الوزير الأول الموريتاني: الجزائر مستمرة في الوقوف إلى جانب موريتانيا وتطوير التعاون المشترك نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سلط موقع قناة CNEWS الفرنسية ذات التوجه اليميني المتطرف الضوء على زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر بأسلوب يطرح الكثير من التساؤلات والرسائل المبطنة والتي ركزت على اللغة الإنجليزية التي سيتحدث بها بابا الفاتيكان، والمواقع التي اختار زيارتها.

وأبرز الموقع، بأن الزيارة البابوية هي “الأولى من نوعها” والتي تنتظرها القارة الإفريقية، ستشمل أربع دول هي: الجزائر، الكاميرون، أنغولا وغينيا الاستوائية مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون محل متابعة دقيقة، نظرا لكونها تأتي في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا،

ونقل “سي نيوز” عن موقع I.MEDIA، بأن حاضرة الفاتيكان أخذت بعين الاعتبار حساسية الأزمة بين الجزائر وباريس،

وفي قراءة تحمل في طياتها الكثير من التأويل،اعتبرت الوسيلة الإعلامية، أن اختيار اللغة الإنجليزية من قبل الفاتيكان كلغة رسمية للزيارة بادرة رمزية قوية من الدولة البابوية ولها هدفان فمن جهة، الاعتراف بالطابع الدولي للجاليات الكاثوليكية في الجزائر، ومن جهة أخرى، محاولة غير مباشرة لفصل الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية عن ماضيها الاستعماري، وبالتالي عن فرنسا، على حد تعبير C NEWS.

ولم يتوقف الموقع عند حدود اللغة بل كان لاختيار البابا ليون الرابع عشر مواقع زياراته نصيبه من التحليل ملمحا لوجود رسائل خلف برمجة المحطة المرتبطة بالراهبات الإسبانيات في باب الوادي، وعدم زيارة مواقع مرتبطة بالمطران بيار كلافري أو رهبان تيبحيرين.

واعتبرت “سي نيوز” أن الفاتيكان يسعى بوضوح إلى اتخاذ موقف محايد وعدم صب الزيت على النار في ظل التوترات القائمة بين الجزائر وباريس، والتي عرفت عدة أزمات دبلوماسية حادة وغير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت باريس عن وجهها الحقيقي كحامية لأموال الفساد، متجاهلة كل الأعراف القضائية والدبلوماسية، ومحولة ملف استرجاع الثروات الجزائرية المنهوبة إلى أداة ابتزاز سياسي وملاذ آمن لرموز العصابة.

هذا الموقف الصادم تجلى بوضوح في الأرقام التي كشفها مجلس الوزراء الجزائري مؤخرا، فبينما سارعت سويسرا وإسبانيا إلى الاستجابة لطلبات الجزائر القضائية، مستعيدتين مئات الملايين من الدولارات وعقارات فاخرة، ظلت 61 إنابة قضائية موجهة إلى فرنسا حبيسة الأدراج، دون أي استجابة تذكر.

هذا التواطؤ الفرنسي المفضوح لا يمكن تفسيره إلا بوجود إرادة سياسية عليا في باريس، تتجاوز الاعتبارات القانونية والأخلاقية، لتعرقل مسار العدالة وتدعم الفاسدين.

فضحت المقارنة بين التعاطي السويسري، الذي عالج 20 ملفا من أصل 33 وأثمر استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار، والرفض الفرنسي المطلق، ازدواجية معايير فاضحة.

فباريس، التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي، بدت وكأنها تدير ملف التعاون القضائي بمنطق انتقائي غامض، فهي لم تتوان عن تفعيل إجراءات التسليم عندما تعلق الأمر بمتهمين ذوي نفوذ محدود، لكنها وضعت حواجز قانونية وسياسية لحماية رؤوس الفساد الكبيرة، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي تمتع بحماية غير مبررة على الأراضي الفرنسية، متجاهلة الأحكام القضائية الصادرة بحقه في الجزائر.

على الرغم من أن الاتفاقيات القضائية بين البلدين حملت طابع الإلزام وسمت على التشريعات الوطنية، إلا أن النفوذ الخفي للدولة العميقة في فرنسا بدا مصمما على التضحية باستقلالية القضاء لصالح أجندات سياسية معقدة، تعكس توتر العلاقات الثنائية المستمر منذ ما يقرب من عامين.

هذا الفيتو الفرنسي لم يقتصر على حماية الأموال المنهوبة فحسب، بل امتد ليشمل مطلوبين في قضايا أمنية حساسة، مثل عناصر تنظيم الماك الإرهابي. فباريس، التي رفعت شعارات مكافحة التطرف، وفرت غطاء سياسيا وقانونيا لمنظمات تهدد الوحدة الوطنية الجزائرية، متذرعة بحجة “اللجوء السياسي”، وهي حجة تهاوت أمام الأدلة الدامغة التي قدمتها الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: حظي الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار ولد أجاي والوفد المرافق له باستقبال خاص من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق بيان للرئاسة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وأمين صيد سفير الجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تدوينة لافتة، وصفت الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين رويال، الزيارة المرتقبة لـ “بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر” إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أفريل الجاري، ب”التاريخية” مؤكدة أنها رسالة إلى العالم للحوار والسلام،ورمزًا بارزا للحوار بين الأديان قائمًا على الاحترام وروح الأخوة

واعتبرت روايال أن البابا يسير على خطى القديس أوغسطينوس، المولود في الجزائر، الذي ترك أثرا عميقا في الفكر المسيحي، لاسيما في فرنسا حيث لا تزال كتاباته تُدرس في الجامعات منذ قرون، معتبرة أن أفكاره سكلت جسرا فكريا وروحيا بين شمال أفريقيا وأوروبا.

وتأتي الزيارة،تقول سيغولين روايال ، في وقت يشهد “توترا في العلاقات بين المسؤولين في الجزائر وفرنسا”، معتبرة أنها تذكير بدور التاريخ والثقافة والإيمان كأدوات قوية للحوار.

و أشارت إلى أن برنامج الزيارة، الذي يشمل مواقع رمزية مثل مقام الشهيد، والجامع الكبير بالجزائر، وكاتدرائية السيدة الإفريقية، وبمدينة عنابة موقع هيبون الأثري وكاتدرائية القديس أوغسطينوس، يحمل رسالة عالمية على أن “الحوار والمصالحة يضلان ممكنين في خدمة رفاهية الشعوب، مهما كانت الجراح التاريخية عميقة.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال كلمته التوجيهية من مقر قيادة الناحية بتمنراست، أن الجيش الوطني الشعبي يواصل أداء مهامه الدستورية بصرامة ويقظة في ظل الوضع المضطرب الذي تعرفه البلاد.

وأوضح أن العمليات النوعية الأخيرة التي نفذتها وحدات الجيش بمختلف النواحي العسكرية جسدت الإرادة العازمة لرجال الجيش لاستئصال بقايا الجماعات الإرهابية من أرض الجزائر، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأشار الفريق أول شنڨريحة إلى أن الجيش يحقق نتائج باهرة في مكافحة الشبكات العابرة للحدود لتهريب المخدرات، مؤكدا أن الكميات المعتبرة من المخدرات المحجوزة، والتنسيق الوثيق مع مصالح الأمن، تشهد على فعالية هذه الجهود.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على بارونات التهريب وشبكاتهم التي كانت تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

وفي هذا السياق، ألقى رئيس أركان الجيش الضوء على العمل الاحترافي لمصالح أمن الجيش، الذي مكن من تسليم عدد معتبر من الإرهابيين أنفسهم، موضحا أن هذه الإنجازات لاقت تقديرا وتشجيعا من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وخلص الفريق أول شنڨريحة إلى أن هذه النتائج المتميزة ستسمح بدحر الفواعل الإجرامية وشبكات التهريب، وتجفيف منابع الإرهاب المالية وقطع طرق إمداده اللوجستية عبر الممرات الحدودية، مؤكدا جاهزية تشكيلات الجيش العملياتية وقدرتها الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية المعقدة والتهديدات غير التماثلية، بما يعزز أمن الوطن بكل أبعاده وقطاعاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، في ختام جلسة عمل موسعة ، اليوم الثلاثاء، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدة مجالات بين البلدين، حسبما ورد في بيان للوزارة الأولى الجزائرية.

وفقا للمصدر ذاته، شملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون قطاعات الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانيّة والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعلم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة.

و قد أجرى الوزير الأول الجزائري، بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وأعقبت هذه المحادثات “جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، استعرض خلالها الجانبان واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء نتائج أشغال لجنة المتابعة التي جرت يوم أمس الاثنين 6 فيفري 2026، برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، أحمد عطاف ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك“.

خلال هذه الجلسة، أشاد الوزير الأول بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا، منوها بما تشهده من إنجازات جديدة واتصالات كثيفة وتشاور وتنسيق متواصلَيْن من خلال تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات،عملاً بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لرؤيتهما المشتركة في إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عل العلاقات الثنائية، وبلوغ أعلى مستويات التكامل والاندماج.

كما نوّه الوزير الأول أيضاً “بالتعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات الطاقة والفلاحة والتجارة، لاسيما في أفق استكمال المشاريع الثنائية الاستراتيجية القائمة، وعلى رأسها الطريق الرابط بين تندوف والزويرات ومنطقة التبادل الحر التجاري والصناعي، التي من شأنها الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين”.

من جهته، أعرب الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن” ارتياحه لالتئام اللجنة الكبرى للتعاون الذي يعكس الحرص المشترك لحكومتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، اللذين تجمعهما علاقات متميزة وإرادة صادقة وطموح مشترك في سبيل تعزيز التعاون الثنائي”.

كما أكد الوزير الأول الموريتاني على “أهمية العمل سويا في سبيل تنشيط آليات التعاون وضمان انعقادها بصفة دورية ومتابعة تنفيذ نتائجها، من أجل المساهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما بالنظر إلى توفرهما على مؤهلات ومزايا هامة، واعتبارا لما يجمعهما من روابط أخوية وإنسانية عريقة” حسب المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أشرف الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، رفقة نظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الدورة الـ 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وتأتي هذه الدورة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وستخصص أشغال هذه الدورة لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية، وتشجيع الاستثمار، وتيسير المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر إشارة قوية لتجعل الجزائر منطلقا لرسالة سلام للعالم

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية وتزامنا مع الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، قال رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، إن الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، “إشارة قوية” و “شهادة حية على التعايش” وستكون زاخرة بالدلالات بما يجعل من الجزائر منطلقا لرسالة سلام أصبح العالم اليوم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف الكاردينال فيسكو، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها للحبر الأعظم إلى الجزائر والتي ستمثل “جسرا حقيقيا بين العالمين المسيحي والإسلامي، كما تعكس في الوقت ذاته ثراء تاريخ الجزائر وعمقها الحضاري”.

زيارة زاخرة بالدلالات

كما أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون “زاخرة بالدلالات”، سواء في بعدها الروحي أو من خلال الرمزية العميقة التي تنطوي عليها، حيث قال بهذا الخصوص أن “هذه الزيارة التي يقوم بها أبرز القيادات الروحية في العالم المسيحي إلى بلد مسلم، يضفي عليها رمزية خاصة ويعيد تسليط الضوء على الامتداد التاريخي للجزائر، أرض القديس أوغستين”.

وكشف، في هذا الإطار، أن البابا ليون الرابع عشر يعرف جيدا الجزائر، إذ سبق له وأن زارها مرتين قبل اعتلائه البابوية، حيث تأتي زيارته، هذه المرة، “مواصلة لبناء الجسور بين الثقافتين والديانتين” الاسلامية والمسيحية، فضلا عن كونها انعكاسا لـ “المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر كملتقى بين البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية”.

وبعد أن ذكر بأن قداسة البابا يحل بالجزائر بصفته “رجل سلام، حاملا خطابا يحتاجه العالم اليوم بشدة”، تابع بالقول: “يسعدني أن تنطلق هذه الرسالة من الجزائر”، موضحا أن هذا النداء للسلام “سينبثق من حوار صادق ليجعل من الجزائر نقطة إشعاع لرسالة موجهة إلى الإنسانية جمعاء”.

ومن منظور الكاردينال فيسكو, يأتي هذا النداء للسلام من أجل “تحفيز المؤمنين, على اختلاف دياناتهم, على التوحد حول القيم المتصلة بقدسية الإنسان, في مواجهة مظاهر العنف والحروب التي تهدد العالم”.

الجزائر تظل “نموذجا يحتذى به في التعايش”

ولدى استحضاره لإرث رئيس أساقفة الجزائر الأسبق, الراحل هنري تيسييه, أكد الكاردينال فيسكو أن الجزائر تظل “نموذجا يحتذى به في التعايش”, لافتا إلى أن “الاختلاف في الدين يمكن أن يكون مصدرا للتكامل إذا ما تم استيعابه مثلما يجب”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت الجزائر التي ستتسلم ما يفوق 110 مليون دولار منهوبة من سويسرا،نضجا في مجال الدبلوماسية القضائية، من خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها لاسترجاع أموالها وممتلكاتها المنهوبة والمهربة نحو الخارج, نتاج عمل محكم باشرته مؤسسات الدولة،يقول خبراء في الإقتصاد والقانون.

وفي تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية, اعتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية, عبد الرحمان هادف, ملف استرجاع الأموال المنهوبة واحدا من “أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في مسار التحول الاقتصادي والمؤسساتي, لكونه “لا يقتصر على مكافحة الفساد فحسب, بل يعكس أيضا انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا”.

وأوضح أن اللجوء إلى الإنابة القضائية الدولية بات يمثل أداة فعالة في هذا المجال, حيث استشهد بتلك الموجهة إلى سويسرا, والتي ستتسلم الجزائر بموجبها أزيد من 110 ملايين دولار معتبرا أن هذا النجاح لا يمكن اختزاله في بعده المالي, بل “يظهر نضج الجزائر في مجال الدبلوماسية القضائية من خلال تحويل المطالب السياسية إلى ملفات قانونية وتقنية تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة”.

من جانب آخر, يبرز هذا الملف, يقول ذات الخبير, كـ”اختبار للشراكات الدولية, في ظل تفاوت تجاوب بعض الدول مع طلبات الاسترجاع, من الليونة السويسرية والتجاوب الإسباني إلى التعنت الفرنسي“, وهو ما يؤكد أن عملية استرجاع الأموال “ليست مجرد مسار قانوني، بل معركة دبلوماسية تحتاج إلى توظيف الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة”.

بدوره, اعتبر المحلل الاقتصادي, سليمان ناصر, أن الخطوات التي يتم انتهاجها لاسترجاع الأموال المنهوبة “تتم في الاتجاه الصحيح”, مبرزا أهمية هذه الجهود التي “لا تقتصر على البعد المالي, بل تمتد آثارها إلى الجانب المعنوي, باعتبارها انعكاسا لإرادة لا تلين في استرجاع حقوق الشعب الجزائري“.

وبخصوص التفاوت المسجل في التجاوب الذي تبديه بعض الدول مع طلبات استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة, لفت ناصر إلى أن الجزائر “على دراية, منذ البداية, بهذه التحديات, غير أن تمسكها بمبدأ استرجاع أموال الشعب والعمل المتواصل في هذا الاتجاه, اعتمادا على مقاربة قانونية ودبلوماسية, مكن من تحقيق نتائج ملموسة”.

وأضاف بأن تحقيق تقدم في هذا المجال “يعد في حد ذاته إنجازا, بالنظر إلى تعقيد هذا الملف وتشابك أبعاده القانونية الدولية”, مشددا على أن مواصلة هذا المسار من شأنه “تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد”.

أما الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1, حمزة خضري, فيرى في هذه النتائج “ثمرة لخطة العمل المحكمة التي باشرتها الهيئات المختصة, تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة”.

وقد ساهم التعديل الدستوري لسنة 2020 في تعزيز هذا المسار من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا المجال, والتي تم من خلاله إيلاء أهمية خاصة لملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وفي هذا الشأن, أشار خضري, بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء من خلال إصدار أحكام تتعلق بمصادرة أملاك المتورطين في قضايا الفساد وتحويل عائداتها إلى الصندوق المخصص لذلك. كما أثنى أيضا على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية ضمن هذا المسعى,اعتمادا على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وإبرام أخرى جديدة, وهو ما كان له الأثر الواضح في تسهيل استرجاع الأموال المحولة بطريقة غير قانونية إلى الخارج, على غرار التحضير لاستلام أكثر من 110 ملايين دولار من فيدرالية سويسرا.

وللإشارة,كشف وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون لإفريقية, أحمد عطاف, الأحد, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا, تم دراسة وقبول 20 ملفا منها, كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمدة, حيث ستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بالجزائر، أن الشراكة الثنائية بين البلدين حققت خلال السنوات الثلاث الماضية مكاسب معتبرة تبعث على الارتياح والتفاؤل، وتعكس إرادة سياسية مشتركة صلبة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي ينسجم مع طموحات القيادتين ويليق بمكانة البلدين في محيطهما الإقليمي والإفريقي.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الجزائري خلال أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية، المنعقدة تحضيرا للدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة المرتقبة يوم غد الثلاثاء، حيث أوضح أن حصيلة التعاون المسجلة، رغم إيجابيتها، تظل حافزا إضافيا لمضاعفة الجهود والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب قوامها التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

وأبرز في هذا الإطار أن تطلعات البلدين “تظل أكبر بكثير من المستويات الراهنة”، بالنظر إلى ما يجمعهما من إرادة سياسية ثابتة وعزم مشترك على تعميق الشراكة.

وأشار الوزير عطاف إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على آخر اجتماع للآلية الثنائية، ما يتيح فرصة لتقييم شامل لما تحقق من إنجازات، والوقوف عند النقائص المسجلة، في إطار نهج قائم على الصراحة والتشاور المستمر.

كما شدد على أن هذا المسار يعكس التوجه الذي رسمه قائدا البلدين، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرامي إلى ترسيخ تعاون ثنائي متين وقادر على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وفي الشق السياسي والأمني، أكد الوزير أن العلاقات الجزائرية-الموريتانية تقوم على تقاليد راسخة من التنسيق والتشاور، تعززت من خلال الحركية المكثفة للزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التطور الملحوظ في مجالات التعاون العسكري والتنسيق الأمني، بما يعكس مستوى عالياً من الثقة المتبادلة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد سجل الوزير عطاف ارتياحه للتقدم المحرز في تجسيد المشاريع التكاملية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات، الذي بلغت نسبة إنجاز شطره الأول مستوى معتبرا، إلى جانب التقدم في استكمال منطقة التبادل الحر، المرتقب تدشينها خلال الصيف المقبل، فضلاً عن فتح المعابر الحدودية الجديدة بإشراف مباشر من قائدي البلدين.

كما لفت إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا عرفت نموا لافتا بنسبة 48 بالمائة خلال السنة الماضية، ما مكّن الجزائر من الحفاظ على مكانتها كشريك تجاري أول لموريتانيا في إفريقيا منذ سنة 2023.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، شدد على أن الاستثمار في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة العلاقات الثنائية وتعزيز متانتها، مبرزاً أهمية توسيع التعاون في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة والثقافة والشباب والسياحة والشؤون الدينية، إلى جانب ضرورة إعطاء دفع خاص لتنمية المناطق الحدودية باعتبارها فضاءات للتلاقي المباشر بين شعبي البلدين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن كافة المؤشرات الحالية تعكس قوة وثبات الإرادة السياسية المشتركة، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة والإنجازات المحققة تفتح آفاقا واعدة لمستقبل العلاقات الجزائرية-الموريتانية، ليس فقط بما يخدم مصالح البلدين، بل بما ينعكس إيجابا على استقرار وتنمية المنطقة الإفريقية بأسرها .