معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط يثمر 23 اتفاقية تجارية و4 شراكات صحية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: يتواصل الحضور الاقتصادي التركي في الجزائر بوتيرة متصاعدة، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق الجزائرية والإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتكشف الأرقام الرسمية عن توسع لافت للشركات التركية الناشطة في الجزائر، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتجاهها نحو مزيد من التكامل والشراكة.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر بلغ 1410 شركة، تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعل تركيا من أبرز الشركاء الاقتصاديين الأجانب الحاضرين في السوق الجزائرية.

وأوضح ركاش، خلال مشاركته اليوم الخميس في منتدى الأعمال الجزائري-التركي المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة، أن الجزائر سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، 90 مشروعا استثماريا تركيا جديدا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار بالجزائر.

كما كشف المسؤول ذاته عن وجود نحو 30 شركة تركية أخرى بصدد دراسة وتجسيد مشاريع استثمارية جديدة، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام المؤسسات التركية بتوسيع حضورها داخل الجزائر، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأشار ركاش إلى أن الحضور القوي والمتنامي للشركات التركية يعكس جاذبية السوق الجزائرية وقدرتها على استقطاب مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مستفيدا من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها السلطات العمومية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للجزائر والإمكانات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين.

وجاءت هذه التصريحات خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي، المنظم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، بمشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي جزائري وتركي، حيث شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين .

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم مكانة الجزائر كشريك استراتيجي موثوق، كشفت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” المتخصصة، أن صادرات الجزائر النفطية إلى أوروبا وأمريكا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2026.

ووفق أرقام المنصة، فقد سجلت واردات إسبانيا من النفط الجزائري ارتفاعا بنسبة 106%، في شهر أفريل لتصل إلى 116 ألف برميل يوميًا، مقابل 56 ألفًا في شهر مارس.

كما ارتفعت الصادرات النفطية الجزائرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.6% من نفس الشهر، لتسجل 102 ألف برميل يوميًا، مقابل 73 ألفًا في الشهر السابق.

وقفزت واردات إيطاليا من النفط الجزائري خلال أفريل إلى 55 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ7 آلاف في الشهر السابق له.

وتصدرت فرنسا حسب منصة “الطاقة”، قائمة أكبر مستوري النفط الجزائري في شهر أفريل 2026، بعد أن شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في الصادرات الجزائرية النفطية نحوها.

وتشير أرقام المنصة المتخصصة، إلى أن فرنسا استوردت 138 ألف برميل يوميًا من الخام والمنتجات النفطية الجزائرية المنقولة بحرًا خلال أفريل 2026، مقابل 43 ألفًا في الشهر الذي سبقه.

وتعكس هذه الأرقام تنامي الطلب الدولي على النفط الجزائري باعتبارها مصدرا موثوقا وممون دائم.

بوابة الجزائر الاخبارية : تشير أحدث المؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الجزائري، حيث تتجه البلاد لتكريس موقعها كأقوى اقتصاد في المنطقة المغاربية، مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 317 مليار دولار خلال سنة 2026.

هذه الأرقام لا تقرأ بمعزل عن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتبطت بشكل مباشر برؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفك الارتباط التدريجي مع تقلبات سوق المحروقات.

نمو بـ3.8 بالمائة.. الجزائر تواصل تعزيز ديناميكيتها الاقتصادية

وفق البيانات المنشورة، يرتقب أن ينتقل الناتج المحلي الإجمالي من 285.72 مليار دولار سنة 2025 إلى 317.17 مليار دولار في 2026، بنسبة نمو تقدر بـ3.8 بالمائة، وهو ما يضع الجزائر في صدارة الدول المغاربية، والرابعة إفريقيا. هذه الأرقام تعكس ديناميكية اقتصادية متسارعة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية خارج قطاع المحروقات.

ولا تقف قوة الاقتصاد الجزائري عند حدود الأرقام الاسمية، بل تتجلى بشكل أوضح عند اعتماد معيار تعادل القدرة الشرائية، حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 941.54 مليار دولار، وهو ما يعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد على الإنتاج والاستهلاك، بعيدًا عن تأثيرات أسعار الصرف، ويمنح صورة أدق عن القوة الشرائية الفعلية داخل البلاد.

إصلاحات الرئيس تبون… مؤشرات إيجابية تعكس نجاعة التوجه

هذا التحسن اللافت في المؤشرات الاقتصادية، يأتي تتويجا لمسار إصلاحي تبنته السلطات العليا في البلاد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إحداث “تحول اقتصادي حقيقي”.

هذا التحول لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تجسد ميدانيا من خلال إطلاق مشاريع صناعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وإعادة بعث قطاعات ظلت لسنوات رهينة التبعية للاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن تنويع الاقتصاد أصبح واقعا ملموسا، بعد عقود من الاعتماد شبه الكلي على المحروقات، حيث برزت قطاعات صناعية جديدة قادرة على المنافسة، وساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية، التي باتت تشكل أحد أعمدة التوازنات المالية للدولة.

تنويع الصادرات.. رهان ما بعد المحروقات

تسعى الجزائر، وفق التوجهات الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار سنويا في المرحلة الحالية، مع آفاق طموحة لبلوغ 30 مليار دولار بحلول 2030. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، من خلال تثمين الموارد المحلية، ورفع القيمة المضافة، وخلق نسيج صناعي متكامل.

وقد سجلت عدة شعب صناعية، على غرار الصناعات الكهرو-منزلية، والحديد، والصناعات الغذائية، حضورا متزايدا في الأسواق الخارجية، في تحول لافت من بلد مستورد إلى فاعل اقتصادي يسعى لفرض مكانته في سلاسل القيمة العالمية.

بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.

وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.

وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.

كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.

للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كأقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي ترجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 317.17 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر واضح على استمرار الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبحسب هذه التقديرات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بفارق مريح عن باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتنامي وقدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية في سياق دولي يتسم بالتقلبات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نادرة، قالت منصة “الطاقة” المتخصصة، إن الجزائر قامت بتصدير شحنة بنزين إلى ليبيا خلال شهر أفريل المنصرم.

وبلغت قيمة الشحنة، وفق ذات المصدر، 132 ألف برميل من الجزائر الشهر الماضي، لتصل إلى ليبيا في 3 ماي الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، توضح منصة “الطاقة” لتخفيف من أزمة نقص البنزين التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت المسؤولة بمديرية الانتاج الصيدلاني بوزارة الصناعة الصيدلانية رانية فرلي, أن عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة لإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج مرض السرطان في الجزائر بلغ 15 مؤسسة, من بينها 11 مؤسسة قيد الاستغلال فعليا.

وفي تصريح ل/واج,أوضخت المسؤولة أن النسيج الصناعي الوطني الذي يضم إجمالا 233 مؤسسة صيدلانية في مختلف التخصصات, يشمل 11 مؤسسة, منها المجمع العمومي “صيدال“, تقوم حاليا بإنتاج 172 دواء يستخدم في علاج عدة أنواع من السرطانات, من أصل 439 دواء في هذا المجال يتم اليوم تسويقه للصيدلية المركزية للمستشفيات لتغطية طلبات المؤسسات الصحية المتخصصة.

وإلى جانب هذه المؤسسات قيد الاستغلال حاليا, يجري إنجاز أربعة مشاريع جديدة من شأنها تدعيم الانتاج الوطني في هذا المجال, حسب المسؤولةوبالتالي, فإن عدد الاجمالي للاعتمادات التي منحتها الوزارة لإنشاء وحدات صناعية متخصصة في إنتاج المواد المضادة للسرطان بلغ إلى الآن 15اعتمادا, في حين يجري دراسة طلب إعتمادين آخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حققت شركة “موبيليس” إنجازاً استثنائياً بتتويجها بـجائزة الحوكمة المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ضمن فعاليات “Prix RSE Awards ALGERIA 2026“.

ويؤكد هذا التتويج المتميز مكانة موبيليس كقوة اقتصادية وطنية رائدة، تضع القيم المجتمعية والتنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.

فقد اجتازت الشركة تقييماً دقيقاً وشاملاً أشرف عليه المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، متفوقة على 78 مؤسسة مشاركة، لتتصدر بذلك قائمة الشركات الأكثر التزاماً بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

وتميزت موبيليس بنموذجها الرائد في تنفيذ المشاريع المجتمعية، مما يعزز دورها كمثال يُحتذى به في دعم التنمية المستدامة في الجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في لقاء خصص لبحث واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع المحروقات، من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم اجتماعات تقنية منتظمة بين الخبراء.

وأكد الوزير عرقاب أن التعاون في قطاع المحروقات يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظرا لدوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية، مشددا على ضرورة مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تطوير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك التكرير والبتروكيمياء.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في قطاع المحروقات، وعلى رأسها الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، بما يعزز فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين.

كما جدد عرقاب التأكيد على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وتطوير الحقول لرفع القدرات الإنتاجية.

وتطرق الطرفان أيضا إلى آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير عرقاب الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية من خلال الاستثمار في قطاع المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.من جهتها، قدمت المفوضة الأوروبية عرضا حول ملامح “ميثاق المتوسط” الجديد الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية وفق مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيدة بجودة العلاقات الثنائية، ومؤكدة الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية.

كما نوهت بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في الميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت مؤسسة ميناء عنابة، يوم الأحد، عن تصدير شحنات تفوق 42 ألف طن من الإسمنت ومادة الكلينكر نحو أسواق أوروبية وأمريكية، في خطوة تعكس تسارع جهود الجزائر لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات وترسيخ حضور منتجاتها في الأسواق الدولية.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة فإن العملية شملت شحن ثلاث بواخر بمنتجات وطنية موجهة لعدة وجهات، حيث تم تصدير 1900 طن من الإسمنت الأبيض إلى إيطاليا، و 8000 طن من مادة الكلينكر إلى البرتغال، إضافة إلى 33 ألف طن من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين واتساع نطاق التصدير.

وجاءت هذه العملية في إطار تعبئة شاملة لموارد ميناء عنابة، تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحسين ظروف التصدير، حيث تم ضمان سلاسة عمليات الشحن بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية، لاسيما مصالح الجمارك وشرطة الحدود البحرية، بما سمح بتسريع الإجراءات واحترام آجال الشحن.

وتوزعت الشحنات على ثلاث بواخر، حيث قامت السفينة “NIKI T” بنقل الإسمنت الأبيض نحو السوق الإيطالية لفائدة شركة “البسكرية للإسمنت”، بينما تكفلت “SIRUS SKY” بتصدير الكلينكر إلى البرتغال بإشراف “هولسيم الجزائر”، في حين حملت “GRACE C” الكمية الأكبر من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة.

وتعكس هذه الديناميكية المتواصلة الأهمية الاستراتيجية لميناء عنابة كمنصة لوجستية محورية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تدفق الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يشهد فائضا في الإنتاج وفرصا متزايدة في الأسواق الخارجية.