دول “الأوبك +” تتفق على زيادة إنتاج النفط وهذه حصة الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وكالة “رويترز” أن دول “أوبك+” التي تضم الجزائر، السعودية، روسيا، عمان، العراق، الكويت، وكازاخستان، والتي ستجتمع افتراضيا اليوم تعتزم الموافقة على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن تحالف أوبك+ سيوافق اليوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط، لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع إذا استمر تعطل إمدادات منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأفادت أن سبع دول من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم الجزائر، اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في جوان، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وتهدف الخطوة حسب “رويترز”، إلى إظهار استعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب.

كما قالت إن الخطوة تظهر أيضا أن التحالف يمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج على الرغم من انسحاب الإمارات الأسبوع الماضي.

ويضم الاجتماع اليوم الأحد سبع دول من أعضاء أوبك+ هيالسعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عمان. ومع انسحاب الإمارات صار تحالف أوبك+ يضم 21 عضوا، من بينهم إيران، لكن الدول السبع بالإضافة إلى الإمارات هي التي شاركت في اتخاذ قرارات الإنتاج الشهرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت الجزائر قد جددت تأكيدها، التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذا إعلان التعاون “أوبك+” معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.

وفي تعليقه على الإنسحاب الإماراتي، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخطوة بـ “لا حدث”، مؤكدا أن “ركيزة الدول العربية في “أوبك” هي المملكة العربية السعودية”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية عن إطلاق خطة وطنية واسعة النطاق لتأمين نجاح موسم الحصاد والدرس لسنة 2026، من خلال تسخير إمكانيات بشرية ومادية وصفت بغير المسبوقة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، في سياق توجه استراتيجي يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب.

وأوضحت الوزارة, في بيان لها، أن التحضيرات الخاصة بالموسم انطلقت من الولايات الجنوبية, في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين مردودية جمع المحاصيل وتقليص الخسائر وتنظيم عمليات النقل والتخزين.

وفي هذا السياق, تم إنشاء شركة “أقرودرايف” المتخصصة في دعم المكننة الفلاحية, مع تسخير أكثر من 1100 آلة حصاد عبر الوطن، من بينها 330 آلة تابعة للشركة ذاتها, حسب المصدر ذاته.

كما تم, وفق البيان، تعبئة أكثر من 1200 شاحنة مخصصة لنقل القمح, إلى جانب توفير 307 مركز جواري لتخزين الحبوب، قصد ضمان التكفل الأمثل بالمحصول خلال مختلف مراحل الجمع والتخزين.

وفي إطار دعم الموارد البشرية المؤهلة، أشارت الوزارة إلى تكوين أكثر من 900 سائق حصادات بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى رفع مردودية القطاع الفلاحي وتحسين تنظيم الشعب الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب.

بوابة الجزائر الاخبارية: وقّعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية، لاقتناء 800 عربة مقطورة موجهة لنقل الفوسفات بمختلف أنواعه، في إطار دعم جاهزية الخط المنجمي الشرقي ورفع قدراته على استيعاب الحركية المتزايدة للمواد المنجمية، حسب ما أورده بيان للشركة.

و حسب البيان فإن هذه الاتفاقية الإستراتيجية تأتي في إطار التحضير لاستغلال الخط المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق مرورا ببلاد الحدبة وتبسة وصولا إلى عنابة, وتعزيز قدرات النقل اللوجستي, لاسيما في مجال نقل المواد المنجمية, حيث تهدف إلى توفير 800 عربة مقطورة مخصصة لنقل الفوسفات بجميع أنواعه عبر الخط, مما سيسمح بنقل 13.6 مليون طن سنويا.

وسيتم استلام الدفعة الأولى من العربات بداية من يوليو المقبل, لتتواصل العملية إلى غاية التسليم الكلي للعربات المقطورة مع انطلاق الخط السككي نهاية سنة 2027, وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الوطنية الكبرى الرامية إلى تعزيز التكامل بين قطاعي النقل السككي والصناعة في الجزائر, بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير المنتوج المحلي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, تحت إشراف مديرها العام, عاج بوعوني, والمدير العام للمؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية, منير عباس, بحضور المدير العام للصناعة والخدمات التجارية بوزارة الصناعة, محمد مكاتي, وعدد من المدراء المركزيين والإطارات من كلا الشركتين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حقق المتعامل العمومي للهاتف النقال جازي نموا قويا في الإيرادات والاستثمارات مع تسجيل تحسن للأرباح التشغيلية وزيادة في عدد الزبائن.

وسجلت الشركة في الربع الأول من عام 2026, إيرادات بلغت 30.2 مليار دينار, بزيادة قدرها 9.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025, مدعومة بنمو إيرادات الانترنت التي بلغت 18.4 مليار دينار, بزيادة قدرها 14.6 بالمائة، حسب حصيلة أوردها ذات المتعامل اليوم الأربعاء. 

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون 13.7 مليار دينار, بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2025, بهامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون قدره 45.2 بالمائة, أي بتحسن قدره 1.1 نقطة, ما يعكس قوة النموذج التشغيلي للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن عدد زبائنها بلغ 17.9 مليون مشترك, بزيادة سنوية قدرها 5 بالمائة, مما يعكس مكانتها في السوق المحلية وجاذبية عروضها التجارية.

وخلال نفس الفترة, استثمرت الشركة “مبلغا تجاوز 16.8 مليار دينار, بزيادة ملحوظة قدرها 267 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، سعيا إلى تحديث الشبكة وتسريع نشر تقنية الجيل الخامس, التي تعمل حاليا في 18 ولاية, محققة بذلك أهداف نشر هذه التقنية الجديدة خلال العامين الأولين.

وبذات المناسبة, قال المدير العام للشركة, بومدين سنوسي, في تصريح له, أن هذه النتائج تؤكد قدرة الشركة على تحقيق النتائج المسطرة والتقدم بثبات من أجل تجسيد أهدافها السنوية, كما تعكس هذه الحركية التحول الجذري الذي تشهده الشركة والتزامها المستمر بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة.

كما جدد التزام الشركة بمواصلة جهودها بكل حزم لتوفير شبكة عالية الجودة وحلول مصممة خصيصا لتلبية احتياجات زبائنها وشركائها.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد انسحاب الإمارات، جددت الجزائر التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكذا إعلان التعاون (أوبك+)، معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.

وذكرت الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات، بالدور الاستراتيجي والهيكلي لمنظمة “أوبك” في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، واستقرار أسواق النفط، وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة.

ومنذ إنشائها، أثبتت المنظمة قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية، وضمان استجابة مُنتظمة للطلب على النفط، ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي.

وإذ شددت الجزائر، يضيف ذات المصدر، على أن تطوير قطاعها النفطي والغازي مرتبط تاريخيا وهيكليا بمنظمة “أوبك”، التي تظل عضوا ملتزما فيها بشكل كامل، وفية لمبادئ التضامن والتشاور والانضباط الجماعي.

ومع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ “اتفاق الجزائر” التاريخي، وهي المحطة التأسيسية التي أدت إلى وضع “إعلان التعاون” (أوبك+)، أعربت الجزائر، وفق البيان، عن قناعتها بأن القرارات المتخذة خلال العقد الماضي، والمدفوعة بتماسك ومسؤولية الدول الأعضاء في “أوبك” والدول غير الأعضاء في “أوبك”، كانت حاسمة في الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، مع دعم ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي.

وفي الختام، جددت الجزائر التأكيد على إرادتها في مواصلة وتعزيز التزامها داخل “أوبك” و”أوبك+”، بروح من المسؤولية الجماعية والحوار والتنسيق، خدمة للاستقرار الدائم لسوق النفط العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اختُتمت بنجاح فعاليات الدورة الثانية من “CEO Survey” بالمركز الدولي للمؤتمرات (CIC) بالجزائر العاصمة، ليصبح هذا الموعد محطة أساسية لصناع القرار الاقتصادي على المستوى الوطني.

وقد انعقدت هذه الدورة تحت شعار «السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر»، حيث عرفت مشاركة نخبة رفيعة المستوى ضمت وزراء، ومديرين عامين لمؤسسات عمومية، ورؤساء مدراء عامين لكبرى الشركات، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين.

وعلى مدار جلسات العمل، تبادل المشاركون رؤاهم وتحليلاتهم واستشرافاتهم المستقبلية، مقدمين قراءة استراتيجية للتحولات الجارية ومحركات تحول الاقتصاد الجزائري.

وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول أربعة محاور رئيسية هي: الطاقة والمناجم، السيادة الرقمية، السيادة الصحية، ومناخ الاستثمار، مما أتاح تعميق النقاش الجماعي حول ديناميكيات النمو وتحديات التنافسية في البلاد.

كما تميزت هذه الدورة بعرض نتائج PwC Global CEO Survey، الذي شمل 4500 قائد أعمال في 105 دول، مقدما بذلك قراءة مقارنة بين التوجهات العالمية والواقع الوطني.

5 أرقام رئيسية من استطلاع CEO Survey الجزائر

• 83٪ من القادة الجزائريين متفائلون وواثقون بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال الـ12 شهرا القادمة.

• 55٪ يعتبرون التضخم تهديدا كبيرا لأنشطتهم، وهو ما يعكس مستوى نضجهم.

• 43٪ يصرحون بالحفاظ على استثماراتهم الكبرى أو زيادتها، رغم السياق الدولي غير المستقر، في إشارة قوية إلى مرونة النسيج الاقتصادي الجزائري.

• 50٪ يضعون الأمن السيبراني والسيادة التكنولوجية في صلب أولوياتهم الاستراتيجية، مع مواصلة خطط الاستثمار.

• 47٪ يعتبرون الابتكار رافعة أساسية في استراتيجياتهم التنموية.

ومن خلال هذه النتائج، يبرز الاستطلاع وجود نسيج اقتصادي جزائري متجه بثقة نحو المستقبل، قادر على الجمع بين طموح النمو والتكيف مع التحديات العالمية الجديدة.

ومن خلال جمع أبرز الفاعلين في المنظومة الاقتصادية، تؤكد هذه الدورة الثانية مكانة CEO Survey كمنصة استراتيجية للحوار وتبادل الخبرات، في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الاقتصادية للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تصعيدية، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء ‌انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، معلنة بذلك حرب كسر عظام مع السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم،في محاولة لزعزعة التوازنات داخل سوق الطاقة، وهي خطوة من شأنها إحداث فوضى داخل المنظمة في ظل تذبذب امدادات النفط عالميا وتداعيات اغلاق مضيق هرمز على خلفية حرب الشرق الأوسط.

وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية بررت أبوظبي قرارها بأنه “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية” على حد تعبيرها

غير أن هذه الخطوة أقرب إلى غطاء دبلوماسي لقرار تحكمه حسابات ضيقة تتعلق بالمصالح الاقتصادية المباشرة، بعيدًا عن أي التزام جماعي أو استقرار للسوق وتضاف إلى سجل الإمارات المعروف بنمط متكرر من الخروج عن الصف الخليجي والعربي، ضاربة بذلك مصداقيتها كشريك استراتيجي في التحالفات الدولية في مقتل، مايعزز صورتها كدولة تتنصل من التزاماتها في ظل التوترات الاقليمية الراهنة الشديدة الحساسة.

ويرى مراقبون أن أبوظبي التي تمول حروب الوكالة وتدعم الحركات الانفصالية في المنطقة ماليا وعسكريا، تريد تحرير نفسها من قيود الحصص النفطية لتتمكن من ضخ كميات أكبر من النفط متى شاءت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار وإضعاف التحالف النفطي الخليجي.

بوابة الجزائر الاخبارية : وقّعت لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG)، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية تتعلق ببرنامج الشراكة من أجل إزالة الكربون من القطاع الصناعي في الجزائر مع المجلس الدولي للصناعة السويدية (NIR).

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة وسفيرة مملكة السويد، إلى جانب عدد من الإطارات السامية لعدة قطاعات وزارية، وممثلين عن شركاء وطنيين ودوليين.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكّل فضاء لتبادل الخبرات حول إزالة الكربون الصناعي، باعتباره أحد أبرز تحديات التنمية المستدامة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ومملكة السويد، بهدف مرافقة جهود الانتقال الطاقوي وترقية صناعة وطنية أكثر استدامة وتنافسية.

كما يندرج هذا الحدث، وفق البيان، في سياق التزام الجزائر بمواصلة مسارها في تعزيز الشراكات الدولية واندماجها في الديناميكيات الطاقوية الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم الجزائر التحول إلى قطب طاقوي إقليمي في 2030 قادر على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة، من خلال شراكات مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وفي تصريحه خلال فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي تنظمها شركة PwC بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، تحت شعار: “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”، أكد الوزير أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم لا تمثل قطيعة في أسواق الطاقة، بل تعكس مرحلة إعادة توازن تبرز أهمية أمن الإمدادات واستقرارها.

وأشار إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات هيكلية قوية، على غرار احتياطاتها الهامة من المحروقات، وبنيتها التحتية المتطورة، خاصة خطوط نقل الغاز نحو أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق على المدى الطويل. 

كما أوضح وزير المحروقات، أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خاصة مع أوروبا باعتبارها شريكا طبيعيا، مع العمل في الوقت ذاته على تنويع الأسواق بشكل تدريجي، لاسيما عبر تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بالولوج إلى أسواق جديدة وتعزيز مرونة الصادرات الجزائرية. 

وبخصوص مناخ الاستثمار، أشار وزير الدولة إلى أن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها التزام الجزائر بمواصلة فتح قطاع المحروقات في إطار شفاف ومستقر، مدعوم بإطار قانوني جذاب ومرن، يوفر صيغا تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، مع إجراءات مبسطة ورقمنة المسارات. 

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الجزائر تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الطاقوية، مع العمل على توسيعها مستقبلا من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم دور الجزائر كمحور طاقوي إقليمي وقاري. 

كما أكد أن تطوير النشاطات البترولية يتم اليوم في انسجام تام مع المتطلبات البيئية، حيث أصبحت معايير حماية البيئة وتقليص الانبعاثات جزءا لا يتجزأ من شروط تطوير المشاريع، من خلال الحد من حرق الغاز، وتقليص انبعاثات الميثان، وإدماج حلول خفض البصمة الكربونية. 

وشارك وزير الدولة في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “الطاقة والمناجم: كيف تقوم الجزائر بتحويل إمكاناتها الطاقوية وثروتها الجيولوجية إلى قوة إقليمية؟”، إلى جانب كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إضافة إلى خبير دولي والرئيس المدير العام لشركة توسيالي.

 وشهدت هذه الفعاليات مشاركة عدد هام من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات والشركات، وخبراء وفاعلين اقتصاديين، من بينهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وكذا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، والرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود. 

وللإشارة، تعد دراسة PwC Global CEO Survey، التي تجرى سنويا بمشاركة آلاف قادة الأعمال عبر أكثر من 100 دولة، مرجعا عالميا يقدم رؤية شاملة حول التوجهات الاقتصادية العالمية، وتطلعات القادة في مواجهة التحديات، وآفاق تطور مناخ الأعمال.

بوابة الجزائر الاخبارية: في سياق مواصلة الدولة الجزائرية مساعيها لإعادة ضبط المنظومة التجارية وتعزيز حماية الإنتاج الوطني، ترأس الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أمس ، اجتماع عمل هام خصص لقطاع التجارة وآليات تنظيم الاستيراد والتصدير، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة إعادة تصدير سلع مستوردة في أصلها، وهي الممارسة التي أثارت في السنوات الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل في إستحداث “بطاقة المصدر والمستورد”، وهي آلية تنظيمية جديدة ينتظر أن تحدث تحولا في ضبط النشاط التجاري الخارجي، من خلال إدراج كافة البيانات المتعلقة بحاملها ضمن قاعدة معلومات دقيقة وموحدة.

و في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن قرار إنشاء بطاقة المصدر والمستورد “يمثل خطوة تعكس انتقال الجزائر من منطق إدارة التجارة إلى إعادة هندستها استراتيجيا”، موضحا أن البلاد تسعى من خلال هذا التوجه إلى “ترسيخ نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الصادرات وتقليص التبعية للمحروقات”.

وأضاف سليماني أن المعطيات تشير إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات “سجلت خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة”، حيث بلغت “حوالي 7 مليارات دولار، مقارنة بأقل من 2 مليار دولار قبل سنوات قليلة فقط”، لافتا إلى أنه “ورغم أن هذه الأرقام لا تزال تمثل أقل من 10% من إجمالي الصادرات، إلا أنها تعكس ديناميكية تصاعدية تؤكد بداية تحول حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما بين 10 و15 مليار دولار على المدى المتوسط”، مؤكدا أن ذلك سيتم “عبر دعم قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، الإسمنت ومواد البناء، والمنتجات الفلاحية”.

وفي السياق ذاته، أوضح سليماني أن إقرار هذه البطاقة “يمثل خطوة مفصلية في تنظيم عملية التصدير”، مبرزا أنها تهدف إلى “إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمصدرين الحقيقيين، وتوجيه الدعم والتحفيزات بشكل فعال، ورفع جودة المنتجات الجزائرية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية”.

كما كشف أن التقديرات تظهر أن “عدد المصدرين النشطين في الجزائر لا يتجاوز 1500 إلى 2000 مصدر فعلي”، واصفا هذا الرقم بـ”الضعيف مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد”، ومؤكدا أن الدولة “تسعى إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القادمة عبر مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية”.

وأكد سليماني أن “الرهان اليوم لا يقتصر على تقليص الواردات أو زيادة الصادرات”، بل “يتجاوز ذلك إلى بناء سيادة اقتصادية قائمة على الإنتاج والتصدير”، مشددا على أن “كل مليار دولار يتم توفيره من الواردات أو تحقيقه في الصادرات خارج المحروقات يمثل خطوة نحو تقليص العجز التجاري، وتعزيز استقرار الدينار، ورفع احتياطات الصرف”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء بطاقة المصدر والمستورد ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل أداة استراتيجية ، مضيفا أنه “إذا ما تم تفعيلها ضمن رؤية متكاملة تقوم على الرقمنة والشفافية ودعم الإنتاج، فإن الجزائر مرشحة لتحقيق قفزة نوعية تنقلها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة إقليميا و دوليا.