بوابة الجزائر الإخبارية:قالت دراسة تحليلة إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وضعت الإقتصاد الإماراتي أمام تحديات مالية واستثمارية متزايدة، رغم امتلاك الدولة أكبر منظومة صناديق سيادية في العالم العربي.وأبرزت الدراسة الصادر عن المركز الخليجي للدراسات والنشر، أن القوة المالية الإماراتية تتركز فعلياً في أبو ظبي و دبي بينما تواجه الصناديق السيادية ضغوطاً متصاعدة وانخفاضاً في معدلات الربحية مقارنة بصناديق دولية منافسة.
ورغم هذه الأرقام الضخمة، أشارت الدراسة إلى أن الثروة السيادية الإماراتية ليست موزعة بصورة متوازنة بين الإمارات السبع، إذ تتركز بصورة شبه كاملة في أبوظبي ودبي، بينما تمتلك إمارات أخرى صناديق محدودة التأثير أو شبه هامشية، ما يكشف وجود تفاوت اقتصادي كبير داخل الدولة الاتحادية نفسها وركزت الدراسة على ما وصفته بواحدة من أبرز نقاط الضعف في النموذج الاستثماري الإماراتي، والمتمثلة في غياب الشفافية الكافية حول الأداء المالي الحقيقي للصناديق السيادية، إذ لا تنشر معظم هذه الصناديق بيانات تفصيلية أو تقارير سنوية شاملة تسمح بتقييم أدائها بصورة دقيقة، بينما تكتفي غالباً ببيانات عامة يغلب عليها الطابع الترويجي و الإعلاني
وربطت الدراسة بين هذه المؤشرات وبين التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مؤكدة أن الإمارات كانت من أكثر دول الخليج تأثراً بالصراع العسكري، سواء نتيجة التهديدات الأمنية المباشرة أو بسبب التأثيرات الاقتصادية الواسعة على قطاعات وربطت الدراسة بين هذه المؤشرات وبين التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مؤكدة أن الإمارات كانت من أكثر دول الخليج تأثراً بالصراع العسكري، سواء نتيجة التهديدات الأمنية المباشرة أو بسبب التأثيرات الاقتصادية الواسعة على قطاعات الطاقة و السياحة و الإستثمار
ووفق الدراسة، فإن الحرب أدت إلى تراجع الإيرادات النفطية والسياحية وارتفاع النفقات العسكرية بصورة كبيرة، إضافة إلى الحاجة إلى تمويل عمليات إصلاح وتحديث للبنية التحتية والمنشآت المتضررة، ما فرض أعباء إضافية على المالية العامة للدولة ، كما أوضحت ان إغلاق مضيق هرمز خلال مراحل من الحرب كشف هشاشة الاعتماد الإماراتي على ممرات تصدير النفط، إذ اضطرت الدولة للاعتماد على خط الأنابيب الواصل إلى ميناء الفجيرة، والذي لا يستطيع استيعاب كامل الصادرات النفطية الإماراتية
