سجن “تنزروفت” في قلب الصحراء الجزائرية.. هنا سيتمنى بارونات المخدرات الموت ألف مرة في اليوم! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في أقل من 24 ساعة، حوّلت الجزائر علاقتها النفطية مع النيجر إلى تجارة تسير في اتجاهين: شحنة من الخام النيجري تُسوّق دوليًا بمشاركة «سوناطراك» عبر الساحل البنيني، ووقود طائرات جزائري يغادر مصفاة أدرار نحو السوق النيجرية. وبهاتين العمليتين، اللتين وضعتا الجزائر ضمن أبرز الصفقات النفطية المسجلة في أوت 2026، بدأت تتشكل سلسلة أعمال إقليمية تجمع التكرير والتسويق والحفر والجيوفيزياء والتوزيع، وتمنح المجمع الجزائري موقعًا متقدمًا في سوق الطاقة بالساحل.

لا تستمد العمليتان أهميتهما من قيمة مالية معلنة، لأن «سوناطراك» والشركة النيجرية للمنتجات النفطية «سونيديب» لم تكشفا أسعار العقود أو حجم برنامج التوريد، وإنما من التحول الذي أحدثتاه في طبيعة العلاقة بين البلدين. فالجزائر لم تعد تتعامل مع النيجر بوصفها سوقًا لبيع منتج نهائي فقط، كما أن النيجر لم تعد بالنسبة إلى «سوناطراك» مجرد بلد يمتلك احتياطات وفرصًا للاستكشاف، بل أصبحت جزءًا من منظومة تجارية تتبادل فيها المواد والخدمات والخبرة.

ويكشف هذا النموذج عن مقاربة جزائرية أكثر نضجًا في التوسع الإفريقي؛ إذ تستثمر البلاد في الأصول التي تمتلكها بالفعل، وفي مقدمتها مصفاة أدرار وقدرات «سوناطراك» التجارية وفروعها المتخصصة، بدل حصر حضورها في تصدير النفط والغاز من الشمال إلى الأسواق التقليدية.

ومن خلال الجمع بين توريد وقود الطائرات والمساهمة في تسويق الخام النيجري، انتقلت الجزائر من اتفاقات التعاون إلى عمليات تتطلب إدارة شحنات فعلية، وتحديد مواصفات، وتنظيم النقل، وضبط الجودة، والتعامل مع المشترين والأسواق الدولية. كما فتحت المجال أمام توسيع النشاط لاحقًا ليشمل الحفر والمسح السيزمي وتوزيع الوقود وصناعة الزفت.

وقد أدرج التقرير الشهري لمنصة «الطاقة» المتخصصة العمليتين ضمن أكبر الصفقات النفطية خلال أوت 2026، إلى جانب اتفاقات سعودية محتملة تجاوزت 3.7 مليار دولار، وبيع 10 ملايين برميل من الخام إلى مصافٍ صينية، واتفاقية تقاسم إنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية و«شيفرون»، ومشروع مسح سيزمي في مصر يغطي 110 آلاف كيلومتر مربع.

ولا يمكن وضع العمليتين الجزائريتين في ترتيب مالي مباشر مع تلك الصفقات، لأن قيمتهما لم تُعلن. غير أن تصنيفهما بين أبرز عمليات الشهر يعكس ثقلهما التجاري والاستراتيجي، خصوصًا أنهما تنقلان التعاون الجزائري–النيجري من الوعود والمذكرات إلى تدفقات نفطية حقيقية.

تدفقات متعاكسة تصنع ممرًا تجاريًا واحدًا

بدأت أولى حلقات هذا المسار في 14 أوت 2026، عندما حملت «سوناطراك» و«سونيديب» أول شحنة من خام «ميلك» النيجري جرى تسويقها بصورة مشتركة، انطلاقًا من محطة سيمي النفطية في بنين.

ولم يكشف البيان الرسمي لـ«سوناطراك» حجم الشحنة أو قيمتها أو وجهتها النهائية، مكتفيًا بالإعلان عن تنفيذ أول عملية تحميل ضمن التسويق المشترك. غير أن تقارير اقتصادية منشورة في بنين أشارت إلى مغادرة الناقلة «Ottoman Sincerity» محطة سيمي–كبودجي محملة بنحو مليون برميل من الخام، تنفيذًا لعقد مؤرخ في 22 جويلية 2026.

وفي اليوم التالي، بدأت «سوناطراك» تسليم أولى شحنات وقود الطائرات «Jet A1» إلى النيجر، تنفيذًا لعقد بيع وشراء أبرم مع «سونيديب». وانطلقت الإمدادات من مصفاة أدرار «RA1D»، لتتحول المنشأة الواقعة في الجنوب الجزائري إلى قاعدة تموين إقليمية تتجاوز وظيفتها تلبية الطلب الوطني.

وخلال يومين، تشكلت معادلة تجارية متكاملة: النيجر تستفيد من خبرة «سوناطراك» في تسويق خامها والوصول به إلى السوق الدولية، بينما تستفيد الجزائر من فتح منفذ جديد لمنتجاتها المكررة في عمق الساحل.

ويختلف هذا النموذج عن العلاقة التقليدية القائمة على طرف يبيع وطرف يشتري؛ إذ تقوم الشراكة هنا على تبادل الأدوار داخل سلسلة القيمة. فالجزائر تبيع منتجًا عالي المواصفات، وتقدم في الوقت نفسه خبرتها التجارية لخدمة الخام النيجري، بينما تتحول النيجر إلى مورد للخام وسوق للوقود وشريك محتمل في الخدمات النفطية.

ومع ذلك، يجب التمييز بين المشاركة في تسويق الشحنة وشراء مليون برميل لحساب «سوناطراك». فالمعلومة الرسمية المتاحة تؤكد وجود عملية تسويق مشتركة، لكنها لا تثبت أن المجمع الجزائري اشترى كامل الكمية أو تحمل قيمتها التجارية. وقد يكون دوره مرتبطًا بالبحث عن المشترين، أو التفاوض، أو ترتيب الشحنة، أو تقاسم مهام التسويق مع «سونيديب».

كما لم تعلن الشركتان الكميات الدورية من وقود الطائرات، أو مدة عقد التوريد، أو آلية التسعير. ولذلك لا يمكن حتى الآن احتساب رقم الأعمال أو هامش الربح أو القيمة السنوية المتوقعة. أما المعطى المؤكد، فهو بدء التنفيذ وانتقال المنتجات بين البلدين فعليًا.

«سوناطراك» تمنح خام النيجر طريقًا إلى السوق الدولية

تُنتج النيجر خام «ميلك» من حقول أغاديم، ثم تنقله عبر خط أنابيب يمتد قرابة ألفي كيلومتر وصولًا إلى الساحل البنيني، حيث تشكل محطة سيمي منفذه البحري إلى الأسواق الدولية.

ومن خلال دخول «سوناطراك» مسار التسويق، تحصل النيجر على خبرة مؤسسة تدير منذ عقود عقودًا دولية معقدة، وتتعامل مع شركات تكرير وتجار وشركات شحن في أسواق متعددة. كما تملك الجزائر معرفة متقدمة في توقيت البيع، واختيار المشترين، وإدارة المخاطر السعرية واللوجستية، وترتيب التحميل وتسوية العمليات التجارية.

ولا تحتاج الجزائر، في هذه الحالة، إلى إنشاء ميناء أو أنبوب جديد لنقل الخام النيجري، لأن شبكة أغاديم–سيمي قائمة وتصل إلى الساحل البنيني. وهذا يسمح لـ«سوناطراك» بالدخول إلى النشاط من بوابة التجارة والتسويق، مع تقليص النفقات الرأسمالية المباشرة مقارنة بالدخول في مشروع نقل جديد.

كما تمنح العملية المجمع الجزائري فرصة للتعرف ميدانيًا إلى خصائص خام «ميلك»، وسلوك المشترين تجاهه، وفروق تسعيره، وكلفة نقله، ومدى ملاءمته للمصافي المختلفة. وإذا تطور التعاون إلى شحنات منتظمة، تستطيع «سوناطراك» بناء محفظة تجارية جديدة لا تعتمد فقط على تسويق الخام الجزائري.

وهذا المسار ينسجم مع تحول شركات الطاقة الوطنية الكبرى من مؤسسات إنتاجية إلى شركات متكاملة تنشط في التداول والتسويق والخدمات. فالقيمة لا تتحقق دائمًا بامتلاك البرميل، وإنما قد تنشأ من معرفة السوق، والوصول إلى المشترين، وإدارة النقل والتوقيت والمخاطر.

وبذلك تستثمر الجزائر واحدة من نقاط قوتها الأكثر رسوخًا: خبرتها الطويلة في التعامل مع أسواق الطاقة الدولية. وهي خبرة تحولت، في الحالة النيجرية، من مورد داخلي لـ«سوناطراك» إلى خدمة تجارية قابلة للتصدير.

مصفاة أدرار تتحول إلى ذراع تموين للساحل

في الاتجاه المقابل، يحمل تصدير وقود الطائرات «Jet A1» من مصفاة أدرار أهمية تتجاوز الشحنة الأولى. فالعملية تختبر قدرة الجزائر على تحويل منشآت التكرير الجنوبية إلى قاعدة تموين للأسواق الواقعة جنوب الحدود، بدل اقتصار نشاطها على تغطية الطلب الوطني.

ويمنح الموقع الجغرافي للمصفاة أفضلية مقارنة بمنشآت التكرير الموجودة على الساحل الجزائري، لأنها أقرب نسبيًا إلى النيجر وأسواق الساحل. ويمكن لهذا القرب أن يقلص جزءًا من مسافات النقل البري، ويدعم بناء سلسلة إمداد تنطلق من أدرار نحو المعابر الجنوبية.

غير أن الجدوى التجارية ستبقى مرتبطة بكلفة النقل والتأمين، وانتظام الكميات، وجاهزية الصهاريج والمخازن، وسرعة الإجراءات الحدودية، وقدرة الشبكة اللوجستية على المحافظة على مواصفات الوقود حتى نقطة التسليم.

ويُصنف «Jet A1» ضمن المنتجات النفطية التي تخضع لمتطلبات تقنية صارمة، بسبب استعماله في الطيران المدني وتأثير أي خلل في جودته أو تخزينه في السلامة الجوية. ولذلك فإن تصديره لا يقتصر على تحميل شاحنات ونقلها عبر الحدود، بل يتطلب مراقبة النوعية، وتوثيق سلسلة التداول، وضمان سلامة الخزانات ووسائل النقل، وإجراء الفحوص اللازمة عند مختلف نقاط التسليم.

ومن هذه الزاوية، يحمل بدء التوريد دلالة على أن التعاون تجاوز الإعلان السياسي إلى تنفيذ عقد يستند إلى ترتيبات فنية ولوجستية وتجارية. كما يعكس قدرة الصناعة التكريرية الجزائرية على توفير منتج مطابق للمواصفات المطلوبة داخل سوق إقليمية جديدة.

وإذا تحولت الدفعات الأولى إلى برنامج منتظم، يمكن لمصفاة أدرار أن تصبح قاعدة لتزويد أسواق أخرى في الساحل بوقود الطائرات ومنتجات نفطية إضافية. فعدد من دول المنطقة يعاني ضعف قدرات التكرير، ويعتمد على إمدادات تأتي من موانئ بعيدة، ما يرفع كلفة الوقود ويزيد تعرض السوق للاضطرابات اللوجستية.

وتتيح هذه الفجوة للجزائر فرصة بناء مركز توزيع جنوبي يستند إلى إنتاج محلي وخبرة «سوناطراك» وشبكات «نفطال». غير أن توسيع النموذج يحتاج إلى استثمارات في التخزين والنقل، وإلى عقود طويلة نسبيًا تضمن الكميات وتبرر تطوير البنية اللوجستية.

كما يرفع التصدير مستوى استغلال مصفاة أدرار، ويوسع قاعدة عملائها، ويحولها من وحدة مرتبطة بالسوق الداخلية إلى أصل يخدم سياسة الجزائر الاقتصادية تجاه إفريقيا. وهذه نقلة مهمة، لأن القيمة الحقيقية للمنشآت لا تقاس بطاقتها النظرية فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق تدفقات مستمرة.

من شحنتين إلى سلسلة نفطية متكاملة

لا تمثل عمليتا أوت بداية معزولة، وإنما نتيجة مسار مؤسساتي انطلق بمذكرة تفاهم بين «سوناطراك» و«سونيديب» في الأول من أكتوبر 2024، ثم توسع في 2 جوان 2026 بتوقيع ثلاث مذكرات تعاون بين الشركة النيجرية وعدد من فروع المجمع الجزائري.

وتتعلق المذكرة الأولى، الموقعة مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء «إيناجيو»، بجمع البيانات السيزمية في النيجر ومعالجتها وتفسيرها. ويتيح تنفيذها للشركة الجزائرية دخول سوق الاستكشاف النيجري بخبرة متراكمة في المسح الجيوفيزيائي ودراسة الأحواض.

أما المذكرة الثانية، المبرمة مع المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار «إينافور»، فتستهدف إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ عمليات الحفر. وإذا انتقلت إلى عقد نهائي، فستمنح الجزائر حضورًا مباشرًا في تطوير الحقول، بدل اقتصار دورها على التجارة والتسويق.

وتشمل المذكرة الثالثة تعاون «نفطال» و«سونيديب» في توزيع المنتجات النفطية وإنجاز مراكز التعبئة والتكوين، إلى جانب إنشاء شركة مشتركة لصناعة الزفت وتركيبه وتخزينه وتوزيعه.

ويكشف هذا المسار أن المقاربة الجزائرية لا تبحث عن صفقة منفردة أو سوق مؤقتة، بل تعمل على بناء سلسلة تمتد من المسح السيزمي والحفر إلى إنتاج الخام وتسويقه، ثم توريد الوقود وتخزينه وتوزيعه، وصولًا إلى صناعة الزفت وخدمات الطرق.

وبذلك تستطيع الجزائر تحقيق ثلاثة أصناف من الإيرادات: عائدات بيع المنتجات المكررة، ومداخيل تسويق الخام النيجري، وإيرادات الخدمات النفطية والهندسية. وإذا تحولت المذكرات إلى عقود تنفيذية، ستصبح فروع «سوناطراك» جزءًا من مراحل متعددة داخل الصناعة النفطية النيجرية.

كما يمنح هذا التكامل الجزائر قدرة أعلى على تثبيت حضورها؛ فالشركة التي تبيع شحنة واحدة قد تغادر بانتهاء العقد، أما المجموعة التي تشارك في الجيوفيزياء والحفر والتسويق والتوزيع والتكوين، فإنها تبني مصالح طويلة الأجل يصعب اختزالها في صفقة ظرفية.

ويعكس إدماج عدة فروع أيضًا قدرة المجمع الجزائري على تقديم عرض متكامل. فبدل دخول كل مؤسسة منفردة، تتحرك «سوناطراك» بمنظومة تشمل الاستكشاف والخدمات والتجارة والتكرير والتوزيع، وهي ميزة تنافسية مهمة داخل أسواق تبحث عن شريك يمتلك الخبرة والحلول عبر كامل سلسلة القيمة.

الصفقات الجزائرية تختلف عن سباق المليارات

تصدرت السعودية قائمة الصفقات النفطية في أوت 2026 من حيث القيم المعلنة، عبر اتفاقات محتملة تجاوزت 3.7 مليار دولار لشراء معدات الحفر والأنابيب وتطوير التعاون الرقمي، إلى جانب بيع 10 ملايين برميل من الخام لشركات تكرير صينية.

وفي ليبيا، اتجه النشاط نحو اتفاقية تقاسم إنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط و«شيفرون»، تتعلق باستكشاف مساحة تبلغ 7437 كيلومترًا مربعًا في حوض سرت. أما في مصر، فتمحور المشروع حول تنفيذ مسح سيزمي يغطي نحو 110 آلاف كيلومتر مربع، تمهيدًا لتوفير بيانات جديدة وطرح فرص استثمارية.

في المقابل، اختارت الجزائر مسارًا مختلفًا قائمًا على تحقيق تدفقات تجارية سريعة بالاستناد إلى أصول موجودة: مصفاة تعمل في أدرار، وقدرة تجارية لدى «سوناطراك»، وشبكة تصدير للخام النيجري قائمة عبر بنين، وفروع جزائرية جاهزة لتقديم الخدمات.

ويقلص هذا النموذج الفترة الفاصلة بين التوقيع وتحقيق أول نشاط تجاري، خلافًا لمشروعات الاستكشاف التي تحتاج إلى سنوات من المسح والحفر والتقييم قبل بلوغ الإنتاج.

كما أن عدم إعلان القيمة لا ينتقص من أهمية الصفقتين، لكنه يفرض قراءة دقيقة لهما. فالمؤشر الأساسي حاليًا ليس رقم الإيرادات، وإنما بدء حركة تجارية مزدوجة واختبار قدرة الشركات الجزائرية والنيجرية على تنفيذها.

وسيحدد نجاح المرحلة المقبلة عدد من المؤشرات، أبرزها انتظام شحنات وقود الطائرات، وحجم الكميات السنوية، واستقرار سلسلة النقل، وتكرار عمليات تسويق خام «ميلك»، والقيمة التي تضيفها «سوناطراك» إلى سعر البيع والوصول إلى المشترين.

كذلك سيبقى الانتقال من مذكرات التفاهم إلى العقود التنفيذية معيارًا حاسمًا. فإذا أنشئت شركات مشتركة للحفر والزفت، وبدأت «إيناجيو» تنفيذ المسوح، ودخلت «نفطال» نشاط التخزين والتوزيع، فإن التعاون سيتحول إلى منصة أعمال جزائرية داخل الساحل، وليس مجرد تبادل محدود للشحنات.

الجزائر تحول الجنوب إلى واجهة اقتصادية إفريقية

تتجاوز دلالة صفقات أوت قطاع النفط، لأنها تقدم نموذجًا لكيفية تحويل الجنوب الجزائري من مساحة حدودية إلى قاعدة إنتاج وتصدير وخدمات موجهة نحو إفريقيا.

فمصفاة أدرار لا تصبح مهمة فقط بما تنتجه للسوق الوطنية، بل بقدرتها على تموين دول الجوار. كما لا تقتصر قيمة خبرة «سوناطراك» على بيع المحروقات الجزائرية، بل تمتد إلى إدارة شحنات خام تملكه دول إفريقية أخرى.

وتنسجم هذه المقاربة مع توجه الجزائر نحو بناء علاقات اقتصادية أعمق مع دول الساحل، تقوم على المصالح المتبادلة وربط الاستقرار بالتنمية والطاقة. فالنيجر تحصل على وقود مطابق للمواصفات وخدمات فنية وتجارية، بينما تفتح الجزائر أسواقًا جديدة أمام منتجاتها وشركاتها وخبرتها.

كما تملك هذه الشراكة قابلية للتوسع خارج النيجر. فإذا أثبت المسار البري انطلاقًا من أدرار جدواه، يمكن تطويره لتزويد أسواق أخرى في الساحل بالوقود والزفت والخدمات النفطية. وإذا نجحت تجربة التسويق المشترك لخام «ميلك»، تستطيع «سوناطراك» عرض خبرتها على منتجين أفارقة آخرين يحتاجون إلى النفاذ للأسواق الدولية.

غير أن بناء منصة إقليمية حقيقية يتطلب تجاوز نجاح الشحنة الأولى إلى انتظام العمليات، والإعلان عن عقود واضحة، وتطوير التخزين والنقل، وضبط آليات التسعير، وتأهيل المعابر والخدمات اللوجستية.

كما ينبغي قياس المحتوى الجزائري في المشروعات المشتركة، وعدد الوظائف والتكوينات الناتجة عنها، وحصة المؤسسات الوطنية من الخدمات والمعدات. فالقيمة الاقتصادية الأوسع لا تأتي من المبيعات وحدها، بل من تشغيل سلاسل هندسية ولوجستية وتجارية حولها.

وبهذه الرؤية، لا تمثل عمليتا أوت مجرد إدراج للجزائر في قائمة شهرية لأكبر الصفقات النفطية. إنهما أول اختبار تجاري لنموذج أكثر طموحًا، تتحول فيه «سوناطراك» من مورد للمحروقات إلى منصة متكاملة للتكرير والتسويق والخدمات داخل الساحل.

فالجزائر لم تكتفِ بإرسال وقود الطائرات إلى النيجر، بل ساعدتها أيضًا على إخراج خامها إلى السوق الدولية. وهذا التبادل المتوازن يمنح العلاقة أساسًا اقتصاديًا أكثر صلابة، ويضع الخبرة الجزائرية في قلب سلسلة الطاقة النيجرية.

أما الرهان المقبل، فيتمثل في تحويل أولى الشحنات إلى تدفقات منتظمة، والمذكرات إلى مشروعات، ومصفاة أدرار إلى قطب تموين إقليمي، ووجود «سوناطراك» في النيجر إلى منصة أعمال تمتد من باطن الحقول إلى خزانات الوقود. وعندها تصبح صفقات أوت نقطة انطلاق فعلية لتوسع جزائري مدروس في واحدة من أكثر أسواق الطاقة الإفريقية قابلية للنمو.

بوابة الجزائر الإخبارية:وكالات/الجزائر – تحصل مركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة على شهادة التصميم العالمية (Tier III Design), الصادرة عن “أبتايم إنستيوت”, في إنجاز جديد يعكس تطور البنية التحتية الرقمية الوطنية ومستوى النضج التقني والجاهزية المؤسسية التي بلغها هذا الصرح الاستراتيجي, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للمحافظة السامية للرقمنة.

ويندرج هذا الانجاز, مثل ما أوضحه ذات المصدر, في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر, لاسيما محورها الأول المتعلق بالبنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال, حيث تأتي هذه الشهادة لـ”تعزز مسار الاعتماد الدولي لمراكز البيانات الوطنية, بعد حصول مركز البيانات الوطني الأول بالمحمدية على الشهادة ذاتها في فبراير 2026″.

وذكر البيان بأن هذا التصنيف “يعد مرجعا دوليا يكرس مطابقة تصميم البنية التحتية لجملة من المتطلبات, من خلال ضمان قابلية الصيانة دون انقطاع وتوفير مستويات متقدمة من الجاهزية التشغيلية”.

وقد جاء هذا الاعتماد, مثل ما أكدته المحافظة, “تتويجا لمسار تقني وهندسي دقيق, استند إلى تصميم متكامل للبنية التحتية واعتماد حلول متطورة لضمان استمرارية النشاط, مع إخضاع مختلف المكونات لمعايير تقييم صارمة وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وبالمناسبة, أكدت المحافظة ال سامية للرقمنة العمل على استكمال هذا المسار, من خلال “السعي إلى الحصول على شهادة اعتماد مستوى الفئة الثالثة للمنشأة (Tier III Certification of Constructed Facility), بما يعزز الجاهزية التشغيلية والاعتمادية لمراكز البيانات الوطنية ويدعم بناء بنية تحتية رقمية سيادية وفق المعايير الدولية”

‏بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون،اليوم الأربعاء،‬⁩ حركة جزئية في سلك القضاء، على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة، لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

‏

وقد جاءت الحركة كالآتي:

‏رئيس مجلس الدولة: بن أحمد لخضر.
‏رئيسة محكمة التنازع: دحو نصيرة.
‏رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: لحسين كاهنة.

‏- رؤساء المجالس القضائية:

‏مجلس قضاء أم البواقي:
‏موني عمر.
‏مجلس قضاء بسكرة:
‏علاق عبد الرحمن.
‏مجلس قضاء بشار:
‏جحلاط عبد القادر.
‏مجلس قضاء الجلفة:
‏بوخبزة العيد.
‏مجلس قضاء سكيكدة:
‏حمالي سمير.
‏مجلس قضاء سيدي بلعباس:
‏عنتر منور.
‏مجلس قضاء قالمة:
‏زرقط سفيان.
‏مجلس قضاء معسكر:
‏بوعزلة بن يعقوب.
‏مجلس قضاء ورقلة:
‏بن بكير منصف.
‏مجلس قضاء البيض:
‏يعقوب معمر.
‏مجلس قضاء سوق أهراس:
‏بلبل محمد.

‏- النواب العامون لدى المجالس القضائية:
‏مجلس قضاء الأغواط:
‏حمودة نصر الدين.
‏مجلس قضاء البليدة:
‏مناصرة يوسف.
‏مجلس قضاء تلمسان:
‏قداري أحمد.
‏مجلس قضاء الجلفة:
‏بلعيد عبد الحفيظ.
‏مجلس قضاء سيدي بلعباس:
‏بوشاقور محمد.
‏مجلس قضاء مستغانم:
‏عزيزي ياسين.
‏مجلس قضاء تيبازة:
‏لعناصر عبد العزيز.
‏مجلس قضاء ميلة:
‏ساكر مراد.
‏مجلس قضاء عين الدفلى:
‏حماش خالد.
‏مجلس قضاء غرداية:
‏معمري محمد.

‏- محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف:

‏المحكمة الإدارية للاستئناف قسنطينة:
‏بغو عبد الفتاح.
‏المحكمة الإدارية للاستئناف الجزائر:
‏عمراني كمال.
‏المحكمة الإدارية للاستئناف وهران:
‏عمامرة أحمد.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، تناول الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

تفعيل حكم الإعدام!

فيما يخص الحرائق، فقد تمّ عرض متابعة مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية الدقيقة، التي يقودها الدرك والأمن الوطنيان، واللذان سيعلنان في اجتماع مشترك عن مخرجات التحريات، إذ أكد اجتماع المجلس الأعلى للأمن على ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم.

إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات كما هو معمول بها دوليا!

وبخصوص مكافحة المخدرات، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحتها، كما هو معمول به في عديد البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

تحويل ثكنة عسكرية بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها

كما ثمّن المجلس الأعلى للأمن الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، حيث تقرر في السياق ذاته تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالصحراء الكبرى لتنزروفت إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

وتناول المجلس الأعلى للأمن أيضا الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن محاولات فرنسا إبقاء منطقة الساحل تحت وطأة الفوضى وتعزيز الدعاية الفرنسية حول مكافحة الإرهاب، تكشف أن تدخلها العسكري في المنطقة كان من أجل التموقع في مختلف دول الساحل وحماية مصالحها.

وأوضح بوغرارة أن هذه المصالح تتمثل في «نهب اليورانيوم والذهب ومختلف المعادن النادرة»، معتبرا أن الصحوة التي عرفتها دول الساحل، وطرد فرنسا والمظاهرات العارمة التي شهدتها النيجر وبوركينافاسو وتشاد، أدت إلى انحسار النفوذ الفرنسي في المنطقة.

وأضاف أن فرنسا دائما تحّمل الجزائر مسؤولية انحسار نفوذها في إفريقيا، بفعل ما تقوم به الجزائر من دعوات إلى استكمال الاستقلال الإفريقي وطرد القوى الاستعمارية، بما يسمح، بحسبه، للأفارقة بالاستفادة من إمكانياتهم وثرواتهم.

وفي هذا السياق، أشار المحلل السياسي إلى عودة الجزائر إلى منطقة الساحل، والعلاقات القوية التي نسجتها مع تشاد والنيجر وبوركينافاسو ومالي، معتبرًا أن فرنسا لا تريد هذه المنطقة أن تتحرر من الصورة النمطية التي زرعتها، والقائمة على أن المنطقة لا تنتشر فيها سوى الجماعات الإرهابية وأنها منطقة فوضى.

وقال بوغرارة إن هذا الطرح، وفق تقديره، يهدف إلى «إبقاء الضبابية» حتى تتمكن فرنسا من فعل ما تريد في المنطقة.

وبخصوص الإمارات، اعتبر بوغرارة أنها هذه الدويلة التي توغلت في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرا أنها دفع الفدية للإرهابيين والتشويش على إنجازات ومكاسب الجزائر، خاصة الاقتصادية.

ويرى بوغرارة أن عودة الجزائر بقوة إلى إقليمها المتوسطي والإفريقي ومنطقة الساحل تثير قلق ما وصفه بـ«محور الشر» بين «المخزن والإمارات وكيان صهيوني»، معتبرا أن ذلك دفع هذه الأطراف إلى نوع من الوحدة بهدف «كسر مجهودات الجزائر وتموقعها».

وأضاف أن ما حدث في النيجر يمثل «أكبر دليل» على ذلك، معتبرا أن الاتهامات التي وجهتها سلطات النيجر «مبنية على الكثير من القرائن».

وختم بوغرارة بالقول إن هذا «المحور» لا يريد لمنطقة الساحل ولا للجزائر أن تتقوى، أو أن تتحول دول المنطقة إلى دول قوية ومتكاملة فيما بينها، بما يسمح لها بكشف الدول التي تحاول تدمير المنطقة وإبقائها في حالة هشاشة أمنية واقتصادية واجتماعية، حتى يسهل عليها النهب والاستفادة من الثروات دون أن تدفع شيئا.

بوابة الجزائر الإخبارية:إستقبل وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، وفداً عن الشركة الأمريكية KBR (Kellogg Brown & Root)، لبحث آفاق تعزيز حضور الشركة في الجزائر وتوسيع مجالات التعاون مع قطاع المحروقات ومجمع سوناطراك.

وجرت المحادثات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، حيث تم إستعراض فرص الشراكة في مجالات الهندسة، إدارة المشاريع، التكنولوجيات المتقدمة، المنبع النفطي والغازي والبتروكيماويات.

وأبدت الشركة الأمريكية إستعدادها لمرافقة سوناطراك بخبراتها التقنية والتكنولوجية، بما يساهم في تطوير قدرات إنتاج النفط والغاز وتعزيز القدرات الصناعية للجزائر.

وإستعرض وفد KBR خبرته الطويلة في الجزائر وعلاقته التاريخية مع سوناطراك، والتي تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث ساهمت الشركة في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، من بينها منشآت للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة وأرزيو، ووحدات لمعالجة الغاز والنفط، إضافة إلى وحدات لإنتاج الأمونيا ومشاريع لتجديد وتحديث المنشآت الصناعية.

وأكدت KBR توجهها لجعل الجزائر سوقاً ذات أولوية في شمال إفريقيا، مع إستعدادها لإنشاء هيكل وطني متخصص في الهندسة وإدارة المشاريع الكبرى، بالإعتماد على الكفاءات والموارد المحلية والدولية.

وتعكس هذه الخطوة توجه الجزائر نحو تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم تطوير قطاع المحروقات ورفع كفاءة المشاريع الصناعية والإستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء CNAS عن إتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية لفائدة المؤمن لهم إجتماعياً وذوي حقوقهم المتضررين من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن.

وتتمثل هذه الإجراءات في تسهيل إستخراج بطاقات شفاء جديدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا بطاقاتهم جراء الحرائق، وذلك دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات الإدارية المعتادة أو التنقل إلى هياكل الصندوق لإيداع الطلبات.

ويشمل هذا الإجراء الإستثنائي سبع ولايات هي: جيجل، بجاية، سكيكدة، تيزي وزو، عنابة، الطارف وميلة.

وأوضح الصندوق أن طلب الحصول على بطاقة شفاء جديدة يتم عن طريق منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، على أن تتم عملية إنجاز البطاقات مباشرة على مستوى المديرية العامة لـCNAS، بهدف تسريع معالجة الطلبات والتكفل بالمتضررين في أقصر الآجال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين المتضررين وضمان إستمرارية إستفادتهم من خدمات الضمان الإجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرائق.

https://elhanaa.cnas.dz/chifafeucnas.xhtml?fbclid=IwdGRjcAUFNWJjbGNrBQU1W3Bkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeVmsFVJdwy8TWFOD4GWs-VtVD_csJjI-qvjxV02shL23JzLkWvRejOUDuSvk_aem_Se-4BikLk5Nhw7doByrrrg

قائد القوات البحرية الجزائرية يشرف على مراسيم تفتيش الفرقاطة متعددة المهام “الرادع”

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار برنامج نشاطات التعاون العسكري للجيش الوطني الشعبي، لحساب سنة 2026، أشرف اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية الجزائرية على مراسم تفتيش الفرقاطة متعددة المهام “«الرادع“، بالرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر، بالناحية العسكرية الأولى، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتأتي ذلك وفق البيان، قبل توجهها إلى المشاركة في الطبعة التاسعة عشر (19) للتمرين متعدد الجنسيات ” فينيكس إكسبريس”، «PHOENIX EXPRESS-2026» الذي سيجرى في الفترة الممتدة من 06 إلى 18 سبتمبر 2026، في عرض السواحل التونسية.

ويهدف هذا التمرين متعدد الجنسيات إلى تطوير التفاعل المشترك ما بين بحريات البلدان المشاركة في هذا التمرين في مجالات المراقبة والأمن البحريين.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة في الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك في إطار عملية دراسة ومعالجة الملفات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها ، أن آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، التي تعتمد عليها المنصة الرقمية والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات تخص 1013 متعاملا اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة.

وتمثلت الحالات المرصودة في إيداع 278 متعاملا اقتصاديا لنفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، إلى جانب 277 متعاملا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS.

كما تم تسجيل إيداع 240 متعاملا لنفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي “Extrait de Rôle“، و60 متعاملا لنفس وثيقة الميزانية المحاسبية “BILAN”، فضلا عن 56 متعاملا اقتصاديا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي NIF ضمن ملفاتهم.

ورصدت مصالح الوزارة أيضا 38 متعاملا أودعوا نفس قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فيما أودع 25 متعاملا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما تم تسجيل 25 حالة لإيداع نفس كشف الهوية البنكية RIB، إضافة إلى 14 متعاملا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنه، عقب رصد هذه الحالات، سيتم استدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من طرف المصالح المختصة لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومدى مطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، إلى جانب تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وشددت الوزارة على أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين يمثل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيقات، في كل حالة يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنقل وزير السكن الجزائري ، محمد طارق بلعريبي ، اليوم الأربعاء ، إلى ولاية جيجل، لمتابعة ميدانيا مراحل تجسيد إجراءات التكفل بالأضرار والمتضررين من الحرائق، وذلك عقب استكمال مختلف التدابير والإجراءات اللازمة على مستوى الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للتعليمات التي أسداها بلعريبي خلال الاجتماع التنسيقي المخصص لتقييم مدى الالتزام بالتوجيهات المسداة للتكفل الأمثل بالأضرار والمتضررين من الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات.

ووقف بلعريبي ، خلال تنقله إلى جيجل، على أشغال إعادة تأهيل السكنات والتجهيزات المدرسية المتضررة، كما أشرف على الروتوشات الأخيرة الخاصة بعملية تسليم التعويضات للمتضررين.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير بمجموعة من خبراء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)، حيث اطلع على طريقة العمل والجهود المبذولة لمعاينة البنايات المتضررة وتحديد آليات ترميمها.

كما استمع بشكل مباشر إلى اقتراحات الخبراء بشأن عمليات التكفل وإعادة التأهيل، لاسيما تلك التي تتطلب معالجة فورية، بما يضمن احترام الآجال المحددة.