ضغوط واستخبارات وابتزاز للعائلات.. نظام المخزن يتجسس على  عسكريين إسبان من أصول مغربية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب التمرد العسكري ومحاولة الانقلاب الأخيرة الفاشلة في النيجر، كشفت وسائل إعلام نيجرية أن العملية تهدف إلى استغلال التوترات الأمنية في النيجر، من أجل الدفع نحو “سيناريو سوداني” على الحدود مع الجزائر وهي عملية تندرج وفق السلطات النيجرية ضمن مسعى يهدف ألى منع النيجر من إعادة توجيه شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية نحو دول الجوار وقوى أخرى وكذا إفشال مسار القطيعة مع فرنسا التي تبحث عن نفوذها الضائع في أفريقيا

ويبدو أن قرار نيامي التي طالبت برحيل القوات الفرنسية والتي أغلقت عدة قواعد عسكرية أجنبية منها القاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي منشأة أمريكية مهمة مخصصة للطائرات المسيّرة، إلى جانب القاعدة 101 في نيامي التي كانت تشغلها القوات الفرنسية سابقًا لم تعجب صناع القرار في باريس، السلطات النيجرية اتهمت فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بشكل مباشر بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها العاصمة نيامي. ومن خلال التلفزيون العمومي والتصريحات الرسمية، تقدم حكومة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني هذه المحاولة باعتبارها عملية لزعزعة الاستقرار، مدعومة من الخارج، في سياق القطيعة العميقة بين النيجر وفرنسا.

وفقا للسلطات النيجرية، شاركت في التحرك مجموعة من العسكريين من القاعدة 100، الواقعة بالقرب من مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي. وقد عرض التلفزيون الرسمي صور عشرات العسكريين الذين تم توقيفهم.

الجزائر تفعل معادلة الردع الجوي وتحبط مخطط إشعال حدودها

عقب ساعات قليلة من زيارة وفد نيحري رفيع المستوى إلى الجزائر حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما متصاعدا وديناميكية متسارعة لدفع أكبر للعلاقات الجزائرية النيجرية وتوسيع الشراكة وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الأمر الذي حرك عش الدبابير لإعادة خلط الأوراق في الساحل ترجمتها انفجارات بالعاصمة النيجرية نيامي في تمرد عسكري سرعان ما أحبطته السلطات النيجرية وأعادت ضبط الأمن في البلاد.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر .

مهمة سلاح الجو الجزائري في النيجر ،التي تأتي في أعقاب إقرار دستور 2020 إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج تؤكد التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة،وتحقيق الاستقرار والأمن في عمقها الاستراتيجي كونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الجزائر ورسالة ردع جوية استباقية تؤكد أن الجزائر لن تسمح بنحويل حدودها إلى مصدر تهديد لأمنها القومي

اليورانيوم أبرز محاور القطيعة على محور النيجر وفرنسا

ويُعدّ التحكم في موارد اليورانيوم أحد أبرز الملفات التي عمّقت القطيعة بين النيجر وفرنسا، في ظل مساعي نيامي لاستعادة سيادتها على قطاع استراتيجي ظل لسنوات مرتبطًا بالمصالح الفرنسية فقد شرعت السلطات النيجرية في استعادة السيطرة على أنشطة مجموعة «أورانو» الفرنسية، ولا سيما في موقع إيمورارين ومنجم سوماير شمال البلاد، مستحضرةً في الوقت ذاته الدور التاريخي لشركة «كوميناك» في تزويد المنظومة النووية الفرنسية باليورانيوم.

وترى نيامي أن لديها من السوابق ما يدفعها إلى وضع محاولة الانقلاب الأخيرة ضمن سياق استراتيجية فرنسية أوسع لزعزعة استقرار البلاد. فبعد هجومين داميين استهدفا مطار نيامي في يناير ويونيو ونُسبا إلى تنظيم «داعش»، وجّه عبد الرحمن تياني، اتهامات مباشرة إلى فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، متهماً إياهما بتمويل وتسليح ودعم وتدريب جماعات إرهابية داخل معسكرات قال إنها مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الفرنسية في بنين المجاورة

اتفاقية 1968، ورقة انتخابية مستهلكة لليمين واليمين المتطرف الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد السفير الجزائري السابق عمار بلاني أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، المتعلقة بتنقل وإقامة وتشغيل الرعايا الجزائريين في فرنسا،أصبحت إحدى الأوراق الانتخابية القديمة التي يعاود اليمين واليمين المتطرف الفرنسي استخدامها.

في مقال لافت على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يرى عمار بلاني أن السيناريو نفسه يتكرر مع اقتراب كل استحقاق رئاسي حيث تُستخرج الاتفاقية من الأدراج، و”تُقدَّم باعتبارها دليلاً على ما يُسمى زوراً «نظام الامتياز» الممنوح للجزائريين”.

إدوار فيليب يعلن تأييده لإلغاء الاتفاقية

ويقول الدبلوماسي الجزائري إن “إدوار فيليب، الذي أعاد مرة أخرى، الاتفاقية إلى صدارة النقاش خلال مقابلة مع قناة “BFMTV،التي “يجري استنساخها وفق النموذج غير النزيه الذي تمثله قناة “CNEWS“. وأعلن تأييده لإلغاء الاتفاقية، والدخول في مواجهة على المستوى الأوروبي لإجبار الجزائر. لا أقل من ذلك!”

مانويل فالس يريد استعادة عذريته السياسية على حساب الجزائر!

وأضاف عمار بلاني “من رئيس الوزراء السابق، يبدو هذا الموقف مثيراً للشفقة بقدر ما تثيره تملقات إيمانويل فالس، ذلك المتقلب الأبدي الذي يغيّر مواقفه مع اتجاه الريح، ويسعى، بأقل كلفة، إلى استعادة عذريته السياسية على حساب الجزائر .ويزعم رئيس الوزراء السابق هذا، شأنه شأن جزء من اليمين الذي يدّعي التمسك بهوية جمهورية، أن هذا النص يشجع الهجرة الجزائرية إلى فرنسا. وهذه قراءة غير نزيهة على الإطلاق، لأنها تتعمد الخلط بين الاتفاقية كما صيغت عام 1968، وبين النص الذي نتج عن نحو ستة عقود من التعديلات.وهي أقرب إلى توظيف سياسي منها إلى قراءة دقيقة للوضع القانوني الراهن”.

الاتفاقية خضعت بالفعل لتعديلات عميقة

الاتفاقية يؤكد بلاني ،خضعت بالفعل لتعديلات عميقة بموجب ثلاثة بروتوكولات إضافية أُبرمت أعوام 1985 و1994 و2001. وقد أدت هذه التعديلات تدريجياً إلى تقليص نطاق أهم أحكامها الخاصة، كما جعلت النظام المطبق على الرعايا الجزائريين يكاد يتطابق مع نظام القانون العام.وفضلاً عن ذلك، يكتسب هذا التوظيف السياسي بعداً خاصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر. فما زالت لدى جزء من اليمين المتطرف الفرنسي ذاكرة خاصة بشأن الجزائر الفرنسية ومسار إنهاء الاستعمار. ولا تزال استقلال الجزائر تغذي، لدى بعض الناشطين والمتعاطفين، حنيناً يتجاوز بكثير مجرد قضية الهجرة”.

حنين جزء من اليمين المتطرف الفرنسي بحسب بلاني ” يندرج ضمن مخيال سياسي لا يزال متأثراً بالاستياء من إنهاء الاستعمار، وبالمرارة المرتبطة بفقدان الجزائر الفرنسية، ولدى البعض، بنوع من الرغبة في الانتقام التاريخي” مضيفا”وهكذا تحتل الجزائر مكانة خاصة في مخيال جزء من اليمين المتطرف الفرنسي. ويمكن لقضية الهجرة عندها أن تكتسب بعداً ذاكرياً وهوياتياً يتجاوز النقاش حول قانون الأجانب وحده”.

وفي هذا السياق، تشكل اتفاقية 1968 “موضوعاً ملائماً على نحو خاص. فهي تتيح إعادة تفعيل الصور النمطية القديمة، وتأجيج التوترات حول الجزائر، وإضفاء تعبير سياسي على مشاعر استياء تمتد جذورها إلى تاريخ استعماري وما بعد استعماري لم يهدأ بعد.وهكذا يتحول ما يُقدَّم باعتباره نقاشاً حول اتفاقية ثنائية يعود تاريخها إلى نحو ستة عقود، مرة أخرى، إلى أداة للمنافسة الانتخابية حول الهجرة والجزائر والخلاف الذاكري الذي لا يزال من دون حل”.

وبالنسبة إلى اليمين،أوضح السفير الجزائري السابق أن الدعوة إلى إلغاء الاتفاقية “توفر أيضاً مكسباً انتخابياً واضحاً. فهي تتيح له الاستيلاء على أحد الموضوعات المفضلة لدى اليمين المتطرف، مع محاولة الظهور بمظهر المتشدد بما يكفي في ملف الهجرة، حتى لا يترك له احتكار المزايدة. وهكذا يتراجع النقاش القانوني إلى المرتبة الثانية، خلف بناء شعار سياسي يسهل على الناخبين التعرف إليه.

فزاعة انتخابية مستهلكة

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية،أوضح بلاني أن اتفاقية 1968 تعود إلى الواجهة باعتبارها فزّاعة انتخابية. وتصبح أهميتها الفعلية أقل من الحمولة الرمزية التي تُسند إليها. ويُستخدم النص لتغذية خطاب «الحزم»، ومداعبة النزعات الهوياتية لدى جزء من الناخبين، ومحاولة استعادة الأصوات التي نجح اليمين المتطرف تدريجياً في استقطابها.

ومع التصريحات الأخيرة لمارين لوبان بشأن الحجاب، والتصريحات الحاقدة التي يطلقها سحرة نيس وبيزييه المتدربون، كل المؤشرات تدل على أن الحملة الانتخابية الفرنسية المقبلة ستكون من أكثر الحملات معاداةً للجزائر وللإسلام خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن المزايدة الهوياتية بدأت بالفعل تفرض نفسها باعتبارها أحد أبرز الشعارات الانتخابية،يختم الدبلوماسي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, يوهان فاديفول, وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية, والوفد المرافق له .

اللقاء حضره إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، والعربي لطرش، سفير الجزائر بألمانيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطبيق عقوبة الإعدام بحق مضرمي الحرائق عمدًا، دخلت آلة الدعاية الفرنسية في حالة هستيرية إزاء قرار سيادي أربك حسابات قوى الشر التي تتجند لإشعال الجزائر وزعزعة استقرارها.

القنوات والصحف الفرنسية اتفقت على فلترة قاموسها واختيار توصيف بعينه لمنفذي هذه الجرائم، عبر اعتماد كلمة “Pyromane“»”، التي تعني شخصًا يعاني هوسًا أو اندفاعًا مرضيًا نحو إشعال الحرائق، بدل توصيفهم بصفتهم مجرمين متعمدين أو متورطين في أعمال إجرامية.

فهل تحولت وسائل الإعلام الفرنسية فجأة إلى عيادات للطب النفسي، أم أن وراء هذا الاختيار اللغوي محاولة لإعادة صياغة صورة الجاني في ذهن المتلقي، ونقل القضية من مربع الجريمة والدافع والمسؤولية والعقاب إلى مربع المرض والتعاطف والأهلية؟

واللافت أن BFMTV وCNews وLe Figaro استخدمت جميعها التوصيف نفسه، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا التقاطع الإعلامي، ومدى براءة هذه المنابر من توجيه متعمد للخطاب، ومن يقف خلف هذه الأبواق الإعلامية، وما إذا كانت هناك دوائر سياسية في باريس تسعى إلى التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل زاوية نظره إلى ما يجري في الجزائر.

فحين يُستبدل وصف «مُشعل حرائق متعمد» بوصف «مهووس بإشعال الحرائق»، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد اختيار لغوي بريء؛ لأن الكلمات ليست محايدة دائمًا، بل يمكن أن تتحول إلى أدوات لإعادة تأطير الحدث وتغيير موقع الجاني في وعي المتلقي: من مجرم يتحمل مسؤولية فعل متعمد إلى شخص مريض يستحق التعاطف وربما التخفيف من مسؤوليته

جدير بالذكر أن الجزائر استأنفت تنفيذ حكم الاعدام جزئيا بعد 33 سنة من آخر عملية تطبيق لحكم قضائي بالإعدام.

الرئيس الجزائري لم يستبعد أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق المهولة في عدد من ولايات الجزائر مؤكدا أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة.

وعلى إثر ذلك قرر تبون اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من خلال تنفيذ عقوبة ⁧‫الإعدام‬⁩ على مضرمي الحرائق عمدا وذلك خلال ترؤسه, الأحد الماضي, اجتماعا خُصص لاتخاذ الاجراءات اللازمـة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) إنه يعتزم فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا وصل إلى السلطة في عام 2027.

وأوضح النائب جان فيليب تانغي، أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، في تصريح أدلى به إن الحزب يخطط ل”فرض غرامة” على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إذا فازت لوبان بالرئاسة.

وأضاف تانغي أن التجمع الوطني يعتزم فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي إذا انتُخبت مارين لوبان رئيسةً للبلاد، مشيرا إلى أن هذا المقترح نوقش مطولا داخل هياكل الحزب، وانتهى في نهاية المطاف إلى تبنيه رسميا.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.واعتبر كثير من المعلقين أن فرنسا تمر بأزمة كبرى على مختلف المستويات، وأنها تقف على حافة الركود الاقتصادي، في حين أن أولوية اليمين المتطرف ومارين لوبان – بحسب تعبيرهم- هي الحجاب.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وتندرج هذه الزيارة، وفق ييان لوزارة الخارجية الجزائرية، في سياق الديناميكية الإيجابية للعلاقات الثنائية التي أضفتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى برلين، يومي 16 و 17 جويلية 2026، واللقاءات التي أجراها مع نظيره فرانك- فالتر شتاينماير ومع المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس.

وبهذه المُناسبة، يضيف البيان، أجرى وزير الدولة مُحادثات على انفراد مع نظيره الألماني، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين. وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يستجيب لتوصيات«الإعلان المشترك حول أجندة إستراتيجية للشراكة الثنائية» الذي تم اعتماده بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا الاتحادية.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها إضفاء المزيد من الزخم على التعاون الثنائي من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة والنقل والمنتجات الصيدلانية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل آليات التعاون وتعزيز الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بُغية ضمان تنفيذ الاتفاقيات وعقود الشراكة التي تم التوقيع عليها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الألماني المنعقد يوم 17 جويلية المنصرم.

أتاح اللقاء كذلك فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وكذا التطورات في منطقة الساحل الصحراوي بالإضافة إلى آفاق الشراكة الأورو – متوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشرع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الألمانية، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتهدف الزيارة إلى بحث فرص الاستثمار في الجزائر ودراسة إطلاق مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يساهم في دعم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

ومن المنتظر أن تشمل المباحثات عددًا من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني في سياق تطلع الجزائر وألمانيا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .

بوابة الجزائر الإخبارية : مع احتدام الصراع بين المترشحين لرئاسيات فرنسا المقبلة، لم يجد الطامع في دخول قصر الإليزيه، إدوارد فيليب، سوى استحضار سرديات وخطابات اليمين المتطرف الفرنسي المعادية للجزائر، لاستمالة أصوات الناخبين، من خلال ترديد أسطوانات مشروخة، على غرار اتفاقية تنظيم الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا، واستعمال مصطلح سياسة “ليّ الذراع”، التي صدع بها سياسيو ومسؤولو باريس الرؤوس، دون أن يتجرأوا على تطبيقها فعلياً على أرض الواقع أمام ندية وقوة الموقف الجزائري.

لكن إدوار فيليب الذي لا يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في تصريحاته تخطى الخطوط الحمراء، وسبق أبواق اليمين المتطرف في توجيه سمومهم تجاه الجزائر بسنوات ضوئية في التحريض ضد الجزائر، ليدعو هذه المرة من منبر “BFMTV“إلى تطبيق سياسة ليّ الذراع مع الجزائر، ليس فقط في فرنسا، بل على المستوى الأوروبي، متجاهلاً أن علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية تمضي بديناميكية متسارعة، خاصة في مايتعلق بشراكات الطاقة مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وبروز اسم الجزائر، في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية، كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في معادلة الطاقة الأوروبية، باعتبارها مورداً تقليدياً للغاز الطبيعي، وفاعلاً محتملاً أساسيا في مشاريع الطاقة النظيفة التي تراهن عليها القارة الأوروبية.

أما بشأن معاهدة الهجرة، يقول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إنه “لا يرى لماذا ينبغي اليوم أن يخضع المواطنون الجزائريون الذين يرغبون في دخول فرنسا أو الإقامة فيها لشروط أكثر تفضيلاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين” على حد زعمه متجاهلا أن اتفاقية 1968 أُفرغت من مضمونها بفعل التعديلات والقيود الفرنسية المتتالية، خاصة بعد فرض نظام التأشيرة على الجزائريين عام 1986، ولم تعد تقدم أي امتيازات حقيقية كما يُروَّج في الخطاب السياسي الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سيناريو جديد من مسلسل رجل الأعمال المزيّف، وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، حوّل أيوب عيسيو زنزانته إلى غرفة صفقات قذرة، وأطلق من خلالها حملة لوبيينغ إعلامي بميزانية تُقدّر بـ5 ملايين يورو، لشراء مواقف صحف وكتّاب وسياسيين فرنسيين، وممارسة مختلف أساليب الضغط على القضاء الإسباني، في محاولة للإفلات من مصيره المحتوم.

وبحسب مصادر إعلامية، يعمل أيوب عيسيو بأموال الجزائريين المهرّبة على شراء الذمم الإعلامية، والدفع للأقلام المأجورة في باريس، على شاكلة «Le JDD» و«Le Point»، التابعين لإمبراطورية فانسان بولوريه، اليميني المتطرف، والغارق في سرديات معادية للجزائر.

محللون، وكتّاب رأي، وصحفيون، وشخصيات عامة، جميعهم يعمل الهارب من العدالة الجزائرية على استمالتهم من خلال تقديم رشاوى مغرية لهم، مقابل مقالات ومواقف داعمة، تُقدَّم للرأي العام على أنها آراء مستقلة.

وفور القبض عليه، انخرطت شبكات نفوذ في فرنسا في حملة لتلميع صورة رجل أعمال مزيّف، وتقديمه على أنه معارض سياسي، من خلال لوبيات فرنسية تعمل للضغط على مدريد وإعاقة تسليمه إلى الجزائر، في محاولة لإنقاذ سمعته وتقديمه كضحية سياسية، عبر توظيف أدوات اللوبيينغ وتخصيص ميزانية ضخمة تُقدّر بـ5 ملايين يورو لمكاتب الاتصالات، والمستشارين، والإعلانات المموّهة، والبيانات، والعرائض الموقّعة من شخصيات ومثقفين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد دخل على الخط للمطالبة بالدفاع عنه، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول دوافع هذا الموقف، وما إذا كانت هناك مصالح مالية تقف وراءه، خصوصًا في ظل الحديث عن معاناة فالس من أعباء مالية وديون وعند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة، أشار مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» في جوان 2014 إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في حين بلغت قروضه نحو 200,500 يورو، بينما كانت سيولته المالية محدودة جدًا.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت في وقت سابق أن ماكينة الدعاية الفرنسية تستعد لشن حملة إعلامية جديدة ضد الجزائر، عبر قناتي «TF1» و«France Télévisions»، وتسخير إمكانياتهما الإعلامية للترويج لقضية أيوب عيسيو، المطلوب لدى العدالة الجزائرية، والموقوف في برشلونة منذ 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،ويُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

ويجذر التذكير إلى أن مصادر بوابة الجزائر قد أكدت في مقالات سابقة، أن اللوبي الصهيو مغربي يعمل على تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.