المخزن يبيع وهم الاستقرار: قرض 500 مليون يورو لتغطية فشله في الحوز نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: كشف تقرير جديد صادر عن منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في المغرب عن تفشي ظاهرة “مافيا العقار” والاستيلاء على الأراضي الجماعية، مبرزا تورط مسؤولين وشخصيات نافذة في السلطة، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي يطال البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أراضي الجموع والأراضي السلالية، أي تلك التي تعود ملكيتها لمجموعة من السكان، أصبحت هدفا لممارسات غير قانونية تنفذها شبكات منظمة تعرف بـ”مافيا العقار“.

وأوضح التقرير، مستشهدا بحالات في إقليم الصويرة، أن مصالح عدد من المتدخلين تتقاطع ضمن منظومة معقدة تهدف إلى الاستحواذ على أراضٍ ذات قيمة عالية، خصوصاً الساحلية منها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها المنظمة، فإن هذه العمليات لا تتم عشوائيا، بل عبر استغلال الثغرات القانونية وتواطؤ بعض المسؤولين.

ولفت التقرير إلى أن خطورة الظاهرة لا تكمن في الاستيلاء على الأراضي فقط، بل في تهديدها لمبدأ العدالة الإقليمية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز التقرير أن شبكات “مافيا العقار” تعمل وفق آليات مدروسة، تعتمد على التلاعب بالوثائق وتزوير الوقائع ونقل ملكية الأراضي بطرق ملتوية، غالبا بتمويل مباشر من المستفيد النهائي، الذي يكون في الغالب مستثمرا أو شخصية نافذة تسعى للاستحواذ على عقارات استراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنظومة تبدأ عادة بتحديد العقارات ذات القيمة العالية، خاصة القريبة من الواجهة البحرية أو ضمن مناطق التوسع العمراني، مع توظيف شهود زور لإضفاء صبغة قانونية على الوثائق المزورة. وفي كثير من الحالات، يتحول من يفترض فيهم حماية هذه الأراضي إلى وسطاء يسهلون عمليات “التفويت” مقابل امتيازات مالية.

وأكد التقرير تورط مسؤولين محليين وشخصيات نافذة في تسهيل عمليات الاستيلاء على الأراضي السلالية، مشددا على أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير مخزون عقاري كان يمكن استغلاله في مشاريع تنموية أو اجتماعية، وهو ما يهدد الأمن العقاري للبلاد ويمتد أثره إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة احتجاجية قوية، أعلن صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 9 أفريل، رفضا لتوصيات المجلس التي اعتبرت تهدد أساسيات مهنة الصيدلة وفتح المجال أمام المستثمرين.

الكونفدرالية وصفت هذه التوصيات بأنها أكثر من مجرد رأي تقني، معتبرة إياها بداية “خوصصة مقنعة” لقطاع حساس، قد يحوّل الصيادلة إلى موظفين فاقدين للاستقلالية، ويفتح المجال لاحتكار رأس المال للخدمات الدوائية، مع ما يترتب عن ذلك من اختلال في التوزيع المجالي والعدالة الصحية.

المخاوف لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حذرت الهيئة من انهيار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وضياع فرص الشغل، وتدهور ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية، وتحويل الصيدليات من فضاءات علاجية إلى محلات تجارية بحتة.

ويأتي هذا التحرك ضمن موجة احتجاجات أوسع شهدها المغرب بين 2024 و2025، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما أثار موجات غضب شعبي متصاعدة في المدن الكبرى، مع احتجاجات شبابية منظمة من قبل حراك “جيل زد” للمطالبة بتعليم أفضل وفرص تشغيل أوسع وخدمات صحية محسنة.

المشهد الاجتماعي يتشابك مع أزمات الطاقة، إذ ما زال المغرب يعتمد على الوقود الأحفوري، ما يعرّضه لتقلبات السوق العالمية، ويزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي، بينما تتزايد الدعوات للتحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطا متجددة من الفلاحين والعمال الزراعيين، خاصة في جهة سوس-ماسة، بسبب ارتفاع التكاليف وسوء ظروف العمل، وسط جدل حول الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

وتضاف إلى كل هذا انتقادات سياسية حول التعامل مع الكيان الصهيوني في ملفات الهوية والاستثمار، وسط مخاوف على السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي.

وسط هذا الغليان الاجتماعي والاقتصادي، يمثل اعتصام الصيادلة الحلقة الأخيرة في سلسلة احتجاجات متصاعدة، تكشف عن توترات متشابكة بين الضغوط المالية والمهنية والاجتماعية، والتي ما زالت تتفاعل على نطاق واسع داخل البلاد.

بوابة الجزائر الاخبارية: تصاعدت الأزمة بين وزارة العدل المغربية والهيئة الوطنية للعدول بعد إعلان المهنيين إضرابا مفتوحا ابتداء من 13 أبريل، في خطوة تهدد بشلل كامل لخدمات التوثيق بالمملكة. الصراع نشأ على خلفية مشروع القانون رقم 16.22، الذي تعتبره الهيئة تهديدا لاستقلالية المهنة وكرامة العدول، ما حول الخلاف من خلاف تشاوري إلى مواجهة مباشرة على رقعة الميدان القانوني والسياسي.

القرار جاء بعد سلسلة احتجاجات تصاعدية، بدءا بإضرابات أسبوعية ووقفات أمام البرلمان، وصولا إلى التوقف الشامل عن العمل، في محاولة لإجبار السلطات على إعادة النظر في نص القانون الذي وُصف بأنه أُعد بعيدا عن مقاربة التشارك ومتجاهلا ملاحظات المهنة والفرق البرلمانية.

العدول، الذين يعتبرون أنفسهم حماة الأمن التعاقدي في المغرب، أشاروا في بياناتهم إلى وجود تضارب مصالح يضر باستقلالية التشريع، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم يهدد استقرار العقود والمعاملات القانونية للمواطنين.

وفي خطوة تصعيدية، يعتزم المهنيون تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم 13 أبريل لنقل المعركة من وزارة العدل إلى قلب السلطة التشريعية، ساعين إلى فرض حوار حقيقي بدل السياسات التي اعتبروها مراوغة من قبل الوزارة.

مسار الاحتجاج كشف عن تصاعد الغضب داخل المهنة، بعد إضرابات وطنية في فبراير ومارس، ثم موجة احتجاجية متواصلة بين 18 مارس و5 أبريل، تضمنت توقفا شموليا عن العمل ووقفات ميدانية أمام البرلمان، في مؤشر على تحول الاحتجاج من إنذاري إلى مواجهة مفتوحة.

الهيئة الوطنية للعدول تعتبر أن الإضراب المفتوح لم يعد خيارا بل ضرورة، لفرض احترام السيادة المهنية وضمان ملاءمة القانون الجديد مع روح دستور 2011 وتوصيات إصلاح العدالة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي شلل يطال الخدمات الحيوية للمغاربة.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام المغربية عن قائمة الأحياء التي ستطالها عمليات الترحيل القسري في العاصمة الرباط، متضمنة شققا وعمارات ومباني مخصصة للهدم، في إطار ما يعتبره حقوقيون مشروعا لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لصالح مستثمرين نافذين وأجانب.

وبحسب “وكالة الأنباء الجزائرية”، تشهد الرباط ومدن مغربية أخرى منذ أشهر سلسلة هدم وترحيل أثارت احتجاجات واسعة، لا سيما أن الأراضي والعقارات التي يتم الاستيلاء عليها ستمنح لمستثمرين أجانب، على رأسهم مستثمرون صهاينة، وفق تأكيدات الحقوقيين.

ولم تتوقف حملة الهدم حتى في الظروف المناخية القاسية أو خلال الموسم الدراسي، إذ لجأت السلطات إلى استخدام القوة المفرطة لترحيل العائلات، كما حدث مؤخراً في الدار البيضاء.

وفي الشريط الساحلي لحي المحيط بالرباط، وصلت عمليات الهدم إلى مراحل متقدمة، فيما أضيفت أحياء جديدة إلى قوائم الهدم دون أي تبرير رسمي، ما زاد من حالة القلق لدى آلاف الأسر.وكانت السلطات المحلية قد صادقت على “مخطط التهيئة”، الذي أثار غضب المواطنين والحقوقيين، بينما أكد منتخبون في المدينة سابقا أن مشروع التوسعة لن يشمل عمليات الهدم، قبل أن يظهر العكس.

وقد عبرت منظمات وأحزاب وهيئات حقوقية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “التهجير القسري والسطو على ممتلكات المواطنين لصالح شخصيات نافذة وأجانب، خاصة الصهاينة”.

واعتبرت هذه الهيئات أن ما يحدث يشكل “مشروعا خطيرًا لتفريغ العاصمة من سكانها الأصليين، بمشاركة مفضوحة للسلطة، التي يُفترض أن تحمي المواطنين”.

كما وصفت الوضع بأنه محاولة لتطبيق “تطهير طبقي” و”استعمار عقاري”، تهدف إلى تحويل أحياء تاريخية وشعبية إلى مرتع للمال الأجنبي، متجاهلة تاريخ السكان ومستقبلهم.

وقد سجلت هذه الهيئات أن عمليات الهدم تُنفذ غالبًا دون أي سند قانوني، مع خروقات وانتهاكات متعددة بحق المواطنين.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، شرع المخزن في تنفيذ حملة واسعة لتجريد عشرات آلاف المواطنين من مساكنهم وأراضيهم في مدن وقرى المغرب، لصالح ما يُعرف بـ “مافيا العقار” والمستثمرين الأجانب، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد العمراني والاجتماعي بالعاصمة والمدن الكبرى.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجلت هيئات سياسية وحقوقية مغربية تدهورا حادا في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مصحوبا بتراجع مخيف في الحقوق والحريات.

هذا الوضع أدى إلى تعميق الهوة بين الشعب المغربي ونظام المخزن، مما دفع هذه الهيئات إلى إطلاق تحذيرات جدية بشأن مستقبل البلاد.

في هذا السياق، دق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني السابعة المنعقدة تحت شعار: “لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد”، ناقوس الخطر بشأن التدهور الحاد للأوضاع.

أكد الحزب أن البلاد “تمر بظروف دقيقة تتسم بتعميق الولاءات السياسية داخل أجهزة الدولة وإفساد الحقل السياسي”، مشيرا إلى أن “غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتشار الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام يعكس هيمنة واضحة لمنطق الريع والفساد داخل المؤسسات”، محذرا من التبعات لسلبية لزواج السلطة بالمال الذي بات يهدد مستقبل البلاد على المستوى الحقوقي، رصدت فيدرالية اليسار الديمقراطي تصاعدا في انتهاك الحقوق والحريات والمتابعات القضائية التي تستهدف المناضلين بهدف ثنيهم عن محاربة الاستبداد.

كما انتقد الحزب استمرار قمع حرية التعبير وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي، وكل ذلك لحماية الريع والفساد الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية والتقدم.

أما اقتصاديا، فقد اعتبرت الفيدرالية أن “شعار الدولة الاجتماعية المزعوم يصطدم بواقع مرير يعاني فيه المواطنون من انهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والمناطق القروية” .

من جهتها، سجلت جماعة العدل و الاحسان “مزيدا من الانحدار في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب استمرار التغول السياسي والإمعان في نهب المقدرات والتضييق على الحقوق والحريات”، معتبرة أن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية “يكشف محدودية شعارات النظام الرسمي وعلى رأسها ما يسمى بالدولة الاجتماعية” .

وأبرزت الجماعة استمرار نفس الأعطاب البنيوية التي تطبع المشهد السياسي من تحكم الاستبداد واستشراء الفساد وشراء الذمم وبيع الأوهام، مشيرة إلى “تصاعد المقاربة الأمنية السلطوية الظالمة” .

بدوره، وجه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لنظام المخزن الذي “فشل في توفير أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، مستدلا في هذا الإطار بعدم التكفل بضحايا الفيضانات والتسريح الجماعي للعمال .

كما سجل الفضاء تزايدا مطردا في أزمة التعليم والصحة والشغل، والتي كانت من الأسباب التي أدت إلى بروز احتجاجات شبابية، مما أدى إلى آلاف التوقيفات وصدور العديد من الأحكام السالبة للحرية في حق المئات من الشباب وصلت في بعضها إلى 15 سنة سجنا نافذا.

وسجل الفضاء أيضا، باستغراب واستياء، انتهاج الحكومة لسياسة إصدار سيل من التشريعات تباعا، والتي تفتقد للمشروعية، مستدلا بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية التي تصب جلها في صالح الطرف الأقوى دون المواطن.

وفي مدينة مراكش، استنكرت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد استمرار نهب المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين ظلت البنية التحتية تعاني الهشاشة والغش في الأشغال.

تؤكد هذه البيانات والمواقف الموحدة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية على وجود أزمة عميقة ومتعددة الأوجه في المغرب، تتطلب معالجة جذرية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

منصة طاقة المتخصصة : زيادة أسعار المحروقات في المغرب.. الثانية منذ بدء حرب إيران

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى ردود الفعل في المغرب عقب حكومة المفترس عزيز أخنوش إقرار زيادات غي مسبوقة في أسعار الوقود، في الأثناء طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة المغربية، بالتدخل الفوري من أجا ما أسمته لأطير وتنظيم أسعار الوقود في المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشراء الحقيقية للمخزونات التي تحتفظ بها شركات المحروقات حاليا.

القدرة الشرائية للمغاربة تنهار ..أسعار الوقود تفجر موجة غضب شعبي

وأشارت ذات الهيئة النقابية إلى أنه خلال أربع سنوات فقط اختفى ما يزيد على 150 ألف مقاولة، حيث أعلن إفلاس أكثر من 25 ألف مقاولة سنة 2022 (أشخاص معنوية وذاتية)، منها 99 في المائة مقاولات صغيرة جدًا.

وارتفع العدد إلى أكثر من 33 ألف مقاولة سنة 2023، ثم إلى أكثر من 40 ألف مقاولة سنة 2024، قبل أن يبلغ حوالي 52 ألف مقاولة سنة 2025، في حين تظل 99 في المائة من هذه الحالات مرتبطة بالمقاولات الصغيرة جدا.

وأفادت أنه إذا أضفنا إلى هذه الصورة الأزمة الراهنة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، فإن التوقعات تبدو كارثية في المغرب قد يتجاوز عدد الإفلاسات 60.000 مقاولة خلال سنة 2026، وأكثر من 200.000 مقاولة على مدى السنوات الأربع الأخيرة، ومعها مئات الآلاف من مناصب الشغل، إن لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للحد من تداعيات هذه الأزمة على ملايين المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

ودعا إلى ما أسمته إجراء تدقيق مستقل في مستويات مخزون شركات المحروقات والإعلان عن برنامج مرافقة ملموس ممول لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتكررة.

وطالبت الكونفدرالية المغربية بتحرك فوري لجميع الأطراف المعنية بهذه “الزيادات التعسفية” في أسعار الوقود، التي تجري دون تنظيم فعلي أو رقابة حقيقية وهو ما ينذر بخراك شعبي مغربي جديد رفضا

بوابة الجزائر الإخبارية : وسط حالة غضب شعبي ، وللمرة الثانية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط والخليج ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بقيمة وصلت إلى نحو درهمين للتر الواحد

وقررت شركات توزيع الوقود في المغرب التي تعود ملكيتها إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية زيادة سعر الديزل بنحو درهمين للتر الواحد، والبنزين بنحو 1.44 درهم، ليرتفع سعر الديزل من 10.80 درهم إلى 12.80 درهم، في حين وصل سعر البنزين إلى 13.93 درهم للتر الواحد، بعدما كان سعره في السابق يصل إلى 12.49 درهم.

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في المغرب، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الاثنين 16 مارس،

وارتفعت أسعار الوقود في المغرب للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي، ورغم أن هذه الزيادة كانت متوقعة نظراً لارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، إلا أن حجمها كان مفاجئاً، حيث تتناقض هذه الزيادة بشكل حاد مع الزيادات السابقة التي كانت معتدلة بواقع 35 سنتيماً في بداية فبراير، ثم 25 سنتيماً في بداية مارس.

وتبيع محطة “يوم” الديزل حالياً بسعر 12.77 درهم للتر، بينما تقدم محطات “توتال إنيرجيز” اللتر بسعر 12.78 درهم، أما العلامات الأخرى “شل” و”بترومين” و”أفريقيا” و”وينكسو” فتبيعه بسعر 12.80 درهم.

غضب شعبي واتهامات لعزيز أخنوش بالاحتكار

بوابة الجزائر الإخبارية : ثورة غضب في المغرب انتقلت من محطات توزيع الوقود إلى أروقة البرلمان المغربي حيث قدم النائب البرلماني المغربي محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة أخنوش ليلى بنعلي، حول ما أسماه غياب مخزون استراتيجي احتياطي من المواد الطاقية متسائلا عن مدى توفر ضمانات لحماية المستهلك المغربي مما وصفها بـ»ازدواجية» معايير تقلب الأسعار.

وأوضح النائب البرلماني أن المغرب، شأنه شأن عدد من الدول، يتأثر بسلسلة من الأزمات المتلاحقة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية واختلال سلاسل الإمداد العالمية خاصة في ظل ماوصفه بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحزائو على المغرب كما اعتبر أن سوق المحروقات بالمغرب يشهد نوعاً من الارتباك في تدبير الأسعار، حيث تسارع شركات التوزيع إلى عكس ارتفاع الأسعار الدولية على محطات الوقود، وهو ما يطرح تساؤلات في الشارع المغربي حول مدى احترام مبدأ العدالة والتناسب في تحديد الأسعار.

وأشار النائب البرلماني المغربي أن المغرب لا يتوفر على أي مخزون احتياطي يغطي ما لا يقل عن ستين يوماً من الاستهلاك،
وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري أن الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات بدرهمين دفعة واحدة يثير علامات استفهام حول طريقة تدبير القطاع في المغرب، مشيراً إلى أن التجارب السابقة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، كان يفترض أن تدفع إلى تعزيز آليات الضبط والمراقبة.

طالع أيضا

شركات أخنوش تتلاعب بالأسعار

ولجأت الشركات المغربية إلى تطبيق زيادات الأسعار بسرعة كبيرة وهو ما انعكس على ارتفاع كلفة النقل على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركة “أفريقيا” المملوكة لمجموعة رئيس الحكومة الحالي، ^{عزيز أخنوش}
فأسعار السولار والبنزين وفق مغاربة بعد قرار رفع الدعم ا قبل عشرة أعوام، ما فتئت ترتفع لتراكم شركات الوقود أرباحاً كبيرة، علماً أن تحرير الأسعار برر بالرغبة في تحويل مخصصات الدعم لتحسين خدمات الصحة والتعليم التي بقيت مجرد حب على ورق

بوابة الجزائر الإخبارية : يتزايد القلق داخل الأوساط الأمنية الأوروبية إزاء الدور المتنامي للشبكات الإجرامية المرتبطة بالمغرب في تغذية تجارة المخدرات والسلاح على حد سواء في جنوب إسبانيا.

ولم يقتصر نشاط هذه الشبكات على تهريب الحشيش نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، بل تمثل في تورط عصابات مرتبطة بالمغرب في نقل وتوزيع أسلحة حربية لفائدة مهربي المخدرات، وهو ما ساهم -مثلما أشارت إليه التحقيقات الأمنية- في عسكرة الجريمة المنظمة ورفع مستوى التهديد الأمني في مناطق الأندلس وسواحل البحر المتوسط.

وحسب ما أوردته صحيفة ” EL ESPAGNOL” الإسبانية، فإن شبكات إجرامية مرتبطة بالمغرب وجنوب فرنسا أصبحت تلعب دورا محوريا في تزويد مهربي المخدرات في إسبانيا بالأسلحة، حيث تمكنت هذه الشبكات من إنشاء مسارات تهريب منظمة تنقل آلاف البنادق الهجومية والأسلحة ذات العيار الكبير نحو الجنوب الإسباني. 

وأشارت مصادر من أجهزة الأمن الاسبانية، نقلا عن عدد هام من التقارير الإعلامية اطلعت عليها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه المنظمات تعتمد على اتصالات ممتدة في تركيا ودول أوروبا الشرقية، ما يسمح لها بالحصول على الأسلحة من مناطق النزاعات قبل نقلها إلى السوق السوداء في أوروبا، موضحة أن العصابات المرتبطة بالمغرب وجنوب فرنسا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نشاطها داخل شبكات التهريب التي تنشط في مناطق كامبو دي جبل طارق وسواحل كوستا ديل سول ومصب نهر غواد الكيفير، وهي من أهم الممرات التي تدخل عبرها المخدرات إلى القارة الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكدت ذات المصادر أن هذه الشبكات توفر للعصابات المحلية بنادق هجومية بشكل متزايد، وهو ما جعل وجود أسلحة الحرب أمرا شبه دائم في العمليات المرتبطة بتجارة المخدرات، خاصة تلك المتعلقة بالسموم التي تروجها العصابات المغربية في ظل نظام المخزن.

كما أشارت المعطيات إلى أن عمليات نقل الأسلحة تتم غالبا عبر طرق برية انطلاقا من فرنسا، حيث يتم إخفاؤها داخل مركبات معدلة تحتوي على مقصورات سرية، تعرف لدى المحققين باسم “السيارات المسخنة”. 

وقد كشفت إحدى العمليات الأمنية الأخيرة عن استخدام مركبات من هذا النوع لنقل الأسلحة من فرنسا إلى إسبانيا في عملية وصفت بأنها من أكبر عمليات الحجز التي شهدتها العاصمة مدريد.

وفي عملية أخرى قادتها وحدات مكافحة المخدرات في مدينة ماربيا، تمكنت الشرطة من اكتشاف مخبأ ضخم للمخدرات تحت الأرض، وهو ما يعرف باسم “ناركوزولو”، حيث عثر داخله على ثلاثين رزما من الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي 1056 كلغ، كما تم العثور على ترسانة من الأسلحة شملت بنادق هجومية من طراز AK-47 وأسلحة أخرى مثل AR-15 ورشاشات UZI، إضافة إلى ثلاثة مسدسات ومعدات اتصال وتشويش متطورة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يحملون الجنسية المغربية، إلى جانب حجز ثلاث سيارات فاخرة، اثنتان منها مسروقتان. 

وتؤكد التحقيقات أن هذه الأسلحة كانت موجهة لتأمين عمليات تهريب المخدرات القادمة من المغرب أو لحماية المخازن السرية التي تخفي الشحنات قبل توزيعها.

وقادت هذه العملية بدورها إلى تحقيقات أخرى في منطقة الجزيرة الخضراء، حيث تمكنت الشرطة من ضبط 25 سلاحا ناريا إضافيا، بينها 19 بندقية هجومية و6 مسدسات، كانت مخبأة داخل مركبة تركها سائقها لساعات في أحد المواقع قبل أن يعود لاستلامها. 

ويرى خبراء الأمن أن انتشار هذه الأسلحة يرتبط بالمغرب الذي أصبح حلقة رئيسية في نقل هذه الأسلحة إلى إسبانيا، وهو ما يعزز المخاوف من تحول المنطقة إلى منصة لوجستية تجمع بين تهريب المخدرات وتجارة السلاح.

وأكدت مصادر من الحرس المدني الاسباني أن العصابات لم تعد تتردد في استخدام أسلحة الحرب خلال المواجهات مع الشرطة، بعدما كان ظهورها في السابق أمرا نادرا.

ففي أقل من ستة أشهر فقط، تدخلت الوحدات المختصة لحجز أكثر من خمسين بندقية طويلة، بينما سجلت عدة حوادث إطلاق نار أصيب خلالها عناصر من قوات الأمن.

وتفيد العديد من التقارير التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف داخل الأوساط الأمنية الأوروبية من الدور الذي تلعبه الشبكات المرتبطة بالمغرب في تغذية هذا السوق الإجرامي، حيث تحولت طرق تهريب المخدرات التقليدية إلى ممرات مزدوجة تنقل في الاتجاه المعاكس أسلحة الحرب التي تعزز قوة العصابات وتضاعف التهديد الأمني في جنوب أوروبا. 

بقلم: علاء الدين.ج

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة الغضب الاجتماعي بالمغرب، شهد بهو محكمة الاستئناف بتازة وقفة احتجاجية لموظفي كتابة الضبط، حملوا خلالها الشارة الحمراء، رفضاً لقرار تأديبي “تعسفي” يقضي بتوقيف زميلهم كاتب الضبط لمدة ستة أشهر مع حرمانه من الأجر.

وجاء هذا الحراك ليضيف قطاع العدل إلى قائمة القطاعات المحتجة، بعد أيام قليلة من احتجاجات أساتذة التعليم الأولي التي عمت عدة مدن، واحتجاجات عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، في مشهد يعكس تصاعد موجة الغضب الشعبي تجاه سياسات “التجويع والإذلال” التي تمارسها جهات رسمية بحسب المحتجين.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بالقرار التأديبي، قبل أن يتوجهوا إلى مكتب رئيس كتابة الضبط مطالبين برحيله، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاستبداد الوظيفي” الذي يمارسه بعض المسؤولين بحق مرؤوسيهم.

وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل قد أعلن برنامجاً احتجاجياً تصاعدياً يتضمن وقفات أيام الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، مع الاستمرار في حمل الشارة الحمراء يومياً، في تحدٍ واضح للسياسات التي تتجاهل حقوق العاملين وتكرس ثقافة “العقاب الجماعي” لمن يجرؤ على الدفاع عن كرامته.