حجز أكثر من 86 كلغ من الكوكايين ومليون قرص مؤثر عقلي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : رفض القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الجزائري الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية.

وفقا لصحيفة “The Objective” قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، إبقاء عيسيو رهن الاحتجاز في سجن بريانز 1، معتبراً أن خطر فراره مرتفع، وذلك إلى حين انتهاء النظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.

وأكد محامي رجل الأعمال الجزائري في إسبانيا، سيزار أغويري، أن هيئة الدفاع طعنت في القرار، واقترحت تقديم ضمانات مالية مقابل الإفراج عنه بصورة مشروطة.

‏ويتابع عيسيو بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

ويأتي توقيف عيسيو في ظل تنامي التعاون القضائي بين الجزائر ومدريد، لا سيما في ما يتعلق بملفات استرجاع الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية: رفضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج عن المحامية لطيفة ديب، المتواجدة رهن المؤسسة العقابية بالقليعة، فيما قررت تأجيل محاكمتها إلى 18 أوت الجاري.

وكانت لطيفة ديب قد أدينت في وقت سابق بعقوبة أربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بعد متابعتها قضائيًا على خلفية جنحة تتعلق بـعرض منشورات على أنظار الجمهور بغرض الدعاية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 96 من قانون العقوبات.

ويأتي قرار رفض طلب الإفراج مع استمرار الإجراءات القضائية في القضية، على أن تنظر الغرفة الجزائية في الملف خلال جلسة 18 أوت، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من قرارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وابن خاله عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين.

ويُعد الحكم أول قرار قضائي من هذا النوع يصدر عن السلطات الإنتقالية السورية بحق مسؤولين من النظام السابق، في إطار المحاكمات التي باشرت بها هذا العام، سواء حضورياً أو غيابياً.

وأدانت المحكمة بشار الأسد بارتكاب جرائم قتل عمد بحق عدد كبير من الأشخاص، بينهم أطفال، إلى جانب جرائم تعذيب، معتبرة أن تسخير أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الأفعال يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما قضت المحكمة بإعدام ماهر الأسد، بعد إدانته بالقتل العمد والقصد، والتعذيب والتحريض على ارتكاب الإنتهاكات.

وأمرت المحكمة بملاحقة بشار وماهر الأسد على المستوى الدولي، ضمن الإجراءات القضائية المتخذة بحقهما، وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث أدانته المحكمة بالقتل العمد والتعذيب، وقضت بإعدامه، واعتبرت أن الجرائم المنسوبة إليه، خلال فترة توليه منصبه، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويُذكر أن درعا كانت مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام السابق في مارس/آذار 2011، قبل أن تتوسع الاحتجاجات وتتحول إلى نزاع مسلح إستمر لسنوات.

وكان بشار الأسد قد غادر سوريا إلى موسكو برفقة أفراد من عائلته ومقربين منه، عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار سليمان بوصوفة صحفي جريدة “هيسبريس” المغربية وقناة “فرانس 24” سابقا، سخطا واسعا بين إعلاميين جزائريين، داخل وخارج البلاد، وصلت حد نشرهم آراءً على حساباتهم، عن أسلوبه غير المهني والهابط، في تغطيته الميدانية لأحداث سبتة، مستهدفاً بذلك الجزائر بطريقة تحمل مؤشرات انتقامية غير مبررة! إذ كان من بين منتقديه القامتين الإعلاميتين مراد شبين، ومصطفى بونيف!

وكتب شبين نجم الشاشة الجزائرية سنوات التسعينيات وأحد إطارات تلفزيون “سكاي نيوز” سابقا، درسا في الإعلام لن ينساه بوصوفة، إذ خاطبه العملاق مراد شبين دون تسميته، وهي طريقة يعتمدها كبار المفكرين حتى لا يستطيع في الأراذل التسلق في النقاش معهم وهي طريقة رفيعة وراقية، إذ خاطبه في أول جملة بتعزير مهني يفترض أن يغير بعدها بوصوفة المهنة فورا، إذ تساءل شبين : “هل من حرية الصحافة أن تعبر البحر بحثًا عن “حراڤة” من أبناء بلدك، بين عشرات الآلاف من المغاربة الذين اقتحموا سبتة؟
وهل من حرية التعبير أن تهدد شخصًا بكشف أسراره، لا لشيء إلا لأنه خالفك في موقف سياسي؟.. وهل من الحرية أن تنشر معلومات مشبوهة في قضية ما تزال أمام العدالة، لتوجيه الرأي العام أو التأثير في مسار القضاء؟
وهل يصبح الكذب وجهة نظر، والابتزاز تحقيقًا صحفيًا، والتشهير شجاعة، وانتهاك الخصوصية حقًا؟”.

ثم يقصفه شبين بسمفونية في أخلاقيات المهنة، كاتبا: “ليست هذه الأسئلة بحاجة إلى كثير من الإجابات، بقدر ما تحتاج إلى تذكير دائم بأن الحرية لا يمكن أن تكون امتيازا ومساحةً بلا حدود، فالصحافة لا تُبنى على تحويل المنابر إلى محاكم، ولا على جعل سمعة الناس وحياتهم الخاصة وقودًا للسبق والإثارة. وحرية التعبير لا تعني اختلاق الوقائع، أو نشر الأكاذيب، أو صناعة الكراهية، أو تزوير الصور والوثائق، أو استغلال المعلومات للابتزاز.”

ثم يضيف مراد شبين درساً جديدا في مفهوم الإعلام لم يقرأه بوصوفة من قبل وذلك بالقول :”هذه ليست قيودًا اخترعتها سلطة لتضييق المجال على الصحفيين، ولا قواعد تُفرض على المهنة من خارجها. إنها من أبسط ما تقوم عليه الصحافة حين تكون واعية برسالتها، ومن أول ما يتعلمه من اختار أن يجعل من الكلمة مسؤولية لا مجرد أداة تأثير…إساءة استخدام القيم لا تلغي قيمتها، كما أن انحراف البعض عن المبادئ، لا يمنح الصحفي حق التخلي عنها، لأنّ الأخلاق المهنية لا تُقاس بما يفعله الآخرون، بل بما عاهدنا أنفسنا على احترامه” .

ويواصل مراد شبين خطابه لبوصوفة: “قد تختلف القوانين، وتتبدل الحكومات، وتتغير موازين القوة، لكن شيئًا واحدًا ينبغي ألا يتغير: أن الصحفي لا يستمد شرف مهنته من مقدار ما يستطيع تجاوزه، بل من مقدار ما يختار، بإرادته، ألا يتجاوزه.

فهناك حدودٌ إذا سقطت، لا تسقط الصحافة وحدها، بل يسقط معها المعنى الذي من أجله وُجدت الحرية أصلًا”.
ومازاد من متاعب سليمان بوصوفة، أن الزملاء، في حساب مراد شبين، أظهروا التأييد المطلق لمنشوره ضد صحفي هيسبريس السابق، سليمان بوصوفة!

مصطفى بونيف يزيد من ورطة بوصوفة ضد الجزائر!

وبعد كل هذا يطلق الإعلامي المؤثر مصطفى بونيف رصاصة الرحمة، على سليمان بوصوفة من خلال فيديو ، يسأله عن سبب عدم تقديمه أدلة كافية، تؤكد أن الشاب الذي هاجر إلى سبتة مع المغاربة واستجوبه، هو فعلا جزائري، بالرغم أن لكنته كانت توحي بما لا يدع مجالا للشك بأنه مغربي قح، ناهيك عن القميص الذي يرتديه الشاب الحراق، وعليه اسم “كازابلانكا” باللاتينية (الدار البيضاء)! إذ يستنطق الإعلامي بونيف من خلال مقطع الفيديو الذي اختاره للرأي العام، ذكاء متابعيه بالتركيز على القميص لطرح سؤال منطقي لعموم الناس ومهني للإعلاميين، لماذا يرتدي حراق من الجزائر قميصا عليه اسم مدينة مغربية، وهل كان ذلك سيفصل في مصيره إيجابا إذا قررت إسبانيا إعادته مع من جاء !؟

كل هذا لم ينتبه له جزائري هيسبرس سليمان بوصوفة!؟

الإعلامي عديم الأخلاق المهنية، أذكى من الإعلامي المهني، فالأخير يلتزم بلا لف أو دوران على أخلاقيات المهنة، وينشر أعماله مطابقة للمعايير الدولية بكل بساطة، أما عديم الأخلاق المهنية كما في حالة بوصوفة، فيستعمل التضليل الناتج عن تفكير ملتوي في النهاية يحتاج لذكاء يطمس به على عقول الناس، ولكن ليس على المهنيين الذين نزعوا عنه صفة الإعلامي المهني..

ولكن سبب هذه التغطية القذرة من صحفي جزائري ضد بلده، لها تفسير قد لا يعرفه الناس، إذ مجرد أن تسمح لك السلطات المغربية بدخول أراضيها لتغطية أحداث غير إنسانية على أراضيها وأنت جزائري، يزول كل لبس، لأن الترخيص له بالعمل يعني أنها كانت على علم مسبق بنوعية العمل الذي سينشره سليمان بوصوفة، خاصة وأن أعماله السابقة المنشورة في هيسبريس المغربية، عن الجزائر ما بين 2008 و 2010 كانت جد وحشية، تخص الفتن الطائفية كما تبيّنه نتائج البحث عبر الذكاء الاصطناعي..

إذ لم يسبق لإعلامي من ميزاب في غرداية وهجر الجزائر مثل بوصوفة ثم عمل على إشعال الفتنة فيها عبر وسائل إعلام عدائية لبلدان كالمغرب وفرنسا، إلا هو !!

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات الأولية في حادث إنقلاب حافلة نقل المسافرين الذي وقع، الجمعة الماضية، بولاية بومرداس، عن معطيات جديدة بشأن ملابسات وقوعه بعد أن أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مجلس قضاء بومرداس، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أنه وعملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تم فتح تحقيق إبتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، لتحديد جميع المسؤوليات والوقوف على الظروف الحقيقية للحادث.

وبحسب البيان، وقع الحادث يوم 31 جويلية 2026، في حدود الساعة 09:40 صباحًا، على مستوى الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري، بالمكان المسمى “الكرمة”، إثر انقلاب حافلة كانت قادمة من ولاية سطيف.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية، لاسيما التحاليل البيولوجية التي أُجريت على السائق المتوفى المسمى ذ.أسامة البالغ من العمر 33 سنة، أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة من أصناف مختلفة، كما عُثر بحوزته على قرصين من المؤثرات العقلية.

كما بينت التحقيقات أن الحافلة كانت تقل 64 شخصًا، وهو عدد يتجاوز السعة القانونية المحددة بـ51 راكبًا، بما في ذلك السائق، وأثبتت المعاينات التقنية أن الحافلة كانت تسير بسرعة بلغت 121.63 كلم/ساعة أثناء نزولها منحدرًا، رغم أن السرعة القصوى المسموح بها في ذلك المقطع محددة بـ60 كلم/ساعة.

وأكد مجلس قضاء بومرداس أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف نيابة الجمهورية، قصد الإحاطة بجميع ملابسات الحادث وتحديد مسؤولية كل الأطراف المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل صرامة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في هذه الفاجعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يمثل يوم 12 أوت المقبل أمام الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر 21 متهماً، بينهم 6 موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في قضية تتعلق بشبهات فساد واستغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة.

وتعود القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني سنة 2025، بعد تلقي بلاغ عن وجود تجاوزات في معالجة ملفات الاستيراد عبر المنصة الرقمية للوزارة.

وكشفت التحقيقات عن رسائل ومحادثات عبر تطبيق “واتساب” تشير إلى منح معاملة تفضيلية لبعض المتعاملين الإقتصاديين مقابل مبالغ مالية، مع تداول عبارات توحي بطلب عمولات.

وبحسب ملف القضية، تتهم موظفة بالوزارة باستغلال منصبها للتدخل في معالجة ملفات عدد من رجال الأعمال، فيما أظهرت الخبرة الإلكترونية محادثات جمعتها بعدد من زملائها حول الجداول التقديرية الخاصة بالملفات.

ورغم إنكار جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، فإن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً تراوحت بين البراءة و7 سنوات حبساً نافذاً، قبل أن يتم استئنافها من قبل المتهمين ووكيل الجمهورية، ليعاد الفصل فيها أمام مجلس القضاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: عالجت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد 05 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية وتم توقيف 07 أشخاص ووضعهم رهن الحبس المؤقت، حسبما أفاد به بيان لمجلس قضاء الجزائر.

وجاء في البيان : “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري، عالجت ذات الجهة القضائية 05 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية على النحو التالي: 

القضية الأولى : تتعلق بقيام المشتبه فيه زريق محمد أمين بإضرام النار عمدا بمكان به أحراش و نباتات جافة بالقرب من المكتبة البلدية بحي مغمولي بقالمة، حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

القضية الثانية : تتعلق بقيام كل من المشتبه فيه حرشي عادل و المشتبه فيه بودراع نوري مهدي بإضرام النار في الأحراش و الحشائش اليابسة في المنطقة المسماة الكاف لكحل بلدية قسنطينة أدى إلى إتلاف 1000 حزمة من الخرطال، 40 شجرة زيتون و 20 شجرة مثمرة و إسطبلين حيث شوهد هذان الشخصان وهما يضرمان النار في مكان نشوب الحريق.

 القضية الثالثة: تتعلق بقيام المشتبه فيه زرار أحمد بإضرام النار عمدا في أرض فلاحية خاصة في منطقة وادي العزايب بلدية سيدي سمان ولاية تيبازة أدى إلى إتلاف مساحة 500 متر مربع شملت أشجار الزيتون و أشجار الصنوبر الحلبي وأحراش. 

القضية الرابعة : تتعلق بتوقيف المشتبه فيه حمليل سعيد متلبسا بإضرام النار عمدا في أحراش وسط تجمع سكني خلف عمارة بحي ايوف الغربي بلدية جيجل ولاية جيجل.

القضية الخامسة : تتعلق بقيام كل من المشتبه فيهما تلمساني عبد القادر و قوادري جمال إضرام النار عمدا في الأحراش غابية بقرية بوخلفون ببلدية بوكرام دائرة الحضرية بعدما شاهد سكان المنطقة المدعو تلمساني عبد القادر يرتدي قميص رمادي رفقة شخص يجهل هويته على متن مركبة من نوع شوفرولي بالقرب من مكان الحريق و فور مغادرتها تصاعدت ألسنة اللهب المدعو تلمساني عبد القادر. 

التحريات أكدت أنه كان رفقت قوادري جمال على متن المركبة وان هذا الاخير هو من قام بإضرام النار.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف الفرق الجنائية بأمن ولاية قالمة و ولاية البويرة وولاية جيجل و والفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي غيلاس و ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة كل حسب اختصاصه تم توقيف الفاعلين وهم سبعة (07) أشخاص مشتبه فيهم، أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية ومجمعات سكنية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا ، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها للإعدام) ، جناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لجميع المشتبه فيهم جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر ، جناية وضع النار عمدا في أماكن سكنية للمشتبه فيه حمليل سعيد طبقا للمواد 87 مكرر و 395 قانون العقوبات.

وبعد استجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت” .

‏بوابة الجزائر الإخبارية : أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانيه بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة الجزائرية الإماراتية “⁧‫ستايم‬⁩ للتبغ” (أ.ز) الحبس في قضية فساد ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام وتهريب العملة إلى الإمارات بطريقة غير قانونية مع الكسب غير المشروع لعقارات في أحياء راقية بالعاصمة الجزائرية.

🛑 القضاء الجزائري 🇩🇿 يأمر بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة الجزائرية الإماراتية 🇦🇪🇩🇿 “#ستايم للتبغ” الحبس على خلفية قضايا فساد

🛑 إيداع 3 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص الحبس لتورطهم في وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام وتهريب العملة إلى الإمارات بطريقة غير… pic.twitter.com/TekNI4mWaI

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 21, 2026

‏كما تم إيداع ثلاث إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص وتجار جملة للتبغ الحبس وذلك بعد تحقيقات باشرت بها مصالح الأمن الداخلي، من خلال عمليات تفتيش للشركة ومقر سكنات المشتبه فيهم، مع إخضاعهم لتحقيق معمق لأسبوع كامل، قبل تقديمهم الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة، منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة وتقديم تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال، إلى جانب جنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قضت محكمة الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، بانتفاء الدعوى العمومية في القضية التي جمعت وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بالأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وذلك عقب تنازل الوزير عن الشكوى التي كان قد رفعها ضدها، ليُغلق الملف نهائيًا.

وجاء الحكم بعد إعلان دفاع وزير التربية الوطنية، خلال جلسة المحاكمة، التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد لويزة حنون، وهو ما ترتب عنه إسقاط المتابعة القضائية وإنهاء الإجراءات في القضية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد قد التمس في وقت سابق تطبيق القانون في حق الأمينة العامة لحزب العمال، على خلفية متابعتها بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية، إثر تصريحات أدلت بها بشأن دعم وزير التربية الوطنية لمترشحين في الانتخابات التشريعية.

ومن جهتها، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 500 ألف دينار جزائري عن الأضرار، غير أن تنازل الطرف المشتكي خلال الجلسة أدى إلى صدور حكم بانتفاء الدعوى العمومية، لتنتهي القضية بغلق الملف نهائيًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، برئاسة القاضي دحماني نعيمة، أحكاما جديدة في قضية الفساد التي مست المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال“، والمتابع فيها الوزير السابق للصناعة علي عون، إلى جانب نجله وعدد من الإطارات والمسيرين ورجال الأعمال.

وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر في حق الوزير السابق علي عون، حيث خُفضت العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس، منها سنة واحدة موقوفة النفاذ، فيما أُدين نجله مهدي عون بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

كما أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين الآخرين المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة، وفقًا لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وشملت الأحكام المدير العام لمركب الحجار، الذي عوقب بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال”، الذي صدر في حقه الحكم ذاته.

كما قضت المحكمة بإدانة رجل الأعمال المعروف بلقب “نونو مانيطا” بعشر سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي العقوبة نفسها التي سُلّطت على مستثمر آخر متابع في القضية.

وأدانت المحكمة كذلك متعاملًا اقتصاديًا ورئيس نادي للفروسية بخمس سنوات حبسًا نافذًا لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

في المقابل، استفاد عدد من المتهمين من أحكام بالبراءة، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة، إلى جانب مسير شركة أدوية، ومدير شركة لاستيراد السيارات.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات فساد وسوء تسيير داخل مجمع “إيميتال”، شملت إبرام صفقات صناعية واستثمارية بطرق مخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، ومنح صفقات في ظروف مخالفة للتشريع المعمول به، ما أدى إلى متابعة عدد من المسؤولين والإطارات ورجال الأعمال أمام العدالة.