بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن يقوم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز بزيارة إلى الجزائر بداية من 20 جويلية الجاري، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيستقبل سانشيز في العاصمة الجزائرية، على أن يرافقه خلال الزيارة وزيران، من بينهما نائبة الرئيس الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لسانشيز إلى الجزائر منذ خريف عام 2020.
بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت فرنسا و هولندا و بلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر جوان الماضي، والتي عرفت ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع لاحقا.
و سجلت فرنسا اكبر حصيلة 2025 وفاة إضافية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جوان، بزيادة بلغت 30 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت الوفيات في باريس بنسبة 62 بالمائة.و في بلجيكا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1222 وفاة إضافية بين 18 و29 جوان، بزيادة قدرها 39 بالمائة عن المعدل الطبيعي، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد خلال موجة حر ، اما هولندا فقد سجلت نحو 480 وفاة إضافية خلال الأسبوع ذاته، معظمها بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، خاصة في جنوب وشرق البلاد.
ويؤكد علماء المناخ أن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا تعد من بين الأشد في تاريخ القارة، مرجعين تفاقمها إلى التغير المناخي، مع تحذيرات من تكرار مثل هذه الظواهر مستقبلا.
بوابة الجزائر الإخبارية: يواجه شمال إيطاليا صيفا صعبا ، اذ تعانى المنطقتان الاقتصاديتان الرئيسيتان فينيتو ولومبارديا فى الوقت نفسه من نقص حاد من المياه ، فقد أدت الظروف المناخية القاسية، المتمثلة في شتاء خالٍ من الثلوج وحر شديد بدأ في الربيع، إلى وصول الأنهار والبحيرات والإنتاج الزراعي في المنطقة إلى مستويات حرجة.
رئيس إقليم فينيتو، ألبرتو ستيفاني، مرسوماً يعلن حالة الطوارئ الإقليمية وذلك بعد أن أكدت بيانات الأرصاد الجوية استمرار انخفاض هطول الأمطار منذ مارس (بنسبة 21%) واستمراره خلال مايو. وبنهاية مايو، كان العام الهيدرولوجي للإقليم يسجل عجزاً بنسبة 28%، أي ما يعادل اختفاء حوالي 2.4 مليار متر مكعب من المياه. كما استنفدت احتياطيات المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج في الجبال قبل أوانها بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في أبريل ومايو.
لا تبدو الأوضاع في إقليم لومبارديا المجاور أكثر تفاؤلاً. فوفقاً لتقرير مؤتمر إقليمي عقد في ميلانو، يواجه الإقليم عجزاً مائياً متوسطاً يبلغ %36، وفي أحواض الأنهار الرئيسية مثل تيتشينو، أدا، أوجليو، وبريمبو، تجاوز مؤشر العجز %40.
فعّل كلا الإقليمين خطط الاستجابة للطوارئ لحماية القطاع الزراعي حيث أن إقليم فينيتو اختار استيراتيجية الحفاظ على القصوى على المياه التي تطالب المعنيين بتقليل استهلاك المياه للأغراض غير الأساسية ، والحفاظ على تدفيات دنيا لنهر أديجى ، كما صدرت عليمات لجمعيات الرى المحلية بوضع خطط تنظيم صارمة للشهرين الأكثر طلبا
بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث الغرق والتي وصلت إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 حزيران/يونيو، وفق ما أفادت به وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية مارينا فيراري الخميس. واعتبرت الوزيرة أن ذلك يعتبر مؤشرا مقلقا يعود سببه إلى موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد ودفعت أعدادا كبيرة من الأشخاص إلى التوجه نحو الشواطئ والمسطحات المائية.
وسُجّلت حالات غرق في دول أوروبية أخرى تضريها موجة الحر مع أنّ الأرقام النهائية لم تُعلَن بعد. وقد سُجّلت 56 حالة غرق في بولندا وحالتان على الأقل في بلجيكا و5 حالات في ألمانيا و9 حالات في إنجلترا.
بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.
وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.
واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.
كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.
ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
يوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تقارير إعلامية عن تورط شبكة إجرامية مغربية تعمل في دواليب الإدارة الفرنسية في الاتجار بالتأشيرات بين المغرب وفرنسا، و تسهيل منح أوراق الإقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة إلى التراب الفرنسي، في قضية يتهم فيها القضاء الفرنسي، موظفة سابقة بمديرية شرطة باريس من أصول مغربية، باستغلال منصبها لخدمة أفراد الشبكة.
🚨القضاء الفرنسي يفكك خيوط شبكة مغربية 🇲🇦 في دواليب الإدارة الفرنسية 🇫🇷 لتسهيل منح أوراق الاقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026
🚨بدء محاكمة موظفة سابقة في مديرية شرطة #باريس متابعة في جرائم مرتبطة بتسهيل تسوية إقامة مغاربة بشكل غير قانوني في #فرنسا!
🚨نوريا ك. (27 سنة) من أصول… pic.twitter.com/0wWuKsT1f2
نوريا ك. (27 سنة) التي تنحذر من أصول مغربية متهمة باستغلال منصبها الرسمي لتسهيل الدخول والتنقل والإقامة غير الشرعية لمواطنين مغاربة وبحسب الاتهامات الموجهة إليها، عملت ضمن عصابة منظمة مرتبطة بجهاز استخباراتي مغربي في منطقة باريس.
وتواجه المتهمة، اتهامات بتسهيل دخول وإقامة مواطنين مغاربة بصورة غير قانونية، ضمن شبكة منظمة يُشتبه في ارتباطها بوسيط ينشط في منطقة باريس وآخرين يُعتقد أنهم يديرون العملية من المغرب.
وبحسب القضاء الفرنسي، ستمثل المتهمة أمام المحكمة غيابيًا بعد مغادرتها البلاد، فيما صدرت بحقها مذكرة توقيف دولية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية.
جدير بالذكر أن المغرب يتصدر كل سنة قائمة مصادر الهجرة الجديدة (النظامية وغير النظامية) نحو فرنسا.
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “غيز” (GIZ), يترأسه كريستيان زايتلينغر, تم خلاله بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار, وكذا آفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, وفقا لما أورده بيان للوكالة.
وشكل اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة, فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار, وتشجيع المبادرة الخاصة, ونقل التكنولوجيا, وبناء القدرات, وتطوير الشراكات الصناعية, بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد, تطرق الطرفان لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, حيث عبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة, بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام, يضيف البيان.
وذكر بيان الوكالة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة “كلين-تيك”(Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية, بهدف مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد, وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة, والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.
وفي ختام اللقاء, أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة, لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم موجة الحر القياسية التي تضرب فرنسا وتسببت في مئات الوفيات الإضافية وضغط غير مسبوق على المستشفيات، وجهت مسؤولة بارزة في باريس انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن التغير المناخي الذي أدى إلى تفاقم الظواهر الجوية .وجاءت تصريحاتها رداً على موجة سخرية أطلقها سياح أمريكيون ومؤثرين، بسبب محدودية استخدام أجهزة تكييف الهواء في فرنسا.
أثارت أودري بولفار نائبة عمدة باريس للعلاقات الدولية، جدلاً واسعاً بعدما وجهت رسالة لاذعة إلى عدد من الصحفيين والمؤثرين الأمريكيين الذين انتقدوا العاصمة الفرنسية، بسبب عدم انتشار أجهزة التكييف داخل المنازل والفنادق.وقالت إن بعض الأمريكيين أمضوا الأيام الماضية في السخرية من الفرنسيين والأوروبيين، معتبرين أنهم غير قادرين على تحمل درجات الحرارة التي اعتاد عليها سكان بعض الولايات الأمريكية الحارة.وأضافت أن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب ما نشرته صحف فرنسية.
واختتمت رسالتها بقولها: «كفى إلقاء المحاضرات علينا..ابدأوا أولاً بالقيام بدوركم في حماية الكوكب».
بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.
🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية
🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y
غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.
لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.
فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.
أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.
وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.
🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.
في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.
فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.
تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.
والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.
في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.
هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.
كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.
🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026
وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.
في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.
صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.
أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f
هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.
لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.
لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.
الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.
لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.
الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.
هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.
لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.
بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة لافتة، طلبت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، يوم 11 جوان الجاري،الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا، “إسماعيل.ر”، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت في 12 أفريل 2025، للاشتباه في ضلوعه في عملية اختطاف المدعو أمير بوخرص،وفقا للرواية الفرنسية.
🛑 النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب 🇫🇷 تطلب الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية 🇩🇿بكريتاي، "إسماعيل.ر"، بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت منذ 12 أفريل 2025#الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/AfYVlRxlrm
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية،جاء طلب النيابة بالإفراج عن الموظف القنصلي استجابة لالتماس تقدّم به فريق الدفاع، في خطوة قد تعيد رسم مسار هذا الملف القضائي والدبلوماسي المعقد
وتفجرت هذه القضية في ذروة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة أقدم البلدين على إثرها على طرد 24 دبلوماسياً من كل جانب.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية، يمثل استمرار احتجاز الموظف القنصلي العقبة الأبرز أمام أي مسار لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية كما يرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن هذا الملف عرقل حتى إمكانية بحث تسوية لقضية الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة تمجيد الإرهاب.
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان للوزارة، باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج، لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.
كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.
