المخزن يسخر القضاء لقمع حرية التعبير في المغرب وفي الصحراء الغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :فجر تحقيق دولي مشترك نشرته صحيفة “el confidential“، واحدة من أخطر الفضائح الاستخباراتية التي هزت أركان المغرب، تفاصيل جديدة تؤكد تورط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، بقيادة عبد اللطيف حموشي، في إدارة حملة تجسس إلكتروني واسعة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيوني، استهدفت مئات الهواتف الإسبانية، إلى جانب صحراويين ودبلوماسيين جزائريين ومعارضين مغاربة وصحفيين، وذلك بتوجيهات مباشرة من فؤاد عالي الهمة، المستشار النافذ وصديق ملك المغرب محمد السادس.

الاستخبارات المغربية وبحسب التحقيق، نفذت 768 محاولة اختراق استهدفت 250 هاتفًا إسبانيًا بين ماي 2018 وجوان 2019، بينما سُجل رقم قياسي في 16 مارس 2019 بتنفيذ 106 محاولات اختراق في يوم واحد.

وأكد التحقيق أن عبد اللطيف حموشي كان يشرف على عمليات التجسس التي تستهدف الشخصيات الحساسة، بينما كانت الأوامر المتعلقة باستهداف كبار المسؤولين، مثل أعضاء الحكومة الإسبانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصدر من فؤاد عالي الهمة. كما أوضح أن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED) لم يكن يمتلك برنامج «بيغاسوس»، لكنه كان يزود جهاز حموشي بالأهداف المراد مراقبتها.

وأوضح التحقيق أن قائمة الأهداف داخل إسبانيا لم تقتصر على المسؤولين، بل شملت معارضين مغاربة، خاصة أبناء منطقة الريف، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين، إضافة إلى ضباط إسبان، من بينهم العقيد في الحرس المدني ألبرتو أغيليرا، الذي تعرض هاتفه لخمس محاولات اختراق عندما كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحرس المدني بكتالونيا.

كما كشف التحقيق أن الصحراويين كانوا من أبرز أهداف التجسس المغربي، حيث ضمت القائمة مسؤولين في جبهة البوليساريو، بينهم محمد بيسات ومولود سعيد، والناشطة أميناتو حيدر، التي كان هاتفها أول رقم إسباني يدخل دائرة الاستهداف في ماي 2018. ولم تقتصر المراقبة على القيادات، بل امتدت إلى أكاديميين وباحثين صحراويين يقيمون في إسبانيا.

وأشار التحقيق أيضًا إلى أن دبلوماسيين جزائريين كانوا ضمن قائمة أهداف الاستخبارات المغربية، وفي مقدمتهم السفيرة الجزائرية السابقة في مدريد طاوس فروخي، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين بإسبانيا خلال تلك الفترة.

ووفقًا للتحقيق، لم تتوقف حملة التجسس عند حدود عام 2019، بل استمرت حتى نهاية عام 2021، وشملت لاحقًا اختراق هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، في قضية لا تزال محل تحقيق قضائي في إسبانيا. كما يربط التحقيق هذه الوقائع بالأدلة والشهادات الجديدة التي تؤكد استخدام المغرب لبرنامج «بيغاسوس»، رغم نفي الرباط المتكرر لذلك وخسارتها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد وسائل إعلام كشفت القضية.

ويخلص التحقيق إلى أن حملة التجسس المغربية لم تقتصر على إسبانيا، بل امتدت إلى أكثر من 12 ألف هاتف في أكثر من عشرين دولة، كان معظم أصحابها من المواطنين المغاربة والجزائريين، إضافة إلى مسؤولين وصحفيين وشخصيات سياسية في دول أوروبية، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات التجسس الإلكتروني المنسوبة إلى أجهزة الاستخبارات المغربية خلال السنوات الأخيرة.

في كل مرة يزور فيها مسؤول جزائري إحدى العواصم الأوروبية، ينصبّ التركيز الإعلامي على ملفات الطاقة والغاز الطبيعي. لكن زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين، الممتدة على يومين بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مصنّفة رسميًا ضمن بروتوكولات “زيارات الدولة من الدرجة الأولى” أرفع أشكال الزيارات بين الدول، ولا تُمنح إلا لعدد محدود جدًا من القادة سنويًا. الرئيس تبون سيُستقبل بمراسم عسكرية كاملة، تليها محادثات موسعة مع شتاينماير، إضافة إلى لقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤشر بروتوكولي يكشف حجم الرهان الألماني على هذه العلاقة.

الأرقام تسند هذا التحول. فقد ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا بنسبة 11% لتصل إلى 1.4 مليار يورو سنة 2025، وواصلت نموها بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2026. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المقررة في قطاع الطاقة الجزائري بـ60 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع مخطط وطني لبلوغ 15 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035. وعلى صعيد الغاز، حلت الجزائر في المرتبة الثانية كأكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب للاتحاد الأوروبي سنة 2025، ما دفع شركات أوروبية مثل إيني الإيطالية إلى تعزيز استثماراتها بما يقارب 8 مليارات يورو دليل على أن برلين ليست وحدها في هذا السباق.

أما ملف الهيدروجين الأخضر، فيتجاوز الشعارات إلى مشاريع ملموسة: الجزائر تستهدف استثمار ما بين 20 و25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، وبلوغ إنتاج نحو 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، فيما دشّنت برلين والجزائر مشروعًا تجريبيًا مشتركًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 50 ميغاواط، تسهم فيه ألمانيا بـ20 مليون يورو، ضمن خطة عمل تشمل تسويق الهيدروجين الجزائري نحو أوروبا عبر مشروع الممر الجنوبي. وتندرج هذه الجهود ضمن مبادرة أوروبية أوسع تحمل اسم “T-MED”، المدعومة بضمانات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو، والتي يُتوقع أن تحرّك استثمارات إضافية قد تبلغ 25 مليار يورو في الطاقات المتجددة بمنطقة المتوسط وإن كانت تقديرات داخلية تشير إلى أن الاحتياجات الفعلية تفوق ذلك بأضعاف.

البعد الصناعي وتحديدًا التسلح يكشف عمق هذه الشراكة وامتدادها التاريخي. ألمانيا ليست طرفًا جديدًا في تحديث القدرات الجزائرية: شركات مثل راينميتال ومان وتيسّن سبق أن انخرطت في مشاريع لبناء ناقلات عسكرية وسفن حربية وتكوين عناصر البحرية الجزائرية، ضمن صفقات تصنيع محلي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات. اليوم، ومع توجه الجزائر نحو تحديث ورقمنة قواتها المسلحة خلال 2026، ومع إنفاق عسكري جزائري يُقدَّر بنحو25 مليار دولار سنويًا وسط تصاعد سباق التسلح الإقليمي، تصبح الصناعات الدفاعية الألمانية – التي تشهد هي الأخرى توسعًا غير مسبوق بفعل إعادة التسلح الأوروبي داخل الناتو – حقلًا محتملًا لتعميق الشراكة الصناعية، لا مجرد ملحق هامشي للتعاون الطاقوي.

هذه الزيارة تمثل بداية انتقال العلاقات الجزائرية الألمانية من “دبلوماسية الأزمات” إلى “دبلوماسية المشاريع”: طاقة، هيدروجين، صناعة دفاعية، ورقمنة، في شراكة تتجاوز منطق المورّد والمستهلك.

قيمة زيارة الرئيس تبون إلى برلين لا تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بترسيخها رؤية جديدة لعلاقة استراتيجية متعددة الأبعاد، يكون فيها الغاز نقطة انطلاق لا هدفًا نهائيًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، مع مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية احمد حسني الشركسي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ذلك خلال استقبال الدبيبة للشركسي، في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا.وذكر البيان، أن اللقاء تناول العلاقات الليبية الأردنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق).

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصاعد الغضب الشعبي وتتوالى ردود الفعل المنددة بتعنت المخزن في تجريد المواطنين من أراضيهم بعدة مناطق من المملكة انتهاك صارخ للقانون، وسط دعوات لتصعيد الاحتجاج ومحاسبة كل من يقف وراء نهب ممتلكات الشعب وحسب تقارير إعلامية، فإن عدة مناطق بالمغرب شهدت احتجاجات غير مسبوقة، رفضا لقرارات التحفيظ العقاري ودفاعا عن الهوية ومصادر الرزق، حيث تسعى سلطات المخزن إلى مصادرة ما يقارب 14 ألف هكتارا من الأراضي وتحويلها الى أجانب تحت غطاء “الاستثمار”.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات للسكان أكدوا فيها أن ما تقوم به سلطات المخزن هو مساس مباشر بحقوقهم التاريخية في أرض ورثوها عن أجدادهم واستغلوها لقرون دون الحاجة إلى وثائق تثبت انتماءهم إليها”.ويرى السكان في هذا الإجراء “تهديدا صريحا لنمط عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد”، معبرين عن رفضهم القاطع لتحويل مجالاتهم الحيوية إلى “عقارات قابلة للتأجير للشركات الكبرى” ومطالبين بالوقف “الفوري” لهذه لإجراءات التعسفية

وفي سياق ذي صلة، استنكر حقوقيون مغاربة، في تقرير لهم، ما وصفوه بـ “شرعنة الاستعمار” والاستحواذ على أزيد من 16 ألف هكتار من الأراضي بجماعة آيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، وهي ملك جماعي سلالي، في إجراء يهدف الى “سرقة أراضي المواطنين تحت غطاء قانوني مشبوه ، وأوضح الحقوقيون أن سلطات المخزن تستند في نهب هذه الأراضي إلى مرسوم تم إقراره في 2018، مؤكدا أن الأمر “ليس مجرد خطأ إداري، بل هو جريمة في حق الملكية الخاصة وانتهاك صارخ للدستور وشرعنة لممارسات استعمارية

وشدد الحقوقيون على أن ما قام به المخزن هو انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي يؤكد أن حق الملكية مضمون”، مستنكرين بشدة “تجريد المواطنين من ملكية أراضي أجدادهم”، والتي اعتبروها مساسا بكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

تقرير برلماني يفضح فشل المخزن في أبسط التزاماتها تجاه الموتى والأحياء على حد سواء

بوابة الجزائر الاخبارية: في بلد يتبجح مسؤولوه بـ”المشاريع الكبرى” و”الرؤية الاستراتيجية”، يكشف تقرير برلماني مغربي عن وجه آخر مخزٍ لدولة تترك مواطنيها حتى في الموت فريسة للإهمال الممنهج. لم يكن تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي”، الذي ناقشته لجنة العدل بمجلس النواب المغربي ، مجرد وثيقة إدارية، بل كان إدانة قاسية لمنظومة حكم فاشلة تتعامل مع العدالة الجنائية وحقوق الإنسان كملحق ثانوي في جدول أولويات “المخزن”.

الأرقام تتحدث.. والدولة تتجاهل

ليست الصورة التي رسمها التقرير مجرد صعوبات أو تحديات بل هي كارثة حقيقية، 30 طبيبا شرعيا فقط في عموم التراب المغربي يواجهون 14,830 أمراً بالتشريح سنويا، ما يعني أن كل طبيب يتحمل عبء ما يقارب 500 جثة في السنة، أي أكثر من جثة يوميا.

هذا ليس ضغطا مهنيا عاديا، بل استنزاف بشري يدفع بالمنظومة للاستعانة بأطباء عامين غير مؤهلين، ما يعني بلا مواربة تلاعبا بمصائر البشر وتحويل العدالة إلى مسرحية هزلية، لكن الأفدح من ذلك أن 10 دوائر قضائية كاملة لا يتوفر فيها طبيب شرعي واحد، في دولة تتغنى بـ”الدولة المؤسساتية” و”الحكامة الجيدة”. الأمر الذي يستدعي نقل جثة مواطن مغربي لمسافات طويلة في ظروف مهينة، تاركة عائلته بين فكي كماشة: الألم على فقدان ابنهم، والذل في انتظار “الدولة” أن تتكرم بالنظر في سبب موته.

100 درهم .. ثمن كرامة الميت في عهد المخزن

هنا يتجلى العبث بأبشع صوره، وفق إفادة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية، فإن أتعاب الطبيب الشرعي تبدو وكأنها سخرية سوداء:فحص حي: 30 درهماً (ثمن وجبة شاورما)فحص جثة: 50 درهماً (ثمن وجبتين) ، أما تشريح كامل: 100 درهماً (ثمن وجبة عائلية في مطعم متوسط)هذه الأرقام ليست “هزيلة” فحسب، بل هي إهانة موصوفة لمهنة استراتيجية تتوسط بين الحياة والموت، بين العدالة والظلم.

الأحياء ضحايا أيضا.. و”بروتوكول إسطنبول” مجرد حبر على ورق

لم يقتصر التقرير على فضائح الموتى، بل كشف عن انتهاكات جسيمة بحق الأحياء، فمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة، وآلاف فحوصات العنف خاصة ضد النساء تُعالج في ظل بنية تحتية متهالكة وغياب تام للاستقلالية المهنية للطبيب الشرعي.

وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن لطبيب يتقاضى 30 درهماً عن الفحص، ويعمل تحت ضغط السلطة القضائية والأمنية، أن يصدر تقريرا نزيها في قضية تعذيب؟ الجواب الذاتي: لا يمكن. وهذا ما يجعل التزامات المغرب بـ”بروتوكول إسطنبول” الذي وقعته الرباط بكل فخر مجرد وثيقة أرشيفية لا قيمة عملية لها.

مستودعات الأموات .. قبور قبل القبور

كشفت الزيارات الميدانية للبرلمانيين عن “تفاوت مجالي صارخ” وهو تعبير دبلوماسي يخفي حقيقة مروعة، حيث تفتقر مستودعات أموات لأدنى شروط الكرامة الإنسانية، لا تجهيزات بيولوجية، لا مخابر، لا أدوات تصوير إشعاعي حديثة.

جثث تُحفظ في ظروف تنتهك حتى “حقوق الموتى” وهو مفهوم يعترف به القانون الدولي لكن يتجاهله “المخزن” ببراءة.

تعدد الوزارات.. وتشتت المسؤولية

عزا التقرير التدهور إلى “تعدد المتدخلين” بين وزارات العدل والصحة والداخلية والتعليم العالي ورئاسة النيابة العامة، لا أحد مسؤول، وبالتالي الجميع غير مسؤولين. هذه “الحكامة المشتركة” التي يتغنى بها النظام هي في الحقيقة آلية لتشتيت المسؤولية وضمان الإفلات من العقاب.

و من جهة أخرى لفت التقرير أنه رصد “عزوفاً تاماً” للأطباء الشباب عن التخصص، لأن بيئة العمل “طاردة ومحفوفة بالمخاطر”، ولأن التعويضات “الهزيلة” تجعل من الطبيب الشرعي في أحسن الأحوال موظفا فقيراً، وفي أسوأها أداة بيد السلطة.

كما أشار أن الكليات أصبحت عاجزة عن استقطاب جيل جديد، والمتقاعدون يغادرون دون بديل، والنتيجة قطاع في طريقه للانقراض، والضحية في النهاية ليست المهنة، بل المواطن المغربي الذي يحرم من حقه في محاكمة عادلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعاد اعتقال الصحفي الفرانكو-مغربي علي لمرابط في المغرب إلى الواجهة الجدل بشأن تناقض المواقف الفرنسية في التعاطي مع قضايا حرية الصحافة وحقوق مواطنيها بالخارج ففي الوقت الذي استماتت فيه باريس سابقًا للدفاع عن المدعو بوعلام صنصال التزمت هذه المرة الصمت إزاء توقيف صحفي يحمل الجنسية الفرنسية في مشهد يضع الإليزيه في مأزق ويعيد طرح ازدواجية المعايير لدى فرنسا في الدفاع عن مواطنيها

¿Mostrará el presidente Emmanuel Macron el mismo interés por la suerte del periodista Ali Lmrabet, procesado en #Marruecos, que el que demostró hacia el escritor Boualem Sansal cuando este estuvo encarcelado en #Argelia? Ambos son franceses. Sansal es de origen argelino, mientras… pic.twitter.com/hGuWlOkowX

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 14, 2026

وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة أبرزها تغريدة لافتة للصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو الذي طرح تساؤلا مشروعا “هل سيُظهر قصر الإليزيه والرئيس إيمانويل ماكرون الاهتمام نفسه بمصير الصحفي علي المرابط، الذي يُلاحَق قضائيًا في المغرب، كما أظهراه تجاه الكاتب بوعلام صنصال عندما سُجن في الجزائر؟”.

سامبريرو أوضح أن بوعلام صنصال من أصول جزائرية، بينما علي المرابط من أصول مغربية ويقيم في إسبانيا ويحمل كلاهما الجنسية الفرنسية كما تطرق الصحفي المختص في الشؤون المغاربية في تغريدته إلى أن قصر الإليزيه “عادة ما يُظهر قدرًا أكبر من التساهل مع الرباط مقارنةً بالجزائر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان”.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: جددت الجالية الصحراوية بفرنسا, خلال مسيرة نظمت أمس الثلاثاء بباريس, التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, منبهة إلى الوضع المقلق الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل سجون الاحتلال المغربي وضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأكد المتظاهرون أن استمرار اعتقال عشرات النشطاء الصحراويين بسبب مواقفهم السياسية يشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”, داعين السلطات المغربية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, وفي مقدمتهم معتقلو مجموعة “أكديم إزيك” واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ورفعت الجالية الصحراوية خلال الفعالية الأعلام الوطنية الصحراوية وصور المعتقلين السياسيين, لا سيما معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” في رسالة تؤكد استمرار التضامن مع قضيتهم وتدعو إلى إنهاء معاناتهم داخل السجون المغربية ودعم نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال كما وزعوا منشورات تعريفية بالقضية الصحراوية على المارة والمشاركين في المسيرة.

وفي ذات السياق, شددت الناشطة الصحراوية, إيمان محمد ددي, في كلمة لها خلال المسيرة, على أن القانون الدولي “يجب أن يطبق على جميع الشعوب دون تمييز”, مضيفة أن “الأمم المتحدة لا تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأن حق شعبها في تقرير المصير حق غير قابل للتفاوض أو السقوط بالتقادم”.

واستنكرت استمرار خرق الاحتلال المغربي للقانون الدولي عبر ممارسات القمع اليومي في الأراضي الصحراوية المحتلة, مشيرة إلى أن النشطاء الصحفيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والسجن لمجرد مطالبتهم بالحرية والاستقلال.

من جهته, ندد الناشط الصحراوي, بشير متيق, عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان, بممارسات الاحتلال المغربي, مذكرا بوضع الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة اسفاري, الذي نقل إلى المستشفى متأثرا بمضاعفات إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل شهره الثاني.

وفي هذا الصدد, طالبت التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية بالإفراج الفوري عن الأسير الصحراوي النعمة أسفاري وحماية جميعالمعتقلين السياسيين الصحراويين, داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.

وأعربت التنسيقية الاسبانية, في بيان لها, عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للأسير النعمة اسفاري, الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهر, احتجاجا على اعتقاله التعسفي واعتقال رفاقه من مجموعة “أكديم إزيك”.

وقالت رئيسة تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية, مايتي إيسلا, أن الوضع الصحي المقلق للنعمة أسفاري “يهز ضمير المجتمع الدولي”, مضيفة أنه “من غير المقبول إطلاقا الاستمرار في الصمت إزاء هذا الانتهاك الذي يعرض حياته لخطر وشيك ويدوس على أبسط قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أسفاري وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, مجددة التأكيد على ضرورة أن تدفع الأمم المتحدة نحو تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للقرارات والالتزامات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد مناطق جنوب ليبيا منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، إثر اندلاع مواجهات بين ميليشيات حفتر و ووحدات عسكرية محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتركزت الاشتباكات في محيط قاعدة اللويغ الجوية وعدد من المواقع الحدودية جنوب غربي البلاد، حيث أعلنت مجموعات مسلحة تنضوي ضمن ما يعرف بـ”غرفة عمليات تحرير الجنوب” تنفيذ هجمات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات حفتر مؤكدة السيطرة على بعض المواقع وأسر عدد من المقاتلين .

في المقابل أعلنت مليشيات حفتر مقتل عدد من عناصرها، مؤكدة أنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبدأت عمليات لملاحقة المهاجمين واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.  ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، حيث تتقاسم البلاد سلطتان متنافستان، فيما تبقى مناطق الجنوب مسرحًا لتحركات تشكيلات مسلحة وصراعات متكررة بسبب موقعها الاستراتيجي على الحدود مع النيجر وتشاد، وأهميتها في طرق الإمداد والتهريب.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سبتة الإسبانية مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مع فرض غرامة مالية عليه، بتهمة تهريب الحشيش، بعد ضبط أكثر من 55 كلغ من هذه السموم مخبأة داخل سيارته أثناء محاولته مغادرة مدينة سبتة نحو الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تعود تفاصيل القضية إلى 21 فبراير من السنة الماضية، عندما أوقف المتهم عند نقطة المراقبة الخاصة بالمسافرين في محطة ميناء سبتة، أثناء استعداده للسفر على متن باخرة نحو ميناء الجزيرة الخضراء، حيث كان يقود سيارة تعود ملكيتها إليه ، وحسب الحكم القضائي، فقد أثار سلوك السائق شكوك عناصر الأمن المكلفة بالمراقبة، ما دفعهم إلى الاشتباه في وجود مواد مخدرة مخبأة داخل السيارة. وبعد التحقق من هوية السائق، والحصول على موافقته لإجراء تفتيش للمركبة، عثر رجال الأمن على مخبأ سري مزدوج داخل الجزء الخلفي من السيارة، وتحديدا أسفل المقاعد الخلفية، حيث كانت توجد عدة رزم أثارت شكوك عناصر الأمن

وأسفر التفتيش عن حجز 20 صفيحة مستطيلة من مادة بنية اللون، تبين، بعد إخضاعها للتحليل، أنها عبارة عن راتنج الحشيش، بوزن يفوق 55 كلغ، كان المتهم ينقلها بهدف ترويجها وتوزيعها على أشخاص آخرين ، وكانت محكمة المدينة نفسها قد أدانت، الأسبوع الماضي، مواطنا مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بعد ضبطه وهو يحاول الوصول سباحة إلى السواحل الإسبانية حاملا حقيبة ظهر تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد خلال الآونة الأخيرة حدة النقاش بشأن جملة من الملفات التي يعتبرها متابعون من أكثر القضايا حساسية داخل المغرب وتنذر بنهاية وشيكة لنظام المخزن، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يرافقها من تساؤلات حول مستقبل المشهد الداخلي. ثلاثة ملفات ملتهبة تضيق الخناق على النظام المخزن في وقت تتزايد فيه مؤشرات الاحتقان داخل المغرب، تتقاطع ثلاثة ملفات كبرى يراها متابعون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة نظام المخزن على احتواء أزمات تتفاقم يوما بعد آخر، وسط تنامي الأصوات المنتقدة لسياساته الداخلية والخارجية.

الملف الأول: مشاريع بمليارات تحت المجهر رغم الإنفاق الضخم على مشاريع “وهمية”، يتساءل منتقدون عن جدواها في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية. ويرى هؤلاء أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل بدل مشاريع يعتبرونها بعيدة عن هموم المواطن المغربي اليومية مع تزايد المديونية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها عوامل يرى محللون أنها تضع نظام المخزن أمام تحديات غير مسبوقة، وتثير تساؤلات حول حجم الأعباء التي سيواجهها نظام المخزن خلال السنوات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الحالية على حالها.

أما الملف الثاني، فيتعلق ب”تركة التوريث”**، إذ يرون أن استمرار تراكم المديونية والضغوط الاقتصادية، إلى جانب الاحتقان الاجتماعي، يضع المؤسسة الحاكمة أمام تحديات متزايدة، ويثير نقاشاً حول طبيعة المرحلة المقبلة وما قد تحمله من رهانات على مختلف المستويات في ظل صراع الاجنحة داخل القصر الملكي وفي السياق ذاته، يظل ملف التطبيع مع إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يرى منتقدو هذا المسار أن الإصرار على المضي فيه رغم الرفض الذي يعبر عنه الرأي العام، أدى إلى تعميق الفجوة بين السلطة وشرائح من المجتمع، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى الغاء التطبيع المهين للمغاربة.

ويرى محللون أن تزامن هذه الملفات الثلاثة في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع السلطات المغربية أمام تحديات متصاعدة، في ظل استمرار الجدل حول قدرة السياسات الحالية على احتواء حالة الاحتقان والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي الذي بات بين مطرقة الواقع المر ونظام الاستبداد والفساد.