7 سنوات حبسا لرجل أعمال تسبب في تبديد المال العام بحوالي 60 مليار دج في الجزائر نسخ الرابط

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: التمست نيابة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون و رجل الأعمال (ع. عبد النور) المدعو (نونو منيطا).

كما التمست ذات الهيئة القضائية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) شريف الدين عمارة.

وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، و 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار في حق كل نجل الوزير (مهدي عون و المدير العام لمؤسسة (فوندال)(ص. نور الدين) و(ب. كريم) الرئيس المدير العام لمركب (سيدار الحجار).

مع التماس توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة و 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري لبقية المتهمين، وكذا التماس تغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دينار غرامة مالية .

المتهمون وجهت لهم تهن تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ و اساءة استغلال الوظيفة .

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت قاضية محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دج، في حق نجل جمال ولد عباس، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، المدعو الوافي ولد عباس، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكاته.

وجاء هذا الحكم بعد متابعة الوافي ولد عباس في قضية فساد تتعلق بتبييض الأموال.

كما ألزمت العدالة الجزائرية الوافي ولد عباس بدفع مبلغ 50 مليون دج تعويضا للدولة عن الأضرار التي لحقت بها.

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، بالعاصمة، أحكاما قضائية في قضية فساد طالت قطاع الخدمات الجامعية، حيث أدانت عددا من الإطارات والموظفين بعقوبات وصلت إلى 4 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة عدد آخر من المتهمين.

وشملت المتابعة القضائية أكثر من 40 متهما، من بينهم مديرون وموظفون تابعون لمديريات ولائية للخدمات الجامعية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين خواص ومستوردين.

وواجه المتهمون تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام صفقات أو عقود مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، إلى جانب المشاركة في تبديد الأموال العمومية.

وفي منطوق الأحكام، أدانت المحكمة المتهمين الموقوفين (م.ر) و(م.م) بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري على المتهم (ز.و).

كما قضت المحكمة بإدانة عدد من المتهمين الآخرين بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا، في حين استفاد عدد آخر من حكم بالبراءة.

بقلم: ر . لينة

بوابة الجزائر الإخبارية : حددت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة المحامية الموقوفة لطيفة ديب والمدانة بأربع سنوات سجنا نافذا إلى تاريخ 11 أوت المقبل .

والجدير بالذكر، أن المحامية المثيرة للجدل الموقوفة لطيفة ديب سبق وأن تمت إدانتها من قبل محكمة سيدي أمحمد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، عن جنحة عرض منشورات على أنظار الجمهور بغرض الدعاية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وفقا لنص المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري .

وفي يوم 2 جوان الماضي، أمرت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، بإيداع المحامية لطيفة ديب رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة.

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: رفض قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، طلب الإفراج عن رؤساء الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، السابقين المعتقلين والمتهمين بقضايا فساد ثقيلة.

كما قررت ذات الهيئة القضائية تأجيل إلى تاريخ 21 جويلية محاكمة المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من شرف الدين عمارة، و خير الدين زطشي وجهيد زفيزف إلى جانب بعض المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

ويتابع المتهمون بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا و تهمة التبديد العمدي لأموال عمومية، و إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: من المنتظر أن يفتح قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، بتاريخ 20 جويلية الداخل، ملف فساد متابع فيه مستثمرون خواص ومدير مكتب الدراسات (ص.ن) لقيامهم بتحويل ممتلكات محي الدين طحكوت وقيامهم بتبييضها لشراء عقارات وأملاك في الخارج.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني ، إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، استغلال النفوذ عن طريق وأو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر وإخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم فساد.

بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية ، جنحة استغلال النفوذ عن طريق وعد أو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو تصالح أي شخص آخر، جنحة اخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.