بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، برئاسة القاضي دحماني نعيمة، أحكاما جديدة في قضية الفساد التي مست المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال“، والمتابع فيها الوزير السابق للصناعة علي عون، إلى جانب نجله وعدد من الإطارات والمسيرين ورجال الأعمال.
وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر في حق الوزير السابق علي عون، حيث خُفضت العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس، منها سنة واحدة موقوفة النفاذ، فيما أُدين نجله مهدي عون بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
كما أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين الآخرين المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة، وفقًا لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشملت الأحكام المدير العام لمركب الحجار، الذي عوقب بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال”، الذي صدر في حقه الحكم ذاته.
كما قضت المحكمة بإدانة رجل الأعمال المعروف بلقب “نونو مانيطا” بعشر سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي العقوبة نفسها التي سُلّطت على مستثمر آخر متابع في القضية.
وأدانت المحكمة كذلك متعاملًا اقتصاديًا ورئيس نادي للفروسية بخمس سنوات حبسًا نافذًا لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
في المقابل، استفاد عدد من المتهمين من أحكام بالبراءة، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة، إلى جانب مسير شركة أدوية، ومدير شركة لاستيراد السيارات.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات فساد وسوء تسيير داخل مجمع “إيميتال”، شملت إبرام صفقات صناعية واستثمارية بطرق مخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، ومنح صفقات في ظروف مخالفة للتشريع المعمول به، ما أدى إلى متابعة عدد من المسؤولين والإطارات ورجال الأعمال أمام العدالة.
