محاولة اغتيال فاشلة لترامب على طريقة أفلام هوليود! نسخ الرابط

كرونولوجيا اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الجزائر وتنصل منه الانقلابي غويتا

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم التطورات الميدانية المتسارعة في مالي،عاد الحديث بقوة عن اتفاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر عام 2015 بعد مسار تفاوضي ماراطوني بين كل الفصائل والكيانات السياسية المالية ،والذي كان سيقود مالي نحو عهد جديد بعيدا عن أي وصاية إلا أن وصول الانقلابي أسيمي غويتا إلى السلطة أخلط كل الأأوراق وأعاد الأزمة المالية إلى نقطة الصفر.

ماهو اتفاق السلام الذي رعته الجزائر ونقضته مالي؟

اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر بين الحكومة المالية وجميع الفصائل والكيانات السياسية والعسكرية المالية، الذي توسطت وأشرفت عليه الحكومة الجزائرية بعد مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015، حقق الأمن والاستقرار والتوافق في العديد من الجوانب المتنازع حولها في مالي والذي التزمت به جميع الأطراف المتنازعة ونقضته السلطات المالية الانقلابية .

وتضمنت الإتفاقية التي حضر مراسم توقيعها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عدة بنود حرصت الجزائر من خلالها على ضمان احترام الوحدة الوطنية،إلغاء العنف،احترام حقوق الإنسان.تعزيز سيادة القانون،وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات وكذا إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن وإلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب وتسهيل عودة وإدماج اللاجئيين

وكانت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف قد أكدت مرارا أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، من خلال حوارٍ مسؤول ومصالحةٍ شاملة بين كافة أبناء الشعب المالي، دون أي تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتجه مالي نحو مرحلة بالغة الخطورة في ظل تصاعد مظاهر الانهيار السياسي والأمني، ما يضعها على مسار الدولة الفاشلة ويهدد بتداعيات واسعة على استقرار منطقة الساحل الإفريقي بأكملها. وفي خضم هذا المشهد المتأزم، تتزايد التحذيرات من انفلات الأوضاع وتفاقم الأزمات، في وقت تتشابك فيه عوامل داخلية وخارجية تدفع بالبلاد نحو مزيد من التوتر وعدم اليقين.

وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عز الدين نميري ، في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر” أن الوضع في مالي “يتجه نحو نموذج الدولة الفاشلة بامتياز”، مرجعا ذلك إلى الانقلاب الأخير الذي قال إنه أفرز حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وأضاف أنه أسهم في تصاعد العمليات الإرهابية والإجرامية بحق الشعب المالي.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التطورات أسهمت كذلك في توسيع بؤر التوتر على مستوى منطقة الساحل الإفريقي ككل، مؤكدا أنها أدت إلى تزايد موجات الهجرة نحو الدول المجاورة، بما يطرح تحديات أمنية ويغذي حالة من عدم الاستقرار في تلك البلدان.

وفي السياق ذاته، اعتبر نميري أن “الانقلابيين دفعوا بمالي نحو مزيد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري الديمقراطي واستعادة الحكم المدني”، مضيفا أن ذلك أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين مكونات المجتمع المالي، وهو ما قد يفضي، بحسب تعبيره، إلى اندلاع حرب أهلية.

كما لفت إلى أن هذه التطورات ساهمت في خلق حالة من العداء بين دول المنطقة، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ“الإملاءات الخارجية المعروفة” التي قال إنها فاقمت من حدة التوتر داخل مالي.

وخلص نميري إلى أن مجمل هذه العوامل انعكس سلبا على منطقة الساحل، حيث أشار إلى تزايد العمليات الإرهابية والإجرامية، إلى جانب تنامي ظاهرة الاتجار بالسلاح، ما جعل المنطقة بعيدة عن أي مسار تنموي، وحولها إلى ساحة تجاذب بين قوى دولية تسعى، وفق تعبيره، إلى تنفيذ أجنداتها عبر محاولات إقامة قواعد عسكرية للسيطرة على ثروات المنطقة.

بوابة الجزائر الاخبارية: تعود الأزمة الحالية في مالي إلى مسار طويل من التحولات التي مست اتفاق المصالحة الموقع عام 2015 في الجزائر ، والذي مثّل لسنوات قاعدة أساسية لوقف التوتر وإطلاق مسار تسوية سياسية بين مختلف الفاعلين. غير أن هذا المسار عرف منعطفا حاسما مع قرار السلطة الانتقالية في باماكو إنهاء العمل بـ” اتفاق الجزائر” سنة 2024، ما أدى إلى إعادة خلط الأوراق على المستويين الأمني والسياسي.

ومع تصاعد التطورات الميدانية وتزايد مؤشرات عدم الاستقرار، يرى مراقبون أن جذور الوضع الراهن ترتبط مباشرة بتفكك الإطار التوافقي السابق، والانتقال نحو مقاربات عسكرية ساهمت في تعقيد المشهد بدل احتوائه، لتجد مالي نفسها اليوم أمام أزمة مفتوحة متعددة الأبعاد.

و في هذا السياق المحلل السياسي إسماعيل خلف الله، في تصريح لــ”بوابة الجزائر“، أن ما يجري في مالي اليوم يعد ” نتيجة طبيعية وحتمية ” لقرار السلطة الانقلابية في جانفي 2024، القاضي بإنهاء اتفاق المصالحة المعروف بـ” اتفاق الجزائر” .

و أشار خلف الله إلى أن هذا الانقلاب والارتداد على اتفاق السلم والمصالحة أفضيا، بحسبه، إلى الوضع الحالي، مؤكدا أن الاتفاق كان قد أرسى إطارا للاستقرار قبل أن يتم التراجع عنه.

وأضاف أن ما تعيشه مالي اليوم يجسد، في تقديره، حصيلة وضع أمني “غير مستقر أصلا” ، تفاقم بفعل تلك القرارات، مشيرا إلى أن الجزائر كانت قد حذّرت مسبقا من أن قرار إنهاء الاتفاق يحمل ” مخاطر جسيمة” على مالي وعلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أن الخيار العسكري الذي تبنّته السلطات الانتقالية في باماكو أثبت تاريخيا أنه يغذي بذور الحرب الأهلية بدل أن يفتح الطريق أمام المصالحة، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار، بل يؤدي إلى استمرار عوامل التوتر، معتبرا أن الجزائر ما تزال “طرفا ملتزما بمسار السلام” في مالي.

كما أشار المتحدث إلى وجود محاولات، حسب وصفه، من بعض الأطراف التي ربطها بـ” النظام المخزني“، لتوجيه الاتهام إلى الجزائر، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أساس، وأن اتفاق الجزائر كان قد أسهم في وقف حرب أهلية استمرت نحو سبع سنوات ونصف.

وبخصوص الوضع الميداني، قال خلف الله إنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على ما تعلنه السلطات الانقلابية في باماكو، معتبرا أن هناك تباينا بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض.

ولفت إلى تسجيل “سلسلة هجمات منسقة” استهدفت مواقع عدة، من بينها محيط العاصمة باماكو ومدن كيدال وكاو وغيرها.وأضاف أن بعض المناطق، وفق ما أورده، تشهد تحركات لجبهة تحرير أزواد وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس فقدان السيطرة في بعض المناطق الشمالية.

كما تحدث عن استهداف مواقع حساسة، بينها مطار باماكو ومنطقة كاتي، التي وصفها بأنها قاعدة عسكرية أساسية.

وختم خلف الله بالقول إن المعطيات الميدانية “تختلف بشكل واضح عما تعلنه سلطات باماكو”، معتبرا أن الجيش المالي في الشمال “منهك وغير قادر على فرض سيطرة كاملة”، وفق تقديره، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

بقلم : زكرياء حبيبي

بوابة الجزائر الإخبارية:لم يجد نظام المخزن أي شيء أفضل من تحريف تصريحات ومنشور وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس حول نزاع الصحراء الغربية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المغربي.

وأكد الوزير السويسري أن سويسرا تُدعم الدور المحوري للأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لتسوية النزاع الذي يزيد عمره عن نصف قرن، معتبرا أن خطة الحكم الذاتي، هي أحد الحلول المطروحة، والتي تسمح باحترام حق تقرير المصير.

ولم تتأخر أدوات الدعاية لنظام المخزن إلى استبدال مفهوم الصحراء الغربية، الذي كان يُشير إلى أن أراضي الصحراء الغربية هي أراض غير ذاتية الحكم معنية بعملية إنهاء الاستعمار، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بمفهوم الاحتلال غير الشرعي، ل”الصحراء المغربية”، مما أدى، كعادة المخزن، إلى إزالة الحاجة إلى تنظيم استفتاء على تقرير المصير، مع العلم أن الوزير السويسري ذكر خطة الحكم الذاتي المغربية كأحد الحلول، ولكن ليس الحل الوحيد، لحل النزاع من خلال حل مقبول لكلا الطرفين المتصارعين.

ويُؤكد عديد المراقبين أن نظام المخزن الذي لطالما يُروج لأسطوانة “حسم الملف” لصالحه، لتنويم أتباعه، بات يتخبط يمينا وشمالا، وأكبر دليل على ذلك، هو تحريفه للبيانات، وتصريحات المسؤولين الأجانب بخصوص ملف الصحراء الغربية، وآخرها محاولة التلاعب بتصريحات الوزير الخارجية السويسري. بل ووصل الأمر بنظام المخزن إلى حدّ تقويل مسعود بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ما لم يُصرح به، ولم تُلمح له أي وسيلة إعلامية، سوى أبواق المخزن، خلال لقائه بوزير الخارجية أحمد عطاف، على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” مؤخرا.

وعكس خزعبلات وأكاذيب نظام المخزن، لا تزال جبهة البوليساريو تُؤكد على أن الحل النهائي والعادل يجب أن يرتكز على ضمان حق تقرير المصير والاستقلال. من خلال الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الاخبارية: حذّرت جمعية “أطاك” المغربية من تدهور متسارع وخطير للأوضاع المعيشية في المغرب، مؤكدة أن الارتفاع المتواصل للأسعار بات ينهك القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سياسات تحرير الأسعار التي حوّلت قطاعات حيوية إلى ساحات مفتوحة للمضاربة والاحتكار، وسط غياب رقابة فعلية تردع المتلاعبين وتحمي المستهلكين.

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الجمعية أن قطاع المحروقات يجسد بشكل فاضح اختلالات هذه الاختيارات، حيث أدى تحرير الأسعار إلى وضع هذا القطاع الاستراتيجي تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع، وتراكم أرباحا ضخمة، بينما يتحمل المواطن الكلفة المباشرة سواء عبر أسعار الوقود أو من خلال موجة الغلاء التي تطال مختلف السلع والخدمات.

وانتقدت “أطاك” بشدة سياسات الترحيل القسري ونزع الملكيات وهدم الأحياء الشعبية، معتبرة أنها تتم تحت غطاء “إعادة هيكلة المجال” لخدمة مصالح الرأسمال العقاري والسياحي، خاصة في المدن المعنية بمشاريع كأس العالم، حيث يتم توظيف مفاهيم “المصلحة العامة” و“التأهيل الحضري” لتبرير سياسات إقصائية تنتهك الحق في السكن والأرض، وتدفع آلاف الأسر نحو التهجير القسري دون تعويض منصف.

وسجلت الجمعية أن ما وصفته بـ“الهجوم الممنهج” لم يتوقف عند حدود السياسات الاقتصادية والمجالية، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة العموميتين، والحق في الشغل القار، إلى جانب الاستحواذ على أراضي السكان بذريعة المصلحة العامة، وهو ما ساهم – وفق تعبيرها – في تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر.

و أكدت “أطاك” أن هذا الواقع يفرض توحيد نضالات مختلف الفئات المتضررة، وبناء جبهة اجتماعية واسعة قادرة على فرض بدائل اقتصادية واجتماعية وبيئية، تقوم على السيادة الشعبية والغذائية والطاقية، وتكريس العدالة الاجتماعية والجبائية والمجالية، مع القطع مع ما وصفته بالخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن رفضها توظيف تنظيم كأس العالم 2030 كمدخل لتوسيع المديونية وإعادة تشكيل المجال على حساب السكان، داعية إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الحاجيات الاجتماعية الأساسية بدل مشاريع تخدم مصالح ضيقة.

ودعت إلى التراجع الفوري عن تحرير أسعار المحروقات، وإرساء آلية عمومية لتسقيف الأسعار ومراقبتها، مع فتح ملف أرباح اللوبيات ومحاسبتها.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: يشهد المغرب عمليات هدم واسعة للمساجد والمعالم الدينية لإخلاء أراض ومنح تراخيصها للصهاينة من أجل توطينهم وفتح معابد لهم في كل المدن المغربية, في خطوة تهدف الى “صهينة شاملة ” للمملكة.

وتداولت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة لجرافات المخزن وهي تدك صومعة مسجد  ب”درب النزالة” بالمدينة القديمة بالدار البيضاء وأخرى تمس مسجدا بمراكش, في تطور خطير أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي وسط تساؤلات حول مساعي المخزن لطمس الطابع الإسلامي لهذه المعالم الدينية, مقابل السماح باستفزاز مشاعر المغاربة والاختراق الروحي الصهيوني للنسيج الاجتماعي.

وتأتي هذه الحادثة “التطبيعية” في سياق استمرار عمليات هدم واسعة طالت بنايات ومتاجر المواطنين والسطو على أراضيهم من أجل تسليمها للمستوطنين الصهاينة.

كما جاءت هذه العملية عقب واقعة إقامة “طقوس يهودية” بموقع تاريخي بمراكش والتي فجرت موجة واسعة من ردود أفعال المستنكرة لتنامي مظاهر التطبيع بالمملكة والذي أصبح يمارس علنا في الفضاءات العامة في استهداف متعمد لمشاعر ووعي  وذاكرة المغاربة.

وأمام هذه التطورات الخطيرة, تعالت أصوات لتحذر من التداعيات المدمرة للاختراق الصهيوني المتزايد  للمملكة, داعية الى المزيد من اليقظة في وجه تغلغل الصهاينة في النسيج الاجتماعي و الروحي للمجتمع.

وفي السياق, اعتبرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين“, في بيان, أن “التطبيع والعلاقات مع كيان إجرامي تهديد حقيقي لأمن المغاربة وأن الواجب الوطني يملي على المسؤولين الإسراع إلى وضع حد لهذا المسار وإنهاء كل أشكال العلاقات معه”.

كما حذر حقوقيون من “التساهل” مع تكرار مثل هذه المشاهد في “فضاءات تاريخية إسلامية”.

ومن هذا المنظور, يرى مراقبون أن المخزن “يدرك حجم الرفض الشعبي للتطبيع. ومع ذلك, يتمسك بهذا المسار وهو ما يفسر اتساع الفجوة بينه و بين الشارع, وهذا ما يبقى الصراع مفتوحا بينهما”, مشيرين الى أن المخزن يتحمل “المسؤولية السياسية المباشرة عن هذا الاحتقان لأنه اختار الإبقاء على العلاقات مع الكيان الصهيوني ضدا للشعب الذي يعلن منذ سنوات أن هذا المسار لا يمثله”.

بوابة الجزائر الاخبارية: انتخب، بن فاتح عبد الحفيظ ، اليوم السبت ، رئيسا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي احتضنها مقر المحكمة العليا بالأبيار، في محطة مفصلية لإعادة ترتيب هياكل المهنة.

وجاء انتخاب بن فاتح عقب منافسة انتخابية عرفت تنظيم دورين من الاقتراع، حيث حسم النتيجة في الدور الثاني أمام منافسه حمود عبد الله، بعد تقارب لافت في نتائج الدور الأول التي أسفرت عن حصول هذا الأخير على 10 أصوات مقابل 9 أصوات لبن فاتح عبد الحفيظ في الدور الأول.

وشهد الاستحقاق مشاركة أربعة مترشحين من نقباء المنظمات الجهوية، وهم محمد بغدادي، حمود عبد الله، بن فاتح عبد الحفيظ، وبرغام توفيق، في أجواء تنظيمية وصفت بالعادية، عكست حرص الأسرة المهنية على استعادة استقرار هياكلها التمثيلية.

ويأتي هذا الانتخاب ليضع حدا لفترة فراغ دامت قرابة عام، أعقبت قرار مجلس الدولة بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة، ما منح هذا الموعد أهمية خاصة باعتباره خطوة لإعادة التوازن لمؤسسات المهنة وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل المحامين والدفاع عن انشغالاتهم.

وخلف بن فاتح في هذا المنصب النقيب السابق إبراهيم طايري، الذي كانت عهدته قد انتهت بعد إلغاء الانتخابات التي أفرزته.

وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، تهانيه للرئيس الجديد بمناسبة انتخابه خلال الجمعية العامة المنعقدة بالمحكمة العليا.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات : فضحت شهادات مواطنين مغاربة من ضحايا التهجير القسري في البلاد تواطؤ نظام المخزن مع الكيان الصهيوني في السطو على أراضيهم بالقوة والتزوير, ليتأكد ما حذرت منه العديد من الهيئات السياسية والحقوقية في البلاد بخصوص تحويل المملكة إلى مستوطنة صهيونية. 

وفي هذا السياق, نشر مواطن مغربي مقطع  فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكي فيه مما تعرض له من طرف سلطات بلاده التي استولت على أرضه دون وجه حق وباعتها لأحد الصهاينة بمبلغ زهيد, مؤكدا أن كل الشكاوى التي تقدم بها سواء عند السلطات المحلية أو مصالح الأمن لم تأت بنتيجة.

وأضاف ذات المتحدث, الذي قدم وثائق تؤكد صحة كلامه, أن الصهيوني حصل على الأرض من مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, مشيرا إلى أن المعني كان يهدد السكان بما يملكه من نفوذ داخل القصر الملكي وأنه كان يتنقل بسيارة يؤكد ترقيمها أنه يحظى فعلا بحماية من أعلى السلطات.

وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بمافيا إجرامية حقيقية وبتواطؤ فعلي من سلطات المخزن مع هذا الصهيوني الذي كانت تصله -مثلما قال- “كل أخبار تنقلاتي بين الإدارات ومصالح الأمن لاسترجاع أرضي وأرض والدي”, لافتا إلى أنه كاد أن يفقد حياته جراء محاولاته استرجاع أرضه التي نهبت منه بوثائق مزورة.

ويتساءل المواطن المغلوب على أمره, كغيره من أبناء الشعب المغربي الذين فرض عليهم التهجير القسري, “ما الذي يدفع نظام المخزن إلى تقديم كل هذه التنازلات وبيع أراضي المواطنين للصهاينة بأثمان بخسة”.

وتتقاطع مأساة هذا المواطن مع معاناة العديد من المواطنين الذين أصبحوا لاجئين في بلادهم بعد أن أصبح القرار بيد الصهاينة الذين يتوافدون على المملكة بشكل كبير ويتهافتون على شراء الأراضي, خاصة خلال الأشهر الماضية.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما تعرض له هذا المواطن, مؤكدين أن الأمر يتعلق ببداية احتلال بلد بأكمله وأن نكبة فلسطين تتكرر اليوم في المغرب, محذرين من تمادي المخزن في هذه السياسات التي تهدد مستقبل البلاد.

وفي سياق ذي صلة, كشف نائب رئيس الحزب الوطني الريفي, يوبا الغديوي, في منشور له, أن مناطق متفرقة من الريف تشهد في الآونة الأخيرة تحركات مشبوهة ومثيرة للريبة تقوم بها مجموعات صهيونية, خاصة داخل المساحات الغابية وفي مواقع جبلية إستراتيجية وحساسة.

ووفقا لشهادات عدد من سكان المنطقة, فإن “هذه التحركات لا تبدو عادية, بل تدخل, بحسب ما يتم تداوله, في إطار عمليات مسح ميداني واستطلاع يجري بعيدا عن أعين الناس”.

ويتساءل الناشط السياسي الريفي عن الهدف من استهداف هذه المناطق بالذات ولماذا يتم التحرك في أماكن معزولة وحساسة ومن يقف وراء هذه الأنشطة, مشددا على أن “الريف الذي عانى لعقود من التهميش والنهب والاستهداف, لا يمكن أن يقبل بأن تتحول أراضيه إلى مجال مفتوح لتحركات غامضة وصفقات مشبوهة تدار في الخفاء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت جبهة تحرير أزواد، عبر متحدثها محمد مولود رمضان عن تحقيق ما وصفته بتقدم ميداني في شمال مالي، مؤكدة سيطرة مقاتليها على أجزاء واسعة من مدينتي غاو و كيدال ومحيطهما، في ظل استمرار وجود جيوب للقوات المالية وعناصر 
الفيلق الإفريقي التابع لروسيا في قواعد عسكرية خارج المدن.

وأوضح المتحدث،الأخبار، أن الهدف الرئيسي لحركته يتمثل في  تحرير كامل إقليم ازواد واستعادة السيطرة عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعداد الجبهة للتعاون مع أي طرف يسعى إلى إسقاط النظام الإنقلابي الحاكم في باماكو، الذي وصفه بالمجرم

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : في فضيحة جديدة مدوية تهز أركان نظام المخزن المغربي، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة لتهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا وحجز ثلاثة أطنان من هذه السموم.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية, فإن العملية التي قام بها الحرس المدني الإسباني بالتنسيق مع وكالة الضرائب الإسبانية بمدينة غرناطة, مكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات عبر البحر, تنشط انطلاقا من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا.

وحسب المصادر نفسها, فقد أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص وحجز نحو 3 أطنان من مخدر الحشيش, وذلك في أعقاب تحقيقات انطلقت شهر ديسمبر 2025, حول نشاط شبكة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر زوارق سريعة, تنطلق من شمال المغرب.

وتعود حيثيات القضية إلى رصد قارب سريع, مارس الماضي, يقترب من سواحل غرناطة, حيث تم تفريغ شحنته على أحد الشواطئ قبل نقلها بواسطة سيارات كانت في انتظار أفراد الشبكة.

وتدخلت القوات الأمنية بشكل فوري, ما دفع بعض المشتبه فيهم إلى الفرار قبل أن يتم توقيف عدد منهم لاحقا, في وقت أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 72 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3 آلاف كيلوغرام.

كما شملت المداهمات التي نفذت في كل من غرناطة وألميريا, تفتيش منازل ومستودعات ومزارع, حيث تم حجز أسلحة نارية داخل شاحنة استعملت في عمليات النقل, من بينها بندقية معدلة ومسدسان جاهزان للاستعمال.

وفي إطار التحقيقات المالية, أمرت السلطات القضائية الإسبانية بتجميد ممتلكات منقولة وعقارية يشتبه في ارتباطها بأفراد الشبكة, تفوق قيمتها 500 ألف أورو, في إطار جهود مكافحة تبييض الأموال.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكات إجرامية يتأكد في كل مرة أنها لم تكن تعمل بشكل منفصل, بل على ارتباط بتنظيمات إجرامية تنشط داخل المغرب, مستفيدة من بنية لوجستية دقيقة ومعقدة لتأمين عمليات التهريب, سواء المتعلقة بالمهاجرين أو المخدرات عبر المسالك البحرية.

وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني قد أحبطت, مؤخرا, محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بمعبر باب سبتة (تاراخال), بعد توقيف امرأة كانت تقود عربة متنقلة, محملة ب800 كلغ من المخدرات.