بوابة الجزائر الاخبارية: تصدرت الجزائر المشهد الاقتصادي العربي بتوقعات لافتة، حيث أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أنها ستحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2026، وذلك وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP). بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بناء على هذا المعيار، 915.79 مليار دولار، مما يعكس قوة إنتاجية واستهلاكية تتجاوز ما تظهره المؤشرات التقليدية المعتمدة على أسعار الصرف.
استندت هذه التقديرات إلى معطيات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، والتي أبرزت تقدما نوعيا للاقتصاد الجزائري.
وبرزت الجزائر كقوة اقتصادية محورية في المنطقة، متفوقة على غالبية دول المغرب العربي ومقتربة من عتبة الاقتصادات التريليووقد جاء ترتيب أكبر الاقتصادات العربية لعام 2026 كالتالي: المملكة العربية السعودية في الصدارة بناتج محلي إجمالي قدره 2.85 تريليون دولار (المركز 16 عالميا)، تلتها مصر بـ 2.53 تريليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 999.95 مليار دولار، وجاءت الجزائر رابعة بـ 915.79 مليار دولار.
تبعتها العراق بـ 739.13 مليار دولار، والمغرب بـ457.52 مليار دولار، وقطر بـ410.58 مليار دولار، والكويت بـ285.9 مليار دولار، وعُمان بـ245.87 مليار دولار، وتونس ب 193.56 مليار دولار.
كما احتلت المرتبة 39 عالميا، متقدمة على اقتصادات أوروبية متطورة مثل سويسرا، التي سجلت حوالي 909.09 مليارات دولار بالمعيار ذاته.
يعود هذا الأداء المتميز إلى عدة عوامل، أبرزها استفادة الاقتصاد الجزائري من ارتفاع أسعار الطاقة والطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي.
هذا الدعم عزز احتياطيات الصرف الأجنبي ومكّن من تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي المناجم والصناعة التحويلية. كما ساهم توجيه الفوائض المالية الناتجة عن صادرات المحروقات في تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال الاستثمار في الحقول الجديدة وتطوير سلاسل القيمة الصناعية.
إضافة إلى ذلك، لعب الاستقرار السياسي والنمو خارج قطاع المحروقات دورا حيويا في رفع القدرة الإنتاجية وتقليص التأثر بتقلبات أسواق الصرف.



























