بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تهدف إلى تسريع معالجة بطاقات الإقامة للأجانب، مع تركيز واضح على الجالية الجزائرية في فرنسا.
وتأتي هذه المبادرة بعد شهور من الانتظار الطويل الذي شهدته العديد من المحافظات، حيث أضحى تأخير معالجة الملفات مصدر ضغط متزايد على المقيمين، أدى إلى تجميد عقود العمل وتأخير الإجراءات الإدارية الأساسية، بل وصل الأمر أحيانا إلى ترك طالبي الإقامة في فراغ إداري مستمر.
وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تصريحات لوزيرها لوران نونيز، نقلتها BFMTV أن الخطة تتضمن توظيف 500 موظف مؤقت لتعزيز الخدمات المختصة ببطاقات الإقامة، ما يمثل زيادة تصل إلى 20٪ من الموارد البشرية الحالية.
ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الدعم في تسريع معالجة الطلبات الجديدة وتجديد البطاقات، بالإضافة إلى التخلص من الملفات المتراكمة منذ أشهر، ما سيخفف الضغط عن المقيمين ويعيد لهم استقرار حياتهم العملية والدراسية.
ولم تقتصر الإجراءات على التوظيف، فقد شملت تعديلات إدارية مهمة، منها تمديد صلاحية البصمات البيومترية من خمس إلى عشر سنوات، وإلغاء إلزامية الإبلاغ عن تغيير العنوان لبعض حاملي بطاقات الإقامة، مما يقلل من عدد الملفات المتكررة ويتيح للموظفين التركيز على القضايا العالقة.
هذه الخطوات تهدف إلى جعل العملية أكثر كفاءة وموثوقية، مع توقعات عالية من جانب الجزائريين الذين طال انتظارهم.










