإعدام) ، جناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لجميع المشتبه فيهم جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر ، جناية وضع النار عمدا في أماكن سكنية للمشتبه فيه حمليل سعيد طبقا للمواد 87 مكرر و 395 قانون العقوبات.

وبعد استجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت” .

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرى وبلدات  الضفة الغربية معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يتزامن مع حملة متواصلة من الاعتقالات والاقتحامات و المداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال ضمن عمليات عسكرية متواصلة

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الممارسات القائمة على العنف والترهيب تجسد سياسة التوسع الاستيطاني، وتقوض الجهود الرامية لإحياء مسار السلام وتنفيذ حل الدولتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

وجددت الجزائر موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات المتواصلة وحماية المدنيين الفلسطينيين

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية ومثيرة، نفذت الأسبوع الماضي، تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من ضبط 02 مليون و71 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين مع توقيف 09 أشخاص من بينهم إمرأة ، ينتمون لشبكة إجرامية خطيرة، مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية، وذلك حسب ما ذكره بيان الشرطة الجزائرية.

العملية التي نفذها أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، وفق ذات المصدر، جاءت بعد استغلال عملياتي وأبحاث ميدانية، أفضت إلى إحباط مخطط إجرامي لهذه الشبكة الإجرامية التي كانت بصدد التحضير لترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، حيث تمكن محققو الفرقة من تحديد هويات عناصرها وتوقيفهم تباعا وضبط كمية المؤثرات على مستوى الضاحية الغربية للعاصمة.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط 2 مليون و71 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 01 مليار و697 مليون سنتيم من عائدات الترويج، بالإضافة إلى 06 مركبات، من مختلف الأصناف، كانت تستعمل في نقل السموم .

وأضاف البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص سيدي أمحمد.

بوابة الجزائر الاخبارية : عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأحد، اجتماعا خصص لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة، ومناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية،

وحسب بيان للمجلس ، فإن هذا الاجتماع، الذي جرى برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنًا، وبمساعدة أصغرهم، حضره ممثلو الأحزاب السياسية، وممثل الأحرار، الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

و أفاد ذات المصدر أنه خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة، وكذا مناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.