العدّ التنازلي لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية إلى الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،اليوم الإثنين،في بيان لها،عن فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء منيوم الأحد 12 أبريل سنة 2026 إلى غاية يوم الأحد 26 أبريل سنة 2026،

ويأتي ذلك بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 يوليو 2026 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 145 -26 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 62 و65 منه.

وأضاف البيان بأنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم الجديدة، وذلك بالتقرب من مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع طلب، حسب الحالة، مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة،
من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساء،

كما يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتأكد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب عبر الرابط الآتي:https://services.ina-elections.dz

وأوضح البيان أنه على المواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا لنفس الإجراءات أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إنجاز تاريخي جديد للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، شهد ميناء بجاية الواقع شرق الجزائر، عملية تصدير أول شحنة حديد مصنعة محليا نحو الأسواق الدولية.

وبلغت قيمة الشحنة، وفق بيان للمؤسسة، أكثر من 8000 طن من حديد البناء (الخرسانة المستديرة)، على متن السفينة MV Swan، وذلك على مستوى الرصيف رقم 18.

وتعكس هذه الخطوة، يضيف البيان، التحول المتسارع للصناعة الجزائرية نحو التوجه للأسواق الخارجية وتعزيز حضورها الدولي.

ويجسد هذا الإنجاز، تقول المؤسسة، تقدما لافتا في تثمين الإنتاج الوطني، حيث يعزز من قيمة “صنع في الجزائر” ويؤكد قدرة المؤسسات الصناعية على المنافسة خارجيا، مدعومة ببنية تحتية موانئية حديثة وفعالة.

كما يبرز هذا النجاح الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ الجزائرية، وعلى رأسها ميناء بجاية، في دعم الديناميكية الاقتصادية ومرافقة جهود تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار،إن أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخاصة بأنشطته الرسمية والدولية، تفيد بأنه سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان يومي 9 و10 أفريل الجاري، أي عشية تنقل البابا ليو الرابع عشر إلى الجزائر في زيارة توصف بالتاريخية، ما يضفي على هذا التحرك أبعادا تتجاوز طابعه البروتوكولي التقليدي.

وتفيد معطيات متداولة،تقول الصحيفة،” بأن ماكرون يسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى طلب وساطة البابا لدى الجزائر من أجل إطلاق سراح الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في قضية تتعلق بجناية إرهابية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة القنوات التي تحاول باريس تفعيلها في معالجة هذا الملف”.

وفقا لمقال الخبر، يعزز توقيت الزيارة هذه القراءة، إذ تأتي قبل ثلاثة أيام فقط عن تنقل البابا إلى الجزائر يومي 12 و13 أفريل، ما يستبعد فرضية الصدفة، خاصة أن التحركات السياسية في مثل هذه السياقات نادرا ما تكون بريئة أو معزولة عن أهداف محددة.

وأضافت الخبر أن ذلك يطرح علامات استفهام بشأن إمكانية توظيف الفضاء الديني في معالجة ملفات قضائية سيادية، في سابقة تبدو غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك،وفقا للصحيفة، “في ظل وضع داخلي معقد يعيشه ماكرون، على وقع انتقادات متزايدة لسياساته وتراجع في شعبيته، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات سياسية حساسة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. ويرى متابعون أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مكسب سياسي سريع، يمكن توظيفه داخليا لامتصاص الضغوط، وإعادة ترميم صورته لدى الرأي العام”.

وفي هذا السياق، أوضح المقال بأن لجوء ماكرون إلى وساطة دينية في ملف ذي طابع أمني وقضائي ، يثير تساؤلات جدية، خاصة أن القضية تتعلق بشخص يشتبه في ارتباطه بجهة صنفتها الدولة الجزائرية في خانة التنظيمات الإرهابية، ما يجعل من الصعب فصل هذا التحرك عن حسابات سياسوية “ميكيافيلية” تتجاوز البعد الإنساني الذي قد يقدم كواجهة أو ذريعة.

كريستوف غليز.. بيدق “الماك” الإرهابي

وعرجت الخبر إلى معطيات الملف ،التي تشير أن ”المدعو كريستوف غليز دخل الجزائر بتأشيرة سياحية، مع إخفاء صفته الصحفية، من أجل إنجاز عمل إعلامي دون المرور عبر الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تفيد ذات المعطيات بأنه كان على تواصل مع عناصر مرتبطة بحركة “الماك” الإرهابية”.

وأضاف المقال،”توجه إلى منطقة القبائل من أجل إعداد فيلم وثائقي حول ما يسمى بـ”المنتخب الوطني للقبائل“، حيث أجرى اتصالات مع أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم لاعبون في هذا الفريق. غير أن هذه التحركات أثارت شبهات حول طبيعة النشاط، ليتم التبليغ عنه من قبل نفس الأشخاص، قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتقوم بتوقيفه”.

وخلال التحقيق، اعترف غليز بتفاصيل تتعلق بطبيعة اتصالاته ومشروعه الإعلامي، بما في ذلك علاقته بأطراف مرتبطة بالحركة الانفصالية، ومنهم الرجل الثاني في “الماك” أكسيل بلعباسي، وهو ما شكل أساسا للمتابعة القضائية.

وقد أصدرت العدالة الجزائرية حكما بإدانته استنادا إلى ما توفر لديها من أدلة واعترافات، في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأمن الوطني والوحدة الترابيةتضيف الخبر.

ونوهت الخبر،إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة عندما تتقاطع الممارسة الإعلامية مع أنشطة أو جهات مصنفة إرهابية. إذ في الوقت الذي يقدم الجانب الفرنسي المعني كصحفي رياضي، تؤكد السلطات الجزائرية أن القضية تتعلق بمساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ويرى متابعون،حسب مقال الصحيفة،أن التصعيد الفرنسي في هذا الملف يعكس توجها نحو توظيفه سياسيا وإعلاميا، من خلال خطاب يركز على حرية التعبير، مقابل تجاهل المعطيات الأمنية والقضائية المرتبطة بالقضية. كما يثير ذلك مسألة ازدواجية المعايير، خاصة في ظل مواقف فرنسية صارمة داخل أراضيها تجاه أي نشاط يشتبه في ارتباطه بقضايا أمنية أو انفصالية.

وفي السياق ذاته، تبرز تساؤلات حول موقف باريس من نشاط حركة الماك على أراضيها، حيث تستمر هذه الحركة الإرهابية في تنظيم فعاليات والدعوة إلى أطروحات انفصالية، في وقت تطالب الجزائر بوقف هذه الأنشطة باعتبارها تهديدا لوحدتها الوطنية،يضيف المقال.

واختتمت الخبر بالإشارة إلى أن التعامل الجزائري مع هذه القضية ظل على الدوام محكوما بما أثبتته الوقائع أمام العدالة، بعيدا عن أي محاولات للتأثير أو التوظيف، وبقدر كبير من المسؤولية والانسجام في المواقف، لأن الأمر يتعلق بقضايا تمس الأمن والاستقرار، لا قضية يراد لها أن تكون مطية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحضيراً لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ووفق ما تضمنه المرسوم الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الخميس 2 جويلية 2026.

كما ستنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من يوم الأحد 12 أفريل، على أن تستمر إلى غاية يوم الأحد 26 أفريل، حسب المرسوم.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تشير معطيات حديثة نقلتها وكالة رويترز إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، قد تؤدي إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات العالمية، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، ما يفتح أمام الجزائر نافذة زمنية أوسع للاستفادة من استمرار الطلب المرتفع على الطاقة.

في هذا السياق أوضحت الوكالة أن استهداف المنشآت النفطية في عدد من الدول الخليجية لم يقتصر على تعطيل مؤقت للإنتاج، بل ألحق أضرارًا مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق التكرير والنقل والتخزين.

وتشير التقديرات إلى أن إصلاح هذه المنشآت قد يستغرق أشهرًا، ما يعني أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية لن تكون فورية، حتى مع استقرار الأوضاع الميدانية.

ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات النفط والغاز.

غير أن الإغلاق الفعلي للمضيق منذ نهاية فبراير، بالتزامن مع الأضرار الميدانية، خلق وضعًا مركبًا، حيث لا يكفي فتح الممر البحري وحده لاستعادة التدفقات، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا الواقع انعكس مباشرة على الأسعار، التي ارتفعت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمواصلة الارتفاع في حال استمرار التعطيل، ويرتبط ذلك بتراجع الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 12 و15 مليون برميل يوميًا، وفق ما نقلته رويترز، وهو ما يعادل نحو 15% من المعروض العالمي.

في المقابل تبدو قدرة الدول الرئيسية داخل تحالف أوبك+ على تعويض هذا النقص محدودة على المدى القصير، رغم الحديث عن زيادات محتملة في الإنتاج.

إذ تؤكد المعطيات أن أي رفع للإنتاج سيبقى ذا طابع “نظري”، في ظل استمرار القيود الميدانية وصعوبة استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة.

وفي هذا السياق يبرز موقع الجزائر كمورد مستقر للطاقة، خاصة في ظل ارتباطها بأسواق أوروبا عبر شبكات أنابيب مباشرة، ما يمنحها قدرة على تلبية جزء من الطلب المتزايد دون الاعتماد على المسارات البحرية المضطربة.

كما أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعزز من أهمية الإمدادات البديلة، ويعيد ترتيب أولويات الأسواق المستهلكة.

وبين استمرار الأضرار في البنية التحتية وتأخر عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، تتجه الأسواق نحو مرحلة تمتد فيها تداعيات الأزمة إلى ما بعد إعادة فتح المضيق، وهو ما يكرّس وضعًا جديدًا في سوق الطاقة، تتقدم فيه الدول القادرة على توفير إمدادات مستقرة، وفي مقدمتها الجزائر، ضمن معادلة العرض العالمي خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الاخبارية : أشرف قائد الدرك الوطني اللواء سيد أحمد برومانة، اليوم الأحد ، على افتتاح الطبعة الرابعة للملتقى الجهوي حول “أخذ العينات والتحاليل في وسط جد ملوث”، المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبمشاركة إطارات من وزارة الدفاع الوطني ومتربصين من دول إفريقية.

وأكد قائد الدرك الوطني في كلمته الافتتاحية حرص الجزائر على تطوير قدراتها التقنية والعملياتية في مجال الحماية والمساعدة ضد الأسلحة الكيميائية، مبرزا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة مع الدول الإفريقية، في مواجهة التهديدات الكيميائية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الشراكة القائمة بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة المختصين في مجال التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، خاصة المتدخلين الأوائل المكلفين بعمليات أخذ العينات والتحاليل في البيئات الملوثة.

كما يسعى الحدث إلى تطوير معارف وخبرات المشاركين من الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون “جنوب-جنوب” في مجال الاستجابة للطوارئ الكيميائية، بما يسهم في تحسين الجاهزية والتنسيق الإقليمي لمواجهة مثل هذه المخاطر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن صادرات الجزائر من النفط إلى فرنسا انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ متوسط الصادرات، وفق ذات المصدر، 54 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ65 ألفًا في الربع الأول من 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية : على خلفية الحوار الذي أدلى به المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان، لقناة فرانس أنفو، كشف مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المسؤول الفرنسي تطرق إلى الجزائر بشكل عابر، وُصف بغير المسؤول والمتهور، وذلك في سياق قضايا مفتوحة تتعلق بما يسمى “إرهاب الدولة”.

وأكد المصدر نفسه أن “هذا الاتهام غير المبرر لا يمكنه طبعا إلا أن يثير الاستنكار والازدراء”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الاتهام “مدان لما هو عليه في الحقيقة: تهجم يائس على بلد الجزائر، إذ يسعى سياق فرنسي متهالك إلى البحث عن كبش فداء ومتنفس لمواجهة كل التحديات التي تعصف بفرنسا والتي تعجز عن تجاوزها”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا منها مكننة القطاع الفلاحي وأخرى استشرافية تتعلق بقطاع المناجم.

وحسب بيان للمجلس، فإنه وعقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية مجموعة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

بخصوص عرض استشرافي عن قطاع المناجم

شدّد الرئيس تبون، على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية.

و أمر الرئيس بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج.

كماًشدّد رئيس الجمهورية أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.

وأمر رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.

بخصوص المكننة الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.

كما جدد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني.

كما أمر بمنح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج .

كما شدد على اعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.

بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح

وجه الرئيس الجزائري بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.

كما أمر بالحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية لا سيّما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أفصح الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها.

كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، حسب الوزير، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها.

في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

‏ووفق ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد اضطلع مجلس الوزراء على مجريات نتائج استرجاع الأموال المنهوبة من فيديرالية سويسرا.

‏وأعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، أن الجزائر ستتسلم أكثر من 110 مليون دولار.

‏وأمر الرئيس تبون، وزير الفلاحة بالتحضير على أعلى مستوى لموسم الحصاد من خلال استراتيجية دقيقة للمكننة وتوزيع العتاد الفلاحي خلال الشروع في حملة الحصاد.