القضية الصحراوية تصل إلى مهرجان البندقية عبر فيلم “أسطورة الصحراء” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشفت مؤخرا ملامح أزمة مالية واجتماعية عميقة في المغرب، مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة وتزايد توجه القطاع المصرفي نحو التخلص من هذه الأصول عبر سوق ثانوية مخصصة لتفويتها، و يأتي هذا خلف مصطلحات تقنية من قبيل “معالجة الأصول المتعثرة” و”تحرير الموارد المصرفية”.

وفي هذا السياق، تستعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بتمويل القطاع الخاص، لتنفيذ أول استثمار لها في المغرب ضمن برنامج لمعالجة الأصول المتعثرة، من خلال مشروع مشترك مع مجموعة EOS Holding الألمانية، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه نحو إرساء سوق ثانوية منظمة لتفويت الديون البنكية المتعثرة.

وتُقدم هذه العملية باعتبارها آلية تقنية تهدف إلى تخفيف الضغط عن البنوك وتحسين قدرتها على تمويل الاقتصاد، غير أن الوجه الآخر للمسألة يطرح أسئلة اجتماعية واقتصادية حساسة، خصوصًا في ظل اتساع دائرة المديونية وتراجع قدرة عدد من الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

فانتقال الدين من دفاتر البنك إلى محفظة مستثمر لا يعني اختفاء الدين أو إسقاطه، وإنما يعني ببساطة انتقال ملكيته إلى جهة أخرى، حيث أن البنك يتخلص من أصل متعثر، بينما يحصل المستثمر على فرصة لإدارة الدين واسترداده وتحقيق عائد منه، في حين يبقى المدين مطالبًا بالوفاء بالتزاماته.

وتزداد حساسية الأمر عندما تكون القروض مرتبطة بضمانات عقارية أو ممتلكات، ففي حال استمرار التعثر وتفعيل إجراءات التحصيل وفقًا للقانون والعقود المبرمة، يمكن أن تصل تداعيات الأزمة إلى الأصول التي قدمها المدين كضمان، ما يجعل القضية تتجاوز الأرقام والحسابات المصرفية لتلامس الإستقرار المالي والاجتماعي للأسر.

كما أن دخول مؤسسات استثمارية أجنبية إلى سوق الديون المتعثرة يفتح نقاشًا حول طبيعة العلاقة الجديدة بين المدين والدائن، فالمؤسسة التي تشتري الدين تتعامل معه باعتباره أصلًا ماليًا له قيمة، وتسعى بطبيعة الحال إلى تعظيم قدرتها على استرداده وتحقيق العائد من الاستثمار فيه.

وتبرز خطورة هذا الوضع بشكل أكبر مع الحديث عن حجم القروض المتعثرة، الذي يتجاوز 11 مليار دولار وفق الأرقام المتداولة.

فهذا الرقم لا يعكس فقط مشكلة داخل ميزانيات البنوك، بل يكشف أيضًا عن حجم الضغوط التي تواجه الأسر والمقاولات وقدرتها على تحمل أعباء الاقتراض.

وبذلك، قد تتحول سوق الديون المتعثرة إلى آلية تسمح للبنوك بإعادة ترتيب ميزانياتها والتخلص من جزء من أصولها المتعثرة، لكنها في المقابل تضع قضية حماية المدينين في صدارة الأسئلة المطروحة.

فمن يتحمل كلفة الأزمة عندما تتعثر الأسر؟ ومن يضمن ألا يتحول المواطن المغربي المتعثر إلى مجرد “ملف مالي” ينتقل من مؤسسة إلى أخرى؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين إنقاذ القطاع المصرفي وحماية الأسر من فقدان مساكنها أو ممتلكاتها؟في النهاية، لا تختفي أزمة الديون بمجرد تغيير صاحب الدين، فالمشكلة تنتقل من جهة إلى أخرى، بينما يظل المواطن مطالبًا بالسداد.

وبينما تبحث البنوك عن تنظيف ميزانياتها، ويبحث المستثمرون عن فرص لتحقيق العائد، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان ألا يتحول تعثر المواطنين إلى سوق استثمارية يكون فيها الربح أولوية بالنسبة لنظام المخزن، بينما تأتي حماية الأسر المغربية المهمشة في المرتبة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير مثير، أفادت صحيفة The Objective⁠ الإسبانية، نقلا عن عسكريين إسبان من أصول مغربية، يعملون في مدينتي سبتة ومليلية ومواقع عسكرية أخرى داخل الأراضي الإسبانية، بأنهم تعرضوا لاتصالات وضغوط يُزعم أنها صادرة عن عناصر مرتبطة بأجهزة الاستخبارات المغربية.

ووفق ذات المصدر، فإن هذه الاتصالات كانت تحدث، على وجه الخصوص، خلال سفر هؤلاء العسكريين إلى المغرب في فترات الإجازة لزيارة أفراد عائلاتهم، حيث يُقال إنهم تلقوا أسئلة تتعلق بوحداتهم العسكرية، وقادتهم، والتغييرات المحتملة داخل الثكنات التي يخدمون بها.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط لم تقتصر على العسكريين أنفسهم، بل امتدت في بعض الحالات إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في المغرب، من خلال ما وصفته المصادر بأساليب ضغط وتهديدات ومضايقات قد تطال ممتلكات ذويهم أو تعرضهم لمشكلات مع السلطات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حدة هذه الضغوط دفعت بعض العسكريين، بحسب المصادر ذاتها، إلى تجنب السفر إلى المغرب خلال فترات إجازتهم، خشية التعرض لمواقف قد تضعهم تحت ضغط أو تطلب منهم تقديم معلومات مرتبطة بعملهم العسكري.

وتبقى هذه المعطيات الأمنية الخطيرة جدا حسب السلطات الإسبانية و يجب التعامل معها بجدية ووضع حد للتجاوزات المغربية في حق إسبانيا لان النظام الغربي جبان ويعتمد على أساليب وحيل شيطانية في السر والإدعاء عكس ذلك في العلن وأمام العالم وبالتالي وجب وضعه عند حده وتوقيف هذه الممارسات الإرهابية .

اتفاقية 1968، ورقة انتخابية مستهلكة لليمين واليمين المتطرف الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد السفير الجزائري السابق عمار بلاني أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، المتعلقة بتنقل وإقامة وتشغيل الرعايا الجزائريين في فرنسا،أصبحت إحدى الأوراق الانتخابية القديمة التي يعاود اليمين واليمين المتطرف الفرنسي استخدامها.

في مقال لافت على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يرى عمار بلاني أن السيناريو نفسه يتكرر مع اقتراب كل استحقاق رئاسي حيث تُستخرج الاتفاقية من الأدراج، و”تُقدَّم باعتبارها دليلاً على ما يُسمى زوراً «نظام الامتياز» الممنوح للجزائريين”.

إدوار فيليب يعلن تأييده لإلغاء الاتفاقية

ويقول الدبلوماسي الجزائري إن “إدوار فيليب، الذي أعاد مرة أخرى، الاتفاقية إلى صدارة النقاش خلال مقابلة مع قناة “BFMTV،التي “يجري استنساخها وفق النموذج غير النزيه الذي تمثله قناة “CNEWS“. وأعلن تأييده لإلغاء الاتفاقية، والدخول في مواجهة على المستوى الأوروبي لإجبار الجزائر. لا أقل من ذلك!”

مانويل فالس يريد استعادة عذريته السياسية على حساب الجزائر!

وأضاف عمار بلاني “من رئيس الوزراء السابق، يبدو هذا الموقف مثيراً للشفقة بقدر ما تثيره تملقات إيمانويل فالس، ذلك المتقلب الأبدي الذي يغيّر مواقفه مع اتجاه الريح، ويسعى، بأقل كلفة، إلى استعادة عذريته السياسية على حساب الجزائر .ويزعم رئيس الوزراء السابق هذا، شأنه شأن جزء من اليمين الذي يدّعي التمسك بهوية جمهورية، أن هذا النص يشجع الهجرة الجزائرية إلى فرنسا. وهذه قراءة غير نزيهة على الإطلاق، لأنها تتعمد الخلط بين الاتفاقية كما صيغت عام 1968، وبين النص الذي نتج عن نحو ستة عقود من التعديلات.وهي أقرب إلى توظيف سياسي منها إلى قراءة دقيقة للوضع القانوني الراهن”.

الاتفاقية خضعت بالفعل لتعديلات عميقة

الاتفاقية يؤكد بلاني ،خضعت بالفعل لتعديلات عميقة بموجب ثلاثة بروتوكولات إضافية أُبرمت أعوام 1985 و1994 و2001. وقد أدت هذه التعديلات تدريجياً إلى تقليص نطاق أهم أحكامها الخاصة، كما جعلت النظام المطبق على الرعايا الجزائريين يكاد يتطابق مع نظام القانون العام.وفضلاً عن ذلك، يكتسب هذا التوظيف السياسي بعداً خاصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر. فما زالت لدى جزء من اليمين المتطرف الفرنسي ذاكرة خاصة بشأن الجزائر الفرنسية ومسار إنهاء الاستعمار. ولا تزال استقلال الجزائر تغذي، لدى بعض الناشطين والمتعاطفين، حنيناً يتجاوز بكثير مجرد قضية الهجرة”.

حنين جزء من اليمين المتطرف الفرنسي بحسب بلاني ” يندرج ضمن مخيال سياسي لا يزال متأثراً بالاستياء من إنهاء الاستعمار، وبالمرارة المرتبطة بفقدان الجزائر الفرنسية، ولدى البعض، بنوع من الرغبة في الانتقام التاريخي” مضيفا”وهكذا تحتل الجزائر مكانة خاصة في مخيال جزء من اليمين المتطرف الفرنسي. ويمكن لقضية الهجرة عندها أن تكتسب بعداً ذاكرياً وهوياتياً يتجاوز النقاش حول قانون الأجانب وحده”.

وفي هذا السياق، تشكل اتفاقية 1968 “موضوعاً ملائماً على نحو خاص. فهي تتيح إعادة تفعيل الصور النمطية القديمة، وتأجيج التوترات حول الجزائر، وإضفاء تعبير سياسي على مشاعر استياء تمتد جذورها إلى تاريخ استعماري وما بعد استعماري لم يهدأ بعد.وهكذا يتحول ما يُقدَّم باعتباره نقاشاً حول اتفاقية ثنائية يعود تاريخها إلى نحو ستة عقود، مرة أخرى، إلى أداة للمنافسة الانتخابية حول الهجرة والجزائر والخلاف الذاكري الذي لا يزال من دون حل”.

وبالنسبة إلى اليمين،أوضح السفير الجزائري السابق أن الدعوة إلى إلغاء الاتفاقية “توفر أيضاً مكسباً انتخابياً واضحاً. فهي تتيح له الاستيلاء على أحد الموضوعات المفضلة لدى اليمين المتطرف، مع محاولة الظهور بمظهر المتشدد بما يكفي في ملف الهجرة، حتى لا يترك له احتكار المزايدة. وهكذا يتراجع النقاش القانوني إلى المرتبة الثانية، خلف بناء شعار سياسي يسهل على الناخبين التعرف إليه.

فزاعة انتخابية مستهلكة

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية،أوضح بلاني أن اتفاقية 1968 تعود إلى الواجهة باعتبارها فزّاعة انتخابية. وتصبح أهميتها الفعلية أقل من الحمولة الرمزية التي تُسند إليها. ويُستخدم النص لتغذية خطاب «الحزم»، ومداعبة النزعات الهوياتية لدى جزء من الناخبين، ومحاولة استعادة الأصوات التي نجح اليمين المتطرف تدريجياً في استقطابها.

ومع التصريحات الأخيرة لمارين لوبان بشأن الحجاب، والتصريحات الحاقدة التي يطلقها سحرة نيس وبيزييه المتدربون، كل المؤشرات تدل على أن الحملة الانتخابية الفرنسية المقبلة ستكون من أكثر الحملات معاداةً للجزائر وللإسلام خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن المزايدة الهوياتية بدأت بالفعل تفرض نفسها باعتبارها أحد أبرز الشعارات الانتخابية،يختم الدبلوماسي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين 31 أوت، بقصر قرطاج، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في لقاء تناول علاقات التعاون بين تونس وألمانيا، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والقضايا المرتبطة بعلاقة تونس بالإتحاد الأوروبي

وأكد سعيّد خلال اللقاء أن العلاقات التونسية الألمانية تمتد إلى أكثر من قرن، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي

وفي الجانب الاقتصادي، دعا الرئيس التونسي إلى مراجعة عدد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة بين تونس و الإتحاد الأوروبي معتبرًا أن المرحلة الحالية تستوجب إعادة النظر في هذه الاتفاقية بما يجعلها، أكثر توازنًا وعدلًا.

كما طرح سعيّد مسألة القروض التي تحصلت عليها تونس، داعيًا إلى تحويلها إلى استثمارات،ومشيرًا إلى أن الشعب التونسي لم يستفد، من جزء من هذه القروض، أو أن أموالًا منها تم تحويل وجهتها، بينما يدفع المواطن التونسي ثمنها باهظا

ويأتي هذا الموقف في سياق توجه تونسي نحو إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع أوروبا، خصوصًا في ما يتعلق بآليات التمويل والشراكة وشروط الاستفادة من القروض، مع الدفع نحو تعاون يقوم على الاستثمار والتنمية بدل الاقتصار على التمويل القائم على المديونية.

وفي ختام اللقاء، شدد قيس سعيّد على أن الإنسانية تدخل اليوم مرحلة جديدة في تاريخها ولابد من تصوّرات جديدة تقوم على فكر جديد، ولن يستقرّ وضع ويستتبّ أمن إلّا بناء على فكر يقوم على الحريّة وعلى العدل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس بحضور أعضاء لجنة “4+4″، وعدد من سفراء الدول، وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي .

وتتكون لجنة “4+4” من 8 شخصيات، أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأربعة يمثلون معسكر شرق ليبيا، وتجري حوارًا برعايةالأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ولا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

ونص الاتفاق على “إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا للرئيس”.حدد جدولًا زمنيًا لإجراء “الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا”.

كما يسمح الاتفاق “بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين”، فيما حدد عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية ب20 ألفًا من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا

بدورها، قالت تيتيه: “نشهد اليوم محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية”.

وأضافت أن الاتفاق “يدعم جهودنا الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن رجل الأعمال الجزائري المزيف و الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو قد حشد كل شبكات النفوذ في فرنسا، للدفاع عنه، فبعد تحرك اللوبي الصهيوني في باريس رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائر، دخل على الخط رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس للمطالبة بالدفاع عنه، ما يطرح تساؤلات مشروعة :هل قبض فالس رشوة للدفاع عن مجرم فاسد فار من العدالة مثل أيوب عيسيو أم أن القضية صفقة خلف الكواليس لحماية خزنة أسرار يرتبط اسمه بأسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا وحتى المغرب ؟.

ووفقًا لصحيفة «The Objective»، دخل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس على خط الاستماتة للدفاع عن عيسيو، داعيًا إسبانيا إلى عدم تسليمه إلى الجزائر، مطالبا بالإفراج عنه، في موقف يضفي على الملف القضائي بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا فمن يعمل على حمايته ولماذا؟.

ويقبع عيسيو في إسبانيا منذ توقيفه في 25 جويلية الماضي بمطار برشلونة،بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية حيث يخضع لإجراء النظر في تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب السلطات الجزائرية، فيما أبقته العدالة الإسبانية رهن الحبس المؤقت بسبب مخاوف، من بينها خطر فراره. غير أن دخول فالس على خط القضية يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز القضاء: ما الذي يربطه بأوساط المال والأعمال الجزائرية؟ ومن دفعه إلى التدخل؟ وهل تقف وراء تحركه علاقات مهنية أو مصالح اقتصادية أو وساطات لم تظهر تفاصيلها بعد؟.

وتتضاعف علامات الاستفهام عند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة؛ ففي جوان 2014، أشار مقال «لوفيغارو» ىنذاك إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في وقت بلغت فيه قروضه نحو 200,500 يورو من الديون، بينما كانت سيولته المالية جد محدودة. وهوما يجعل التساؤل حول دوافع التدخل أكثر إلحاحًا هل يتعلق الأمر فعلًا بموقف حقوقي مبدئي، أم أن المال والمصالح ولوبيات النفوذ حاضرة في الخلفية؟ ولماذا اختار فالس الدفاع عن عيسيو تحديدًا، في حين لم يتخذ الموقف نفسه في قضايا جزائريين آخرين جرى تسليمهم من إسبانيا إلى الجزائر؟ أسئلة تظل مفتوحة، خصوصًا حول طبيعة العلاقات بين فالس والدوائر المحيطة بعيسيو.

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية : أطلق الإعلامي التونسي الشهير سمير الوافي رصاصة الرحمة على أعداء الجزائر ومحور الشر الذي يتربص بالجزائر ويكيد المكائد ومخططات إشعال الجمهورية ويستثمر في مآسي الجزائيين، و في منشور لافت على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد أن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في البلاد والتي قد تكون “مفتعلة” خلقت ضحايا وخسائر،”واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا مفاده أن دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية لن تسقط”.

ولم يستبعد الوافي في منشوره،أن الحرائق المهولة التس شهدتها الجزائر قد تكون مدبرة،وأن مايحدث من تضامن وتوحد وتآزر في مواجهة الحرائق والأيادي الممدودة حيث “كل إستغاثة وكل إستنجاد وكل صرخة ألم، يثبت دائما أن قوة الأمم في وحدتها،وقوة الشعوب في تضامنها،في توحدها،في وعيها بالخطر الذي يهددها جماعيا في إعلانها للوطن فوق كل الخلافات وأعلى من كل الإختلافات”.

وأضاف “حرائق مريبة إندلعت في نفس التوقيت وإنتشرت في مناطق متباعدة وكأن هدفها تشتيت جهود مقاومتها وإضعاف طاقة مجابهتها خلقت ضحايا وخسائر واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا“.

ليختم منشوره اللافت برسالة مشفرة مفادها “لن تسقط دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الحديث عن الأزمات في المغرب مقتصرا على المعارضة أو الأصوات المنتقدة، بل باتت الانتقادات تأتي من داخل المشهد السياسي المغربي نفسه، وسط تحذيرات من انسداد سياسي واجتماعي يضيق معه هامش الأمل أمام فئات واسعة من المغاربة، وعلى رأسها الشباب.

وفي هذا السياق، رسم عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» المغربي ، صورة قاتمة للوضع في المغرب، معتبرا أن البلاد تعيش منذ فترة طويلة حالة من «الانحباس السياسي»، قبل أن يضاف إليها، بحسب تعبيره، «انحباس اجتماعي» بات يثقل كاهل شريحة واسعة من المغاربة.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، ذهب العزيز إلى أبعد من مجرد تشخيص الأزمة، محذرا من تراجع الإيمان بإمكانية التغيير من داخل القنوات التقليدية، سواء عبر صناديق الاقتراع أو من خلال الاحتجاجات.

من الاحتجاج إلى البحر.. حين يتحول اليأس إلى مأساة

واعتبر الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» أن احتجاج المواطنين في الأصل يعكس تمسكهم بالأمل في إمكانية تغيير واقعهم، غير أن وصول البعض إلى محاولة الهجرة عبر البحر، وفق توصيفه، يكشف عن مستوى أكثر خطورة من اليأس.

وقال العزيز: «لكن عندما يرمون بأنفسهم في البحر فهذا يعني أنه لم يعد لديهم أي أمل لا في التغيير حسب صناديق الاقتراع، ولا عبر الاحتجاج».

وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية واجتماعية بالغة القسوة، إذ إنها لا تتحدث فقط عن أزمة اقتصادية أو صعوبات معيشية، وإنما عن أزمة ثقة في قدرة المنظومة السياسية على إنتاج تغيير حقيقي يستجيب لتطلعات الشباب.

وبحسب العزيز، فإن المغرب وصل إلى «لحظة» تستوجب من المسؤولين، كل من موقعه، التوقف عند أسباب هذا الوضع والتفكير في كيفية فتح أفق جديد أمام البلاد يعيد الأمل إلى المواطنين.

ديمقراطية غائبة واقتصاد يختنقه الريع والاحتكار

ويرى العزيز أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات سطحية أو حلول ظرفية، مؤكدا أن استعادة الأمل تبدأ من «الدمقرطة»، التي قال إنها يجب أن تكون في قلب أي مشروع للتغيير.

كما وجه انتقادات مباشرة إلى طبيعة النموذج الاقتصادي، داعيا إلى الانتقال من اقتصاد وصفه بأنه قائم على «الريع والاحتكار والفساد» إلى اقتصاد الإنتاج.

وتكشف هذه التصريحات، في نظر منتقدي الوضع القائم، عن عمق التناقض بين الخطاب الرسمي حول التنمية وبين واقع اجتماعي يقول العزيز إن قطاعات واسعة من المغاربة ما تزال تعاني فيه من البطالة والتهميش وضعف القدرة على تحسين ظروفها المعيشية.

ويضع الأمين العام للحزب المغربي إصبعه على إحدى أكثر النقاط حساسية، وهي وضع الشباب، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب فرص العمل، بل أيضًا بتراجع قيمة العمل نفسها، ماديًا وقيميًا.

ثروات في يد لوبيات وفئات واسعة خارج دائرة الاستفادة

ولم تتوقف انتقادات العزيز عند السياسة وسوق العمل، بل امتدت إلى مسألة توزيع الثروة، حيث تحدث عن تفاوتات وصفها بالصارخة، معتبرًا أن لوبيات اقتصادية قوية تستحوذ على جزء كبير من الثروات، في مقابل استمرار تهميش فئات واسعة من المجتمع.

ويضع هذا الطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يسير عليه المغرب، وحول مدى استفادة المواطن العادي من ثمار النمو والاستثمارات والمشاريع التي يجري الترويج لها رسميًا.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّك عشّ الدبابير لخلط أحجار الدومينو وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

ويبدو أن ذروة التقارب الاستراتيجي والديناميكية الاقتصادية غير المسبوقة على محور نيامي–الجزائر، تسببت في ارتباك وإزعاج غير مسبوقين لدى محور فرنسا والمغرب والإمارات، الذي لا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره منافسًا اقتصاديًا فحسب، بل بوصفه تحولًا جيوسياسيًا يمس مصالح راسخة؛ وفي مقدمتها المسار الأطلسي الوهمي البديل الذي تقوده الرباط بدعم إماراتي، فضلًا عن النفوذ الفرنسي المتآكل في منطقة الساحل عقب القطيعة مع النيجر.

ما وقع في نيامي لا يُقرأ باعتباره حدثًا أمنيًا معزولًا، انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجر،يطرح توقيت هذه الأحداث، بالتزامن مع التسارع اللافت في التعاون الجزائري–النيجري، العديد من التساؤلات؛ إذ إن كل تقدم ملموس على هذا المحور من شأنه أن يحرّك قوى متضررة من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

فإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء سيجعله ممرًا سياديًا إفريقيًا للطاقة، وهو جوهر المعركة، التي تسعى قوى الشر إلى كسبها وعرقلة مسارها قبل أن يكتمل المشروع ويترسخ كواقع استراتيجي جديد في المنطقة.

وقد حملت السلطات في النيجر باريس بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

وتأتي الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر، وفق مراقبين، بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ فقد أصبحت الجزائر رقمًا صعبًا في أي إعادة رسم لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصًا مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء.

وفي المقابل، فإن المشروع المغربي الذي أجهض قبل إنجازه زاد من رغبة الرباط في الاستماتة لاستهداف المشروع الجزائري بكل الطرق، خصوصًا أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يتقدم بخطوات عملية، في وقت يواجه فيه المشروع المغربي–النيجيري عراقيل وتحديات متزايدة.

وكان خبير الطاقة النيجيري دان كونلي قد حذّر سابقًا الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب أفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي ومصالح مختلفة.

وبذلك، فإن المعركة لا تتعلق بخط أنابيب غاز فحسب، بل بصراع أوسع حول من يمتلك مفاتيح الطاقة والتجارة وممرات الربط بين أفريقيا والمتوسط، ومن يملك القدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسيادي طويل الأمد