فرنسا تدرس الرد على تعامل إسرائيل مع نشطاء أسطول الصمود نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية ميدانية أمنية مثيرة، داهمت عناصر من هيئة مكافحة الفساد الإسبانية مقر الحزب الإشتراكي التابع لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام خروج العناصر محملين بكمية كبيرة من الملفات.

ويتابع الحزب بتهم متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وتزوير مستندات تجارية وإفشاء الأسرار، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والاتهام الكاذب، سوء السلوك في الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ، والإضرار بمؤسسات الدولة.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في روما بعد لقائه البابا ليون الرابع عشر، أن طلب الوثائق الذي تم تقديمه الأربعاء لا يعتبر تفتيشا من قبل الشرطة، مؤكدًا أن حزبه يتعاون بالكامل مع المحاكم ويحترم القضاء بشكل مطلق.وأشارت المحكمة إلى أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمرا بجمع وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.

يُذكر أن طلب المعلومات الصادر عن الجهة القضائية يتطلب إشعارًا مسبقا، بخلاف “أمر الدخول والتفتيش” الذي يتم دون إشعار مسبق بهدف جمع جميع الأدلة المتاحة.ويركز تحقيق بيدراث على سكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي السابق سانتوس سيردان، إلى جانب مسؤولين حزبيين آخرين ومحامين ورجل أعمال وضابط شرطة. وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم سيردان في هذه القضية. ونفى ارتكاب أي مخالفات في تحقيق سابق.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ختام محاكمته أمام محكمة الاستئناف على خلفية ما يعرف بـ “قضية التمويل الليبي” لحملته الرئاسية، قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، “أنا لم أخن ثقة الفرنسيين، وهذه القضية المزعومة لتمويل ليبي لحملتي بدأت بكذب وتواطؤ”ولا بدّ من أن تنتهي بحقيقة وشفافية”.

ويرى ساركوزي، أن مزاعم النيابة العامة بأن انتخابه سنة 2007 أتى “مشوّهاً” أو “بتأثير أجنبي” أصابته في الصميم.

وأضاف متوجهاً إلى رئيس محكمة الاستئناف أوليفييه جيرون “أقولها لك صراحة، أنا متمسّك ببلدي ولا يمكنني أن أصدق أنه في فرنسا سنة 2026 قد يحكم على رجل بالسجن سبع سنوات بسبب أفعال لم يقترفها ولم تتوصل 14 سنة من التحقيقات إلى أي أدلة بشأنها”.

ووصفت النيابة العامة ساركوزي بأنه “المُحرّض” على اتفاق فساد مع ليبيا في ظل حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، معتبرة أن هذا الاتفاق “من أخطر الجرائم التي عرفتها الجمهورية”، وطالبت بسجنه سبع سنوات بتهم التآمر الجنائي والفساد وتمويل حملته الانتخابية الناجحة بشكل غير قانوني بأموال عامة ليبية مُختلسة.

ودفع ساركوزي بواسطة محاميه ببراءته، فيما يُنتظر أن يصدر رئيس محكمة الاستئناف في باريس القاضي أوليفييه جيرون حكمه في 30 نوفمبر.

بوابة الجزائر الإخبارية : بدأت باريس محاكمة نادرة لمساعد مدرسة متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال في روضة، في قضية أعادت تسليط الضوء على غضائح إساءة معاملة الأطفال في المدارس الفرنسية

وبدأت محاكمة المساعد اليوم، بتهمة الاعتداء الجنسي في أول جلسة استماع علنية من نوعها منذ أن هزّت موجة من مزاعم الاعتداءات العاصمة.وُجّهت إلى ديفيد ج، وهو صحفي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعمل في روضة أطفال لتأمين معيشته، تهمة الاعتداء الجنسي على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، والتحرش الجنسي بزميلتين له،

كما اتهمته 4 عائلات أخرى بالاعتداء الجنسي على أطفالها في قضايا لم تنظر فيها النيابة العامة، ولكن سيتم عرضها على المحكمة.ووصل المتهم، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، إلى قاعة المحكمة المكتظة بعد ظهر اليوم، مخفيا وجهه عن المصورين برفع ملف أصفر.يأتي ذلك بينما تظاهر عشرات النشطاء خارج قاعة المحكمة قبل بدء المحاكمة، معربين عن أملهم في إدانة المتهمين.

واتهم أولياء الأمور في المدينة، خلال الأشهر الأخيرة، المشرفين المسؤولين عن الأطفال خارج الفصول الدراسية بإساءة معاملة التلاميذ أو الاعتداء عليهم جسديا أو جنسيا أثناء الاستراحة أو قبل اصطحابهم.

وأعلن عمدة العاصمة الفرنسية الجديد، إيمانويل غريغوار -وهو اشتراكي يقول إنه تعرض هو نفسه للاعتداء الجنسي خلال برنامج سباحة بعد المدرسة في المرحلة الابتدائية- عن إيقاف عشرات الموظفين عن العمل، وتعهد بالقضاء على هذا العنف.

بوابة الجزائر الإخبارية:فقد أثر مواطنين فرنسيين على متن زورق شراعي “واجه صعوبات” في ساحل طنجة شمال المغرب وفق ما أفاد المركز الوطني للتنسيق والإنقاذ البحري ووالد أحدهما وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال مصدر من المركز إنه تلقى الأحد قرابة الساعة01:15) 02:15 ت غ)، “إنذارا يفيد أن الزروق الشراعي (ستيلا) يواجه صعوبات”، في عرض البحر. وأضاف أن فرق الإنقاذ عثرت بعد ذلك على هذا الزورق، وكذا قارب نجاة على بعد ثلاثة أميال بحرية (نحو 5 كيلومترات) عن ساحل طنجة، لكنهما كانا

خاليين.وقد كان على متنه مواطنان فرنسيان، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وبحسب أدريان دنزي، والد أحد المفقودين، أرسلت برقية من الزورق في حوالي 1:15 ت غ تفيد تعرضه لتسرب مياه، ثم برقية ثانية تفيد أن الطاقم غادر الزورق نحو قارب آخر للطوارئ ملحق به.

تتركز عمليات البحث على هذا القارب المزود بمحرك خارجي، بينما تم جر الزورق نحو ميناء مدينة أصيلة، نحو 40 كيلومتر، على المحيط الأطلسي جنوب طنجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير موسع أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين 25 ماي 2026 عن تورط شركة أمنية مقرها ابو ظبي في تجنيد ومشاركة مئات المسلحين من الجنسية الكولومبية للقتال إلى جانب ميليشيات الدعم السريع ضد القوات المسلحة السودانية

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن هذه المعطيات تمثل دليلاً جديداً على تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم العسكري والمساهمة الجوهرية لتعزيز قدرة قوات الدعم السريع على ارتكاب جرائم حرب واعتداءات واسعة النطاق في السودان

وأوضح التقرير المتكون من 83 صفحة أن شركة الأمن “مجموعة خدمات الأمن العالمي” (GSSG) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها قامت منذ عام 2024 بتوظيف مئات المرتزقة الكولومبيين. وأكدت المنظمة استناداً إلى مقابلات مع متعاقدين وموظفين سابقين وشهود عيان بالإضافة إلى فحص السجلات الشركاتية والوثائق الرسمية والصور الجغرافية الموثقة أن هؤلاء المجندين مروا عبر قواعد عسكرية رسمية في دولة الإمارات وتلقوا فيها تدريبات على يد مواطنين إماراتيين وتحديداً في قاعدة “غياثي” العسكرية ومنشأة “الوثبة” في إمارة أبوظبي دون الخضوع للإجراءات الاعتيادية لشرطة الحدود ومراقبة الجوازات.

ورصد التقرير تواجد هؤلاء المتعاقدين الناطقين باللغة الإسبانية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور خلال شهر أكتوبر 2025 وهو التوقيت الذي شهد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة وارتكاب جرائم قتل واغتصاب واسعة وصفتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بأنها تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى رصد قذائف هاون من عيار 81 ملم بلغارية الصنع بحوزة المقاتلين الكولومبيين وأكدت تقارير إعلامية لشبكة “فرانس 24” أنها حُوّلت مباشرة من مخازن القوات المسلحة الإماراتية في خرق صريح لاتفاقيات المستخدم النهائي.

وتتبع التقرير الهيكل الإداري لشركة “مجموعة خدمات الأمن العالمي” (GSSG) حيث تبين أنها تأسست عام 2016 من طرف أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي والذي يرفع تقاريره مباشرة لـنائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتنازل الحميري لاحقاً عن أسهمه لشريكه التجاري محمد حمدان الزعابي مع استمرار الشراكة بينهما.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي والحكومات والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي إلى فتح تحقيق عاجل مع شركة “GSSG” والمسؤولين عنها وفرض عقوبات مستهدفة وتعليق كافة مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع دولة الإمارات للضغط عليها لإنهاء دعمها العسكري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير استخباراتية وتحقيقات صحفية أمريكية عن بناء الإمارات واحدة من أكبر شبكات التلاعب الرقمي وإدارة السمعة السياسية عبر تسخير مليارات الدولارات لشركات ضغط وعلاقات عامة ومنصات تكنولوجية غربية بهدف إخفاء فضائح قياداتها وتبييض صورتها داخل الإعلام والمؤسسات الأمريكية و الأوروبية

وبحسب ما نشرت منصة دارك بوكس الإستخباراتية فإن أبوظبي مولت تأسيس منظومة متكاملة لإعادة هندسة الوعي السياسي والإعلامي العالمي، عبر التحكم في نتائج البحث والمحتوى الرقمي والسرديات السياسية المرتبطة بالإمارات ونخبها الحاكمة.

وتشير التقارير إلى أن الإمارات استخدمت شركات أمريكية متخصصة في “إدارة السمعة الرقمية” والتلاعب بالخوارزميات، لإخفاء تقارير محرجة تتعلق بمسؤولين إماراتيين نافذين، وفي مقدمتهم سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي دفعت أكثر من ستة ملايين دولار لشركة “تيراكيت” الأمريكية بهدف دفن تقارير وتحقيقات إلكترونية مرتبطة بالعتيبة، وإعادة صياغة صورته داخل الفضاء الإعلامي الأمريكي

لكن بدلاً من الرد السياسي أو القانوني العلني، لجأت أبوظبي إلى إطلاق حملة رقمية سرية واسعة لإخفاء التحقيق ودفنه داخل نتائج البحث، وفقاً لشهادات موظفين سابقين في شركة “تيراكيت ، كما نقلت الإمارات موظفاً من شركة “تيراكيت” إلى واشنطن للعمل مباشرة مع يوسف العتيبة لأكثر من عام، مع الحرص على تقليل أي آثار رقمية قد تكشف طبيعة المشروع.

تؤكد التحقيقات أن الإمارات نسجت خلال السنوات الماضية شبكة علاقات مع مسؤولين أمريكيين سابقين ومراكز أبحاث وجامعات وشركات أمن سيبراني ومؤسسات إعلامية ورياضية، بهدف التأثير على الخطاب السياسي والإعلامي داخل الغرب.

ولهذا السبب، استثمرت الإمارات مليارات الدولارات في بناء صورة دولية مصقولة تقدمها كدولة “تسامح وحداثة وانفتاح”، رغم تصاعد الانتقادات المرتبطة بالقمع السياسي والتجسس الإلكتروني والتدخلات العسكرية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: تحول ملف إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية إلى أداة توظيف سياسي مفضوح من طرف بعض الأطراف الفرنسية التي تعمل على استغلاله لأغراض انتخابية, حسب ما أوردته صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وفي مقال تحت عنوان “الترحيل…ورقة انتخابية رخيصة“, أبرزت الصحيفة واسعة الانتشار، أن القراءة الموضوعية للمؤشرات الميدانية والبيانات الحقيقية تكشف أن “التناول الفرنسي للملف يحمل في طياته الكثير من التسييس مقارنة بالواقع العملي”.

كما أشارت إلى أن المراقبين للوضع يؤكدون أن هذه المسألة تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه “السجل التجاري” أو “الورقة الرابحة للمزايدات السياسية” لدى بعض الدوائر الفرنسية النافذة ولدى تيارات معادية للجزائر.

وأضاف بأن المتأمل للمشهد السياسي الفرنسي يدرك أن هذا الملف “ظل هامشيا ولم يحظ بهذا الزخم الإعلامي المكثف إلا مع تولي برونو ريتايو وزارة الداخلية”, بهدف “مغازلة اليمين المتطرف” وتوظيف هذه الورقة “لخدمة مآرب وأجندات انتخابية بحتة”.

غير أنه وفي مقابل الخطاب الفرنسي, تبرز لغة الأرقام الرسمية لتؤكد أن الجزائر “تتعامل بمسؤولية وجدية تامة مع الملف وتفند أي ادعاء بوجود تنصل أو إنكار من الجانب الجزائري”, تضيف الخبر, مستدلة في ذلك ب”التفاوت الواضح بين التسهيلات القنصلية الممنوحة ونسبة تنفيذها من الطرف الفرنسي”, ذلك أنه من بين 179  تصريح مرور قنصلي منحتها السلطات الجزائرية لتسهيل عمليات الترحيل, لم تقم السلطات الفرنسية المختصة باستغلال سوى 90 تصريحا فقط.

واعتبرت الصحيفة أن “هذه الفجوة تضع السلطات الفرنسية أمام محك الصدق السياسي وتطالبها بالاعتراف علنا بأن التعطيل لا يكمن في الموقف الجزائري, بل في آليات التنفيذ والتسيير الإداري لهذا الملف على مستواها الداخلي”.

 من جهة أخرى, “يظهر الفارق الجوهري بين إجراءات الترحيل القسري والسياسة الممنهجة التي تعتمدها الدولة الجزائرية اتجاه أبنائها في الخارج”, تتابع اليومية التي ذكرت ب”الصدى الواسع والتجاوب الكبير” الذي لقيه النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, شهر يناير الفارط, للمغتربين والجزائريين المتواجدين في وضعيات غير نظامية للعودة إلى أرض الوطن.

وقد تجسد هذا النجاح ميدانيا بتسجيل عودة طوعية لأزيد من 320 شخصا, الأمر الذي “يعكس بوضوح نجاعة المقاربة الجزائرية للتكفل الجدي بهذا الملف”, مثلما جاء في المقال.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت جريدة “Le Soir D’Algérie” الناطقة بالفرنسية في مقال تحليلي تحت عنوان :”أوامر مغادرة التراب الفرنسي المتعلقة بالجزائريين في فرنسا.. آلة الأكاذيب الباريسية!“،الضوء على ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي الخاصة بالجزائريين،الذي بات يستغله الطرف الفرنسي لمهاجمة الجزائر مؤكدة أن المعطيات والأرقام الميدانية المتعلقة بتصاريح المرور القنصلية تكشف وجود فجوة بين الخطاب السياسي الفرنسي والواقع الإداري المرتبط بإجراءات الترحيل متسائلة لماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟

منذ عدة سنوات،يقول صاحب المقال “يلوّح جزء من الطبقة السياسية الفرنسية بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لاتهام الجزائر بعرقلة الإجراءات. غير أن الوقائع عنيدة: فمن أصل 179 تصريح مرور قنصلي سلّمته الجزائر مؤخراً، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط. وفي الوقت الذي تستغل فيه باريس هذا الملف لأغراض انتخابية، تثبت الجزائر حسن نيتها، لا سيما من خلال المبادرة الرئاسية التي سمحت بالفعل لـ320 شاباً جزائرياً في وضعية غير قانونية بالعودة إلى أرض الوطن”.

“Le Soir D’Algérie” أكدت في مقالها أن تعبير”أمر بمغادرة التراب الفرنسي”.. أصبح شبه لازمة وشعاراً وُضع في صلب العلاقات الجزائرية الفرنسية من قبل جزء من الطبقة السياسية الفرنسية. فمنذ سنوات، يتم التلويح بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي كما لو أنه بطاقة حمراء في وجه السلطات الجزائرية.

وتابع المقال “وزراء فرنسيون، من بينهم الوزير ريتايو، لم يتوقفوا عن اتهام الجزائر بعرقلة تسليم تصاريح المرور القنصلية. والحقيقة أنه قبل وصول ريتايو إلى الحكومة، لم يكن أحد يتحدث عن ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي”.

الصحيفة ذكرت أيضا “بأن منح تصاريح المرور القنصلية يخضع لإجراءات صارمة، خاصة فيما يتعلق بدراسة الملفات، حيث تكون السلطات الجزائرية مطالبة بالتحقق من أن الشخص المعني يحمل فعلاً الجنسية الجزائرية. وهي عملية قد تستغرق أحياناً بعض الوقت. لكن الوضع الحالي يكشف سوء نية الطرف الفرنسي، وخاصة رغبته في استغلال ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لمهاجمة الجزائر”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كشف المقال أن “من أصل 179 تصريح مرور وافقت عليها القنصليات الجزائرية، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط، فلماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟ يجب ألا ننخدع، فهذه القضية المتعلقة بأوامر مغادرة التراب الفرنسي ليست سوى قشرة فارغة تخدم أهداف اليمين المتطرف في هذه الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية”.

في المقابل، فإن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في بداية سنة 2026 حققت نتائج ملموسة. فقد استفاد من هذا الإجراء الموجّه لصالح الجزائريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير قانونية، 320 شاباً، تمكنوا من تسوية وضعيتهم والعودة إلى أرض الوطن، تختم”Le Soir D’Algérie”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يواصل وزير الداخلية الفرنسي السابق ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته الاستعراضية التي تجعل من الجزائر مادة دسمة قبيل خوض غمار رئاسيات فرنسا المقبلة،ليهاجم هذه المرة جريدة “الوطن” الجزائرية على خلفية مقال لها بعنوان “Jean-Noël Barrot soumis à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental : Un acte de sabotage en règle”

وكتب روتايو في تغريدة على موقع X،تحمل الكثير من العداء ضد الجزائر كالعادة،أن “توالي زيارات المجاملة التي يجريها الوزراء الفرنسيون إلى الجزائر تباعًا، لن يغيّر من الواقع شيئًا”مضيفا أن “الخطاب المعادي لفرنسا” على حد زعمه “يظلّ الوقود السياسي” الذي يستند إليه ما أسماه “النظام السلطوي”

مقال “El Watan” تطرق لزيارة بارو الأخيرة إلى الرباط التي حملت في طياتها رسائل سياسية واضحة ضد الجزائر من خلال تعمد إظهار إعادة التأكيد على ما يُسمى بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية “الإقليم الغير متمتع بالحكم الذاتي”، في تجاهل صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،حيث ظهر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو وفق المقال إلى جانب نظرائه المغاربة ليُردد حرفيًا خطابًا يبدو كأنه “إعلان خضوع مباشر لأطروحة الرباط بشأن الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إحاطة استراتيجية أبرز معهد نيو لاينز الأمريكي الذي يعد مرجعا في واشنطن وباقي العواصم الغربية الجزائر كقوة تكنولوجية صاعدة بقوة في شمال أفريقيا ، معتبرًا إياها «الأكثر تأهيلاً لقيادة قطار الذكاء الاصطناعي في المنطقة ».

وأكد التقرير الصادر عن هذا المركز الاستراتيجي المرموق في واشنطن أن الجزائر لم تعد تُصنَّف مجرد قوة طاقوية تقليدية، بل تحولت إلى دولة تبني بثبات «استقلالية استراتيجية» حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن أي تبعية تاريخية، من خلال توازن دقيق ومدروس بين شراكاتها الدولية مع الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا.

وأشاد التقرير بالقاعدة التعليمية الجزائرية المتينة، التي تعد من أقوى المنظومات على المستوى الإفريقي في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

فالجزائر تضم أكثر من 57 ألف طالب مسجلين في 74 برنامج ماستر متخصصًا موزعين على 52 جامعة، كما حافظت على مركز متقدم بين الدول الإفريقية في حجم النشر العلمي الدولي.

وتطرق التقرير إلى الرهان الجاد الذي تخوضه الجزائر لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، خاصة الفلاحة والصحة والطاقة.

وتوقع التقرير نموًا لافتًا لسوق الذكاء الاصطناعي المحلي، حيث ينتقل من حوالي 500 مليون دولار سنة 2025 إلى نحو 1.7 مليار دولار بحلول العام 2030.

ومن الزاوية الجيوسياسية، أبرز التقرير كيف تستثمر الجزائر موقعها الجغرافي المتميز بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب ثرواتها الطاقوية الهائلة، لبناء نفوذ إقليمي متصاعد في ظل التحولات الدولية الكبرى في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

كما لفت التقرير إلى ما سماه «التحول السيادي الهادئ»، المتمثل في تراجع تدريجي للنفوذ اللغوي الفرنسي داخل الجامعات الجزائرية، مقابل صعود واضح للغة الإنجليزية، وانفتاح متزايد على الجامعات الأمريكية وبرامج التعاون العلمي والتكنولوجي الدولية.

التقرير خلص إلى أن الجزائر تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، قد تجعلها خلال السنوات المقبلة الفاعل التكنولوجي الأبرز والأكثر تأثيرًا في المغرب العربي ومنطقة الساحل بأكملها.