الغاز الطبيعي المميع: الجزائر عززت حصصها في السوق الأوروبية نسخ الرابط

إعتبر وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، أن النقاشات التي ستشهدها القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تلتئم هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة، ستساهم في “رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقوي مستدام وآمن ومزدهر”.

وقال ولد اشروقه إن “الجزائر قوة اقتصادية كبرى في مجال الغاز وهي من المنتجين الكبار للمحروقات”, مشيرا الى أن بلاده “تتطلع الى تطوير هذه الثروة الطبيعية وتعزيز مجالات التعاون مع الجزائر والرقي بها الى مستوى تطلعات قائدي البلدين”، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

الجزائر لم تخيب ظننا يوما و كانت دائما جاهزة لمد يد المساعدة وتقديم الدعم الفني والاستثمارات وتحسين الخبرات وغيرها من مجالات التعاون”,

و قال في هذا الصدد يقول وزير البترول الموريتاني : “الجزائر لم تخيب ظننا يوما و كانت دائما جاهزة لمد يد المساعدة وتقديم الدعم الفني والاستثمارات وتحسين الخبرات وغيرها من مجالات التعاون”, مشيرا إلى أن “الأمن والاستقرار في المنطقة يساهمان في إنعاش أسواق الطاقة في كل من موريتانيا والجزائر, لا سيما في ظل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعلومات”.

كما أبرز الوزير أهمية هذه القمة خاصة و “أنها تنعقد في الشقيقة الجزائر التي تمتلك خبرة عريقة في مجال الغاز ولديها الإمكانات والخبرات المطلوبة لتطويره, ونأمل أن نستفيد من تجاربها”.

و تابع يقول: “سيكون للجزائر الدور البارز والمحوري في إنجاح القمة مما سينعكس إيجابا على المنتدى بشكل عام وعلى موريتانيا بوصفها دولة مراقبة انضمت حديثا للمنتدى”.

و يرى الوزير أن قمة الجزائر تكتسي أهمية أخرى على اعتبار أنها تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم, مذكرا بأن المنتدى يضم حاليا 19 دولة, 12 منها أعضاء كاملي العضوية.

و برأي ذات المتحدث, فان “الحوارات الإستراتيجية التي ستشهدها القمة ستساهم بشكل كبير في رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقوي مستدام وآمن ومزدهر وصديق للبيئة, خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية نظيفة”، الى جانب المساهمة “بشكل فعال في تحسين وضعية السوق العالمي للطاقة بعد الصدمات التي تعرض لها” جراء أزمة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا.

أما بخصوص التحديات التي تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز, قال أنها “ذات أبعاد متعددة, منها ما هو مالي ومنها ما هو تكنولوجي”, مشيرا الى التوجه السائد نحو “إحداث تحول طاقوي آمن و مستدام وبالخصوص عادل, يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول في مجال السيادة الطاقوية, بالإضافة إلى تعزيز المكانة الدولية لمنتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة عالمية للحوار والتشاور في مجال الطاقة”.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن بلاده و بفضل مقدراتها الغازية المكتشفة حديثا (حقل آحميم المشترك مع السنغال وحقل بير الله الموريتاني), وبعد أن أصبحت عضوا مراقبا في المنتدى “تستعد لإنتاج أولى شحناتها من الغاز الطبيعي” و هي “بداية مرحلة جديدة من تعزيز المكانة الجيو-اقتصادية” لبلاده.

و بالمناسبة, ذكر المسؤول الموريتاني بأن التعاون بين الجزائر و موريتانيا في مجال المحروقات يعود إلى السنوات الأولى لما بعد الاستقلال واستمر بعد ذلك على شكل شراكات في مجال تكرير المحروقات, مؤكدا بأن “هناك آفاقا واعدة لتطوير هذا التعاون”.

و قال في هذا الصدد: ” أعتقد أن الأمن والاستقرار في المنطقة يساهمان في إنعاش أسواق الطاقة في كل من موريتانيا والجزائر, لاسيما في ظل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعلومات”.

بوابة الجزائر سجل سعر العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعاً بنسبة 10% في يومين وتم تداوله بأكثر من 6000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وتزايدت الاستثمارات الكبيرة بالعملة ما أدى إلى ارتفاع قيمتها.
بلغ مؤشر أسعار CoinDesk Bitcoin (XBX) ذروته عند 56,940.18 دولارًا (52,472.08 يورو) في الـ 24 ساعة الماضية ولكن المؤشر انخفض إلى حوالي 56,500 دولار (52,0660 يورو) بحلول صباح الثلاثاء في أوروبا.

كان الارتفاع مدعومًا بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.
وقد أعلن مستثمر العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy عن شراء كميات كبيرة من 3000 عملة بيتكوين مقابل 155 مليون دولار (143 مليون يورو).
تحظى العملات المشفرة بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين.

وقال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro: “وفقًا لـ CoinShares، ارتفع الاستثمار في صناديق العملات المشفرة بمقدار 598 مليون دولار (551 مليون يورو) الأسبوع الماضي، بعد تدفق قياسي قدره 2.452 مليار دولار (2.26 مليار يورو) في الأسبوع السابق”. “ارتفعت الاستثمارات في عملة البيتكوين بمقدار 570 مليون دولار (570 مليون يورو).”
تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2 تريليون دولار (1.84 تريليون يورو)، أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين؟
وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى رقم قياسي جديد قدره 88000 دولار (82000 يورو) طوال عام 2024، قبل أن تستقر عند حوالي 77000 دولار (70957 يورو) في نهاية العام.

الموافقة الأخيرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المملوكة للبيتكوين جعلت عملة البيتكوين متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال جوستين دانيثان من شركة كيروك لسوق الأصول الرقمية لرويترز: “لا يوجد سوى عروض كثيرة… لكن يبدو أن الطلب الذي أطلقته صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة لا هوادة فيه”.

وقال كوبتسيكيفيتش: “إن بيتكوين وإيثريوم [ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم] هما العملتان المشفرتان المفضلتان للمضاربين المؤسسيين”، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يشهد تدفق المزيد من المستثمرين إلى هذه الأصول.

وقال كوبتسيكيفيتش نقلاً عن وجهة نظر بورصة العملات المشفرة بيتفينكس في هذا الشأن: “تكتسب عملة البيتكوين شعبية في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر”. وأضاف “مخاطر الاقتصاد الكلي هذا العام تجعل من المناسب شراء أول عملة مشفرة، وهي الذهب والفضة.”

تعد مساهمة بلدان منتدى الدول المصدرة للغاز في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري “هامشية” وفقا لدراسة أجرتها مؤخرا محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة يوم الثلاثاء.

وكشف التقرير الذي أعد تحت عنوان “تحليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للبلدان الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز” أن الانبعاثات المتراكمة للبلدان المعنية منذ 1990 إلى غاية 2020 لا تمثل سوى 10,6% من الانبعاثات العالمية، على الرغم من إنتاجها 40% من الغاز الطبيعي في العالم.

في الواقع، بلغت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمجمل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز 2,3 جيغا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2020، مقابل 3,4 جيغا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2000 حسب ذات المصدر.

بالتالي فإن انبعاثات المتراكمة للغازات الدفيئة لأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز منذ سنة 1990 إلى سنة 2020 تمثل حوالي 73,1 جيغا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون أي 10,60% من الانبعاثات العالمية.

أما بالنسبة لانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد بالدول الأعضاء بالمنتدى والتي لا يمثل سكانها سوى 8,2% من سكان العالم سنة 2020، فقد بلغت  3,54 طن/فرد سنة 2020، حسبما أكده التقرير.

وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي ، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة لكل ناتج محلي إجمالي للدول الأعضاء بالمنتدى والتي تعد في نفس الوقت منتجة ومصدرة ومستخدمة للغاز الطبيعي، فقد بلغت 3,6 كغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون/دولار سنة 2000 قبل أن تتراجع إلى 0.7  كغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون/دولار سنة 2020.

فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة لكل كيلومتر مربع في البلدان الأعضاء فقد ارتفعت من 122,8  طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كم2 سنة 2000 إلى 90,7 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كم2 سنة 2020.

بينما قدرت انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لكل كيلومتر مربع بـ 210,9 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كم2  سنة 2000 وبـ 127,1 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كم2 سنة 2020.

فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة بالبلدان الأعضاء بالمنتدى فلم تمثل سوى 10,4% سنة 2000 و11,8%  سنة 2020 من الانبعاثات العالمية لهذا القطاع.

علاوة عن ذلك، انخفضت  انبعاثات الغازات الدفيئة  للقطاع الفرعي للصناعة الطاقوية للبلدان الأعضاء من 1,03 جيغا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2000 إلى 0,88 جيغا طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2020.

ومع ذلك، تظهر هذه الدراسة أن صناعة الطاقة تعد مصدرا مهما لانبعاثات الغازات الدفيئة لدول المنتدى، حيث كانت تمثل 49،6 بالمئة سنة 2020، مع العلم أن الانبعاثات التي تتسبب فيها صناعة الطاقة لهذه الدول لم تمثل في نفس السنة سوى 9،8 بالمئة من الانبعاثات العالمية لهذا القطاع 4،4 بالمئة فقط في الفترة  ذاتها من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

“يظهر هذا التحليل أن الصناعة الطاقوية لا تولد انبعاثات كبيرة من الغازات الدفيئة في البلدان الأعضاء، وذلك على الرغم من دورها المهم في تزويد السوق العالمية بالغاز الطبيعي”، يضيف التقرير.

وفيما يتعلق بالانبعاثات الهاربة (تسرب الانبعاثات) من الغازات الدفيئة للدول الأعضاء في المنتدى، فقد بلغت 0،36 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2000 قبل أن تنخفض إلى 0،25 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2020.

هذا وتؤكد الدراسة أن “نشر التقنيات الجديدة وتطبيق التدابير المناسبة في الدول الأعضاء في المنتدى ساهموا في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الهاربة”، مضيفة أن الانبعاثات الهاربة من دول المنتدى تمثل 10،8 بالمئة فقط في سنة 2020 من إجمالي انبعاثات هذه الدول و 1،4 بالمئة فقط في السنة نفسها من الانبعاثات العالمية.

كما تبين هذه الدراسة أن الانبعاثات الهاربة تمثل نسبة كبيرة لدول المنتدى مما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من هذه الانبعاثات، على الرغم من أنها تمثل نسبة منخفضة للغاية مقارنة بنشاطات أخرى على المستوى العالمي على غرار النقل والبناء والتدفئة، حسب التقديرات الواردة في التقرير.

للإشارة، يأتي هذا التقرير بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد من 29 فبراير إلى 2 مارس بالجزائر العاصمة.

تم إجراء الدراسة من قبل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CEREFE) وفقا لتصنيف المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC) وباستخدام البيانات المستمدة من قوائم الجرد الوطنية المتعلقة بالغازات الدفيئة المقدمة من الدول الأعضاء في اتفاقية إطار الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ (CCNUCC)

سيفتح مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط لاغوس جنوب نيجيريا بالجزائر فرصا كبيرة لتصدير الغاز الإفريقي وخطوة هامة إلى الأمام في التعاون الإفريقي في مجال الطاقة حيث سيسمح هذا المشروع لنيجيريا باستغلال غازها وتوزيعه في البلاد من خلال ربط مباشر بين الجنوب والشمال.

ويعد هذا المشروع من أكبر مشاريع الغاز في القارة الافريقية حيث سيسمح لنيجيريا بتصدير غازها بمجرد الانتهاء من مشروع وطني يتمثل في  ربط الجنوب بشمال البلاد حيث أوضح في السياق مدير العمليات بشركة النفط الوطنية النيجيرية يوسف عثمان في تصريح لموفد إذاعة افريقيا أف أم إلى نيجيريا أن نيجيريا تنتج يوميا ما بين 6و10 ملايين قدم مكعب من الغاز.

وأكد يوسف عثمان سعي نيجيريا لتطوير بنيتها التحتية لتكثيف استغلال الغاز وبيعه في السوق الأوروبية هذا ما سيسمح للبلد بتنويع شركائه الإقتصاديين وتلبية احتياجات البلاد.

كما ذكر المسؤول النيجيري أنه تم انجاز نسبة 70 بالمائة  من مشروع أنبوب الذي يربط ابوجا بمدينة اجاكوتا وكانو بأقصى الشمال والذي يعد من أكبر المشاريع الهامة.

سترفع الجزائر من حصتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية من خلال إكتتاب 36.617 سهما إضافيا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية.

و يتعلق الامر بالمرسوم رئاسي رقم 24-80, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 14 فبراير 2024, والذي يرخص اكتتاب الجزائر في اسهم البنك الافريقي للتنمية, بموجب نظام البنك حول التنازل عن الاسهم.

و يتم دفع اكتتاب الجزائر من اموال الخزينة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في قرارات مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية المؤرخة في 29 مايو 1998 و 27 مايو 2010 و 31 أكتوبر 2019 وكذا قرار مجلس إدارة البنك المؤرخ في 20 نوفمبر 2023, حسب نفس المصدر.

بوابة الجزائر :أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني, عن تخفيض يقدر ب 10 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الفضيل

ونوه وزير التجارة الجزائري بما أسماه ”موقف التجار والمنتجين الكبار” الذين ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان, مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة, معتبرا أن هذه المبادرة “جديدة في السوق الوطنية”

وأضاف أن الأسعار في الأسواق التجارية الجوارية لنفس المواد الغذائية ستعرف بدورها انخفاضا “قد يبلغ 25 بالمائة”, مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستشمل كذلك المواد الكهرومنزلية التي يجري التنسيق مع المعنيين لتخفيض أسعارها بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الشهر.
وأشار إلى أن عملية خفض الأسعار في رمضان هذه السنة لمواد واسعة الاستهلاك هي “الأولى من نوعها وطنيا”, و”ستعمم على كل تجار التجزئة عبر الوطن”, مؤكدا مرافقة مصالح المراقبة على غرار المصالح البلدية و إطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”.
وبالمناسبة طمأن وزير التجارة الجزائريين حول وفرة كل المواد الغذائية خلال شهر الصيام لهذه السنة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير “عدم تبرير أو قبول أو زيادة في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة المقننة بسعر 1200 دج للكلغ الواحد, لأنها موجهة للاستهلاك المنزلي والعائلي”, قبل أن يشير إلى توقيف عدد من المستوردين وسحب رخص الاستغلال من بعضهم بسبب ارتكابهم لمخالفات سواء في الأسعار أو في تغيير وجهة هذه اللحوم, مؤكدا بقاء أعوان المراقبة بالمرصاد للمخالفين.

أثار قرار الحكومة المصرية الإعلان عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل كافة مطارات مصر وحتى مطار القاهرة الدولي، الكثير من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل في أوساط المصريين بعد أيام قليلة فقط من ترسيم قرار بيع “رأس الحكمة” للإمارات ـ تحت غطاء الاستثمار ـ مقابل 35 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يوجد على حافة الانهيار مع شح العملة الأجنبية والارتفاع الحاد لمعدلات التضخم.

الإعلان الحكومي عن مستقبل المطارات المصرية اعتبره البعض بمثابة بيع للبلاد من قبل الحكومة المصرية بعد الفشل في إيجاد حلول عملية للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي قوله إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

حققت الجزائر طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح لتحتل ولأول مرة المرتبة الثانية أفريقيا في إنتاج القمح سنة 2023، بإجمالي إنتاج تجاوز ك 7 ملايين طن موسم 2022/2023، حسب بيانات دائرة الزراعة الأميركية .

وبلغ حجم الاستهلاك السنوي لمادة القمح في الجزائر أزيد من 11.4 مليون طن خلال عام 2023، بينما تستورد الجزائر نحو 7.7 إلى 9 ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما يضعها ضمن قائمة أكبر مستوردي القمح في العالم ، بعد مصر التي تستورد 12.1 مليون طن سنويا وإندونيسيا 10.4 مليون طن، وتركيا 8.1 مليون طن،

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إنّه ينبغي على البلاد أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين، بهدف الحد من الاعتماد على الواردات، على أن يتحقق ذلك جزئياً عن طريق رفع إنتاجية الهكتار الواحد
استثمارات ضخمة في المجال الفلاحي

هذا وعبرت الشركة الفلاحية الإيطالية “بونيفيكي فيراريزي” (بي اف)عن استعدادها لتنفيذ استثمارات فلاحية كبرى في الجنوب الجزائري, لاسيما في مجال إنتاج القمح الصلب والبذور.

وأوضح الرئيس المدير للشركة الايطالية, فيديريكوفيكيوني, أن “بي اف” حصلت السنة الماضية على عق امتياز نهائي على مستوى ولاية توقرت لإنتاج القمح الصلب, مؤكدا أن ذلك يمثل “خطوة أولى ضمن مشروع أكبر وأهم”

ولفت إلى أن الشركة لن تكتف بإنتاج القمح الصلب, وإنما تسعى لتوسيع نشاطها في الجزائر عبر الاستثمار في إنتاج البذور, الزيتون, الفواكه وفي الصناعات الغذائية, وذلك من أجل “المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر والتصدير”.

‏⁧بث‬⁩ تلفزيون ⁧‫قطر‬⁩ الرسمي تقريرا استثنائيا خاصا بجناح ⁧‫الجزائر‬⁩ في ⁧‫إكسبو 2023 الدوحة‬⁩
‏ وعرض التقرير أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الجزائر وأحدث الابتكارات المستخدمة في مكافحة التصحر وأشاد بجودة ونوعية التمور الجزائرية الأكثر طلبا حول العالم

بوابة الجزائر لدى إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة، أكد يوسف شرفة، وزير الفلاحة الجزائري أن بلاده في صدد تجسيد استراتجية تنموية شاملة قائمة على رفـع تحديات كبـرى وهي الأمـن الغذائي، و الأمـن الطاقوي، والأمن المائي، مع وضع المعرفة و التكنولوجيا والابتكار في صلب أولوياتها.

كما أبرز وزير الفلاحة الجزائري ، خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين في هذا الحفل المقام في حديقة “البدع” بالدوحة، المحتضنة لمعرض اكسبو للبستنة، المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و ذلك عبر الحفـاظ على الإرث الطبيعي والثقافي المتنوع و تثمين الممارسات التقليدية و المعارف المكتسبة لضمان استدامتها لصالح الأجيال القادمة.
من جهة أخر تعكف السلطات العمومية على مواصلة جهود التحديث و التكثيف من أجـل زراعة ناجعـة اقتصاديا وبيئيـا بتشجيع اإلبتكـار والتكنولوجيا لتحسيـن بيئة المواطـن وتعـزيز الأمـن الغذائي.

ذكر أيضا وزير الفلاحة الجزائري بمشروع إعادة تأهيل السـد الأخضر، الذي يعد نظاما ايكولوجيا و جـدارا واقيـا ضد زحف الرمال، الذي يتم تجسيده ضمن مقاربة اقتصادية و تشاركيـة.
في نفس السياق أشار ذات المتحدث إلى برنامج تطوير الأشجار المثمرة المقاومة، وذلك المتعلق بتوسيع المساحات المسقية وترشيد استغلال الموارد المائية، بدعم أنظمـة الري المقتصـدة للمياه، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج الفلاحي.
يذكر أن معرض اكسبو الدوحة للبستنة ينظم من 02 اكتوبر 2023 الى غاية 28 مارس 2024 بحديقة “البدع”، تحت شعار “صحراء خضراء…بيئة أفضل”.
يشارك في هذه التظاهرة الدولية، الاولى من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دولة، عبر جناح رسمي و حديقة يمثلان كل بلد مشارك.