بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد ميداني لافت يؤكد عزمه على طرد الاحتلال المغربي من الأراضي الصحراوية، نفذت مفارز متقدمة للجيش الصحراوي ظهر اليوم الثلاثاء قصفا مركزاً استهدف القواعد الخلفية للقوات المغربية، بضواحي مدينة السمارة المحتلة، وذلك وفقا لما أورده بلاغ عسكري للمديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.
بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.
وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.
وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.
كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.
للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.
وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.
بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كأقوى اقتصاد في منطقة المغرب العربي، وفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي ترجح بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 317.17 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر واضح على استمرار الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبحسب هذه التقديرات، تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بفارق مريح عن باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتنامي وقدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية في سياق دولي يتسم بالتقلبات.
بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة “L’Enquêteur” الواسعة الانتشار في جمهورية النيجر في مقال مثير تحت عنوان “لا غطرسة ولا تدخل الدرس الدبلوماسي الرائع الذي تقدمه الجزائر في الساحل” إن اللقاء الإعلامي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت 2 ماي 2026، يؤكد على سمة ثابتة في الدبلوماسية الجزائرية: الحديث مع دول الساحل ليس بغطرسة، بل بذاكرة و حذر وإحساس بالمسؤولية”.
في الملفين المالي والنيجري،تضيف الصحيفة، أدلى رئيس الدولة الجزائرية بتصريحات تستحق القراءة بعيداً عن التوترات الظرفيةمؤكدة أنها ترسم رؤية الجزائر التي لا تريد أن تهيمن على جيرانها، ولا أن تبتعد عنهم، بل ترافقهم في تحقيق الاستقرار والحوار والتنمية.
“L’Enquêteur” أكدت أن بالنسبة لمالي، تبنى عبد المجيد تبون “نبرة واضحة وبنّاءة في آن واحد. عندما قال إن الوضع المالي « يحزن » الجزائر، لم يتحدث كمن يعطي دروساً، بل كجار معني مباشرة باضطرابات بلد شقيق. رسالته المركزية بسيطة: لا تُحل أي أزمة عميقة بشكل دائم بالقوة فقط. المراحل الانتقالية السياسية والتمردات والانقسامات الترابية والتوترات الداخلية تتطلب ردّاً سياسياً شاملاً ووطنياً“.
وأوضحت أنه بتذكيره بأن اتفاقيات الجزائر لعام 2015 لم تكن « أمراً جزائرياً »، بل « أمراً مالياً »،” أعاد تبون الأمور إلى نصابها. الجزائر لم تخترع الأزمة المالية بل على العكس، قدمت وساطتها بناءً على طلب الماليين أنفسهم للمساعدة في إعادة خياطة نسيج وطني” ممزق مشددة على أهمية هذا التوضيح، “خاصة في سياق تؤدي فيه العواطف الدبلوماسية أحياناً إلى إعادة كتابة التاريخ”. فالجزائر “لا تطالب بوصاية على باماكو؛ إنها تذكّر ببساطة أنه لا سلام متين بدون حوار بين الماليين”
بالنسبة للنيجر، يبدو الموقف الجزائري، وفق كاتب المقال، ” بناءً أكثر حيث “أكد الرئيس تبون على إرادة بلاده في بناء تعاون دائم ومتوازن ومحترم للسيادة مع نيامي” وعرجت الصحيفة إلى أن “مشروع محطة إنتاج الطاقة في النيجر، الذي طلب إنجازه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، يجسد تماماً هذه الدبلوماسية العملية”و أن الأمر هنا” لا يتعلق فقط بخطاب الصداقة، بل بشراكة حقيقية في قطاع حيوي: الطاقة”.
هذا “التوجه هو الأكثر أهمية بما أن النيجر تسعى إلى تعزيز سيادتها الطاقوية، وتقليص هشاشة شبكتها الكهربائية، وتنويع شركائها. بمد يدها إلى نيامي، تُظهر الجزائر أن الجار يمكن أن يكون سنداً استراتيجياً دون أن يكون آمراً. إلى هذا التعاون الطاقوي الحيوي، تضاف رؤية إنسانية للتكامل” تختم “L’Enquêteur”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نادرة، قالت منصة “الطاقة” المتخصصة، إن الجزائر قامت بتصدير شحنة بنزين إلى ليبيا خلال شهر أفريل المنصرم.
وبلغت قيمة الشحنة، وفق ذات المصدر، 132 ألف برميل من الجزائر الشهر الماضي، لتصل إلى ليبيا في 3 ماي الجاري.
وجاءت هذه الخطوة، توضح منصة “الطاقة” لتخفيف من أزمة نقص البنزين التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.
بوابة الجزائر الإخبارية: جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعهده ببناء دولة حق وقانون لا يظلم فيها أحد بناءا على بيان أول نوفمبر 1954 التاريخي.
وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة” قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، قال الرئيس تبون، إن انعقاد هذا الملتقى هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب الجزائري، ببناء دولة الحق والقانون، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وسمو أحكامه، وتجعل من حماية الحقوق والحريات، عقيدة راسخة في عمل كافة مؤسساتها.
وأضاف: “عهد يقضي ببناء دولة لا يظلم فيها أحد، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.
كما أكد الرئيس تبون، أن هذا العهد يستمد روحه من “بيان أول نوفمبر 1954“، تلك الوثيقة التاريخية التي أعادت بعث الدولة الجزائرية كدولة ديمقراطية اجتماعية. فقد كان بيان نوفمبر “الدستور الأول” للثورة والتحرير، وهو اليوم المرجعية الأخلاقية والسياسية لبناء “الجزائر الجديدة” وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة.
الرئيس الجزائري قال أيضا: “لقد آلينا على أنفسنا، منذ المنعرج التاريخي لتعديل الدستور في نوفمبر 2020، أن نجعل من المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وصمام أمان للممارسة الديمقراطية الحقة”.
كما أشار إلى أن مسار الإصلاحات الدستورية والقانونية في بلادنا يتسم بالشجاعة والواقعية، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الدستوري الجزئي الأخير، ليعالج بعض المواد التي أبانت التجربة العملية والممارسة الميدانية عن وجود بعض القصور فيها، مما استلزم ضرورة التدخل لتعديل هذه النصوص، لضمان مواءمتها مع تطلعات المجتمع، وتفاديا لأي تأويل قد يعيق فاعلية المؤسسات الدستورية، أو يمس بجوهر الحريات، وهو دليل على أن دستورنا “وثيقة حية ” تتطور بتطور الأمة ولا تكتفي بالجمود.
وأردف في ذات السياق، أن اختيار لموضوع “دور الرقابة الدستورية” محورا للنقاش، يقع في صميم مشروع الجزائر الإصلاحي الشامل. فنحن في الجزائر يقول الرئيس تبون، “لا ننظر للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل نراها ضمانة سيادية كبرى تهدف – في مقامها الأول – إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.
ومن هذا المنطلق، يضيف الرئيس الجزائري: “حرصنا على أن يكون المواطن شريكا فاعلا في هذه الرقابة عبر آلية “الدفع بعدم الدستورية”، التي استحدثناها وبسطنا إجراءاتها لتمكين كل ذي حق من الوصول إلى القضاء الدستوري بيسر وأمان”.
كما أكد أن رؤية لـ “الجزائر الجديدة المنتصرة” لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل، مهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز، ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد.
وتابع في ذات السياق، أن الجزائر اليوم، وهي تستعرض تجربتها الوطنية بكل فخر، وتستفيد في الوقت ذاته من النظم القانونية المقارنة، تؤكد إيمانها الراسخ بأن صون الحقوق والحريات وترقيتها، هي قيم إنسانية مشتركة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وهي قيم تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعاونا دوليا وثيقا لتطوير ضمانات حمايتها أمام التحديات المتسارعة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم بأسره.
وختم كلمته بالقول: “لا يفوتني في هذا المقام الرفيع، أن أشيد بجهود المحكمة الدستورية، وبحرصها على تكريس هذا التقليد الدولي السنوي الذي يرفع من سقف الاجتهاد القانوني الوطني. وإننا لنتطلع بكل ثقة إلى ما ستفضي إليه نقاشاتكم من رؤى قانونية مبتكرة وتوصيات عملية تخدم العدالة الدستورية وتدعم دولة الحق في بلداننا”.
بوابة الجزائر الإخبارية : في منشور لافت عبر حسابه على منصة X، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، إن زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي أبرزت الإمكانات الكبيرة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة.
ومن بين المشاريع الواعدة،يقول كريستوفر لانداو، مشروع تقوده شركة بلدنا القطرية لإنشاء أكبر مجمع متكامل لإنتاج الحليب في العالم بالصحراء الجزائرية مؤكدا أن الشركة وفي إطار هذا المشروع، التزمت باستيراد 30 ألف رأس من الأبقار الأمريكية من 9 ولايات أمريكية.
المسؤول الأميركي ختم تغريدته قائلا “لا يسعني إلا أن أتخيل حجم العملية اللوجستية لنقل هذا العدد من الأبقار من الولايات المتحدة إلى الجزائر! إنه مشروع مهم ومفيد لكلا البلدين.”
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت عائلة الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر والمتهم في قضايا تتعلق بتمجيد الإرهاب كريستوف غليز، أن الأخير قرر التنازل عن حقه في استئناف الحكم بسجنه 7 سنوات أملا في الحصول على عفو رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي تصريح لإذاعة “فرانس إنتر“، قالت سيلفي غودار، إن “ابنها كريستوف غليز يضع ثقته الكاملة في عفو من الرئيس تبون”.
وأضافت : “ولهذا السبب اتخذت العائلة قرارا بأن يتمكن كريستوف من سحب طعنه أمام محكمة النقض”.
وفي ديسمبر 2025، أيد القضاء الجزائري (مجلس قضاء تيزي وزو) حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز (36 عاماً)، الذي أُدين بتهم تشمل “تمجيد الإرهاب” والتواصل مع حركة “الماك” المصنفة منظمة إرهابية في الجزائر.
بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح مثير،قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو،زعيم حزب الإتحاد الجمهوري الشعبي،الحزب السيادي الوحيد في فرنسا، إن المدعو بوعلام صنصال،تنحدر أصوله لأب مغربي وأم يهودية، وكما هو الحال بالصدفة فإنه يدافع على مواقف مؤيدة للمغرب وإسرائيل.
بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور خطير للأحداث يكشف مواصلة دويلة الخراب “الإمارات” أعمالها العدائية على الخرطوم، وجهت السودان بناءا على أدلة وصور بحوزتها أصابع الاتهام إلى أبوظبي بوقوفها وراء الهجوم الذي إستهدف مطار الخرطوم الدولي.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني فجر الثلاثاء، إن القوات المسلحة تمتلك أدلة تثبت تورط كل من الإمارات وإثيوبيا في الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم بطائرات مسيّرة، مؤكداً أن السودان يحتفظ بحق الرد.
وكشف المتحدث، أن التحقيقات الفنية التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت أن مسيّرات شاركت في الهجوم انطلقت من مطار بحر دار الإثيوبي، وأن تحليلاً تقنياً لإحدى الطائرات التي أُسقطت في مارس الماضي كشف أنها تحمل الرقم S88 وتعود ملكيتها لدولة الإمارات.
وأوضح المتحدث في ذات السياق، أن القوات المسلحة رصدت منذ مطلع مارس طلعات جوية معادية استهدفت مواقع في النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت مع عدد من هذه الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم، إن بلاده استدعى سفيره لدى إثيوبيا للتشاور بشأن العدوان بالمُسيَّرات على مطار الخرطوم.
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية،أنه “ثبت بالدليل القاطع أن العدوان انطلق من دولة إثيوبيا وبطائرات إماراتية”، مشددًا على استعداد السودان لرد الصاع والرد بالطريقة والكيفية التي يحددها.
بوابة الجزائر الإخبارية: قطع مسار التحول الرقمي في الجزائر أشواطا كبيرة ,وتعززت الاستراتيجية التي رسمها صانع القرار في الجزائر بالتوقيع على وثيقة مشروع (ProDoc) بعنوان: «دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030»
وتندرج هذه الخطوة ضمن بروتوكول التعاون بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) المدعم من طرف الحكومة اليابانية، وذلك في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي في الجزائر
على هامش توقيع وثيقة المشروع، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما من خلال مواكبة إعداد وتنفيذ مخططها التنفيذي للفترة 2027-2030، مع الحرص على تجسيد المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكذا دعم مسار تسيير التغيير داخل مختلف الهياكل والمؤسسات.
وأضافت أن مخطط التنفيذ للفترة 2025-2026 قد تم إعداده فعلاً وهو قيد التنفيذ، بما يتيح تعزيز المكتسبات المحققة، وترسيخ ديناميكية التحول الرقمي على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، في إطار رؤية تدريجية ومتكاملة.
من جهتها، جددت ناتاشا فان رين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل دعم سياسات عمومية مبتكرة وشاملة ومستدامة، ومنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أشاد سفير اليابان لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، بالقيمة المضافة التي سيحققها هذا التعاون الذي يهدف الى مرافقة الإصلاحات والأولويات الوطنية، لاسيما في مجالي الرقمنة والابتكار.
هذا المشروع وفق بيان للمحافظة السامية للرقمنة اطلعت عليه منصة بوابة الجزائر يندرج في إطار شراكة بنّاءة بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، تجسيدًا لأهداف إعلان النوايا الموقّع بتاريخ 26 أكتوبر 2025، والقائم على رؤية مشتركة تجعل من التحول الرقمي رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات العمومية
