المغرب …حزب التقدم و الإشتراكية المعارض يفضح حكومة أخنوش نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن وفاة عاملة زراعية مغربية موسمية في حقول الفراولة بإقليم ويلبا الإسباني مجرد حادثة عابرة تضاف إلى سجل الحوادث المهنية، بل جاءت لتكشف مجددا الوجه القاسي لواقع اجتماعي واقتصادي يدفع آلاف المغربيات سنويا إلى مغادرة بيوتهن وأطفالهن بحثا عن لقمة العيش خارج الوطن.

هذه المأساة تختصر سنوات طويلة من السياسات المخزنية الفاشلة التي حولت النساء القرويات إلى يد عاملة رخيصة تصدر نحو الحقول الأوروبية، فيما يعجز المغرب عن توفير أبسط شروط العيش الكريم لمواطناته.

ففي كل موسم فلاحي، يروج الخطاب الرسمي المغربي لبرامج الهجرة الموسمية نحو إسبانيا باعتبارها نموذجا للتعاون والشراكة وفرصة لتحسين أوضاع النساء القرويات، غير أن الواقع يكشف حقيقة مختلفة تماما، فهذه الآلاف من العاملات لا يغادرن المغرب طوعا بحثا عن الرفاهية، بل هربا من الفقر والبطالة والتهميش وانعدام البدائل الاقتصادية داخل مناطقهن، خاصة و أن العديد من القرى المغربية لاسيما المناطق المهمشة تحولت إلى خزانات بشرية لتزويد الأسواق الأوروبية باليد العاملة الرخيصة.

وبينما تجني الشركات الفلاحية الإسبانية أرباحها من عرق العاملات المغربيات، يكتفي المخزن بالتباهي بأرقام التشغيل الموسمي والتحويلات المالية، متجاهلا الأسباب العميقة التي تدفع النساء إلى ركوب هذه المغامرة القاسية كل عام.

وفاة العاملة المغربية الأخيرة ، حسبما افادت به معطيات نقابية ، بسبب ضربة شمس ناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المعاناة، فقبلها تحدثت تقارير نقابية وحقوقية وإعلامية عن ظروف عمل مرهقة، وساعات طويلة تحت أشعة الشمس، ومشاكل مرتبطة بالسكن والنقل والرعاية الصحية.

ورغم تكرار التحذيرات، لا تزال المآسي تتكرر وكأن أرواح العاملات مجرد أرقام في تقارير موسمية سرعان ما تنسى، والأخطر من ذلك أن السلطات المغربية تتعامل مع هذه الظاهرة بمنطق تدبير النتائج لا معالجة الأسباب.

فبدلا من بناء اقتصاد محلي قادر على استيعاب النساء القرويات وتوفير فرص عمل تحفظ كرامتهن داخل وطنهن، يستمر الاعتماد على تصدير الفقر نحو الخارج، وكأن الحل الرسمي للأزمة الاجتماعية في المغرب هو دفع الضحايا إلى البحث عن النجاة في الضفة الأخرى من المتوسط.

بوابة الجزائر الاخبارية: شنت النائبة البرلمانية ، فاطمة التامني، هجوما لاذعا على الحكومة المغربية، متهمة إياها بتضليل الرأي العام وتسويق صورة وردية لا تعكس الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، معتبرة أن “الغش الحقيقي” لا يحدث داخل قاعات الامتحان، بل في الخطاب الرسمي الذي يحاول إقناع المغاربة بإنجازات وهمية تحت شعار “العام زين”.

وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، المخصصة لقطاع التعليم، تساءلت التامني بلهجة ساخرة عن حقيقة ما تصفه الحكومة بالنجاحات والإصلاحات، قائلة: “أي نجاح تتحدثون عنه والأقسام تغرق في الاكتظاظ؟ وأي جودة تعليمية في ظل مؤسسات تعاني نقصا حادا في الإمكانيات، فيما يضطر المواطن إلى دفع فاتورة التعليم مرتين؛ مرة عبر الضرائب ومرة عبر التعليم الخصوصي والدروس الإضافية؟”.

وأكدت البرلمانية أن الخطاب الرسمي يصطدم بواقع ميداني يكشف استمرار الاختلالات البنيوية التي تنخر المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بملف التعاقد، ولم تنجح في الاستجابة للمطالب الأساسية لمنتسبي قطاع التربية.

كما انتقدت تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لمحاربة الغش في الامتحانات، في وقت لا تزال فيه آلاف المؤسسات التعليمية تعاني من أوضاع متردية، تفتقر إلى أبسط شروط التمدرس الكريم، من مرافق صحية ومياه وكهرباء وتجهيزات بيداغوجية أساسية.

واعتبرت التامني أن ما يجري يعكس حالة من الارتباك وسوء التدبير داخل قطاع يفترض أن يكون في صلب أولويات الدولة، داعية الحكومة إلى التخلي عن سياسة الترويج للإنجازات الشكلية والاعتراف بحجم الإخفاقات المتراكمة، لأن معالجة الأزمة ـ حسب تعبيرها ـ تبدأ بالاعتراف بها لا بتسويق الأوهام للمواطنين.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشكل الإنذارات الأوروبية المتكررة بشأن المنتجات الزراعية المغربية، بسبب احتوائها على مواد محظورة وبقايا مبيدات مصنفة خطرة، ضربة قوية للصورة التي سعى نظام المخزن إلى تسويقها لسنوات باعتباره “شريكا تجاريا أساسيا ” في السوق الأوروبية، فمع تزايد التحذيرات الصحية وتشديد إجراءات الرقابة على الشحنات القادمة من المغرب، تتعرض هذه الصورة لمزيد من التشكيك، في ظل مخاوف متنامية بشأن انعكاسات تلك المنتجات على صحة المستهلك والبيئة.

وبعد سلسلة من الانتكاسات التي واجهها على عدة مستويات، يجد المخزن نفسه أمام أزمة جديدة أثارت اهتمام الهيئات الرقابية الأوروبية، بعدما كشفت عمليات التفتيش والتحليل عن وجود بقايا مبيدات ومواد كيميائية غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي في عدد من المنتجات المصدرة. وتربط تقارير متخصصة بين بعض هذه المواد ومخاطر صحية خطيرة، تشمل أمراضا مزمنة واضطرابات عصبية، فضلا عن آثارها السلبية على المنظومات البيئية

وتصاعدت الإخطارات الصحية الصادرة عن “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف” التابع للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الاخيرة بسبب خطورة الشحنات القادمة من المغرب على الصحة العامة والبيئة، في ضربة قاضية لسياسة مزيفة لطالما روج لها المخزن، لكنها في الواقع تواجه مزيدا من الرفض وتآكل الثقة في ظل مخاوف المستهلك الاوروبي المتزايدة بما تحتويه هذه المنتجات من سموم لافتقارها لأدنى معايير السلامة الصحية والبيئية.

ففي الفترة ما بين 2025 و2026، شهدت الاخطارات ضد صادرات المغرب وتيرة جد متسارعة شكلت ضغطا شديدا على المنتجات المغربية الفلاحية خاصة وتحديدا الطماطم والفلفل اللذان يسجلان أكثر عددا من الاشعارات من طرف العديد من الدول الأوروبية عبر نظام الانذار، حيث تم رصد نحو 20 انذارا بسبب وجود تلوث بمعادن أو بقايا مبيدات صنفت ضمن مستوى “الخطر الجسيم”، مما أثار حالة من الاستنفار داخل السوق الأوروبية في تطور يعكس البعد العابر للحدود لهذه الازمة وحساسيتها الكبيرة بالنسبة للمستهلك.

وفي سياق خطورة هذه المعطيات، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بـ”جدية بالغة” مع أي إشعار صادر عن نظامه الانذاري، حيث لجأت العديد من دوله الى فرض اجراءات صارمة لمنع التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن من خلال رفع مستوى المراقبة الجمركية والصحية على الشحنات المغربية وتكثيف التحاليل المخبرية ومنع دخول هذه البضائع للأسواق الأوروبية واتلاف البعض منها والرفع من تكاليف التصدير.

ونظرا لتراكم هذه الانتهاكات للمعايير التجارية الدولية، أضحى المغرب بلدا منبوذا ومصدرا للسموم، كما شلت “قدرته التنافسية” المزعومة في السوق الأوروبية التي لا تعتمد فقط على السعر أو الوفرة، بل على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية وخاصة مع تنامي الاهتمام الأوروبي بالمنتجات العضوية والزراعة المستدامة.

رفض أوروبي متصاعد يشدد الخناق على المنتوج المغربي

ولازال الرفض الأوروبي للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري الأوروبي، ما دام نظام المخزن يواصل الدوس على القوانين التجارية الاوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.

وفي ظل هذا الوضع، شدد فاعلون اقتصاديون أوروبيون الخناق على المنتوج المغربي من خلال الضغط على سلطات بلدانهم من أجل اتخاذ اجراءات صارمة لردع استهتار البلد المصدر بالتشريعات التجارية فيما يتعلق بسلامة الأمن الغذائي وتلاعبه بصحة المستهلك التي هي فوق كل اعتبار.

وتعد اسبانيا، باعتبارها دولة عبور، البلد الأوروبي الذي سجل أكثر ردود فعل رافضة للسلع المغربية ولطالما أخطرت منذ سنوات باحتوائها لمواد مسممة، وهو ما دفع بهيئات فلاحية الى ممارسة الضغط من أجل وضع حد لما وصفوه “ابتزاز الحليف التجاري” الذي يتحايل على القانون، في ظل المنافسة غير العادلة وانحرافه عن معايير السلامة العالمية ولجوئه كالعادة الى التضليل والتلاعب بالحقائق في تصدير منتجات مزروعة أو مصنعة في الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الاوربية ذات الصلة.

وأخذت “الحرب التجارية المعلنة” ضد المنتوج المغربي منحى تصاعديا من خلال رفع شكاوي رسمية الى المفوضية الاوروبية ضد الطماطم المغربية الاكثر اثارة للقلق، مثلما فعلت منظمة “أساجا أفا” الزراعية الاسبانية وسط مطالب بتعزيز إجراءات المراقبة على المنتجات الزراعية في بلد المصدر وعلى المعابر الحدودية وفرض مبدأ المعاملة بالمثل لحماية صحة المستهلكين الأوروبيين، دعما للمنتوج المحلي.

ودخلت تقارير إعلامية أوروبية على خط الازمة لتتقاطع مع نداءات أصدرتها جمعيات حماية المستهلك والدفاع عن البيئة وفعاليات مدنية أخرى لتفضح على نطاق واسع الصورة المزيفة التي عمل نظام المخزن على ترسيخها لدى المستهلك الأوروبي فيما يتعلق بـ”جودة” منتوجه و”تنافسيته” و”التزامه” بضمان السلامة الغذائية العالمية.

ولا تعكس هذه الوقائع فشل نظام المخزن في تسيير مثل هذه الملفات الحساسة فحسب، بل تفضح تواطؤا واضحا بسبب استمراره في الصمت أمام توالي مثل هذه الفضائح.

بوابة الجزائر الاخبارية: يلجأ المخزن مرة أخرى إلى البلاغات الدعائية والصور المنقحة في محاولة يائسة لإخفاء واقع بات من الصعب حجبه عن الرأي العام. فزيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى المغرب، التي حاول الديوان الملكي تسويقها كـ”زيارة خاصة” ولقاء للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، كشفت في المقابل حجم الارتباك الذي يطبع المؤسسة الملكية وعجزها عن التعامل بشفافية مع الأسئلة المتزايدة حول الوضع الصحي للملك محمد السادس.

فالبلاغ الرسمي لم يأت بجديد سوى تكرار العبارات الدبلوماسية المستهلكة، في وقت غابت فيه أبسط المظاهر البروتوكولية التي ترافق عادة استقبال رؤساء الدول. ولم يتمكن الإعلام الرسمي من بث أي صور حية أو تسجيلات مصورة للقاء، مكتفيا بنشر صورة أثارت موجة واسعة من التشكيك بسبب ما بدا عليها من تعديلات رقمية واضحة استهدفت ملامح الملك وهيئته الجسدية.

ويبدو أن المخزن ما يزال يراهن على أساليب قديمة في صناعة الصورة وتوجيه الرأي العام، متجاهلا أن زمن احتكار المعلومة قد انتهى.

فالمغاربة الذين تابعوا تفاصيل الزيارة لاحظوا الغياب الكامل للتغطية المباشرة وللأنشطة الرسمية المعتادة، وهو ما عزز القناعة بأن هناك ما يسعى القصر إلى إخفائه أكثر مما يسعى إلى إظهاره.

فبدل أن تبدد الزيارة علامات الاستفهام، تحولت إلى دليل إضافي على حالة التخبط التي يعيشها المخزن وهو يحاول إدارة ملف حساس عبر الصور المنقحة والدعاية السياسية، في وقت تفرض فيه الوقائع نفسها بقوة أكبر من أي حملة إعلامية.

لقد أراد المخزن أن يجعل من زيارة محمد بن زايد مناسبة لإظهار صورة متماسكة للمؤسسة الملكية، لكنها تحولت إلى مناسبة جديدة كشفت حدود الدعاية الرسمية وعجزها عن حجب الأسئلة التي تتراكم يوما بعد يوم حول حقيقة الأوضاع داخل القصر.

بوابة الجزائر الاخبارية: سجل الاقتصاد المغربي انتكاسة جديدة مع اتساع العجز التجاري إلى 127 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 18.4%، في مؤشر يسلط الضوء على استمرار الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية للمملكة.

وكشفت بيانات مكتب الصرف المغربي أن الواردات واصلت تسارعها لترتفع بنسبة 12.7% إلى 296 مليار درهم، بينما لم تتمكن الصادرات من مجاراة هذا الارتفاع، مكتفية بنمو بلغ 8.7% فقط لتصل إلى 169 مليار درهم، ما عمّق الفجوة التجارية وأثار تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة 12% إلى 41.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار الارتهان للخارج في تأمين الاحتياجات الطاقوية، خاصة في ظل التقلبات الدولية وارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما ارتفعت واردات القمح إلى 6.2 مليار درهم، رغم محاولات السلطات الحد من الضغوط على المنتج المحلي عبر تعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو، في مشهد يعكس هشاشة الأمن الغذائي واعتماد المغرب المتزايد على الأسواق الخارجية.

ورغم أداء قطاع السيارات، الذي قاد الصادرات بزيادة 18.6% إلى 58.2 مليار درهم بدعم من مصانع رينو وستيلانتيس، فإن هذا النجاح لم يكن كافيا لتعويض التراجع المسجل في قطاعات استراتيجية أخرى.

فقد انخفضت صادرات الفوسفات والأسمدة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب، بنسبة 1.5% إلى 27.1 مليار درهم، نتيجة تقليص الإنتاج من قبل مجموعة OCP، ما حرم الاقتصاد من مورد تقليدي لطالما شكل ركيزة أساسية للصادرات الوطنية.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% إلى 16 مليار درهم، مما سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وجاذبية السوق المغربية في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت تقارير إعلامية إسبانية الضوء مجددا على تصاعد الانذارات الأوروبية بخصوص عدم احترام المنتجات الفلاحية المغربية لمعايير السلامة، خاصة ما تعلق ببقايا المبيدات والأسمدة، مؤكدة أن هذه المنتجات تحولت إلى “خطر حقيقي” على صحة المستهلكين.
وتوقفت ذات التقارير عند الإنذارات الصادرة بخصوص المنتجات المغربية، آخرها ذلك الذي أصدره نظام الإنذار السريع الأوروبي الخاص بالأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية يوم 12 مايو الجاري حول شحنة من الزيتون الأخضر المغربي منزوع النوى تحت صنف “خطر جسيم” وهذا بعد تسجيل السلطات الهولندية مستويات من الرصاص (معدن ثقيل وسام) تفوق الحد الأقصى المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي.

ونبهت في هذا الإطار إلى أن هذه الحادثة “ليست معزولة”، حيث تعد الإنذار الثامن من نوعه ضد المنتجات المغربية منذ بداية العام الجاري.

وتتوزع هذه المخالفات الخطيرة، التي رصدت في مختبرات إسبانيا، ألمانيا وهولندا، على منتجات فلاحية وغذائية أساسية شملت الفلفل الملوث بالمبيدات، التوت الأزرق الفاسد، الأسماك الطازجة والسردين غير المطابق للمعايير، الزيتون المشبع بالمعادن الثقيلة (…).

وأكدت ذات التقارير أن الصادرات الفلاحية المغربية من خضر وفواكه تواجه موجة رفض وحظر متصاعدة عند المنافذ الحدودية للاتحاد الأوروبي بعد تحولها إلى مصدر خطر حقيقي يهدد الصحة العامة للمستهلكين.

واعتبرت ذات المصادر أن هذه الفضائح الصحية المتتالية تؤكد صواب وجدية التحذيرات والاحتجاجات التي قام بها المزارعون الأوروبيون ضد الاتفاقيات التجارية مع المغرب الذي يعتمد على استخدام مبيدات كيميائية محظورة دوليا وتشريعات بيئية وصحية منعدمة الرقابة واستغلال الثروات المنهوبة من الصحراء الغربية لخفض تكاليف الإنتاج.

ويرى مراقبون أن إصرار المفوضية الأوروبية على إبقاء وتجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بالرغم من توالي هذه الفضائح البيولوجية وضبط الشحنات السامة يمثل “تواطؤا سياسيا” يضحي بسلامة المستهلك الأوروبي والمزارع المحلي على حد سواء.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت وثائق أمنية فرنسية وتقارير إعلامية أوروبية متطابقة عن صورة مقلقة للمغرب باعتباره إحدى أبرز الوجهات التي يلجأ إليها مطلوبون دوليون متورطون في قضايا الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في معطيات أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن فعالية التعاون القضائي والأمني الذي تروج له الرباط مع العواصم الغربية.

وبحسب مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة بفرنسا، تصدر المغرب قائمة الدول التي يُشتبه في احتضانها لفارّين مطلوبين من قبل العدالة الفرنسية، متقدما على عدة دول تعتبرها باريس تقليديا ملاذا للمطلوبين دوليا.

وكشفت إذاعة “RTL” الفرنسية أن الوثيقة المؤرخة في 4 ماي 2026، والتي تحمل عنوان “أبرز الدول الملاذ للفارّين المطلوبين من طرف العدالة الفرنسية”، تشير إلى وجود 218 مطلوبا فرنسيا يعتقد أنهم يتحركون أو يقيمون بالمغرب، وتوضح ذات المذكرة، أن هذا التصنيف استند إلى تحليل أكثر من 3600 نشرة حمراء متداولة عبر منصة الإنتربول الدولية I24/7، مع دراسة دقيقة لمسارات الهروب والوجهات المفضلة لدى المطلوبين للفرار من الملاحقات القضائية.

وترى السلطات الفرنسية، وفق مضمون الوثيقة، أن التحولات التي شهدتها شبكات الجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة سمحت لعدد من كبار المجرمين بإدارة أنشطتهم غير القانونية من خارج فرنسا “في هدوء شبه كامل”، معتبرة أن توقيف هؤلاء الفارّين بات يمثل “رهانا استراتيجيا” في مواجهة تصاعد شبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وتكشف الأرقام الواردة في المذكرة عن طبيعة الجرائم المرتبطة بالمطلوبين الموجودين في المغرب، حيث ترتبط 49 بالمائة من الملفات بقضايا المخدرات، فيما تتعلق 27 بالمائة منها بجرائم الجريمة المنظمة، إضافة إلى 11 بالمائة تخص قضايا اقتصادية ومالية، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، طبيعة الشبكات الإجرامية الناشطة انطلاقا من الأراضي المغربية أو المتخذة منها نقطة عبور وتحرك.

وضمت قائمة الوجهات التي تعتبرها باريس ملاذا للمطلوبين أيضا كلا من كيان الاحتلال الإسرائيلي بـ87 مطلوبا، وتونس بـ59، والإمارات العربية المتحدة بـ48 مطلوبا، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسنغال.

كما لفتت الوثيقة إلى أن الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي يمثلان وجهتين رئيسيتين للمطلوبين في قضايا الجرائم المالية وتبييض الأموال، حيث تشكل هذه القضايا 38 بالمائة من الملفات المرتبطة بالإمارات، وتصل إلى 91 بالمائة بالنسبة للكيان الصهيوني.

وفي موازاة هذه المعطيات الفرنسية، فجّرت تقارير إعلامية نرويجية بدورها فضيحة جديدة سلطت الضوء على تحول المغرب إلى مأوى آمن لشخصيات مطلوبة دوليا في ملفات المخدرات وغسل الأموال، يتقدمهم زكريا رحالي، المطلوب للعدالة النرويجية منذ سنة 2017، والمتهم بالارتباط بإحدى أكبر شبكات الاتجار بالمخدرات في تاريخ النرويج.

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن رحالي، المدان بالسجن خمس سنوات ونصف بعد تورطه في استيراد عشرات الكيلوغرامات من الحشيش والضلوع في عمليات مالية مشبوهة، تمكن من الفرار إلى المغرب قبل تنفيذ الحكم، ليستقر لاحقا بمدينة طنجة، حيث يواصل، بحسب التحقيقات، إدارة شبكة دولية تنشط بين أوروبا وشمال المغرب.

وتشير التحقيقات النرويجية إلى أن رحالي متورط في تهريب نحو 250 كيلوغراما من الكوكايين و5.7 أطنان من القنب الهندي بين 2020 و2022، فيما قدرت الشرطة النرويجية عائدات الشبكة بحوالي 500 مليون كرونة سنويا، أي ما يفوق 64 مليون يورو، لترتفع القيمة الإجمالية للعائدات إلى نحو 230 مليون يورو منذ سنة 2020.

وأكدت الشرطة النرويجية أن رحالي يعد العقل المدبر لشبكة “كريبوس” الإجرامية، التي تضم أفرادا من عائلته وترتبط بعصابات دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، فيما أثارت القضية مخاوف متزايدة داخل أوروبا بشأن تحول شمال المغرب إلى منصة استراتيجية لعبور المخدرات نحو القارة الأوروبية.

وتضع هذه التقارير المتلاحقة الرواية الرسمية التي يسوقها المخزن حول “الشراكة الأمنية” و”محاربة الجريمة المنظمة” تحت مجهر التشكيك، خاصة مع تكرار ظهور أسماء مطلوبة دوليا وهي تتحرك بحرية فوق التراب المغربي، في وقت تتحدث فيه تقارير أوروبية عن تراخٍ واضح في ملاحقة بعض الشبكات ذات الامتدادات المالية والنفوذ المحلي.

ورغم أن الرباط وباريس ترتبطان باتفاقيات تعاون قضائي وأمني، خصوصا في ملفات المخدرات والإرهاب والجريمة المالية، إلا أن المعطيات الواردة في الوثائق الفرنسية والتقارير الأوروبية تكشف، وفق متابعين، وجود فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت تقارير عبرية حديثة أن المغرب بات ضمن أبرز الدول المستوردة لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، في وقت يواصل فيه الاحتلال المغربي للصحراء الغربية توظيف الترسانة العسكرية المتطورة لتشديد قبضته على الأراضي الصحراوية واستهداف المدنيين الصحراويين.

ووفق معطيات نشرتها صحيفة هآرتس الاقتصادية العبرية، فإن المغرب انضم إلى قائمة الدول التي اقتنت منظومة «باراك» للدفاع الجوي، المصنعة من طرف الصناعات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب دول أخرى مثل الإمارات وأذربيجان وألمانيا وقبرص وسلوفاكيا.

ويأتي هذا التوسع في وقت تسعى فيه الرباط إلى تعزيز ترسانتها العسكرية عبر شراكات متسارعة مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه الأسلحة في الصحراء الغربية المحتلة.

التقارير الإسرائيلية أكدت أن الطلب الدولي على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد استخدامها في الحروب الجارية بالمنطقة، غير أن دخول المغرب بقوة إلى هذا السوق العسكري يثير مخاوف متزايدة من توظيف هذه المنظومات ليس فقط لأغراض دفاعية، بل لترسيخ الأمر الواقع العسكري في الصحراء الغربية، حيث تتهم منظمات حقوقية الرباط باستعمال الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة في استهداف صحراويين مدنيين ومناطق قريبة من الجدار العسكري.

وفي هذا السياق، تحدثت التقارير عن نشر منظومة «القبة الحديدية» في الإمارات خلال الحرب مع إيران، إضافة إلى بيع منظومة الليزر «ماجين أور» ومنظومات رصد الطائرات المسيّرة من إنتاج شركة «إلبيت سيستمز».

أما المغرب، فيواصل بدوره تعزيز اعتماده على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في مشهد يعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التطبيع السياسي إلى شراكة أمنية وعسكرية كاملة الأركان.

بوابة الجزائر الاخبارية : اتهمت قوى سياسية إسبانية حكومة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس بانتهاج سياسة “صمت متواطئ” تجاه الهجمات التي ينفذها المغرب ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، خاصة باستخدام طائرات مسيّرة إسرائيلية، في موقف يكشف ـ بحسب منتقدي مدريد ـ ازدواجية فاضحة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.

وأطلقت حركة اليسار الموحد الإسبانية، العضو في تحالف “سومار” داخل البرلمان، مبادرة برلمانية تطالب الحكومة الإسبانية بالكشف عن عدد المرات التي أدانت فيها الرباط بسبب استهداف المدنيين الصحراويين، لاسيما عبر هجمات بطائرات درون إسرائيلية أصبحت، وفق مراقبين، أداة ترهيب وحرب مفتوحة ضد السكان العزل في الأراضي المحتلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثاره موقف الخارجية الإسبانية إثر إدانتها سقوط ثلاثة مقذوفات قرب مدينة السمارة المحتلة، وهي العملية التي أعلنت مسؤوليتها عنها قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ولم تسفر عن أي ضحايا. غير أن هذا الموقف أثار غضب نواب اليسار الإسباني الذين اعتبروا أن مدريد تسارع إلى التنديد بأي رد صحراوي، بينما تلتزم الصمت تجاه الضربات المغربية المتكررة وما تخلفه من قتلى وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين.

ويقود هذه المبادرة البرلمانية المتحدث باسم الكتلة البرلمانية إنريكي سانتياغو، مرفوقا بكامل نواب “إيزكيردا أونيدا”، حيث شددوا على أن المغرب، منذ خرقه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2020، صعّد من عملياته العسكرية في الصحراء الغربية، معتمدا بشكل متزايد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، خاصة الطائرات المسيّرة التي تستخدم خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.

ويرى النواب الإسبان أن التعاون العسكري المتنامي بين الرباط وتل أبيب يضع الحكومة الإسبانية أمام تناقض أخلاقي وسياسي واضح، فبينما تهاجم مدريد باستمرار العمليات الإسرائيلية في غزة وتفرض قيودا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، فإنها تتجنب إدانة استعمال المغرب لأسلحة إسرائيلية ضد الصحراويين، في ما وصفه النواب بازدواجية معايير صارخة تخضع لحسابات سياسية ضيقة.

وأكدت المبادرة أن توسيع استخدام الطائرات المسيّرة المغربية ضد أهداف مدنية يمثل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذّرة من خطورة الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه الرباط بفضل دعم بعض العواصم الغربية.

كما ذكّر النواب بأن إسبانيا، وفق القانون الدولي، لا تزال القوة الإدارية للصحراء الغربية، وهو ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، بدل الاستمرار في سياسة الانحياز للمغرب وغض الطرف عن الانتهاكات المتواصلة في الأراضي المحتلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت شهادات حية مؤلمة لناجين سودانيين من مجزرة مليلية، التي وقعت على الحدود المغربية-الإسبانية يوم 24 يونيو 2022، حجم الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة خلال محاولتهم عبور السياج الحدودي، في حادثة خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

ووفق شهادات حية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الناجين أجمعوا على أن المخزن حوّل معاناة المهاجرين إلى ورقة ضغط ومساومة مع أوروبا، عبر استعمال العنف المفرط والتضييق الممنهج بحق الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، في مشاهد وصفها الشهود بأنها “جمعة موت” حقيقية، ما يزال الناجون منها يحملون آثارها الجسدية والنفسية إلى اليوم.

وحرص الكاتب السوداني الحافظ تارجوك, أحد الناجين من المجزرة, على توثيق ما ارتكبه الأمن المغربي من انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين الأفارقة في تلك الحادثة, التي تضاف إلى السجل الحقوقي الأسود للمخزن, في رواية سماها “جمعة الموت”.

ويستذكر تارجوك (28 سنة), في تصريح لوأج, كيف نجا من الموت بأعجوبة في ذلك اليوم المشؤوم والإصابة الخطيرة في عينه جراء الضرب المبرح وكيف فقد العديد من أحبائه ممن قادهم البحث عن حياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط إلى الموت تحت قمع الأمن المغربي, مشيرا إلى أن “المحظوظين” من الناجين وجهت لهم اتهامات ثقيلة وتم إيداعهم السجن.

وقال في هذا الصدد: “واجهونا بالغازات المسيلة للدموع والمضادة للتنفس والحركة والرصاص المطاطي والعصي, ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين بعاهات مستديمة”, مضيفا: “بعد أن تعبوا من تعذيبنا, أبعدونا عن الحدود”. ولفت إلى أنه تم إبعاد المصابين عن الحدود قبل نقل الموتى حتى لا يتم اكتشاف العدد الحقيقي للضحايا, مشيرا إلى أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وتم إخفاء مقتلهم حتى لا تكون الحصيلة ثقيلة أمام المجتمع الدولي.

وشدد الحافظ على أن هناك إجماع بين المهاجرين على أن الحكومة المغربية تستخدم المهاجرين كسلاح في الضغط على أوروبا في حال تغير مجرى المصالح معهم, معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عن المهاجرين الذين لا يزالون في سجون المغرب و أن تساءل محكمة العدل الدولية المخزن على هذه الجرائم و يتم تعويض أسر الضحايا.

من جهته, روى شاب سوداني آخر (22 سنة) كيف تم قتل إخوته أمام عينيه على مستوى المعبر الحدودي في ذلك اليوم الأسود وما تعرض له من تعذيب و سجنه ظلما و زورا قبل أن يقرر الرحيل إلى ليبيا. و قال هذا الشاهد على فصول الجريمة : “كنا على بعد أمتار قليلة من الوصول إلى الأراضي الأوروبية, عندما قام الجيش المغربي بضربنا بوحشية. كسروا أرجلنا وانهالوا علينا بالضرب القاسي جدا, ضربا لن ننساه أبدا”.بعد ذلك, يضيف ذات الشاهد, “تم اقتيادنا إلى مراكز الشرطة. أعطونا أوراقا وأجبرونا على ملئها و التوقيع عليها دون أن نقرأ محتواها. نسبوا إلينا أفعالا لم نقم بها ولم نرتكبها ثم أدخلونا إلى السجن ظلما”, مشيرا إلى أنه قبل إدخالهم السجن, تعرضوا للضرب عدة مرات.

كما أشار إلى أنه تم تفريق المحبوسين على خمسة سجون مختلفة و لم يسمحوا لهم بأي وسيلة للتواصل مع الأهل, مؤكدا أن المخزن يستخدم المهاجرين لابتزاز أوروبا من أجل مصالحه الضيقة.

من جهته, روي شاب سوداني أخر يعيش في مدينة الدار البيضاء المغربية (19 سنة), ما عاشه المهاجرون الأفارقة يوم الحادثة و ما بعدها, و خاصة حاليا في ظل تنامي العنصرية نتيجة تجييش السلطات المغربية للأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و حتى المواطنين ضد الأفارقة حتى أصبحت المملكة “جحيما”.وأكد الشاب الذي اختار اسما مستعارا “محمد” لدواعي أمنية, أن المهاجرين أصبحوا مجرد أرقام فقط في سوق المصالح, أمام ما ترتكبه قوات المخزن من جرائم, لافتا إلى أنه عاش و الآلاف من المهاجرين الذين كانوا يختبئون بالغابة القريبة من المعبر الحدودي قبل الجمعة الأسود, أياما عصيبة حيث فرض عليهم الأمن المغربي حصار خانقا, فلا طريق للأكل و لا للشرب.

وأضاف: “لقد نصبوا لنا فخا حتى نقتحم الحدود. و عندما حاولنا الهروب بشكل جماعي, كانت الكارثة”, مردفا “فقدت الوعي تحت الضرب و لم أستيقظ إلا على صراخ رجل أمن يسحبني من رجلي غير بعيد عن جثث مكدسة ليتم أخذي إلى مركز الشرطة قبل أن يبدأ التحقيق و التهم كانت جاهزة و المطلوب هو التوقيع فقط (..)”.

وتابع يقول: “ضربونا و أهانونا و اتهمونا بأننا مجرمون فقط لأننا نريد أن نعيش”, مشيرا الى أنه “و بعد خروجه من السجن, عاش أوقاتا عصيبة, حيث لا مأوى و لا عمل, مؤكدا أنه حتى من تمكنوا من استئجار سكن كانت قوات الأمن تقتحمه فجرا لترويعهم دون أدنى شفقة”.وأبرز المهاجر ذاته أن أوراق اللجوء لم تعد توفر الحماية لصاحبها أبدا و حتى الرحيل طواعية من البلاد أصبح غير ممكن, إلا إذا خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية, كما فعل الكثير من أصدقائه.