بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا منها مكننة القطاع الفلاحي وأخرى استشرافية تتعلق بقطاع المناجم.

وحسب بيان للمجلس، فإنه وعقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية مجموعة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

بخصوص عرض استشرافي عن قطاع المناجم

شدّد الرئيس تبون، على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية.

و أمر الرئيس بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج.

كماًشدّد رئيس الجمهورية أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.

وأمر رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.

بخصوص المكننة الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.

كما جدد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني.

كما أمر بمنح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج .

كما شدد على اعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.

بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح

وجه الرئيس الجزائري بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.

كما أمر بالحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية لا سيّما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أفصح الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها.

كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، حسب الوزير، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها.

في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

‏ووفق ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد اضطلع مجلس الوزراء على مجريات نتائج استرجاع الأموال المنهوبة من فيديرالية سويسرا.

‏وأعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، أن الجزائر ستتسلم أكثر من 110 مليون دولار.

‏وأمر الرئيس تبون، وزير الفلاحة بالتحضير على أعلى مستوى لموسم الحصاد من خلال استراتيجية دقيقة للمكننة وتوزيع العتاد الفلاحي خلال الشروع في حملة الحصاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر جديد يبزرها كوجهة استثمارية واعدة، سجلت الجزائر 2131 مشروعًا استثماريًا خلال الربع الأول من 2026، بقيمة تعهدات استثمارية بلغت 629 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليار دولار، وذلك وفق ما أعلنت عنه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح المدير العام للوكالة، أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود جذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في الجزائر. 

كما أشار إلى أن منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة للاستثمار في 2022، تم تسجيل 21157 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية 9 018 مليار دينار جزائري، أي نحو 67.7 مليار دولار. 

ويعكس هذا تحسنًا في تدفق الاستثمارات نحو الجزائر بعد تحديث القوانين والإصلاحات لتسهيل دخول المستثمرين وزيادة المشاريع عبر مختلف القطاعات.  

بقلم الصحفي الجزائري: زكرياء حبيبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: الجمعة 3 أفريل، صرح المدعي العام الفرنسي، أوليفييه كريستان، لـ “فرانس أنفو“، بأنه تم فتح ثماني قضايا تحقيق تتعلق بما يُعرف بـ”إرهاب الدولة”، والتي تستهدف إيران وروسيا والجزائر.

فذكر الجزائر في سياق جيوسياسي لحرب عدوانية يشنها الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي ليس سوى أكبر دليل لعداء مؤكد للدولة العميقة الفرنسية تجاه الجزائر.

كما تذكر هذه الحلقة الجديدة بالحملة العدائية التي شُنّت خلال العشرية السوداء، والتي قادتها الدولة العميقة الفرنسية وأولئك الذين يحنون إلى الاستعمار والجزائر الفرنسية، ضد الشعب الجزائري ومؤسساته، والتي حملت اسم “من يقتل من”.

إن مقترحات أوليفييه كريستان، التي تشمل الجزائر، تدخل في إطار استمرارية المزايدة، ومواصلة لتحرشات مارك تريفيديتش وباتريك بودوان، اللذين التزما الصمت بمناسبة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

خرجة أوليفييه كريستان الفاضحة تبين جيدا وجه النظام الفرنسي المحتضر، ضحية نموذجه الاستعماري الجديد تجاه الجزائر وشعبها في الوقت الذي يتخذ فيه جيرانها الأوروبيون، مثل بلجيكا وسويسرا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، العديد من الخطوات الإيجابية لترسيخ وتعزيز علاقاتهم مع الجزائر، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها فاعل وشريك موثوق به ولا غنى عنه.

وفي هذا السجل، من الواضح أن باريس تكون قد أفلست أخلاقيا ودبلوماسيا بسبب هذه الخرجة الإعلامية الاتهامية والتي تريد من ورائها توريط مؤسسات سيادية جزائرية في مسلسل هزلي يتمحور حول شخص متسرب مدرسي، رُفض طلبه للحصول على وضع لاجئ سياسي في ألمانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تشترك مع فرنسا في تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بمنح اللجوء السياسي.

وفي هذا الصدد، من الواضح أن الإخراج السيء لهذا المسلسل هدفه تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها، وأن سجن دبلوماسي جزائري، في انتهاك لاتفاقية فيينا، يشهد على هذه الكراهية والحقد الدفين للدولة الفرنسية العميقة لكل ما هو جزائري.

وفي الخامس والعشرين من مارس الفارط، أصدر القضاء الفرنسي قرارا مفاجئا يكشف عن إفلاس أخلاقي وسياسي. حينما قرر تمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة عام آخر، وهو محتجز منذ أفريل 2025.

هذا التحول، الذي يأتي بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في فبراير الماضي والمكالمة الهاتفية التي جرت في 16 مارس بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الجزائري أحمد عطاف، يؤكد سوء نية القادة الفرنسيين واستراتيجيتهم واستمرار سياستهم العدائية تجاه الجزائر.

إن استمرار احتجاز دبلوماسي جزائري يدخل في إطار هذا المنطق الانتحاري، والذي تم توضيحه وتنسيقه بشكل واضح من قبل نظام قضائي فرنسي خاضع للدولة العميقة الفرنسية وملحقات الاستعمار الجديد، والتي لا تستطيع أن تهضم رؤية الجزائر سيدة قراراتها ومصيرها، دولة ذات سيادة محترمة وفاعل محوري على الساحة الدولية.

بالنسبة لدولة أبعد ما تكون عن مجرد نزاع قانوني بسيط، تُجسّد هذه القضية علاقة رهينة التناقضات الفرنسية. فرغم الإشارات الأخيرة التي تُوحي برغبة في استئناف الحوار، اختارت باريس الإبقاء على إجراء يُنظر إليه في الجزائر على أنه استفزاز مباشر، أو حتى انتهاك مُتعمّد للقانون الدولي.

طائفة أوليفييه كريستان ومارك تريفيديتش وبياتريس بروجيرفي مقال نُشر في 28 جوان 2025 بعنوان “خريطة الطريق “س.س” (سمار وسيفاوي) للنظام الصهيوني”، سلطنا الضوء على العداء المؤكد تجاه الجزائر من قبل طائفة من القضاة الفرنسيين المقربين من اليمين المتطرف الفرنسي أو المنتسبين إليه، مثل بياتريس بروجير، إحدى أقوى القضاة في فرنسا، وصحيفة “الجبهة الشعبية” اليمينية المتطرفة وغيرها من وسائل الإعلام.

بياتريس بروجير، هي أيضا مساهمة في شركة “تيروماغ” المملوكة لمحمد سيفاوي، بويدق اللوبي الصهيوني. والعجب العجاب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب هو مساهم، إلى جانب البويدق سيفاوي، في شركة اتصالات لمكافحة الإرهاب! أليست هذه عدالة الهاتف وعدالة في أجندات خبيثة!وفي هذه القائمة من القضاة الفرنسيين المتورطين في الاستعمار الجديد، نجد مارك تريفيديتش، وهو أيضا مساهم في شركة “تيروماغ” المملوكة للبويدق سيفاوي.

إنه قاضي مكافحة الإرهاب في محكمة باريس العليا الذي يهمس في آذان الإرهابيين، كما اعترف بذلك في برنامج تلفزيوني على الويب “لو كرايون” في 14 نوفمبر 2024.

وهو الشخصية الرئيسية في حملة التشويه والتضليل هذه ضد الجزائر ومؤسساتها، إلى جانب شبه الناشط الحقوقي باتريك بودوان.

وهنا يتعلق الأمر أيضا بالقاضي و”الطرف” في اغتيال الرهبان السبعة في تيبحرين (الجزائر) في 21 ماي 1996، لأنه استبعد من التحقيق الشهادة الأساسية لجون شارل مارشياني، الذي اتهم بشكل مباشر ألان جوبيه وجماعته في هذه التصفية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تاريخية جديدة بعد نجاحها في إطلاق ثالث أكبر منجم حديد في العالم “غارا جبيلات” التي وضعها ضمن عمالقة منتجي الحديد، تتجه الجزائر إلى فرض نفسها كلاعب رئيسي في أسواق التعدين العالمية.

ووفق ما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة، يتوقع احتلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وأميزور ببجاية المرتبة السابعة عالميًا من حيث الإنتاج، بطاقة سنوية تصل إلى 170 ألف طن، متقاربة بذلك مع أكبر المناجم الأوروبية.

ويعد هذا المشروع بمثابة إعلان رسمي عن دخول الجزائر نادي عمالقة منتجي الزنك والرصاص.

ويعتمد المشروع، وفق بيانات تحصلت عليها منصة “الطاقة”، على احتياطيات هائلة تُقدّر بـ54 مليون طن، منها 34 مليون طن قابلة للاستخراج، بتركيبة معدنية غنية تضم 78% زنك و22% رصاص، وتمتد على مساحة 23.4 هكتارًا، ما يضعه ضمن أكبر المناجم عالميًا من حيث الاحتياطيات، ويمنح الجزائر موقعًا متقدمًا ضمن الدول الثلاث الأولى عالميًا في احتياطيات الزنك.

وأُطلق مشروع تالة حمزة – وادي أميزور رسميًا في 17 مارس 2026، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات، عبر تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني.

المشروع حسب منصة “الطاقة”، يُدار بشراكة بين مجمع “سوناريم” و”تيرمين أستراليا”، بحصة 51% للجزائر و49% للشريك الأسترالي، باستثمارات إجمالية تبلغ 471 مليون دولار، منها 400 مليون دولار استثمارات أولية، مع توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 60 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن إدراج منجم تالة حمزة ضمن قائمة أكبر المشاريع عالميًا تم حتى قبل بلوغه طاقته القصوى، ما يعكس ثقله المتوقع في سوق الزنك، ويمنح الجزائر دخولًا مباشرًا إلى قائمة الكبار دون مراحل تدريجية، وهو أمر نادر الحدوث في قطاع التعدين.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الزنك ارتفاعًا كبيرا، نظرًا لاستخداماته في طلاء الصلب لمقاومة التآكل، وتصنيع الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وأنظمة تخزين الكهرباء، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتُظهر التقديرات أن مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط تحتاج إلى نحو 230 طنًا من الزنك، فيما تتطلب توربينات الرياح البحرية 40 طنًا لكل 100 ميغاواط، مع توقعات بارتفاع الطلب على المعدن في بطاريات تخزين الكهرباء إلى أكثر من 130 ألف طن سنويًا بحلول 2030.

اليوم، مع أكثر من 377 منجم زنك عالميًا، يُبرز مشروع تالة حمزة كأحد أبرز المشاريع الصاعدة، ليؤكد مكانة الجزائر كلاعب رئيسي في سوق المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خرجة عدائية جديدة ضد كل ماهو جزائري،شن اليمين المتطرف الفرنسي حملة قذرة استهدفت دور مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر في خطوة تعكس توجسا لدى اليمين المتطرف من الدور الفعال للجزائر ‏ وتأثيره على مسار الصادرات الفرنسية.

وزعم النائب اليميني المتطرف كيفين بفيفر، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والمعروف بعدائه للجزائر،بأن هدا الدور الذي يلعبه مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر، يمنحه نفوذاً اقتصادياً مؤثراً في مسار الصادرات الفرنسية.

‏ووجّه النائب سؤالاً كتابياً إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أعرب فيه عن مخاوفه من ما وصفه بـ“احتكار” المسجد لإصدار شهادات الحلال الضرورية لتصدير منتجات غذائية نحو الجزائر، حسب نص السؤال الكتابي المنشور على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما زعم أيضا البرلماني أن هذا النشاط يدرّ عائدات مالية كبيرة دون وضوح كافٍ في آليات الرقابة،حسب ادعاءاته معتبراً أن الشركات الفرنسية تجد نفسها ملزمة بالحصول على هذه الشهادات للولوج إلى السوق الجزائرية متسائلا عن مدى توافق هذه الآلية مع قواعد المنافسة الأوروبية والسيادة الاقتصادية.

بوابة الجزائر الاخبارية : في خطوة سيادية تعكس حزم الدولة في صون هويتها، أودعت الجزائر مؤخرا ثلاثة ملفات لدى منظمة اليونسكو، في رسالة واضحة مفادها أن التراث الجزائري خط أحمر غير قابل للمساومة أو التزييف.

حيث لم تترك الجزائر مجالا للصدفة في اختيار ملفاتها الجديدة، فقد وجهت بوصلتها نحو عمقها الثقافي الأصيل، مودعة ملف “فن البلوزة وتزيينها بالغرب الجزائري”، وعلى رأسها “البلوزة الوهرانية” التي تمثل أيقونة الأناقة والتجذر التاريخي لنساء الغرب الجزائري هذا التحرك الاستباقي يهدف إلى تحصين هذا اللباس العريق قبل أن تطاله أيادي التزييف التي اعتادت الاستيلاء على ما لا تملك.

وإلى جانب البلوزة، رفعت الجزائر ملف “الأغاني المقدسة للمداحات”، لتوثيق هذا المتن الشفهي النسوي الذي حافظ على الألق الروحي والمديح النبوي عبر القرون، كما عززت حضورها العربي بملف مشترك حول “الألعاب الذهنية التقليدية على الرقعة” (مثل الخربقة والدامة)، لتثبت أن الجزائر ليست فقط حارسة لتراثها، بل رائدة في جمع الشمل الثقافي العربي

جدار الصد الجزائري.. انتصارات توثق الهوية

هذه التحركات الأخيرة ليست سوى حلقة في سلسلة انتصارات متتالية حققتها الدبلوماسية الثقافية الجزائرية. فقد نجحت الجزائر في بناء “جدار صد” منيع داخل أروقة اليونسكو، مسجلة ترسانة من العناصر التراثية التي تقف شاهدة على أصالتها، بدءا من أهليل قورارة (2008)، مرورا بـ اللباس التقليدي التلمساني “الشدة” (2012)، وركب سيدي الشيخ (2013)، واحتفالية السبيبة بجانت (2014)، وصولا إلى موسيقى الراي (2022) التي حاولت أطراف أخرى يائسة نسبها لنفسها قبل أن تحسم اليونسكو هويتها الجزائرية الخالصة .

كما لم تتوان الجزائر عن تثبيت حقوقها في الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري (القندورة والملحفة) (2024)، مؤكدة أن خريطة تراثها تمتد من الشرق إلى الغرب عصية على الاختراق.

صفعة “القفطان”.. نهاية أوهام السطو الممنهج

لعل الضربة الأقوى التي وجهتها الجزائر لمحاولات السطو الثقافي من الجارة الغربية، تجلت في المعركة الدبلوماسية الطاحنة حول “القفطان“.

فبعد حملات إعلامية مضللة ومحاولات بائسة لتعديل التاريخ، جاء الرد الحاسم من الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لليونسكو (ديسمبر 2025)، التي أقرت بشكل قاطع أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي وأصيل في تراثها الثقافي .

هذا الانتصار المدوي لم يكن مجرد اعتراف دولي، بل كان “صفعة دبلوماسية” أسقطت الأقنعة عن محاولات الاستحواذ التي طالت سابقا عناصر أخرى مثل “الزليج” و”الكسكسي” .

فالجزائر، التي شاركت في ملف الكسكسي المغاربي بحسن نية، تدرك جيدا أن جذور هذا الطبق تضرب في عمق أرضها، ولن تسمح بتمرير أي سردية تلغي دورها التاريخي.

إن المعركة التي تخوضها الجزائر اليوم في اليونسكو تتجاوز مجرد تسجيل أزياء أو أغانٍ؛ إنها معركة سيادة وطنية بامتياز.

بوابة الجزائر الاخبارية : انطلقت، صباح اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون، على مستوى الخبراء، في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بالتنسيق الثنائي.

ويبحث وفدا البلدين خلال هذه الدورة واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة، مع استعراض آفاق تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية وصياغة محضر أشغال الدورة.

ومن المرتقب أن تُتوَّج هذه الأشغال بالتوقيع الرسمي على النصوص المتفق عليها يوم 7 أبريل الجاري، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري ، سيفي غريب، ونظيره الموريتاني مختار ولد أجاي.

بوابة الجزائر الاخبارية: حققت الجزائر قفزة نوعية في علاقاتها التجارية مع المملكة المتحدة خلال عام 2025، حيث تجاوز حجم المبادلات بين البلدين 2.77 مليار دولار، مسجلةً فائضًا تجاريًا غير مسبوق لصالح الجزائر بلغ 1.732 مليار دولار، وفق بيانات حديثة صادرة عن منصة التجارة الدولية للأمم المتحدة (كومترايد).

وفي تفصيل للأرقام، أظهرت المنصة الأممية أن الصادرات الجزائرية إلى لندن قفزت إلى أكثر من 2.25 مليار دولار، مدفوعة بقوة بمبيعات المحروقات التي تجاوزت ملياري دولار، شملت النفط الخام بقيمة 1.34 مليار دولار، والغاز والبترول بـ331.85 مليون دولار، والزيوت النفطية بـ330.59 مليون دولار، مما يعكس متانة القدرات التصديرية الجزائرية في قطاع الطاقة.

في المقابل، بلغت واردات الجزائر من المملكة المتحدة نحو 518.57 مليون دولار، تركزت أساسًا في الآلات والمركبات والأدوية والمعدات الطبية، في صورة تُظهر تنوع الاحتياج الجزائري للتكنولوجيا البريطانية، مع بقاء الميزان التجاري لصالح الجزائر بفارق كبير يُعوِّل على استدامته.

وبهذا الأداء تؤكد الجزائر مكانتها كشريك تجاري موثوق للمملكة المتحدة، حيث استحوذت الصادرات الجزائرية على 0.24% من إجمالي واردات بريطانيا، بينما مثلت الصادرات البريطانية إلى الجزائر 0.96% فقط من إجمالي صادراتها، مما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التدفقات التجارية مستقبلًا لصالح الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،اليوم السبت، بالمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية،حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

بعد مراسم الاستقبال، “وقف الفريق أول، رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي للمنشآت العسكرية، وقفة ترحم على روح المجاهد اللواء “أحمد صنهاجي”، الذي يحمل مقر المركز اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة”.

حضر هذا الاجتماع كل من” الفريق، قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى و رؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين لأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني”.

بعد ذلك، ألقى الفريق أول كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية على مستوى وحدات النواحي العسكرية الست، أشاد فيها بمساهمة قطاع المنشآت العسكرية في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الجزائري العتيد والرفع من جاهزيته.

وقال الفريق أول” لقد ساهم قطاع المنشآت العسكرية، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في تعزيز القدرات العملياتية لجيشنا العتيد والرفع من جاهزيته، سواء ما تعلق بالجانب العملياتي، عبر السهر على إنجاز منشآت عصرية وذات جودة عالية، أو ما ارتبط بالشق الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف معيشة الفرد العسكري”.

وفي هذا الإطار،أضاف شنقريحة” شهدت المديرية المركزية للمنشآت العسكرية، خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة نوعية، لاسيما عبر المشاريع التطويرية المنجزة، حيث نجحت في تجسيد العديد من المنشآت الكبرى، من مستشفيات ومرافق اجتماعية ومعسكرات للوحدات العملياتية، ذات جودة عالية، تعكس حجم الجهود المبذولة وجودة أداء وكفاءة العنصر البشري لهذه المديرية الهامة.”.

عقب ذلك، تابع الفريق أول “عرضا قدمه المدير المركزي للمنشآت العسكرية، تناول من خلاله حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2025-2026، وكذا عرض حال لمختلف المشاريع المنشآتية قيد الانجاز على مستوى الجيش الوطني الشعبي”.

بهذه المناسبة، “تابع الفريق أول عروضا للعتاد التقني والمشاريع المبرمجة، كما طاف في مختلف مرافق المركز، ليوقع في الأخير على السجل الذهبي” يضيف المصدر ذاته.