بقلم: ر. لينة
بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، بالعاصمة، أحكاما قضائية في قضية فساد طالت قطاع الخدمات الجامعية، حيث أدانت عددا من الإطارات والموظفين بعقوبات وصلت إلى 4 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة عدد آخر من المتهمين.
وشملت المتابعة القضائية أكثر من 40 متهما، من بينهم مديرون وموظفون تابعون لمديريات ولائية للخدمات الجامعية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين خواص ومستوردين.
وواجه المتهمون تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام صفقات أو عقود مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، إلى جانب المشاركة في تبديد الأموال العمومية.
وفي منطوق الأحكام، أدانت المحكمة المتهمين الموقوفين (م.ر) و(م.م) بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري على المتهم (ز.و).
كما قضت المحكمة بإدانة عدد من المتهمين الآخرين بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا، في حين استفاد عدد آخر من حكم بالبراءة.
