الكونغرس الكولومبي يوجه ضربة سياسية جديدة للمغرب! ‏ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: طالب أكثر من 100 دبلوماسي فرنسي و بريطاني سابق باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل، تشمل حظر التجارة ومبيعات الأسلحة، لما ارتكبته من إبادة ضد الفلسطينيين.

وشاركت شخصيات بارزة في التوقيع على رسالة تطالب بالضغط المباشر على إسرائيل لقبول إقامة الدولة الفلسطينية، واصفين أفعال الاحتلال بأنها «طمس لفلسطين أمام العالم».

وجهت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، وبتوقيع من 52 دبلوماسياً فرنسياً سابقاً و50 سفيراً بريطانياً سابقاً، على ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.

تم نشر الرسالة، التي تم تسليمها إلى صحيفتي الغارديان ولوموند، بعد يومين من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب 9 دول أخرى قيام الحكومة الإسرائيلية بنشر مناقصات بناء مشروع مستوطنة E1 .

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا نددت، الخميس، في بيان مشترك ب«قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات لمشروعات بناء في إطار مشروع مستوطنة E1 غير مقبول».

بوابة الجزائر الإخبارية : في سقطة مدوية لكتاب “الأسطورة” بددت أوهام المدعو بوعلام صنصال، لم يحقق كتابه (La Légende) الصادر عن دار “غراسيه” (Grasset) في 2 يونيو سوى مبيعات بلغت 48 ألف نسخة، وذلك بعد أن كانت مجموعة “هاشيت” (Hachette Livre) قد منحت المؤلف دفعة مسبقة استثنائية بقيمة مليون يورو،في فضيحة نصب مدوية بطلها المرتزق صنصال.

وفقا لصحيفة “لوموند” رغم حملة ترويجية استثنائية، لم يحقق كتاب “الأسطورة” (252 صفحة، 22 يورو)، الذي يتناول فيه بوعلام صنصال عام سجنه في الجزائر بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وصدر عن دار “غراسيه” التابعة لمجموعة “هاشيت”، الرائدة في مجال النشر بفرنسا والمملوكة للملياردير اليميني المتطرف فانسان بولوري، النجاح التجاري المتوقع.

ونوهت الصحيفة إلى أن معهد “نيلسن آي كيو بوك داتا” (NielsenIQ BookData)،أوضح أن مبيعات هذا الكتاب، الذي أُلِّف “في أربعين يوماً” حسب مؤلفه،بلغت 48 ألف نسخة بحلول 20 أغسطس، في حين بلغ حجم الطبعة الأولى 150 ألف نسخة. ورغم الانطلاقة القوية في الأسبوع الأول المسجلة ببيع قرابة 17 ألف نسخة وضعت الكتاب ضمن قائمة الكتب الخمسة الأكثر مبيعاً في فرنسا، إلا أنه سرعان ما تراجع عن هذا المركز.

ولم تقوت لوموند المقارنة بين كتاب صنصال وكتاب “يوميات سجين” (Le Journal d’un prisonnier) لنيكولا ساركوزي الذي يتناول فترة العشرين يوماً التي قضاها الرئيس الفرنسي الأسبق في سجن “لا سانتيه” بباريس في أكتوبر 2025، وصدر عن دار “فايار” (Fayard) التابعة أيضاً لنفس المجموعة “هاشيت” في 10 ديسمبر 2025 الذي حقق مبيعات بلغت 90 ألف نسخة منذ الأسبوع الأول لطرحه في المكتبات.

وذكرت “لوموند” بأنه من خلال التعاقد مع بوعلام صنصال، انتزعت دار “هاشيت” الكاتب من منافس مباشر لها هو دار “غاليمار” (Gallimard)، التي كانت تتولى نشر أعماله منذ رواية “قسم البربر” عام 1999. وكان أنطوان غاليمار وأوساط النشر قد انخرطوا في حملة ممنهجة للمطالبة بالإفراج عن المدعو بوعلام صنصال، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في 12 نوفمبر 2025 أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما أوضحت“لوموند” أن، إدارة “هاشيت ليفر” انفردت بتحديد المبلغ الضخم للمقدم المالي (المبلغ المدفوع قبل تسليم المخطوطة) البالغ مليون يورو والممنوح لبوعلام صنصال، وكذلك الإمكانيات الهائلة المخصصة للترويج للكتاب: صفحات إعلانية كاملة في الصحف، وحضور مكثف في جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية التابعة لمجموعة “بولوري”، والأهم من ذلك، طلبيات ضخمة وضمان عرض الكتاب بشكل بارز لا يمكن تجاهله في شبكة متاجر “رولاي” (Relay) -المملوكة أيضا للملياردير اليميني- والمنتشرة في معظم محطات القطارات الكبرى والعديد من المطارات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت يشي بأن منتحل صفة رجل أعمال المدعو أيوب عيسو هو في الأصل مجرد عميل سري لإسرائيل منذ سنوات ، وإلا كيف نفسر وفق مراقبين خروج اللوبي الصهيوني في فرنسا إلى الأضواء بعريضة تحمل توقيع عدة وجوه ناشطة في ما يعرف بالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “CRIF”التنظيم الذي طالما أثر في القرار السياسي بفرنسا، وبات اليوم من أهم أدوات إسرائيل للدفاع عن مصالحها وخدمة أجندتها والمثير هو نشر العريضة على مواقع تابعة لإمبراطورية فانسان بولوريه في صورة صحيفة Le JDD والأغرب هو مسارعة الإمام المتصهين ذو الأصول التونسية المدعوم إماراتيا حسن الشلغومي ” الى إعلان ما أسماه رفضه تسليم إسبانيا للمواطن الجزائري أيوب عيسيو ومطالبته السلطات الفرنسية بالتدخل لدى مدريد لمنع تسليم أيوب عيسيو وهنا مكمن الاستغراب فهل أيوب عيسيو مواطن فرنسي ؟

الخائن والمرتزق بوعلام صنصال دخل هو الآخر على الخط ووقع رفقة مجموعة من المتصهينين المحسوبين على اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا “UEJF” على العريضة المثيرة للسخرية من جهة والتي تفضح ارتباطات مشبوهة لأيوب عيسيو بالمخابرات الفرنسية والإسرائيلية والمغربية والإماراتية كما تبرز أسماء أخرى تنشط ضمن جمعيات يهودية ذات توجه صهيوني متطرف مثل “بيتار”التي وقعت على العريضة.

مع اقتراب ساعة الصفر للحسم في قضية رجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو، الموقوف في برشلونة منذ 25 يوليو الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية، تحرك اللوبي الإسرائيلي في فرنسا رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية ويأتي ذلك في وقت يُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

المثير للانتباه ليس فقط طبيعة هذه التحركات، وإنما هوية بعض المشاركين فيها وطريقة تقديم القضية للرأي العام الأوروبي فقد انخرط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه الغارق في سرديات عداء الجزائر على غرار صحيفة JDD التي سارعت لنقل العريضة المزعومة،التي تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتدخل لمنع تسليم عيسيو إلى الجزائر.

واللافت أن هذه الحملة تسعى إلى إعادة تقديم عيسيو باعتباره “معارضاً سياسياً“، في محاولة لإعادة تأطير القضية بعيداً عن جوهرها القضائي وهنا تحديداً يبرز السؤال: هل نحن أمام قضية تتعلق بحرية الرأي، أم أمام محاولة سياسية لإعادة توصيف ملف قضائي ومالي ومنحه غطاءً سياسياً؟فعيسيو، وفق طبيعة الملفات القضائية المنسوبة إليه، ليس صحفياً مسجوناً بسبب مقال، ولا كاتباً ملاحقاً بسبب كتاب، ولا ناشطاً سياسياً تعرض للعقاب بسبب آرائه. نحن أمام رجل أعمال ملاحق في قضايا مالية واقتصادية، وهو فارق جوهري لا يمكن القفز فوقه بمجرد إطلاق الوصف المزعوم “معارض سياسي”.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الجهات نفسها التي جعلت من قضية بوعلام صنصال معركة رمزية تحت عنوان “حرية التعبير”، تحاول اليوم توظيف المنطق ذاته ليشمل ملف رجل أعمال ذي مسار اقتصادي وشبكات علاقات واسعة وهنا تبدو المسألة أكبر من مجرد تضامن إنساني أو دفاع قانوني؛ إذ إن إعادة توصيف عيسيو سياسياً قد تكون لها نتائج مباشرة على مسار تسليمه وعلى قدرة القضاء الجزائري على استجوابه والتحقيق في الملفات التي تلاحقه.

الرجل ليس مجهولًا داخل المنظومة الاقتصادية والإعلامية الجزائرية، فقد أتاح له مساره المهني الاحتكاك بأوساط رجال الأعمال وشبكات النفوذ المتشعبة في فرنسا والمغرب وهذا تحديدًا ما يجعل ملفه أكثر حساسية، بالنظر إلى حجم المعلومات التي قد تكون بحوزته.

فإعادته إلى الجزائر قد تفتح الباب أمام كشف تفاصيل دقيقة حول مسارات الأموال، والشركات والوسطاء، وعلاقات رجال الأعمال بالدوائر السياسية، فضلًا عن شبكات الحماية والنفوذ التي راكمت امتيازاتها خلال زمن العصابة كما يمكن أن تسهم إفاداته في تتبع مسارات رؤوس الأموال والكشف عن علاقات ومصالح ظلت بعيدة عن الأضواء، وربما إماطة اللثام عن أسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا والمغرب

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية!
المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يفضح الوجه الخفي للسياحة في الرباط، مع تزايد شكاوى السياح الفرنسيين ولا سيما كبار السن منهم، من عمليات احتيال استهدفت حساباتهم المصرفية في مراكش، في وقت كشفت فيه تحقيقات صحفية عن أسلوب منظم تتبعه شبكات مغربية وإسرائيلية تستخدم واجهات شركات ووكالات سفر وهمية لاستدراج الضحايا وسلب أموالهم.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد وقع مئات السياح ضحايا عمليات احتيال بعد انتهاء إقامتهم في المغرب، فيما يُقدّر إجمالي الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بنحو 20 مليون يورو خلال 15 عامًا.

عروض سياحية مغرية.. مراكش بوابة إلى الاحتيال

وتكشف شهادات الضحايا عن أسلوب متكرر يبدأ غالبًا باتصال هاتفي من جهة تقدم نفسها باعتبارها وكالة سفر، وتعرض عروضًا سياحية بأسعار مغرية للغاية.

وكان زوجان فرنسيان من منطقة فال دو مارن قد تلقيا عرضًا لقضاء أسبوع في أحد فنادق مراكش مقابل 500 يورو فقط، مع الإقامة بنظام نصف إقامة،وبسبب جاذبية العرض، دفع الزوجان المبلغ مقدمًا، قبل أن يكتشفا لاحقًا أن الجهة التي تواصلت معهما كانت وهمية.

وبعد أشهر من الانتظار دون تلقي أي رد، تقدم الزوج، الذي يدعى جان، بشكوى لدى الشرطة، وقدم رقم الهاتف واسم الشخص الذي قدم نفسه له باعتباره وكيلًا للسفر.

أرقام هاتف مرتبطة بشركة إسرائيلية

غير أن التحقيق لم يصل إلى نتيجة حاسمة، إذ تبين أن أرقام الهاتف المستخدمة مرتبطة بشركة إسرائيلية تُدعى Kav El International، التي تشتري ما يعرف بكتل من أرقام الهواتف من هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية ARCEP قبل إعادة توزيعها.

وفي مرحلة لاحقة، عاودت الوكالة الوهمية الاتصال بالزوج وأبلغته بأن رحلته أصبحت جاهزة، ليقرر السفر إلى مراكش برفقة زوجته، أملاً في استعادة مبلغ الـ500 يورو الذي دفعه مقدمًا.

لكن عملية الاحتيال لم تتوقف عند هذا الحد.

من سيارة الأجرة إلى استنزاف الحساب المصرفي

فور وصول الزوجين إلى مراكش، كان في استقبالهما سائق سيارة أجرة عرض عليهما رحلات سياحية مقابل 500 يورو. وسرعان ما اكتشف الزوجان أن السعر المعروض كان مخصصًا لشخص واحد وليس لشخصين.

حاول الزوجان اللجوء إلى الشرطة السياحية المغربية، لكن مساعيهما لم تفضِ إلى حل، وفق روايتهما،وقبل مغادرتهما المغرب، ظهر وسيط آخر عرض عليهما المساعدة في تسوية النزاع،ونُقل الزوجان إلى مقر الشركة الوهمية، حيث جرى الفصل بينهما وإدخال كل واحد منهما إلى مكتب منفصل.

هناك، عرضت امرأة على السائحة الاشتراك في برنامج للسفر مستقبلًا بأسعار مخفضة، دون دفع أي مبلغ مقدمًا لكنها اشترطت، تحت ذريعة إجراء “تحقق من الملاءة المالية”، الاطلاع على تطبيقها المصرفي.

ثوانٍ كانت كافية للاستيلاء على الأموال

فتحت السائحة تطبيقها المصرفي وسلمت هاتفها إلى المرأة، في خطوة تحولت إلى “خطأ قاتل”وبحسب التحقيق، استُخدم نظام Wero للدفع والتحويلات المصرفية لتنفيذ عملية سحب للأموال من الحساب خلال ثوانٍ.

عقب عودة الزوجين إلى فرنسا، لجأ ضحايا هذه العمليات الاحتيالية التي نُفذت ضمن عصابة منظمة إلى القضاء، لكن دون جدوى،وقد تم حفظ القضية من قبل النيابة العامة في باريس، لأن التحقيق لم يتمكن من تحديد هوية مرتكب العملية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني، أن المغرب يقود مسعى «هوسيًا وخطيرًا» لفرض نفسه قوة إقليمية، مستندًا إلى توظيف الهجرة للضغط على أوروبا، وفرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، وتعزيز تحالفاته العسكرية والأمنية مع تل أبيب وأبوظبي، محذرًا من أن هذه السياسة تدفع منطقة المغرب العربي نحو مزيد من التوتر والمواجهة.

وقال بلاني، في مساهمة نشرها الخميس 20 أوت 2026 بعنوان «المغرب: إرادة هوسية للقوة الإقليمية»، إن الرباط «لا تتراجع أمام أي مساومة، مهما بلغت دناءتها»، في سبيل تسويق صورة دولة صاعدة إقليميًا، بينما تقوم استراتيجيتها، حسبه، على الالتفاف المنهجي على القانون الدولي ومراكمة موازين القوة بدل تسوية النزاعات وفق قواعد الشرعية الدولية.

ووصف بلاني الأسس التي يقوم عليها هذا المسعى بأنها مصدر مباشر لعدم الاستقرار، مشيرًا إلى «الاستخدام الساخر لتدفقات الهجرة وسيلةً للضغط على أوروبا»، و«التجاوز المنهجي للقانون الدولي في قضية الصحراء الغربية»، إلى جانب توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بما يهدد التوازن الأمني في المنطقة.

الهجرة ورقة ابتزاز

خصص بلاني جانبًا رئيسيًا من مساهمته لأزمة الهجرة في سبتة، معتبرًا أن الموقع الجغرافي للمغرب منحه قدرة تفاوضية مع أوروبا تعلمت الرباط توظيفها «بلا مواربة ولا وازع».

وأوضح أن الأزمات المتكررة عند حدود المدينة الإسبانية، بما فيها التدفق الضخم المسجل في نهاية جويلية 2026، لا يمكن التعامل معها بوصفها حوادث هجرة عفوية منفصلة عن السياق السياسي، بل تندرج، وفق قراءته، ضمن آلية تتحول فيها مراقبة الحدود إلى «عملة للمساومة».

وأضاف أن كل تخفيف فعلي أو متسامح فيه للرقابة الساحلية يمكن أن ينتج تدفقًا بشريًا يضع إسبانيا والاتحاد الأوروبي تحت الضغط في اللحظة التي تراها الرباط مناسبة لخدمة ملفاتها السياسية والدبلوماسية.

وتأتي تصريحات بلاني بعد أزمة غير مسبوقة شهدتها سبتة يومي 30 و31 جويلية، عندما عبر أو حاول العبور عشرات الآلاف من الأشخاص من الأراضي المغربية إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وقدرت السلطات الإسبانية عدد من دخلوا خلال المرحلة الأولى بنحو 50 ألف شخص، بينما رفعت تقديرات محلية العدد إلى نحو 60 ألفًا، قبل أن تشير تقديرات لاحقة إلى أن عدد المشاركين في محاولة العبور الجماعي بلغ قرابة 72 ألفًا.

وأسفرت الأزمة عن سقوط عشرات القتلى، فيما بقي ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف مهاجر داخل سبتة بعد إعادة أعداد كبيرة إلى المغرب. كما اضطرت مدريد إلى إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية، قبل أن تبدأ السلطات الإسبانية، في 21 أوت، دفن ضحايا تعذر التعرف إلى هويات معظمهم.

وفي هذا السياق، رأى بلاني أن أخطر ما في هذه السياسة هو اعتمادها على «المعاناة الحقيقية لشباب مغربي جرت التضحية به على مذبح استراتيجية الضغط»، معتبرًا أن السلطة المغربية لا تعالج جذور البطالة والتهميش، بل تحول اليأس الاجتماعي إلى مورد يمكن تعبئته في صراعها التفاوضي مع أوروبا.

واستند إلى معطيات أوردتها منظمة العفو الدولية، نقلًا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، ومفادها أن نحو شاب واحد من كل أربعة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يدرس ولا يعمل ولا يتلقى تدريبًا.

وقال بلاني إن توظيف معاناة الشباب للضغط على الجيران الأوروبيين يمثل «حسابًا ساخرًا» تعجز الدبلوماسية المغربية، رغم لغتها المنمقة، عن إخفائه.

احتلال يُسوَّق بوصفه «سيادة»

انتقل بلاني بعد ذلك إلى قضية الصحراء الغربية، معتبرًا أنها تمثل الركيزة الثانية في استراتيجية القوة التي يتبعها المغرب، من خلال محاولة إحلال الأمر الواقع الاستعماري محل القانون الدولي.

وأكد أن الصحراء الغربية لا تزال، وفق تصنيف الأمم المتحدة، إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، وأن وضعها النهائي لم يُحسم بعد، بل يظل مرتبطًا بمسار يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.

واتهم الرباط بالعمل منذ عقود على إفراغ هذا التصنيف القانوني من مضمونه عبر السيطرة الميدانية، وتوسيع الاستيطان والاستغلال الاقتصادي للموارد، وجمع مواقف دبلوماسية ظرفية، بدل الامتثال لمسار تصفية الاستعمار.

ووصف اعتراف الولايات المتحدة، في ديسمبر 2020، بما يسمى «السيادة المغربية» على الصحراء الغربية بأنه تم في «ظروف انتهازية فاضحة»، باعتباره جزءًا من صفقة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

كما أشار إلى التحولات التي طرأت لاحقًا على مواقف فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لمصلحة المقترح المغربي للحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذه المواقف السياسية لا تلغي الوضع القانوني للإقليم ولا تحل محل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وتناول بلاني قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، معتبرًا أن تقديم مشروع الحكم الذاتي المغربي بوصفه قاعدة للمفاوضات يعكس تغليبًا لموازين القوى على جوهر القضية القانونية.

غير أن القرار، رغم إبرازه المقترح المغربي في صياغة العملية السياسية، لم يحسم السيادة على الإقليم، كما أبقى الإشارة إلى تقرير المصير ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. واعتمد القرار بـ11 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وبالنسبة إلى بلاني، لا يمكن للمواقف السياسية الصادرة عن بعض القوى الدولية أن تنتج شرعية قانونية للاحتلال أو تنهي قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود.

واستشهد في هذا الإطار بحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى بأن تطبيق اتفاقات الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية يستلزم موافقة شعب الإقليم، باعتباره طرفًا ثالثًا صاحب حق في تقرير المصير.

وأكدت المحكمة أن هذه الموافقة لم تُمنح، ورفضت طعون مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ضد الأحكام التي ألغت القرارات المتعلقة بالاتفاقات التجارية. كما قضت، في ملف منفصل، بأن المنتجات الزراعية المحصودة في الصحراء الغربية يجب أن تحمل اسم الإقليم بلدًا للمنشأ، لا أن تُسوَّق بوصفها منتجات مغربية.

ورأى بلاني أن هذه الأحكام تكشف التناقض بين القانون الذي يؤكد الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية، والممارسات الأوروبية التي تحاول الالتفاف عليه بدافع المصالح المرتبطة بالتجارة والهجرة والتعاون السياسي مع الرباط.

ووصف ما يسوقه المغرب على أنه «مغربية تاريخية للصحراء الغربية» بأنه عملية منظمة لتطبيع الاحتلال؛ إذ تقوم، حسبه، على احتلال الأرض وتكثيف الوجود الاقتصادي والإداري فيها، ثم استخدام مرور الزمن لصناعة وضع يصعب التراجع عنه سياسيًا.

تحالف عسكري يهدد المنطقة

حذر بلاني من أن استراتيجية مراكمة القوة المغربية لا تتوقف عند ملف الصحراء الغربية، بل امتدت بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل سنة 2020 إلى مجالات التسليح والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والاستخبارات.

وأوضح أن القدرات الناتجة عن هذا التعاون تتجاوز متطلبات الشراكة الأمنية التقليدية، وتُقرأ بصورة مشروعة في الجزائر باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والتوازن الاستراتيجي في المغرب العربي.

وأشار إلى أن إنكار الرباط وجود نيات عدائية لا يغير أثر هذا التحالف على البيئة الأمنية، لأن النتيجة الميدانية، حسبه، تتمثل في توسيع الفجوة العسكرية وزيادة احتمالات سوء التقدير داخل منطقة تعاني أصلًا انقسامًا سياسيًا حادًا.

كما أعاد بلاني التذكير بخلفية مشروع «المغرب الكبير»، الذي تبنته تيارات قومية مغربية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت خرائطه تمتد إلى أراضٍ تقع داخل موريتانيا والجزائر الحالية.

وأوضح أن الرباط لا تطرح في الوقت الراهن مطالب إقليمية رسمية وصريحة تجاه هذه الحدود، غير أن استمرار حضور الفكرة في بعض الأوساط القومية، مقترنًا بالطريقة التي طبقها المغرب في الصحراء الغربية، يغذي مخاوف مشروعة بشأن أهدافه بعيدة المدى.

وتقوم هذه الطريقة، وفق بلاني، على ثلاث مراحل مترابطة: فرض السيطرة على الأرض، وتثبيت الأمر الواقع سياسيًا واقتصاديًا، ثم مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالنتيجة التي أوجدها الاحتلال نفسه.

واعتبر أن توسيع التعاون المغربي مع تل أبيب وأبوظبي يمنح هذه النزعة غطاءً ماليًا وعسكريًا واستخباراتيًا، لكنه لا يحول المغرب إلى قوة مستقلة؛ بل يجعله أكثر ارتباطًا بحسابات حلفاء خارجيين يبحثون عن موطئ قدم في شمال إفريقيا والساحل.

قوة زائفة ومبنية على أسس هشة!

وصف بلاني النموذج المغربي بأنه «قوة زائفة مبنية على أسس هشة»، مشيرًا إلى التناقض بين الإنفاق على التسليح والتحالفات الخارجية والدبلوماسية الهجومية، وبين استمرار البطالة والتهميش والاحتقان الاجتماعي داخل المغرب.

واستند إلى التقارير الدورية لمنظمتي «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية التي وثقت قيودًا مفروضة على صحفيين وناشطين ومتظاهرين، إضافة إلى توقيفات ومحاكمات مرتبطة بحرية التعبير والاحتجاجات الاجتماعية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في أكتوبر 2025، عن قلقها من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية خلال احتجاجات شبابية، مستندة إلى مقاطع مصورة قالت إنها أظهرت توقيف محتجين سلميين ومارة.

ورأى بلاني أن سلطةً توجه موارد متزايدة إلى إثبات مكانتها الإقليمية، فيما تعجز عن معالجة البطالة وانسداد الآفاق لدى شريحة واسعة من شبابها، تكون قد حسمت ترتيب أولوياتها لمصلحة استعراض القوة على حساب الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن مأساة سبتة جسدت هذا التناقض بصورة حادة؛ إذ اندفع عشرات الآلاف، ومعظمهم من الشباب، نحو الحدود في أكبر أزمة هجرة شهدتها المدينة، بينما تواصل الرباط تقديم نفسها خارجيًا نموذجًا للاستقرار والنمو والنفوذ الإقليمي.

وبحسب قراءة بلاني، فإن الفجوة بين الخطاب الخارجي والواقع الداخلي تجعل مشروع القوة المغربي هشًا، لأن النفوذ المستدام لا يُبنى بالتسليح والصفقات الدبلوماسية وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على دمج الشباب ومؤسسات تحظى بالثقة وبيئة إقليمية مستقرة.

تحذير من مواجهة دائمة

خلص بلاني إلى أن استراتيجية الرباط لا تسهم في تسوية النزاعات، بل تنقل المنطقة بصورة متواصلة نحو المواجهة، لأنها تعتمد على فرض الأمر الواقع ومراكمة التحالفات وممارسة الضغط بدل التفاوض المتوازن والامتثال للقانون الدولي.

وحذر من خطر تحول نزاع الصحراء الغربية، بوصفه قضية تصفية استعمار لم تُحسم، إلى مواجهة دائمة بين دول المنطقة، بما يعطل التكامل المغاربي ويستنزف الموارد ويهدد أمن شمال إفريقيا والساحل.

وأكد أن استقرار المغرب العربي سيبقى رهينة لهذه السياسة ما دامت الصحراء الغربية تُعامل باعتبارها مسألة قوة ينبغي فرضها، لا قضية قانون وحق يجب تطبيقهما.

واختتم بلاني مساهمته بالتشديد على أن النهج المغربي «العدواني والتوسعي والمغامر» لا يبني قوة إقليمية حقيقية، بل يراكم بؤر التوتر ويجعل مستقبل المنطقة خاضعًا لتحالفات عسكرية خارجية وحسابات ظرفية ومشروع استعماري يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: مُمثّلًا للرئيس عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، بمدينة تارانتو، جنوب إيطاليا، لحضور مراسم افتتاح الطبعة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها المدينة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر.

وكان في استقبال الوزير الأول، لدى وصوله إلى مطار تارانتو-غروتالي، سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، محمد خليفي.

ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وزير الرياضة وليد صادي.

وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى تأكيدًا لحرص الجزائر على تعزيز حضورها الرياضي والدبلوماسي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ علاقات التعاون والصداقة التي تجمعها بدول وشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتسجّل الرياضة الجزائرية حضورًا متميزًا في هذه الدورة، من خلال وفد يضم 248 رياضيًا ورياضية، يتنافسون في 27 اختصاصًا، ضمن تظاهرة رياضية متوسطية تجمع 26 لجنة أولمبية وطنية.

الهارب من العدالة الجزائرية في صفقة قذرة مع اللوبي المغربي.. ما لا تعلمه إسبانيا !

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العّد العكسي لفصل القضاء الإسباني في طلب تسليم المطلوب للعدالة الجزائرية المدعو أيوب عيسيو تحاول دوائر محسوبة على المخابرات المغربية وحسابات ومواقع تسير في فلك ” أخطبوطه المالي ” تحويل قضية المدعو أيوب عيسيو إلى قضية سياسية بطلها رجل أعمال وهمي من ورق.

بالعودة إلى فترة ظهور “الفتى الذهبي 2 ” في المشهد الاقتصادي الجزائري زمن العصابة، فالمشاريع التي يردد أيوب عيسيو في محيطه أو عبر صفحاته على المنصات أنه أنجزها لفائدة الدولة الجزائرية هي في الأصل عبارة عن استثمارات وهمية خاصة في مجالات الفلاحة ،صناعة الحديد ،الصناعة الصيدلانيّة

أيوب عيسيو في الأصل هو عراب ما يسمى باقتصاد البازار في زمن العصابة وله عشرات السجلات التجارية في مجال الاستيراد بل كان يشار له في المجالس الخاصة إلى أنه أحد من حطم عدة صناعات محلية ومنتوجات فلاحية وطنية رائدة بعد أن أغرق الجزائر بحاويات مستوردة ..فأين هي استثماراته على أرض الواقع !

أيوب عيسيو فشل في إطلاق مشاريع اقتصادية روج لها عبر أذرعه الإعلامية على غرار مشروع تربية الإبقار لإنتاج بودرة الحليب بالجلفة الذي لم ير النور وتبخرت الملايير التي تحصل عليها تحت غطاء الاستثمار.

ماذا عن مصنع الحديد الذي لم يظهر له أي أثر رغم القروض التي تحصل عليها بطرق مشبوهة من البنوك الجزائرية بإيعاز وبأوامر من جهات عليا في صناعة القرار زمن العصابة، وماذاعن سلاسل انتاج الدواء التي كان يتحدث عنها و التي هي في الأصل عبارة عن سجل تجاري لاستيراد الدواء فأيوب عيسيو كان عبارة عن سمسار أدوية
بل منتحل صفة رجل أعمال قام بالاحتيال على البنوك الجزائرية.

والغريب أنه عند تنفيذ قرارات الحجز ومصادرة عقاراته وممتلكاته بناء على أحكام قضائية لم يتم استرجاع أي عقارات أو مصانع أو عتاد صناعي وفلاحي ذو قيمة مالية كبيرة فهو كان يحول كل أمواله المتحصل عليها كقروض بنكية أو كعائدات مالية من ترقياته العقارية إلى الخارج بالضبط إلى فرنسا.

عودة أيوب عيسىو للأضواء في هذا التوقيت من بوابة القضاء الإسباني عقب توقيفه في مطار برشلونة بمجرد وصوله بعد رحلة مشبوهة إلى المغرب جاءت تزامنا مع تحركات مريبة له لتحويل أرصدته من بنوك فرنسا إلى المغرب في إطار صفقة قذرة مع المخابرات المغربية بتدخل من اللوبي الصهيوني تقضي بتوفير الحماية له مقابل نقل أمواله إلى المغرب وتجنيده كعميل للمختبرات المغربية بتزكية ومباركة من اللوبي الصهيوني المتحكم في دواليب صناعة القرار في المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية: عادت مجموعة الهاكرز الشهيرة “⁧‫جبروت‬⁩” ذائعة الصيت والتي تحولت تسريباتها إلى كابوس يلاحق نظام المخزن المغربي من جديد لتحدث زلزالا أمنيا وصداعا مزمنا لمافيا النظام المغربي.

مجموعة “جبروت” نشرت تسريبات مزلزلة تعد هي الأثقل من نوعها ضمن سلسلة التسريبات الماضية، كشفت من خلالها بالأسماء عن نحو 20 ملفًا شخصيًا لعناصر أجهزة الاستخبارات المغربية وهددت بالكشف عن الهوية الكاملة لأكثر من 70 ألف منهم تسللوا إلى المنطقة الحدودية لمدينة ⁧‫سبتة‬⁩ الإسبانية أثناء عمليات الهروب الجماعي للمغاربة أواخر شهر جويلية الماضي، والتي كانت من مخطط نظام المخزن والذين كانوا حسب المجموعة يستعدون لتنفيذ أعمال تجسس وأعمال مشبوهة أخرى.

تسريبات “جبروت” المدوية تضمنت أسماء لكبار مستشاري الملك ⁧‫الفاقد للأهلية العقلية والجسدية محمد السادس‬⁩ اتهمتهم المجموعة باستخدام موجات تدفق المهاجرين والانهيار الذي شهدته الحدود مع سبتة الإسبانية كأداة رئيسية للضغط والابتزاز على ⁧‫إسبانيا‬⁩.

وفيما يتعلق بطريقة هذه العمليات ونطاقها، تشير المجموعة إلى أن المغرب يستخدم أزمات هجرة منسقة وشبكات معلومات سرية لفرض تنازلات دبلوماسية على إسبانيا.

مجموعة “جبروت” صداع نظام المخزن المزمن هددت بأنها ستضع أمام العدالة الإسبانية جميع الوثائق المتعلقة بشبكة التجسس الخارجي في تسريب واسع النطاق.

ويأتي ذلك بعد كشف سابق للمجموعة بالأرقام عن ثروات مسؤولين ووزراء مغاربة، وهو ما أجبر بالفعل الملك محمد السادس على إقالة أعلى مسؤول في مجال الأمن السيبراني.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد جديد ضد الجزائر،يعكس السياسة العدائية التي تنتهجها الرباط ضد الجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية، أقدم نظام المخزن المغربي على ترحيل صحفية «ميديابارت» الفرنسية من أصول جزائرية، نجمة براهيم، عقب وصولها إلى مطار طنجة، حيث كانت تعتزم تغطية أزمة سبتة، التي شهدت تدفق نحو 70 ألف مغربي فرّوا من جحيم المغرب بحثًا عن منفذ نحو القارة الأوروبية.

ولا يبدو القرارالذي يندرج في سياق سياسة المخزن الرامية إلى طمس الحقائق وحجب الصورة الحقيقية عن الأوضاع داخل المغرب،ومنع الصحفيين من الوصول إلى الوقائع، وتوثيقها، ونقل شهادات المتضررين إلى الرأي العام،مفاجئا، ففي 13 أوت الجاري، وعند وصولها إلى طنجة، خضعت نجمة براهيم لاستجواب دام خمس ساعات من قبل عناصر من المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.

وكانت الصحفية قد أوضحت بجلاء أن مهمتها تتمثل في جمع شهادات، من الجانب المغربي، لعائلات فقدت أفرادًا منها خلال مأساة الهجرة المرتبطة بسبتة.

وفي نهاية المطاف، أُعيدت الصحفية إلى باريس من دون تقديم أي تفسير رسمي، فيما لم يُعَد إليها جواز سفرها إلا بعد صعودها إلى الطائرة. والأكثر إثارة للجدل أن وثيقة رفض دخولها تضمنت عبارة “فرنسية من أصول جزائرية” في خانة “الجنسية”، رغم أن نجمة براهيم تحمل الجنسية الفرنسية.

ونددت “ميديابارت” بما اعتبرته مساسًا بـ “حق الجمهور في المعرفة”، معتبرة أن منع الصحفيين من الوصول إلى الميدان يحرم الرأي العام من الاطلاع على حقيقة ما يجري.

كما أن واقعة نجمة براهيم ليست معزولة؛ إذ ذكرت الصحيفة التي يديرها إيدوي بلينيل أن صحفيي التلفزيون العمومي الإسباني TVE ووكالة الأنباء EFE تعرضوا بدورهم للطرد من الفنيدق في 15 أغسطس، أثناء تغطيتهم الأحداث الجارية بالقرب من سبتة

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، اختباراً قضائياً غير مسبوق في الولايات المتحدة، مع انطلاق محاكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا على خلفية اتهامات تتعلق بطريقة تصميم منصاتها وتأثيرها على الأطفال والمراهقين.
وتأتي هذه المحاكمة في قضية تقودها 29 ولاية أميركية، وسط مطالب بفرض عقوبات مالية ضخمة وإجبار الشركة على إدخال تغييرات واسعة على طريقة عمل تطبيقاتها، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المستخدمين القاصرين.
وتكتسب القضية أهمية استثنائية بسبب حجم المخاطر المالية والقانونية التي تواجهها ميتا، إذ حذرت الشركة في إفصاحاتها من أن خسارة القضية قد تفتح نظرياً الباب أمام عقوبات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الرهانات المرتبطة بهذه المواجهة القضائية.

اتهامات بتصميم المنصات لجذب الأطفال

تتمحور القضية حول اتهامات مفادها أن ميتا صممت بعض خصائص فيسبوك وإنستغرام بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على البقاء لفترات طويلة أمام شاشاتهم، بما قد يؤدي إلى استخدام قهري ومفرط للمنصات.
وتقول الولايات المدعية إن الشركة كانت على علم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام المفرط، لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية المستخدمين الصغار، بل واصلت تطوير خصائص تهدف إلى زيادة التفاعل ورفع الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيقات.
وترى السلطات أن نموذج الأعمال القائم على زيادة التفاعل وجذب المستخدمين إلى المنصة لأطول فترة ممكنة يطرح أسئلة جدية عندما يتعلق الأمر بفئة عمرية أكثر عرضة للتأثر بهذه التقنيات.

29 ولاية في مواجهة ميتا

تقود ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي ائتلافاً يضم 29 ولاية أميركية، وكانت الدعوى الأصلية قد رُفعت ضد ميتا عام 2023.
وتسعى الولايات من خلال القضية إلى تحميل الشركة مسؤولية ما تعتبره ممارسات مضرة بالقاصرين، إلى جانب المطالبة بتغييرات ملموسة في آلية عمل منصاتها.
ولا تقتصر المطالب على التعويضات أو الغرامات المالية، وإنما تمتد إلى إجراءات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تصميم واستخدام فيسبوك وإنستغرام مستقبلاً.

غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار

يُعد الجانب المالي من أكثر عناصر القضية إثارة للانتباه، إذ تشير المعطيات إلى أن الولايات المدعية قد تطالب بمبالغ تقترب من 193 مليار دولار.
في المقابل، حذرت ميتا من أن الخسارة قد تعرضها، من الناحية النظرية، لعقوبات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، اعتماداً على آليات احتساب الغرامات المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك والخصوصية.
وتستند هذه المخاوف إلى إمكانية احتساب المخالفات على نطاق واسع، بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الشباب الذين تتعامل معهم منصات الشركة.
ورغم أن الوصول إلى هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن ميتا ستدفع فعلياً 1.4 تريليون دولار، فإن مجرد طرحه يعكس حجم المخاطر التي ترى الشركة أنها قد تترتب عن الحكم القضائي.

سهم ميتا يتأثر بالمخاوف
لم تقتصر تداعيات القضية على قاعات المحكمة، بل امتدت أيضاً إلى الأسواق المالية، حيث تراجع سهم ميتا بنحو 3 بالمئة خلال تداولات الثلاثاء في نيويورك، في ظل حالة من القلق النتائج المحتملة للمحاكمة.
ويخشى المستثمرون من أن تؤدي أي عقوبات كبيرة أو أوامر قضائية بإجراء تعديلات واسعة على المنصات إلى زيادة تكاليف الشركة والتأثير في نموذج أعمالها، خصوصاً أن الإعلانات الرقمية وارتفاع معدلات تفاعل المستخدمين يمثلان جزءاً أساسياً من نشاطها.

اتهامات بإخفاء المخاطر عن الجمهور
خلال المرافعات الافتتاحية أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، وجهت ممثلة ولاية كاليفورنيا ميغان أونيل انتقادات قوية إلى ميتا، متهمة الشركة باتباع نموذج يقوم على جذب المستخدمين وإبقائهم على منصاتها لأطول وقت ممكن، بالتوازي مع جمع بياناتهم.
وتتهم الولايات الشركة أيضاً بعدم تقديم صورة واضحة للجمهور حول المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن الاستخدام المفرط لمنصاتها من جانب الأطفال والمراهقين.
وترى الجهات المدعية أن القضية لا تتعلق بمجرد اختلاف في وجهات النظر حول وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما بمسألة مسؤولية الشركات عن المنتجات الرقمية التي تقدمها لفئة عمرية تعتبر أكثر هشاشة أمام التأثيرات النفسية والسلوكية.

جمع بيانات أطفال دون 13 عاماً
ومن بين المحاور الأساسية للقضية أيضاً اتهامات تتعلق بجمع بيانات مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من دون الحصول على موافقة أوليماء أمورهم، وهو ما تعتبره الولايات مخالفة للقوانين الفيدرالية الأميركية المتعلقة بحماية خصوصية الأطفال.
ويضع هذا الاتهام ميتا أمام تدقيق إضافي بشأن الطريقة التي تتعامل بها منصاتها مع بيانات القاصرين، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات في صناعة الإعلانات الرقمية واستهداف المستخدمين بالمحتوى والإعلانات.

قيود محتملة على استخدام المنصات
وتطالب الولايات الأميركية، إلى جانب العقوبات المالية، بإجراء تغييرات على تصميم فيسبوك وإنستغرام بهدف تعزيز حماية الأطفال والمراهقين.
ومن بين الإجراءات المطروحة فرض قيود أكثر صرامة على مدة استخدام القاصرين للمنصات، إلى جانب إعادة النظر في بعض الخصائص التي قد تشجع على الاستخدام المتواصل أو تزيد من صعوبة مغادرة التطبيق.
وفي حال صدور حكم يتضمن إجراءات من هذا النوع، فقد تجد ميتا نفسها مضطرة إلى إعادة تصميم أجزاء من تجربة المستخدم على منصاتها، وهو ما قد تكون له انعكاسات تتجاوز هذه القضية إلى شركات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبذلك، تبدو المعركة القضائية في كاليفورنيا أكبر من مجرد قضية تخص فيسبوك وإنستغرام، إذ قد تتحول نتائجها إلى محطة مفصلية تحدد شكل العلاقة بين شركات التواصل الاجتماعي والسلطات الأميركية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.