الغاز الجزائري يتصدر واردات إيطاليا بحصة 36.1 في المائة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل اسم الجزائر ضمن نقاش اقتصادي في بنغلاديش حول إعادة ترتيب خريطة إمدادات النفط الخام، بعد أن طرحت صحيفة ذا بزنس ستاندرد البنغالية خيارات إفريقية، بينها الجزائر وأنغولا، لتقليل اعتماد دكا على عدد محدود من الموردين.

الطرح جاء في تحليل حول مستقبل استراتيجية الطاقة في بنغلاديش، ركّز على ثلاث نقاط: تسريع شراء الوقود، تنويع مصادر النفط والغاز، وبناء احتياطات استراتيجية قادرة على تخفيف أثر الصدمات في السوق العالمية.

التحليل لم يتحدث عن اتفاق جزائري بنغالي قائم، ولم يعلن عن مفاوضات رسمية، لكنه وضع الجزائر ضمن الدول التي يمكن أن تدخل في حسابات بنغلاديش إذا قررت توسيع قاعدة موردي النفط الخام خارج المسارات التقليدية.

وتستورد بنغلاديش جزءًا مهمًا من احتياجاتها من الطاقة، خاصة النفط الخام، الوقود المكرر، والغاز الطبيعي المسال. وتقول الصحيفة إن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في هشاشة منظومة التوريد، وضيق قائمة الموردين، وبطء آليات الشراء في وقت تتحرك فيه سوق الطاقة بسرعة كبيرة.

وبحسب التحليل، فإن تنويع واردات الخام نحو مناطق أبعد، من بينها إفريقيا، يمكن أن يساعد بنغلاديش على تقليل الانكشاف أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار. وفي هذا السياق ورد اسم الجزائر باعتبارها منتجًا طاقويًا يمكن إدراجه ضمن خيارات التوريد المحتملة.

وتحمل الإشارة إلى الجزائر بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، لأنها تضع الطاقة الجزائرية داخل نقاش آسيوي حول أمن الإمدادات. فالدول المستوردة للطاقة لم تعد تبحث فقط عن السعر، بل عن موردين متعددين، عقود أكثر مرونة، ومصادر قادرة على تقليل مخاطر الاضطراب.

ويربط التحليل إمكانية الاستفادة من خامات إفريقية، بينها الخام الجزائري، بشرط تقني أساسي يتمثل في تطوير قدرات التكرير داخل بنغلاديش. فالمصافي البنغالية، وفق الطرح، تحتاج إلى مرونة أكبر للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط الخام، بدل البقاء مرتبطة بخصائص محدودة في الإمدادات.

ويعني ذلك أن دخول خامات جديدة إلى السوق البنغالية لا يتوقف على قرار الشراء فقط، بل يرتبط أيضًا بالبنية التحتية للتكرير، قدرات المعالجة، وتكاليف التكييف التقني داخل المصافي.

في جانب الشراء، ينتقد التحليل اعتماد بنغلاديش على مسارات إدارية بطيئة عند التعامل مع الأسواق الفورية للغاز والوقود. فالمناقصات، اللجان، والموافقات المتعددة تجعل دكا تتحرك بعد تغير الأسعار أو انتقال الشحنات إلى مشترين أسرع.

ويقترح الكاتب إنشاء فريق مختص تابع لهيئات الطاقة البنغالية في سنغافورة، مع منحه صلاحيات مباشرة للتعامل مع السوق في الوقت الحقيقي. والهدف من ذلك هو تقليص الفاصل بين ظهور فرصة شراء واتخاذ القرار، خاصة في فترات الاضطراب السعري.

كما يطرح التحليل الديزل الحيوي كمسار سريع لتخفيف الضغط على واردات الديزل والنفط الخام. ويشير إلى أن إدخال خلطات أولية مثل بي عشرة أو بي خمسة عشر يمكن أن يقلل جزءًا من الاعتماد على الوقود المستورد، دون انتظار سنوات لبناء منظومة طاقة بديلة كاملة.

ويستحضر المقال تجربة تايلاند في التخزين الاستراتيجي، حيث تحتفظ باحتياطات نفطية تغطي نحو ٩٠ إلى ٩٥ يومًا من الاستهلاك، إلى جانب آليات شراء طارئة وصندوق لتثبيت أسعار النفط. ويعتبر أن بنغلاديش تحتاج إلى أدوات مشابهة: احتياطي نفطي استراتيجي، آلية تمويل مسبقة، وصلاحيات شراء مفوضة خلال الأزمات.

ضمن هذا التصور، لا تظهر الجزائر كمورد عابر، بل كخيار يدخل في معادلة أوسع عنوانها تنويع المخاطر. فالتحليل يضعها ضمن دول يمكن أن تساعد بنغلاديش على الخروج من الاعتماد الضيق على موردين محدودين، إذا تحولت دكا من سياسة رد الفعل إلى سياسة بناء القدرات.

وبالنسبة إلى الجزائر، يعزز هذا الطرح حضورها في النقاشات الآسيوية المرتبطة بأمن الطاقة. فذكرها في تحليل اقتصادي بنغالي يعني أن موقعها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة يظل حاضرًا لدى الأسواق التي تبحث عن بدائل جديدة للنفط الخام.

كما يمنح هذا النوع من الطرح مساحة أوسع للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في آسيا، خاصة في ظل بحث دول مستوردة للطاقة عن شركاء خارج الدوائر التقليدية. وتملك الجزائر، من خلال موقعها الطاقوي وخبرتها في التصدير، قدرة على الظهور ضمن خرائط توريد جديدة إذا توفرت الشروط التجارية والتقنية لدى الطرف المستورد.

ويخلص التحليل إلى أن أمن الطاقة لم يعد مرتبطًا بتوفير الشحنات فقط، بل بسرعة اتخاذ القرار، تنويع الموردين، بناء المخزونات، وتطوير قدرة المصافي على التعامل مع خامات مختلفة. وفي هذه المعادلة، يظهر اسم الجزائر ضمن الخيارات التي يمكن أن تمنح بنغلاديش هامشًا أوسع في إدارة وارداتها النفطية خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : نفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الجزائرية بشكل قاطع الادعاءات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاع) على نسب مرتفعة من مادة النترات أو وجود مخاطر صحية مرتبطة باستهلاكها، مؤكدة أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت سلامة المنتوج الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها كلفت مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بإجراء تحاليل مخبرية دقيقة على عدة عينات من فاكهة الدلاع، جرى اقتطاعها من مختلف أحواض الإنتاج وأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة “ماغرو” عبر عدد من ولايات الوطن.

وأكدت نتائج التحاليل، التي أجريت على مدار أسبوع كامل باستخدام تقنيات مرجعية ووفقا للمعايير والتنظيمات المعمول بها، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يثبت السلامة الميكروبيولوجية لجميع العينات التي خضعت للفحص.

كما بينت التحاليل الخاصة بنسبة النترات، أن جميع العينات سجلت مستويات منخفضة جدا، تقع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك.

وشددت الوزارة على أن هذه النتائج العلمية تدحض بشكل قاطع المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن احتواء الدلاع على نسب مرتفعة من النترات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الموثقة، مؤكدة استمرار عمليات الرقابة والتحليل الدورية عبر مختلف ولايات الوطن لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.

كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بالمنتج الوطني، ومصالح الفلاحين، والاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت وزارة الزراعة الأمريكية الجزائر ضمن الأسواق التي تتجه إلى خفض واردات القمح والذرة خلال موسم 2026/2027، مقابل مخزون قمح يقارب 6 ملايين طن، وتوقعات بارتفاع إنتاج الشعير المحلي إلى مليوني طن، وفق تقريرها الشهري Grain: World Markets and Trade الصادر في جويلية 2026 عن مصلحة الزراعة الخارجية التابعة للوزارة.

وخفّض التقرير تقديرات واردات الجزائر من القمح في موسم 2025/2026 من 9.5 ملايين طن إلى 9.3 ملايين طن، أي بتراجع قدره 200 ألف طن، بناءً على بيانات التجارة المحدثة. كما أبقى توقعات موسم 2026/2027 عند 8.5 ملايين طن، مقابل 9.3 ملايين طن في الموسم السابق، ما يعكس تراجعًا مرتقبًا بـ800 ألف طن في واردات القمح.

وتظهر جداول تجارة القمح والدقيق ومنتجاته أن واردات الجزائر بلغت 8.6 ملايين طن في موسم 2022/2023، ثم 9.6 ملايين طن في موسم 2023/2024، و9.1 ملايين طن في موسم 2024/2025، قبل أن تُقدّر بـ9.3 ملايين طن في 2025/2026، وبـ8.5 ملايين طن في 2026/2027.

وبالتوازي مع تراجع الواردات المتوقعة، قدّر التقرير استهلاك الجزائر من القمح بـ12.25 مليون طن في موسم 2025/2026، على أن يرتفع إلى 12.575 مليون طن في موسم 2026/2027. كما أظهرت الجداول أن مخزونات القمح النهائية في الجزائر بلغت 5.931 ملايين طن في 2025/2026، مع توقعات عند 5.956 ملايين طن في 2026/2027، مقابل 5.681 ملايين طن في 2024/2025.

وفي سوق الحبوب الخشنة، يتوقع التقرير تراجع واردات الجزائر من 7.105 ملايين طن في موسم 2025/2026 إلى 5.305 ملايين طن في موسم 2026/2027، بعد أن بلغت 5.196 ملايين طن في 2024/2025 و5.859 ملايين طن في 2023/2024. وتشمل هذه الفئة الذرة والشعير وحبوبًا علفية أخرى تدخل في تموين سلاسل الإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بها.

وتشير بيانات الذرة إلى انخفاض متوقع في واردات الجزائر من 6 ملايين طن في موسم 2025/2026 إلى 4.9 ملايين طن في موسم 2026/2027. وكانت واردات الذرة قد بلغت 4.069 ملايين طن في موسم 2022/2023، ثم 4.956 ملايين طن في 2023/2024، و4.724 ملايين طن في 2024/2025، قبل أن ترتفع إلى 6 ملايين طن في 2025/2026.

أما في الشعير، فقد رفع التقرير تقدير واردات الجزائر لموسم 2025/2026 من 900 ألف طن إلى 1.1 مليون طن، بزيادة قدرها 200 ألف طن. وفي المقابل، تشير الجداول إلى ارتفاع مرتقب في الإنتاج المحلي من 1.35 مليون طن في 2025/2026 إلى مليوني طن في 2026/2027.

وتقدّر وزارة الزراعة الأمريكية استهلاك الجزائر من الشعير بـ2.38 مليون طن في 2025/2026، مقابل 2.3 مليون طن في 2026/2027. وتضع هذه الأرقام الإنتاج المحلي المتوقع عند مستوى قريب من حجم الاستهلاك، مع تقليص واضح في الحاجة إلى الاستيراد مقارنة بموسم 2025/2026.

ويأتي هذا التحول في سياق سوق عالمية تعرف تغيرات في الإنتاج والأسعار. فقد أشار التقرير إلى تراجع توقعات إنتاج القمح العالمي في 2026/2027 بسبب انخفاض المحاصيل في كندا والولايات المتحدة، مقابل رفع تقديرات الإنتاج في روسيا وأوكرانيا. كما عدّلت وزارة الزراعة الأمريكية التجارة العالمية للقمح في 2025/2026 إلى مستوى قياسي، بزيادة 11 في المائة عن الموسم السابق.

وعلى مستوى الأسعار، سجّلت عروض القمح الروسية والأرجنتينية تراجعًا إلى 227 دولارًا للطن، بينما بلغت عروض الاتحاد الأوروبي 237 دولارًا للطن، وكندا 272 دولارًا للطن، والولايات المتحدة 295 دولارًا للطن. وتظهر هذه الفوارق استمرار المنافسة بين الموردين الرئيسيين في السوق العالمية، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تقليص وارداتها المتوقعة من القمح والذرة خلال الموسم المقبل.

وتصنّف وزارة الزراعة الأمريكية الجزائر ضمن منطقة شمال إفريقيا، التي تضم الجزائر ومصر وليبيا وتونس ودولًا أخرى في الجداول الإقليمية. غير أن البيانات القطرية الخاصة بالجزائر تظهر مسارًا واضحًا في موسم 2026/2027: واردات قمح عند 8.5 ملايين طن، مخزون قمح قريب من 6 ملايين طن، واردات ذرة عند 4.9 ملايين طن، وإنتاج شعير عند مليوني طن.

وتضع هذه الأرقام ملف الحبوب في الجزائر أمام مؤشرات كمية جديدة خلال موسم 2026/2027، تقوم على خفض واردات القمح، تقليص واردات الذرة، رفع إنتاج الشعير، والحفاظ على مستوى معتبر من مخزون القمح. ووفق بيانات التقرير، ينتقل التركيز في الموسم المقبل من حجم الشراء الخارجي إلى توازن التموين، المخزون، والإنتاج المحلي في بعض الحبوب العلفية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت بيانات الصادرات التركية خلال النصف الأول من سنة 2026 الجزائر ضمن أكبر خمس وجهات إفريقية للسلع التركية، بعدما بلغت الصادرات التركية نحو السوق الجزائرية 950.9 مليون دولار بين جانفي وجوان، في مؤشر جديد على تصاعد الوزن الاقتصادي للجزائر داخل استراتيجية أنقرة التجارية في إفريقيا، وعلى انتقال العلاقات الجزائرية التركية من التعاون التقليدي إلى شراكة أوسع في الصناعة، الطاقة، النسيج، الحديد والصلب، البناء، والزراعة.

وكشفت بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا إلى إفريقيا ارتفعت بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 11 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا الأداء ضمن حصيلة تصديرية تركية أوسع بلغت 136 مليار دولار في النصف الأول من السنة، و278 مليار دولار خلال آخر 12 شهراً، ما يجعل السوق الإفريقية تمثل أكثر من 8 في المائة من صادرات تركيا في النصف الأول، وفق حسابات مبنية على الأرقام المنشورة.

وحافظت دول شمال إفريقيا على موقعها المركزي في خريطة الصادرات التركية نحو القارة. فقد تصدر المغرب القائمة بـ2.2 مليار دولار، تليه مصر بنحو ملياري دولار، ثم ليبيا بـ1.3 مليار دولار، فالجزائر بـ950.9 مليون دولار، وتونس بـ619.4 مليون دولار. وبذلك تستحوذ هذه الأسواق الخمس وحدها على أكثر من 7 مليارات دولار من إجمالي الصادرات التركية إلى إفريقيا، أي ما يفوق 64 في المائة من الحصة الإفريقية، وهو ما يؤكد أن الحوض المغاربي ومصر وليبيا يشكلون العمود التجاري الأول لأنقرة داخل القارة.

بالنسبة إلى الجزائر، لا تكمن أهمية الرقم في قيمة الواردات التركية فقط، بل في طبيعة الشراكة التي بدأت تتجاوز منطق التبادل التجاري المباشر. فالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا يرتكز حالياً على قطاعات الطاقة، الصناعة، النسيج، الحديد والصلب، والبناء، مع هدف معلن لرفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 10 مليارات دولار. هذا الهدف لم يعد مجرد سقف سياسي، بل أصبح مرتبطاً بمشاريع صناعية واستثمارية واتفاقات قيد التفاوض، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

ويكتسب تموقع الجزائر في المرتبة الرابعة إفريقياً قيمة إضافية لأنه يتزامن مع ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ففي منتدى الأعمال الجزائري التركي المنعقد في أنقرة سنة 2026، تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من الجانبين، من بينها مذكرة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إلى جانب اتفاقات في قطاعات التخزين، التكنولوجيا، والتعاون الصناعي. كما جرى التأكيد على مواصلة التفاوض حول اتفاق تجاري تفضيلي، مع توقعات تركية بإمكانية استكماله قبل نهاية السنة، إضافة إلى استمرار المحادثات بشأن اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات.

وتشير المعطيات التركية إلى أن الاستثمارات التركية في الجزائر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 5.6 مليار دولار في السنة الماضية، حسب تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولات. كما أن الشركات التركية أنجزت 687 مشروعاً في الجزائر بقيمة 24 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم حضورها في البنية التحتية، البناء، الأشغال الكبرى، الصناعة، والطاقة.

وتبرز الجزائر، وفق القراءة الاقتصادية لهذه الأرقام، كسوق لا تقتصر على الاستهلاك، بل كساحة إنتاج وشراكة. فالحضور التركي في قطاعات الحديد والصلب، المواد الكيميائية، منتجات التنظيف، النسيج، والبناء، يتقاطع مع أولويات الجزائر الصناعية، خاصة في ظل التوجه نحو تقليص الواردات النهائية، دعم المناولة المحلية، رفع الإدماج الصناعي، وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. كما أبدى الجانب التركي استعداداً للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، وهي قطاعات تدخل ضمن أولويات الجزائر الجديدة لجذب الاستثمار النوعي.

وتؤكد تصريحات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال منتدى الأعمال، أن الجزائر تنظر إلى تركيا كشريك اقتصادي موثوق، مع التركيز على بناء شراكة استراتيجية وشاملة لا تقوم على المبادلات التجارية فقط، بل على تكامل المنظومتين الإنتاجيتين. وقد دعا رزيق إلى تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة، مع تحديد الصناعة، الزراعة، المناجم، والبنية التحتية كقطاعات أولوية في التعاون الثنائي.

كما تعزز المعطيات التي عرضها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، صورة الجزائر كوجهة استثمارية ذات قاعدة ديموغرافية ومؤهلات إنتاجية واسعة. فقد أشار إلى أن أكثر من 300 ألف شاب يتخرجون سنوياً من الجامعات، وأن قطاعات الطاقات المتجددة، الزراعة والصناعات الغذائية، الصناعة، السياحة، والصحة توفر فرصاً مهمة للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق أكثر من 30 مشروعاً استثمارياً تركياً في الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

على المستوى الإفريقي، تكشف خريطة الصادرات التركية عن استراتيجية اقتصادية متعددة الأبعاد. ففي المغرب، تتركز الاستثمارات التركية في السيارات، منتجات التنظيف المنزلية، النسيج، المناجم، اللوجستيك، والحديد والصلب، مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة ومن وجود نحو 250 شركة تركية. كما يفتح تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فرصاً إضافية للشركات التركية في النقل، البنية التحتية، البناء، والمقاولات.

أما مصر، التي تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فحددت مع أنقرة هدفاً لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، في وقت تنشط فيه الشركات التركية في النسيج، الكيمياء، الصناعات التحويلية، والسياحة. كما تسعى تركيا إلى توسيع حضور مقاوليها في خطة مصر لبناء 14 مدينة ذكية جديدة، إلى جانب تعميق التعاون في الطاقة، المناجم، بناء السفن، وتوسيع النقل البحري بنظام “رورو”.

وفي ليبيا، ترتكز الصادرات التركية على الأثاث، المنتجات الغذائية، الآلات، المعدات الميكانيكية، والأدوات، إضافة إلى مواد البناء المصنعة من الحديد والصلب. ويجعل ذلك من ليبيا سوقاً مهمة للمنتجات الصناعية التركية، خصوصاً في ظل حاجة البلاد إلى إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

غير أن موقع الجزائر يختلف عن باقي الأسواق من حيث طبيعة الإمكانات. فالجزائر لا تقدم فقط سوقاً داخلية واسعة، بل تمتلك قاعدة طاقوية وصناعية ومعدنية وزراعية تجعلها قادرة على الانتقال من موقع المستورد إلى موقع الشريك في الإنتاج والتصدير نحو إفريقيا وأوروبا. ومن هنا، فإن ارتفاع الصادرات التركية نحو الجزائر إلى قرابة مليار دولار في نصف سنة يفتح سؤالاً اقتصادياً مهماً: كيف يمكن تحويل هذا التدفق التجاري إلى شراكات صناعية داخل الجزائر، بدل بقائه مجرد فاتورة واردات؟

وتبدو الإجابة مرتبطة بثلاثة محاور. الأول هو تسريع الاتفاق التجاري التفضيلي بما يضمن مصالح الجزائر الصناعية ويحمي القطاعات الناشئة. والثاني هو توجيه الاستثمارات التركية نحو الإنتاج المحلي والمناولة والتصدير، لا نحو التوزيع التجاري فقط. أما الثالث فهو بناء منصات صناعية مشتركة تسمح للشركات الجزائرية والتركية باستهداف أسواق إفريقية مجاورة، خاصة أن الجزائر تملك موقعاً جغرافياً يربط شمال إفريقيا بالساحل، وتملك في الوقت نفسه إمكانات طاقوية ومعدنية وزراعية قابلة للتحويل إلى سلاسل قيمة.

وبذلك، فإن رقم 950.9 مليون دولار لا يعبر فقط عن حجم صادرات تركية نحو الجزائر، بل يكشف موقع الجزائر داخل التنافس الاقتصادي على إفريقيا. فأنقرة تتحرك في القارة بمنطق الدبلوماسية التجارية، والمقاولات، والاستثمار، والربط الصناعي، بينما تمتلك الجزائر فرصة لتحويل هذا الزخم إلى مكاسب وطنية إذا نجحت في ربط التجارة بالإنتاج، والاستيراد بالتصنيع، والشراكة بالتصدير.

وعليه، فإن صعود الصادرات التركية إلى إفريقيا لا يجب أن يقرأ في الجزائر كخبر خارجي فقط، بل كإشارة إلى أن الأسواق الإفريقية تتحول بسرعة إلى فضاء تنافس بين القوى الصناعية الصاعدة. وفي هذا التحول، تملك الجزائر موقعاً متقدماً، سواء كسوق رابعة للصادرات التركية في القارة، أو كشريك قادر على بناء قاعدة إنتاج مشتركة. والرهان الآن لا يتعلق بحجم ما تستورده الجزائر من تركيا، بل بقدرتها على تحويل الشراكة مع أنقرة إلى استثمار، مصانع، وظائف، صادرات، وسلاسل إنتاج تخدم الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحديث أسطوله وتطوير منشآته، وانسجامًا مع الرؤية الوطنية الرامية إلى عصرنة منظومة النقل الجوي والارتقاء بأدائها، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن استلام أولى طائراته الجديدة، إلى جانب تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع الخطوط الجوية الجزائرية لتموين.

وحسب بيان المجمع، فقد استلمت الشركة أولى طائرتها من طراز Boeing 737 MAX 8، التي تحمل اسم «الحرية»، ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات من هذا الطراز، تجسيدًا لبرنامجه الرامي إلى تعزيز جاهزية أسطوله وقدراته التشغيلية، بما يواكب متطلبات النمو ويستجيب لأعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

كما استلمت الشركة في اليوم ذاته، يضيف البيان، أولى طائرتها من طراز ATR 72-600، المسماة «طاسيلي»، ضمن برنامج اقتناء 16 طائرة مخصصة لشركة الخطوط الجوية الداخلية، فرع المجمع، بما يعزز قدرات النقل الجوي الداخلي، ويسهم في تحسين الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن، دعمًا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز الخدمة العمومية وتطوير شبكة النقل الجوي الداخلي.

تدشين مركز الإنتاج الجديد “Air Taste Factory” للتموين

وتزامنًا مع هذا الحدث، أورد البيان، أنه تم تدشين مركز الإنتاج الجديد “Air Taste Factory” لفرع الخطوط الجوية الجزائرية للتموين، الممتد على مساحة 14.250 مترًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40.000 وجبة يوميًا، والذي يمثل استثمارًا استراتيجيًا يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية، وعصرنة خدمات التموين الجوي، والارتقاء بها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب النمو المتواصل لأنشطة المجمع.

وأكد المجمع في بيانه، أن هذه الإنجازات تجسد مرحلة جديدة في مسار تحديث مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، وتعكس رؤيته الرامية إلى بناء منظومة نقل جوي عصرية ومتكاملة، ترتكز على تحديث الأسطول، وتطوير البنى التحتية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجزائر كمحور إقليمي للنقل الجوي، ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

بوابة الجزائر الاخبارية : أشرف والي ولاية الطارف، محمد مزيان، رفقة الرئيسة المديرة العامة لمجمع الحليب “جيبلي”، سماح لحلوح، على مراسم إعادة بعث ووضع حيز الخدمة لوحدة “أكوا ريغية” لإنتاج وتعبئة مياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية، وهي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تعول عليها في تعزيز الديناميكية التنموية والاقتصادية بالولاية، من خلال دعم الاستثمار وترقية النشاط الصناعي.

وتقع الوحدة الصناعية بمنطقة الريغية التابعة لبلدية بريحان، على ارتفاع 43 مترا عن سطح البحر، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ10 هكتارات، موزعة على قطعتين.

وتضم القطعة الأولى، التي تمتد على مساحة 8 هكتارات، الحيز الإنتاجي الذي يحتضن وحدة للتعبئة بمساحة 3000 متر مربع، ومستودعا للتخزين بمساحة 4000 متر مربع، إلى جانب مستودع ثانٍ قيد الإنجاز بمساحة 3880 متر مربع، فضلا عن البئر الارتوازي الذي يزود الوحدة بالمياه.

أما القطعة الثانية، التي تمتد على مساحة هكتارين، فقد خُصصت لاحتضان المبنى الإداري ومرفق الحراسة.

وخلال الزيارة، استمع والي الولاية والوفد المرافق له إلى عرض تقني حول القدرات الإنتاجية للمصنع، حيث تعتمد الوحدة حصرياً على بئر ارتوازي بعمق 100 متر، وبمعدل تدفق يناهز 7.5 لتر في الثانية، أي ما يعادل 27 ألف لتر في الساعة.

ويعمل خط التعبئة الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف لتر في الساعة، بما يسمح بإنتاج نحو 8 آلاف قارورة بسعة 1.5 لتر في الساعة، أي ما يقارب 64 ألف قارورة خلال وردية عمل تمتد لثماني ساعات.

وفيما يتعلق بمعايير الجودة، أوضح مسؤولو الوحدة أن مياه “أكوا ريغية” تستوفي كافة المواصفات الجزائرية والدولية الخاصة بمياه الشرب، كما تخضع لتحاليل مخبرية دورية ومنتظمة تضمن سلامتها ونقاءها، في حين يشرف على مختلف مراحل الإنتاج طاقم يضم حاليا 23 عاملا.

وفي سياق الرؤية المستقبلية للمؤسسة، التي تم تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 1 جوان الماضي برأسمال قدره 100 مليون دينار جزائري، كشفت إدارة الوحدة عن برنامج استثماري طموح يرتقب تجسيده خلال سنة 2027، بغلاف مالي يقدر بمليار دينار جزائري.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قدرات الاستثمار واستغلال الفائض المائي للبئر الارتوازي، بما يسمح برفع الطاقة الإنتاجية للمصنع، إلى جانب استحداث مناصب شغل جديدة لفائدة شباب ولاية الطارف، بما يعزز مساهمة المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أنهى صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 مع الجزائر بتقييم إيجابي للآفاق الاقتصادية على المدى القصير، مع توقع بقاء نمو الناتج الداخلي الخام قويا عند 3.8 بالمائة خلال 2026، مدعوما بارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الصادرات وإيرادات الميزانية.

وجاء ذلك عقب زيارة بعثة من خبراء الصندوق إلى الجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 جوان 2026، بقيادة شارالامبوس تسانغاريدس، حيث رصدت البعثة تطورات الاقتصاد الكلي، مسار المالية العامة، وضع الحساب الخارجي، وتقدم الإصلاحات المرتبطة بتنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص.

كما سجل الصندوق أن الاقتصاد الجزائري حافظ على وتيرة نمو قوية خلال 2025، بلغت نحو 3.9 بالمائة، مدفوعة باستثمارات كبيرة، مقابل نمو نسبي في قطاع المحروقات. كما توقع أن تبقى الآفاق الاقتصادية إيجابية في مجملها خلال المدى القصير، في ظل تحسن أسعار المحروقات، وتراجع مرتقب في العجز الخارجي بفعل ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

وفي ملف تنويع الاقتصاد، ثمّن صندوق النقد الدولي الجهود التي تبذلها الجزائر، لا سيما في قطاعي المناجم والفلاحة، ودعا إلى مواصلة الإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية وتدعم الاستثمار الخاص. كما ربط البيان بين الموقع الجغرافي للجزائر ومواردها الطاقوية، وبين إمكانية تعزيز دورها في سوق الطاقة على المستويين الأوروبي والإفريقي.

وبالتوازي، رحب الصندوق بإزالة الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبرها نتيجة إصلاحية تعكس التزاما واضحا بمواصلة تحسين الإطار المالي والرقابي. ويأتي هذا التطور في مرحلة تراهن فيها الجزائر على تحسين صورة القطاع المالي، تقليص مخاطر التعاملات، وتسهيل علاقاتها مع المؤسسات المالية والشركاء الدوليين.

وفي جانب التمويل، أبرز صندوق النقد الدولي الخطوات الأولى لتنويع مصادر التمويل، وفي مقدمتها الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية، إضافة إلى التمويل المرتقب من بنك تنمية إقليمي. ويدخل هذا المسار ضمن توجه أوسع لتوسيع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على القنوات التقليدية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على تمويل الاستثمار العمومي.

انخفاض العجز المالي

أما في المالية العامة، فأشار الصندوق إلى انخفاض العجز المالي في 2025 إلى 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بأرباح استثنائية من شركات عمومية وبنك الجزائر، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية. غير أن البيان شدد على أن العجز لا يزال مرتفعا، مع صعود الدين العام إلى 52.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سياق احتياجات تمويلية كبيرة وزيادة تمويل البنك المركزي للحكومة.

وعلى مستوى الحساب الخارجي، سجل البيان تراجعا في ميزان الحساب الجاري خلال 2025، نتيجة ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمارات العمومية الكبيرة، مقابل انخفاض صادرات المحروقات. كما أدى اتساع العجز الخارجي إلى تراجع الاحتياطيات الدولية، بينما ظل سعر الصرف الموازي مرتفعا رغم الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر.

وفي السياسة النقدية، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضبط أوضاع السيولة وتحسين فعالية السياسة النقدية، مع تقريب سعر الفائدة بين البنوك من السعر الرسمي. كما أوصى بتجنب التمويل النقدي للحكومة، إلا في حالات استثنائية تخضع لضوابط صارمة، حفاظا على الاستقلالية التشغيلية للسياسة النقدية وعلى هدف إبقاء التضخم في مستويات منخفضة.

تحسين أداء سوق الصرف الرسمي

كما دعا الصندوق إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، مع تحسين أداء سوق الصرف الرسمي، معتبرا أن ذلك يساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعزز الثقة ويدعم نشاط القطاع الخاص. وتندرج هذه التوصية ضمن رؤية أوسع تربط الاستقرار النقدي بفعالية أدوات السياسة الاقتصادية وجاذبية الاستثمار.

وعلى المدى المتوسط، أوصى الصندوق بضبط مالي يرتكز على توسيع القاعدة الضريبية، خفض الإعفاءات، ورقمنة الإدارة الجبائية لمحاربة القطاع غير الرسمي. كما دعا إلى إصلاح منظومة الإعانات والمزايا الاجتماعية، وتقليص التحويلات إلى الشركات العمومية، مقابل توجيه الدعم بشكل أدق نحو الأسر الأكثر هشاشة، وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي.

وفي الإصلاحات الهيكلية، شدد صندوق النقد الدولي على دعم نمو أقوى وأكثر مرونة تقوده ديناميكية القطاع الخاص، عبر تحسين مناخ الأعمال، تكافؤ الفرص بين المؤسسات العمومية والخاصة، تخفيف القيود التجارية والحواجز التنظيمية، وتعزيز مرونة أسواق السلع والعمل، إلى جانب تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وبذلك، يضع بيان صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري أمام معادلة واضحة في 2026: نمو قوي، آفاق قصيرة الأجل إيجابية، تقدم في تنويع الاقتصاد والمناجم والفلاحة، وخروج من القائمة الرمادية، مقابل الحاجة إلى ضبط مالي ونقدي أعمق، وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص، وتعزيز دور الجزائر في أسواق الطاقة الأوروبية والإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شنّ ضربات جديدة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي، وفق “رويترز” بنسبة 6,45% ليصل إلى 78,94 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأميركي، بنسبة 6,49% ليصل إلى 75,01 دولارا للبرميل .

بوابة الجزائر الإخبارية: ناقشت الجمعية العامة العادية لمجمع منشآت الأشغال الطرقية والمنشآت الفنية GITRA، اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2026، ملف الحسابات الاجتماعية للمجمع بعنوان السنة المالية 2025، إلى جانب النتائج المحققة خلال الفترة الماضية ومؤشرات الأداء المالي والتقني للمجمع وفروعه.

وترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أشغال الجمعية العامة العادية بمقر الوزارة، بحضور أعضاء الجمعية العامة الممثلين عن وزارتي المالية والصناعة، إضافة إلى محافظي الحسابات، في اجتماع خصص لتقييم مستوى تنفيذ الأهداف المسطرة داخل المجمع.

وركز جدول الأعمال على متابعة الحسابات الاجتماعية لسنة 2025. واستعراض حصيلة الأداء، وتقييم المؤشرات المالية والتقنية المرتبطة بنشاط المجمع وفروعه. ولم يتضمن البيان أرقاما تفصيلية حول النتائج المالية، غير أنه أشار إلى تقييم الأداء وفق مستوى تنفيذ الأهداف المحددة خلال الفترة المنصرمة.

وبالتوازي، شدد الاجتماع على رفع أداء مجمع GITRA وترشيد استخدام الإمكانيات المتاحة، مع الالتزام بآجال الإنجاز ومعايير الجودة، بما يسمح بتعزيز مساهمة المجمع في إنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويضم مجمع GITRA ثمانية عشر 18 فرعا تنشط في إنجاز الطرقات، المنشآت الفنية، أشغال التهيئة، الربط بمختلف الشبكات، وتهيئة المساحات الخضراء. وبذلك يشكل المجمع أحد الفاعلين العموميين الرئيسيين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالنقل، الربط، التهيئة العمرانية، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة العادية في سياق يرتبط بمتابعة أداء المؤسسات العمومية الناشطة في البنية التحتية، خاصة أن مشاريع الطرقات والمنشآت الفنية تشكل جزءا مباشرا من الإنفاق الاستثماري العمومي، وتؤثر في آجال إنجاز المشاريع، كلفة الربط، حركة النقل، وتنافسية المناطق الاقتصادية.

كما يربط البيان بين تحسين أداء المجمع ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسريع إنجاز المشاريع، تحسين جودة الأشغال، وضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمادية. ويضع ذلك مجمع GITRA أمام رهان مزدوج: ضبط الأداء المالي من جهة، ورفع جاهزية الإنجاز الميداني من جهة أخرى.

وتعكس تركيبة المجمع، عبر فروعه الـ18، اتساع نطاق تدخله في مشاريع البنية التحتية، خصوصا في مجالات الطرقات والمنشآت الفنية والربط الشبكي. وهي قطاعات ترتبط مباشرة بتحسين جاذبية الاستثمار، تقليص كلفة التنقل، دعم حركة السلع، وتسهيل ربط مناطق النشاط والإنتاج بالخدمات الأساسية.

وبذلك، يندرج اجتماع الجمعية العامة العادية لمجمع GITRA ضمن متابعة الأداء المالي والتقني لمؤسسات الإنجاز العمومية، مع تركيز واضح على آجال التنفيذ، جودة الأشغال، وترشيد الإمكانيات، باعتبارها مؤشرات أساسية في تنفيذ مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية خلال المرحلة المقبلة

بوابة الجزائر الإخبارية: جاءت الجزائر ضمن الدول النامية التي اتخذت في 2025 إجراءات لتحرير دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مختارة، بعدما أورد تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أن عددا محدودا من إجراءات رفع قيود دخول الاستثمار الأجنبي شمل قطاعات خارج الخدمات، ولا سيما قطاع المناجم في الجزائر.

ويضع التقرير هذه الإشارة ضمن تحول أوسع في سياسات الاستثمار العالمية، حيث أصبحت الحكومات أكثر انتقائية في فتح القطاعات أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مع توجيه الاستثمار نحو مجالات مرتبطة بالتنمية الصناعية، الأمن الاقتصادي، سلاسل القيمة المحلية، المعادن، الطاقة النظيفة، البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم.

ووفق تقرير World Investment Report 2026، اطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية بلغ عدد إجراءات سياسات الاستثمار المعتمدة عالميا في 2025 مستوى قياسيا قدره 229 إجراء، مقابل 192 إجراء في 2024. ومن بين هذه الإجراءات، كان 167 إجراء مواتيا للمستثمرين، أي 73 بالمائة من الإجمالي، بينما بلغ عدد الإجراءات التقييدية 62 إجراء، بما يعادل 27 بالمائة.

وتكتسب الإشارة إلى الجزائر أهمية خاصة لأنها تأتي ضمن باب تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس ضمن القيود. فقد أوضح التقرير أن إجراءات رفع قيود دخول الاستثمار الأجنبي في 2025 تركزت أساسا في الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، الموانئ، مشاريع البنية التحتية، الاتصالات، الخدمات الرقمية، البنوك، التأمين، السياحة والفندقة. ثم أشار إلى أن عددا محدودا فقط من الإجراءات شمل قطاعات أخرى، أبرزها المناجم في الجزائر.

وبذلك، يضع التقرير الجزائر داخل اتجاه دولي يقوم على فتح قطاعات استراتيجية أمام الاستثمار الأجنبي، لكن بطريقة انتقائية مرتبطة بالأولويات الاقتصادية. فالمسألة لا تتعلق بانفتاح عام وغير موجه، بل بإجراءات تستهدف قطاعات محددة قادرة على دعم التصنيع، رفع القيمة المضافة، وجذب التمويل والتكنولوجيا نحو أنشطة إنتاجية.

كما يورد التقرير أن كل إجراءات تحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي في 2025 اعتمدتها دول نامية، وكانت آسيا النامية الأكثر نشاطا بـ21 إجراء، تلتها إفريقيا بـ5 إجراءات، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي بـ3 إجراءات. وهذا يعني أن الجزائر ظهرت ضمن الحزمة الإفريقية المحدودة التي اتخذت إجراءات لتحرير الاستثمار، مع تركيز خاص على قطاع المناجم.

الحوافز والتسهيلات

وتأتي هذه القراءة في وقت تتجه فيه سياسات الاستثمار عالميا نحو القطاعات الاستراتيجية. فقد أكد التقرير أن الحكومات لم تعد تركز فقط على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، بل أصبحت تستخدم الحوافز والتسهيلات والتحرير الانتقائي لتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات بعينها. وتشمل هذه القطاعات الطاقة النظيفة، البنية التحتية الرقمية، التصنيع المتقدم، والمعادن الحرجة.

وعلى مستوى السياسات المواتية للمستثمرين، شكلت الحوافز أكبر فئة في 2025، إذ مثلت 50 بالمائة من مجموع الإجراءات المواتية للاستثمار. كما أشار التقرير إلى أن الحوافز أصبحت أكثر ارتباطا بمعايير محددة، مثل خلق مناصب الشغل، الترقية التكنولوجية، القيمة المحلية، والاستدامة البيئية، وهو ما يعكس تحولا من الإعفاءات الواسعة إلى أدوات دعم أكثر استهدافا.

وفي المقابل، يوضح التقرير أن القيود الاستثمارية توسعت أيضا في 2025، خصوصا عبر آليات فحص الاستثمار الأجنبي، قيود الدخول، تقليص بعض أنظمة الحوافز، ومتطلبات التوطين. غير أن الحالة الجزائرية الواردة في التقرير جاءت في الاتجاه المعاكس، أي ضمن إجراءات فتح أو تخفيف دخول الاستثمار الأجنبي في المناجم، في وقت اتجهت فيه عدة دول إفريقية أخرى إلى توسيع الأنشطة المحجوزة للمستثمرين المحليين أو فرض شروط ملكية مختلفة في المناجم والخدمات والأنشطة التجارية الصغيرة.

وتتوافق هذه الإشارة مع الرهانات الاقتصادية الجزائرية على القطاع المنجمي، باعتباره أحد مسارات تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات. فالمناجم لم تعد قطاعا تقليديا فقط، بل أصبحت مرتبطة بسلاسل التوريد الدولية، الصناعات التحويلية، المواد الأولية، والمعادن التي تدخل في التحول الطاقوي والتكنولوجي.

كما يشير التقرير إلى أن سياسات الاستثمار أصبحت أكثر التصاقا بالأمن الاقتصادي والمرونة الصناعية. وهذا يضع قطاع المناجم في موقع حساس داخل سياسات الدول، لأنه يجمع بين جذب الاستثمار، حماية الموارد، بناء قيمة محلية، وتطوير صناعات مرتبطة بالاستخراج والتحويل.