بوابة الجزائر الإخبارية: نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من موجة برد و زوابع على بعض ولايات الجزائر.
وحملت نشرية للديوان تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، حذرت من موجة برد على ولايات، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس.
كما نبه الديوان في نشرية أخرى من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، من زوابع على ولايات،أدرار، برج باجي مختار، عين صالح.
بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل
وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة
رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار
وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة
فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !
هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!
رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة
في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون
بوابة الجزائر الإخبارية : المفارقة التي تطرح أكثر من علامة استفهام خلال الساعات الأخيرة هو دخول ما يشبه كتائب إلكترونية على الخط لإثارة البلبلة بين الجزائريين وزرع الشك والتحريض على العصيان والإساءة لمؤسسات الجمهورية من خلال دعوات ملغمة لإضراب التجار ..لماذا في هذا التوقيت ومن يقف وراء هذه الحملة ؟
يقول مراقبون في حديث مع بوابة الجزائرإن ماتشهده منصات التواصل الاجتماعي من تحريض ودعوات للإضراب والعصيان تندرج ضمن مخطط مدروس تنتهجه وجوه تلبس عباءة المعارضة وتنشط من الخارج للاستثمار في تداعيات إضراب سائقي شاحنات الوزن الثقيل والاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل ككل منذ عرض مشروع قانون المرور المثير للجدل للنقاش والإثراء لتنقل حرب الاشاعات الى قطاع التجارة لارتباطه الوثيق بشبكة النقل لتنتشر آلاف المنشورات التحريضية التي تروج لأكاذيب ومغالطات أخبار كاذبة حول إضراب مزعوم للتجار الجزائريين بلائحة مطالب مجهولة يحمل في طياته وفق مراقبيت رسالة واضحة “الفوضى” وإحداث بلبلة في أوساط الجزائريين لخلق حالة من الاحتقان والغليان في الشارع من خلال تهيئة الظروف لندرة المواد الأساسية وبالتالي فتح المجال للمضاربة ورفع الأسعار والمتضرر الوحيد هو المواطن
ورغم أن للتجار الجزائريين الناشطين في قطاع الجملة أو التجزئة هيئات نقابية ذات تمثيل واسع ولم تتبن أي نقابة دعوات للإضراب إلا أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت غزو لمنشورات تحمل دعوات للإضراب وسلسلة أخبار مضللة وكاذبة
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حذرت من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد
ذات الهيئة قالت في بيان لها “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد.
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، دخل على الخط وأفاد في بيان أن “ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات الإضراب المزعوم يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين، ولن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”.
بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في بيان لها اليوم الأربعاء، من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد.
وجاء في بيان الهيئة أنه “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 جانفي 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد”.
بوابة الجزائر الإخبارية: مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عادت وكالة الأنباء الجزائرية لتسليط الضوء على حزب سياسي نصب نفسه وصيا حصريا على الوطنية حسبها وموزعا للشهادات في حب الوطن، من خلال حالة من الصخب البذيء التي تعكس الدجل السياسي.
هذا الحزب، تقول الوكالة، الذي يدعي أن همه الوحيد هو “مستقبل الجزائر“، يعمل على إشعال كل الجبهات، مستغلا الاختلالات الاجتماعية، حيث لا يتوقف عن النفخ في الجمر، ويستعمل معارضة ظرفية بلا بوصلة ولا انسجام، ما عدا انتهازية انتخابية بدائية أكل عليها الدهر. فخلف الشعارات الجوفاء وانتحال دور الواعظ، تبقى الوقائع راسخة والذاكرة الوطنية محمية من النسيان.
وتساءلت الوكالة، فكيف إذن لهذا الحزب الإدعاء بالوطنية المتجذرة، بينما أدى أحد نوابه خدمته العسكرية في فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والأخطر من ذلك أن النائب ذاته تغيب عن المجلس الشعبي الوطني يوم التصويت على قانون تاريخي يجرم الاستعمار؟
وأضافت: كيف يمكن تفويت موعد مع التاريخ عن قصد، وهو حدث يجسد الوفاء لتضحيات أبناء الجزائر. فكيف الادعاء في الوقت نفسه باحتكار إرث النضال الوطني؟. إنه التناقض الصارخ، والموقف المفضوح.
والأخطر من ذلك، تتابع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الحزب لا يتردد في استغلال غضب الناقلين، الناتج عن سوء فهم جرى تغذيته عمدا حول مقترح يتعلق بقانون المرور، ذي الهدف الواضح: حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأشارت إلى أن هذا التوظيف الانتهازي، الخالي من أي حس بالمسؤولية، يكشف منطقا سياسيا افتراسيا يتغذى على الاختلال الاجتماعي بدل الإسهام في معالجته.
وأبرزت الوكالة، أن هذا الحزب وفي حملته الدائمة ضد الحكومة، يتعمد تجاهل حقيقة لا يمكن القفز عليها: الشروع في تنفيذ والإعلان التدريجي عن قرارات رئاسية كبرى ذات بعد اجتماعي عميق.
فقد أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لسنة 2026، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24 ألف دج، ورفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج، فضلا عن المراجعة السنوية لمعاشات التقاعد بنسبة تتراوح بين 5 و10%، تدعيما للقدرة الشرائية للمتقاعدين في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ويضاف إلى ذلك الإعلان الذي تم اليوم, عن قرار استيراد مليون رأس من الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وهو إجراء عملي يهدف إلى ضبط الأسعار، ومحاربة المضاربة، وتمكين العائلات الجزائرية من إحياء هذه الشعيرة الدينية بكرامة.
كما تكمل هذه الإجراءات تدابير اجتماعية أخرى، من بينها مواصلة دعم المواد واسعة الاستهلاك، والإبقاء على دعم المواد الطاقوية والاستراتيجية، والرفع التدريجي للأجور في الوظيفة العمومية، وتسريع برامج السكن “عدل” و السكن العمومي المدعم (LPA)، وتعزيز التغطية الصحية وتسهيل الولوج إلى العلاج.
كلها إجراءات ملموسة وشجاعة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، ترمي إلى حماية القدرة الشرائية، وصون كرامة المواطن، والاستجابة للأولويات الحقيقية للبلاد. غير أن حقيقة الميدان لا تعني شيئا لهذا الحزب ما دام الانتقاد الممنهج للسلطات العمومية يمثل رأسماله السياسي.
كما أكدت، أن هذا الحزب لا يزال يرتكز على منظومة قراءة جامدة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، متغذية على ثقافة الفوضى والانقسام والظلامية، ما يبرهن، في كل محطة من محطات التاريخ الحديث، عن عجزه البنيوي عن الارتقاء إلى مستوى الرهانات الوطنية.
وذكرت أنه خلال الحراك الشعبي المبارك، كان ذات الحزب منسجما مع “العصابة“، داعما للعهدة الخامسة، ثم مدافعا عن تمديد العهدة الرابعة، ومصطفا دون خجل مع أطروحات فرنسا الرسمية وتلك التي روج لها كزافيي دريانكور، المعروف بنزعته النيو-كولونيالية.
وعلى هذا الأساس، أكدت الوكالة، أنه من غير الممكن أن يأتي اليوم متقمصا دور العذراء، ولا متنكرا في زي منقذ اللحظة الأخيرة. فالشعب الجزائري ليس ساذجا ولا فاقدا للذاكرة، ففي سنة 2019، عندما حاول هذا الحزب إعادة التموقع، كان الحكم الشعبي قاطعا: إذ طرد مسؤوله الأول بالقوة من ساحة أودان. فالتاريخ راسخ.
وقبل أن تختم وكالة الأنباء الجزائرية مقالها، ذكرت بأن هناك أمر ينبغي أن يبقى محفورا في ذاكرة هذا الحزب: إذا كان الشعب قد أبصر حقيقته سنة 2019، فإن جزائر 2026، بقوة مؤسساتها، وبنضجها السياسي، وبما بلغته من مسار ديمقراطي، لن تعير أي اهتمام لانتهازيين بلا رؤية ولا مصداقية.
وسيعرف الشعب، مرة أخرى، كيف يعيد كل واحد إلى مكانه الطبيعي، بما في ذلك من سيؤول إلى مزبلة التاريخ، تختم وأج.
بوابة الجزائر الإخبارية:وسط حالة من الترقب تسود الشارع الجزائري، اجتمعت الثلاثاء،لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، للاستماع لوزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المرور،والذي خلق جدلا واسعا خاصة بعد دخول إضراب ناقلي البضائع والمسافرين يومه السابع.
وتعم قناعة بين أعضاء مجلس الأمة بضرورةإعادة النظر في بعض مواد قانون المرور الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بالجزاءات السالبة للحرية،وضرورة تعديلها بما يحقق التوازن بين الردع والبعد الاجتماعي.
وفي هذا الشأن،أكد السيناتور خليفاتي كمال،عضور مجلس الأمة، أنه نقل إنشغالات المواطنين و الناقلين بكل أمانة،مشيرا إلى أن وزير الداخلية استمع بصدر رحب ، وأكد أن الدولة في حالة استماع حقيقي و دائم وفي خدمة المواطنين.
كما أوضح الوزير، وفق منشور لخليفاتي على فيسبوك، أن الغاية من قانون المرور ليست العقوبة في حد ذاتها، بل حماية الأرواح وترسيخ السلامة والانضباط في الفضاء المروري.
وبناءً على ذلك، تم التأكيد على أن الصيغة الحالية لبعض المواد سيعاد النظر فيها بما يحقق التوازن بين الردع الضروري والبعد التحسيسي، ويراعي الواقع الميداني لمهنيي النقل والسائقين، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي خاصة ماتعلق بالمواد السالبة للحريات ( السجن )،وفق ذات المصدر.
كما أكد الوزير_يقول خليفاتي _”أن القانون الجديد تضمن مواد مستحدثة تُحمّل المسؤولية لمسؤولي قطاع الأشغال العمومية والطرقات في حال التقاعس عن واجبات الصيانة والترميم، حيث أصبح من حق المواطن مقاضاة المسؤولين المتسببين في حوادث المرور والمطالبة بالتعويض من البلدية أو الولاية أو حتى الوزارة المعنية” .
وطمأن السيناتور المواطنين و الناقلين و المهنيين بأن الدولة في استماع دائم لانشغالاتهم، وتسعى إلى إرساء عدالة مرورية متوازنة تحفظ هيبة الدولة و الحقوق وتضمن سلامة الجميع .
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية الجزائري، خلال عرضه،أكد أن مشروع القانون يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية في مجال السلامة المرورية بهدف تحديد وتنظيم قواعد حركة المرور عبر الطرق،و يضمن سلامة وأمن مستعمليها.
كما أكد أن مشروع القانون، يسعى إلى ضرورة تعزيز التدابير والإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة، تأخذ بعين الاعتبار معالجة جميع العناصر المسببة لحوادث المرور.
وفي سياق ذي صلة، أشار سعيود إلى أن نص القانون تضمن ولأول مرة، تحديد وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المسببة لحوادث المرور، بدل اقتصارها على السائق فقط دون مراعاة الظروف المحيطة بالحادث.
بوابة الجزائر الإخبارية: دعما للسوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى 2026، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستيراد مليون رأس غنم.
واطلع الوزير الأول سيفي غريب أعضاء الحكومة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعه اليوم الأربعاء، وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية.
وفي هذا الصّدد، يضيف البيان، تمّ تكليف وزير الفلاحة بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار الرئيس تبون.
بوابة الجزائر الإخبارية:تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، المتعلقة بمواصلة تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، عقد اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد بمقر الوزارة، مع الإطارات المكلفة بمتابعة الملف على مستوى الولايات، خُصص لضبط التحضيرات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من هذه العملية الوطنية.
وتهدف هذه المرحلة،وفق ما أورده بيان للداخلية الجزائرية، إلى إدماج المركبات المرقمة سابقًا عبر كامل التراب الوطني ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم.
وقد انصبت أشغال اللقاء على استعراض وضبط جملة التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي، وتأمين السير المنتظم للعملية، وتحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.
كما شكّل الاجتماع فرصة لتبادل الآراء وتمكين ممثلي الولايات من عرض مختلف الانشغالات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بالمرحلتين السابقتين من تعميم النظام المعلوماتي الوطني، المنفذتين خلال شهري ماي وأكتوبر 2025، واللتين شملتا السيارات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، فضلًا عن المركبات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد،وفق المصدر ذاته
بوابة الجزائر الإخبارية:أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب ب”التسيير المسؤول والانساني” من طرف الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية وكذا تسخيرها لإمكانيات معتبرة لهذا الغرض, معربة عن استعدادها لمواصلة تطوير التعاون مع الجزائر لإيجاد حلول دائمة لهذه الظاهرة.
وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية،جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة،مساء الثلاثاء، لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، المخصص لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية.
مراسم توقيع هذه الاتفاقية،أشرف عليها بمقر ولاية الجزائر، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمعية المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، وبحضور الوزير والي الجزائر، عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
من جانبه،صرح سعيود أن الزيارة التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة “مكنتها من الاطلاع على الإمكانيات المعتبرة التي تسخرها الدولة الجزائرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين”كما تم خلالها أيضا التطرق إلى المجهودات المبذولة والوسائل المسخرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد على ضرورة التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية على مستوى دول المنبع, منوها إلى أن مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة “أعربت عن ارتياحها لما تسخره الجزائر من امكانيات مادية وبشرية للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين عبر كافة التراب الوطني”.
كما أكد سعيود أن الجزائر “ستواصل العمل مع المنظمات الدولية ودول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط من أجل التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
و بهذه المناسبة،تم تكريم وزير الداخلية الجزائري، من طرف المنظمة الدولية للهجرة نظير دعمه لمختلف برامج المنظمة بالجزائر.
و تم عرض شريط فيديو يبرز مجهودات الجزائر للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة إنسانية، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
بوابة الجزائر الإخبارية:على إثر التقلبات الجوية الأخيرة في عدد من ولايات الجزائر التي تعرف تساقطا للثلوج بكميات كثيفة،نبهت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرقات بتوخي الحيطة والحذر لصعوبة استعمال عدة طرق وطنية.
وعبر الصفحة الرسمية للدرك الجزائري على فيسبوك “طريقي“،نبهت ذات المصالح من صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج بالطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنة و بسكرة بالضبط بإقليم بلدية ثنية العابد.
كما نبه الدرك،من صعوبة السير بالطريق الولائي رقم 42 الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة بالضبط بمرتفعات كاف بوجريوة بلدية تقلعيت بسبب تساقط الثلوج .
وبولاية تيارت،سجلت المصالح ذاتها صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج، بالطريق الوطني رقم 23الرابط بين ولايتي الأغواط و تيارت بالضبط بإقليم بلدية السوقر.
بوابة الجزائر الإخبارية:حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية،اليوم الأربعاء من تساقط ثلوج كثيفة على عدد من ولايات الجزائر.
وفي نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة الجوية،نبه الديوان من تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 10 و15 سم وقد يصل إلى 25 سم أو يتجاوزها بجبال الأوراس، وشريعة، وجرجرة، والبابور وعلى المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900/1000 متر، وسيصل إلى ارتفاعات أقل حوالي 800 متر بولايات تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، جيجل، بجاية وسطيف.
وتمتد صلاحية النشرية،حسب المصدر ذاته، إلى غاية الساعة 12 زوالا من اليوم الأربعاء.
وفقا لتنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستشهد ولايات ميلة، قسنطينة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة،تساقطا للثلوج يتراوح سمكها بين 05 و10 سم على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900/1000 متر إلى غاية الساعة 12 ليلا من اليوم الأربعاء.
