صحيفة إلموندو الإسبانية: هكذا يخطط المغرب للسطو على نهائي مونديال 2030! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية بلجيكية عن توقيف مروج المخدرات المغربي المطلوب دوليا, ناصر الدين الطراحي, المعروف بلقب الناظوري بعد أشهر من صدور حكم قضائي في بلجيكا يقضي بسجنه 12 سنة على خلفية تورطه في قضية مرتبطة بالإتجار الدولي بالكوكايين في تطور يعيد تسليط الضوء على امتداد شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالمغرب

ووفق المعطيات المتداولة, فقد جرى توقيف الطراحي رفقة شخص آخر يدعى نجيم تروي, بعد أن ظلا في حالة فرار منذ صدور الأحكام القضائية بحقهما في بلجيكا في ملف يتعلق بتهريب كميات ضخمة من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب, أحد أكبر الموانئ الأوروبية.

ويأتي هذا التوقيف (خارج بلجيكا) في سياق تتزايد فيه التقارير الأوروبية حول نشاط شبكات إجرامية عابرة للحدود, تشير إلى تورط عناصر مغربية أو منحدرة من المغرب في عمليات تهريب المخدرات, خاصة عبر المسارات البحرية التي تربط السواحل المغربية بأوروبا, حيث يمثل المغرب بحكم موقعه الجغرافي وقربه من القارة الأوروبية, أحد أبرز محاور عبور سموم الشبكات الإجرامية المغربية

وكانت المحكمة البلجيكية قد قضت في مايو 2026 بسجن “الناظوري” لمدة 12 سنة بعد إدانته بالمشاركة في ترويج نحو 840 كيلوغراما من الكوكايين, فيما صدر حكم بالسجن ست سنوات في حق المتهم الثاني في القضية نفسها, وهي أحكام تعكس حجم العمليات التي تواجهها الأجهزة القضائية الأوروبية في مكافحة تهريب المخدرات التي يتورط فيها المغاربة .

ويترقب المتابعون الخطوات المقبلة بشأن مصير الموقوف وما إذا كانت إجراءات تسليمه إلى بلجيكا ستنطلق لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه, في وقت تواصل فيه العواصم الأوروبية الضغط من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية المغربية التي تقف وراء تدفق المخدرات إلى أراضيها, وسط دعوات لمزيد من الشفافية والفعالية في محاربة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد خبراء في شؤون الهجرة والعلاقات الدولية أن نظام المخزن يوظف الأزمة الاجتماعية والمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب المغربي لخدمة أجنداته السياسية، مستغلا ملف الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط ومساومة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في شؤون الهجرة، حسان قاسيمي، في تصريح لـ”وكالة الأنباء الجزائرية”، أن الصور الأخيرة الواردة من الحدود المغربية الإسبانية “صادمة وخطيرة”، مشيرا إلى أن تسهيل المخزن لتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو مدينة سبتة تزامن مع وقوع عشرات الوفيات.

وأضاف قاسيمي أن شهادات مواطنين مغاربة ممن تم الدفع بهم نحو مدينة سبتة بهدف ابتزاز إسبانيا تؤكد –حسب تصريحه– تورط الجيش الملكي المغربي في هذه “المؤامرة الخطيرة”، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 67 مواطنا مغربيا، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، مؤكدا أن المخزن استغل هؤلاء المواطنين لمساومة أوروبا وتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

وأشار المتحدث إلى أن النظام المغربي يوظف معاناة شعبه ضمن سياسة المساومة والابتزاز، مستغلا سعي المواطنين إلى تحسين ظروفهم المعيشية في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط للضغط على مدريد، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالحه الضيقة التي قال إنها تتنافى مع الشرعية الدولية.

كما اعتبر قاسيمي أن الهروب الجماعي لمواطنين مغاربة مباشرة بعد خطاب ملك المغرب يعكس حجم الأزمة التي تعيشها المملكة، مضيفا أن المخزن كان يخطط، رفقة حليفه الكيان الصهيوني، لضرب أمن واستقرار عدد من الدول الإفريقية، غير أن “السحر انقلب على الساحر”، على حد تعبيره، بعدما أصبحت المملكة المغربية، حسب وصفه، تواجه انهيارا أمام أنظار العالم.

وأكد أن موجات الهجرة الجماعية من المغرب نحو إسبانيا تمثل نتيجة مباشرة لفشل سياسات المخزن وتراجع الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى عجز النظام عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية، في ظل اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وضعف التنمية.

وحذر قاسيمي من “سيناريو خطير” يستهدف، بحسب تصريحه، تفريغ البلاد من سكانها واستبدالهم بالصهاينة، مستدلا بتزايد توافدهم إلى المغرب خلال الفترة الأخيرة وحصولهم على امتيازات واسعة، في وقت يتم فيه هدم مساكن مواطنين مغاربة وتشريدهم.

وفي ختام تصريحه، أكد أن إسبانيا تدرك جيدا، حسب قوله، الأساليب التي يعتمدها المغرب في توظيف ملف الهجرة للضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ملفات من بينها قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن مدريد أصبحت أكثر وعيا بهذه المخاطر، وتطالب بتفعيل الحلول في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إدريس عطية، أن المغرب حول الهجرة إلى أداة للابتزاز السياسي، وأصبح المواطن المغربي جزءا من معادلة الضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على دعم للموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية.

وأوضح عطية أن نظام المخزن يدرك حساسية إسبانيا داخل المنظومة الأوروبية بحكم موقعها الجغرافي، وأن أي تدفق كبير للمهاجرين يفرض ضغوطا سياسية وأمنية على الحكومة الإسبانية وينعكس بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل هذا الملف، بحسب تصريحه، إحدى أدوات الابتزاز التي يوظفها النظام المغربي.

ويرى المتحدث أن تزايد الضغط على مدينة سبتة قد يدفع إسبانيا إلى إعادة تقييم سياستها تجاه المغرب، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة، الذي أصبح، وفق تعبيره، وسيلة للضغط والمساومة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية في جزر الكناري تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش القادم من المغرب بعدما ضبطت 350كلغ من المخدرات, في عملية جديدة تسلط الضوء على استمرار تدفق السموم القادمة من المملكة نحو أوروبا وما تمثله من تهديد متواصل للأمن والصحة العامة بفعل نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود

وأوضحت الشرطة الإسبانية, في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين, أن التحقيقات التي انطلقت مطلع السنة الجارية أظهرت أن أفراد الشبكة كانوا يستقبلون شحنات الحشيش القادمة من المغرب قبل إخفائها داخل شحنات قانونية تنقل عبر شركات لوجستية, مع استخدام شاحنات مستأجرة لتضليل المراقبة الأمنية وتسهيل عمليات التوزيع بين جزر الكناري

كما عثرت المصالح الأمنية على كمية من المخدرات مخبأة بين أكواز الذرة, في محاولة لإفلاتها من عمليات التفتيش, بينما قدرت السلطات الإسبانية القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 700 ألف يورو, وهو ما يعكس الأرباح الضخمة التي تجنيها الشبكات الإجرامية من تجارة الحشيش القادم من المغرب.

و قد أمر القضاء الإسباني بإيداع الموقوفين السجن, فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد هوية باقي المتورطين ورصد امتدادات الشبكة , وتبرز هذه القضية, مرة أخرى, استمرار ارتباط المغرب بمصدر كميات كبيرة من الحشيش المضبوط داخل أوروبا, في وقت تتواصل فيه عمليات تفكيك الشبكات التي تعتمد على المخدرات القادمة من الأراضي المغربية

مقال رأي بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعون، مئة، أو ربما أكثر؛ لا يهم الرقم في بورصة الموت المخزنية، فالمغاربة في عرف المنظومة الحاكمة ليسوا سوى أرقام زائدة عن الحاجة، أو طاقة بشرية فائضة يُلقى بها في البحر لتخفيف الضغط عن قلاع الإستبداد.

الفاجعة الإنسانية والمجزرة الجماعية التي شهدتها سواحل سبتة الإسبانية لم تكن مجرد حادثة غرق عابرة، بل هي جريمة سياسية مكتملة الأركان، وإدانة وجودية لنظام سياسي مافيوزي يعيش وينتعش على إمتصاص دماء المواطنين المغاربة.

الصدمة الحقيقية لا تكمن فقط في رؤية جثامين الشباب والأطفال تتقاذفها الأمواج، بل في ذلك الصمت الجنائزي، والبلادة المطلقة التي أبدتها رأس الهرم السلطوي بزعامة المدعوا محمد السادس، ومعه مخزنه، وتلك الجوقة المتهالكة من أحزاب يمين ويسار، ونقابات، وجمعيات مجتمع مدني مصنوعة في أقبية المخابرات، وهيئات حقوقية دجنتها أموال الريع والإمتيازات.

لقد كشفت هذه الكارثة، وبما لا يدع مجالاً للشك، زيف تلك الأسطوانة المشروخة التي طالما صدع بها الديكتاتور رؤوس المغاربة وهو يردد نفاقاً عبارة { شعبي العزيز }.

إنها العبارة الأكثر كذباً وسخرية في التاريخ السياسي الحديث؛ فالشعب الحقيقي بنظر هذه العصابة الحاكمة هو ذلك الذي يصفق في المهرجانات، ويخضع لطقوس العبودية والركوع، أما أولئك الذين يبتلعهم البحر هرباً من جحيم الفقر والبطالة والإنسداد التام للأفق، فهم ليسوا سوى { خارجين عن القانون } أو مجرد تفاصيل مهملة لا تستحق حتى رفة عين، إذ كيف يمكن لنظام يمتلك الحد الأدنى من الشرعية أو الإنسانية أن يستمر في التجهيز لإحتفالات { عيد العرش } الباذخة، ويبقي على مهرجانات المجون الصيفية مستمرة، بينما عائلات مغربية مكلومة تبحث عن أشلاء أبنائها في مشارح مستشفيات سبتة؟ إن عدم إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام، وعدم تنكيس الأعلام، يعكس حقيقة واحدة.. هذا النظام الإرهابي لا يرى في المغاربة شعباً، بل يراهم رعايا وعبيداً في ضيعة خاصة.

هذا التواطؤ الجماعي للنخبة السياسية والنقابية والحقوقية بالمغرب يعري طبيعة { المخزن } كبنية وظيفية للإستعمار داخليا؛ فالأحزاب التي تدعي الليبرالية أو الحداثة أو الإشتراكية أو الإسلام السياسي ليست سوى واجهات كرتونية لتأثيث مشهد إستبدادي فج، ووظيفتها الأساسية هي تبرير الجريمة وإلهاء الرأي العام.

حينما تبتلع البحار عشرات المغاربة، وتخرج الصحافة الرسمية والخاصة الموالية لتتحدث عن { مؤامرات خارجية } أو لتتجاهل الحدث تماماً، فنحن أمام منظومة إعلامية مخابراتية مهمتها الأساسية تزييف الوعي وغسل أدمغة الجماهير.. إنها تجربة مريرة وقاسية، لكنها تمثل لحظة فرز تاريخية للشعب المغربي ليتعرف عن كثب وبالملموس على أعدائه الحقيقيين؛ الأعداء ليسوا وراء الحدود، بل هم أولئك القابعون في القصور، والذين ينهبون ثروات الفوسفات وكل خيرات البلاد، ويحتكرون الشركات والأسواق، ثم يتركون الشباب لمصير أسود بين فكي القرش أو رصاص حرس الحدود الإسباني.

إن إستمرار هذه العصابة وأدواتها الفاقدة لأي شرعية شعبية أو أخلاقية لم يعد خياراً يمكن التعايش معه، بل هو إنتحار جماعي مستمر، فالفساد هنا ليس إنحرافاً في سلوك موظف، بل هو جوهر العقيدة السياسية للعصابة الحاكمة التي ترى في إفقار الشعب وتجهيله وسيلة وحيدة لضمان إستمرارها في الحكم، وكل درهم يُنفق على بروتوكولات الولاء، وكل دقيقة تمر دون محاسبة هذه الطغمة، هي طعنة في خاصرة الضحايا الذين ماتوا غرقاً.

على الشعب المغربي أن يستفيق من تخدير الوعود الزائفة، وأن يدرك أن الخلاص لن يأتي من مؤسسات هجينة { أدوات التسلط } أو مسرحيات إنتخابية، بل برفض هذه المنظومة برمتها، وإنتزاع كرامته وحريته وثرواته المنهوبة من مخالب هذه الديكتاتورية الفجة التي تبني قصورها فوق جثث المستضعفين.

يا عائلات الضحايا الثكالى، ويا أمهات المفقودين الذين يمزقكم ليل الإنتظار الحارق أمام بحرٍ لا يرحم، ويا أبناء هذا الشعب الصابر والمكلوم في كرامته وعيشه؛ إن جثامين أبنائكم العائمة على الشواطئ لم تكن بفعل أمواج الطبيعة الغاضبة، بل دفعتها إلى الموت أصابع الطغيان والنهب واللامبالاة التي تسكن القصور.

لقد تركوكم وحيدين تواجهون الموت والمشارح والصمت الجنائزي، بينما طبول إحتفالاتهم الباذخة لا تتوقف، ليعلنوها صراحة أنكم لست أهلاً حتى لحزنٍ رسمي أو تنكيس أعلام، فبعد أن رأيتم بأعينكم كيف تخلت عنكم هذه الشرذمة المستبدة، وتاجر بدمائكم { المخزن } وأبواقه وأحزابه المأجورة، وبعد هذه الفاجعة التي عرت حقيقة العصابة الحاكمة وجردتها من آخر ورقة توت؛ ألم يحن الوقت لتطرحوا على أنفسكم السؤال المصيري الذي يفرضه شلال الدم والدموع.. هل تعرفتم الآن، وبما لا يدع مجالاً للشك، على الأعداء الحقيقيين للمغرب والمغاربة؟

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعقيبا على موجة الهجرة الغير مسبوقة باتجاه جيب سبتة الإسبانية بعد فرار نحو 60 ألف مهاجر مغربي غير شرعي من جحيم الملك المغربي محمد السادس،أكد المحلل والناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم، في تصريح لافت، أن إسبانيا تمتلك وسائل ضغط سياسية واقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالمغرب، وذلك من دون اللجوء إلى الخيار العسكري.

المحلل والناشط السياسي الصحراوي 🇪🇭 طالب علي سالم : بإمكان #إسبانيا 🇪🇸إلحاق ضرر بالغ بالمغرب 🇲🇦 دون اللجوء إلى الخيار العسكري

"85% من صادرات #المغرب تمر عبر إسبانيا، وفرض رسوم جمركية عليها من شأنه أن يدمّر الاقتصاد المغربي" pic.twitter.com/jXKYhcwxVu

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 3, 2026

علي سالم أوضح أن ما”الرواية الانهزامية” السائدة في إسبانيا تنطلق من افتراض أن المغرب وحده يمتلك القدرة على ممارسة الضغط على مدريد، معتبراً أن هذا التصور لا يعكس حقيقة موازين القوة، وأضاف أن إسبانيا تمتلك، بدورها، أدوات ضغط سياسية واقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المغرب.

وأشار المتحدث إلى أن نحو 85% من صادرات المغرب المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تمر عبر إسبانيا، معتبراً أن فرض رسوم جمركية على هذه الصادرات، أو حتى تعطيل عبورها، من شأنه أن يوجّه ضربة قوية للاقتصاد المغربي في غضون أيام مشددا على أن اعتراف إسبانيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من شأنه، أيضا أن يوجّه للمغرب ضربة سياسية ودبلوماسية موجعة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يواصل المخزن، عند كل إخفاق يواجهه، الهروب من مواجهة أسبابه الحقيقية، فيسارع إلى استدعاء “الجزائر” كورقة جاهزة لتبرير أزماته وإخفاقاته. وبدلا من مصارحة الرأي العام بالوقائع، يختار إعلامه الموالي نسج رواية متكررة عنوانها الدائم: تحميل الجزائر مسؤولية كل انتكاسة.

ويتجدد هذا الأسلوب عقب أحداث العبور إلى مدينة سبتة الإسبانية، حيث سارع الإعلام المخزني إلى توظيف تقرير إسباني بصورة انتقائية، في محاولة لإقحام الجزائر في أزمة لم يثبت التقرير نفسه مسؤوليتها عنها، متجاهلا ما تضمنه من معطيات تنفي وجود أي إدانة رسمية أو قضائية للدولة الجزائرية.

فالتقرير الإسباني، الذي أعده المحلل المتخصص في الأمن والاستخبارات والإرهاب الدولي تشيما خيل، لم يتهم الدولة الجزائرية، ولم يتحدث عن تورط مؤسساتها، ولم يقدم أي دليل يربط الجزائر رسميا بأحداث سبتة.

ومع ذلك، اختارت وسائل إعلام مغربية القفز مباشرة إلى استنتاجات سياسية لا وجود لها في التقرير، في محاولة مكشوفة لتوجيه الأنظار بعيدا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت مئات الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

التقرير أشار بوضوح إلى نشاط رقمي شاركت فيه حسابات من عدة دول ، كما رصد حسابات مرتبطة بأرقام تبدأ بالمفتاح الدولي الجزائري (+213). لكن تحويل مجرد مفتاح هاتفي إلى “دليل إدانة” لدولة كاملة لا يعدو أن يكون قراءة انتقائية تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والمنطق.

ولو كان ظهور أرقام تبدأ بـ(+213) دليلا على تورط الجزائر، فهل يعني وجود حسابات من المغرب أو فرنسا أو الولايات المتحدة أن هذه الدول جميعها تقف وراء الأحداث؟ المنطق نفسه ينسف الرواية التي يحاول الإعلام المخزني فرضها، ويكشف أن الهدف ليس البحث عن الحقيقة، بل صناعة عدو خارجي كلما واجهت الرباط أزمة داخلية.

والأكثر دلالة أن التقرير نفسه يؤكد صراحة أنه لا توجد أحكام قضائية تثبت مسؤولية أي أشخاص أو جهات محددة عن إدارة الحملة الرقمية، كما لا توجد مواقف رسمية تؤكد تلك الاستنتاجات، غير أن هذه الفقرة الجوهرية اختفت تماما من العناوين المغربية، لأنها ببساطة لا تخدم الرواية التي جرى إعدادها مسبقا.

إن ما شهدته سبتة ليس حدثا معزولا، بل يأتي في سياق أزمة متكررة تتعلق بالهجرة غير النظامية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ سنوات. وبدلا من فتح نقاش جاد حول أسباب هذه الظاهرة، اختار الإعلام المخزني العودة إلى شماعة الجزائر، في محاولة لتصدير الإخفاقات الداخلية وإعادة إنتاج خطاب يقوم على الإثارة أكثر مما يقوم على الوقائع.

مرة أخرى، يسقط الإعلام المخزني في فخ المبالغة والتوظيف السياسي، فيحول وثيقة تحليلية إلى مادة دعائية، بينما تبقى الحقيقة واضحة: لا التقرير أدان الجزائر، ولا الوقائع تثبت ما حاولت بعض المنابر المغربية تسويقه، وكل ما حدث هو محاولة جديدة للهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة، عبر تصديرها إلى الخارج وإقحام الجزائر في ملف لا علاقة لها به.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالاستهداف المستمر لرئيس منظمة “كوديسا”, علي سالم التامك, ونائبته, خديجتو الدويه, وعدد من أعضاء المنظمة, انتقاما من العمل المشروع الذي تقوم به المنظمة في مجال حقوق الإنسان, مناشدا المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات المستمرة بحق الصحراويين.

وأوضح المرصد الدولي الذي يضم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT), في بيان مشترك, أن منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ( كوديسا), وهي عضو في شبكة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT), يتعرض رئيسها و أعضائها لقيود متجددة على حرية التنقل وقطع للتيار الكهربائي, بالإضافة إلى المراقبة والترهيب في الصحراء الغربية المحتلة.

وأشار المرصد الدولي إلى أنه أبلغ نهاية يوليو الماضي عن عدة حوادث شملت حصارا متكررا ومراقبة للمنازل الخاصة لأعضاء منظمة “كوديسا” في العيون المحتلة, مذكرا بأن شرطة الاحتلال كثفت في 20 مايو الماضي مراقبتها لمحيط منزل علي سالم التامك في حي المستقبل بالعيون المحتلة.

وحسب البيان, فقد منعت الشرطة المغربية المعلومة فلنخي وابنتها القاصر, خليفة مجاهد, والبشير بوعمود من الوصول إلى شقة تقع في نفس المبنى المحاصر.

كما أعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء الحصار المستمر المفروض على منزل نائبة رئيس المنظمة, خديجتو الدويه, منذ 20 مايو 2026.

وطالب المرصد السلطات المغربية بالوقف الفوري للقيود المفروضة على جميع أعضاء “كوديسا” ووضع حد لكافة أشكال الترهيب, المضايقة, المراقبة, الاحتجاز التعسفي والاعتداءات اللفظية و الجسدية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وضمان قدرتهم على أداء عملهم المشروع بحرية وأمان.

وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره باتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الصحراويين, بما في ذلك إطلاق تحقيقات مستقلة في ادعاءات الأعمال الانتقامية والانتهاكات الجسيمة الأخرى.

وفي الختام, أكد المرصد الدولي أنه سيواصل مراقبته الدقيقة لوضع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, مجددا تضامنه الكامل مع كل من يواصل الدفاع عن حقوق الإنسان بطرق سلمية على الرغم من القمع المستمر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت السلطات الإسبانية إلى المغرب نحو 73 ألفاً و500 مهاجر دخلوا إلى جيب سبتة الإسبانية بطريقة غير نظامية،وذلك عقب موجة الهجرة غير الغير الشرعية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية والتي وصفت بأكبر موجة هجرة في يوم واحد شهدها الاتحاد الأوروبي.

🚨السلطات الإسبانية 🇪🇸 تعيد نحو 73 ألفاً و500 مهاجرا غادروا مدينة #سبتة الإسبانية في اتجاه جحيم #المغرب 🇲🇦 عقب موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

🚨العدد قد يشمل مهاجرين كانوا قد دخلوا سبتة قبل التدفق الجماعي الذي وقع في 30 يوليو، إلى جانب أشخاص… pic.twitter.com/tgwHzcmME7

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 3, 2026

العدد يشمل مهاجرين كانوا قد دخلوا سبتة قبل التدفق الجماعي الذي وقع في 30 يوليو، إلى جانب أشخاص عبروا الحدود أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعلنت السلطات الإسبانية أن حصيلة ضحايا محاولات الوصول إلى سبتة سباحة ارتفعت إلى ما لا يقل عن 71 مهاجراً، وفي تباين واضح في الأرقام بين الجانبين أعلنت الداخلية المغربية أن عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لم يتجاوز 11 شخصا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت موجة الهروب الجماعية للمهاجرين الغير شرعيين المغاربة نحو سبتة الإسبانية نقاشا واسعا حول الأبعاد السياسية للأزمة، خصوصًا في ظل التقارب المتنامي بين إسرائيل و وكيلتها في المنطقة المغرب والخلافات المتصاعدة بين اسبانيا و اسرائيل بشأن الحرب في غزة إلى جانب تباين مواقفهما حول ملفات إقليمية أخرى منها الحرب على إيران

إن موجة الهروب التي قام بها المغاربة نحو مدينة سبتة الإسبانية فهي ليست إلا عملية مدروسة ومجهزة تهدف إلى معاقبة إسبانيا و حكومتها التي تعارض الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و من موقفها من عدم السماح للإستخدام القواعد العسكرية الموجودة في الأراضي الإسبانية لشن هجومات على إيران , و في هاذا الصدد من الواضح ان المغرب الوكيل المطلق لإسرائيل في شمال إفريقيا قد لعب الدور الوظيفي لصالح إسرائيل

فهذه مناورة محسوبة من قبل نظام المخزن الذي يسعى لتحقيق عدة أهداف منها إبلاغ إسبانيا بأنه يلعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة و إثبات بأنه يستفيد من دعم الإدارة الأمريكية و إسرائيل

إضافة إلى ذلك سارع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى التغريد على منصة إكس، والقول، أن إسبانيا، التي تسارع إلى تقديم الدروس، قد يكون من الأفضل لها أن تشرح للعالم سبب احتفاظها بـ “جيوب استعمارية في إفريقيا”

أن عملية الهروب الجماعي لآلاف المغاربة, يومي الخميس والجمعة, كانت برخصة من نظام المخزن وبحضور السلطات العمومية والأمنية التي سهلت مرور المهاجرين وكانت من اجل أن يثبت بأنه الحليف الوفي لإسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بالأعمال القذرة التي تصل حتى الاستثمار بشعبه من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لإرضاء أسياده الصهاينة

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الخارجية التايوانية تعليق استقبال طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة وذلك تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب قرار المغرب تعليق استقبال طلبات رسائل تأكيد التأشيرة الخاصة بالمواطنين التايوانيين

وأوضحت الخارجية التايوانية أن هذا الإجراء يأتي ردًا على الخطوة التي اتخذها الجانب المغربي، مؤكدة أنها ستواصل مراجعة سياسة التأشيرات وفق أي تطورات أو تغييرات تطرأ على الإجراءات التي تعتمدها المغرب في هذا الملف