بوابة الجزائر الاخبارية: تشكل الإنذارات الأوروبية المتكررة بشأن المنتجات الزراعية المغربية، بسبب احتوائها على مواد محظورة وبقايا مبيدات مصنفة خطرة، ضربة قوية للصورة التي سعى نظام المخزن إلى تسويقها لسنوات باعتباره “شريكا تجاريا أساسيا ” في السوق الأوروبية، فمع تزايد التحذيرات الصحية وتشديد إجراءات الرقابة على الشحنات القادمة من المغرب، تتعرض هذه الصورة لمزيد من التشكيك، في ظل مخاوف متنامية بشأن انعكاسات تلك المنتجات على صحة المستهلك والبيئة.

وبعد سلسلة من الانتكاسات التي واجهها على عدة مستويات، يجد المخزن نفسه أمام أزمة جديدة أثارت اهتمام الهيئات الرقابية الأوروبية، بعدما كشفت عمليات التفتيش والتحليل عن وجود بقايا مبيدات ومواد كيميائية غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي في عدد من المنتجات المصدرة. وتربط تقارير متخصصة بين بعض هذه المواد ومخاطر صحية خطيرة، تشمل أمراضا مزمنة واضطرابات عصبية، فضلا عن آثارها السلبية على المنظومات البيئية
وتصاعدت الإخطارات الصحية الصادرة عن “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف” التابع للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الاخيرة بسبب خطورة الشحنات القادمة من المغرب على الصحة العامة والبيئة، في ضربة قاضية لسياسة مزيفة لطالما روج لها المخزن، لكنها في الواقع تواجه مزيدا من الرفض وتآكل الثقة في ظل مخاوف المستهلك الاوروبي المتزايدة بما تحتويه هذه المنتجات من سموم لافتقارها لأدنى معايير السلامة الصحية والبيئية.
ففي الفترة ما بين 2025 و2026، شهدت الاخطارات ضد صادرات المغرب وتيرة جد متسارعة شكلت ضغطا شديدا على المنتجات المغربية الفلاحية خاصة وتحديدا الطماطم والفلفل اللذان يسجلان أكثر عددا من الاشعارات من طرف العديد من الدول الأوروبية عبر نظام الانذار، حيث تم رصد نحو 20 انذارا بسبب وجود تلوث بمعادن أو بقايا مبيدات صنفت ضمن مستوى “الخطر الجسيم”، مما أثار حالة من الاستنفار داخل السوق الأوروبية في تطور يعكس البعد العابر للحدود لهذه الازمة وحساسيتها الكبيرة بالنسبة للمستهلك.
وفي سياق خطورة هذه المعطيات، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بـ”جدية بالغة” مع أي إشعار صادر عن نظامه الانذاري، حيث لجأت العديد من دوله الى فرض اجراءات صارمة لمنع التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن من خلال رفع مستوى المراقبة الجمركية والصحية على الشحنات المغربية وتكثيف التحاليل المخبرية ومنع دخول هذه البضائع للأسواق الأوروبية واتلاف البعض منها والرفع من تكاليف التصدير.
ونظرا لتراكم هذه الانتهاكات للمعايير التجارية الدولية، أضحى المغرب بلدا منبوذا ومصدرا للسموم، كما شلت “قدرته التنافسية” المزعومة في السوق الأوروبية التي لا تعتمد فقط على السعر أو الوفرة، بل على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية وخاصة مع تنامي الاهتمام الأوروبي بالمنتجات العضوية والزراعة المستدامة.
رفض أوروبي متصاعد يشدد الخناق على المنتوج المغربي
ولازال الرفض الأوروبي للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري الأوروبي، ما دام نظام المخزن يواصل الدوس على القوانين التجارية الاوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.
وفي ظل هذا الوضع، شدد فاعلون اقتصاديون أوروبيون الخناق على المنتوج المغربي من خلال الضغط على سلطات بلدانهم من أجل اتخاذ اجراءات صارمة لردع استهتار البلد المصدر بالتشريعات التجارية فيما يتعلق بسلامة الأمن الغذائي وتلاعبه بصحة المستهلك التي هي فوق كل اعتبار.
وتعد اسبانيا، باعتبارها دولة عبور، البلد الأوروبي الذي سجل أكثر ردود فعل رافضة للسلع المغربية ولطالما أخطرت منذ سنوات باحتوائها لمواد مسممة، وهو ما دفع بهيئات فلاحية الى ممارسة الضغط من أجل وضع حد لما وصفوه “ابتزاز الحليف التجاري” الذي يتحايل على القانون، في ظل المنافسة غير العادلة وانحرافه عن معايير السلامة العالمية ولجوئه كالعادة الى التضليل والتلاعب بالحقائق في تصدير منتجات مزروعة أو مصنعة في الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الاوربية ذات الصلة.
وأخذت “الحرب التجارية المعلنة” ضد المنتوج المغربي منحى تصاعديا من خلال رفع شكاوي رسمية الى المفوضية الاوروبية ضد الطماطم المغربية الاكثر اثارة للقلق، مثلما فعلت منظمة “أساجا أفا” الزراعية الاسبانية وسط مطالب بتعزيز إجراءات المراقبة على المنتجات الزراعية في بلد المصدر وعلى المعابر الحدودية وفرض مبدأ المعاملة بالمثل لحماية صحة المستهلكين الأوروبيين، دعما للمنتوج المحلي.
ودخلت تقارير إعلامية أوروبية على خط الازمة لتتقاطع مع نداءات أصدرتها جمعيات حماية المستهلك والدفاع عن البيئة وفعاليات مدنية أخرى لتفضح على نطاق واسع الصورة المزيفة التي عمل نظام المخزن على ترسيخها لدى المستهلك الأوروبي فيما يتعلق بـ”جودة” منتوجه و”تنافسيته” و”التزامه” بضمان السلامة الغذائية العالمية.
ولا تعكس هذه الوقائع فشل نظام المخزن في تسيير مثل هذه الملفات الحساسة فحسب، بل تفضح تواطؤا واضحا بسبب استمراره في الصمت أمام توالي مثل هذه الفضائح.






















